كتاب المختصر في أصول الحديث-الشريف الجرجاني

 

كتاب المختصر في أصول الحديث-الشريف الجرجاني

بسم اللَّه الرحمن الرحيم
الحمد للَّه رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين فهذا مختصر جامع لمعرفة علم الحديث، في بيان أصوله ومصطلحاته.
المتن: هو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني.
والحديث: عم من أن يكون قول الرسول صلى اللَّه عليه وسلم أو الصحابي أو التابعين، وفعلهم، وتقريرهم.
والسند: إخبار عن طريق المتن.
والإسناد: هو رفع الحديث إلى قائله، وهما متقاربان في المعنى، اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه.
والخبر المتواتر: ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطأهم على الكذب، ويدوم هذا فيكون أوله كآخره، ووسطه كطرفيه، كالقرآن، وكالصلوات الخمس.
قال ابن الصلاح: من سأل عن إبراز مثال لذلك في الحديث أعياه طلبه، وحديث: (إنما الأعمال بالنيات) ليس من ذلك وإن نقله عدد التواتر وأكثر، لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده.
نعم.. حديث: (من كذب علَيَّ مُتعمداً فَليَتَبوَأ مقعدهُ من النار) نقله من الصحابة: قيل أربعون، وقيل اثنان وستون وفيهم العشرة المبشَّرة، ولم يزل العدد على التوالي في ازدياد.
والآحاد: ما لم ينته إليه التواتر، وهو مستفيض وغيره.
قال ابن الجوزي: حصر الأحاديث يَبعُدُ أمانَةً غير أن جماعة بالغوا فى تَتَبعها وحصروها: قال الإمام أحمد: صح سبعمائة ألف وكسر (700.000 وكسر)، وقال: وقد جمعت في المسند أحاديث انتخبتها من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألف(750.000) فما اختلفتم فيه فارجعوا إليه، وما لم تجدوا فيه فليس بحجة.
والمراد بهذه الأعداد: الطرق لا المتون.
المقاصد: اعلم أن متن الحديث نفسه لا يدخل في الاعتبار إلا نادرا بل يكتسب صفة من القوة والضعف، وبين بين بحسب أوصاف الرواة من العدالة والضبط والحفظ وخلافها، وبين ذلك وبين خلافه أو بحسب الإسناد من الاتصال والانقطاع والإرسال ونحوها والاضطراب.
فالحديث على هذا ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا إذا نظر إلى المتن، وأما إذا نظر إلى أوصاف الرواة فقيل هو ثقة عدل ضابط، أو غير ثقة أو متهم أو مجهول أو كذوب أو نحو ذلك، فيكون البحث عن الجرح والتعديل، وإذا نظر إلى كيفية أخذهم وطرق تحملهم الحديث كان البحث عن أوصاف الطالب.
وإذا بحث عن أسمائهم ونسبهم كان البحث عن تعيينهم وتشخيص ذواتهم، فالمقاصد مرتبة على أربعة أبواب:

الباب الأول
في أقسام الحديث وأنواعه وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول
في الصحيح وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وسلم عن شذوذ وعلة.
ونعني بالمتصل ما لم يكن مقطوعا بأي وجه كان، وبالعدل: من لم يكن مستور العدالة ولا مجروحا، وبالضابط من يكون حافظاً متيقظاً، وبالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفا لرواية الناس، وبالعلَّة، ما فيه أسباب خفيَّة غامضة قادحة.
فائدة: وتتفاوت درجات الصحيح بحسب قوة شروطه وضعفها، وأوَّل من صنف في الصحيح المجرد البخاري، ثم أبو الحسين مسلم، وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب اللَّه العزيز.
وأما قول الشافعي رضي اللَّه عنه: ما أعلم شيئا بعد كتاب اللَّه أصح من موطأ مالك فقبل وجود الكتابين.
وأعلى أقسام الصحيح ما اتفقا عليه، ثم انفرد به البخاري، ثم انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صححه غيرهما.
فهذه سبعة أقسام.
وما حذف سنده فيهما - وهو كثير في تراجم البخاري، قليل جداً في كتاب صحيح مسلم - فما كان بصيغة الجزم نحو: (قال فلان) و (فعل) و (أمر) و (روى) و (ذكر) معروفاً فهو حكم بصحته، وما روي من ذلك مجهولا فليس حكما بصحته، ولكن إيراده في كتاب الصحيح مشعر بصحة أصله، وأما قول الحاكم: اختيار البخاري ومسلم ألا يذكرا في كتابيهما إلا ما رواه الصحابي المشهور، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وله راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور وله أيضا راويان ثقتان فأكثر، ثم كذلك في كل درجة؛ ففيه بحث. قال الشيخ محيى الدين النووي: ليس ذلك من شرطهما لإخراجهما أحاديث ليس لها إلا إسناد واحد: منها حديث: (إنما الأعمال بالنيات) ونظائره في الصحيحين كثيرة.

قال ابن حبان: تفرَّد بحديث: (إنما الأعمال بالنيات) أهل المدينة، وليس عند أهل العراق، ولا عند أهل مكة، ولا الشام ولا مصر، وراويه هو يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه هكذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مع اختلاف في الرواة بعد يحيى يعرف بالرجوع إلى هذه الصحاح الست.

