ج4وج5وج6. كتاب الكتاب سيبويه أبو بشر
عمرو بن عثمان بن قنبر
يضاف إليها أسماء الدهر. وذلك قولك: هذا يوم يقوم زيدٌ، وآتيك يوم يقول ذاك. وقال الَّله عز وجل: " هذا يوم لا ينطقون " وهذا يوم ينفع الصّادقين صدقهم " . وجاز هذا في الأزمنة واطّرد فيها كما جاز للفعل أن يكون صفةً؛ وتوسَّعوا بذلك في الدهر لكثرته في كلامهم، فلم يخرجوا الفعل من هذا كما لم يخرجوا الأسماء من ألف الوصل نحو ابنٍ، وإنما أصله للفعل وتصريفه.
ومما يضاف إلى الفعل أيضاً قولك: ما رأيته منذ كان عندي. ومذ جاءني ومنه أيضاً " آية " .
قال الأعشى:
بآية تقدمون الخيل شعثاً ... كأن على سنابكها مداما
وقال يزيد بن عمرو بن الصعق:
ألا من مبلغٌ عنِّي تميماً ... بآية ما تحبُّون الطّعاما
فما لغو.
ومما يضاف إلى الفعل قوله: لا أفعل بذي تسلم، ولا أفعل بذي تسلمان، ولا أفعل بذي تسلمون، المعنى: لا أفعل بسلامتك، وذو مضافة إلى الفعل كإضافة ما قبله، كأنَّه قال: لا أفعل بذي سلامتك. فذو ههنا الأمر الذي بسلّمك وصاحب سلامتك.
ولا يضاف إلى الفعل غير هذا كما أنّ لدن لا تنصب إلاَّ في غدوة.
واطَّردت الأفعال في آية اطّرد الأسماء في أتقول إذا قلت: أتقول زيداً منطلقاً، شبّهت بتطنّ.
وسألته عن قوله في الأزمنة كان ذاك زمن زيد أمير؟ فقال: لمَّا كانت في معنى إذ أضافوها إلى ما قد عمل بعضه في بعضٍ، كما يدخلون إذ على ما قد عمل بعضه في بعض ولا يغيّرونه، فشبَّهوا هذا بذلك. ولا يجوز هذا في الأزمنة حتَّى تكون بمنزلة إذ. فإن قلت: يكون هذا يوم زيدٌ أميرٌ، كان خطأ.
حدثنا بذلك يونس عن العرب؛ لأنَّك لا تقول: يكون هذا إذا زيدٌ أميرٌ.
جملة هذا الباب أنَّ الزمان إذا كان ماضياً أضيف إلى الفعل، وإلى الابتداء والخبر؛ لأنَّه في معنى إذ، فأضيف إلى ما يضاف إليه إذ. وإذا كان لما لم يقع لم يضف إلاَّ إلى الأفعال؛ لأنه في معنى إذا، وإذا هذه لا تضاف ألاَّ إلى الأفعال.
هذا باب إنَّ وأنَّ
أمّا أنَّ فهي اسم وما عملت فيه صلةٌ لها، كما أن الفعل صلة لأن الخفيفة وتكون أن اسماً. ألا ترى أنك تقول: قد عرفت أنك منطلقٌ، فأنّك في موضع اسم منصوب كأنّك قلت: قد عرفت ذاك.
وتقول: بلغني أنك منطلقٌ، فأنَّك في موضع اسم مرفوع، كأنك قلت: بلغني ذاك.
فأنّ الأسماء التي تعمل فيها صلةٌ لها، كما أنّ أنِ الأفعال التي تعمل فيها صلة لها.
ونظير ذلك في أنه وما عمل فيه بمنزلة اسم واحد لا في غير ذلك، قولك: رأيت الضارب أباه زيد، فالمفعول فيه لم يغيَّره عن أنّه اسم واحد، بمنزلة الرجل والفتى. فهذا في هذا الموضع شبيهٌ بأنّ، إذ كانت مع ما عملت فيه بمنزلة اسم واحد، فهذا ليعلم أنَّ الشيء يكون كأنّه من الحرف الأوّل وقد عمل فيه.
وأما إنَّ فإنَّما هي بمنزلة الفعل لا يعمل فيها ما يعمل في أنَّ، كما لا يعمل في الفعل ما يعمل في الأسماء، ولا تكون إنّ إلاّ مبتدأةً، وذلك قولك: إنّ زيداً منطلقٌ، وإنّك ذاهب.
هذا باب من أبواب أنّ
تقول: ظننت أنَّه منطلق، فظننت عاملة، كأنّك قلت: ظننت ذاك. وكذلك وددت ذاك.
وتقول: لولا أنَّه منطلق لفعلت، فأنَّ مبنيَّة على لولا كما تبنى عليها الأسماء.
وتقول: لو أنّه ذاهب لكان خيراً له، فأنَّ مبنيَّة على لو كما كانت مبنيَّة على لولا، كأنك قلت: لو ذاك، ثم جعلت أنَّ وما بعدها في موضعه فهذا تمثيل وإن كانوا لا يبنون على لو غير أنّ، كما كان تسلم في قولك بذي تسلم في موضع اسم، ولكنَّهم لا يستعملون الاسم لأنّهم مما مستغنون بالشيء عن الشيء حتَّى يكون المستغني عنه مسقطاً.
وقال الَّله عز وجلّ: " قل لو أنتم تملكون جزائن رحمة ربِّي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق " . وقال:
لو بغير الماء حلقي شرق
وسألته عن قول العرب: ما رأيته مذ أنَّ الَّله خلقني؟ فقال: أنَّ في موضع اسمٍ، كأنه قال: مذ ذاك.
وتقول: أما إنَّه ذاهبٌ، وأما أنّه منطلق، وإذا قال: أما إنّه منطلقٌ، فسألت الخليل عن ذلك فقال: إذا قال: أما أنّه منطلقٌ، فإنّه يجعله كقولك: حقّاً أنّه منطلقٌ، وإذا قال: أما إنّه منطلقٌ، فإنّه بمنزلة قوله: ألا، كأنَّك قلت: ألا إنَّه ذاهبٌ.
وتقول: قد عرفت أنه ذاهب ثم أنه معجل، ولأن الآخر شريك الأول في عرفت. وتقول قد عرفت أنه ذاهب ثم إني أخبرك أنه معجل، لأنك ابتدأت إني ولم تعجل الكلام على عرفت. أما والَّله ذاهب أنه ذاهبٌ، كأنك قلت: قد علمت والَّله أنه ذاهبٌ. وإذا قلت: أما والَّله إنّه ذاهب :كأنك قلت: ألا إنّه والَّله ذاهب.
وتقول: رأيته شابّاً وإنّه يفخر يومئذٍ، كأنك قلت: رأيته شاباً وهذه حاله. تقول هذا بتداء ولم يجعل الكلام على رأيت. وإن شئت حملت الكلام على الفعل ففتحت. قال ساعدة بن جؤيَّة:
رأته على شيب القذال وأنّها ... تواقع بعلاً مَّرة وتئيمُ
وزعم أبو الخطَّاب: أنَّه سمع هذا البيت من أهله هكذا.
وسألته عن قوله عز وجلّ: " وما يشعركم إنَّها إذا جاءت لا يؤمنون " ، ما منعها أن تكون كقولك: ما يدريك أنه لا يفعل؟ فقال: لا يحسن ذا في ذا الموضع، إنما قال: وما يشعركم، ثم ابتدأ فأوجب فقال: إنَّها إذا جاءت لا يؤمنون. ولو قال: وما يشعركم أنَّها إذا جاءت لا يؤمنون، كان ذلك عذراً لهم.
وأهل المدينة يقولون " أنّها " . فقال الخليل: هي بمنزلة قول العرب: ائت السُّوق أنك تشتري لنا شيئاً ، أي لعلَّك، فكأنه قال: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون.
وتقول: إنَّ لك هذا علىّ وأنَّك لا تؤذي، كأنك قلت: وإنّ لك أنَّك لا تؤذي. وإن شئت ابتدأت ولم تحمل الكلام على إنَّ لك. وقد قرئ هذا الحرف على وجهين، قال بعضهم: " وإنّك لا تظمأ فيها " . وقال بعضهم: " وأنّك " .
واعلم أنه ليسس يحسن لأنَّ أن تلي إنَّ ولا أن كما قبح ابتداؤك الثقيلة المفتوحة وحسن ابتداؤك الخفيفة؛ لأنّ الخفيفة لا تزول عن الأسماء، والثقيلة تزول فتبدأه. ومعناها مكسورة ومفتوحة سواء. واعلم أنه ليس يحسن أن تلي إنّ أنَّ ولا أنَّ إنّ. ألا ترى أنك لا تقول إنّ أنّك ذاهبٌ في الكتاب، ولا تقول قد عرفت أ، إنِّك منطلق في الكتاب. وإنّما قبح هذا ههنا كما قبح في الابتداء، ألا ترى أنه يقبح أن تقول أن تقول أنّك منطلقٌ بلغني أو عرفت، لأنَّ الكلام بعد أنّ وإن غير مستغنٍ كما أن المبتدأ غير مستغن. وإنما كرهوا ابتداء أنّ لئَّلا يشبِّهوها بالأسماء التي تعمل فيها إنَّ، ولئلا يشِّبهوها بأن الخفيفة، لأنَّ أن والفعل بمنزلة مصدر فعله الذي ينصبه، والمصادر تعمل فيها إنّّ وأنَّ.
ويقول الرجل للرجل: لم فعلت ذلك؟ فيقول: لم أنّه ظريف، كأنه قال: قلت لمه قلت لأنّ ذاك كذلك.
وتقول إذا أردت أن تخبر ما يعني المتكلم: أي إني تجد إذا ابتدأت كما تبتدىء أي أنا نجد. وإن شئت قلت أي أنِّى نجد، كأنك قلت: أي لأنى نجد.
هذا باب آخر من أبواب أنَّ
تقول: ذلك وأنّ لك عندي ما أحببت، وقال الَّله عزّ وجلّ: " ذلكم وأنّ الَّله موهن كيد الكافرين " وقال: " ذلكم فذوقوه وأنَّ للكافرين عذاب النّار " ؛ وذلك لأنها شركت ذلك فيما حمل عليه، كأنه قال: الأمر ذلك وأن الَّله. ولو جاءت مبتدأه لجازت، يدلّك على ذلك قوله عزَّ وجل: " ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثمَّ بغى عليه لينصرنّه الَّله. فمن ليس محمولاً على ما حمل عليه ذلك فكذلك يجوز أن يكون إنّ منقطعةً من ذلك قال الأحوص:
عوّدت قومي إذا ما لضيَّف نبَّهي ... عقر العشار على عسري وإيساري
إنَّي إذا خفيت نار لمرملةٍ ... ألفي بأرفع تلٍّ رافعاً ناري
ذاك وإنَّي على جاري لذو حدبٍ ... أحنو عليه بما يحنى على الجار
فهذا لا يكون إلاّ مستأنفاً غير محمول على ما حمل عليه ذاك. فهذا أيضاً يقوّى ابتداء إنّ في الأوّل.
هذا باب آخر من أبواب أنّ
تقول: جئتك أنّك تريد المعروف، إنَّما أراد: جئتك لأنك تريد المعروف، ولكنك حذفت اللام ههنا كما تحذفها من المصدر إذا قلت:
وأغفر عوراء الكريم أّدِخاره ... واعرض عن ذنب الَّلئيم تكرًّما
أي: لاّدخاره.
وسألت الخليل عن قوله جل ذكره: " وأنّ هذه أمّتكم أمّةً واحدة وأنا ربُّكم فاتّقون " ، فقال: إنَّما هو على حذف اللام، كأنه قال: ولأنّ هذه أمّتكم أمةً واحدةً وأنا ربُّكم فاتقون.
وقال: ونظيرها: " لإيلاف قريشٍ " لأنّه إنما هو: لذلك " فليعبدوا " .
فإن حذفت اللام من أن فهو نصبٌ، كما أنَّك لو حذفت اللام من لإيلاف كان نصباً. هذا قول الخليل. ولو قرؤها: " وإنّ هذه أمّتكم أمةً واحدةً " كان جيّداً، وقد قرىء.
ولو قلت: جئتك إنَّك تحب المعروف، مبتدأً كان جيداً.
وقال سبحانه وتعالى: " فدعا ربّه أنِّي مغلوبٌ فانتصر " . وقال: " ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه أنَّي لكم نذير مبين " ، إنما أراد بأنِّي مغلوب، وبأنيِّ لكم نذير مبين، ولكنه حذف الباء. وقال أيضاً: " وأنّ المساجد لّله فلا تدعوا مع الَّله أحداً " بمنزلة: " وأنّ هذه أمّتكم أمّة واحدةً " ، والمعنى: ولأنّ هذه أمّتكم فاتقون، ولأن المساجد للّه فلا تدعوا مع الَّله أحداً.
وأما المفِّسرون فقالوا: على أوحى، كما كان " وأنّه لما قام عبد اللّه يدعوه " على أوحي. ولو قرئت: وإنّ المساجد لّله كان حسناً.
واعلم أن هذا البيت ينشد على وجهين على إرادة اللام، وعلى الابتداء. قال الفرزدق.
منعت تميماً منك أنِّى أنا ابنها ... وشاعرها المعروف عند المواسم
وسمعنا من العرب من يقول: إنِّي أنا ابنها.
وتقول: لبيك إنّ الحمد والنعمة لك، وإن شئت قلت أنّ. ولو قال إنسان: إنّ " أنَّ في موضع جرٍّ في هذه الأشياء، ولكنه حرف كثر استعماله في كلامهم، فجاز فيه حذف الجارّ كما حذفوا ربّ في قولهم:
وبلدٍ تحسبه مكسوحا
لكان قولاً قوياً. وله نظائر نحو قوله: لاه أبوك والأوّل قول الخليل. ويقوّى ذلك قوله: " وأنّ المساجد للّه " ؛ لأنهم لا يقدِّمون أنّ ويبتدئونها ويعملون فيها ما بعدها. إلاّ أنه يحتجُّ الخليل بأنّ المعنى معنى اللام. فإذا كان الفعل أو غيره موصّلاً إليه باللام جاز تقديمه وتأخيره، لأنه ليس هو الذي عمل فيه في المعنى، فاحتملوا هذا المعنى كما قال: حسبك ينم الناس؛ إذ كان فيه معنى الأمر. وسترى مثله، ومنه ما قد مضى.
هذا باب إنَّما وأنَّما
اعلم أنَّ كلِّ موضع تقع فيه أنَّ تقع فيه أنَّما،وما ابتدىء بعدها صلةُ لها كما أنّ الذي ابتدىْ بعد الذي صلة له. ولا تكون هي عاملةً فيما بعدها كما لا يكون الذّي عاملاً فيما بعده.
فمن ذلك قوله عزّ وجلّ: " قل إنَّما أنا بشر مثلكم يوحى إليَّ أنّما إلهكم إله واحدٌ " . وقال الشاعر، ابن الإطنابة:
أبلغ الحارث بن ظالم المو ... عد والناذر النُّذور عليَّا
أنَّما تقتل النِّيام ولا تقت ... ل يقظان ذا سلاحٍ كميَّا
فإنّما وقعت أنّما ههنا لأنك لو قلت: أنّ إلهكم إله واحدٌ، وأنك تقتل النيام كان حسنا. وإن شئت قلت: إنَّما تقتل النيام، على الابتداء. زعم ذلك الخليل.
فأمّا إنَّما فلا تكون اسماً، وإنّما هي فيما زعم الخليل بمنزلة فعل ملغى، مثل: أشهد لزيد خير منك، لأنَّها تعمل فيما بعدها ولا تكون إلاَّ مبتدأةً بمنزلة إذا، لا تعمل في شيء.
واعلم أن الموضع الذي لا يجوز فيه أنَّ لا تكون فيه إنَّما إلاَّ مبتدأةً وذلك قولك: وجدتك إنما أنت صاحب كلّ خنى لم يجز ذلك، لأنَّك إذا قلت أرى أنه منطلق فإنما وقع الرأي على شيء لا يكون الكاف التي في وجدتك ونحوها من الأسماء فمن ثم لم يجز لأنك لو قلت وجدتك أنك صاحب كل خنى رأيتك أنك منطلق،فإنما أدخلت إنَّما على كلامٍ مبتدأ؛ كأنك قلت:وجدتك أنت صاحب كلِّ خىً، ثم أدخلت إنما على هذا الكلام، فصار كقولك: إنَّما أنت صاحب كلّ خنىً، لأنَّك أدخلتها على كلام قد عمل بعضه في بعض. ولم تضع إنَّما في موضع ذاك إذا قلت وجدتك ذاك، لأنّ ذاك هو الأوّل، وأنَّما وأنَّ إنّما يصيِّران الكلام شأناً وحديثاً، فلا يكون الخبر ولا الحديث الرجل ولا زيداً، ولا أشباه ذلك من الأسماء.وقال كثيَّر.
أراني ولا كفران لَّله إنَّما ... أواخي من الأقوام كلَّ بخيلٍ
لأنه لو قال: " أنَّى " ههنا كان غير جائز لما ذكرنا، فإنَّما ههنا بمنزلتها في قولك: زيدٌ إنما يواخي كلَّ بخيل. وهو كلام مبتدأ، وإنَّما في موضع خبره، كما أنك إذا قلت: كان زيدٌ أبوه منطلق. فهو مبتدأ وهو في موضع خبره.
وتقول: وجدت خبره أنَّما يجالس أهل الخبث؛ لأنك تقول: أرى أمره أنَّه يجالس أهل الخبث، فحسنت أنَّه ها هنا لأنّ الآخر هو الأوّل.
باب تكون فيه أنَّ بدلا من شيء
هو الأول
وذلك قولك: بلغتني قصَّتك أنّك فاعلٌ، وقد بلغني الحديثُ أنَّهم منطلقون، وكذلك القصّة وما أشبهها.
هذا باب تكون فيه أنَّ بدلاً
من شيءٍ ليس بالآخر
من ذلك: " وإذ يعدكم الَّله إحدى الطائفتين أنَّها لكم " ، فأنَّ مبدلة من إحدى الطَّائفتين، موضوعة في مكانها، كأنك قلت: وإذ يعدكم الَّله إن،ّ إحدى الطائفتين لكم، كما أنَّك إذا قلت: رأيت متاعك بعضه فوق بعض،فقد أبدلت الآخر من الأول، وكأنَّك قلت: رأيت بعض متاعك فوق بعض، كما جاء الأوّل على معنى وإذ يعدكم الَّله أنّ إحدى الطائفتين لكم.
ومن ذلك قوله عز وجل: " ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنَّهم إليهم لا يرجعون " . فالمعنى والَّله أعلم: ألم يروا أنَّ القرون الذين أهلكناهم إليهم لا يرجعون.
ومما جاء مبدلاً من هذا الباب: " أيعدكم أنَّكم إذا متُّم وكنتم تراباً وعظاماً أنَّكم مخرجون " ، فكأنّه على: أيعدكم أنَّكم مخرجون إذا متّم، وذلك أريد بها، ولكنّه إنما قدّمت أنَّ الأولى ليعلم بعد أيّ شيءٍ الإخراج.
ومثل ذلك قولهم: زعم أنّه إذا أتاك أنَّه سيفعل، وقد علمت أنّه إذا فعل أنّه سيمضي.
ولا يستقيم أن تبتدىء إنَّ ها هنا كما تبتدىء الأسماء أو الفعل، إذا قلت: قد علمت زيداً أبوه خير منك، وقد رأيت زيداً يقول أبوه ذاك، لأنّ إنَّ لا تبتدأ في كلّ موضع، وهذا من تلك المواضع.
وزعم الخليل: أ،ّ مثل ذلك قوله تبارك وتعالى: " ألم يعلموا أنَّه من يحادد اللَّه ورسوله فأنّ له نار جهنّم " . ولو قال: " فإنّ " كانت عربيّة جيّدة.
وسمعناهم يقولون في قول ابن مقبلٍ:
وعلمي بأسدام المياه فلم تزل ... قلائص تخدى في طريقٍ طلائح
وأنَّى إذا ملَّت ركابي مناخها ... فإنِّي على حظَّي من الأمر جامح
وإن جاء في الشعر قد علمت أنّك إذا فعلت إنَّك سوف تغتبط به، تريد معنى الفاء جاز. والوجه والحدّ ما قلت لك أوّل مرةٍ.
وبلغنا أن الأعرج قرأ: " أنَّه من عمل منكم سوأً بجهالةٍ ثمّ تاب من بعده وأصلح فإنّه غفور رحيم " . ونظيره ذا البيت الذي أنشدتك.
هذا باب من أبواب أنّ
تكون أنّ فيه مبنية على ما قبلها
وذلك قولك: أحقاً أنَّك ذاهبٌ، وآلحقَّ أنَّك ذاهب، وكذلك إن أخبرت فقلت: حقا " ً أنَّك ذاهبٌ. والحق أنك ذاهب وكذلك أأكبر ظنَّك أنك ذاهبٌ، وأجهد رأيك أنَّك ذاهبٌ. وكذلك هما في الخبر.
وسألت الخليل فقلت: ما منعهم أن يقولوا: أحقاً إنَّك ذاهبٌ على القلب، كأنَّك قلت: إنَّك ذاهبٌ حقاً، وإنَّك ذاهب الحقَّ، وأنَّك منطلقٌ حقاً؟ فقال: ليس هذا من مواضع إنَّ؛ لأنّ إنَّ لا يبتدأ بها في كل موضع. ولو جاز هذا لجاز يوم الجمعة، إنك ذاهب، تريد إنك ذاهب يوم الجمعة ولقلت أيضاً لا محالة إنك ذاهبٌ، تريد إنك لا محالة ذاهب، فلما لم يجز ذلك حملوه على: أفي حقًّ أنَّك ذاهب، وعلى: أفي أكبر ظنَّك أنَّك ذاهبٌ، وصارت أنَّ مبنيةً عليه، كما يبني الرحيل على غدٍ إذا قلت: غداً الرحيل. والدليل على ذلك إنشاد العرب هذا البيت كما أخبرتك.
زعم يونس أنه سمع العرب يقولون في بيت الأسود بن يعفر:
أحقاً بني أبناء سلمى بن جندلٍ ... تهدُّدكم إيَّاي وسط المجالس
فزعم الخليل: أنَّ التهدّدها هنا بمنزلة الرحيل بعد غدٍ، وأنَّ أن بمنزلته، وموضعه كموضعه.
ونظير: أحقّاً أنَّك ذاهبٌ من أشعار العرب قول العبديّ:
أحقّاً أنَّ جيرتنا استقّلوا ... فنيَّتنا ونيَّتهم فريق
قال: فريق، كما تقول للجماعة:هم صديق. وقال الَّله تعالى جدَّه: " عن اليمين وعن الشَّمال قعيد " . وقال عمر بن أبي ربيعة:
أألحق أن دار الرَّباب تباعدت ... أو أنبتَّ حبل أنَّ قلبك طائر
وقال النابغة الجعدي
ألا أبلغ بني خلفٍ رسولاً ... أحقاً أنّ أخطلكم هجاني
فكلُّ هذه البيوت سمعناها من أهل الثقة هكذا.
والرفع في جميع ذا حيّد قوىّ، وذلك أنَّك إن شئت قلت: أحقُّ أنَّك ذاهبٌ، وأأكبر ظنَّك أنك ذاهبٌ، تجعل الآخر هو الأول.
وأما قولهم: لا محالة أنَّك ذاهبٌ، فإنما حملوا أنّ على أنَّ فيه إضمار من، على قوله: لا محالة من أنَّك ذاهب كما تقول لا بد أنك ذاهب كأنك قلت لا بد من أنك ذاهب حين لم يجز أن يحملوا الكلام على القلب.
وسألته عن قولهم: أمّا حقّاً فإنك ذاهب، فقال: هذا جيد، وهذا الموضع من مواضع إنَّ. ألا ترى أنَّك تقول: أمّا يوم الجمعة فإنَّك ذاهبٌ وأمّا فيها فإنَّك داخل. فإنما جاز هذا في أماَّ لأنَّ فيها معنى يوم الجمعة مهما يكن من شيء فإنَّك ذاهبٌ.
وأمّا قوله عزّ وجل: " لا جرم أنَّ لهم النّار " فأنَّ جرم عملت فيها لأنَّها فعل، ومعناها: لقد حقَّ أنّ لهم النار. ولقد استحق أن لهم النار وقول المفسَّرين: معناها: حقّاً أنَّ لهم النار، يدلُّك أنَّها بمنزلة هذا الفعل إذا مثَّلت، فجرم بعد عملت في أنَّ عملها في قول الفزاريّ:
ولقد طعنت أبا عيينة طعنةً ... جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا
أي: أحقّت فزارة.
وزعم الخليل: أنَّ لا جرم إنَّما تكون جواباً لما قبلها من الكلام، يقول الرجل كان كذا وكذا، وفعلوا كذا وكذا فتقول: لا جرم أنَّهم سيندمون أو أنَّه سيكون كذا وكذا.
وتقول: أمّا جهذ رأيي فأنَّك ذاهبٌ؛ لأنَّك لم تصطَّرَّ إلى أن تجعله ظرفاً كما اضطررت في الأوّل. وهذا من مواضع إنَّ، لأنَّك تقول: أما في رأيي فإنَّك ذاهب، أي فأنت ذاهب، وإن شئت قلت فأنَّك. وهو ضعيف؛ لأنَّك إذا قلت: أمّا جهد رأيي فإنك عالم لم تضطرّ إلى أن تجعل الجهد ظرفاً للقصة، لأنَّ ابتداء إنَّ يحسن ها هنا.
وتقول: أمّا في الدار فإنك قائمُ ، لا يجوز فيه إلاَّ إنَّ، تجعل الكلام قصّةً وحديثاً، ولم ترد أن تخبر أنّ في الدار حديثه، ولكنَّك أردت أن تقول: أما في الدار فأنت قائم فمن ثم لم يعمل في أي شيء أردت أن تقول. أمّا في الدار فحديثك وخبرك قلت: أمّا في الدار فأنّك منطلقٌ، أي هذه القصَّة.
ويقول الرجل: ما اليوم؟ فتقول: اليوم أنَّك مرتحلٌ، كأنَّه قال: في اليوم رحلتك . وعلى هذا الحدّ تقول: أمّا اليوم فأنَّك مرتحلٌ.
وأما قولهم: أمّا بعد فإنّ الَّله قال في كتابة، فإنه منزلة قولك: أمّا اليوم فإنَّك، ولا تكون بعد أبداً مبنياً عليها إذا لم تكن مضافةً ولا مبنّية على شيء، إنَّما تكون لغواً.
وسألته عن شدَّ ما أنَّك ذاهٌب، وعزَّ ما أنَّك ذاهبٌ، فقال: هذا بمنزلة حقاً أنّك ذاهٌب، كما تقول: أما أنّك ذاهبٌ، بمنزلة حقاً أنَّك ذاهبٌ. ولو بمنزلة لولا، ولا تبتدأ بعدها الأسماء سوى أنَّ، نحو لو أنّك ذاهبٌ. ولولا تبتدأ بعدها الأسماء، ولو بمنزلة لولا، وإن لم يجز فيها ما يجوز فيما يشبهها . تقول: لو أنّه ذهب لفعلت. وقال عزّ وجلّ: " لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربيّ " . وإن شئت جعلت شدَّما وعزَّما كنعم ما، كأنّك قلت: نعم العمل أنّك تقول الحقَّ.
وسألته عن قوله: كما أنّه لا يعلم ذلك فتجاوز الَّله عنه، وهذا حقُّ كما أنّك ها هنا، فزعم أنّ العاملة في أنَّ الكاف وما لغو، إلا أنّ ما لا تحذف من ها هنا كراهية أن يجيء لفظها مثل لفظ كأنَّ، كما ألزموا النون لأفعلنَّ، واللام قولهم إن كان ليفعل، كراهية أن يلتبس اللفظان.
ويدلّلك على أن الكاف هي العاملة قولهم: هذا حقُّ مثل ما أنّك ها هنا. وبعض العرب يرفع فيما حدَّثنا يونس، وزعم أنه يقول أيضاً: " إنَّه لحقُّ مثل ما أنَّكم تنطقون " ، فلولا أنَّ ما لغو لم يرتفع مثل، وإن نصبت مثل فما أيضاً لغوٌ، لأنَّك تقول: مثل أنّك ها هنا. وإن جاءت ما مسقطة من الكاف في الشعر جاز، كما قال النابغة الجعدي:
قرومٍ تسامى عند باب دفاعه ... كأن يؤخذ المرء الكريم فيقتلا
فما لا تحذف ها هنا كما لا تحذف في الكلام من أنَّ، ولكنه جاز في الشعر، كما حذفت ماالتي في إمّا كقوله:
وإن من خريف فلن يعدما
هذا بابٌ من أبواب إنَّ
تقول: قال عمرو إن زيداًُ خيرٌ منك، وذلك لأنّك أردت أن تحكي قوله، ولا يجوز أن تعمل قال في إنَّ كما لا يجوز لك أن تعملها في زيد وأشباهه إذا قلت: قال زيدٌ عمروٌ خير الناس، فأنَّ لا تعمل فيها قال كما لا تعمل قال فيما تعمل فيه أنَّ؛ لأن أنَّ تجعل الكلام شأناً، وأنت لا تقول قال الشأن متفاقماً، كما تقول: زعم الشأن متفاقماً. فهذه الأشياء بعد قال حكاية.
ومثل ذلك: " وإذ قال موسى لقومه إنّ الّله يأمركم أن تذبحوا بقرة " وقال أيضاً: " قال الَّله إنّى منزَّلها عليكم " . وكذلك جميع ما جاء من ذا في القرآن.
وسألت يونس عن قوله: متى تقول أنّه منطلقٌ؟ فقال: إذا لم ترد الحكاية وجعلت تقول مثل تظنُّ، قلت: متى تقول أنَّك ذاهبٌ. وإن أردت الحكاية قلت: متى تقول إنّك ذاهبٌ. كما أنَّه يجوز لك أن تحكي فتقول: متى تقول زيد منطلقٌ، وتقول: قال عمروٌ إنّه منطلق. فإن جعلت الهاء عمراً أو غيره فلا تعمل قال، كما لا تعمل إذا قلت قال عمروٌ هو منطلقٌ. فقال: لم تعمل ها هنا شيئاً وإن كانت الهاء هي القائل،كما لا تعمل شيئاً إذا قلت قال وأظهرت هو. فقال لا تغّيَّر الكلام عن حاله قبل أن تكون فيه قال، فيما ذكرناه.
وكان عيسى يقرأ هذا الحرف: " فدعا ربَّه إنّى مغلوبٌ فانتصر أراد أن يحكي، كما قال عزّ وجلّ: " والذَّين اتَّخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم " كأنه قال والَّله أعلم: قالوا ما نعبدهم. ويزعمون أنَّها في قراءة ابن مسعود كذا. ومثل ذلك كثيرٌ في القرآن.
وتقول: أوّل ما أقول أنّى أحمد الَّله، كأنك قلت: أوّل ما أقول الحمد لَّله، وأنَّ في موضعه. وإن أردت الحكاية قلت: أول ما أقول إنّي أحمد الّله.
هذا باب آخر من أبواب إن
وذلك قولك: قد قاله القوم حتّى إنَّ زيداً يقوله، وانطلق القوم حتّى إنّ زيداً لمنطلق. فحتَّى ها هنا معلَّقة لا تعمل شيئاً في إنَّّ، كما لا تعمل إذا قلت: حتى زيد ذاهبٌ، فهذا موضع ابتداء وحتَّى بمنزلة إذا. ولو أردت أن تقول حتّى أنّ تقول حتّى أنّ في ذا الموضع كنت محيلا، لأنَّ أنَّ وصلتها بمنزلة الانطلاق، ولو قلت: انطلق القوم حتّى الانطلاق أو حتّى الخبر كان محالاً لأنَّ أنَّ تصيَّر الكلام خبراً، فلما لم يجز ذا حمل على الابتداء.
وكذلك إذا قلت: مررت فإذا إنّه يقول أنَّ زيداً خير منك.
وسمعت رجلاً من العرب ينشد هذا البيت كما أخبرك به:
وكنت أرى زيداً كما قيل سيداً ... إذا إنّه عبد القفا والَّلهازم
فحال إذا هاهنا كما لهل إذا قلت: إذا هو عبد القفا واللازم وإنما جاءت إن ها هنا لأنَّك هذا المعنى أردت، كما أردت في حتَّى معنى حتّى هو منطلق.
ولو قلت: مررت فإذا أنّه عبدٌ، تريد مررت به فإذا أمره العبوديّة واللؤم، كأنَّك قلت: مررت فإذا العبوديّة واللؤم، ثم وضعت أنَّ في هذا الموضع جاز.
وتقول: قد عرفت أمورك حتَّى أنك أحمق، كأنك قلت عرفت أمورك حتى حمقك، ثم وضعت أنَّ في هذا الموضع. هذا قول الخليل.
وسألته هل يجوز: كما أنّك ههنا على حد قوله: كما أنت هاهنا، فقال: لا؛ لأنّ إنَّ لا يبتدأ بها في كل موضع، ألا ترى أنّك لا تقول: يوم الجمعة إنّك ذاهب، ولا كيف إنك صانع. فكما بتلك المنزلة.
هذا باب آخر من أبواب إنِّ
تقول: ما قدم علينا أمير إِّلا إنّه مكرم لي؛لأنَّه ليس ههنا شيء يعمل في إنَّ. ولا يجوز أن تكون عليه أنَّ، وإنَّما تريد أن تقول: ما قدم علينا أمير إَّلا هو مكرم لي، فكما لا تعمل في ذا لا تعمل في إنّ.
ودخول اللام ههنا يدلّك على أنه موضع ابتداء. وقال سبحانه: " وما أرسلنا قبلك من المرسلين إَّلا إنَّهم ليأكلون الطَّعام " . ومثل ذلك قول كثيّر:
ما أعطياني ولا سألتهما ... إّلا وإنِّي لحاجزي كرمى
وكذلك لو قال: إَّلا وإنِّي حاجزي كرمى.
وتقول: ما غضبت عليك إّلا أنّك فاسقٌ، كأنك قلت: إّلا لأنَّك فاسقٌ.
وأما قوله عز وجل: " وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إَّلا أنهم كفروا بالله " ، فإّنما حمله على منعهم.
وتقول إذا أردت معنى اليمين: أعطيته ما إنَّ شرَّه خير من جيِّد ما معك، وهؤلاء الذين إَّن أجنبهم لأشجع من شجعائكم. وقال الله عّز وجّل: " وآتيناه من الكنوز ما إَّن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوَّة؛ فإن صلةٌ لما، كأنك قلت: ما والله إّن شرَّه خير من جيّد ما معك.
هذا باب آخر من أبواب إَّن
تقول: أشهد إنّه لمنطلق، فأشهد بمنزلة قوله: واللهّ إنّه لذاهب. وإَّن غير عاملة فيها أشهد، لأنّ هذه اللام لا تلحق أبدأ إّلا في الابتداء. ألا ترى أنك تقول: أشهد لعبد اّلله خير من زيد، كأنك قلت: واللهّ لعبد اللهّ خيرٌ من زيد، فصارت إنَّ مبتدأةً حين ذكرت اللام هنا، كما كان عبد اّلله مبتدأً حين أدخلت فيه اللام.فإذا ذكرت اللام ههنا لم تكن إّلا مكسورةً، كما أنّ عبد اللّه لا يجوز هنا إَّلا مبتدأً. ولو جاز أن تقول: أشهد أنّك لذاهبٌ، لقلت أشهد بلذاك. فهذه اللام لا تكون إلاَّ في الابتداء، وتكون أشهد بمنزلة واّلله.
ونظير ذلك قول اّلله عّز وجلَّ: " واللهّ يشهد إنَّ المنافقين لكاذبون " وقال عّز وجلَّ: " فشهادة أحدهم أربع شهاداتٍ باّلله إنَّه لمن الصَّادقين " ؛ لأنّ هذا توكيدُ كأنّه قال: يحلف باللّه إنه لمن الصادقين.
.وقال الخليل: أشهد بأنّك لذاهبُ غير جائز، من قبل أنَّ حروف الجرّ لا تعَّلق. وقال: أقول أشهد إنه لذاهبٌ وإنهّ لمنطلق ، أتبع آخره أولّه. وإن قلت: أشهد أنّه ذاهبُ، وإنه لمنطلقُ،.لم يجز إلاَّ الكسر في الثاني، لأن اللام لا تدخل أبدا على أنَّ، وأن محمولةُ على ما قبلها ولا تكون إّلا مبتدأةً باللام.
ومن ذلك أيضاً قولك: قد علمت إنّه لخير منك. فإنَّ ههنا مبتدأةُ وعلمت ههنا بمنزلتها في قولك: لقد علمت أيّهم أفضل،معلقةَّ في الموضعين جميعاً.
وهذه اللام تصرف إنَّ إلى لابتداء، كما تصرف عبد اللّه إلى الابتداء إذا قلت قد علمت لعبد اللّه خيرُ منك، فعبد اّلله هنا بمنزلة إنَّ في أنه يصرف إلى الابتداء.
ولو قلت: قد علمت أنّه لخيرُ منك، لقلت: قد علمت لزيداً خيراً منك، ورأيت لعبد اّلله هو الكريم، فهذه اللام لا تكون مع أنَّ ولا عبد اّلله إلاَّ وهما مبتدءان.
ونظير ذلك قوله عزّ وجل: " ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقٍ " ،فهو ههنا مبتدأ.
ونظير إنَّ مكسورةً إذا لحقتها اللام قوله تعالى: " ولقد علمت الجنةَّ إنَّهم لمحضرون " وقال أيضاً: " هل ندلكم على رجلٍ ينبئِّكم إذا مزّقتم كلَّ ممزَّقٍ إنَّكم لفي خلق جديد " ، فإنكم ههنا بمنزلة أيّهم إذا قلت: ينبئهم أيّهم أفضل.
وقال الخليل مثله: إنَّ اللّه يعلم ما تدعون من دونه من شيء فما ههنا بمنزلة أيّهم، ويعلم معلقة. قال الشاعر:
ألم تر إنّي وابن أسود ليلةً ... لنسري إلى نارين يعلو سناهما
سمعناه ممن ينشده من العرب.
وسألت الخليل عن قوله: أحقاً إنَّك لذاهبٌ، فقال: لا يجوز، كما لا يجوز: يوم الجمعة إنّه لذاهبٌ.
وزعم الخليل ويونس أنه لا تلحق هذه اللام مع كّل فعل. ألا ترى أنك لا تقول: وعدتك إنّك لخارجٌ، إنمّا يجوز هذا في العلم والظنّ ونحوه، كما يبتدأ بعدهنّ أيهّم. فإن لم تذكر اللام قلت: قد علمت أنّه منطلقٌ، لا تبتدئه وتحمله على الفعل، لأنه لم يجيء ما يضطرّك إلى الابتداء، وإنما ابتدأت إنَّ حين كان غير جائز أن تحمله على الفعل، فإذا حسن أن تحمله على الفعل لم تخطَّ الفعل إلى غيره.
ونظير ذلك قوله: إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرٌّ، حملته على الفعل حين لم يجز أن تبتدىء بعد إن الأسماء، وكما قال: أما أنت منطلقاً انطلقت معك، حين لم يجز إن تبتدىء الكلام بعد أمَّا، فاضطررت في هذا الموضع إلى أن تحمل الكلام على الفعل. فإذا قلت: إنّ زيداً منطلقٌ لم يكن في إنَّ إلاّ الكسر لأنَّك لم تضطر إلى شيء. ولذلك تقول: أشهد أنك ذاهبٌ، إذا لم تذكر اللام. وهذا نظير هذا.
وهذه كلمةٌ تكلّم بها العرب في حال اليمين، وليس كلُّ العرب تتكلم بها، تقول:لهنَّك لرجل صدق، فهي إنَّ ولكنهم أبدلوا الهاء مكان الألف كقوله: هرقت، ولحقت هذه اللام إنَّ كما لحقت ما حين قلت: إنّ زيدا لما لينطلقنَّ، فلحقت إنَّ اللام في اليمين كما لحقت ما فاللام الأولى في لهنك لام اليمين، والثانية لام إنَّ.وفي لما لينطلقنَّ اللام الأولى لأن، والثانية لليمين. والدليل على ذلك النون التي معها كما أنَّ اللام الثانية في قولك: إن زيدا لما ليفعلنَّ لام اليمن، وقد يجوز في الشعر: أشهد إنّ زيدا ذاهبٌ، يشبهها بقوله: واّلله إنه ذاهبٌ؛ لأن معناها معنى اليمين، كما أنّه لو قال: أشهد أنت ذاهبٌ ولم يذكر اللام إلاَّ ابتداءً، وهو قبيح ضعيف إلاّ باللام.
ومثل ذلك في الضعف: علمت إنَّ زيدا ذاهبٌ، كما أنَّه ضعيف: قد علمت عمروٌ خيرٌ منك، ولكنَّه على إرادة اللام، كما قال عزّ وجل: " قد أفلح من زكَّاها " ، وهو على اليمين. وكان في هذا حسناً حين طال الكلام.
وسألت الخليل عن كأنَّ، فزعم أنهَّا إنَّ، لحقتها الكاف للتشبيه، ولكنهَّا صارت مع إنَّ بمنزلة كلمة واحدة، وهي نحو كأيٍّ رجلاً، ونحو له كذا وكذا درهماً.
وأما قول العرب في الجواب إنَّه، فهو بمنزلة أجل. وإذا وصلت قلت إنَّ يا فتى، وهي التي بمنزلة أجل.
قال الشاعر:
بكر العواذل في الصَّبو ... ح يلمنني وألومهنهَّ
ويلقن شيبٌ قد علا ... ك وقد كبرت فقلت إنَّه
؟
هذا باب أن وإن
فأن مفتوحة تكون على وجوه: فأحدها أن تكون فيه أن وما تعمل فيه من الأفعال بمنزلة مصادرها، والآخر: أن تكون فيه بمنزلة أي. ووجهٌ آخر تكون فيه لغواً. ووجهٌ آخر هي فيه مخففةَ من الثقيلة. فأمّا الوجه الذي تكون فيه لغواً فنحو قولك: لمَّا أن جاءوا ذهبت، وأما واللّه أن لو فعلت لأكرمتك.
وأما إن فتكون للمجازاة، وتكون أن يبتدأ ما بعدها في معنى اليمين، وفي اليمين، كما قال اّلله عزّ وجلّ: " إن كلّ نفسٍ لما عليها حافظٌ " " وإن كلّ لما جميع لدينا محضرون " .
وحدثني من لا أتهم، عن رجل من أهل المدينة موثوق به، أنه سمع عربيّا يتكّلم بمثل قولك: إن زيدٌ لذاهبٌ، وهي التي في قوله جلّ ذكره: " وإن كانوا ليقولون. لو أنَّ عندنا ذكراً من الأوَّلين " وهذه إنَّ محذوفةٌ.
وتكون في معنى ما. قال اللّه عزّ وجلّ: " إن الكافرون إلاَّ في غرورٍ " ، أي: ما الكافرون إلاّ في غرور.
وتصرف الكلام إلى الابتداء، كما صرفتها ما إلى الابتداء في قولك: إنمَّا، وذلك قولك: ما إن زيدٌ ذاهبٌ. وقال فروة بن مسيك:
وما إن طبّنا جبنٌ ولكن ... منايانا ودولة آخرينا
هذا باب من أبواب أن
التي تكون والفعل بمنزلة مصدر
تقول: أن تأتيني خيرٌ لك، كأنّك قلت: الإتيان خيرٌ لك. ومثل ذلك قوله تبارك وتعالى: " وأن تصوموا خيرٌ لكم " ، يعني الصوم خيرٌ لكم.
وقال الشاعر، عبد الرحمن بن حسّان:
إنّي رأيت من المكارم حسبكم ... أن تلبسوا حرَّ الثياب وتشبعوا
كأنه قال: رأيت حسبكم لبس الثياب.
واعلم أنّ اللام ونحوها من حروف الجرّ قد تحذف من أن كما حذفت من أنَّ، جعلوها بمنزلة المصدر حين قلت: فعلت ذاك حذر الشرِّ، أي لحذر الشّر. ويكون مجروراً على التفسير الآخر.
ومثل ذلك قولك: إنّما انقطع إليك أن تكرمه، أي: لأن تكرمه.
ومثل ذلك قولك: لا تفعل كذا وكذا أن يصيبك أمر تكرهه، كأنّه قال: لأن يصيبك أو من أجل أن يصيبك. وقال عزّ وجل: " أن تضلَّ إحداهما " ، وقال تعالى: " أأن كان ذا مالٍ وبنين " كأنه قال: ألأن كان ذا مال وبنين. وقال الأعشى:
أأن رأت رجلاً أعشى أضربَّه ... ريب المنّون ودهرٌ مفسدٌ خبل
فأن هاهنا حالها في حذف حرف الجرّ كحال أنَّ، وتفسيرها كتفسيرها، وهي مع صلتها بمنزلة المصدر.
ومن ذلك أيضاً قوله: ائتني بعد أن يقع الأمر، وأتاني بعد أن وقع الأمر، كأنَّه قال: بعد وقوع الأمر.
ومن ذلك قوله: أمّا أن أسير إلى الشأم فما أكرهه، وأمّا أن أقيم فانّ فيه أجراً، كأنه قال: أما السيّرورة فما أكرهها، وأمّا الإقامة فلى فيها أجرٌ.
وتقول: لا يلبث أن يأتيك، أي لا يلبث عن إتيانك. وقال تعالى: " فما كان جواب قومه إلاَّ أن قالوا " ، فأن محمولة على كان، كأنَّه قال: فما كان جواب قومه إلاّ قول كذا وكذا. وإن شئت رفعت الجواب فكانت أن منصوبةً.
وتقول: ما منعك أن تأتينا، أراد من إتياننا. فهذا على حذف حرف الجرّ.
وفيه ما يجيء محمولاً على ما يرفع وينصب من الأفعال، تقول: قد خفت أن تفعل، وسمعت عربّياً يقول: أنعم أن تشدَّه، أي بالغ في أن يكون ذلك هذا المعنى، وأن محمولة على أنعم. وقال جلّ ذكره: " بئسما اشتروا به أنفسهم " ، ثم قال: أن يكفروا على التفسير، كأنه قيل له ما هو؟ فقال: هو أن يكفروا.
وتقول: إني مّما أن أفعل ذاك، كأنه قال: إنّي من الأمر أو من الشأن أن أفعل ذاك، فوقعت ما هذا الموقع، كما تقول العرب: بئسما له، يريدون بئس الشيء ماله.
وتقول: ائتني بعد ما تقول ذاك القول، كأنك قلت: ائتني بعد قولك ذاك القول، كما أنك إذا قلت بعد أن تقول فإنما تريد ذاك، ولو كانت بعد مع ما بمنزلة كلمةٍ واحدة لم تقل: ائتني من بعد ما تقول ذاك القول، ولكانت الدال على حالٍ واحدة.
وإن شئت قلت: إنّي مّما أفعل، فتكون ما مع من بمنزلة كلمة واحدة نحو ربمَّا. قال أبو حيّة النميّري:
وإنّا لممَّا نضرب الكبش ضربةً ... على رأسه تلقى اللسان من الفم
وتقول إذا أضفت إلى الأسماء: إنّه أهل أن يفعل، ومخافة أن يفعل، وإن شئت قلت: إنّه أهل أن يفعل، ومخافة أن يفعل، كأنك قلت: إنّه أهل لأن يفعل، ومخافة لأن يفعل. وهذه الإضافة كإضافتهم بعض الأشياء إلى أن. قال:
تظلّ الشمس كاسفةً عليه ... كآبة أنهّا فقدت عقيلاً
وتقول: أنت أهلٌ أن تفعل، أهلٌ عاملة في أن، كأنك قلت: أنت مستحقٌ أن تفعل. وسمعنا فصحاء العرب يقولون: لحقّ أنّه ذاهبٌ، فيضيفون، كأنه قال: ليقين أنه ذاهبٌ، أي ليقين ذاك أمرك. وليست في كلام كلّ العرب.
وتقول: إنّه خليقٌ لأن يفعل، وإنّه خليقٌ أن يفعل، على الحذف.
وتقول: عسيت أن تفعل، فأن هاهنا بمنزلتها في قولك: قاربت أن تفعل، أي: قاربت ذاك، وبمنزلة: دنوت أن تفعل.
واخلو لقت السماء أن تمطر، أي: لأن تمطر. وعسيت بمنزلة اخلولقت السماء.
ولا يستعملون المصدر هنا كما لم يستعملوا الاسم الذي الفعل في موضعه كقولك: اذهب بذي تسلم، ولا يقولون: عسيت الفعل، ولا عسيت للفعل.
وتقول: عسى أن يفعل، وعسى أن يفعلوا، وعسى أن يفعلا وعسى محمولة عليها أن، كما تقول: دنا أن يفعلوا،وكما قالوا: اخلولقت السماء أن تمطر، وكلَّ ذلك تكلَّم به عامة العرب.
وكينونة عسى للواحد والجميع والمؤنثَّ تدلك على ذلك. ومن العرب من يقول: عسى وعسيا وعسوا، وعست وعستا وعسين. فمن قال ذلك كانت أن فيهن بمنزلتها في أنَّها منصوبة.
واعلم أنَّهم لم يستعملوا عسى فعلك، استغنوا بأن تفعل عن ذلك، كما استغنى أكثر العرب بعسى عن أن يقولوا: عسيا وعسوا، وبلو أنّه ذاهبٌ عن لو ذهابه. ومع هذا أنَّهم لم يستعملوا المصدر في هذا الباب، كما لم يستعملوا الاسم الذي في موضعه يفعل في عسى وكاد، فترك هذا لأنَّ من كلامهم الاستغناء بالشيء عن الشيء.
واعلم أن من العرب من يقول: عسى يفعل، يشبهها بكاد يفعل، فيفعل حينئذ في موضع الاسم المنصوب في قوله: عسى الغوير أبؤساً. فهذا مثل من أمثال العرب أجروا فيه عسى محرى كان. قال هدبة:
عسى الكرب الذي أمسيت فيه ... يكون وراءه فرجٌ قريب
وقال:
عسى اّلله يغنى بلاد ابن قادرٍ ... بمنهمرٍ جون الرَّباب سكوب
وقال:
فأمّا كيَّسٌ فنجا ولكن ... عسى يغترّ بي حمقٌ لئيم
وأمّا كاد فإنَّهم لا يذكرون فيها أن، وكذلك كرب يفعل، ومعناهما واحد. يقولون: كرب يفعل، وكاد يفعل ولا يذكرون الأسماء في موضع هذه الأفعال لما ذكرت لك في الكرّاسة التي تليها.
ومثله: جعل يقول، لا تذكر الاسم ههنا. ومثله أخذ يقول، فالفعل ههنا بمنزلة الفعل في كان إذا قلت: كان يقول، وهو في موضع اسم منصوب بمنزلته ثمَّ، وهو ثمَّ خبرٌ كما أنه ههنا خبر، إلاَّ أنَّك لا تستعمل الاسم، فأخلصوا هذه الحروف للأفعال كما خلصت حروف الاستفهام للأفعال نحو: هلاَّ وألاَّ.
وقد جاء في الشعر كاد أن يفعل، شبهّوه بعسى. قال رؤبة:
قد كاد من طول البلى أن يمصحا
والمحص مثله.
وقد يجوز في الشعر أيضاً لعلِّى أن أفعل، بمنزلة عسيت أن أفعل.
وتقول: يوشك أن تجيء،وأن محمولة على يوشك. وتقول: توشك أن تجيء، فأن في موضع نصب، كأنك قلت: قاربت أن تفعل.
وقد يجوز يوشك يجيء، بمنزلة عسى يجيء، وقال أمّية بن أبي الصَّلت:
يوشك من فرَّ من منيّته ... في بعض غرّاته يوافقها
وهذه الحروف التي هي لتقريب الأمور شبيهةٌ بعضها ببعض، ولها نحو ليس لغيرها من الأفعال.
وسألته عن معنى قوله: أريد لأن أفعل، إنَّما يريد أن يقول إرادتي لهذا، كما قال عزَّ وجلَّ: " وأمرت لأن أكون أوَّل المسلمين " إنمّا هو أمرت لهذا.
وسألت الخليل عن قول الفرزدق:
أتغضب إن أذنا قتيبة حزَّتا ... جهاراً ولم تغضب لقتل ابن خازم
فقال: لأنه قبيح أن تفصل بين إن والفعل، كما قبح أن تفصل بين كي والفعل، فلمّا قبح ذلك ولم يجز حمل على إن، لأنَّه قد تقدّم فيها الأسماء قبل الأفعال.
باب ما تكون فيه أن بمنزلة أيوذلك قوله عزّ وجل: " وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا " زعم الخليل أنه بمنزلة أي، لأنّك إذا قلت: انطلق بنو فلان أن امشوا، فأنت لا تريد أن تخبر أنهم انطلقوا بالمشي، ومثل ذلك:ما قلت لهم إلاَّ ما أمرتني به أن اعبدوا اّلله. وهذا تفسير الخليل. ومثل هذا في القرآن كثير.
وأما قوله: كتبت إليه أن افعل، وأمرته أن قم، فيكون على وجهين: على أن تكون أن التي تنصب الأفعال ووصلتها بحرف الأمر والنهي، كما تصل الذي بتفعل إذا خاطبت حين تقول أنت الذي تفعل، فوصلت أن بقم لأنه في موضع أمر كما وصلت الذي بتقول وأشباهها إذا خاطبت.
والدليل على أنها تكون أن التي تنصب، أنَّك تدخل الباء فتقول: أوعزت إليه بأن افعل، فلو كانت أي لم تدخلها الباء كما تدخلها الباء كما تدخل في الأسماء.
والوجه الآخر: أن تكون بمنزلة أي، كما كانت بمنزلة أي في الأوّل.
وأمّا قوله عزَّ وجلَّ: " وآخر دعواهم أن الحمد للهّ ربّ العالمين " ، وآخر قولهم أن لا إله إلاّ الله، فعلى قوله أنّه الحمد لله، ولا إله إلا اّلله. ولا تكون أن التي تنصب الفعل؛ لأنّ تلك لا يبتدأ بعدها الأسماء. ولا تكون أي، لآنّ أي إنّما تجيء بعد كلام مستغنٍ ولا تكون في موضع المبنيِّ على المبتدأ.
ومثل ذلك: وناديناه أن يا إبراهيم. قد صدَّقت الرّؤيا كأنه قال جلّ وعزّ: ناديناه أنَّك قد صدّقت الرؤيا يا إبراهيم.
وقال الخليل: تكون أيضاً على أي. وإذا قلت: أرسل إليه أن ما أنت وذا؟ فهي على أي، وإن أدخلت الباء على أنَّك وأنَّه، فكأنه يقول: أرسل إليه بأنَّك ما أنت وذا، جاز ويدّلك على ذلك: أنَّ العرب قد تكلّم به في ذا الموضع مثقلاً.
ومن قال: والخامسة أن غضب اّلله عليها، فكأنه قال: أنَّه غضب اّلله عليها، لا تخِّففها في الكلام أبداً وبعدها الأسماء إلاَّ وأنت تريد الثقيلة مضمراً فيها الاسم، فلو لم يريدوا ذلك لنصبوا كما ينصبون في الشعِّر إذا اضطروا بكأن إذا خففّوا، يريدون معنى كأنَّ، ولم يريدوا الإضمار، وذلك قوله:
كأن وريديه رشاء خلب
وهذه الكاف إنَّما هي مضافة إلى أنّ، فلمَّا اضطررت إلى التخفيف فلم تضمر لم يغيِّر ذلك أن تنصب بها، كما أنَّك قد تحذف من الفعل فلا يتغيّر عن عمله، ومثل ذلك قول الأعشى:
في فتيةٍ كسيوف الهند قد علموا ... أن هالكٌ كلّ من يحفى وينتعل
كأنه قال: أنَّه هالك:ٌ ومثل ذلك: أوّل ما أقول أن بسم الله، كأنه قال: أوّل ما أقول أنَّه بسم الله. وإن شئت رفعت في قول الشاعر:
كأن وريداه رشاء خلب
على مثل الإضمار الذي في قوله: إنَّه من يأتها تعطه، أو يكون هذا المضمر هو الذي ذكر، كما قال:
كأن ظبيةٌ تعطو إلى وارق السَّلم
ولو أنَّهم إذ حذفوا جعلوه بمنزلة إنما كما جعلوا إن بمنزلة لكن لكان وجهاً قويّا.
وأمّا قوله: أن بسم الله، فإنما يكون على الإضمار، لأنّك لم تذكر مبتدأ أو مبنيّاً عليه. والدليل على أنهم إنّما يخففّون على إضمار الهاء، أنك تستقبح: قد عرفت أن يقول ذاك، حتّى تقول أن لا، أو تدخل سوف أو السين أو قد. ولو كانت بمنزلة حروف الابتداء لذكرت الفعل مرفوعاً بعدها كما تذكره بعد هذه الحروف، كما تقول: إنما تقول ولكن تقول
باب آخر تكون أن فيه مخففّة
وذلك قولك: قد علمت أن لا يقول ذاك، وقد تيقّنت أن لا تفعل ذاك، كأنه قال: أنَّه لا يقول وأنَّك لا تفعل.
ونظير ذلك قوله عزَّ وجلَّ: " علم أن سيكون منكم مرضى " وقوله: " أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولاً " ، وقال أيضاً: " لئلاَّ يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء " .
وزعموا أنَّها في مصحف أبيّ ٍ: أنَّهم لا يقدرون.
وليست أن التي تنصب الأفعال تقع في هذا الموضع، لأنّ ذا موضع يقين وإيجابٍ.
وتقول: كتبت إليه أن لا تقل ذاك، وكتبت غليه أن لا يقول ذاك وكتبت إليه أن لا تقول ذاك.
فأمّا الجزم فعلى الأمر. وأمّا النصب فعلى قولك لئلاَّ يقول ذاك.وأمّا الرفع فعلى قولك: لأنّك لا تقول ذاك أو بأنَّك لا تقول ذاك، تحبره بأنّ ذا قد وقع من أمره.
فأمّا ظننت وحسبت وخلت ورأيت، فانَّ أن تكون فيها على وجهين: على أنها تكون أن التي تنصب الفعل، وتكون أنَّ الثقيلة. فإذا رفعت قلت: قد حسبت أن لا يقول ذاك، وأرى أن سيفعل ذاك. ولا تدخل هذه السين في الفعل ههنا حتى تكون أنّه. وقال عزَّ وجلَّ: " وحسبوا أن لا تكون فتنةٌ " ، كأنك قلت: قد حسبت أنَّه لا يقول ذاك. وإنمّا حسنت أنَّه ههنا لأنك قد أثبتَّ هذا في ظِّنك كما أثبتَّه في علمك، وأنَّك أدخلته في ظنّك على أنه ثابتٌ الآن كما كان في العلم، ولولا ذلك لم يحسن أنَّك ههنا ولا أنَّه، فجرى الظنّ ههنا مجرى اليقين لأنَّه نفيه. وإن شئت نصبت فجعلتهن بمنزلة خشيت وخفت، فتقول: ظننت أن لا تفعل ذاك.
ونظير ذلك: تظنّ أن يفعل بها فاقرةٌ و: إن ظنَّا أن يقيما حدود الله. فلا إذا دخلت ههنا لم تغيرّ الكلام عن حاله وإنمّا منع خشيت أن تكون بمنزلة خلت وظننت وعلمت إذا أردت الرفع أنك لا تريد أن تخبر أنك تخشى شيئاً قد ثبت عندك ولكنه كقولك: أرجو، وأطمع، وعسى. فأنت لا توجب إذا ذكرت شيئاً من هذه الحروف، ولذلك ضعف أرجو أنَّك تفعل، وأطمع أنَّك فاعلٌ.
ولو قال رجلٌ: أخشى أن لا تفعل، يريد أن يخبر أنه يخشى أمراً قد استقرّ عنده كائن، جاز. وليس وجه الكلام.
واعلم أنَّه ضعيفٌ في الكلام أن تقول: قد علمت أن تفعل ذاك ولا قد علمت أن فعل ذاك حتَّى تقول: سيفعل أو قد فعل، أو تنفي فتدخل لا؛ وذلك لأنَّهم جعلوا ذلك عوضاً مما حذفوا من أنَّه، فكرهوا أن يدعوا السين أو قد إذ قدروا على أن تكون عوضاً، ولا تنقص ما يريدون لو لم يدخلوا قد ولا السين.
وأمّا قولهم: أما أن جزاك اللّه خيراٍ، فإنَّهم إنما أجازوه لأنه دعاءٌ، ولا يصلون إلى قد ههنا ولا إلى السين. وكذلك لو قلت: أما أن يغفر اللّه لك جاز لأنّه دعاءٌ، ولا تصل هنا إلى السين. ومع هذا أيضاً أنَّه قد كثر في كلامهم حتّى حذفوا فيه إنَّه، وإنَّه لا تحذف في غير هذا الموضع. سمعناهم يقولون: أما إن جزاك الله خيراً، شبهّوه بأنَّه، فلمَّا جازت إنَّ كانت هذه أجوز.
وتقول: ما علمت إلاَّ أن أن تقوم، وما أعلم إلا أن تأتيه، إذا لم ترد أن تخبر أنك قد علمت شيئاً كائناً البتّة، ولكنك تكلّمت به على وجه الإشارة كما تقول: أرى من الرأي أن تقوم، فأنت لا تخبر أنّ قياماً قد ثبت كائناً أو يكون فيما تستقبل البتَّة، فكأنه قال: لو قمتم. فلو أراد غير هذا المعنى لقال: ما علمت إلاَّ أن ستقومون.
وإنمَّا جاز قد علمت أن عمروٌ ذاهبٌ، لأنّك قد جئت بعده باسم وخبر كما كان يكون بعده لو ثقَّلته وأعملته، فلمَّا جئت بالفعل بعد أن جئت بشيء كان سيمتنع أن يكون بعده لو ثقّلته أو قلت: قد علمت أن يقول ذاك، كان يمتنع، فكرهوا أن يجمعوا عليه الحذف وجواز ما لم يكن يجوز بعده مثقّلا، فجعلوا هذه الحروف عوضاً.
؟
هذا باب أم وأو
أمّا أم فلا يكون الكلام بها إلاَّ استفهاماً. ويقع الكلام بها في الاستفهام على وجهين: على معنى أيّهما وأيهّم، وعلى أن يكون الاستفهام الآخر منقطعاً من الأوّل.
وأمّا أو فإنما يثبت بها بعض الأشياء، وتكون في الخبر. والاستفهام يدخل عليها على ذلك الحّد. وسأبيّن لك وجوهه إن شاء اللّه تعالى.
؟باب أم إذا كان الكلام بها بمنزلة أيّهما
وأيّهم
وذلك قولك: أزيدٌ عندك أم عمروٌ، وأزيداً لقيت أم بشراً؟ فأنت الآن مدَّع أنَّ عنده أحدهما، لأنَّك إذا قلت: أيهما عندك، وأيَّهما لقيت. فأنت مدّعٍ أنّ المسئول قد لقي أحدهما،أو أنّ عنده أحدهما، الاَّ أن علمك قد استوى فيهما لا تدري أيهّما هو.
والدليل على أن قولك: أزيدٌ عندك أم عمروٌ بمنزلة قولك: أيّهما عندك، أنَّك لو قلت: أزيدٌ عندك أم بشرٌ فقال المسئول: لا، كان محالا، كما أنَّه إذا قال: أيهّما عندك، فقال: لا فقد أحال.
واعلم أنّك إذا أردت هذا المعنى فتقديم الاسم أحسن، لأنك لا تسأله عن اللّقى، وإنَّما تسأله عن أحد الاسمين لا تدري أيّهما هو، فبدأت بالاسم لأنَّك تقصد قصد أن يبين لك أيّ الاسمين في هذا الحال، وجعلت الاسم الآخر عديلاً للأوّل، فصار الذي لا تسأل عنه بينهما.
ولو قلت: ألقيت زيداً أم عمراً كان جائزاً حسناً، أو قلت: أعندك زيدٌ أم عمرو كان كذلك.
وإنّما كان تقديم الاسم ههنا أحسن ولم يجز للآخر إلاَّ أن يكون مؤخراً، لأنه قصد قصد أحد الاسمين، فبدأ بأحدهما، لأنّ حاجته أحدهما، فبدأ به مع القصة التي لا يسأل عنها، لأنّه إنّما يسأل عن أحدهما من أجلها، فإنما يفرغ مما يقصد قصده بقصّته ثم يعدله بالثاني.
ومن هذا الباب قوله: ما أبالي أزيداً لقيت أم عمراً، وسواءٌ عليَّ أبشراً كلّمت أم زيدا، كما تقول: ما أبالي أيَّهما لقيت. وإنَّما جاز حرف الاستفهام ههنا لأنّك سوّيت الأمرين عليك كما استويا حين قلت: أزيدٌ عندك أم عمرو، فجرى هذا على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النِّداء قولهم: اللهمَّ اغفر لنا أيَّتها العصابة.
وإنمّا لزمت أم ههنا لأنّك تريد معنى أيَّهما. ألا ترى أنَّك تقول: ما أبالي أيّ ذلك كان، وسواءٌ عليَّ أيّ ذلك كان، فالمعنى واحد، وأيّ ههنا تحسن وتجوز كم جازت في المسألة.
ومثل ذلك: ما أدري أزيدٌ ثمَّ أم عمروٌ، وليت شعري أزيدٌ ثمَّ أم عمروٌ، فإنَّما أوقعت أم ههنا كما أوقعته في الذي قبله؛ لأنّ ذا يجرى على حرف الاستفهام حيث استوى علمك فيهما كما جرى الأوّل. ألا ترى أنّك تقول، ليت شعري أيّهما ثمّ، وما أدري أيهّما ثمَّ، فيجوز أيهّما ويحسن، كما جاز في قولك: أيهّما ثمَّ.
وتقول: أضربت زيداً أم قتلته، فالبدء ههنا بالفعل أحسن، لأنّك إنما تسأل عن أحدهما لا تدري أيّهما كان، ولا تسأل عن موضع أحدهما، فالبدء بالفعل ههنا أحسن، كما كان البدء بالاسم ثمَّ فيما ذكرنا أحسن كأنّك قلت: أيّ ذاك كان بزيدٍ. وتقول: أضربت أم قتلت زيداً لأنك مدَّعٍ أحد الفعلين: ولا تدري أيهمّا هو، كأنك قلت: أيّ ذاك كان بزيد.