الفصل الثاني في الحَسَن
قال الترمذي: هو ما لا يكون في إسناده مُتَّهم، ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه نحوه في المعنى.
وقال الخطّابي: هو ما عُرِفَ مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث. فالمنقطع ونحوه مما لم يعرف مخرجه، وكذا المدلس إذا لم يبيَّن، وقال بعض المتأخرين: هو الذي فيه ضعف قريب محتمل ويصلح للعمل به.
وقال ابن الصلاح: هو قسمان: أحدهما: ما لم تخل رجال إسناده عن مستور غير مغفل في روايته، وقد روي مثله أو نحوه من وجه آخر.
والثاني: ما اشتهر راويه بالصدق والأمانة، وقصر عن درجة رجال الصحيح حفظاً وإتقاناً، بحيث لا يعد ما انفرد به منكراً، ولا بدَّ في القسمين من سلامتهما عن الشذوذ والتعليل، وقيل: ما ذكره بعض المتأخرين مبنى على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف، لأنه وسط بينهما، فقوله: (قريب) أي قريب مخرجه إلى الصحيح، محتمل كذبه لكون رجاله مستورين.
والفرق بني حدَّي الصحيح والحسن، أن شرائط الصحيح معتبرة في حد الحسن، لكنَّ العدالة في الصحيح تنبغي أن تكون ظاهرة، والإتقان كاملاً. وليس ذلك شرطاً
في الحسن ، ومن ثمة احتاج إلى قيد قولنا أن يروى من وجه مثله أو نحوه ليخبر به.
فالضعيف هو الذي بَعُدَ عن مخرج الصحيح مخرجه، واحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل الصدق أصلا كالموضوع.
وإنما سُمِّيَ حسناً لحسن الظنِّ براويه، ولو قيل: الحسن هو مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة، ويروى كلاهما من غير وجه وسلم عن شذوذ وعلَّة لكان أجمع الحدود وأضبطها وأبعدها عن التعقيد.
ونعني بالمسند ما اتصل إسناده إلى منتهاه، وبالثقة: من جمع بين العدالة والضبط.
والتنكير في ثقة للشيوخ كما سيأتي بيانه في نوع المرسل.
والحسن حجَّة كالصحيح، ولذلك أُدرج في الصحيح، قال ابن الصلاح محيي السنَّة في المصابيح: تسمية السنن بالحسان تساهل لأن فيها ا لصحاح والحسان والضعاف.
وقول الترمذي: حيث حسن صحيح يريد به أنه روي بإسنادين: أحدهما يقتضي الصحة والآخر الحُسن.
أو المراد اللغوي، وهو ما تميل النفس إليه وتستحسنه، والحسن إذا روي من وجه آخر ترقَّى من الحسن إلى الصحيح لقوَّته من الجهتين فيعتضد أحدهما بالآخر، ونعني بالترقي أنه ملحق في القوة بالصحيح لا أنه عينه.
وأما الضعيف فلكذب راويه وفسقه لا ينجبر بتعدد طرقه كما في حديث: (طلب العلم فريضة) قال البَيهَقي: هذا حديث مشهور بين الناس وإسناده ضعيف، وقد رُوِيَ من أوجه كثيرة كلها ضعيف.

الفصل الثالث
في الضعيف هو ما لا يجتمع فيه شروط الصحيح والحسن، وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بُعده من شروط الصحة، ويجوز عند العلماء التساهل في أسانيد الضعيف دون الموضوع من غير بيان ضعفه في المواعظ والقَصَص وفضائل الأعمال لا في صفات اللَّه تعالى وأحكام الحلال والحرام.
قيل: كان من مذهب النَسائي أن يُخرِج الحديث عن كُلِّ من لم يُجمع على تركه، وأبو داود كان يأخذه مأخذه، ويخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ويرجِّحُه على رأي الرجال، عن الشعبيِّ ما حدَّثك عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش، وقال الشعبي: الرأي بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلتها.
وروي عن الشافعي: مهما قلت من قول أو أصَّلت من أصل فيه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قاله صلى اللَّه عليه وسلم وهو قولى.. يردده..
وهاهنا عدَّة عبارات منها: ما تشترك فيه الأقسام الثلاثة، أعني: الصحيح والحسن والضعيف، ومنها: ما يختص بالضعيف.

المسند فمن الأول المسند: هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.

المتصل والمتَّصل: هو ما اتَّصل سنده سواء كان مرفوعا إليه صلى اللَّه عليه وسلم أو موقوفا.

المرفوع

والمرفوع: هو ما أضيف إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم خاصة من قول أو فعل أو تقرير سواء كان متصلاً أو منقطعاً.
فالمتصل قد يكون مرفوعاً وغير مرفوع، والمرفوع قد يكون متصلا وغير متصل، والمُسند مرفوع متصل.
المُعَنعَن
و
المعنعن : هو ما يقال في سنده: فلان عن فلان، والصحيح أنَّه متصل إذا أمكن اللقاء مع البراءة من التدليس، وقد أُودع في الصحيحين.
قال ابن الصلاح: كَثُر في عصرنا وما قاربه استعمال كلمة (عن) في الإجازة، وإذا قيل: فلان عن رجل عن فلان، فالأقرب أنه منقطع وليس بمرسل.
المُعَلَّق
والمعلق: مأخوذ من مبدأ إسناده واحدا فأكثر، فاعلم أن الحذف إما أن يكون في أوَّل الإسناد وهو
المعلق ، أو في وسطه وهو المنقطع، أو في آخره وهو المرسل والبخاري أكثر من هذا النوع في صحيحه، وليس بخارج من الصحيح، لكون هذا الحديث معروفا من جهة الثقات الذين عُلِّق الحديث عنهم، أو لكونه ذكره متصلا في موضوع آخر من كتابه.

الإفراد والإفراد: إما فرد عن جميع الرواة - جهة - نحو: تفرد به أهل مكَّة فلا يَضعُف إلّا أن يراد به تفرد واحد منهم.
المُدرج
و
المدرج : هو ما أُدرج في الحديث من كلام بعض الرواة، فَيُظَنُّ أنه من الحديث أو أدرج متنان بإسنادين كرواية سعيد بن أبى مريم: (لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا) أدرج ابن أبى مريم فيه قوله: (ولا تنافسوا) من متن آخر أو عند الراوي طرف من متن واحد بسند شيخ هو غير سند المتن فيرويهما عنه بسند واحد، فيصير الإسنادان إسناداً واحداً.
أو يسمع حديثاً واحداً من جماعة مختلفين في سنده أو متنه، فَيُدرج روايتهم على الاتفاق ولا يذكر الاختلاف.
وتَعَمُّد كل واحد من تلك الثلاثة حرام.