وتقول: ما أدري أقام أم قعد، إذا أردت: ما أدري أيّهما كان. وتقول: ما أدري أقام أو قعد، إذا أردت: أنه لم يكن بين قيامه وقعوده شيءٌ، كأنّه قال: لا أدَّعي أنه كان منه في تلك الحال قيامٌ ولا قعودٌ بعد قيامه أي: لم أعدَّ قيامه قياماً ولم يستبن لي قعودٌ بعد قيامه، وهو كقول الرجل: تكلمت ولم تكلَّم.
هذا باب أم منقطعةً
وذلك قولك: أعمروٌ عندك أم عندك زيدٌ، فهذا ليس بمنزلة: أيهَّما عندك. ألا ترى أنك لو قلت: أيّهما عندك عندك، لم يستقم إلاَّ على التكرير والتوكيد.
ويدلّك على أن هذا الآخر منقطعٌ من الأوّل قول الرجل: إنِّها لإبلٌ ثم يقول: أم شاءٌ يا قوم. فكما جاءت أم ههنا بعد الخبر منقطعةً، كذلك تجيء بعد الاستفهام، وذلك أنه حين قال: أعمروٌ عندك فقد ظنَّ أنَّه عنده، ثم أدركه مثل ذلك الظنّ في زيد بعد أن استغنى كلامه، وكذلك: إنها لإبلٌ أم شاءٌ، إنّما أدركه الشكّ حيث مضى كلامه على اليقين.
وبمنزلة أم ههنا قوله عزّ وجلَّ: " آلم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من ربّ العالمين. أم يقولون افتراه " ، فجاء هذا الكلام على كلام العرب قد علم تبارك وتعالى وذلك من قولهم، ولكن هذا على كلام العرب ليعرَّفوا ضلالتهم.
ومثل ذلك: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خيرٌ من هذا الذي هو مهين، كأنَّ فرعون قال: أفلا تبصرون أم أنتم بصراء. فقوله: أم أنا خيرٌ من هذا، بمنزلة: أم أنتم بصراء؛ لأنّهم لو قالوا: أنت خيرٌ منه كان بمنزلة قولهم: نحن بصراء عنده وكذلك: أم أنا خيرٌ بمنزلته لو قال: أم أنتم بصراء.
ومثل ذلك قوله تعالى: " أم اتَّخذ ممَّا يخلق بناتٍ وأصفاكم بالبنين " .فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون: أنّ الله عزّ وجلَّ لم يتخَّذ ولداً، ولكنه جاء حرف الاستفهام ليبصَّروا ضلالتهم. ألا ترى أنّ الرجل يقول للرجل: آلسعادة أحبّ إليك أم الشقّاء؟ وقد علم أنّ السعادة أحبّ إليه من الشقاء، وأنّ المسئول سيقول: السعادة، ولكنَّه أراد أن يبصّر صاحبه وأن يعلمه.
ومن ذلك أيضاً: أعندك زيدٌ أم لا، كأنه حيث قال: أعندك زيدٌ، كان يظنّ أنه عنده ثم أدركه مثل ذلك الظنّ في أنه ليس عنده فقال: أم لا.
وزعم الخليل أنّ قول الأخطل:
كذبتك عنك أم رأيت بواسطٍ ... غلس الظلاّم من الرَّباب خيالا
كقولك: إنَّها لإبلٌ أم شاءٌ. ومثل ذلك قول الشاعر، وهو كثَّير عزّة:
أليس أبي بالَّنضر أم ليس والدي ... لكلّ نجيبً من خزاعة أزهرا
ويجوز في الشعر أن يريد بكذبتك الاستفهام ويحذف الإلف. قال التميمي، وهو الأسود بن يعفر:
لعمرك ما أدري وإن كنت دارياً ... شعيث بن سهمٍ أم شعيث بن منقر
وقال عمر بن أبي ربيعة:
لعمرك ما أدري وإن كنت دارياً ... بسبعٍ رمين الجمر أم بثمان
هذا باب أوتقول: أيَّهم تضرب أو تقتل، تعمل أحدهما، ومن يأتيك أو يحدّثك أو يكرمك؛ لا يكون ههنا إلاَّ أو؛ من قبل أنك إنما تستفهم عن الاسم المفعول، وإنما حاجتك إلى صاحبك أن يقول: فلانٌ.
وعلى هذا الحدّ يجرى ما، ومتى، وكيف، وكم، وأين.
وتقول: هل عندك شعيرٌ أو برٌّ أو تمرٌ؟ وهل تأتينا أو تحدّثنا، لا يكون إلاَّ ذلك. وذاك أنّ هل ليست بمنزلة ألف الاستفهام، لأنك إذا قلت: هل تضرب زيداً، فلا يكون أن تدَّعي أنّ الضرب واقعٌ، وقد تقول: أتضرب زبداً وأنت تدَّعي أنَّ الضرب واقعٌ.
ومما يدلّك على أن ألف الاستفهام ليست بمنزلة هل أنك تقول للرجل: أطرباً! وأنت تعلم أنّه قد طرب، لتوبَّخه وتقِّرره. ولا تقول هذا بعد هل.
وإن شئت قلت: هل تأتيني أم تحدّثني، وهل عندك برٌّ أم شعيرٌ، على كلامين. وكذلك سائر حروف الاستفهام التي ذكرنا.
وعلى هذا قالوا: هل تأتينا أم هل تحدّثنا. قال زفر بن الحارث:
أبا مالك هل لمتنى مذ حضضتني ... على القتل، أم هل لامني لك لائم
وكذلك سمعناه من العرب. فأمَّا الذين قالوا: أم هل لامني لك لائم فإنَّما قالوه على أنه أدركه الظنّ بعد ما مضى صدر حديثه. وأمّا الذين قالوا: أو هل فإنَّهم جعلوه كلاماً واحداً.
وتقول: ما أدري هل تأتينا أو تحدّثنا، وليت شعري هل تأتينا أو تحدثنا، فهل ههنا بمنزلتها في الاستفهام إذا قلت: هل تأتينا، وإنما أدخلت هل ههنا لأنك إنما تقول: أعلمني، كما أردت ذلك حين قلت: هل تأتينا أو تحدثّنا، فجرى هذا مجرى قوله عزَّ وجلَّ: " هل يسمعونكم إذ تدعون. أو ينفعونكم أو يضرّون " ، وقال زهير:
ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى ... من الأمر أو يبدو لهم ما بداليا
وقال مالك بن الريب:
ألا ليت شعري هل تغيرَّت الرَّحا ... رحا الحزن أو أضحت بفلجٍ كما هيا
فهذا سمعناه ممن ينشده من بني عِّمه. وقال أناسٌ: أم أضحت على كلامين، كما قال علقمة بن عبدة:
هل ما علمت وما استودعت مكتوم ... أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم
أم هل كبيرٌ بكى لم يقض عبرته ... إثر الأحبّة يوم البين مشكوم
؟
هذا باب آخر من أبواب أو
تقول: ألقيت زيداً أو عمراً أو خالداً، وأعندك زيد أو خالدٌ أو عمروٌ، كأنّك قلت: أعندك أحدٌ من هؤلاء، وذلك أنّك للم تدَّع أن أحداً منهم ثمَّ. ألا ترى أنه إذا أجابك قال: لا، كما يقول إذا قلت: أعندك أحدٌ من هؤلاء.
واعلم أنَّك إذا أردت هذا المعنى فتأخير الاسم أحسن؛ لأنّك إنَّما تسأل عن الفعل بمن وقع. ولو قلت: أزيداً لقيت أو عمراً أو خالداً، وأزيدٌ عندك أو عمروٌ أو خالدٌ كان هذا في الجواز والحسن بمنزلة تأخير الاسم إذا أردت معنى أيهّما. فإذا قلت: أزيدٌ أفضل أم عمرو لم يجز ههنا إلاَّ أم، لأنّك إنَّما تسأل عن أفضلهما ولست تسأل عن صاحب الفضل.
ألا ترى أنَّك لو قلت: أزيدٌ أفضل لم يجز، كما يجوز: أضربت زيداً فذلك يدلّك أنّ معناه معنى أيهّما. إلا أنَّك إذا سألت عن الفعل استغنى بأوّل اسم.
ومثل ذلك: ما أدري أزيدٌ أفضل أم عمروٌ، وليت شعري أزيدٌ أفضل أم عمروّ. فهذا كلّه على معنى أيّهما أفضل.
وتقول: ليت شعري ألقيت زيداً أو عمراً، وما أدري أعندك زيدٌ أو عمروٌ، فهذا يجري مجرى ألقيت زيداً أو عمراً، وأعندك زيدٌ أو عمروٌ. فإن شئت قلت: ما أدري أزيدٌ عندك أو عمروٌ، فكان جائزا حسا كما جاز أزيدٌ عندك أو عمرو.
وتقديم الاسمين جميعاً مثله وهو مَّؤخر وإن كانت أضعف. فأما إذا قلت: ما أبالي أضربت زيداً أم عمراً، فلا يكون هنا إلاَّ أم، لأنه لا يجوز لك السكوت على أوّل الاسمين، فلا يجيء هذا إلاَّ على معنى أيهَّما، وتقديم الاسم ههنا أحسن.
وتقول: أتجلس أو تذهب أو تحدّثنا، وذلك إذا أردت هل يكون شيء من هذه الأفعال. فأمَّا إذا
ادَّعيت أحدهما فليس إلاَّ أتجلس أم تذهب أم تأكل، كأنَّك قلت: أيَّ هذه الأفعال يكون منك.
وتقول: أتضرب زيداً أم تشم عمراً أم تكلّم خالداً. ومثل ذلك أتضرب زيداً أو تضرب عمراً أو تضرب خالداً، إذا أردت هل يكون شيء من ضرب واحد من هؤلاء. وإن أردت أيّ ضرب هؤلاء يكون قلت: أم.
قال حسّان بن ثابت:
ما أبالي أنبَّ بالحزن تيسٌ ... أم لحاني بظهر غيبٍ لئيم
كأنه قال: ما أبالي أيّ الفعلين كان.
وتقول: أزيداً أو عمراً رأيت أم بشراً، وذلك أنَّك لم ترد أن تجعل عمراً عديلاً لزيد حتى يصير بمنزلة أيّهما، ولكنَّك أردت أن يكون حشواً، فكأنك قلت: أأحد هذين رأيت أم بشراً. ومثل ذلك قول صفَّية بنت عبد المطلب:
كيف رأيت زبرا أأقطاً أو تمرا أم قرشيَّا صقرا
وذلك أنَّها لم ترد أن تجعل لتمر عديلاً للأقط؛ لأنّ المسئول عندها لم يكن عندها ممن قال: هو إما تمرٌ وإمّا أقطٌ وإمّا قرشيٌّ، ولكنها قالت: أهو طعامٌ أم قرشيٌّ، فكأنها قالت: أشيئاً من هذين الشيئين رأيته أم قرشياً.
وتقول: أعندك زيدٌ أو عندك عمروٌ أو عندك خالدٌ؟ كأنَّك قلت: هل عندك من هذه الكينونات شيءٌ؟ فصار هذا كقولك: أتضرب زيداً أو تضرب عمراً أو تضرب خالداً. ومثل ذلك: أتضرب زيداً أو عمراً أو خالداً؟ وتقول: أعاقلٌ عمروٌ أو عالمٌ؟ وتقول: أتضرب عمرا أو تشتمه؟ تجعل الفعلين والاسم بينهما بمنزلة الاسمين والفعل بينهما؛ لأنَّك قد أثبتَّ عمراً لأحد الفعلين كما أثبتَّ الفعل هناك لأحد الاسمين، وادعَّيت أحدهما كما ادَّعيت ثمَّ أحد الاسمين. وإن قدّمت الاسم فعربيٌّ حسن.
وأمّا إذا قلت: أتضرب أو تحبس زيداً؟ فهو بمنزلة أزيدا أو عمراً تضرب. قال جرير:
أثعلبة الفوارس أو رياحاً ... عدلت بهم طهية والخشابا
وإن قلت: أزيدا تضرب أو تقتل؟ كان كقولك: أتقتل زيداً أو عمراً وأم في كلّ هذا جيدّةٌ.
وإذا قال: أتجلس أم تذهب، فأم وأو فيه سواءٌ؛ لأنّك لا تستطيع أن تفصل علامة المضمر فتجعل لأو حالاً سوى حال أم. وكذلك: أتضرب زيداً أو تقتل خالداً، لأنَّك لم تثبت أحد الفعلين لسمٍ واحد.
وإن أردت معنى أيّهما في هذه المسألة قلت: أتضرب زيداً أم تقتل خالدا؟ لأنَّك لم تثبت أحد الفعلين لاسمٍ واحد.
هذا باب أو في غير الاستفهامتقول: جالس عمراً أو خالدا أو بشراً، كأنَّك: قلت: جالس أحد هؤلاء ولم ترد إنساناً بعينه، ففي هذا دليلٌ أنّ كلهم أهلٌ أن يجالس، كأمَّك قلت: جالس هذا الضرب من الناس.
وتقول: كل لحماً أو خبزا أو تمراً، كأنك: قلت: كل أحد هذه الأشياء. فهذا بمنزلة الذي قبله.
وإن نفيت هذا قلت: لا تأكل خبزا أو لحما أو تمرا. كأنك قلت: لا تأكل شيئاً من هذه الأشياء.
ونظير ذلك قوله عزَّ وجلَّ: " ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً " أي: لا تطع أحداً من هؤلاء.
وتقول: كل خبزا أو تمراً، أي: لا تجمعهما.
ومثل ذلك أن تقول: ادخل على زيد أو عمرو أو خالدٍ، أي: لا تدخل على أكثر من واحدٍ من هؤلاء. وإن شئت جئت به على معنى ادخل على هذا الضرب.
وتقول: خذه بما عزَّ أو هان، كأنه قال: خذه بهذا أو بهذا، أي لا يفوتَّنك على كل حال ومن العرب من يقول: خذه بما عن وهان، أي خذه بالعزيز والهّين، وكلّ واحدة منهما تجزئ عن أختّها.
وتقول: لأضربنَّه ذهب أو مكث، كأنه قال: لأضربنَّه ذاهباً أو ماكثاً، ولأضربنَّه إن ذهب أو مكث. وقال زيادة بن زيد العذريّ:
إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده ... أطال فأملى أو تناهى فأقصرا
وقال:
فلست أبالي بعد يوم مطرّفٍ ... حتوف المنايا أكثرت أو أقلَّت
وزعم الخليل أنَّه يجوز: لأضربنَّه أذهب أم مكث، وقال: الدليل على ذلك أنَّك تقول: لأضربنَّك أيّ ذلك كان.
وإنما فارق هذا سواء وما أبالي، لأنَّك إذا قلت: سواءٌ عليَّ أذهبت أم مكثت فهذا الكلام في موضع سواءٌ عليَّ هذان. وإذا قلت: ما أبالي أذهبت أم مكثت هو في موضع: ما أبالي واحداً من هذين. وأنت لا تريد أن تقول في الأوّل: لأضربنَّ هذين، ولا تريد أن تقول: تناهيت هذين، ولكنك إنَّما تريد أن تقول: إن الأمر يقع على إحدى الحالين. ولو قلت: لأضربنَّه أذهب أو مكث لم يجز، لأنَّك لو أردت معنى أيهّما قلت: أم مكث، ولا يجوز لأضربنَّه مكث فلهذا لا يجوز: لأضربنَّه أذهب أو مكث، كما يجوز: ما أدري أقام زيدٌ أو قعد. ألا ترى أنَّك تقول: ما أدري أقام كما تقول: أذهب، وكما تقول: أعلم أقام زيدٌ، ولا يجوز أن تقول: لأضربنَّه أذهب.
وتقول: وكلّ حقٍ له سميّناه في كتابنا أو لم نسمِّه، كأنه قال: وكلّ حقّ له علمناه أو جهلناه، وكذلك كلّ حقٍّ هو لها داخلٍ فيها أو خارجٍ منها، كأنّه قال: إن كان داخلاً أو خارجاً. وإن شاء أدخل الواو كما قال: بما عزَّ وهان.
وقد تدخل أم في: علمناه أو جهلناه وسمّيناه أو لم نسّمه، كما دخلت في: أذهب أم مكث وتدخل أو على وجهين: على أنه يكون صفة للحقّ، وعلى أن يكون حالاً، كما قلت: لأضربنَّه ذهب أو مكث، أي: لأضربنَّه كائناً ما كان. فبعدت أم ههنا حيث كان خبراً في موضع ما ينتصب حالاً، وفي موضع الصفة.
باب الواو التي تدخل عليها ألف الاستفهاموذلك قولك: هل وجدت فلاناً عند فلانٌ؟ فيقول: أو هو ممن يكون ثمَّ؟ أدخلت ألف الاستفهام.
وهذه الواو لا تدخل على ألف الاستفهام، وتدخل عليها الألف، فإنما هذا استفهامٌ مستقبلٌ بالألف، ولا تدخل الواو على الألف، كما أنّ هل لا تدخل على الواو. فإنمّا أرادوا أن لا يجروا هذه الألف مجرى هل، إذ لم تكن مثلها، والواو تدخل على هل.
وتقول: ألست صاحبنا أو لست أخانا، ومثل ذلك: أما أنت أخانا أو ما أنت صاحبنا، وقوله: ألا تأتينا أو لا تحدّثنا، إذا أردت التقرير أو غيره ثم أعدت حرفاً من هذه الحروف لم يحسن الكلام، إلا أن تستقبل الاستفهام.
وإذا قلت: ألست أخانا أو صاحبنا أو جليسنا، فإنك إنما أردت أن تقول: ألست في بعض هذه الأحوال، وإنمّا أردت في الأوّل أن تقول: ألست في هذه الأحوال كلِّها. ولا يجوز أن تريد معنى ألست صاحبنا أو جليسنا أو أخانا، وتكرِّر لست مع أو، إذا أردت أن تجعله في بعض هذه الأحوال ألا ترى أنّك إذا أخبرت فقلت: لست بشراً أو لست عمراً، أو قلت: ما أنت ببشر، أو ما أنت بعمرو، لم يجيء إلاّ على معنى لا بل ما أنت بعمرو، ولا بل لست بشراً. وإذا أرادوا معنى أنّك لست واحداً منهما قالوا: لست عمرا ولا بشرا، أو قالوا: أو بشرا، كما قال عزَّ وجل: " ولا تطع منهم آثما أو كفوراً:. ولو قلت: أو لا تطع كفورا انقلب المعنى. فينبغي لهذا أن يجيء في الاستفهام بأم منقطعاً من الأوّل، لأن أو هذه نظيرتها في الاستفهام أم، وذلك قولك: أما أنت بعمرو أم ما أنت ببشر، كأنّه قال: لا بل ما أنت ببشر. وذلك: أنّه أدركه الظنّ في أنه بشرٌ بعدما مضى كلامه الأوّل، فاستفهم عنه.
وهذه الواو التي دخلت عليها ألف الاستفهام كثيرةٌ في القرآن. قال الله تعالى جدّه: " أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحّى وهم يلعبون " . فهذه الواو بمنزلة الفاء في قوله تعالى: " أفأمنوا مكر لله " وقال عزَّ وجلَّ: " أئنَّا لمبعوثون. أو آباؤنا الأوَّلون " ، وقال: " أو كلّما عاهدوا عهداً " .
باب تبيان أم لم دخلت على حروف الاستفهامولم تدخل على الألف تقول: أم من تقول، أم من تقول، ولا تقول: أم أتقول؟ وذاك لأنّ أم بمنزلة الألف، وليست: أيّ ومن وما ومتى بمنزلة الألف، وإنّما هي أسماء بمنزلة: هذا وذاك، إلاَّ أنهم تركوا ألف الاستفهام ههنا إذ كان هذا النحو من الكلام لا يقع إلا في المسألة، فلمّا علموا أنه لا يكون إلا كذلك استغنوا عن الألف.
وكذلك هل إنمَّا تكون بمنزلة قد، ولكنّهم تركوا الألف إذ كانت هل لا تقع إلاَّ في الاستفهام.
فلت: فما بال أم تدخل عليهن وهي بمنزلة الألف؟ قال: إنّ أم تجيء ههنا بمنزلة لا بل، للتحوَّل من الشيء إلى الشيء، والألف لا تجيء أبداً إلاَّ مستقبلةً، فهم قد استغنوا في الاستقبال عنها واحتاجوا إلى أم؛ إذ كانت لترك شيءً إلى شيء؛ لأنهم لو تركوها فلم يذكروها لم يتبيّن المعنى.
باب ما ينصرف وما لا ينصرف
هذا باب أفعل
اعلم أنّ أفعل إذا كان صفةً لم ينصرف في معرفة ولا نكرة، وذلك لأنَّها أشبهت الأفعال نحو: أذهب وأعلم.
قلت: فما باله لا ينصرف إذا كان صفةً وهو نكرةٌ؟ فقال: لأنَّ الصفات أقرب إلى الأفعال، فاستثقلوا التنوين فيه كما استثقلوه في الأفعال، وأرادوا أن يكون في الاستثقال كالفعل، إذ كان مثله في البناء والزيادة وضارعه، وذلك نحو: أخضر، وأحمر، وأسود، وأبيض، وآدر. فإذا حقّرت قلت: أخيضر وأحيمر وأسيود، فهو على حاله قبل أن تحقّره، من قبل أنّ الزيادة التي أشبه بها الفعل مع البناء ثابتةٌ، وأشبه هذا من الفعل ما أميلح زيداً، كما أشبه أحمر أذهب.
هذا باب أفعل إذا كان اسماً وما أشبه الأفعال من الأسماء التي في أوائلها الزوائد فما كان من الأسماء أفعل، فنحو: أفكلٍ، وأزملٍ، وأيدعٍ، وأربع، لا تنصرف في المعرفة، لأنَّ المعارف أثقل، وانصرفت في النكرة لبعدها من الأفعال، وتركوا صرفها في المعرفة حيث أشبهت الفعل، لثقل المعرفة عندهم.
وأمّا ما أشبه الأفعال سوى أفعل فمثل اليرمع واليعمل، وهو جماع اليعملة، ومثل أكلبٍ. وذلك أنّ يرمعاً مثل: يذهب، واكلبٌ مثل: أدخل. ألا ترى أنَّ العرب لم تصرف أعصر، ولغةٌ لبعض العرب يعصر، لا يصرفونه أيضاً، وتصرف ذلك في النكرة، لأنَّه ليس بصفة.
واعلم أنّ هذه الياء والألف لا تقع واحدةٌ منهما في أوّل اسمٍ على أربعة أحرف إلا وهما زائدتان. ألا ترى أنَّه ليس اسمٌ مثل أفكل يصرف وإن لم يكن له فعلٌ يتصرّف.
ومما يدلّك أنها زائدة كثرة دخولها في بنات الثلاثة، وكذلك الياء أيضاً. وإن لم تقل هذا دخل عليك أن تصرف أفكل وأن تجعل الشيء إذا جاء بمنزلة الّرجازة والّربابة لأنه ليس له فعلٌ، بمنزلة القمطرة والهدملة.
فهذه الياء الألف تكثر زيادتهما في بنات الثلاثة، فهما زائدتان حتى يجيء أمرٌ بيّن نحو: أولقٍ، فانَّ أولقاً إنمَّا الزيادة فيه الواو، يدلّك على ذلك قد ألق الرجل فهو مألوقٌ. ولو لم يتبيّن أمر أولقٍ لكان عندنا أفعل؛ لأنّ أفعل من هذا الضرب أكثر من فوعلٍ. ولو جاء في الكلام شيءٌ نحو أكللٍ وأيققٍ فسميت به رجلاً صرفته، لأنه لو كان أفعل لم يكن الحرف الأوّل إلاّ ساكناً مدغما.
وأمّا أوَّل فهو أفعل. يدلَّك على ذلك قولهم: هو أوّل منه، ومررت بأوّل منك، والأولى وإذا سميّت الرجل بألبب فهو غير مصروف، والمعنى عليه، لأنه من اللّبّ، وهو أفعل. وهو أفعل. ولو لم يكن المعنى هذا لكان فعلل. والعرب تقول: قد علمت ذاك بنات ألبيه يعنون لبّه.
ومما يترك صرفه لأنه يشبه الفعل ولا يجعل الحرف الأول منه زائداً إلاّ بثببتٍ، نحو تنضبٍ، فإنما التاء زائدة لأنه ليس في الكلام شيء على أربعة أحرف ليس أوله زائدة يكون على هذا البناء؛ لأنه ليس في الكلام فعلل.
ومن ذلك أيضاً: ترتب وترتب - وقد يقال أيضاً: ترتب - فلا يصرف. ومن قال ترتبٌ صرف؛ لأنّه وإن كان أوله زائداً فقد خرج من شبه الأفعال.
وكذلك التّدرأ، إنما هو من درأت. وكذلك التتفّل. ويدلك على ذلك قول بعض العرب: التتَّفل، وأنه ليس في الكلام كجعفر.
وكذلك رجلٌ يسَّمى: تألب، لأنَّه تفعل. ويدلك على ذلك أنَّه يقال للحمار ألب يألب، بفعل، وهو طرده طريدته. وإنما قيل له تألبٌ من ذلك.
وأمّا ما جاء نحو: نهشل وتولب فهو عندنا من نفس الحرف، مصروفٌ حتىَّ يجيء أمرٌ يبينَّه. وكذلك فعلت به العرب؟ لأنَّ حال التاء والنون في الزيادة ليست كحال الألف والياء، لأنَّهما لم تكثرا في الكلام زائدتين ككثرتهما. فان لم تقل ذلك دخل عليك أن لا تصرف نهشلا ونهسراً. وهو قول العرب، والخليل، ويونس.
وإذا سمّيت رجلا بإثمد لم تصرفه، لأنَّه يشبه إضرب، وإذا سميّت رجلا بإصبع لم تصرفه، لأنه يشبه إصنع. وإن سمّيته بأبلمٍ لم تصرفه، لأنه يشبه أقتل. ولا تحتاج في هذا إلى ما احتجت إليه في ترتبٍ وأشباهها لأنَّها ألفٌ. وهذا قول الخليل ويونس.
وإنما صارت هذه الأسماء بهذه المنزلة لأنهم كأنهم ليس أصل الأسماء عندهم على أن تكون في أوّلها الزوائد وتكون على هذا البناء. ألا ترى أن تفعل ويفعل في الأسماء قليل. وكان هذا البناء إنّما هو في الأصل للفعل، فلما صار في موضع قد يستثقل فيه التنوين استثقلوا فيه ما استثقلوا فيما هو أولى بهذا البناء منه. والموضع الذي يستثقل فيه التنوين المعرفة. ألا ترى أكثر ما لا ينصرف في المعرفة قد ينصرف في النكرة وإنما صارت أفعل في الصفات أكثر لمضارعة الصِّفة الفعل.
وإذا سمَّيت رجلاً بفعل في أوله زائدة لم تصرفه، نحو يزيد ويشكر وتغلب ويعمر. وهذا النحو أحرى أن لا تصرفه، وإنَّما أقصى أمره أن يكون كتنضبٍ ويرمعٍ.
وجميع ما ذكرنا في هذا الباب ينصرف في النكرة فان قلت: فما بالك تصرف يزيد في النكرة، وإنما منعك من صرف أحمر في النكرة وهو اسم أنه ضارع الفعل؟ فأحمر إذا كان صفةً بمنزلة الفعل قبل أن يكون اسماً فإذا كان اسماً ثم جعلته نكرة فإنما صيرَّته إلى حاله إذ كان صفة.
وأمّا يزيد فإنك لمَّا جعلته اسماً في حال يستثقل فيها التنوين استثقل فيه ما كان استثقل فيه قبل أن يكون اسماً، فلَّما صيرَّته نكرةً لم يرجع إلى حاله قبل أن بكون اسماً. وأحمر لم يزل اسماً.
وإذا سمَّيت رجلاً بإضرب أو أقتل أو إذهب لم تصرفه وقطعت الألفات حتَّى يصير بمنزلة الأسماء، لأنك قد غيِّرتها عن تلك الحال. ألا ترى أنك ترفعها وتنصبها. وتقطع الألف؛ لآن الأسماء لا تكون بألف الوصل، ولا يحتجّ باسمٍ ولا ابن، لقلّة هذا مع كثرة الأسماء. وليس لك أن تغيِّر البناء في مثل ضرب وضورب وتقول: إن مثل هذا ليس في الأسماء؛ لأنك قد تسمِّى بما ليس في الأسماء، إلاَّ أنك استثقلت فيها التنوين كما استثقلته في الأسماء التي شبهَّتها بها نحو: إثمد وإصبعٍ وأبلمٍ، فإنّما أضعف أمرها أن تصير إلى هذا.
وليس شيء من هذه الحروف بمنزلة امرىءٍ، لأن ألف امرىءٍ كأنك أدخلتها حين أسكنت الميم على مرءٌ ومرأً ومرءٍ، فلمَّا أدخلت الألف على هذا الاسم حين أسكنت الميم تركت الألف وصلا، كما تركت ألف إبنٍ، وكما تركت ألف إضرب في الأمر، فإذا سمَّيت بامرىءٍ رجلاً تركته على حاله، لأنَّك نقلته من اسم إلى اسم، وصرفته لأنَّه لا يشبه لفظه لفظ الفعل.
ألا ترى أنك تقول: امرؤٌ وامرىءٍ وامرأً، وليس شيء من الفعل هكذا. وإذا جعلت إضرب أو أقتل اسماً لم يكن له بدٌّ من أن تجعله كالأسماء، لأنَّك نقلت فعلاً إلى اسم. ولو سمَّيته انطلاقاً لم تقطع الألف، لأنَّك نقلت اسماً إلى اسم.
واعلم أن كلَّ اسم كانت في أوله زائدة ولم يكن على مثال الفعل فإنّه مصروف؛ وذلك نحو: إصليتٍ وأسلوبٍ وينبوبٍ وتعضوض، وكذلك هذا المثال إذا اشتققته من الفعل، نحو يضروبٍ وإضريب وتضريب، لأن ذا ليس بفعل وليس باسم على مثال الفعل، وليس بمنزلة عمر. ألا ترى أنك تصرف يربوعاً، فلو كان يضروبٌ بمنزلة يضرب لم تصرفه.
وإنّ سمَّيت رجلاً هراق لم تصرفه، لأن هذه الهاء بمنزلة الألف زائدة، وكذلك هرق بمنزلة أقم.
وإذا سمَّيت رجلاً بتفاعلٍ نحو تضاربٍ، ثم حقَّرته فقلت تضيرب لم تصرفه، لأنه يصير بمنزلة تغلب، ويخرج إلى ما لا ينصرف، كما تخرج هند في التحقير إذا قلت: هنيدة إلى ما لا ينصرف البتَّة في جميع اللغات.
وكذلك أجادل اسم رجل إذا حقَّرته، لأنَّه يصير أجيدل مثل أميلح. وإن سمَّيت رجلاً بهرق قلت: هذا هريق قد جاء، لا تصرف.
هذا باب ما كان من أفعل صفة
في بعض اللغات واسماً في أكثر الكلام
وذلك: أجدلٌ وأخيلٌ وأفعىً. فأجود ذلك أن يكون هذا النحَّو اسماً، وقد جعله بعضهم صفة؛ وذلك لأن الجدل شدَّة الخلق، فصار أجدلّ عندهم بمنزلة شديدٍ.
وأمّا أخيلٌ فجعلوه أفعل من الخيلان للونه، وهو طائر أخضر، وعلى جناحه لمعة سوداء مخالفة للونه.
وعلى هذا المثال جاء أفعىً، كأنَّه صار عندهم صفة وإن لم يكن له فعلٌ ولا مصدر.
وأما أدهم إذا عنيت القيد، والأسود إذا عنيت به الحَّية، والأرقم إذا عنيت الحّية، فإنك لا تصرفه في معرفة ولا نكرة؛ لم تختلف في ذلك العرب.
فإن قال قائل: أصرف هذا لأني أقول: أداهم وأراقم. فأنت تقول: الأبطح والأباطح، وأجارع وأبارق وإنّما الأبرق صفة. وإنما قيل: أبرق لأنّ فيه حمرةً وبياضاً وسواداً كما قالوا: تيسٌ أبرق، حين كان فيه سواد وبياض. وكذلك الأبطح إنّما هو المكان المنبطح من الوادي، وكذلك الأجرع إنما هو المكان المستوى من الرمل المتمكِّن. ويقال: مكانٌ جرعٌ. ولكّن الصفة ربَّما كثرت في كلامهم واستعملت وأوقعت مواقع الأسماء حتَّى يستغنوا بها عن الأسماء، كما يقولون: الأبغث فهو صفة جعل اسماً، وإنما هو لون. ومما يقّوى أنه صفة قولهم: بطحاء وجرعاء، وبرق، فجاء مؤنثّه كمؤنث أحمر.
هذا باب أفعل منك اعلم أنك إنّما تركت صرف أفعل منك لأنّه صفة.