المشهور والمشهور: ما شاع عند أهل الحديث خاصة، أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (قنت شهراً يدعو على جماعة)، أو اشتهر عندهم وعند غيرهم نحو: (الأعمال بالنيّات) أو عند غيرهم، قال الإمام أحمد بن حنبل: قوله صلى اللَّه عليه وسلم: (للسائل حق وإن جاء على فرس، ويوم نحركم يوم صومكم) يدوران في الأسواق ولا أصل لهما في الاعتبار.

الغريب والغريب: العزيز؛ قيل: الغريب: كحديث الزُهري وأشباهه ممن يُجمع حديثه بعدالته وضبطه إذا تفرد عنهم بالحديث رجل يسمى غريباً، فإن رواه عنهم اثنان أو ثلاثة يسمى عزيزاً، وإن رواه عنهم جماعة يسمى مشهوراً.
والأفراد المضافة إلى البلدان ليست بغريبة، والغريب إما صحيح كالأفراد المخرَّجة في الصحيح، أو غير صحيح وهو الأغلب.
والغريب أيضا إما غريب متناً وإسناداً، وهو ما تفرَّد برواية متنه واحد أو إسناداً لا متناً، كحديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة إذا تفرَّد واحدٌ بروايته عن صحابي آخر، ومنه قول الترمذي: غريب من هذا الوجه، ولا يوجد ما هو غريب متناً لا إسناداً إلا إذا اشتهر الحديث الفرد فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة فإنه يصير غريباً مشهوراً.
وأما حديث: (إنما الأعمال بالنيات) فإن إسناده متَّصف بالغرابة في طرَفه الأوَّل متصف بالشهرة في طرفه الآخر.
المُصَحَّف
قد يكون في الراوي كحديث شعبة، عن العوام بن مراجم - بالراء والجيم - صحَّفه يحيى بن معين فقال: مزاحم بالزاى والحاء المهملة، وقد يكون في الحديث كقوله صلى اللَّه عليه وسلم: (من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال) صحفه بعضهم فقال (شيئاً) بالشين المعجمة.

المسلسل والمسلسل: هو ما تتابع فيه رجال الإسناد إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عند روايته على حالة واحدة، إما في الراوي قولا نحو: سمعت فلانا يقول: سمعت فلانا يقول.. إلى المنتهى.. أو أخبرنا فلان واللَّه قال: أخبرنا فلان واللَّه .. إلى المنتهى..
أو فعلاً: كحديث التشبيك باليد، أو قولاً وفعلاً كما في حديث: (اللهُمَّ أعنّي على شكرك وذكرك وحسن عبادتك).
وفي رواية أبي داود وأحمد والنَسائي: قال الراوي: أخذ صلى اللَّه عليه وسلم بيدي فقال صلى اللَّه عليه وسلم: إنّي لأُحبك فقل: اللهم أعنّى.. إلى آخره. وإما على صفة: كحديث الفقهاء فقيه عن فقيه.. وأما في الرواية: كالمسلسل باتفاق أسماء الرواة، وأسماء آبائهم، أو كناهم، أو أنسابهم أو بلدانهم.

قال الإمام النووي رحمه اللَّه: وأنا أروي ثلاثة أحاديث مسلسلة بالدمشقيين.

الاعتبار والاعتبار: هو النظر في حال الحديث، هل تفرَّد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا.
والضرب الثاني ما يختص بالضعيف

الموقوف وهو مطلقاً ما رُوِيَ عن الصحابي من قول أو فعل، متصلاً كان أو منقطعاً، وهو ليس بحجَّة على الأصح، وقد يستعمل في غير الصحابي مقيداً نحو وقفه مُعَمَّر على همّام، ووقفه مالك على نافع، وقول الصحابي كنا نفعله في زمن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه مرفوع، لأن الظاهر الاطلاع والتقرير، وكذا كان أصحابه يقرعون بابه بالأظافير مرفوع في المعنى، وتفسير الصحابي موقوف، وما كان من قبيل بيان سبب النزول كقول جابر: كانت اليهود تقول كذا، فأنزل اللَّه تعالى كذا ونحوه مرفوع.

المقطوع المقطوع: ما جاء عن التابعين من أقوالهم وأفعالهم موقوفا عليهم، وليس بحجة.

المرسل المرسل: هو قول التابعي: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو قرر كذا، وهو المعروف في الفقه وأصوله.

المنقطع المُنقطع: هو ما لم يتصل إسناده بأي وجه كان، سواء تُرِك الراوي من أول الإسناد أو وسطه أو آخره، إلا أن الغالب استعماله فيمن دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما.

المعضل المعضل: بفتح الضاد وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعداً؛ كقول مالك: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وقول الشافعي رحمه اللَّه: قال ابن عمر كذا.

الشاذ والمنكر الشاذ والمنكر: قال الشافعي: الشاذ ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الناس، قال ابن الصلاح في الشاذ تفصيل: فما خالف مفرده أحفظ منه وأضبط فشاذ مردود، وإن لم يخالف وهو عدل ضابط فصحيح، وإن رواه غير ضابط لكن لا يبعد عن درجة الضابط فحسن، وإن بعد فمنكر.
ويفهم من قوله: أحفظ وأضبط على صيغة التفضيل أن المخالف إن كان مثله لا يكون مردوداً، وقد عُلِمَ من هذا التقسيم أن المنكر ما هو.
المعَلَّل