فإن سميّت رجلاً بأفعل هذا، بغير منك، صرفته في النكرة، وذلك نحو أحمدٍ وأصغرٍ وأكبر، لأنك لا تقول: هذا رجلٌ أصغر ولا هذا رجل أفضل، وإنَّما يكون هذا صفة بمنك. ولو سميّته أفضل منك لم تصرفه على حال.
وأمّا أجمع وأكتع فإذا سميّت رجلاً بواحدٍ منهما لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة، وليس واحد منهما في قولك: مررت به أجمع أكتع، بمنزلة أحمر لأن أحمر صفة للنكرة، وأجمع وأكتع إنّما وصف بهما معرفة فلم ينصرفا لأنهما معرفة. فأجمع ههنا بمنزلة كلَّهم.
باب ما ينصرف من الأمثلة وما لا ينصرف تقول: كلّ أفعل يكون وصفا لا تصرفه في معرفة ولا نكرة، وكلّ أفعل يكون اسماً تصرفه في النكرة. قلت: فكيف تصرفه وقد قلت: لا تصرفه. قال لأنّ هذا مثالٌ يمثلَّ به، فزعمت أنَّ هذا المثال ما كان عليه من الوصف لم يجر، فإن كان اسماً وليس بوصف جرى.
ونظير ذلك قولك: كلّ أفعلٍ أردت به الفعل نصبٌ أبدا، فإنمَّا زعمت أنَّ هذا البناء يكون في الكلام على وجوه، وكان أفعل اسماً، فكذلك منزلة أفعل في المسألة الأولى، ولو لم تصرفه ثمَّ لتركت أفعل ههنا نصباً، فإنَّما أفعل ههنا اسمٌ بمنزلة أفكل. ألا ترى أنَّك تقول: إذا كان هذا البناء وصفاً لم أصرفه. وتقول: أفعل إذا كان وصفاً لم أصرفه. فإنَّما تركت صرفه ههنا كما تركت صرف أفكلٍ إذا كان معرفةً.
وتقول: إذا قلت هذا رجلٌ أفعل لم أصرفه على حال، وذلك لأنَّك مثلّت به الوصف خاصّة، فصار كقولك كلّ أفعل زيد نصبٌ أبداً؛ لأنَّك مثَّلت به الفعل خاصَّة.
قلت: فلم لا يجوز أن تقول: كلّ أفعل في الكلام لا أصرفه إذا أردت الذي مثَّلت به الوصف كما أقول: كلّ آدم في الكلام لا أصرفه؟ فقال: لا يجوز هذا، لأنَّه لم يستقرِّ أفعل في الكلام صفةً بمنزلة آدم، وإنَّما هو مثال. ألا ترى أنَّك لوسميَّت رجلاً بأفعلٍ صرفته في النكرة؛ لأنَّ قولك أفعلٌ لا يوصف به شيء، وإنَّما يمَّثل به. وإنَّما تركت التنوين فيه حين مثلَّت به الوصف، كما نصبت أفعلاً حين مثلَّت به الفعل. وأفعلٌ لا يعرف في الكلام فعلاً مستعملاً. فقولك: هذا رجلٌ أفعلٌ بمنزلة قولك: أفعل زيدٌ، فإذا لم تذكر الموصوف صار بمنزلة أفعل إذا لم يعمل في اسم مظهر ولا مضمر.
قلت: فما منعه أن يقول: كلّ أفعل يكون صفةً لا أصرفه، يريد الذي مثلَّت به الوصف. فقال: هذا بمنزلة الذي ذكرنا قبل، لو جاز هذا لكان أفعل وصفاً بائناً في الكلام غير مثال، ولم نكن نحتاج إلى أن أقول: يكون صفة ولكني أقول: لأنَّه صفة؛ كما أنَّك إذا قلت: لا تصرف كلّ آدم في الكلام قلت: لأنه صفة، ولا تقول: أردت به الصفة، فيرى السائل أن آدم يكون غير صفة لأن آدم الصفة بعنيها.
وكذلك إذا قلت: هذا رجلٌ فعلان يكون على وجهين؛ لأنك تقول: هذا إن كان عليه وصفٌ له فعلى لم ينصرف، وإن لم يكن له فعلى انصرف. وليس فعلان هنا بوصفٍ مستعمل في الكلام له فعلى، ولكنه هاهنا بمنزلة أفعل في قولك: كلّ أفعلٍ كان صفةً فأمره كذا وكذا. ومثله كلّ فعلانٍ كان صفة وكانت له فعلى لم ينصرف. وقولك: كانت له فعلى وكان صفةً، يدلّك على أنه مثال.
وتقول: كلّ فعلى أو فعلى كانت ألفها لغير التأنيث انصرف، وإن كانت الألف جاءت للتأنيث لم ينصرف، قلت: كل فعلى أو فعلى، فلم ينَّون؛ لأنّ هذا الحرف مثال. فإن شئت أنثته وجعلت الألف للتأنيث، وإن شئت صرفت وجعلت الألف لغير التأنيث.
وتقول: إذا قلت: هذا رجلٌ فعنلى نّونت لأنك مثلّت به وصف المذكَّر خاّصةً،وفعنلى مثل حبنطًى، ولا يكون إلاّ منوَّناً ألا ترى أنك تقول: هذا رجلٌ حبنطًى يا هذا. فعلى هذا جرى هذا الباب.
وتقول: كلّ فعلى في الكلام لا ينصرف وكلّ فعلاء في الكلام لا ينصرف لأن هذا المثال لا ينصرف في الكلام البتة كما أنك لو قلت: هذا رجل أفعل لم ينصرف، لأنك مثلَّته بما لا ينصرف وهي صفة، فأفعل صفة كفعلاء.
هذا باب ما ينصرف من الأفعال إذا سميت به رجلاً زعم يونس: أنّك إذا سمّيت رجلاً بضارب من قولك: ضارب، وأنت تأمر، فهو مصروف.
وكذلك إن سمّيته ضارب، وكذلك ضرب. وهو قول أبي عمرو والخليل، وذلك لأنَّها حيث صارت اسماً في موضع الاسم المجرور والمنصوب والمرفوع، ولم تجيء في أوائلها الزوائد التي ليس في الأصل عندهم أن تكون في أوائل الأسماء إذا كانت على بناء الفعل غلبت الأسماء عليها إذا أشبهتها في البناء وصارت أوائلها الأوائل التي هي في الأصل للأسماء، فصارت بمنزلة ضارب الذي هو اسم، وبمنزلة حجرٍ وتابلٍ، كما أنَّ يزيد وتغلب يصيران بمنزلة تنضبٍ ويعمل إذا صارت اسماً.
وأمّا عيسى فكان لا يصرف ذلك. وهو خلاف قول العرب، سمعناهم يصرفون الرجل يسَّمى: كعبساً؛ وإنَّما هو فعل من الكعسبة، وهو العدو الشديد مع تداني الخطأ. والعرب تنشد هذا البيت لسحيم بن وثيل اليربوعيّ:
أنا ابن جلا وطلاّع الثنّايا ... مثى أضع العمامة تعرفوني
ولا نراه على قول عيسى ولكنَّه على الحكاية، كما قال:
بنى شاب قرناها تصرّ وتحلب
كأنه قال: أنا ابن الذي يقال له: جلا.
فإن سمّيت رجلاً ضَّرب أو ضرِّب أو ضورب لم تصرف. فأما فعَّل فهو مصروف، ودحرج ودحرج لا تصرفه لأنَّه لا يشبه الأسماء.
ولا يصرفون خضَّم، وهو اسم للعنبر بن عمرو بن تميم.
فإن حقرّت هذه الأسماء صرفتها، لأنَّها تشبه الأسماء، فيصير ضاربٌ وضاربٌ ونحوهما بمنزلة ساعد وخاتم.
فكّل اسم يسمى بشيء من الفعل ليست في أوّله زيادة وله مثال في الأسماء انصرف؛ فإن سمّيته باسمٍ في أوله زيادة وأشبه الأفعال لم ينصرف.
فهذه جملة هذا كلّه.
وإن سميِّت رجلا ببقِّم أو شلَّم وهو بيت المقدس لم تصرفه البتّة؛ لأنه ليس في العربيّة اسمٌ على هذا البناء، ولأنه أشبه فعِّلا، فهو لا ينصرف إذا صار اسماً؛ لأنه ليس له نظيرٌ في الأسماء، لأنَّه جاء على بناء الفعل الذي إنّما هو في الأصل للفعل لا للأسماء، فاستثقل فيه ما يستثقل في الأفعال. فإن حقّرته صرفته.
وإن سميّت رجلاً ضربوا فيمن قال: أكلوني البراغيث قلت: هذا ضربون قد أقبل، تلحق النون كما تلحقها في أولي لو سمّيت بها رجلاً من قوله عزّ وجلّ: " أولى أجنحةٍ " . ومن قال: هذا مسلمون في اسم رجل قال: هذا ضربون، ورأيت ضربين. وكذلك يضربون في هذا القول.
فإن جعلت النون حرف الإعراب فيمن قال هذا مسلمينٌ قلت: هذا ضربينٌ قد جاء. ولو سميّت رجلاً: مسلمينٌ على هذه اللغة لقلت: هذا مسلمينٌ، صرفت وأبدلت مكان الواو ياءً، لأنَّها قد صارت بمنزلة الأسماء، وصرت كأنَّك سميّته بمثل: يبرين. وإنَّما فعلت هذا بهذا حين لم يكن علامةً للإضمار، وكان علامةً للجمع، كما فعلت ذلك بضربت حين كانت علامةً للتأنيث، فقلت هذا ضربة قد جاء. وتجعل التاء هاءً لأنهَّا قد دخلت في الأسماء حين قلت هذه ضربة، فوقفت إذا كانت بعد حرف متحّرك قلبت التاء هاءً حين كانت علامة للتأنيث.
وإن سميَّته ضرباً في هذا القول ألحقته النون، وجعلته بمنزلة رجل سمّى برجلين. وإنمّا كففت النون في الفعل، لأنّك حين ثنيت وكانت الفتحة لازمةً للواحد حذفت أيضاً في الاثنين النون، ووافق الفتح في ذاك النصب في اللفظ، فكان حذف النون نظير الفتح، كما كان الكسر في هيهات نظير الفتح في: هيهات.
وإن سمّيت رجلاً بضربن أو يضربن، لم تصرفه في هذا، لأنه ليس له نظيرٌ في الأسماء؛ لأنَّك إن جعلت النون علامةً للجمع فليس في الكلام مثل: جعفرٍ، فلا تصرفه. وإن جعلته علامةً للفاعلات حكيته. فهو في كلا القولين لا ينصرف.
باب ما لحقته الألف في آخره فمنعه ذلك من الانصراف في المعرفة والنكرة، وما لحقته الألف فانصرف في النكرة ولم ينصرف في المعرفة
أمّا لا ينصرف فيهما فنحو: حبلى وحبارى، وجمزى ودفلى، وشروى وغضبى. وذاك أنَّهم أرادوا أن يفرقوا بين الألف التي تكون بدلاً من الحرف الذي هو من نفس الكلمة، والألف التي تلحق ما كان من بنات الثلاثة ببنات الأربعة، وبين هذه الألف التي تجيء للتأنيث.
فأمّا ذفرى فقد اختلفت فيها العرب، فيقولون: هذه ذفرىً أسيلةٌ، ويقول بعضهم: هذه ذفرى أسيلةٌ، وهي أفلّهما، جعلوها تلحق بنات الثلاثة ببنات الأربعة، كما أن واو جدولٍ بتلك المنزلة.
وكذلك: تترى فيها لغتان.
وأما معزّى فليس فيها إلاّ لغة واحدة، تنوَّن في النكرة.
وكذلك: الأرطى كلهم يصرف. وتذكيره مما يقوّى على هذا التفسير.
وكذلك: العلقى. ألا ترى أنَّهم إذا أنّثوا قالوا: علقاةٌ وأرطاةٌ، لأنهما ليستا ألفى تأنيث.
وقالوا: بهمى واحدة، لأنَّها ألف تأنيث، وبهمى جميع.
وحبنطًى بهذه المنزلة، إنّما جاءت ملحقة بجعفلٍ. وكينونته وصفاً للمذكَّر يدلّك على ذلك، ولحاق الهاء في المؤنث.
وكذلك قبعثرّى؛ لأنك لم تلحق هذه الألف للتأنيث. ألا ترى أنك تقول: قبعثراةٌ، وإنمّا هي زيادة لحقت بنات الخمسة، كما لحقتها الياء في قولك: دردبسٍ.
وبعض العرب يؤّنث العلقى، فينزِّلها منزلة: البهمى، يجعل الألف للتأنيث. وقال العجاج.
يستنّ في علقى وفي مكور
فلم ينونّه.
وإنما منعهم من صرف: دفلى وشروى ونحوهما في النكرة أنّ ألفهما حرف يكسَّر عليه الاسم إذا قلت: حبالى، وتدخل تاء التأنيث لمعنًى يخرج منه، ولا تلحق به أبداً بناءً ببناء، كما فعلوا ذلك بنون رعشنٍ وبتاء سنبته وعفريت. ألا تراهم قالوا: جمزىً فبنوا عليها الحرف، فتوالت فيه ثلاث حركات، وليس شيء يبنى على الألف التي لغير التأنيث نحو نون رعشنٍ، توالى فيه ثلاث حركات فيما عدتّه أربعة أحرف، لأنَّها ليست من الحروف التي تلحق بناءً ببناءً، وإنّما تدخل لمعنى، فلمّا بعدت من حروف الأصل تركوا صرفها، كما تركوا صرف مساجد حيث كسّروا هذا البناء على ما لا يكون عليه الواحد.
وأما موسى وعيسى فإنهما أعجميان لا ينصرفان في المعرفة، وينصرفان في النكرة، أخبرني بذلك من أثق به.
وموسى مفعل، وعيسى فعلى؛ والياء فيه ملحقة ببنات الأربعة بمنزلة ياء معزى. وموسى الحديد مفعل، ولو سميت بها رجلاً لم تصرفها لأنها مؤنثة بمنزلة معزى إلا أن الياء في موسى من نفس الكلمة.
هذا بابما لحقته ألف التأنيث بعد ألف فمنعه ذلك من الانصراف في النكرة والمعرفة وذلك نحو حمراء، وصفراء، وخضراء، وصحراء، وطرفاء، ونفساء، وعشراء، وقوباء، وفقهاء، وسابياء، وحاوياء، وكبرياء. ومثله أيضاً: عاشوراء ومنه أيضاً: أصدقاء وأصفياء. ومنه زمكاَّء وبروكاء وبراكاء، ودبوقاء، وخنفساء، وعنظباء، وعقرباء، وزكرياَء.
فقد جاءت في هذه الأبنية كلَّها للتأنيث. والألف إذا كانت بعد ألف، مثلها إذا كانت وحدها، إلاّ أنَّك همزت الآخرة للتحريك، لأنّه لا ينجزم حرفان، فصارت الهمزة التي هي بدلٌ من الألف بمنزلة الألف لو لم تبدل، وجرى عليها ما كان يجري عليها إذا كانت ثابتة، كما صارت الهاء في هراق بمنزلة الألف.
واعلم أن الألفين لا تزادان أبداً إلا للتأنيث، ولا تزادان أبداً لتلحقا بنات الثلاثة بسرداحٍ ونحوها.ألا ترى أنك لم ترقطّ فعلاء مصروفةً ولم نر شيئاً من بنات الثلاثة فيه ألفان زائدتان مصروفاً.
فإن قلت: فما بال علباءٍ وحرباء؟ فإ،َّ هذه الهمزة التي بعد الألف إنمّا هي بدل من ياءٍ، كالياء التي في درحايةٍ وأشباهها، وإنَّما جاءت هاتان الزائدتان هنا لتلحقا علباء وحرباء، بسرداحٍ وسربالٍ. ألا ترى أن هذه الألف والياء لا تلحقان اسماً فيكون أوّله مفتوحاً، لأنه ليس في الكلام مثل سرداحٍ ولا سربالٍ، وإنما تلحقان لتجعلا بنات الثلاثة على هذا المثال والبناء، فصارت هذه الياء بمنزلة ما هو من نفس الحرف، ولا تلحق ألفان للتأنيث شيئاً فتلحقا هذا البناء به، ولا تلحق ألفان للتأنيث شيئاً على ثلاثة أحرف وأول الاسم مضموم أو مكسور، وذلك لأنَّ هذه الياء والألف إنّما تلحقان لتبلغا بنات الثلاثة بسرداحٍ وفسطاط لا تزادان ههنا إلاّ لهذا، فلم تشركهما الألفان اللتان للتأنيث، كما لم تشركا الألفين في مواضعهما، وصار هذا الموضع ليس من المواضع التي تلحق فيها الألفان اللّتان للتأنيث، وصار لهما إذا جاءتا للتأنيث أبنية لا تلحق فيها الياء بعد الألف، يعني الهمزة. فكذلك لم تلحقا في المواضع التي تلحق فيها الياء بعد الألف.
واعلم أنَّ من العرب من يقول: هذا قوباءٌ كما ترى، وذلك لأنهم أرادوا أن يلحقوه ببناء فسطاط والتذكير يدلّك على ذلك والصرف.
وأما غوغاء، فمن العرب من يجعلها بمنزلة عوراء، فيؤنث ولا يصرف، ومنهم من يجعلها بمنزلة قضقاضٍ، فيذكّر ويصرف، ويجعل الغين والواو مضاعفتين، بمنزلة القاف والضاد. ولا يجيء على هذا البناء إلاّ ما كان مردَّداً. والواحدة غوغاء.
هذا باب ما لحقته نونٌ بعد ألف فلم ينصرف في معرفة ولا نكرة وذلك نحو: عطشان، وسكران، وعجلان، وأشباهها. وذلك أنهم جعلوا النون حيث جاءت بعد ألف كألف حمراء، لأنها على مثالها في عدَّة الحروف والتحرك والسكون، وهاتان الزائدتان قد اختصّ بهما المذكّر. ولا تلحقه علامة التأنيث، كما أن حمراء لم تؤنَّث على بناء المذكَّر. ولمؤنث سكران بناءٌ على حدةٍ كما كان لمذكَّر حمراء بناءٌ على حدة.
فلمّا ضارع فعلاء هذه المضارعة وأشبهها فيما ذكرت لك أجرى مجراها.
باب ما لا ينصرف في المعرفة مما ليست نونه بمنزلة الألف التي في نحو: بشرى، وما أشبهها وذلك كلّ نون لا يكون في مؤنثها فعلى وهي زائدةٌ؛ وذلك نحو: عريانٍ وسرحانٍ وإنسانٍ. يدلك على زيادته سراحٍ فإنما أرادوا حيث قالوا: سرحانٌ أن يبلغوا به باب سرداحٍ، كما أرادوا أن يبلغوا بمعزى باب هجرعٍ.
ومن ذلك: ضبعانٌ. يدلَّك على زيادته قولك: الضَّبع والضبِّاع أشباه هذا كثير.
وإنما تعتبر أزيادة هي أم غير زيادة بالفعل، أو الجمع، أو بمصدر، أو مؤنث نحو: الضَّبع وأشباه ذلك.
وإنما دعاهم إلى أن لا يصرفوا هذا في المعرفة أنّ آخره كآخر ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، فجعلوه بمنزلته في المعرفة، كما جعلوا أفكلاً بمنزلة ما لا يدخله التنوين في معرفة ولا نكرة. وذلك أفعل صفةً؛ لأنه بمنزلة الفعل، وكان هذه النون بعد الألف في الأصل لباب فعلان الذي له فعلى، كما كان بناء أفعل في الأصل للأفعال فلما صار هذا الذي ينصرف في النكرة في موضع يستثقل فيه التنوين جعلوه بمنزلة ما هذه الزيادة له في الأصل.
فإذا حقّرت سرحان اسم رجل فقلت: سريحينٌ صرفته، لأن آخره الآن لا يشبه آخر غضبان، لأنّك تقول في تصغير غضبان: غضيبان؛ ويصير بمنزلة غسليٍن وسنينٍ فيمن قال: هذه سنينٌ كما ترى. ولو كنت تدع صرف كل نون زائدة لتركت صرف رعشنٍ، ولكنك إنَّما تدع صرف ما آخره كآخر غضبان، كما تدع صرف ما كان على مثال الفعل إذا كانت الزيادة في أوله. فإذا قلت: إصليت صرفته لأنه لا يشبه الأفعال، فكذلك صرفت هذا لأن آخره لا يشبه آخر غضبان إذا صغّرته. وهذا قول أبي عمروٍ والخليل ويونس.
وإذا سميّت رجلاً: طّحان، أو سمّان من السمن، أو تبّان من الّتبن، صرفته في المعرفة والنكرة، لأنها نونٌ من نفس الحرف، وهي بمنزلة دال حمّاد.
وسألته: عن رجل يسَّمى: دهقان، فقال: إن سميَّته من التَّدهقن فهو مصروف. وكذلك: شيطان إن أخذته من التشيَّطن. فالنون عندنا في مثل هذا من نفس الحرف إذا كان له فعل يثبت فيه النون. وإن جعلت دهقان من الدَّهق، وشيطان من شيَّط لم تصرفه.
وسألت الخليل: عن رجل يسّمى مرّاناً، فقال: أصرفه، لأنَّ المرّان إنما سمِّى للينه، فهو فعّالٌ، كما يسمَّى الحمّاض لحموضته. وإنَّما المرانة اللّين.
وسألته: عن رجل يسَّمى فيناناً فقال: مصروف، لأنَّه فيعالٌ، وإنّما يريد أن يقول لشعره فنونٌ كأفنان الشجر.
وسألته: عن ديوانٍ، فقال: بمنزلة قيراطٍ، لأنَّه من دوّنت. ومن قال ديوانٌ فهو بمنزلة بيطار.
وسألته: عن رمّان فقال: لا أصرفه، وأحمله على الأكثر إذا لم يكن له معنى يعرف.
وسألته: عن سعدان والمرجان، فقال: لا أشكّ في أن هذه النون زائدة، لأنه ليس في الكلام مثل: سرداحٍ ولا فعلالٌ إلاّ مضعَّفاً. وتفسيره كتفسير عريان، وقصّته كقصتّه.
فلو جاء شيء في مثال: جنجانٍ، لكانت النون عندنا بمنزلة نون مرّان، إلاّ أن يجيء أمر بيِّن، أو يكثر في كلامهم فيدعوا صرفه، فيعلم أنَّهم جعلوها زائدة، كما قالوا: غوغاء فجعلوها بمنزلة: عوراء. فلَّما لم يريدوا ذلك وأرادوا أن لا يجعلوا النون زائدة صرفوا، كما أنَّه لو كان خضخاضٌ لصرفته وقلت: ضاعفوا هذه النون.
فإن سمعناهم لم يصرفوا قلنا: لم يريدوا ذلك، يعنى التضعيف، وأرادوا نوناً زائدة، يعنى في: جنحان.
وإذا سميّت رجلاً: حبنطى، أو علقى لم تصرفه في المعرفة، وترك الصرف فيه كترك الصرف في: عريان، وقصتَّه كقصتّه.
وأمّا علباءٌ وحرباء اسم رجل فمصروف في المعرفة والنكرة، من قبل أنَّه ليست بعد هذه الألف نون فيشَّبه آخره بآخر غضبان، كما شبّه آخر علقى بآخر شروى. ولا يشبه آخر حمراء، لأنه بدلٌ من حرفٍ لا يؤنَّث به كالألف، وينصرف على كلّ حال، فجرى عليه ما جرى على ذلك الحرف، وذلك الحرف بمنزلة الياء والواو اللّتين من نفس الحرف.
وسألته عن تحقير علقى، اسم رجل، فقال: أصرفه، كما صرفت سرحان حين حقّرته، لأنَّ آخره حينئذ لا يشبه آخر ذفرى. وأمّا معزى فلا يصرف إذا حقرّتها اسم رجل، من أجل التأنيث. ومن العرب من يؤنّث علقى فلا ينوِّن. وزعموا أنَّ ناساً يذكِّرون معزًى، زعم أبو الخطّاب أنهى سمعهم يقولون:
ومعزىّ هدباً يعلو ... قران الأرض سودانا
ونظير ذلك قول اّلله عّز وجلَّ: " واللهّ يشهد إنَّ المنافقين لكاذبون " وقال عّز وجلَّ: " فشهادة أحدهم أربع شهاداتٍ باّلله إنَّه لمن الصَّادقين " ؛ لأنّ هذا توكيدُ كأنّه قال: يحلف باللّه إنه لمن الصادقين.
.وقال الخليل: أشهد بأنّك لذاهبُ غير جائز، من قبل أنَّ حروف الجرّ لا تعَّلق. وقال: أقول أشهد إنه لذاهبٌ وإنهّ لمنطلق ، أتبع آخره أولّه. وإن قلت: أشهد أنّه ذاهبُ، وإنه لمنطلقُ،.لم يجز إلاَّ الكسر في الثاني، لأن اللام لا تدخل أبدا على أنَّ، وأن محمولةُ على ما قبلها ولا تكون إّلا مبتدأةً باللام.
ومن ذلك أيضاً قولك: قد علمت إنّه لخير منك. فإنَّ ههنا مبتدأةُ وعلمت ههنا بمنزلتها في قولك: لقد علمت أيّهم أفضل،معلقةَّ في الموضعين جميعاً.
وهذه اللام تصرف إنَّ إلى لابتداء، كما تصرف عبد اللّه إلى الابتداء إذا قلت قد علمت لعبد اللّه خيرُ منك، فعبد اّلله هنا بمنزلة إنَّ في أنه يصرف إلى الابتداء.
ولو قلت: قد علمت أنّه لخيرُ منك، لقلت: قد علمت لزيداً خيراً منك، ورأيت لعبد اّلله هو الكريم، فهذه اللام لا تكون مع أنَّ ولا عبد اّلله إلاَّ وهما مبتدءان.
ونظير ذلك قوله عزّ وجل: " ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقٍ " ،فهو ههنا مبتدأ.
ونظير إنَّ مكسورةً إذا لحقتها اللام قوله تعالى: " ولقد علمت الجنةَّ إنَّهم لمحضرون " وقال أيضاً: " هل ندلكم على رجلٍ ينبئِّكم إذا مزّقتم كلَّ ممزَّقٍ إنَّكم لفي خلق جديد " ، فإنكم ههنا بمنزلة أيّهم إذا قلت: ينبئهم أيّهم أفضل.
وقال الخليل مثله: إنَّ اللّه يعلم ما تدعون من دونه من شيء فما ههنا بمنزلة أيّهم، ويعلم معلقة. قال الشاعر:
ألم تر إنّي وابن أسود ليلةً ... لنسري إلى نارين يعلو سناهما
هذا باب هاءات التأنيث اعلم أن كلّ هاء كانت في اسم للتأنيث فإنّ ذلك الاسم لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة.
قلت: فما باله انصرف في النكرة وإنما هذه للتأنيث، هلاّ ترك صرفه في النكرة، كما ترك صرف ما فيه ألف التأنيث؟
قال: من قبل أن الهاء ليست عندهم في الاسم،وإنّما هي بمنزلة اسم ضمَّ إلى اسم فجعلا اسما واحداً نحو: حضرموت. ألا ترى أنًّ العرب تقول في حبارى: حبيرًّ، وفي جحجبى: جحيجب ولا يقولون في دجاجةٍ إلا دجيجة، ولا في قرقرة إًّلا قريقرة، كما يقولون في حضرموت،وفي خمسة عشر:خميسة عشر،فجعلت هذه الهاء بمنزلة هذه الأشياء.
ويدلّك على أنًّ الهاء بهذه المنزلة أنّها لم تلحق بنات الثلاثة ببنات الأربعة قّط، ولا الأربعة بالخمسة،لأنًّها بمنزلة: عشر وموت، وكرب في معد يكرب. وإنما تلحق بناء المذكرّ، ولا يبنى عليها الاسم كالألف، ولم يصرفوها في المعرفة، كما يصرفوا معد يكرب ونحوه. وسأبيّن ذلك إن شاء الله.
هذا باب ما ينصرف في المذكر البّتة مما ليس في آخره حرف التأنيث كلَّ مذكّر سّمى بثلاثة أحرف ليس فيه حرف التأنيث فهو مصروف كائناً ما كان،أعجميّا أو عربيّا، أو مؤنّثا، إَّلا فعل مشتقاًّ من الفعل، أو يكون في أوّله زيادة فيكون كيجد ويضع، أو يكون كضرب لا يشبه الأسماء. وذلك أن المذكّر أشدّ تمكّنا، فلذلك كان أحمل للتنوين، فاحتمل ذلك فيما كان على ثلاثة أحرف، لأنَّه ليس شيء من الأبنية أقلُّ حروفا منه، فاحتمل التنوين لخفته ولتمكّنه في الكلام.
ولو سمّيت رجلا قدماً أو حشاً صرفته.فإن حّقرته قلت: قد بمٌ فهو مصروف، وذلك لاستخفافهم هذا التحقير كما استخفّوا الثلاثة، لأنَّ هذا لا يكون إَّلا تحقير أقلَّ العدد، وليس محقَّر أقلُّ حروفا منه، فصار كغير المحَّقر الذي هو أقُّل ما كان غير محَّقر حروفا. وهذا قول العرب والخليل ويونس.
واعلم أن كلّ اسم لا ينصرف فإن الجرّ يدخله إذا أضفته أو أدخلت فيه الألف واللام، وذلك أنَّهم أمنوا التنوين، وأجروه مجرى الأسماء.وقد أوضحته في أوّل الكتاب بأكثر من هذا وإن سمّيت رجلا ببنت أو أخت صرفته، لأنك بنيت الاسم على هذه التاء وألحقها ببناء الثلاثة، كما ألحقوا: سنبتةً بالأربعة. ولو كانت كالهاء لما أسكنوا الحرف الذي قبلها، إنما هذه التاء فيها كتاء عفريتٍ، ولو كانت كألف التأنيث لم ينصرف في النكرة. وليست كالهاء لما ذكرت لك، وإنَّما هذه زيادة في الاسم بني عليها وانصرف في المعرفة. ولو أنَّ الهاء التي في دجاجة كهذه التاء انصرف في المعرفة.
وأن سمَّيت رجلاً بهنه، وقد كانت في الوصل هنتٌ، قلت هنة يا فتى، تحرّك النون وتثبت الهاء؛ لأنّك لم تر مختصًّا متمكنِّا على هذه الحال التي تكون عليها هنة قبل أن تكون اسماً تسكن النون في الوصل، وذا قليل. فإن حوّلته إلى الاسم لزمه القياس.
وإن سّميت رجلاً ضربت قلت: هذا ضربه، لأنه لا يحرَّك ما قبل هذه التاء فتوالى أربع حركات؛ وليس هذا في الأسماء، فتجعلها هاء، وتحملها على ما فيه هاء التأنيث.
هذا باب فعل اعلم أنَّ كل فعلٍ كان اسما معروفا في الكلام أو صفةً فهو مصروف. فالأسماء نحو:صردٍ وجعلٍ، وثقبٍ وحفرٍ، إذا أردت جماع الحفرة والثقُّبة.
وأمّا الصفات فنحو قولك: هذا رجل حطم.
قال الحطم القيسىّ: قد لفَّها الليل بسواقٍ حطمٌ فإنما صرفت ما ذكرت لك، لأنه ليس باسمٍ يشبه الفعل الذي في أوّله زيادة، وليست في آخره زيادة تأنيث، وليس بفعل لا نظير له في الأسماء،فصار ما كان منه اسماً ولم يكن جمعاً بمنزلة حجر ونحوه وصار ما كان منه جمعاً بمنزلة كسرٍ وإبرٍ.
وأما ما كان صفة فصار بمنزلة قولك: هذا رجلٌ عملٌ، إذا أردت معنى كثير العمل.
وأمّا عمر وزفر، فإنما منعهم من صرفهما وأشباههما أنَّهما ليسا كشيء مما ذكرنا، وإنما هما محدودان عن البناء الذي هو أولى بهما، وهو بناؤهما في الأصل، فلمّا خالفا بناءهما في الأصل تركوا صرفهما، وذلك نحو: عامرٍ وزافرٍ.
ولا يجيء عمر وأشباهه محدوداً عن البناء الذي هو أولى به إلا وذلك البناء معرفة. كذلك جرى في الكلام.
فإن قلت: عمرٌ آخر صرفته، لأنه نكرة فتحول عن موضع عامرٍ معرفةً.
وإن حقَّرته صرفته؛ لأنّ فعيلاً لا يقع في كلامهم محدوداً عن فويعلٍ وأشباهه، كما لم يقع فعلٌ نكرة محدوداً عن عامرٍ، فصار تحقيره كتحقير عمرٍو، كما صارت نكرته كصردٍ وأشباهه. وهذا قول الخليل.وزحل معدول في حالةٍ،إذا أردت اسم الكوكب فلا ينصرف.وسالته عن جمع وكتع فقال: هما معرفة بمنزله كلُّهم، وهما معدولتان عن جمع جمعاء، وجمع كتعاء، وهما منصرفان في النكرة.
وسألته عن صغر من قوله: الصغرى وصغر فقال: اصرف هذا في المعرفة لأنه بمنزلة: ثقبةٍ وثقبٍ، ولم يشبهَّ بشيء محدود عن وجهه.
قلت: فما بال أخر لا ينصرف في معرفة ولا نكرة؟ فقال: لأن أخر خالفت أخواتها وأصلها، وإنما هي بمنزلة: الطوّل والوسط والكبر، لا يكنَّ صفةً إلا وفيهن ألف ولام، فتوصف بهنَّ المعرفة. ألا أنك لا تقول:نسوةٌ صغرٌ، ولا هؤلاء نسوةٌ وسطٌ، ولا تقول: هؤلاء قوم أصاغر. فلما خالفت الأصل وجاءت صفة بغير الألف واللام تركوا صرفها، كما تركوا صرف لكع حين أرادوا يا ألكع، وفسق حين أرادوا يا فاسق. وترك الصرف في فسق هنا لأنه لا يمكن بمنزلة يا رجل للعدل.فإن حقرت أخر اسم رجل صرفته، لأن فعيلاً لا يكون بناءً لمحدد عن وجهه، فلمّا حقَّرت غيّرت البناء الذي جاء محدوداً عن وجهه.
وسألته عن أحاد وثناء ومثنى وثلاث ورباع، فقال: هو بمنزلة أخر، إنما حدُّه واحداً واحداً، واثنين اثنين، فجاء محدوداً عن وجهه فترك صرفه.
قلت أفتصرفه في النكرة؟ قال: لا، لأنه نكرة يوصف به نكرة، وقال لي: قال أبو عمرو: " أولي أجنحةٍ مثنى وثلاث ورباع " صفة، كأنك قلت: أولي أجنحة اثنين اثنين، وثلاثةٍ ثلاثةٍ. وتصديق قول أبي عمروٍ وقول ساعدة بن جؤية:
وعاودني ديني فبتُّ كأنَّما ... خلال ضلوع الصَّدر شرعٌ ممدَّد.
ثم قال:
ولكنَّما أهلي بوادٍ أنيسه ... ذئابٌ تبغَّى الناس مثنى وموحد.
فإذا حَّقرت ثناء وأحاد صرفته، كما صرفت أخيراً وعميراً، تصغير عمر وأخر إذا كان اسم رجل؛ لأنَّ هذا ليس هنا من البناء الذي يخالف به الأصل.
فإن قلت: ما بال قال صرف اسم رجل، وقيل التي هي فعل، وهما محدودان عن البناء الذي هو الأصل؟ فليس يدخل هذا على أحد في هذا القول، من قبل أنك خّففت فعل وفعل نفسه، كما خفّفت الحركة من علم، وذلك من لغة بني تميم، فتقول: علم كما حذفت الهمزة من يرى ونحوها، فلَّما خفَّت وجاءت على مثال ما هو في الأسماء صرفت. وأمَّا عمر فليس محذوفا من عامرٍ كما أنّ ميتاً محذوف من مّيتٍ، ولكنه اسمٌ بني من هذا اللفظ وخولف به بناء الأصل. يدّلك على ذلك: أن مثنى ليس محذوفاً من اثنين.
وإن سّميت رجلا ضرب ثم خّففته فأسكنت الراء صرفته؛ لأنك قد أخرجته إلى مثال ما ينصرف كما صرفت قيل، وصار تخفيك لضرب كتحقيرك إيَّاه،لأنَّك تخرجه إلى مثال الأسماء. ولو تركت صرف هذه الأشياء في التخفيف للعدل لما صرفت اسم هارٍ، لأنه محذوف من هائرٍ.
باب ما كان على مثال مفاعل ومفاعيل اعلم أنه ليس شيءٌ يكون على هذا المثال إلاَّّ لم ينصرف في معرفة ولا نكرة. وذلك لأنه ليس شيء يكون واحداً يكون على هذا من البناء والواحد الذي هو أشدُّ تمكنا وهو الأول فلما لم يكن هذا من بناء الواحد هو أشد تمكناً وهو الأول تركوا صرفه؛ إذ خرج من بناء الذي هو أشدّ تمكنا. وإنّما صرفت مقاتلاً وعذافراً، لان هذا المثال يكون للواحد.
قلت: فما بال ثمان لم يشبه: صحارى وعذارى؟ قال: الياء في ثماني ياء الإضافة أدخلتها على فعال، كما أدخلتها على يمانٍ وشآمٍ، فصرفت الاسم إذ خفَّفت كما إذ ثقلت يمانيٌّ وشآميٌّ. وكذلك: رباٍع، فإنَّما ألحقت هذه الأسماء ياءات الإضافة.
قلت: أرأيت صياقلةً وأشباهها؛ لم صرفت ؟ قال: من قبل أن هذه الهاء إنَّما ضُّمت إلى صياقل، كما ضمت موت إلى حضر، وكرب إلى معدي في قول من قال: معد يكرب. وليست الهاء من الحروف التي تكون زيادةً في هذا البناء، كالياء والألف في صياقلةٍ، وكالياء ةالألف اللتين يبنى بهما الجميع إذا كّسرت الواحد، ولكنَّها إنَّما تجيء مضمومة إلى هذا البناء كما تضم ّياء الإضافة إلى مدائن ومساجد بعد ما يفرغ من البناء، فتلحق ما فبه الهاء من نحو: صياقلةٍ باب طلحةٍ وتمرةٍ، كما تلحق هذا بباب تميمىٍّ، وقيسىٍّ، يعني قولك مدائنيٌّ ومساجديٌّ فقد أخرجت هذه الياء مفاعيل ومفاعل إلى باب تميمي، كما أخرجته الهاء إلى باب طلحةٍ. ألا ترى أنَّ الواحد تقول له: مدائنىٌّ، فقد صار يقع للواحد ويكون من أسمائه.
وقد يكون هذا المثال للواحد نحو: رجلٍ عباقيةٍ، فلما لحقت هذه الهاء لم يكن عند العرب مثل البناء الذي ليس في الأصل للواحد، ولكنه صار عندهم بمنزلة اسم ضمّ إليه فجعل اسماً واحداً، فقد تغير بهذا عن حاله، كما تغيَّر بياء الإضافة.
ويقول بعضهم: جندلٌ وذلذلٌ، يحذف ألف جنادل وذلاذل وينونون، يجعلونه عوضاً من هذا المحذوف.
واعلم أنَّك إذا سميت رجلا مساجد، ثم حقَّرته صرفته؛ لأَّنك قد حوّلت هذا البناء. وإن سمّيته حضاجر ثم حقَّرته صرفته، لأنها إنّما سِّميت بجمع الحضجر؛ سمعنا العرب يقولون: أوطبٌ حضاجر. وإنَّماجعل هذا اسما لضَّبع لسعة بطنها.
وأمّا سراويل فشيءٌ واحد، وهو أعجميّ أعرب كما أعرب الآجرُّ، إَّلا أنَّ سراويل أشبه من كلامهم مالا ينصرف في نكرة ولا معرفة كما أشبه بقَّم الفعل ولم يكن له نظير في الأسماء. فإن حقّرتها اسم رجل لم تصرفها كما لا تصرف عناق اسم رجل.
وأمّا شراحيل فتحقيره ينصرف؛ لأنَّه عربيٌّ ولا يكون إَّلا جماعا. وأمّا أجمالٌ وفلوس ق فإنها تنصرف وما اشبهها، ضارعت الواحد. ألا ترى أنك تقول: أقوالٌ وأقاويل، وأعرابٌ وأعاريب، وأيدٍ وأيادٍ. فهذه الأحرف تخرج إلى مثال مفاعل ومفاعيل إذا كسّر للجميع كما يخرج إليه الواحد إذا كسّر للجمع.
وأمّا مفاعل ومفاعيل فلا يكسّر؛ فيخرج الجمع إلى بناء غير هذا، لأن هذا البناء هو الغاية، فلمّا ضارعت الواحد صرفت؛ كما أدخلوا الرفع والنصب في يفعل حين ضارع فاعلاً، وكما ترك صدف افعل حين ضارع الفعل.
وكذلك الفعول لو كسّرت، مثل الفلوس، لان تجمع جمعا لأخرج إلى فعائل، كما تقول: جدودٌ وجدائد، وركوب وركائب. ولو فعلت ذلك بمفاعل ومفاعيل لم تجاوز هذا ويقوَّي ذلك أنَّ بعض العرب يقول: أتيٌ للواحد، فيضمُّ الألف.
وأما أفعالٌ فقد يقع للواحد، من العرب من يقول: هو الأنعام.
وقال الله عز وجل " نسقيكم مما في بطونه " .
وقال أبو الخطاب: سمعت العرب يقولون: هذا ثوبٌ أكياشٌ، ويقال: سدوسٌ لضرب من الثياب، كما تقول: جدورٌ. ولم يكسَّر عليه شيء كالجلوس والقعود.
وأمّا بخاتيُّ فليس بمنزلة مدائنيٍّ لأنك لم تلحق هذه الياء بخاتٍ للإضافة، ولكنها التي كانت في الواحد إذا كّسرته للجمع، فصارت بمنزلة الياء في حذريةٍ، إذا قلت حذارٍ، وصارت هذه الياء كدال مساجد،لأنهَّا جرت في الجمع مجرى هذه الدال، لأنَّك بنيت الجمع بها، ولم تلحقها بعد فراغ من بنائها.
وقد جعل بعض الشعراء ثماني بمنزلة حذارٍ. حدّثني أبو الخطَّاب أنَّه سمع العرب ينشدون هذا البيت غير منوَّن، قال:
يحدو ثماني مولعاً بلقاحها ... حتَّى هممن بزيغة الإرتاج
وإذا حقَّرت بخاتيَّ اسم رجل صرفته، كما صرفت تحقير مساجد.
وكذلك صحارٍ فيمن قال: صحيرٌ، لأنه ليس ببناء جمع.
وأمّا ثمانٍ إذا سمّيت به رجلا فلا تصرف؛ لانها واحدة كعناقٍ.
وصحارٍ جماعٌ كعنوقٍ، فإذا ذهب ذلك البناء صرفته.وياء ثمانٍ كياء قمريٍّ وبختىٍّ، لحقت كلحاق ياء يمانٍ وشآمٍ وإن لم يكن فيهما معنى إضافة إلى بلد ولا إلى أب، كما لم يك ذلك في بختيٍّ.
ورباعٍ بمنزلته وأجري مجري سداسيٍ. وكذلك حواريٌ. وأما عواريُّ وعواديَّ وحواليٌّ فإنه كسر عليه حولي وعادي وعاريّةٌ، وليست ياءً لحقت حوالٍ.
باب تسمية المذكّر بلفظ الاثنين والجميع الذي تلحق له الواحد واوا ونونا
فإذا سميَّت رجلا برجلين فإن أقيسه وأجوده أن تقول: هذا رجلان ورأيت رجلين، ومررت برجلين، كما تقول: هذا مسلمون ورأيت مسلمين. ومررت بمسلمين. فهذه الياء والواو بمنزلة الياء والألف. ومثل ذلك قول العرب: هذه قنَّسرون وهذه فلسطون. ومن النحويين من يقول: هذا رجلان كما ترى، يجعله بمنزلة عثمان.
وقال الخليل: من قال هذا قال: مسلمينٌ كما ترى، جعله بمنزلة قولهم: سنينٌ كما ترى، وبمنزلة قول بعض العرب: فلسطينٌ وقنَّسرينٌ كما ترى. فإن قلت: هل تقول: هذا رجلينٌ، تدع الياء كما تركتها في مسلمين؟ فإنهّ إنّما منعهم من ذلك أنّ هذه لا تشبه شيئاً من الأسماء في كلامهم، ومسلمينٌ مصروف كما كنت صارفاً سنياً.
وقال في رجل اسمه مسلماتٌ أو ضرباتٌ: هذا ضرباتٌ كما ترى ومسلماتٌ كما ترى. وكذلك المرأة لو سمّيتها بهذا انصرفت. وذلك أن هذه التاء لما صارت في النصب والجرّ جرّاً أشبهت عندهم الياء التي في مسلمين، والياء التي في رجلين، وصار التنوين بمنزلة النون. ألا ترى إلى عرفاتٍ مصروفةً في كتاب الله عز وجلَّ وهي معرفةٌ. الدَّليل على ذلك قول العرب: هذه عرفاتٌ مباركاً فيها. ويدلك أيضا على معرفتها أنك لا تدخل فيها ألفا ولاما، وإنّما عرفاتٌ بمنزلة أبانين، وبمنزلة جمع. ومثل ذلك أذرعاتٌ، سمعنا أكثر العرب يقولون في بيت امرئ القيس:
تنورَّتها من أذرعاتٍ، وأهلها ... بيثرب، ادنى دارها نظرٌ عال
ولو كانت عرفات نكرة لكانت إذاً عرفات في غير موضع.
ومن العرب من لا ينوّن أذرعات ويقول: هذه قريشيّات كما ترى، شبهوها بهاء التأنيث، لأن الهاء تجئ للتأنبث ولا تلحق بنات الثلاثة بالأربعة، ولا الأربعة بالخمسة.
فإن قلت: كيف تشبهها بالهاء وبين التاء وبين الحرف المتحرك ألف؟ فإنّ الحرف الساكن ليس عندهم بحاجز حصين، فصارت التاء كأنِّها ليس بينها وبين الحرف المتحرك شيء.ألا ترى أنِّك تقول: اقتل فتتبع الألف التاء، كأنها ليس بينها شيء وسترى أشباه ذلك إن شاء الله مما يشبَّه بالشيء وليس مثله في كل شيء. ومنه ما قد مضى هذا باب الأسماء الأعجمية اعلم أن كلَّ اسم أعجمي أعرب وتمكّن في الكلام فدخلته الألف واللام وصار نكرة، فإنك إذا سمّيت به رجلا صرفته، إَّلا أن يمنعه من الصرف ما يمنع العربيّ. وذلك نحو: اللجّام، والدّيباج، واليرندج، والنَّيروز، والفرند، والزَّنجبيل، والأرندج، والياسمين فيمن قال: ياسمينٌ كما ترى، والسّهريز، والآجرّ فإن قلت: أدع صرف الآجرّ، لأنه لا يشبه شيئاً من كلام العرب، فإنه قد أعرب وتمكّن في الكلام، وليس بمنزلة شيء ترك صرفه من كلام العرب؛ لأنَّه لا يشبه الفعل وليس في آخره زيادة، وليس من نحو عمر، وليس بمؤنث، وإنمَّا هو بمنزلة عربيٍّ ليس له ثلنٍ في كلام العرب، نحو إبل، وكدت تكاد، وأشباه ذلك وأمّا إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق ويعقوب، وهرمز، وفيروز، وقارون، وفرعون، وأشباه هذه الأسماء فإنَّها لم تقع في كلامهم الا معرفة على حد ما كانت في كلام العجم ولم تمكن في كلامهم كما تمكنّ الأوّل،ولكنها وقعت معرفة، ولم تكن من أسمائهم العربيَّة فاستنكروها ولم يجعلوها بمنزلة أسمائهم العربية: كنهشلٍ وشعثمٍ، ولم يكن شيء منها قبل ذلك اسماً يكون لكل شيء من أمةٍ. فلمّا لم يكن فيها شيء من ذلك استنكروها في كلامهم.
وإذا حقّرت اسماً من هذه الأسماء فهو على عجمته كما ان العناق إذا حقّرتها اسم رجل كانت على تأنيثها.
وأما صالحٌ، فعربيّ، وكذلك شعيبٌ.
وأمّا نوحٌ، وهودٌ، ولوطٌ فتنصرف على كل حال، لخفتها.
هذا باب تسمية المذكر بالمؤنث اعلم أن كل مذكّر سّميته مؤنّث على أربعة أحرف فصاعداً لم ينصرف.
وذلك أن أصل المذكّر، عندهم أن يسمى بالمذكر، وهو شكله والذي يلائمه،فلما عدلوا عنه ما هو له في الأصل، وجاءوا بما لا يلائمه ولم يكن منه فعلوا ذلك به، كما فعلوا ذلك بتسميتهم إيَّاه بالمذكر وتركوا صرفه كما تركوا صرف الأعجمي.
فمن ذلك : عناق، وعقرب، وعقاب، وعنكبوت، وأشباه ذلك.
وسالته: عن ذراع فقال: ذراعٌ كثر تسميتهم به المذكّر، وتمكّن في المذكّر وصار من أسمائه خاصَّة عندهم، ومع هذا أنهَّم يصفون به المذكر فيقولن: هذا ثوبٌ ذراعٌ. فقد تمكن هذا الاسم في المذكر.
وأمّا كراع فإنّ الوجه ترك الصرف، ومن العرب من يصرفه يشبهّه بذراع؛ لأنه من أسماء المذكر. وذلك أخبث الوجهين.
وإن سمَّيت رجلاً ثماني لم تصرفه لأن ثماني اسم لمؤنث، كما أنك لا تصرف رجلا اسمه ثلاث؛ لأنَّه ثلاثا كعناق.
ولو سّميت رجلا حباري، ثم حقرّته فقلت: حبيرّ لم تصرفه، لأنَّك لو حقرت الحباري نفسها فقلت:حبيرٌ كنت إنمَّا تعني المؤنَّث،فالياء إذا ذهبت فإنما هي مؤنثة؛ كعنيّقٍ.
واعلم انك إذا سّميت المذكر بصفة المؤنَّث صرفته، وذلك أن تسِّمى رجلا بحائضٍ أو طامثٍ أو متئمٍ. فزعم أنّه إنّما يصرف هذه الصفات لأنَّها مذكرةٌ وصف بها المؤنّث، كما يوصف المذكر بمؤنث لا يكون إلا لمذكَّر،وذلك نحو قولهم: رجلٌ نكحةٌ، ورجل ربعةٌ، ورجل خجأةٌ فكأنَّ هذا المؤنَّث وصفٌ لسلعة أو لعين أو لنفس، وما أشبه هذا. وكأنَّ المذكر وصف لشيء، كأنّك قلت: هذا شيءٌ حائضٌ ثم وصفت به المؤنَّث، كما تقول هذا بكرٌ ضامرٌ، ثم تقول: ناقةٌ ضامرٌ.
وزعم الخليل أن فعولاً ومفعالاً إنَّما امتعتنا من الهاء لأنَّهما إنّما وقعتا في الكلام على التذكير، ولكنَّه يوصف به المؤنث، كما يوصف بعدلٍ وبرضاً. فلو لم تصرف حائضا لم تصرف رجلا يسَّمى قاعداً إذا أردت صفة القاعد من الزوج ولم تكن لتصرف رجلاً يسمى ضارباً إذا أردت الناقة الضارب، ولم تصرف أيضاً رجلاً يسمى عاقراً؛ فإنَّ ما ذكرت لك مذكَّر وصف به مؤنَّث، كما أن ثلاثةٌ مؤنثٌ لا يقع إَّلا لمذكرين.
ومما جاء مؤنَّثاً صفةً تقع للمذكّر والمؤنَّث: هذا غلامٌ يفعةٌ، وجاريةٌ يفعةٌ، وهذا رجل ربعةٌ، وامرأة ربعةٌ.
فأمّا ما جاء من المؤنَّث لا يقع إَّلا لمذكر وصفاً، فكأنه في الأصل صفة لسلعة أو نفسٍ، كما قال: " لا يدخل الجّنة إلا نفسٌ مسلمةٌ " والعين عين القوم وهو ربيثتهم، كما كان الحائض في الأصل صفةً لشيء وإن لم يستعملوه؛كما أنَّ أبرق في الأصل عندهم وصفٌ، وأبطح، وأجرع، وأجدل، فبمن ترك الَّصرف، وإن لم يستعملوه وأجروه مجرى الأسماء. وكذلك جنوبٌ وشمالٌ،وحرورٌ وسمومٌ وقبولٌ ودبورٌ، إذا سمّيت رجلاً بشيء منها صرفته لأنَّها صفاتٌ في أكثر كلام العرب: سمعناهم يقولون: هذه ريح حرورٌ، وهذه ريحٌ شمالٌ، وهذه الريح الجنوب، وهذه ريح سمومٌ، وهذه ريحٌ جنوبٌ. سمعنا ذلك من فصحاء العرب، لا يعرفون غيره. قال الأعشى:
لها زجلٌ كحفيف الحصا ... د صادف باللَّيل ريحاً دبورا
ويجعل اسما، وذلك قليل، قال الشاعر.
حالت وحيل بها وغيّر آيها ... صرف البلى تجري به الرّيحان
ريح الجنوب مع الَّشمال وتارةً ... رهم الرَّبيع وصائب التَّهتان
فمن جعلها أسماءً لم يصرف شيئاً منها اسم رجل، وصارت بمنزلة: الصعَّود والهبوط، والحرور، والعروض.
وإذا سمّيت رجلا بسعاد أو زينب أو جيأل، وتقديرها جيعل، لم تصرفه؛ من قبل انَّ هذه أسماء تمكنت في المؤنّث واختص بها وهي مشتقةّ، وليس شيء منها يقع على شيء مذكر: كالرَّباب، والثوَّاب، والدَّلال. فهذه الأشياء مذكرة، وليست سعاد وأخواتها كذلك، ليست بأسماء للمذكر، ولكنهَّا اشتقَّت فجعلت مختصّا بها المؤنّث في التسمية، فصارت عندهم كعناق.وكذلك تسميتك رجلا بمثل: عمان؛ لأنَّها ليست بشيء مذكر معروف، ولكنَّها مشتقّة لم تقع إلاّ علما لمؤنث وكان الغالب عليها المؤنَّث، فصارت عندهم حيث لم تقع إلاَّ لمؤنّثٍ كعناق لا تعرف إلا َّعلما لمؤنَّث، كما أن هذه مؤنّثة في الكلام. فإن سمَّيت رجلا بربابٍ، أودلالٍ صرفته؛ لأنه مذكر معروف.
واعلم أنَّك إذا سميّت رجلا خروقاً، أو كلابا، أو جمالاً، صرفته في النكرة والمعرفة، وكذلك الجماع كلُّه. ألا تراهم صرفوا: أنماراً، وكلابا؛ وذلك لأنَّ هذه تقع على المذكر، وليس يختصّ به واحد المؤنَّث فيكون مثله. ألا ترى أنَّك تقول: هم رجالٌ فتذكِّر كما ذكّرت في الواحد، فلمَّا لم تكن فيه علامة التأنيث وكان يخرج إليه المذكر ضارع المذكر الذي يوصف به المؤنّث، وكان هذا مستوجبا لصرف إذا صرف ذراعٌ وكراعٌ لما ذكرت لك.
فإن قلت: ما تقول في رجل يسمَّى: بعنوق فإن عنوقا بمنزلة خروق؛ لأن هذا التأنيث هو التانيث الذي يجمع به المذكَّر، وليس كتأنيث عناق، ولكن تأنيثه تأنيث الذي يجمع المذكَّرين، وهذا التأنيث الذي في عنوقٍ تأنيث حادث، فعنوقٌ البناء الذي يقع للمذكرين، والمؤنّث الذي يجمع المذكرين. وكذلك رجل يسمَّى: نساءً، لأنها جمع نسوةٍ.
فأمَّا الطًّاغون فهو اسمٌ واحدٌ مؤنث، يقع على الجميع كهيئة للواحد. وقال عزَّ وجلَّ: " والذين اجتنبوا الطَّاغوت أن يعبدوها " .
وأمَّا ما كان اسّماً لجمع مؤنّث لم يكن له واحدٌ فتأنيثه كتأنيث الواحد، لا تصرفه اسم رجل، نحو: إبل، وغنم؛ لأنَّه ليس له واحد، يعني أنهّ إذا جاء اسماً لجمع ليس له واحد كسّر عليه، فكان ذلك الاسم على أربعة أحرف، لم تصرفه اسماً لمذكّر.
هذا باب تسمية المؤنث اعلم أن كل مؤنث سميّته بثلاثة أحرف متوالٍ منها حرفان بالتحرك لا ينصرف، فإن سميّته بثلاثة أحرف فكان الأوسط منها ساكنا وكانت شيئاً مؤنثاً أو اسماً الغالب عليه المؤنّث كسعاد، فأنت بالخيار: إن شئت صرفته وإن شئت لم تصرفه. وترك الصرف أجواد.
وتلك الأسماء نحو: قدر، وعنز، ودعد، وجمل، ونعم، وهند.
وقال الشاعر فصرفت ذلك ولم يصرفه:
لم تتلفَّع بفضل مئزرها ... دعدٌ ولم تغذ دعد في العلب
فصرفت ولم يصرف. وإنمَّا كان المؤنث بهذه المنزلة ولم يكن كالمذكر لأنّ الأشياء كلَّها اصلها التذكير ثم تختصَّ بعد، فكل مؤنث شيء، والشيء يذكَّر، فالتذكير أوّل، وهو أشدّ تمكنّا، كما أنَّ النكرة هي اشدّ تمكنّا من المعرفة، لأنَّ الأشياء إنمَّا تكون نكرةً ثم تعرف فالتذكير قبل، وهو أشد تمكّنا عندهم. فالأول هو أشد تمكنا عندهم.
فالنكرة تعرف بالألف واللام والإضافة، وبأن يكون علماً. والشيء يختصّ بالتأنيث فيخرج من التذكير، كما يخرج المنكور إلى المعرفة.
فإن سميّت المؤنث بعمرو أو زيد، لم يجز الصرف.
هذا قول ابن أبي إسحاق وأبي عمرو، فيما حدثنا يونس، وهو القياس؛ لأنَّ المؤنث اشد ملاءمةً للمؤنث. والأصل عندهم أن يسمىَّ المؤنث بالمؤنث، كما أنَّ اصل تسمية المذكَّر بالمذكر.
وكان عيسى يصرف امرأةً اسمها عمرو، لأنَّه على أخفّ الأبنية.
هذا باب أسماء الأرضين إذا كان اسم الأرض على ثلاثة أحرف خفيفةٍ وكان مؤنثا،أو كان الغالب عليه المؤنث كعمان، فهو بمنزلة: قدر، وشمس، ودعد.
وبلغنا عن بعض المفسَّرين أن قوله عزَّ وجلَّ: " اهبطوا مصر " ، إنما أراد مصر بعينها.
فإن كان الاسم الذي على ثلاثة أحرف أعجميَّا، لم ينصرف وإن كان خفيفا، لأن المؤنث في ثلاثة الأحرف الخفيفة إذا كان أعجمياً،بمنزلة المذكَّر في الأربعة فما فوقها إذا كان اسما مؤنثاً. ألا ترى أنَّك لو سَّميت مؤنثَّا بمذكر خفيف لم تصرفه، كما لم تصرف المذكَّر إذا سّميته بعناق ونحوها.
فمن الأعجمَّية: حمص، وجور، وماه. فلو سميّت امرأة بشيء من هذه الأسماء لم تصرفها، كما لا تصرف الرَّجل لو سميَّته بفارس ودمشق.
وأمَّا واسطٌ فالتذكير والصرف أكثر، وإنمَّا سمي واسطاً، لأنه مكانٌ وسط البصرة والكوفة. فلو أرادوا التأنيث قالوا: واسطةٌ. ومن العرب من يجعلها اسم أرض فلا يصرف.
ودابق الصرف والتذكير فيه أجود. قال الراجز، وهو غيلان:
ودابق وأين مِّني دابق
وقد يؤنث فلا يصرف.
وكذلك منيً، الصرف والتذكير أجود، وإن شئت أنّثت ولم تصرفه.
وكذلك هجر، يؤنث ويذكَّر.قال الفرزدق:
منهنّ ايَّام صدق قد عرفت بها ... أيَّام فارس والأيام من هجرا
فهذا أنت.
وسمعنا من يقول: " كجالب التَّمر إلى هجر " يا فتى.
وأمَّا حجر اليمامة فيذكَّر ويصرف. ومنهم من يؤنث فيجريه مجرى امرأةٍ سميِّت بعمروٍ،لأن حجرا شيء مذكر سِّمي به المذكَّر.
فمن الأرضين: ما يكون مؤنَّثا ويكون مذكَّرا، ومنها مالا يكون إلا على التأنيث، نحو: عمان، والزّاب، وإراب، ومنها ما لا يكون إَّلا على التذكير نحو فلجٍ، وما وقع صفة كواسط ثم صار بمنزلة زيد وعمرو،وإنمَّا وقع لمعنىً، نحو قول الشاعر:
ونابغة الجعديُّ بالرَّمل بيته ... عليه ترابٌ من صفيح موضَّع
أخرج الألف واللام وجعله كواسط.
وأمَّا قولهم: قباء وحراء، فد اختلفت العرب فيهما، فمنهم من يذكّر ويصرف، وذلك أنهَّم جعلوهما اسمين لمكانين، كما جعلوا واسطاً بلداً أو مكانا. ومنهم من أنَّث ولم يصرف، وجعلهما اسمين لبقعتين من الأرض.
قال الشاعر، جرير:
ستعلم أينّا خير قديما ... وأعظمنا ببطن حراء نارا
وكذلك أضاخ؛ فهذا أنَّث، وقال غيره فذكر. وقال العجاج:
وربِّ وجهٍ من حراءٍ منحن
وسألت الخليل فقلت: أرأيت من قال: قباء يا هذا،كيف ينبغي له أن يقول إذا سمَّى به رجلاً؟ قال: يصرفه، وغير الصرف خطأ، لأنَّه ليس بمؤنَّث معروف في الكلام، ولكنَّه مشتق كجلاس، وليس شيئاً قد غلب عليه عندهم التأنيث كسعاد وزينب. ولكه مشتقٌّ يحتمله المذكَّر ولا ينصرف في المؤنث، كهجر وواسط. ألا ترى أنَّ العرب قد كفتك ذلك لمَّا جعلوا واسطا للمذكَّر صرفوه، فلو علموا أنَّه شيء للمؤَّنث كعناق لم يصرفوه، أو كان اسماً غلب التأنيث لم يصرفوه، ولكنَّه اسم كغراب ينصرف في المذكَّر ولا في المؤنث؛ فإذا سمّيت به الرجل فهو بمنزلة المكان.
قلت: فإن سمَّيته بلسان، في لغة من قال: هي اللسان؟ قال: لا أصرفه، من قبل أنَّ اللَّسان قد استقرّ عندهم حينئذ أنَّه بمنزلة: عناق قبل أن يكون اسماً لمعروف، وقباء وحراء ليسا هكذا، إنَّما وقعا علماً علماً على المؤنَّث والمذكّر مشتقين وغير مشتقّين في الكلام لمؤنَّث من شيء، والغالب عليهما التأنيث، فإنَّما هما كمذكر إذا وقع على المؤنَّث لم ينصرف. وأمَّا اللِّسان فبمنزلة اللذاذ واللذَّاذة، يؤنِّث قوم ويذكّر آخرون.
هذا باب أسماء القبائل والأحياء وما يضاف إلى الأب والأم أمَّا ما يضاف إلى الآباء والأمهات فنحو قولك: هذه بنو تميم، وهذه بنو سلول، ونحو ذلك.
فإذا قلت: هذه تميم،وهذه أسد، وهذه سلول، فإنَّما تريد ذلك المعنى، غير أنَّك إذا حذفت المضاف تخفيفاً، كما قال عزَّ وجلَّ: " واسأل القرية " ، ويطؤهم الطريق،وأنَّما يريدون: أهل القرية وأهل الطريق. وهذا في كلام العرب كثير، فلمَّا حذفت المضاف وقع عل المضاف إليه ما يقع على المضاف، لأنه صار في مكانه فجرى مجراه. وصرفت تميماً وأسداً؛ لأنّك لم تجعل واحداً منهما اسماً للقبيلة؛ فصارا في الانصراف على حالهما قبل أن تحذف المضاف. ألا ترى أنَّك لو قلت: أسأل واسطاً كان في الانصراف على حاله إذا قلت: أهل واسط فأنت لم تغيّر ذلك المعنى وذلك التأليف، إلاّ أنَّك حذفت. وإن شئت قلت: هؤلاء تميم وأسد؛ لأنَّك تقول: هؤلاء بنو أسد وبنو تميم، فكما أثبتَّ اسم الجميع ههنا أثبت هنالك اسم المؤنث، يعني في: هذه تميم وأسد.
فإن قلت: لم لم يقولوا: هذا تميم، فيكون الفظ كلفظه إذا لم ترد معنى الإضافة حين تقول: جاءت القرية، تريد: أهلها؟ فلأنَّهم أرادوا أن يفصلوا بين الإضافة وبين إفرادهم الرجل، فكرهوا الالتباس.
ومثل هذا القوم، هو واحد في اللفظ، وصفته تجري على المعنى، لا تقول القوم ذاهب.
وقد أدخلوا التأنيث فيما هو أبعد من هذا، أدخلوه فيما لا يتغيّر منه المعنى لو ذكرَّت، قالوا: ذهبت بعض أصابعه وقالوا: ذهبت بعض أصابعه، وقالوا: ما جاءت حاجتك. وقد بين أشباه هذا في موضعه.
وإن شئت جعلت تميماً وأسدا اسم قبيلة في الموضعين جميعا فلم تصرفه. والدليل على ذلك قول الشاعر
نبا الخزُّ عن روحٍ وأنكر جلده ... وعجّت عجيجاً من جذام المطارف
وسمعنا من العرب من يقول، للأخطل:
فإن تبخل سدوس بدرهميها ... فإنَّ الريح طيَّبة قبول
فإذا قالوا: ولد سدوسٌ كذا وكذا، أو ولد جذامٌ كذا وكذا، صرفوه: ومما يقويِّ ذلك أن يونس زعم: أنَّ بعض العرب يقول: هذه تميم بنت مرٍّ. وسمعناهم يقولون: قيس بنت عيلان، وتميم صاحبة ذلك. فإنَّما قال:بنت حين جعله اسماً لقبيلة.