المعلل : ما فيه أسباب خفية غامضة قادحة، والظاهر السلامة، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف على إرسال في الموصول، أو تحقق وقف في المرفوع أو دخول حديث أو وهم واهم بحيث يغلب على ظنه ذلك، فيحكم به، فيتوقف، وكل ذلك مانع عن الحكم بصحَّة ما وجد فيه ذلك، وحديث يعلى بن عبيد، عن الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم: (البيِّعان بالخيار) إسناده متصل من العدل الضابط وهو معلَّل والمتن صحيح لأن عمرو بن دينار وضع موضع أخيه عبد اللَّه بن دينار، هكذا رواه الأئمة من أصحاب الثوري عنه فَوَهِمَ يعلى.
وقد يُطلق اسم العلَّة على الكذب والغفلة وسوء الحفظ وغيرها، وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح، كإرسال ما وصله الثقة الضابط حتى قال: من الصحيح ما هو صحيح معلل، كما قال آخر: من الصحيح ما هو شاذ ويدخل في هذا حديث يعلى بن عبيد: (البَيِّعان بالخيار).
المدلَّس

المدلس : ما أخفي عيبه إما في الإسناد وهو أن يروي عمن لقيه، أو عاصر ما لم يسمعه منه على سبيل يوهم أنه سمعه منه، فمن حقه أن لا يقول: حدثنا، بل يقول: قال فلان، أو عن فلان ونحوه.
وربما لم يسقط المدلس شيخه لكن يسقط من بعده: رجلاً ضعيفاً أو صغير السنِّ يحسن الحديث بذلك، كفعل الأعمش وسفيان الثوري وغيرهما، وهو مكروه جداً وذمَّه أكثر العلماء، واختلف في قبول روايته، والأصح التفصيل.
فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع، فحكمه حكم المرسل، وأنواعه وما رواه بلفظ مبين؛ كسمعت وأخبرنا وحدثنا وأمثالها محتجٌّ به، وأما في الشيوخ، وهو عن شيخ حدثنا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يضعفه بما لا يُعرف كيلا يُعرف، وأمره أخف لكن فيه تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفة حاله، والكراهة بحسب الغرض الحامل، نحو أن يكون كثير الرواية عنه فلا يجب الإكثار من واحد على صورة واحدة، وقد يحمله عليه كون شيخه الذي غَيَّر سِمَتهُ غير ثقة أو أصغر منه أو غير ذلك.

المضطرب

والمضطرب: ما اختلف الرواية فيه، فما اختلف الروايتان إن ترجحت إحداهما على الأخرى بوجه، نحو أن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبه للمروي عنه. فالحكم للراجح فلا يكون مضطربا وإلا فمضطرب.

المقلوب المقلوب: هو نحو حديث مشهور عن سالم، جعل عن نافع ليصير بذلك غريباً مرغوباً فيه.

الموضوع الموضوع: الخبر إما أن يجب تصديقه وهو ما نصَّ الأئمة على صِحته، وإما أن يجب تكذيبه وهو ما نصوا على وضعه واختلافه، أو يتوقف فيه لاحتمال الصدق والكذب كسائر الأخبار، ولا يحل رواية الموضوع للعالم بحاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان الوضع.
ويُعرَفُ: 1 - بإقرار واضعه.
2 - أو يعرف بركاكة الألفاظ.
3 - والواضعون أصناف، وأعظمهم ضرراً من انتسب إلى الزهد فوضع احتساباً.
4 - ووضعت الزنادقة أيضاً جملاً.
ثم قامت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها والحمد للَّه.
5 - وقد ذهبت الكراهية والطائفة المبتدعة إلى جواز وضع الحديث في الترغيب والترهيب؛ ومنه ما روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة، ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة.
ولقد أخطأ المفسرون في إيداعها في تفاسيرهم إلا من عصمه اللَّه تعالى، ومما أودعوا فيها: أنه قال صلى اللَّه عليه وسلم حين قرأ: (وَمَناةَ الثالِثَةَ الأُخرى) (وَتِلكَ الغَرانيقُ العُلى وَإِنَّ شَفاعَتَهُنَّ لَتُرتَجى).
ولقد اشبعنا القول في إبطاله في باب سجدة التلاوة.
وكذا ما أورده الأصوليون من قوله صلى اللَّه عليه وسلم: (إذا روي الحديث عني فاعرضوه على كتاب اللَّه تعالى، فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه).
قال الخطابي: وضعته الزنادقة ويدفعه قوله صلى اللَّه عليه وسلم: (إني قد أوتيت الكتاب وما يعدله) ويروى: (أوتيت الكتاب ومثله معه).
وقد صنَّف ابن الجوزي في الموضوعات مجلدات، قال ابن الصلاح: أودع فيها كثيرا من الأحاديث الضعيفة مما لا دليل على وضعه وحقها أن تذكر في الأحاديث الضعيفة.
وللشيخ الحسن بن محمد الصغاني (الدر الملتقط في تبين الغلط).

الباب الثاني
في معرفة أوصاف الرواة ومن تقبل روايته ومن لا تقبل روايته في الجرح والتعديل، وجُوِّز ذلك صيانة للشريعة وبهما يتميز صحيح الحديث وضعيفه فيجب على المتكلم التثبت فيهما. قد أخطأ غير واحد في تجريحهم بما لا يجرح وفيه فصلان.

الفصل الأول
في العدالة والضبط فالعدالة: أن يكون الراوي بالغاً مسلماً عاقلاً، سليماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة.
والضبط: أن يكون الراوي متيقظاً حافظاً غير مغفل ولا ساه، ولا شاك في حالتي التحمُّل والأداء، فإن حدَّث عن حفظه ينبغي كونه حافظاً، وإن حدَّث عن كتابه ينبغي أن يكون ضابطاً له، وإن حدَّث بالمعنى ينبغي أن يكون عالماً بما يختلُّ به المعنى، ولا تشترط الذكورة، ولا الحرية ولا العلم بفقهه ولا بغريبه، والبصر، والعدد وتعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستضافة، ويعرف الضبط بأن يعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط، فإن وافقهم غالباً، وكانت مخالفته نادرة عرف كونه ضابطاً ثبتاً.