ومثل ذلك قوله: باهلة بن أعصر، فباهلة امرأةٌ ولكنَّه جعله اسماً للحيّ، فجاز له أن يقول: ابن.
ومثل ذلك تغلب ابنة وائلٍ.
غير أنه قد يجيء الشيء يكون الأكثر في كلامهم أن يكون أباً، وقد يجيء الشيء يكون الأكثر في كلامهم أن يكون اسماً للقبيلة. وكلٌّ جائز حسن.
فإذا قلت: هذه سدوس، فأكثرهم يجعله اسماً للقبيلة. وإذا قلت: هذه تميمٌ فأكثرهم يجعله اسماً للأب. وإذا قلت: هذه جذام فهي كسدوس. فّإذا قلت: من بني سدوسٍ فالصرف، لأنَّك قصدت قصد الأب.
وأمّا أسماء الأحياء فنحو: معدٍّ، وقريشٍ، وثقيفٍ. وكلُّ شيء لا يجوز لك أن تقول فيه: من بني فلان، ولا هؤلاء بنو فلان، فإنمَّا جعله اسم حيّ فإن قلت: لم تقول هذه ثقيفٍ، فإنهم إنما أرادوا:هذه جماعة ثقيف أو هذه جماعة فإنهم إنما أرادوا: هذه جماعة ثقيف أو هذه جماعة من ثقيف ثم حذفوها ههنا كما حذفوا في تميمٍ. ومن قال: هؤلاء جماعة ثقيف قال: هؤلاء ثقيف. فإن أرادت الحيَّ ولم ترد الحرف قلت: هؤلاء ثقيف، كما تقول: هؤلاء قومك، والحيّ جينئذٍ بمنزلة القوم، فكينونة هذه الأشياء للأحياء أكثر.
وقد تكون تميمٌ اسماً للحيّ. وإن جعلتها اسماً للقبائل فجائز حسن، ويعني قريش وأخواتها. قال الشاعر:
غلب المساميح الوليد سماحةً ... وكفى قريش المعضلات وسادها
وقال:
علم القبائل من معدَّ وغيرها ... أنّ الجواد محمَّد بن عطارد
وقال:
ولسنا إذا عدَّ الحصي بأقلةٍ ... وإنّ معدَّ اليوم مودٍ ذليلها
وقال:
وأنت أمرؤٌ من خير قومك فيهم ... وأنت سواهم في معدَّ مخيَّر
وقال زهير:
تمدُّ عليهم من يمينٍ واشملٍ ... بحورٌ له من عهد عاد وتبعَّا
وقال:
لو شهد عاد في زمان عاد ... لا بتزَّها مبارك الجلاد
وتقول: هؤلاء ثقيف بن قسيّ، فتجعله اسم الحيّ وتجعل ابن وصفاً، كما تقول: كلٌّ ذاهبٌ وبعض ذاهب، فهذه الأشياء إنمَّا هي آباء، والحدُّ فيها أن تجري ذلك المجرى، وقد جاز فيها ما جاز في قريشٍ إذا كانت جمعاً لقوم. قال الشاعر فيما وصف به الحيُّ ولم يكن جمعا:
بحيٍّ نميريٍّ عليه مهابةٌ ... جميعٍ إذا كان اللئّام جنادعا
وقال
سادوا البلاد وأصبحوا في آدمٍ ... بلغوا بها بيض الوجوه فحولا
فجعله كالحي والقبيلة.
وقال بعضهم: بنو عبد القيس؛ لأنهّ أب.
فأما ثمود وسبأ، فهما مرّةً للقبيلتين، ومرّةً للحيين، وكثرتهما سواءٌ. وقال تعالى: " وعاداً وثموداً " وقال تعالى: " ألا إنَّ ثموداً كفروا ربَّهم " وقال: " وآتينا ثمود النَّاقة مبصرةً " ، وقال: " وأمَّا ثمود فهديناهم " ، وقال: " لقد كان لسبأٍ في مساكنهم " وقال " من سبأٍ بنبأٍ يقين " وكلن أبو عمرٍ ولا يصرف سبأ، يجعله اسماً للقبيلة. وقال الشاعر:
من سبأ الحاضرين مأرب إذ ... يبنون من دون سيله العرما
وقال في الصرف، للنابغة الجعدي:
أضحت ينفرها الوالدان من سبأٍ ... كأنّهم تحت دفيًّها دحاريج
هذا باب ما لم يقع إلا اسما للقبيلة كما أنّ عمان لم يقع إَّلا اسما لمؤنث، وكان التأنيث هو الغالب عليها وذلك: مجوس، ويهود. قال امرؤ القيس:
أحار أريك برقاً هب وهنا ... كنار مجوس تستعر استعارا
وقال:
أولئك أولي من يهود بمدحه ... إذا أنت يوماً قلتها لم تؤنَّب
فلو سميّت رجلاً بمجوس لم تصرفه، كما لا تصرفه إذا سميّته بعمان.
وأما قولهم: اليهود والمجوس، فانما أدخلوا الألف واللام ههنا كما أدخلوها في المجوسّ واليهوديّ، لأنهم أرادوا اليهوديِّين والمجوسِّيين، ولكنهم حذفوا ياءي الإضافة، وشبهوا ذلك بقولهم: زنجيٌّ وزنجٌ، إذا أدخلوا الألف واللام على هذا، فكأنك أدخلتها على: يهودِّيين ومجوسييِّن، وحذفوا ياءي الإضافة وأشباه ذلك. فإن أخرجت الألف واللام من المجوس صار نكرة، كما أنك لو أخرجتها من المجوسييِّن صار نكرة.
وأما نصاري فنكرة، وإنمَّا نصاري جمع نصران ونصرانةٍ، ولكنهَّ لا يستعمل في الكلام إلاّ بباءي الإضافة إلا في الشعر، ولكنهم بنو الجميع على حذف الياء، كما أن ندامى جمع ندمان، والنَّصاري ههنا بمنزلة: النصرانييِّن. ومما يدلّك على ذلك قول الشاعر.
صدَّت، كما صدَّ عمَّا لا يحلُّ له ... ساقي نصاري قبيل الفصح صوّام
فوصفه بالنكرة، وإنمَّا النَّصاري جماع نصران ونصرانةٍ. والدليل على ذلك قول الشاعر:
فكلتاهما خرَّت وأسجد راسها ... كما سجدت نصرانةٌ لم تحنَّف
فجاء على هذا كما جاء بعض الجميع على غير ما يستعمل واحداً في الكلام، نحو:مذاكير وملامح.
هذا باب أسماء السُّور تقول: هذه هود كما ترى، إذا أردت أن تحذف سورة من قولك: هذه سورة هود، فيصير هكذا كقولك هذه تميم كما ترى.
وإن جعلت هوداً اسم السورة لم تصرفها، لأنَّها تصير بمنزلة امرأة سمّيتها بعمرو. والسُّور بمنزلة النسِّاء، والأرضين.
وإذا أردت أن تجعل اقتربت اسماً قطعت الألف، كما قطعت ألف إضرب حين سمَّيت به الرجل، حتَّى يصير بمنزلة نظائره من الأسماء: نحو إصبع.
وأمّا نوح بمنزلة هودٍ، تقول: هذه نوح، إذا أردت أن تحذف سورة من قولك: هذه سورة نوح. ومما يدلُّك على أن ّك حذفت سورةً قولهم: هذه الرَّحمن. ولا يكون هذا أبداً إلاّ وأنت تريد: سورة الرَّحمن. وقد يجوز أن تجعل نوح اسماً ويصير بمنزلة امرأة سمّيتها بعمرو، إن جعلت نوح اسماً لها لم تصفره.
وأمَّا حم فلا ينصرف، جعلته اسماً لسورة أو أضفته إليه، لأنَّهم أنزلوه بمنزلة اسم أعجمي، نحو: هابيل وقابيل. وقال الشاعر: وهو الكميت:
وجدنا لكم في آل حاميم آية ... تأوَّلها منّا تقيٌّ ومعرب
وقال الحمَّاني:
أو كتباً بينَّ من حاميما ... قد علمت أبناء إبراهيما
وكذلك: طاسين، وياسين.
واعلم أنه لا يجيء في كلامهم على بناء: حاميم وياسين، وإن أردت في هذا الحكاية تركته وقفاً على حاله. وقد قرأ بعضهم: " ياسين والقرآن " ، و " قاف والقرآن " . فمن قال هذا فكأنّه جعله اسما أعجميّا، ثم قال: أذكر ياسين.
وأمّا صاد فلا تحتاج إلى أن تجعله اسما أعجميّا، لأنَّ هذا البناء والوزن من كلامهم، ولكنَّه يجوز أن يكون اسما للسُّورة فلا تصرفه.
ويجوز أيضاً أن يكون ياسين وصاد اسمين غير متمكنين، فيلزمان الفتح، كما ألزمت الأسماء غير المتمكّنة الحركات، نحو: كيف، وأين، وحيث، وأمس.
وأمّا طسم فإن جعلته اسما لم يكن بدٌّ من أن تحرَّك النون، وتصيَّر ميما كأنك وصلتها إلى طاسين، فجعلتها اسما واحداً بمنزلة دراب جرد وبعل بكَّ. وإن شئت حكيت وتركت السواكن على حالها.
وأما كهيعص والمر فلا يكنَّ إلاَّ حكاية. وإن جعلتها بمنزلة طاسين لم يجز لأنهم لم يجعلوا طاسين كحضرموت ولكنهم جعلوها بمنزلة: هابيل، وقابيل، وهاروت.
وإن قلت: أجعلها بمنزلة: طاسين ميم لم يجز، لأنَّك وصلت ميماً إلى طاسين، ولا يجوز أن تصل خمسة أحرف فتجعلهنّ اسماً واحدا.
وإن قلت: أجعل الكاف والهاء اسماً، ثم أجعل الياء والعين اسماً، فإذا صارا اسمين ضممت أحدهما إلأى الآخر فجعلتها كاسم واحدا، لم يجز ذلك لأنَّه لم يجيء مثل حضرموت في كلام العرب موصولا بمثله. وهذا أبعد، لأنك تريد أن تصله بالصاد.
فإن قلت: أدعه على حاله وأجعله بمنزلة إسماعيل لم يجز؛ لأنَّ إسماعيل قد جاء عدة حروف على عدّة حروف أكثر العربية، نحو: اشهيباب. وكهيعص ليس على عدّة خروفه شيء، ولا يجوز فيه إلاَّ الحكاية.
وأما نون فيجوز صرفها في قول من صرف هنداً، لأن النون تكون أنثى فترفع وتنصب.
ومما يدلُّ على أن حاميم ليس من كلام العرب أنّ العرب لا تدري ما معنى حاميم. وإن قلت: إنَّ لفظ حروفه لا يشبه لفظ حروف الأعجمي فإنّه قد يجيء الاسم هكذا وهو أعجمي، قالوا: قابوس ونحوه من الأسماء.
باب تسمية الحروف والكلم التي تستعمل وليست ظروفاً ولا أسماءً غير ظروف؛ ولا أفعالا فالعرب تختلف فيها، يؤنثها بعض ويذكِّرها بعض، كما أن اللَّسان يذكَّر ويؤنَّث، زعم ذلك يونس، وأنشدنا قول الراجز:
كافاً وميمين وسيناً طاسما
فذكَّر ولم يقل: طاسمةً. وقال الراعي:
كما بيِّنت كاف تلوح وميمها
فقال: بيِّنت فأنّث
وأما إنَّ وليت، فحرّكت أواخرهما بالفتح، لأنَّهما بمنزلة الأفعال نحو كان فصار الفتح أولى، فإذا صيّرت واحداً من الحرفين اسماً للحرف فهو ينصرف على كلّ حال. وإن جعلته اسماً للكلمة وأنت تريد بلغة من ذكر لم تصرفها، كما لم تصرف امرأة اسمها عمرو، وإن سمّيتها بلغة من أنّث كنت بالخيار. ولا بدَّ لكلِّ واحدٍ من الحرفين إذا جعلته اسماً أن يتغيّر عن حاله التي كان عليها قبل أن يكون اسما، كما أنَّك إذا جعلت فعل اسما تغيّر عن حاله وصار بمنزلة الأسماء، وكما أنَّك إذا سمَّيته بافعل غيرته عن حاله في الأمر. قال الشاعر: وهو أبو طالب:
ليت شعري مسافر بن أبي عم ... رو وليت يقولها المحزون
وسألت الخليل عن رجل سمَّيته أنَّ فقال: هذا أنَّ لا أكسره، وأنَّ غير إنَّ: إنَّ كالفعل وأنَّ كالاسم. ألا ترى أنَّك تقول: علمت أنك منطلق فمعناه: علمت انطلاقك، ولو قلت هذا لقلت لرجل يسمَّى بضارب: يضرب، ولرجل يسمّى يضرب: ضارب. ألا ترى أنَّك لو سميته بإن الجزاء كان مكسورا، وإن سميته بأن التي تنصب الفعل كان مفتوحاً.
وأما لو، وأو، فهما ساكنتا الأواخر، لأن قبل آخر كل واحدٍ منهما حرفا متحركا، فإذا صارت كلُّ واحدة منهما اسماً، فقصتّها في التأنيث والتذكير والانصراف، كقصة ليت وإنَّ، إلاَّ أنَّك تلحق واواً أخرى فتثقل؛ وذلك لأنَّه ليس في كلام العرب اسم آخره واو قبلها حرف مفتوح.
قال الشاعر، أبو زبيد:
ليت شعري وأين منِّي ليت ... إن ليتاً وإنَّ لوا عناء
وقال:
ألام على لوٍّ ولو كنت عالماً ... بأذناب لوٍّ لم تفتني أوائله
وكان بعض العرب يهمز، كما يهمز النؤور، فيقول: لوء. وإنَّما دعاهم إلى تثقيل لوٍّ الذي يدخل الواو من الإجحاف لو نوَّنت وما قبلها متحرّك مفتوح، فكرهوا أن لا يثقِّلوا حرفاً لو انكسر ما قبله أو انضمَّ ذهب في التنوين، ورأوا ذلك إخلالاً لو لم يفعلوا.
فممَّا جاء فيه الواو وقبله مضموم: هو، فلو سمَّيت به ثقَّلت، فقلت: هذا هوٌّ وتدع الهاء مضمومة، لأنَّ أصلها الضمُّ تقول: هما وهم وهنَّ.
ومما جاء وقبله مكسور: هي، فإن سمّيت به رجلاً ثقلّته، كما ثقلّت هو. وإن سمّيت مؤنثاً بهو لم تصرفه لأنه مذكّر.
ولو سمّيت رجلاً ذو لقلت: هذا ذواً، لأن اصله فعلٌ. إلا ترى أنك تقول: هاتان ذواتا مالٍ. فهذا دليلٌ على أن ذو فعلٌ، كما أنَّ أبوان دليل على أن أباً فعلٌ.
وكان الخليل يقول: هذا ذوٌّ بفتح الذال، لأنَّ أصلها الفتح، تقول: ذوا، وتقول: ذوو.
وأمَّا كي فتثقَّل ياؤها لأنهّ ليس في الكلام حرف آخره ياء ما قبله مفتوح. وقصَّتها كقصَّة لوّ.
وأمَّا في فتثقَّل ياؤها، لأنهَّا لو نوّنت أجحف بها اسماً. وهي كياء هي وكواو هو، وليس في الكلام اسم هكذا، ولم يبلغوا بالأسماء هذه الغاية أن تكون في الوصل لا يبقى منها إَّلا حرف واحد، فإذا كانت اسماً لمؤنّث لا ينصرف ثقّلت أيضاً؛ لأنه إذا اثر أن يجعلها اسماً فقد لزمها أن تكون نكرة وان تكون اسماً لمذكَّر، فكأنَّهم كرهوا أن يكون الاسم في التذكير والنكَّرة على حرف، كما كرهوا أن يكون كذلك في الوصل. وليس من كلامهم أن يكون في الانصراف والوصل على بناء وفي غير الانصراف والوصل على آخره، فصار الاسم لغير منصرف يجيء على بنائه إذا كان اسماً لمنصرف، ومن ثمَّ مدَّوا لا وفي في الانصراف وغير الانصراف، والتأنيث والتذكير، ككي ولو، وقصتها كقصتَّهما في كل شيء.
وإذا صارت ذا اسماً أو ما مدَّت، ولم تصرف واحداً منهما إذا كان اسم مؤنث، لأنهما مذكران. فأمَّا لا فتمدهُّا، وقصتها قصَّة في ، في التذكير والتأنيث، والانصراف وتركه.
وسألته عن رجل اسمه: فو، فقال: العرب قد كفتنا أمر هذا، لما أفردوه قالوا: فمٌ، فأبدلوا الميم مكان الواو، حتَّى يصير على مثال تكون الأسماء عليه، فهذا البدل بمنزلة تثقيل لوًّ ليشبه الأسماء فإذا سميتَّه بهذا فشبهه بالأسماء كما شبهت العرب ولو لم يكونوا قالوا: فم لقلت : فوه لأنَّه من الهاء قالوا: أفواه كما قالوا سوط و أسواط .
وأما البا والتا والثا واليا والحا والخا والرا والطا والظا والفا فإذا صرن أسماء فهنّ مددن كما مدت لا مدت إلا أنهن إذا كن أسماء يجرين مجرى رجل ونحوه، و يكنَّ نكرةً بغير ألف ولام. ودخول الالف واللام فيهنَّ يدلك على أنهن نكرة إذا لم يكن فيهن ألف ولام، فأحريت هذه الحروف مجرى ابن مخاضٍ وابن لبونٍ، وأجريت الحروف الاول مجرى سامّ ابرص وأمّ حبين ونحوهما. ألا ترى أن الألف واللام لا تدخلان فيهن.
واعلم أن هذه الحروف إذا تهجّيت مقصورةٌ، لأنها ليست بأسماء وإنمَّا جاءت في الَّتهجيَّ على الوقف. ويدلك على ذلك: أن القاف والصاد والدال موقوفة الأواخر، فلولا أنهَّا على الوقف حرّكت أواخرهن. ونظير الوقف ههنا الحذف في الباء وأخواتها. وإذا أردت أن تلفظ بحروف المعجم قصرت وأسكنت، لأنك لست تريد أن تجعلها أسماء، ولكنك أردت أن تقطع حروف الاسم، فجاءت كأنها أصواتٌ يصوت بها، إّلا أَّنك تقف عندها لأنها بمنزلة عه.
فإن قلت ما بالي أقول: واحد اثنان، فأشمُّ الواحد، ولا يكون ذلك في هذه الحروف؟ فلأنًّ الواحد اسم متمكّن، وليس كالصوت، وليست هذه الحروف مما يدرج، وليس أصلها الإدراج، وهي ههنا بمنزلة لا في الكلام، إَّلا أنهَّا ليست تدرج عندهم؛ وذلك لأنّ لا في الكلام على غير ما هي عليه إذا كانت اسما.
وزعم من يوثق به: أنهَّ سمع من العرب من يقول: ثلاثة أربعة، طرح همزة أربعة على الهاء ففتحها، ولم يحوّلها تاءً، لأنهَّ جعلها ساكنة، والساكن لا يتغير في الإدراج، تقول: اضرب، ثم تقول: اضرب زيدا.
واعلم أنَّ الخليل كان يقول: إذا تهجَّيت فالحروف حالها كحالها في المعجم والمقَّطع،تقول:لام ألف، وقاف لام. قال: تكتبّان في الطريق لام ألف وأمَّا زاي ففيها لغتان: فمنهم من يجعلها في التهجي ككي، ومنهم من يقول:زاي،فيجعلها بزنة واو، وهي أكثر.
وأمَّا أم ومن وإن، ومذ في لغة من جرّ،وأن، وعن إذا لم تكن ظرفا، ولم ونحوهن إذا كنَّ أسماءً لم تغيرَّ، لأنَّها تشبه الأسماء نحو: يدٍ، ودمٍ، تجريهنَّ إن شئت إذا كن أسماءً للتأنيث.
وأمّا نعم وبئس ونحوهما فليس فيهما كلامٌ، لأنهما لا تغيران لأنَّ عامّة الأسماء على ثلاثة أحرف. ولا تجريهن إذا كن أسماءً للكلمة، لأنَّهن أفعال، والأفعال على التذكير، لأنهَّا تضارع فاعلاً.
واعلم أنك إذا جعلت حرفاً من حروف المعجم نحو: البا والتا وأخواتهما اسماً للحرف أو للكلمة أو لغير ذلك جرى مجرى لا إذا سمّيت بها، تقول: هذا باءٌ كما تقول: هذا لاءٌ فاعلم.
باب تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء اعلم أنَّك إذا سميّت كلمة بخلف أو فوق أو تحت لم تصرفها، لأنهَّا مذكَّرات. ألا ترى انّك تقول: تحيت ذاك،وخليف ذاك، ودوين ذاك. ولو كنّ مؤنّثاتٍ لدخلت فبهن الهاء، كما دخلت في قد يديمةٍ ووريئّةٍ.
وكذلك قبل وبعد، تقول: قبيل وبعيد. وكذلك أين وكيف ومتى عندنا، لأنَّها ظروف، وهي فيعندنا على التذكير، وهي الظروف بمنزلة ما ومن في الأسماء، فنظيرهنَّ من الأسماء غير الظروف مذكّر. والظروف قد تبيَّن لنا أن أكثرها مذكّر حيّث حقّرت، فهي على الأكثر وعلى نظائرها.
وكذلك إذ،هي كالحين وبمنزلة ما هو جوابه، وذلك متى.
وكذلك ثمَّ وهنا، هما بمنزلة أين، وكذلك حيث، وجواب أين كخلف ونحوها.
وأمّا أمام فكلُّ العرب تذكَّره. أخبرنا بذلك يونس.
وأمّا إذا ولدن فكعند، ومثلهن عن فيمن فال: من عن يمينه. وكذلك منذ في لغة من رفع، لأنهَّا كحيث.ولو لم تجد في هذا الباب ما يؤكّد التذكير لكان أن تحمله على التذكير أولى حتىَّ يتبينّ لك أنه مؤنّث.
وأمّا الأسماء غير الظروف فنحو بعض، وكلّ، وأيّ، وحسب. ألا ترى أنَّك تقول: أصبت حسبي من الداء.
وقط كحسب، وإن لم تقع في جميع مواقعها.ولو لم يكن اسماً لم تقل: قطك درهمان، فيكون مبنيّا عليه، كما أنَّ علي بمنزلة فوق وإن خالفتها في أكثر الواضع. سمعنا من العرب من يقول: نهضت من عليه، كما تقول: نهضت من فوقه.
واعلم أنهَّم إنمَّا قالوا: حسبك درهمٌ، وقطك درهمٌ، فأعربوا حسبك لانهَّا أشد تمكنّا. ألا ترى أنهَّا تدخل عليها حروف الجرّ، تقول: بحسبك، وتقول: مررت برجلٍ حسبك، فتصف به. وقط لا تمكَّن هذا التمكَّن.
واعلم أنَّ جميع ما ذكرنا لا ينصرف منه شيءٌ إذا كان اسماً للكلمة، وينصرف جميع ما ذكرنا في المذكّر، إلاّ أن وراء وقدّام لا ينصرفان، لأنهَّما مؤنثّان.
وأمّا ثمَّ وأين وحيث ونحوهنّ إذا صيرن اسماً لرجل أو امرأة أو حرفٍ أو كلمة، فلا بد لهنَّ من أن يتغيرّن عن حالهنَّ ويصرن بمنزلة زيد وعمرو، لأنَّك وضعتهن بذلك الموضع، كما تغيرّت ليت وإنَّ.فإن أردت حكاية هذه الحروف تركتها على حالها قال: " إنّ الله ينهاكم عن قيل وقال " ، ومنهم من يقول: عن قبل وقالٍ، لماّ جعله اسماً. قال ابن مقبل:
أصبح الدهر وقد ألوي بهم ... غير تقوالك من قيلٍ وقال
و القوافي مجرورة. قال:
ولم أسمع به قيلاً وقالا
وفي الحكاية قالوا: مذشبَّ إلى دبَّ، وإن شئتٍّ: مذشبٍّ إلى دب: وتقول إذا نظرت في الكتاب: هذا عمروٌ، وإنمَّا المعنى هذا اسم عمرو وهذا ذكر عمروٍ، ونحو هذا، إّلا أنَّ هذا يجوز على سعة الكلام، كما تقول: جاءت القرية. وإن شئت قلت: هذه عمروٌ،أي هذه الكلمة اسم عمرو، كما تقول: هذه ألفٌ وأنت تريد هذه الدراهم الفٌ. وإن جعلته اسماً للكلمة لم تصرفه، وإن جعلته للحرف صرفته.
وأبو جادٍ وهوّازٌ وحطّيٌّ، كعمروٍ وفي جميع ما ذكرنا، وحال هذه الأسماء حال عمروٍ. وهي أسماءٌ عربيّة، وأمَّا كلمن وسعفص وقريشيات فإنهنَّ أعجمية لا ينصرفن، ولكنهَّن يقعن مواقع عمروٍ وفيما ذكرنا، إّلا أنَّ قريشيات بمنزلة عرفاتٍ وأذرعاتٍ. فإمَّا الألف وما دخلته الألف واللام فإنمَّا يكنَّ معارف بالألف واللام، كما أنَّ الرجل لا يكون معرفة بغير ألف ولام.
باب ما جاء معدولا عن حده من المؤنّث كما جاء المذكّر معدولاً عن حدّه نحو: فسق، ولكع، وعمر، وزفر وهذا المذكّر نظير ذلك المؤنّث.
فقد يجيء هذا المعدول اسماً للفعل، واسماً للوصف المنادّى المؤنّث، كما كان فسق ونحوه المذكّر، وقد يكون اسماً للوصف غير المنادى وللمصدر ولا يكون إلاَّ مؤنّثاً لمؤنّث. وقد يجيء معدولاً كعمر، ليس اسماً لصفة ولا فعلٍ ولا مصدرٍ.
أمّا ما جاء اسماً للفعل وصار بمنزلته فقول الشاعر:
مناعها من إبل مناعها ... ألا ترى الموت لدى ارباعها
تراكها من إبل تراكها ... ألا ترى الموت لدى أوراكها
وقال أبو النجم:
حذار من أرماحنا حذار
وقال رؤبة:
نظار كي أركبها نظار
ويقال: نزال، أي انزل. وقال زهير:
ولنعم حشو الدّرع أنت إذا ... دعيت نزال ولجَّ في الذَّعر
ويقال للضَّبع: دباب، أي دبّي. قال الشاعر:
نعاء ابن ليلى للسمَّاحة والنَّدى ... وأيدي شمالٍ باردات الأنامل
وقال جرير:
نعاء أبا ليلى لكلّ طمرةٍ ... وجرداء مثل القوس سمحٍ حجولها
فالحدّ في جميع هذا أفعل ولكنه معدول عن حده وحرك آخره لأنه لا يكون بعد الألف ساكن. وحرّك بالكسر، إنَّ الكسر مما يؤنّث به. تقول: إنّك ذاهبة وأنت ذاهبة، وتقول: هاتي هذا للجارية، وتقول: هذي أمة الله، واضر. إذا أردت المؤنّث، وإنَّما الكسرة من الياء.
ومما جاء من الوصف منادّى وغير منادّى: يا خباث وبالكاع. فهذا اسم للخبيثة وللَّكعاء ومثل ذلك قول الشاعر، النابغة الجعدي:
فقلت لها عيثي جعار وجرِّري ... بلحم امرىء لم يشهد اليوم ناصره.
وإنَّما هو اسم للجاعرة، وإنَّما يريد بذلك الضَّبع. ويقال لها: فثام، لأنَّها تقثم أي تقطع. وقال الشاعر:
لحقت حلاق بهم على أكسائهم ... ضرب الرِّقاب ولا يهمُّ المغنم
فحلاق معدول عن الحالقة، وإنَّما يريد بذلك المنيّة لأنها تحلق. وقال الشاعر، مهلهل:
ما أرجّى بالعيش بعد ندامى ... قد أراهم سقوا بكأس حلاق
فهذا كلّه معدول عن وجهه وأصله، فجعلوا آخره كآخر ما كان للفعل، لأنَّه معدول عن اصله، كما عدل: نظار وحذار وأشباههما عن حدّهن، وكلهن مؤنّث، فجعلوا بابهنَّ واحدا.
فإن قلت: ما بال فسق ونحوه لا يكون جزما كما كان هذا مكسورا؟ فإنَّما ذلك لم يقع في موضع الفعل فيصير بمنزلة: صه، ومه ونحوهما، فيشبَّه ها هنا به في ذلك الموضع. وإنَّما كسروا فعال ها هنا، لأنَّهم شبّهوها بها في الفعل.
ومما جاء اسماً للمصدر قول الشاعر النابغة:
إنّا اقتسمنا خطَّتينا بيننا ... فحملت برّة واحتملت فجار
ففجار معدول عن الفجرة. وقال الشاعر:
فقال أمكثي حتَّى يسار لعلنا ... نحجُّ معاُ قالت: أعاماً وقابله
فهي معدولة عن الميسرة. وأجرى هذا الباب مجرى الذي قبله أنه عدل كما عدل، ولأنَّه مؤنّث بمنزلته. وقال الشاعر الجعديّ:
وذكرت من لبن المحلَّق شربةً ... والخيل تعدو بالصعَّيد بداد
فهذا بمنزلة قوله: تعدو بدداً، إَّلا أنَّ هذا معدولٌ عن حدّه مؤنثّا.
وكذلك عدلت عليه مساس. والعرب تقول: أنت لا مساس، ومعناه لا تمسنُّي ولا أمسُّك. ودعني كفاف، فهذا معدول عن مؤنّث وإن كانوا لم يستعملوا في كلامهم ذلك المؤنّث الذي عدل عنه بداد وأخواتها.
ونحو ذا في كلامهم. ألا تراهم قالوا:ملامح ومشابه وليالٍ، فجاء جمعه على حدِّ ما لم يستعمل في الكلام، لا يقولون: ملمحة ولا ليلاة. ونحو ذا كثير. قال الشاعر، الملتمس:
جماد لها جماد ولا تقولي ... طوال الدهر ما ذكرت حماد
فهذا بمنزلة جموداً؛ ولا تقولي: حماد عدل عن قوله: حمداً لها، ولكنه عدل عن مؤنّث كبداد.
وأمّا ما جاء معدولاً عن حدّه من بنات الأربعة فقوله:
قالت:له ريح الصَّبا قرقار
فإنَّما يريد بذلك قال له: قرقر بالرَّعد للسَّحاب ،وكذلك عرعار، وهو بمنزلة قرقار، وهي لعبة وإنمَّا هي من عرعرت. ونظيرها من الثلاثة خراج، أي اخرجوا، وهب لعبة أيضاً.
واعلم أنَّ جميع ماذكرنا إذا سميّت به امرأةً فإنَّ بني تميم ترفعه وتنصبه وتجريه مجرى اسمٍ لا ينصرف؛ وهو القياس، لأنَّ هذا لم يكن اسماً علما، فهو عندهم بمنزلة الفعل الذي يكون فعال محدوداً عنه، وذلك الفعل افعل؛ لأن فعال لا يتغّير عن الكسر، كما أنَّ افعل لا يتغير عن حال واحدة. فإذا جعلت افعل اسماً لرجل أو امرأة تغَّير وصار بمنزلة الأسماء، فينبغي لفعال التي هي معدولة عن افعل أن تكون بمنزلة بل هي أقوى. وذلك أنَّ فعال اسمٌ للفعل، فإذا نقلته إلى الإسم إلى شيء هو مثله والفعل إذا نقلته إلى الاسم إلى الاسم نقلته إلى الاسم نقلته إلى شيء هو منه أبعد.
وكذلك كلّ فعال إذا كانت معدولة عن غير افعل إذا جعلتها اسماً، لأنَّك إذا جعلتها علماً فأنت لا تريد ذلك المعنى. وذلك نحو حلاق التي هي معدولة عن الحالقة، وفجار التي هي معدولة عن الفجرة، وما أشبه هذا. ألا ترى أنَّ بني تميم يولون: هذه قطام وهذه حذام؛ لأنَّ هذه معدولة عن حاذمة، وقطام معدولة عن قاطمة أو قطمة وإنمَّا كل واحدةٍ منهما معدولةٌ عن الاسم هو علم ليس عن صفة، كما أن عمر معدول عن عامرٍ علماً لا صفةً. لولا ذلك لقلت: هذا العمر، تريد: العامر.
وأمّا أهل الحجاز فلمّا رأوه اسماً لمؤنّث ورأوا ذلك البناء على حاله لم يغيِّروه؛ لانَّ البناء واحد، وهو ههنا اسم للمؤنّث كما كان ثمَّ اسماً للمؤنث، وهو ههنا معرفة كما كان ثمَّ، ومن كلامهم أن يشبهٍّوا الشيء بالشيء، وإن لم يكن مثله في جميع الأشياء. وسترى ذلك إن شاء الله، ومنه ما قد مضى.
فأمّا ما كان آخره راءً فإنَّ أهل الحجاز وبني تميم فيه متفّقون، ويختار بنو تميم فيه لغة أهل الحجاز كما اتفقوا في يرى، والحجازيّة هي اللغة الأولى القدمى.
فزعم الخليل: إن إجناح الألف أخفُّ عليهم، يعني: الإمالة، ليكون العمل من وجهٍ واحد، فكرهوا ترك الخفّة وعلموا أنهَّم إن كسروا الراء وصلوا إلى ذلك، وأنهَّم إن رفعوا لم يصلوا.
وقد يجوز أن ترفع وتنصب ما كان في آخره الراء. قال الأعشى:
ومرَّ دهرٌ على وبار ... فهلكت جهرةً وبار
والقوافي مرفوعة.
فممّا جاء وآخره راءٌ: سفار وهو اسم ماء، وحضار وهو اسم كوكب،ولكنَّهما مؤنثان كماويّة والشِّعري، كأنَّ تلك اسم الماءة وهذه اسم الكوكبة.
وممّا يدلَّك على أن فعال مؤنّثة قوله: دعيت نزال، ولم يقل دعي نزال وأنهم لا يصرفون رجلا سموه رقاش وحذام ويجعلونه بمنزلة رجل سموه يضق وأعلم أن جميع ما ذكر في هذا الباب من فقال ما كان منه بالراء وغير ذلك إذا كان شيء منه اسماً لمذكر لم ينجزّ أبدا، وكان المذكر في هذا بمنزلته إذا سمّي بعناقٍ، لأنَّ هذا البناء لا يجيء معدولاً عن مذكّر فيشبَّه به.
تقول: هذا حذام ورأيت حذام قبل، ومررت بحذام قبل سمعت ذلك ممن يوثق بعلمه.
وإذا كان جميع هذا نكرةً انصرف كما ينصرف عمر في النكرة، لأنَّ ذا لا يجيء معدولاً عن نكرة.
ومن العرب من يصرف رقاش وغلاب إذا سمّي به مذكَّرا، لا يضعه على التأنيث، بل يجعله اسماً مذكرّا كأنه سمّي رجلاً بصباح.
وإذا كان الاسم على بناء فعال نحو: حذامٍ ورقاش،لا تدري ما اصله أمعدولٌ أم غير معدول، أم مؤنّث أم مذكّر، فالقياس فيه أن تصرفه؛ لأنَّ الأكثر من هذا البناء مصروف غير معدولٍ، مثل: الذَّهاب، والصَّلاح والفساد، والربَّاب.
واعلم أنّ فعال جائزة من كل ما كان على بناء فعل أو فعل أو فعل، ولا يجوز من أفعلت، لأنا لم نسمعه من بنات الأربعة، إلاَّ أن تسمع شيئاً فتجيزه فيما سمعت ولا تجاوزه. فمن ذلك: قرقار وعرعار.
واعلم أنَّك إذا قلت: فعال وأنت تأمر امرأةً أو رجلاً أو أكثر من ذلك، أنَّه على لفظك إذا كنت تأمر رجلاً واحداً. ولا يكون ما بعده إلاّ نصباً؛ لان معناه افعل كما أنَّ ما بعد افعل لا يكون إلاّ نصباً. وإنما منعهم أن يضمروا في فعال الاثنين والجميع والمرأة، لأنهَّ ليس بفعل، وإنما هو اسمٌ في معنى الفعل.
واعلم أن فعال ليس بمطّرد في الصفات نحو: حلاق، ولا في مصدر نحو: فجار، وإنَّما يطّرد هذا الباب في النداء وفي الأمر.
باب تغيير الأسماء المبهمة إذا صارت علامات خاصّة وذلك: ذا، وذي، وتا، وألا، وألاء وتقديرها أولاع. فهذه الأسماء لما كانت مبهمة تقع على كلّ شكل شيء، وكثرت في كلامهم، خالفوا بها ما سواها من الأسماء في تحقيرها وغير تحقيرها، وصارت عندهم بمنزلة لا وفي نحوها، وبمنزلة الأصوات نحو: غاق وحاء. ومنهم من يقول: غاقٍ وأشباهها؛ فإذا صار اسماً عمل فيه ما عمل بلا؛ لأنَّك قد حوّلته إلى تلك الحال كما حولت لا.
وهذا قول يونس والخليل ومن رأينا من العلماء، إلاّ أنكّ لا تجري ذا اسم مؤنّث لأنه مذكّر إلاّ في قول عيسى، فإنهّ كان يصرف امرأة سميتّها:بعمرو.
وأم ذي فبمنزلة: في، وتا بمنزلة: لا.
وأمّا آلاء فتصرفه اسم رجل وترفعه وتجّره وتنصبه، وتغيّره كما غيرّت هيهات لو سميّت رجلاً به، وتصرفه لأنّه ليس فيه شيء مما لا ينصرف به.
وأمّا ألا فبمنزلة: هدًي منوَّنا، وليس بمنزلة: حجا ورمي لأنَّ هذين مشتقّان، وألا ليس بمشتقّ ولا معدولا، وإنَّما ألا وآلاء بمنزلة: البكا والبكاء، إنمَّا هما لغتان.
وأمَّا الذي فإذا سميّت به رجلا أو بالتّي أخرجت الألف واللام لأنك تجعله علماً له، ولست تجعله ذلك الشيء بعينه كالحارث، ولو أردت ذلك لأثبتّ الصلة. وتصرفه وتجربه مجري عمٍ.
وأمّا اللائي واللاتي فبمنزلة: شآتي وضاري، وتحرج منه الألف واللام. ومن حذف الياء رفع وجرَّ ونصب أيضاً، لأنه بمنزلة الباب. فمن أثبت الياء جعلها بمنزلة قاضي، وقال فيمن قال: اللاء ولاء، لأنه يصيرها بمنزلة بابٍ حرف الأعراب العين، وتخرج الألف واللام هاهنا كما أخرجتهما في الذي وكذلك: ألا في معنى الذين بمنزلة: هديٍ.
وسألت الخليل: عن ذين اسم رجل فقال: هو بمنزلة رجلين ولا أغيِّره لأنه لا يختلُّ الاسم لأن يكون هكذا.
وسألته: عن رجل سمَّي بأولي من قوله:نحن أولو قوَّةٍ وأولو بأسٍ شديد،أو بذوي، فقال:أقول هذا ذوون، وهذا ألون، لأني لم أضف، وإنما ذهبت النون في الإضافة. وقال الكميت:
فلا اعني بذلك أسفليكم ... ولكني أريد به الذوينا
قلت: فإذا سميّت رجلا بذي مالٍ هل تغيره؟ قال لا، ألا تراهم قالوا: ذو يزنٍ منصرف، فلم يغيّروه كأبي فلانٍ، فذا من كلامهم مضاف؛ لأنهَّ صار المجرور منتهى الاسم، وأمنوا التنوين وخرج من حال التنوين حيث أضفت، ولم يكن منتّهى الاسم، واحتملت الإضافة ذا كما احتملت أبازيدٍ، وليس مفردٌ آخره هكذا فاحتملته كما احتملت الهاء عرقوةٌ.
وسألته عن أمسٍ اسم رجل؟ فقال: مصروفٌ؛ لأن أمس ليس هاهنا على الحد ولكنَّه لما كثر في كلامهم وكلن من الظروف تركوه على حالٍ واحدة، كما فعلوا ذلك باين؛ وكسروه كما كسروا غاق، إذ كانت الحركة تدخله لغير إعراب، كما أنَّ حركة غاق لغير إعراب. فإذا صار اسماً لرجل انصرف؛ لأنكَّ قد نقلته إلى غير ذلك الموضع، كما أنكَّ إذا سميّت بغلق صرفته. فهذا يجري مجرى هذا، كما جرى ذا مجرى لا.
واعلم أنَّ بني تميم يقولون في موضع الرفع: ذهب أمس بما فيه، وما رأيته مذ أمس، فلا يصرفون في الرَّفع، لأنهم عدلوه عن الأصل الذي هو عليه في الكلام لا عن ما ينبغي له أن يكون عليه في القياس. ألا ترى أنَّ أهل الحجاز يكسرونه في كلّ المواضع، وبنو تميم يكسرونه في أكثر المواضع في النصب والجر، فلمّا عدلوه عن أصله في الكلام ومجراه تركوا صرفه كما تركوا صرف آخر حين فارقت أخواتها في حذف الألف واللام منها، وكما تركوا صرف سحر ظرفاً؛ لأنه إذا كان مجروراً أو مرفوعاً أو منصوبا غير ظرف لم يكن معرفةً إلا وفيه الألف واللام، أو يكون نكرةً إذا أخرجتا منه، فلمّا صار معرفةً في الظرف بغير ألف ولام خالف في هذه المواضع، وصار معدولاً عندهم كما عدلت أخر عندهم.فتركوا صرفه في هذا الموضع كما ترك صرف أمس في الرفع.
وإن سميّت رجلاً بأمس في هذا القول صرفته، لأنهَّ لا بد لك من أن تصرفه في الجرّ والنصب، لأنهّ في الجّر والنصب مكسورٌ في لغتهم، فإذا انصرف في هذين الموضعين انصرف في الرَّفع، لأنك تدخله في الرفع وقد جرى له الصَّرف في القياس في الجرّ والنصب؛ لأنكَّ لم تعدله عن أصله في الكلام مخالفاً للقياس. ولا يكون أبداً في الكلام اسمٌ منصرف في الجرّ والنصب ولا ينصرف في الرفع. وكذلك سحر اسم رجل تصرفه، وهو في الرجل أقوى؛ لانه لا يقع ظرفاً ولو وقع اسم شيء وكان ظرفاً.صرفته وكان كأمس لو كان أمس منصوبا غير ظرف مكسورٍ كما كان.
وقد فتح قوم أمس في مذ لمّا رفعوا وكانت في الجرّ هي التي ترفع، شَّبهوها بها. قال:
لقد رأيت عجباً مذ أمسا ... عجائزاً مثل السَّعالي خمسا
وهذا قليل.
وأمّا ذه اسم رجل فأنَّك تقول: هذا ذهٌ قد جاء، والهاء بدل من الياء في قولك ذي أمة الله كما أنّ ميم فمٍ بدلٌ من الواو. والياء التي في قولك: ذهي أمة الله، إنمّا هي ياءٌ ليست من الحرف، وإنما هي لبيان الهاء. فإذا صارت اسماً لم تحتج إلى ذلك لمّا لزمتها الحركة والتنوين، والدَّليل على ذلك أنَّك إذا سكت: ذه.
وسمعنا العرب الفصحاء يقولون: ذه أمة الله، فيسكنون الهاء في الوصل كم يقولون: بهم في الوصل.
هذا باب الظروف المبهمة غير المتمكنة وذلك لأنهَّا لا تضاف ولا تصرَّف تصرَّف غيرها، ولا تكون نكرة. وذاك: أين، ومتى، وكيف، وحيث، وإذ، وإذا، وقبل، وبعد. فهذه الحروف وأشباهها لمّا كانت مبهمة غير متمكّنة شبِّهت بالأصوات وبما ليس باسمٍ ولا ظرف. فإذا التقى في شيء منها حرفان ساكنان حركوا الآخر منهما. وإن كان الحرف الذي قبل الآخر متحرَّكا أسكنوه كما قالوا: هل، وبل، وأجل، ونعم، وقالوا: جير فحرّكوه لئّلا يسكن حرفان.
فأمّا ما كان غايةً نحو: قبل، وحيث فإنَّهم يحرّكونه بالضمّة. وقد قال بعضهم: حيث، شبهَّوه بأين. ويدلَّك على أن قبل وبعد غير متمكنّين انه لا يكون فيهما مفردينٍ ما يكون فيهما مضافين؛ لا تقول: قبل وأنت تريد أن تبني عليها كلاما، ولا تقول: هذا قبل ، كما تقول: هذا قبل العتمة، فلمّا كانت لا تمكَّن، وكانت تقع على كلّ، شبهّت حين بالأصوات وهل وبل؛ لأنهَّا ليست متمكنة.
وجزمت لدن ولم تجعل كعند لأنَّها لا تمكن في الكلام تمكّن عند ولا تقع في جميع مواقعه، فجعل بمنزلة قط لأنها غير متمكنّة.
وكذلك قط وحسب، إذا أردت ليس إلاَّ وليس إَّلا وليس إَّلا ذا.وذا بمنزلة قطُّ إذا أردت الزمان، لماّ كنّ غير متمكنّات فعل بهنَّ ذا. وحركوا قطُّ وحسب بالضمّة لأنهمَّا غايتان. فحسب للانتهاء، وقط كقولك: منذ كنت.
وأمّا لد فهي محذوفةً، كما حذفوا يكن. ألا ترى أنَّك إذا أضفت إلى مضمر رددته إلى الأصل، تقول: من لدنه ومن لدنّي؛ فإنمَّا لدن كعن.
وسألت الخليل عن معكم ومع، لأيِّ شيء نصبتها؟ فقال: لأنَّها استعملت غير مضافة أسماً كجميع، ووقعت نكرة، وذلك قولك: جاءا معاً وذهبا معاً وقد ذهب معه، ومن معه، صارت ظرفاً، فجعلوها بمنزلة: أمام وقداَّم. قال الشاعر فجعلها كهل حين اضطرّ، وهو الراعي:
وريشي منكم وهواي معكم ... وإن كانت زيارتكم لماما
وأمّا منذ فضمّت لأنهَّا للغاية، ومع ذا أنّ من كلامهم أن يتبعوا الضمَّ الضمَّ، كما قالوا:ردُّ يافتى.
وسألت الخليل عن من عل،هلاّ جزمت اللام؟ فقال: لأنهَّم قالوا: من علٍ، فجعلوها بمنزلة المتمكّن، فأسبه عندهم من معالٍ، فلمّا أرادوا أن يجعل بمنزلة قبل وبعد حرَّكوه كما حرّكوا أوَّل فقالوا: ابدأ بهذا أوَّل، كما قالوا: يا حكم أقبل في النداء؛ لأنهَّما لمّا كانت أسماءً متمكنةً كرهوا أن يجعلوها بمنزلة غير المتمكنة، فلهذه الأسماء من التمكن ماليس من التمكن ما ليس لغيرها، فلم يجعلوها في الإسكان بمنزلة غيرها وكرهوا أن يخلوا بها. وليس حكم و أوَّل ونحوهما كالذَّي ومن؛ لأنهَّا لا تضاف ولا تتم اسماً، ولا تكون نكرةً، ومن أيضاً لا تتم اسماً في الخبر، ولا تضاف كما تضاف أيٌ، ولا تنوَّن كما تنوَّن أيٌّ.
وجميع ما ذكرنا من الظروف التي شبهّت بالأصوات ونحوها من الأسماء غير الظروف إذا جعل شيء منها اسماً لرجل أو امرأة تغيَّر، كما تغيَّر لو وهل وبل وليت، كما فعلت ذلك بذا وأشباهها؛ لأنّ ذا قبل أن تكون اسما خاصّاً كمن، في أنهَّ لا يضاف ولا يكون نكرةً، فلم يتمكّن تمكُّن غيره من الأسماء.
وسالت الخليل عن قولهم: مذ عامٌ أوَّل، ومذ عامٍ أوَّل فقال: أوَّل ههنا صفة، وهو أفعل من عامك، ولكنَّهم ألزموه هنا الحذف استخفافاً، فجعلوا هذا الحرف بمنزلة أفضل منك.وقد جعلوه اسماً بمنزلة أفكّلٍ، وذلك قول العرب: ما تركت له أولاً ولا آخراً، وأنا أوَّل منه، ولم يقل رجلٌ أوَّل منه، فلمَّا جاز فيه هذان الوجهان أجازوا أم يكون صفةً وأن يكون اسماً. وعلى أيّ الوجهين جعلته اسماً لرجل صرفته اسماً في النكرة. وإذا قلت عامٌ أوَّل فإنما جاز هذا الكلام لأنك تعلم به أنك تعني العام الذي يليه عامك، كما أنَّك إذا قلت أوَّل من أمس أو بعد غدٍ فإنمَّا تعني الذي يليه أمس والذي يليه غدٌ. وأمّا قولهم: ابدأ به أوَّل وابدأ بها أوَّل فإنمَّا تريد أيضاّ أوَّل من كذا، ولكن الحذف جائز جيدِّ، كما تقول: أنت أفضل، وأنت تريد من غيرك. إلاَّ أن الحذف لزم صفة عامٍ لكثرة استعمالهم إيّاه حتى استغنوا عنه. ومثل هذا في الكلام كثير. والحذف يستعمل في قولهم: ابدأ به أوَّل اكثر. وقد يجوز أن يظهروه، إلا أنهَّم إذا أظهروه لم يكن إلا الفتح.
وسألته عن قول بعض العرب، وهو قليل: مذ عامٌ أوّل؟ فقال: جعلوه ظرفاً في ها الموضع، فكأنه قال: مذ عامٌ قبل عامك.
وسألته عن قوله: زيد أسفل منك؟ فقال: هذا ظرف، كقوله عزّ وجلّ: " والرَّكب أسفل منكم " كأنه قال: زيدٌ في مكان أسفل من مكانك. ومثل الحذف في أوَّل لكثرة استعمالهم إيّاه قولهم: لا عليك. فالحذف في هذا الموضع كهذا.
ومثله: هل لك في ذلك؟ ومن له في ذلك؟ ولا تذكر له حاجة، ولا لك حاجة ونحو هذا أكثر من أن يحصى قال يا ليتها كانت لإهلي إبلاً أو هزلت في جدب عام أولاً يكون على الوصف والظرف.
وسألته عن قوله: من دونٍ، ومن فوقٍ، ومن تحتٍ، ومن قبلٍ، ومن بعدٍ، ومن دبرٍ؟ ومن خالف؟ فقال: أجروا هذا مجرى الأسماء المتمكنّة، لأنهَّا تضاف وتستعمل غير ظرف. ومن العرب من يقول: من فوق ومن تحت، يشبهّه بقبل وبعد. وقال أبو النجم:
أقبٌّ من تحت عريضٌ من عل
وقال آخر:
لا يحمل الفارس إلاَّ الملبون ... المحض من أمامه ومن دون
وكذلك من أمام ومن قدّامٍ، ومن وراءٍ، ومن قبلٍ، ومن دبرٍ.
وزعم الخليل أنّهنّ نكراتٌ كقول أبي النجم:
يأتي لها من أيمنٍ وأشمل
وزعم أنهّن نكراتٌ إذا لم يضفن إلا معرفة، كما يكون أيمن وأشمل نكرة.
وسألنا العرب فوجدناهم يوافقونه، ويجعلونه كقولك: من يمنةٍ وشأمةٍ، وكما جعلت ضحوةٌ نكرة وبكرة معرفة.
وأمّا يونس فكان يقول: من قدّام، ويجعلها معرفة، وزعم أنهَّ منعه من الصرف أنهَّا مؤنثّة. ولو كانت شأمةٌ كذا لما صرفها وكانت تكون معرفةً. وهذا مذهبٌ، إلاّ أنهَّ ليس يقوله أحدٌ من العرب.
وسألنا العلويّين والتمَّيميّين، فرأيناهم يقولون: من قد يديمةٍ ومن ورئيِّةٍ لا يجعلون ذلك إلاَّ نكرة، كقولك: صباحاً ومساءً، وعشيّةً وضحوةً. فهذا سمعناه من العرب.
وتقول في النصب على حدّ قولك: من دون ومن أمامٍ: جلست أماماً وخلفاً، كما تقول يمنةً وشأمةً. قال الجعدي.
لها فرطٌ يكون ولا تراه ... أماماً من معرسَّنا وودنا
وسألته عن قوله : جاء من أسفل يا فتى؟ فقال: هذا افعل من كذا وكذا، كما قال عزّ وجلّ: " إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم " .
وسألته عن هيهات اسم رجل وهيهاة؟ فقال: أمّا من قال: هيهاة فهي عنده بمنزلة علقاة. والدليل على ذلك أنَّهم يقولون في السكوت: هيهاه. ومن قال: هيهات فهي عنده كبيضاتٍ. ونظير الفتحة في الهاء الكسرة في التاء، فإذا لم يكن هيهات ولا هيهاة علماً لشيء. فهما على حالهما لا يغيرَّان عن الفتح والكسر؛ لأنهَّما بمنزلة ما ذكرنا مماَّ لم يتمكّن.
ومثل هيهاة ذيَّة، إذا لم يكن اسماً، وذلك قولك: كان من الأمر ذيَّة وذيَّة، فهذه فتحةٌ كفتحة الهاء ثمَّ؛ وذلك أنهَّا ليست أسماءً متمكنِّاتٍ، فصارت بمنزلة الصَّوت.
فإن قلت: لم تسكن الهاء في ذيةَّ وقبلها حرف متحرّك؟ فإنَّ الهاء ليست ههنا كسائر. الحروف ألا ترى أنهَّا تبدل في الصلة تاءً وليست زائدة في الاسم، فكرهوا أن يجعلوها بمنزلة ما هو في الاسم ومن الاسم، وصارت الفتحة أولى بها لأنّ ما قبل هاء التأنيث مفتوح أبداً، فجعلوا حركتها كحركة ما قبلها لقربها منه، ولزوم الفتح، وامتنعت أن تكون ساكنة كما امتنعت عشر في خمسة عشر، لأنهَّا مثلها في أنهَّا منقطعة من الأوَّل، ولم تحتمل أن يسكن حرفان وأن يجعلوهما كحرف.
ونظير هيهات وهيهاة في اختلاف اللغتين، قول العرب:استأصل الله عرقاتهم، واستأصل الله عرقاتهم، بعضهم يجعله بمنزلة عرسٍ وعرساتٍ، كأنك قلت: عرقٌ وعرقان وعرقاتٌ. وكلاًّ سمعنا من العرب.
ومنهم من يقول: ذيت فيخفِّف، ففيها إذا خففّت ثلاث لغات: منهم من يفتح كما فتح بعضهم حيث وحوث، ويضمّ يعضهم حيث وحوث، ويضمّ بعضهم كما ضمّتها العرب، ويكسرون أيضاً كما أولاء؛ لأنَّ التاء الآن إنمَّا هي بمنزلة ما هو من نفس الحرف.
وسالت الخليل عن شتّان فقال: فتحها كفتحة هيهاة، وقصتها في غير المتمكن كقصّتها ونحوها، ونونها كنون سبحان زائدةٌ. فإن جعلته اسم رجل فهو كسبحان.
باب الأحيان في الانصراف وغير الانصراف اعلم أنّ غدوة وبكرة جعلت كلَّ واحدة منهما اسماً للحين، كما جعلوا أمَّ حبينٍ اسماً للدّابةّ معرفة.
فمثل ذلك قول العرب: هذا يوم اثنين مباركاً فيه، وأتيتك يوم اثنين مباركاً فيه. جعل اثنين اسماً له معرفة، كما تجعله اسماً لرجل.
وزعم يونس عن أبي عمرو، وهو قوله أيضاً وهو القياس، انكَّ إذا قلت: لقيته العام الأوّل، أو يوماً من الأيام، ثم قلت: غدوة أو بكرة وأنت تريد المعرفة لم تنون وكذلك إذا لم تذكر العام الأول ولم تذكر، إلاَّ المعرفة ولم تقل يوماً من الأيّام، كأنك قلت: هذا الحين في جميع هذه الأشياء. فإذا جعلتها اسماً لهذا المعنى لم تنوّن. وكلك تقول العرب.
فإمّا ضحوة وعشية فلا يكونان إلاَّ نكرة على كلّ حال، وهما كقولك: آتيك غذاً وصباحاً ومساءً. وقد تقول: أتيتك ضحوةً وعشيةً، فيعلم أنكَّ تريد عشيّة يومك وصحوته، كما تقول: عاماً أوّل فيعلم أنك تريد العام الذي يليه عامك.
وزعم الخليل أنّه يجوز أن تقول: آتيتك اليوم غدوةً وبكرةً، تجعلها بمنزلة ضحوةٍ.
وزعم أبو الخطَّاب أنهَّ سمع من يوثق به من العرب يقول:آتيك بكرةً وهو يريد الإتيان في يومه أو في غده. ومثل ذلك قول الله عزّ وجلّ: " ولهم رزقهم فيها بكرةً وعشياَّ " .هذا قول الخليل.
وأمَّا سحر إذا كان ظرفا فإنَّ ترك الصرف فيه قد بيّنته لك فيما مضى.
وإذا قلت:مذ السَّحر أو عند السَّحر الأعلى، لم يكن إلاّ بالألف واللام.فهذه حاله، لا يكون معرفةً إلاّ بهما. ويكون نكرةً إّلا في الموضع الذي عدل فيه.
وأمّا عشيّةٌ فإنَّ بعض العرب يدع فيه التنوين ،كما ترك في غدوة.
هذا باب الألقاب إذا لقَّبت مفرداً بمفرد أضفته إلى الألقاب،وهو قول أبي عمرو ،ويونس والخليل ،وذلك قولك :هذا سعيد كرزٍ ،وهذا قيس قفَّة قد جاء، وهذا زيد بطَّةً ،فإنّما جعلت قفَّة معرفةً لأنَّك أردت المعرفة التي أردتها إذا قلت: هذا قيسٌ.فلو نوّنت قفًّة .صار الاسم نكرةً،لأن المضاف إنَّما يكون نكرة ومعرفة بالمضاف إليه، فيصير قفةّ هاهنا كأنها كانت معرفة قبل ذلك ثم أضفت إليها.
ونظير ذلك انه ليس عربيٌّ يقول: هذه شمس فيجعلها معرفة، إلاّ أن يدخل فيها ألفاً ولاماً. فإذا قال: عبد شمس صارت معرفة، لأنه أراد شيئاً بعينه، ولا يستقيم أن يكون ما أضفت إليه نكرةً.
فإذا لقَّبت المفرّد بمضاف والمضاف بمفرد، جرى أحدهما على الآخر كالوصف، وهو قول أبي عمرو ويونس والخليل. وذلك قولك: هذا زيدٌ وزن سبعةٍ، وهذا عبد الله بطَّة يا فتى، وكذلك إن لقبّت المضاف بالمضاف.
وإنمَّا جاء هذا مفترقاً هو والأوّل لأنَّ أصل التسمية والذي وقع عليه الأسماء، أن يكون للرجل اسمان: أحدهما مضاف، والآخر مفرد أو مضاف، ويكون أحدهما وصفاً للآخر؛ وذلك الاسم والكنية، وهو قولك: زيدٌ أبو عمروٍ، وأبو عمرٍو زيدٌ، فهذا أصل التسمية وحدُّها. وليس من أصل التسمية عندهم أن يكون للرجل اسمان مفردان، فإنما أجروا الألقاب على أصل التسمية، فأرادوا أن يجعلوا اللفَّظ بالألقاب إذا كانت أسماءًٍ على أصل تسميتهم، ولا يجاوزوا ذلك الحَّد.
باب الشيئين الَّلذين ضمّ أحدهما إلى الآخر فجعلا بمنزلة اسم واحد كعيضموزٍ وعنتريس وذلك نحو: حضرموت وبعلبك.ومن العرب من يضيف بعل إلى بكٍّ، كما اختلفوا في رام هرمز، فجعله بعضهم اسماً واحداً، وأضاف بعضهم رام إلى هرمز. وكذلك مار سرجس، وقال بعضهم:
مار سرجس لا قتالا
وبعضهم يقول في بيت جرير:
لقيّم بالجزيرة خيل قيسٍ ... فقلتمّ مار سرجس لا قتالا
وأمّا معد يكرب ففيه لغات: منهم من يقول: معد يكربٍ فيضيف، ومنهم من يقول: معد يكرب فيضيف ولا يصرف، يجعل كرب اسماً مؤنثّا ومنهم من يقول: معد يكرب فيجعله اسماً واحداً فقلت ليونس: هلاّ صرفوه إذ جعلوه اسماً واحداً وهو عربيّ؟ فقال: ليس شيءٌ يجتمع من شيئين فيجعل اسماً سميِّ به واحدٌ إلاّ لم يصرف.وإنمّا استثقلوا صرف هذا لأنَّه ليس أصل بناء الأسماء.يدلّك على هذا قلّته في كلامهم في الشيء الذي يلزم كلَّ من كان من أمتّه ما لزمه، فلمّا لم يكن هذا البناء أصلاً ولا متمكنِّا كرهوا أن يجعلوه بمنزلة المتمكّن الجاري على الأصل، فتركوا صرفه كما تركوا صرف الأعجميّ. وهو مصروف في النكرة، كما تركوا صرف إبراهيم وإسماعيل لأنهما لم يجيئا على مثال ما لا يصرف في النكرة كأحمر، وليس بمثال يخرج إليه الواحد للجميع نحو: مساجد ومفاتيح، وليس بزيارة لحقت لمعنًى كألف حبلي، وإنمَّا هي كلمة كهاء التأنيث، فثقلت في المعرفة إذ لم يكن اصل بناء الواحد؛ لأنَّ المعرفة أثقل من النكرة. كما تركوا صرف الهاء في المعرفة وصرفوها في النكرة لما ذكرت بك، فإنما معد يكرب واحدٌ كطلحة، وإنما بني ليلحق بالواحد الأوّل المتمكن، فثقل في المعرفة لما ذكرت بك، ولم يحتمل ترك الصرف في النكرة.وأمّا خمسة عشر وأخواتها وحادى عشر وأخواتها، فهما شيئان جعلا شيئاً واحداً. وإنمَّا أصل خمسة عشر: خمسةٌ، وعشرةٌ، ولكنهم جعلوه بمنزلة حرف واحد. وأصل حادى عشر أن يكون مضافاً كثالث ثلاثة، فلمَّا خولف به عن حال أخواته مما يكون للعدد خولف به وجعل كأولاء، إذ كان موافقاً له في أنهَّ مبهم يقع على كل شيء. فلمَّا اجتمع فيه هذان أجرى مجراه، وجعل كغير المتمكّن. والنون لا تدخله كما تدخل غاقٍ، لأنَّها محالفة لها ولضربها في البناء؛ فلم يكونوا لينوّنوا لأنهَّا زائدة ضمّت إلى الأوّل، فلم يجمعوا، عليه هذا والتنوين.
ونحو هذا في كلامهم: حيص بيص مفتوحة، لأنهَّا ليست متمكِّنة.
قال أميّة بن أبي عائذ
قد كنت خرّاجا ولوجاً صيرفاً ... لم تلتحصني حيص بيص لحاص
واعلم أنَّ العرب تدع خمسة عشر في الإضافة والألف واللام على حال واحدة، كما تقول: اضرب أيهُّم أفضل، وكالآن، وذلك لكثرتها في الكلام وأنهَّا نكرة فلا تغيَّر.
ومن العرب من يقول: خمسة عشرك، وهي لغة رديئة.
ومثل ذلك: الخازباز، وهو عند بعض العرب: ذبابٌ يكون في الرَّوض، وهو عند بعضهم: الداء، جعلوا لفظه كلفظ نظائره في البناء، وجعلوا آخره كسراً كجير وغاق؛ لأنَّ نظائره في الكلام التي لم تقع علامات إنما جاءت متحرّكة بغير جرٍ ولا نصب ولا رفع، فألحقوه بما بناؤه كبنائه، كما جعلوا حيث في بعض اللغات كأين، وكذلك حينئذ في بعض اللغات، لأنَّه مضاف إلى غير متمكّن، وليس كأين في كلّ شيء. كما جعلوا الآن كأين وليس مثله في كلّ شيء، ولكنه يضارعه في أنه ظرف، ولكثرته في الكلام كما يضارع حينئذ أين في أنه أضيف إلى اسم غير متمكّن. فكذلك صار هذا: ضارع خمسة عشر في البناء، وأنهَّ غير علم.
ومن العرب من يقول: الخربار، ويجعله بمنزلة سربال. قال الشاعر:
مثل الكلاب تهرَّ عند درابها ... ورمت لهازمها من الخرباز
وأما صهيل التي للأمر فمن شيئين يدلك على ذلك حي على الصلاة وزعم أبو الحطَّاب: أنهَّ سمع من يقول: حي هل الصلاة. والدَّليل على أنهما جعلا اسماً واحداص قول الشاعر:
وهيَّج الحيَّ من دارٍ فظلَّ لهم ... يومٌ كثيرٌ تناديه وحيَّهله
والمواقي مرفوعة. وأنشدناه هكذا أعرابيٌّ من أفصح الناس، وزعم أنه شعر أبيه.
وقد قال بعضهم: الخازباء، جعلها بمنزلة: القاصعاء والنافقاء.
وجميع هذا إذا صار شيءٌ منه علما أعرب وغيِّر، وجعل كحضرموت، كما غيرّت أولاد واذ ومن والأصوات ولو ونحوها، حين كنَّ علامات.
قال الشاعر، وهو الجعدي:
بحيهَّلا يزجون كلَّ مطيّةٍ ... أمام المطايا سيرها المتقاذف
وقال بعضهم:
وجنَّ الخازباز به جنونا
ومن العرب من يقول: هو الخازباز والخازباز، وخازبازٍ فيجعلها كحضرموتٍ.
ومن العرب من يقول: حيهَّلا، ومن العرب من يقول: حهيَّل إذا وصل، وإذا وقف أثبت الألف. ومنهم من لا يثبت الألف في الموقف والوصل.
وقد قال بعضهم: الخازباز جعله بمنزلة حضرموت.