الفصل الثاني ولا تقبل رواية من عُرِفَ بالتساهل
في السماع والإسماع بالنوم، أو الاشتغال، أو يُحَدِّث لا من أصل مصحَّح، أو يَكثُرُ سهوه إذا لم يحدث من أصل مصحح، أو كثرت الشواذ والمناكير في حديثه، ومن غلط في حديثه فَبيَّن له الغلط وأصر فلم يرجع قيل: تسقط عدالته، قال ابن الصلاح: إذا كان على وجه العناد، وأما إذا كان على وجه التنقير في البحث فلا.
تذييل: أعرَضَ في هذه الأعصار عن مجموع الشروط المذكورة، واكتفوا من عدالة الراوي بكونه مستوراً ومن ضبطه بوجود سماعه مثبتاً بخطٍّ موثوق به، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، وذلك لأن الحديث الصحيح أو الحسن وغيرهما قد اجتمعت في كتب أئمة الحديث، فلا يذهب شيء منه عن جميعهم، والقصد بالسماع بقاء السلسلة في الإسناد المخصوص بهذه الأمة.

الباب الثالث في تَحَمُّل الحديث

يصحُّ التحمل قبل الاسلام، وكذا قبل البلوغ، فإن الحسن والحُسين وابن عباس وابن الزبير رضي اللَّه عنهم تحملوا قبل البلوغ، ولم يزل الناس يسمعون الصبيان، واختُلِفَ في الزمن الذي يصح فيه السماع من الصبي، وقيل يعتبر كل صغير بحاله، فإذا فهم الخطاب ورد الجواب صحَّحنا، وإن كان دون خمس وإلا لم يصح.

طرق تحمل الحديث ولتحمل الحديث طرق: الأول: السماع من لفظ الشيخ.
الثاني: القراءة عليه.
الثالث: الإجازة: ولها أنواع: 1 - إجازة مُعَيَّن لمُعَيَّن: كأجزتك لكتاب البخاري، أو أجزت فلاناً جميع ما اشتمل عليه فهرستي.
2 - إجازة معين في غير معين كأجزتك مسموعاتي أو مروياتي.
3 - والعموم.
والصحيح جواز الرواية بهذه الأقسام.
4 - وإجازة المعدوم: كأجزت لمن يولد لفلان، والصحيح المنع، ولو قال: لفلان ولمن يولد له أو لك ولعقبك جاز كالوقف.
الإجازة للطفل الذي لم يميز صحيحة، لأنها إباحة للرواية والإباحة تصح للعاقل وغيره.
5 - وإجازة المُجاز: كأجزت لك ما أجيز لي.
وتستحب الإجازة إذا كان المجيز والمجاز له من أهل العلم، وينبغي للمجيز بالكتابة أن يتلفظ بها فإن اقتصر على الكتابة صحت.
الرابع المناولة 1 - وأعلاها ما يُقرن بالإجازة وذلك بأن يدفع إليه أصل سماعه أو فرعاً مقابلاً به، وأن يقول هذا سماعي وروايتي عن فلان أجزت لك روايته ثم يبقيه في يده تمليكاً أو إلى أن ينسخه.
2 - ومنها: أن يناول الطالب الشيخ سماعه فيتأمله وهو عارف متيقظ ثم يتناوله الطالب ويقول: هو حديثي أو سماعي فارو.. ويسمى هذا: (عرض المناولة) ولها أقسام أخر.
الخامس: المكاتبة: وهي أن يكتب الشيخ لغائب أو حاضر بخطبه أو بكتبه له، وهي إما مقترنة بالإجازة كأن يكتب: أجزت لك، أو مجردة عنها، والصحيح جواز الرواية على التقديرين.
السادس: الإعلام: وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته من غير أن يقول اروه عني، والأصح أنه لا تجوز روايته لاحتمال أن يكون الشيخ قد عرف فيه خللا فلا يأذن فيه.
السابع: الوِجادة: من يجد وجد؛ مولد، وهو أن يقف على كتاب بخط شيخ فيه أحاديث ليس له رواية ما فيها، فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه، حدثنا فلان، ويسوق باقي الإسناد والمتن، وقد استمر عليه العمل قديماً وحديثاً، وهو من باب المرسل، وفيه شوب من الاتصال، واعلم أن قوماً شددوا وقالوا: لا حجة إلا فيما رواه حفظاً، وقالوا: تجوز الرواية من نسخ غير مقابلة بأصولها.
والحقُّ أنه إذا قام في التحمُّلِ والضبط والمقابلة بما تقدم جازت الرواية عنه، وكذا إذا غاب عنه الكتاب إذا كان الغالب سلامته من التغيير ولا سيما إذا كان مما لا يخفى عليه تغيير غالباً.

الباب الرابع
في أسماء الرجال الصحابي: مسلم رأى النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وقال الأصوليون: من طالت مجالسته.
والتابعي: كل مسلم صحب صحابياً، وقيل من لقيه وهو الأظهر والبحث عن تفاصيل الأسماء والكنى والألقاب والمراتب في العلم والورع لهاتين المرتبتين وما بعدهما يفضي إلى التطويل.
توفي مالك بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة (179) وولد سنة ثلاث أو إحدى أو أربع أو سبع وتسعين (90) و (3) أو (1) أو (4). وأبو حنيفة ببغداد سنة خمسين ومائة (150) وكان ابن سبعين (70).
والشافعي بمصر سنة أربع ومائتين (204) وولد سنة خمسين ومائة (150).
واحمد بن حنبل ببغداد سنة إحدى وأربعين ومائتين (241) وولد سنة أربع وستين ومائة (164).
والبخاري يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وسبعين ومائة (174) ومات ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين (256) بقرية من بخارى.
ومسلم مات بنيسابور سنة إحدى وستين ومائتين (261) وهو ابن خمس وخمسين، وأبو داود مات بالبصرة سنة سبع وسبعين ومائتين (277) والترمذي مات ببلدة ترمذ سنة تسع وسبعين ومائتين (279).
والنسائي سنة ثلاث وثلاثمائة (303).
والدارقطني ببغداد سنة خمس وثمانين وثلاثمائة (385).
والحاكم بنيسابور سنة خمس واربعمائة (405) وولد فيها سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة (321).
والخطيب ولد في جمادي الآخرة سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة (392) ومات ببغداد في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وأربعمائة (463). 

كتاب العلل الصغير للترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي

 

كتاب العلل الصغير للترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى 

 

 الترمذي السلمي

كتاب العلل

مقدمة قال أبو عيسى جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخد به بعض أهل العلم ما خلا حديثين حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر وحديث النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب قال وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء
سند أقوال سفيان الثوري فما كان منه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان ومنه ما حدثني به أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان
سند أقوال مالك بن أنس وما كان فيه من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدثنا به إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس ومنه ما أخبرنا به موسى بن حزام قالا حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس
سند أقوال بن المبارك وما كان فيه من قول بن المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبد الأعلى عن أصحاب بن المبارك عن بن المبارك ومنه ما روي عن بن وهب محمد بن مزاحم عن بن المبارك ومنه ما روي عن علي بن الحسن عن عبد الله ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن بن المبارك ومه ما روي عن حبان بن موسى عن بن المبارك وله رجال مسلمون سوى من ذكرنا عن بن المبارك
سند أقوال الشافعي وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرنا به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي وذكر منه أشياء عن الربيع عن الشافعي وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا
سند أقوال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وما كان من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف
مصادر ذكر العلل في الأحاديث والرجال وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتب التاريخ وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة وأكثر ذلك عن محمد وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة ولم أر أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل قال أبو عيسى وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأنا سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس لأنا قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة فترجو لهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع الله به المسلمين فبهم القدوة فيما صنفوا وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال منهم الحسن البصري وطاووس تكلما في معبد الجهني وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا
جواز الحكم على الرجال والأسانيد وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين لا ظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعو وبعضهم كان متهما في الحديث وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا لأن الشهادة في الدين أحق أن يثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال قال وأخبرني محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف أشكت أو أبين قالوا بين حدثنا محمد بن رافع النيسابوري حدثنا يحيى بن آدم قال قيل لأبي بكر بن عياش إن أناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون قال فقال أبو بكر بن عياش كل من جلس جلس إليه الناس وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره والمبتدع لا يذكره حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن بن سيرين قال كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن المبارك الإسناد عندي من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء فإذا قيل من حدثك بقي حدثنا محمد بن علي أخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله بن المبارك حديث فقال تحتاج لهذا أر كان من آجر قال أبو عيسى يعني أنه ضعيف إسناده حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمرو بن ثابت وأيوب بن خوط وأيوب بن سويد ونضر بن طريف هو أبو جزء والحكم وحبيب الحكم روى له حديثا في كتاب الرفاق ثم تركه وقال حبيب لا أدري قال أحمد بن عبدة وسمعت عبدان قال كان عبد الله بن المبارك قرأ أحاديث بكر بن خنيس فكان أخيرا إذا أتى عليها أعرض عنها وكان لا يذكره قال أحمد حدثنا أبو وهب قال سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يتهم في الحديث فقال لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه قال أخبرني محمد بن موسى بن حزام قال سمعت يزيد بن هارون يقول لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه قال أبو عيسى وسمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة فذكروا فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث فقال عن النبي صلى الله عليه و سلم قلت نعم حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا حجاج بن نصير حدثنا المبارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الجمعة على من آواه الليل إلى أهله قال فغضب أحمد بن حنبل وقال استغفر ربك استغفر ربك مرتين قال أبو عيسى وإنما فعل هذا أحمد بن حنبل لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم لضعف إسناده لأنه لم يعرفه عن النبي صلى الله عليه و سلم والحجاج بن نصير يضعف في الحديث وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث قال أبو عيسى فكل من روى عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته وكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبنيوا أحوالهم للناس حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي حدثنا يعلى بن عبيد قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكلبي فقيل له فإنك تروي عنه قال أنا أعرف صدقه من كذبه قال وأخبرني محمد بن إسماعيل حدثني يحيى بن معين حدثنا عفان عن أبي عوانة قال لما مات الحسن البصري اشتهيت كلامه فتتبعته عن أصحاب الحسن فأتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن فما أستحل أن أروي عنه شيئا قال أبو عيسى قد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره فلا تعتبر برواية الثقات عن الناس لأنه يروي عن أبي سيرين قال إن الرجل يحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقنت في وتره قبل الركوع وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقنت في وتره قبل الركوع هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه و سلم فرأت النبي صلى الله عليه و سلم قنت في وتره قبل الركوع قال أبو عيسى وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والإجتهاد فهذه حاله في الحديث والقوم كانوا أصحاب حفظ فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطىء الكثير فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل بالرواية عنه ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم أخبرني موسى بن حزام قال سمعت صالح بن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال الذي كان يروي في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث فقال له بن أخي أبي مقاتل يا عم لا تقل حدثنا عون فإنك لم تسمع هذه الأشياء قال يا بني هو كلام حسن
التضعيف من جهة الحفظ وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم ووثقهم آخرون من الأئمة بجلالتهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا قد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد العطار البصري حدثنا علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة قال تريد العفو أو تشدد فقال لا بل أشدد قال ليس هو ممن تريد كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت قال علي قال يحيى ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة قال علي فقلت ليحيى ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة قال لو شئت أن ألقنه لفعلت قلت كان يلقن قال نعم قال علي ولم يرو يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن صبيح ولا عن المبارك بن فضالة قال أبو عيسى وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب ولكنه تركهم لحال حفظهم ذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة قال أبو عيسى وهكذا تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا وقد حدث عنهم الأئمة حدثنا الحسن بن علي الحلواني أخبرنا علي بن المديني قال قال سفيان بن عيينة كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث حدثنا بن أبي عمر قال قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث قال أبو عيسى وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبري بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة فإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في بن عجلان لهذا وقد روى يحيى عن بن عجلان الكثير قال أبو عيسى وهكذا من تكلم في بن أبي ليلى إنما تلك فيه من قبل حفظه قال علي قال يحيى بن سعيد القطان روى شعبة عن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه و سلم في العطاء قال يحيى ثم لقيت بن أبي ليلى فحدثنا عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال أبو عيسى ويروى عن بن أبي ليلى نحو هذا غير شيء كان يروى شيئا مرة هكذا ومرة هكذا يعني الإسناد وإنما جاء هذا من قبل حفظه وأكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون ومن كتب منهم إنما كان يكتب لهم بعد السماع وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول بن أبي ليلى لا يحتج به وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهم إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطئهم وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة فإذا انفرد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به كما قال أحمد بن حنبل بن أبي ليلى لا يحتج به إنما عنى إذا تفرد بالشيء وأشد ما يكون هذا إذا لم يحفظ الإسناد فزاد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى
الرواية بالمعنى فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير المعنى حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنت أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد حدثنا أحمد بن منيع حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن بن عون قال كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه حدثنا علي بن خشرم أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول قال قلت لأبي عثمان النهدي إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا قال عليك بالسماع الأول حدثنا الجارود حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا أصبت المعنى أجزاء حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سيف هو بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول أنقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث أخبرنا زيد بن حباب عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم أنا أحدثكم كل ما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى أخبرنا الحسن بن حريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكون المعنى واسعا فقد هلك الناس قال أبو عيسى وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم
تفاضل أهل العلم في الحفظ حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال قال لي إبراهيم النخعي إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفا حدثنا أبو حفص عن عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن موسى عن منصور قال قلت لإبراهم ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك قال لأنه كان يكتب حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار حدثنا سفيان قال قال عبد الملك بن عمير إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال قتادة ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحد أنص للحديث من الزهري حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أيوب السختياني ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى بن أبي كثير حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال كان بن عون يحدث فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه فأقول قد سمعته فيقول إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قلت ليحيى بن سعيد أيهما أثبت هشام الدستوائي أم مسعر قال ما رأيت مثل مسعر كان مسعر من أثبت الناس حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد قال حدثني أبو الوليد قال سمعت حماد بن زيد يقول ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته قال قال أبو بكر وحدثني أبو الوليد قال قال لي حماد بن سلمة إن أردت الحديث فعليك بشعبة حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو داود قال شعبة ما رويت عن رجل حديثا واحدا إلا أتيته أكثر من مرة والذي رويت عنه عشرة أحاديث أتيته أكثر من عشر مرار والذي رويت عنه خمسين حديثا أتيته أكثر من خمسين مرة والذي رويت عنه مائة أتيته أكثر من مائة مرة إلا حيان البارقي فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا بن مهدي قال سمعت سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ليس أحد أحبي إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان قال علي قلت ليحيى أيهما أحفظ للأحاديث الطوال سفيان أو شعبة قال كان شعبة أمر فيها قال يحيى وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان وكان سفيان صاحب أبواب حدثنا عمرو بن علي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الأئمة في الأحاديث أربعة سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول قال شعبة سفيان أحفظ مني ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري قال سمعت معن بن عيسى القزاز يقول كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم في الياء والتاء ونحوهما حدثنا أبو عيسى حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة قال مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو جالس فجازه فقيل له لم لم تجلس فقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه وكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا قائم حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي قال يحيى ما في القوم أحد أصح حديثا من مالك بن أنس كان مالك إماما في الحديث سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعني مثل يحيى بن سعيد القطان قال أحمد وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي فقال أحمد وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام سمعت محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري يقول سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أر أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي قال أبو عيسى والكلام في هذه والرواية عن أهل العلم تكثير وإنما بينا شيئا منه على الإختصار ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه
القراءة على العالم قال أبو عيسى والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ هو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع حدثنا حسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال قرأت على عطاء بن أبي رباح فقلت له كيف أقول فقال قد حدثنا سويد بن نصر أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبي عصمة عن يزيد النحوي عن عكرمة أن نفرا قدموا على بن عباس من أهل الطائف يكتب من كتبه فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر فقال إني بلهت لهذه المصيبة فاقرءوا علي فإن إقراري به كقراءتي عليكم
المناولة حدثنا سويد بن نصر أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن منصور بن المعتمر قال إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال ارو هذا عني فله أن يرويه وسمعت محمد بن إسماعيل يقول سألت أبا عاصم النبيل عن حديث فقال اقرأ علي فأحببت أن يقرأ هو فقال أنت لا يجيز القراءة وقد كان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة
(
الفرق بين أخبرنا وحدثنا حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي البصري قال قال عبد الله بن وهب ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم سمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا وأخبرنا واحد قال أبو عيسى كنا عند أبي مصعب المديني فقرىء عليه بعض حديثه فقلت له كيف تقول فقال قل حدثنا أبو مصعب
(
الإجازة قال أبو عيسى وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة إذا أجاز العالم لأحد أن يروي لأحد عنه شيئا من حديثه فله أن يروى عنه
كتابة الحديث حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال كتبت كتابا عن أبي هريرة فقالت أرويه عنك فقال نعم حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي قال قال رجل للحسن عندي بعض حديثك أرويه عنك قال نعم قال أبو عيسى ومحمد بن الحسن إنما يعرف بمحبوب بن الحسن وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة حدثنا الجارود بن معاذ حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر قال قال أتيت الزهري بكتاب فقلت هذا من حديثك أرويه عنك قال نعم حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد قال جاء بن جريج إلى هشام بن عروة بكتاب فقال هذا حديثك أرويه عنك فقال نعم قال يحيى فقلت في نفسي لا أدري أيهما أعجب أمرا قال علي سألت يحيى بن سعيد عن حديث بن جريج عن عطاء الخراساني فقال ضعيف فقلت إنه يقول أخبرني فقال لا شيء إنما هو كتاب دفعه إليه قال أبو عيسى والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث قد ضعفه غير واحد منهم
الحديث المرسل حدثنا علي بن حجر أخبرنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم قال سمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال الزهري قاتلك الله يا بن أبي فروة نجيئنا بأحاديث ليست لها خطم ولا أزمة حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير كان عطاء يأخذ عن كل ضرب قال علي قال يحيى مرسلات سعيد بن جبير أحبي إلي من مرسلات عطاء قلت ليحيى مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاوس قال ما أقربهما قال علي وسمعت يحيى بن سعيد يقول مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير ومرسلات بن عيينة شبه الريح ثم قال إي والله وسفيان بن سعيد قلت ليحيى فمرسلات مالك قال هي أحب إلي ثم قال يحيى ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين قال أبو عيسى ومن ضعف المرسل فإنه ضعف من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن الثقات وغير الثقات فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة قد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه حدثنا بشر بن معاذ البصري حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثني أبي وعمي قالا سمعنا الحسن يقول إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل قال أبو عيسى ويروى عن الشعبي حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا وقد حدث عنه وأكثر الفرائض التي ترونها عن علي وغيره هي عنه وقد قال الشعبي الحارث الأعور علمني الفرائض وكان من أفرض الناس قال وسمعت محمد بن بشار يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ألا تعجبون من سفيان بن عيينة لقد تركت لجابر الجعفي بقوله لما حكى عنه أكثر من ألف حديث ثم هو يحدث عنه قال محمد بن بشار وترك عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال قلت لإبراهم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود فقال إبراهيم إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله
الاختلاف في تضعيف الرجال قال أبو عيسى وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير وترك الرواية عنهم ثم حدث شعبة عمن هو دون هؤلاء في الحفظ والعدالة حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعفون في الحديث حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان البصري حدثنا أمية بن خالد قال قلت لشعبة تدع عبد الملك بن أبي سليمان ونحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي قال نعم قال أبو عيسى وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم تركه ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الرجل أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشام حدثنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح قال كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذاكرنا حديثه وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أبو الزبير كان عطاء يقدمني إلى جابر بن عبد الله أحفظ لهم الحدي حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت أيوب السختياني يقول حدثني أبو الزبير وأبو الزبير وأبو الزبير قال سفيان بيده يقبضها قال أبو عيسى إنما يعني به الإتقان والحفظ ويروى عن عبد الله بن المبارك قال كان سفيان الثوري يقول كان عبد الملك بن أبي سليمان ميزانا في العلم حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن جبير فقال تركه شعبة من أجل الحديث الذي روى في الصدقة يعني حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة خموشا في وجهه قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب قال علي قال يحيى وقد حدث عن حكيم بن جبير سفيان الثوري وزائدة قال علي ولم ير يحيى بحديثه بأسا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير بحديث الصدقة قال يحيى بن آدم قال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري لو غير حكيم حدث بهذا فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة قال نعم فقال سفيان الثوري سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد
معاني الاصطلاح للترمذي قال أبو عيسى وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد مثل ما حدث حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة فقال لو طعنت في فخذها أجزأ عنك فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم وإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا يعرف إلا من حديثه فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه مثل ما روى عبد الله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار رواه عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وغير واحد من الأئمة وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر فوهم فيه يحيى بن سليم والصحيح هو عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة فقال شعبة لوددت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل برأسه
غرابة الإسناد قال أبو عيسى ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر وصاعا من شعير قال وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين روى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن بن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به منهم الشافعي وأحمد بن حنبل قالا إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة الفطر واحتجا بحديث مالك فإذا أراد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك منه ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين بن الأسود قالوا حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده وقد روى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا وإنما يستغرب من حديث أبي موسى سألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة لم نعرفه إلا من حديث أبي كريب عن أبي أسامة فقلت له حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا فجعل يتعجب وقال ما علمت أن أحدا حدث هذا غير أبي كريب وقال محمد كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا حدثنا شبابة بن سوار حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء والمزفت قال أبو عيسى هذا حديث غريب من قبل إسناده لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابة وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال الحج عرفة فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى قضاؤها فله قيراطان قالوا يا رسول الله ما القيراطان قال أصغرهما مثل أحد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا مروان بن محمد عن معاوية بن سلام حدثني يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو مزاحم سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من تبع جنازة فله قيراط فذكر نحوه بمعناه قال عبد الله وأخبرنا مروان عن معاوية بن سلام قال قال يحيى وحدثني أبو سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن السائب سمع عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه قلت لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن ما الذي استغربوا من حديثك بالعراق قال حديث السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم فذكر هذا الحديث وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن قال أبو عيسى وهذا حديث قد روى من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم وإنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناده لرواية السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل قال اعقلها وتوكل قال عمرو بن علي قال يحيى بن سعيد هذا عندي حديث منكر قال أبو عيسى وهذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه وقد روى عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو هذا

خاتمة وقد وضعنا هذا الكتاب على الإختصار لما رجونا فيه من المنفعة نسأل الله المنفعة بما فيه وأن لا يجعله علينا وبالا برحمته آمين