وأمّا عمرويه فإنهَّ زعم أنه أعجميٌّ، وأنه ضربٌ من الأسماء الأعجمية، وألزموا آخره شيئاً لم يلزم الأعجمّية، فكما تركوا صرف الأعجميّة جعلوا ذا بمنزلة الصوَّت، لأنهمَّ رأوه قد جمع أمرين، فحطّوه درجةً عن إسماعيل وأشباهه؛ وجعلوه في النكرة بمنزلة غاقٍ، منوّنةً مكسورة في كلِّ موضع.
وزعم الخليل: أن اللذين يقولون: غاق غاق، وعاء وحاء، فلا ينّوّنون فيها ولا في أشباهها، أنهّا معرفة، وكأَّنك قلت في عاء وحاء الإتباع، وكأنه قال: قال الغراب هذا النحو. وأنَّ الذين قالوا: عاء وحاء وغاقٍ، جعلوها نكرة.
وزعم الخليل: أن الذين قالوا: صهٍ ذاك أرادوا النكرة، كأنهم قالوا: سكوتاً: إيهٍ وإيهاً وويهٍ وويهاً، إذا وقفت قلت: ويهاً، ولا يقول: إيهٍ في الوقف. وإيهاً وأخواته نكرةٌ عندهم، وهو صوتٌ.
وعمرويه عندهم بمنزلة حضرموت، في أنهَّ ضمّ الآخر إلى الأوّل. وعمرويه في المعرفة مكسورة في حال الجرّ والرفع والنصب غير منوَّن. وفي النكرة تقول: هذا عمرويهٍ آخر، ورأيت عمرويهٍ آخر.
وسألت الخليل عن قوله: فداءٍ لك، فقال: بمنزلة أمس؛ لأنهَّا كثرت في كلامهم، والجرُّ كان أخفَّ عليهم من الرفع إذ أكثروا استعمالهم إيَّاه، وشبّهوه بأمس، ونوّن لأنهّ نكرة. فمن كلامهم أن يشبِّهوا الشيء بالشيء وإن كان ليس مثله في جميع الأشياء.
وأمّا يوم يومٍ، وصباح مساءٍ، وبيت بيتٍ، وبين بينٍ، فإنَّ العرب تختلف في ذلك: يجعله بعضهم بمنزلة اسمٍ واحد، وبعضهم يضيف الأوّل إلى الآخر ولا يجعله اسماً واحداً. ولا يجعلون شيئاً من هذه الأسماء بمنزلة اسمٍ واحد إلاّ في حال الظرف أو الحال، كما يجعلوا: يا ابن عمَّ ويا ابن أمَّ بمنزلة شيء واحدٍ إلاّ في حال النداء.
والآخر من هذه الأسماء في موضع جرّ، وجعل لفظه كلفظ الواحد وهما اسمان أحدهما مضاف إلى الآخر. وزعم يونس، وهو رأيه، أنَّ أبا عمرٍو كان يجعل لفظه كلفظ الواحد إذا كان شيءٌ منه ظرفاً أو حالا.
وقال الفرزدق:
ولولا يوم يومٍ ما أردنا ... جزاءك والقروض لها جزاء
فالأصل في هذا والقياس الإضافة. فإذا سميّت بشيء من هذا رجلاً أضفت، كما أنَّك لو سميتّه ابن عمّ لم يكن إلاّ على القياس.
وتقول: أنت تأتينا في كلّ صباح مساءٍ، ليس إلاَّ.
وجعل لفظهنَّ في ذلك الموضع كلفظ خمسة عشر، ولم يبن ذلك البناء في غير هذا الموضع. وهذا قول جميع من نثق بعلمه وروايته عن العرب. ولا أعلمه إلاّ قول الخليل.
وزعم يونس: أن كفّة كفّةٍ كذلك، تقول: لقيته كفّة كفّةٍ، وكفّة كفّة. والدليل على أنَّ الآخر مجرور ليس كعشر من خمسة، أنَّ يونس زعم أن رؤية كان يقول: لقيته كفّةً عن كفّةٍ يا فتى. وإنمَّا جعل هذا هكذا في الظرف والحال لأنَّ حد الكلام وأصله أن يكون ظرفاً أو حالا.
وأمَّا أيادي سبا وقالي قلا، وبادي بدا، فإنمّا هي بمنزلة: خمسة عشر. تقول: جاءوا أيادي سبا. ومن العرب من يجعله مضافا فينوّن سباً.
قال الشاعر، وهو ذو الرمّة:
فيالك من دارٍ تحمَّل أهلها ... أيادي سباً بعدي وطال احتيالها
فينوّن ويجعله مضافاً كمعد يكربٍ.
وأما قوله: كان ذلك بادي بدا؛ فإنهَّم جعلوها بمنزلة: خمسة عشر. ولا نعلمهم أضافوا، ولا يستنكر أن تضيفها، ولكن لم أسمعه من العرب.ومن العرب من يقول: بادي بدي. قال أبو نخيلة:
وقد علتني ذرأة بادي بدى ... ورثية تنهض في تشددي
ومثل أيادي سبا وبادى بدا قوله: ذهب شغر بغر. ولا بدّ من أن يحرِّكوا آخره كما ألزموا التحريك الهاء في ذيَّة ونحوها؛ لشبه الهاء بالشيء الذي ضم إلى الشيء.
وأما قالي قلا فمنزلة حضرموت. قال الشاعر:
سيصبح فوقي أقتم الريش واقعاً ... بقالي قلا أومن وراء دبيل
وسألت الخليل عن الياءات لم لم تنصب في موضع النصب إذا كان الأول مضافاً، وذلك قولك: رأيت معد يكرب، واحتملوا أيادي سبا؟ فقال: شبَّهوا هذه الياءات بألف مثنى حيث عرَّوها من الرفع والجر، فكما عرّوا الألف منهما عرَّوها من النصب أيضاً، فقالت الشعراء حيث اضطرّوا، وهو رؤية:
سوَّي مساحيهنَّ تقطيط الحقق
وقال بعض السّعدييِّن:
يا دار هند عفت إلاَّ أثافيها
وإنما اختصّت هذه الياءات في هذا الموضع بذا لأنهم يجعلون الشيئين ههنا اسماً واحداً، فتكون الياء غير حرف الإعراب، فيسكنونها ويشبِّهونها بياء زائدة ساكنة نحو ياء دردبيس ومفاتيح. ولم يحركوها كتحريك الراء في شغر لاعتلالها، كما لم تحرك قبل الإضافة وحركت نظائرها من غير الياءات، لأن للياء والواو حالاً ستراها إن شاء الله، فألزموها الإسكان في الإضافة ههنا إذ كانت قد تسكن فيما لا يكون وما بعده بمنزلة اسم واحد في الشعر.
ومثل ذلك قول العرب: لا أفعل ذاك حيرى دهر. وقد زعموا أن بعضهم ينصب الياء، ومنهم من يثقل الياء أيضاً.
وأما اثنا عشر فزعم الخليل أنه لا يغير عن حاله قبل التسمية، وليس بمنزلة خمسة عشر، وذلك أن الإعراب يقع على الصدر فيصير اثنا في الرفع، واثنى في النصب والجر، وعشر بمنزلة النون ولايجوز فيها الإضافة. كما لا يجوز في مسلمين، ولا تحذف عشر مخافة أن يلتبس بالاثنين فيكون علم العدد قد ذهب. فإن صار اسم رجل فأضفت حذفت عشر لأنك لست تريد العدد، وليس بموضع التباس، لأنك لا تريد أن تفرق بين عددين فإنما هو بمنزلة زيدين.
وأما أخول أخول فلا يخلو من أن يكون كشغر بغر، وكيوم يوم.
باب ما ينصرف ومالا ينصرف من بنات الياء والواو التي الياءات والواوات منهن لامات اعلم أن كل شيء كانت لامه ياءً أو واواً، ثم كان قبل الياء والواو حرف مكسور أو مضموم، فإنها تعتلُّ وتحذف في حال التنوين، واواً كانت أو ياء، وتلزمها كسرة قبلها أبداً، ويصير اللفظ بما كان من بنات الياء والواو سواء.
واعلم أن كل شيء من بنات الياء والواو كان على الصفة فإنّه ينصرف في حال الجر والرفع. وذلَّك أنَّهم حذفوا الياء فخفّ عليهم، فصار التنوين عوضاً. وإذا كان شيء منها في حال النصب نظرت: فإن كان نظيره من غير المعتلّة مصروفاً صرفته، وإن كان غير مصروف لم تصرفه؛ لأنَّك تتم في حال النصب كما تتم غير بنات الياء والواو. وإذا كانت الياء زائدة وكانت حرف الإعراب، وكان الحرف الذي قبلها كسراً فإنّها بمنزلة الياء التي من نفس الحرف، إذ كانت حرف الإعراب.
وكذلك الواو تبدل كسرة إذا كان قبلها حرف مضموم وكانت حرف الإعراب وهي زائدة: تصير بمنزلتها إذا كانت من نفس الحرف وهي حرف الإعراب.
فمن الياءات والووات اللواتي ما قبلها مكسور قولك: هذا قاضٍ، وهذا غازٍ، وهذه مغاز، وهؤلاء جوارٍ. وما كان ما منهن ما قبله مضموم فقولك: هذه أدلٍ وأظبٍ، ونحو ذلك.
هذا ما كانت الياء فيه و الواو من نفس الحرف.
وأمّا ما كانت الياء فيه زائدة وكان الحرف قبلها مكسوراً فقولك: هذه ثمانً وهذه صحار، ونحو ذلك.
وأما ما كانت الواو فيه زائدة وكان الحرف قبلها مضموماً فقولك: هذه عرق كما ترى، إذا أرت جمع عرقوة. قال الرجز:
حتَّى تقضّى عرقى الدلىِّ
وجميع هذا في حال النصب بمنزلة غير المعتل. ولو سميت رجلا بقيل فيمن ضم القاف كسرتها اسما حتى تكون كبيضٍ.
واعلم أنَّ كلّ ياء أو واو كانت لاماً، وكان الحرف قبلها مفتوحاً، فإنَّها مقصورة تبدل مكانها الألف، ولا تحذف في الوقف، وحالها في التنين وترك التنوين بمنزلة ما كان غير معتّل؛ إلاَّ أنَّ الألف تحذف لسكون التنوين ويتمُّون الأسماء في الوقف.
وإن كانت الألف زائدة فقد فسرنا أمرها.
وإن جاءت في جميع ما لا ينصرف فهي غير منونة، كما لا ينوّن غير المعتلّ، لأنَّ الاسم متمٌّ. وذلك قولك: عذارى وصحارى، فهي الآن بمنزلة مدارى ومعايا لأنها مفاعل، وقد أتم وقلبت ألفا.
وإن كانت الياء والواو قبلها حرف ساكن وكانت حرف الإعراب، فهي بمنزلة غير المقتل وذلك نحو قولك ظبي ودلو وسألت الخليل عن رجل يسمى بقاض فقال هو بمنزلة قبل أن يكون إسماً في الوقف والوصل وجميع الأشياء كما أن مثنى ومعلى إذا كان إسماً فهو إذا كانت نكرة، ولا يتغيّر هذا عن حال كان عليها قبل أن يكون اسماً كما لم يتغيَّر معلَّى، وكذلك عم. وكلّ شيء كان من بنات الياء والواو انصرف نظيره من غير المعتلّ فهو بمنزلته.
وسألت الخليل عن رجل يسمى بجوار، فقال: هو في حال الجرّ والرفع بمنزلته قبل أن يكون اسماً. ولو كان من شأنهم أن يدعوا صرفه في المعرفة لتركوا صرفه قبل أن يكون معرفة، لأنَّه ليس شيء من الانصراف بأبعد من مفاعل، فلو امتنع من الانصراف في شيء لامتنع إذا كان مفاعل وفواعل ونحو ذلك. قلت: فإن جعلته اسم امرأة؟ قال: أصرفها؛ لأن هذا التنوين جعل عوضاً، فيثبت إذا كان عوضاً كما ثبتت التنوينة في أذرعات إذ صارت كنون مسلمين.
وسألته عن قاضٍ اسم امرأة، فقال: مصروفة في حال الرفع والجرّ، تصير ههنا بمنزلتها إذ كانت في مفاعل وفواعل. وكذلك أدل اسم رجل عنده؛ لأنَّ العرب اختارت في هذا حذف الياء إذا كانت في موضع غير تنوين في الجرّ والرفع، وكانت فيما لا ينصرف، وان يجعلوا التنوين عوضاً من الياء ويحذفوها.
وسألته عن رجل يسمَّى أعمى فقلت: كيف تصنع به إذا حقّرته؟ فقال: أقول: أعيم، أصنع به ما صنعت به قبل أن يكون اسماً لرجل؛ لأنَّه لو كان يمتنع من التنوين ههنا لامتنع منه في ذلك الموضع قبل أن يكون اسماً لرجل، كما أنَّ أحيمر وهو اسم لرجل وغير اسم سواء. ومن أبى هذا فخذه بقاضٍ اسم امرأة، فإن لم يصرفه فخذه بجوار فجوار فواعل، وفواعل أبعد من الصرف من فاعل معرفةً وهو اسم امرأة، لأنَّ ذا قد ينصرف في المذكّر، وفواعل لا يتغيّر على حال، وفاعل بناء ينصرف في الكلام معرفةً ونكرةً وفواعل بناء لا ينصرف. فاشد أحوال قاضٍ اسم امرأة أن يكون بمنزلة هذا المثال الذي لا ينصرف البتَّة في النكرة. فإن كانت هذه، يعني قاض، لا تنصرف ههنا لم تنصرف إذا كانت في فواعل. فإن صرف فجوار قبل أن يكون اسماً بمنزلة قاضٍ اسم امرأة.
وسألته عن رجل يسمَّى برمي أو أرمي؟ فقال: أنوِّنه، لأنَّه إذا صار اسماً فهو بمنزلة قاضٍ إذا كان اسم امرأة.
وسألت الخليل فقلت: كيف تقول مررت بأفيعل منك، من قوله مررت بأعيمى منك؟ فقال: مررت بأعيم منك، لأنَّ ذا موضع تنوين. ألا ترى بأنك تقول: مررت بخير منك، وليس أفعل منك بأثقل من افعل صفة.
وأمّا يونس فكان ينظر إلى كلّ شيء من هذا إذا كان معرفة كيف حال نظيره من غير المعتل معرفة، فإذا كان لا ينصرف لم ينصرف، يقول: هذا جواري قد جاء، ومررت بجواري قبل. وقال الخليل: هذا خطأ لو كان من شأنهم أن يقولوا هذا في موضع الجرّ لكانوا خلقاء أن يلزموا الرفع والجرّ، إذ صار عندهم بمنزلة غير المعتلّ في موضع الجرّ، ولكانوا خلقاء أن ينصبوها في النكرة إذا كانت في موضع الجرّ، فيقولوا: مررت بجواري قبل، لأنَّ ترك التنوين في ذا الاسم في المعرفة والنكرة على حال واحدة.
ويقول يونس للمرأة تسمَّى بقاضٍ: مررت بقاضي قبل، ومررت بأعيمى منك. فقال الخليل: لو قالوا هذا لكانوا خلقاء أن يلزموها الجرّ والرفع، كما قالوا حين اضطروا في الشعر فأجروه على الأصل، قال الشاعر الهذلىّ:
أبيت على معاري واضحات ... بهنّ ملوَّب كدم العباط
وقال الفرزدق:
فلو كان عبد الله مولى هجوته ... ولكنّ عبد الله مولى مواليا
فلمَّا اضطرُّوا إلى ذلك في موضع لا بدَّ لهم فيه من الحركة أخرجوه على الأصل.
قال الشاعر، ابن قيس الرقيّات:
لا بارك الله في الغواني هل ... يصبحن إلا لهنَّ مطَّلب
وقال: وأنشدني أعرابي من بني كليب، لجرير:
فيوماً يوافيني الهوى غير ماضىٍ ... ويوماً ترى منهن غولاً تغوَّل
قال: ألا تراهم كيف جرُّوا حين اضطرُّوا، كما نصبوا الأوّل حين اضطرُّوا. وهذا الجرّ نظير النصب.
فإن قلت: مررت بقاضي قبل اسم امرأة، كان ينبغي لها أن تجرَّ في الإضافة فتقول: مررت بقاضيك.
وسألناه عن بيت أنشدناه يونس:
قد عجبت منيِّ ومن يعيليا ... لمَّا رأتني خلقاً مقلوليا
فقال: هذا بمنزلة قوله:
ولكنَّ عبد الله مولى مواليا
وكما قال:
سماء الإله فوق سبع سمائيا
فجاء به على الأصل؛ وكما أنشدناه من نثق بعربيَّته:
ألم يأتيك والأنباء تنمى ... بما لاقت لبون بي زياد
فجعله حين اضطرّ مجروماً من الأصل. وقال الكميت:
خريع دوادي في ملعب ... تأزَّر طوَّراً وتلقى الإزارا
اضطرّ فأخرجه كما قال: ضنينوا وسألته عن رجل يسمّى يغزو، فقال: رأيت يغزى قبل، وهذا يغز، وهذا يغزى زيد، وقال: لا ينبغي له أن يكون في قول يونس إلا يغزى، وثبات الواو خطأ، لأنه ليس في الأسماء واو قبلها حرف مضموم، وإنما هذا بناء اختصَّ به الأفعال، ألا ترى أنَّك تقول: سرو الرجل ولا ترى في الأسماء فعل على هذا البناء. ألا ترى أنَّه قال: أنا أدلو حين كان فعلاً، ثم قال: أدل حين جعلها اسماً. فلا يستقيم أن يكون الاسم إلا هكذا.
فإن قلت: أدعه في المعرفة على حاله وأغيِّره في النكرة. فإن ذلك غير جائز، لأنك لم تر اسماً معروفاً أجرى هكذا.
قال الشاعر:
لا مهل حتَّى تلحقي بعنس ... أهل الريِّاط البيض والقلنسي
عنس: قيبلة. ولم يقل القلنسو.
ولا يبنون الاسم على بناء إذا بلغ حال التنوين تغيَّر وكان خارجاً من حد الأسماء، كما كرهوا أن يكون إي وفي، في السكوت وترك التنوين، على حالٍ يخرج منه إذا وصل ونوّن فلا يكون على حدّ الأسماء، فقرّوا من هذا كما فرُّوا من ذاك. ويكفيك من ذا قولهم: هذه أدلى زيد.
فإن قلت: إنما أعرب في النكرة، فلم يغيِّر البناء. كذلك أيضاً لا يكون في المعرفة على بناء يتغيَّر في النكرة.
وتقول في رجل سمَّيته بارمه: هذا إرم قد جاء، وينوّن، في قول الخليل، وهو القياس.
وتقول: رأيت إرمى قبل، يبيّن الياء، لأنها صارت اسماً وخرجت من موضع الجزم، وصارت من موضع يرتفع فيه وينجر وينتصب.
وإذا سميت رجلا بعه قلت: هذا وعٍ قد جاء، صيَّرت آخره كآخر إرمه حين جعلته اسماً. فإذا كان كذلك كان مختلاًّ؛ لأنَّه ليس اسم على مثال عٍ، فتصيّره بمنزلة الأسماء، وتلحقه حرفاً منه كان ذهب، ولا تقول: عيٌّ فتلحقه بالأسماء بشيء ليس منه، كما وأنَّك لو حقَّرت شيةً وعدةً لم تلحقه ببناء المحقَّر الذي اصل بنائه على ثلاثة أحرف بشيء ليس منه وتدع ما هو منه، وذلك قولك: هذا وعٍ كما ترى.
ولو سمَّيت رجلاً لأعدت الهمزة والألف فقلت: هذا إرأً قد جاء، وتقديره: إدعى، تلحقه بالأسماء بأن تضم إليه ما هو منه، كما تقول: وعيدةٌ وشيَّةٌ ولا تقول: عديَّةٌ ولا وشيَّةٌ، لأنك لا تدع ما هو منه وتلحق ما ليس منه.
ولا يجوز أن تقول: هذا عه، كما لم يجز ذلك في آخر إرمه.
وإن سمَّيت رجلاً قل أو خف أو بع أو أقم قلت: هذا قول قد جاء وهذا بيع قد جاء، وهذا خاف قد جاء، وهذا اقيم قد جاء؛ لأنَّك قد حركت آخر حرفٍ وحوَّلت هذا الحرف من المكان وعن ذلك المعنى، فإنّما حذقت هذه الحروف في حال الأمر لئَّلا ينجزم حرفان، فإذا قلت: قولا أو خافا أو بيعا أو أقيموا، أظهرت للتحرك، فهو ههنا إذا صار اسماً أجدر أن يظهر.
ولو سميت رجلا لم يرد أو لم يخف، لوجب عليك أن تحكيه؛ لأنَّ الحرف العامل هو فيه، ولو لم تظهر هذه الحروف لقلت: هذا يريد وهذا يخاف.
وكذلك لو سمَّيته بتردد من قولك: إن تردد أردد، وإن تخف أخف لقلت: هذا يخاف ويرد. ولو لم تقل ذا لم تقل في إرمه إرمي، ولتركت الياء محذوفة، ولكنما أظهرتها في موضع التحرُّك، كما تظهرها إذا قلت: ارميا وهو يرمي.
وإذا سمَّيت رجلا باعضض قلت: هذا إعض كما ترى، لأنّك إذا حرَّكت اللام من المضاعف أدغمت، وليس اسم من المضاعف تظهر عينه ولامه فإذا جعلت إعضض اسماً قطعت الألف كما قطعت ألف إضرب، وأدغمت كما تدغم أعضُّ إذا أردت أنا أفعل؛ لأنّ آخره كآخره، ولو لم تدغم ذا لما أدغمت إذا سمّيت بيعضض من قولك: إن يعضض أعضض، ولا تعضض.
وإذا سمّيت رجلاً بألبب من قولك:
قد علمت ذاك بنات ألبب
تركته على حاله، لأنّ هذا اسم، جاء على الأصل، كما قالوا: رجاء ابن حيوة، وكما قالوا: ضيون، فجاءوا به على الأصل. وربَّما جاءت العرب بالشيء على الأصل ومجرى بابه في الكلام على غير ذلك.
باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد قال الخليل يوماً وسأل أصحابه: كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف التي في لك والكاف التي في مالك، والباء التي في ضرب؟ فقيل له: نقول: باء الكاف. فقال: إنما جئتم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف. وقال: أقول كه وبه. فقلنا: لم ألحقت الهاء، فقال: رأيتهم قالوا: عه فألحقوا هاءاً حتى صيروها يستطاع الكلام بها، لأنَّه لا يلفظ بحرف. فإن وصلت قلت: ك وب فاعلم يا فتى، كما قالوا: ع يا فتى. فهذه طريقة كلِّ حرفٍ كان متحركاً، وقد يجوز أن يكون الألف هنا بمنزلة الهاء، لقربها منها وشبهها بها، فتقول: با وكا، كما تقول: أنا.
وسمعت من العرب من يقول: ألاتا، بلى فا؛ فإنما أرادوا ألا تفعل وبلى فافعل، ولكنه قطع كما كان قاطعا بالألف في أنا، وشركت الألف الهاء كشركتها في قوله: أنا، بيّنَوها بالألف كبيانهم بالهاء في هيه وهنَّه وبغلتيه. قال الراجز:
بالخير خيراتٍ وإن شرافا ... ولا أريد الشرَّ إلا أن تا
يريد: إن شرَّا فشرٌّ، ولا يريد إلا أن تشاء.
ثم قال: كيف تلفظون بالحرف الساكن نحو ياء غلامى وباء إضرب ودال قد؟ فأجابوا بنحو مما أجابوا في المرّة الأولى فقال: أقول إب وإي وإد، فألحق ألفا موصولة. قال: كذاك اراهم صنعوا بالساكن، ألا تراهم قالوا: ابن واسم حيث اسكنوا الباء والسين، وأنت لا تستطيع أن تكلَّم بساكن في أول اسم كما لا تصل إلى اللفظ بهذه السواكن، فألحقت ألفاً حتى وصلت اللفظ بها، فكذلك تلحق هذه الألفات حتى تصل إلى اللفظ بها كما ألحقت المسكَّن الأول في الاسم. وقال بعضهم: إذا سمَّيت رجلاً بالباء من ضرب قلت: رب فأردُّ العين. فإن جعلت هذه المتحركة اسماً حذفت الهاء كما حذفتها من عه حين جعلتها اسماً، فإذا صارت اسماً صارت من بنات الثلاثة؛ لأنَّه ليس في الدنيا اسم أقل عدداً من اسم على ثلاثة أحرف، ولكنَّهم قد يحذفون مما كان على ثلاثة حرفاً وهو الأصل له، ويردّونه في التحقير والجمع؛ وذلك قولهم في ذمً: دمي، وفي حر: حريح، وفي شفة: شفيهة، وفي عدة: وعيدة. فهذه الحروف إذا صيّرت اسماً صارت عندهم من بنات الثلاثة المحذوفة، وصارت من بنات الياء والواو؛ لأنَّا رأينا أكثر بنات الحرفين التي أصلها الثلاثة أو عامّتها، من بنات الياء والواو، وإنَّما يجعلونها كالأكثر، فكأنهم إن كان الحرف مكسوراً ضمّوا إليه ياءً لأنَّه عندهم له في الأصل حرفان، كما كان لدم في الأصل حرف؛ فإذا ضممت إليه ياء صار بمنزلة في، فتضمّ إليه ياء أخرى تثقلّه بها حتىَّ يصير على مثال الأسماء. وكذلك فعلت بفي.
وإن كان الحرف مضموماً ألحقوا واواً ثم ضمّوا إليها واواً أخرى حتَّى يصير على مثال الأسماء، كما فعلوا بذلك بلو وهو وأو. فكأنَّهم إذا كان الحرف مضموماً صار عندهم من مضاعف الواو، كما صارت لو وأو وهو إذ كانت فيهن الواوات من مضاعف الواو. وإن كان مكسورا فهو عندهم من مضاعف الياء كما كان ما فيه نحو في وكي من مضاعف الياء عندهم وإن كان الحرف مفتوحاً ضمّوا إليه ألفاً ثم ألحقوا ألفاً أخرى حتَّى يكون على مثال الأسماء، فكأنَّهم أرادوا أن يضاعفوا الألفات فيما كان مفتوحاً كما ضاعفوا الواوات والياءات فيما مكسوراً أو مضموماً، كما صارت ما ولا ونحوهما إذ كانت فيهما ألفات مما يضاعف.
فإن جعلت إي اسما ثقلته بياء أخرى واكتفيت بها حتّى يصير بمنزلة اسمٍ وابنٍ.
فأما قاف وياء وزاي وباء وواو فإنَّما حكيت بها الحروف ولم ترد أن تلفظ بالحروف كما حكيت بغاقٍ صوت الغراب، وبقب وقع السيف، وبطيخ الضحك، وبنيت كلَّ واحد بناء الأسماء. وقب هو وقع السيف. وقد ثقَّل بعضهم وضمّ ولم يسلّم الصوت كما سمعه فكذلك حين حكيت الحروف حكيتها ببناء للأسماء ولم تسلم الحروف كما لم تسلَّم الصوت. فهذا سبيل هذا الباب.
ولو سمّيت رجلاً بأب قلت: هذا إبٌ، وتقديره في الوصل: هذا آبٌ كما ترى، تريد الباء وألف الوصل من قولك: اضرب. وكذلك كلَُ شىء مثله لا تغيره عن حاله؛ لأنك تقول: إبٌ، فيبقى حرفان سوى التنوين. فإذا كان الاسم ههنا في الابتداء هكذا لم يختلّ عندهم أن تذهب ألفه في الوصل، وذلك أنَّ الحرف الذي يليه يقوم مقام الألف. ألا تراهم يقولون: من آبٌ فلا يبقى إلا حرف واحد فلا يختل ذا عندهم إذ كان كنونه حرف لا يلزمه في الإبتداء وفي غير هذا الموضع إذا تحرك ما قبل الهمزة في قولك ذهب أب لك وكذلك إب، لا يختلُّ أن يكون في الوصل على حرف إذا كان لا يلزمه ذلك في كل المواضع، ولولا ذلك لم يجز؛ لأنَّه ليس في الدنيا اسم يكون على حرفين أحدهما التنوين، لأنَّه لا يستطاع أن يتكلّم به في الوقف المبتدأ.
فإن قلت: يغيَّر في الوقف. فليس في كلامهم أن يغيّروا بناءه في الوقف عمّا كان عليه في الوصل، ومن ثمَّ تركوا أن يقولوا هذا في، كراهية أن يكون الاسم على حرفين أحدهما التنوين فيوافق ما كان على حرف.
وزعم الخليل أن الألف واللام اللتين يعرّفون بهما حرف واحد كقد، وأن ليست واحدة منهما منفصلة من الأخرى كانفصال ألف الاستفهام في قوله: أأريد، ولكن الألف كألف أيم في أيم الله، وهي موصولة كما أن ألف أيم موصولة، حدّثنا بذلك يونس عن أبي عمرو، وهو رأيه.
والدليل على أن ألف أيم ألف وصل قولهم: إيم الله، ثم يقولون: ليم الله. وفتحوا ألف أيم في الابتداء شبّهوها بألف أحمر لأنَّها زائدة مثلها. وقالوا في الاستفهام: آلرجل، شبّهوها أيضاً بألف أحمر، كراهية أن يكون كالخبر فيلتبس، فهذ1 قول الخليل. وأيم الله كذلك، فقد يشبَّه الشيء بالشيء في موضع ويخالفه في أكثر من ذلك، نحو: يا ابن عمَّ في النداء.
وقال الخليل: وممَّا يدل على أنَّ أل مفصولة من ألرَّجل ولم يبن عليها، وأنَّ الألف واللام فيها بمنزلة قد، قول الشاعر:
دع ذا وعجَّل ذا وألحقنا بذل ... بالشَّحم إنّا قد مللناه بجل
قال: هي ههنا كقول الرجل وهو يتذكَّر: قدى، فيقول: قد فعل ولا يفعل مثل هذا علمناه بشىء مما كان من الحروف الموصولة.
ويقوا الرجل: ألى، ثم يتذكّر، فقد سمعناهم يقولون ذلك، ولولا أنَّ الألف واللام بمنزلة قد وسوف لكانتا بناءً بني عليه الاسم لا يفارقه، ولكنَّهما جميعاً بمنزلة هل وقد وسوف، تدخلان لتعريف وتخرجان.
وإن سمّيت رجلاً بالضاد من ضرب قلت: ضاءٌ، وإن سمّيته بها من ضراب قلت: ضىٌّ، وإن سميته بها من ضحى قلت: ضوٌّ. وكذلك هذا الباب كله. وهذا قياس قول الخليل ومن خالفه ردّ الحرف الذي يليه.
باب الحكاية التي لا تغيَّر فيها الأسماء عن حالها في الكلام وذلك قول العرب في رجل يسمَّى تأبَّط شراً: هذا تأبَّط شرًّا وقالوا: هذا برق نحره، ورأيت برق نحره. فهذا لا يتغيّر عن حاله التي كان عليها قبل أن يكون اسما.
وقالوا أيضاً في رجل اسمه ذرَّى حبَّا: هذا ذرَّى حبّاً. وقال الشاعر من بني طهيّة:
إنّ لها مركَّناً إرزبَّا ... كأنّه جبهة ذرَّى حبّا
فهذا كله يترك على حاله. فمن قال: أغيِّر هذا دخل عليه أن يسمَّى الرجل ببيت شعرٍ، أو بله درهمان، فإنّ غيّره عن حاله فقد ترك قول الناس وقال ما لا يقوله أحد. وقال الشاعر:
كذبتم وبيت الله لا تنكحونها ... بنى شاب قرناها تصرُّ وتحلب
وعلى هذا يقول: بدأت بالحمد لله رب العالمين. وقال الشاعر:
وجدنا في كتاب بني تميمٍ ... أحقُّ الخيل بالرَّكض المعار
وذلك لأنه حكى أحقُّ الخيل بالركض المعار فكذلك هذه الضروب إذا كانت أسماء. وكلُّ شىء عمل بعضه في بعض فهو على هذه الحال.
واعلم أن الاسم إذا كان محكياً لم يثن ولم يجمع، إلا أن تقول: كلّهم تأبَّط شرَّا، وكلاهما ذرَّى حبًّا، لم تغيِّره عن حاله قبل أن يكون اسما. ولو تثنيت هذا أو جمعته لثنيت أحقُّ الخيل بالركض المعار إذا رأيته في موضعين.
ولا تضيعه إلى شىء إلا أن تقول: هذا تأبَّط شرّاً صاحبك أو مملوكك. ولا تحقّره قبل أن يكون علما. ولو سمّيت رجلا زيد أخوك لم تحقره.
فإن قلت: أقول زييد أخوك، كما أقول قبل قبل أن يكون اسما. فإنَّك إنَّما حقرت اسما قد ثبت لرجل ليس بحكاية، وإنَّما حقّرت اسما على حياله. فإذا جعلا اسماً فليس واحدٌ به من صاحبه ولم يجعل الأوَّل والآخر بمنزلة حضرموت، ولكن الاسم الآخر مبنّي على الأول. ولو حقّرتهما جميعاً لم يصيرا حكايةً، ولكان الأول اسما تاماً.
وإذا جعلت هذا زيدٌ اسم رجل فهو يحتاج في الابتداء وغيره إلى ما يحتاج إليه زيد، ويستغني كما يستغني. ولا يرخَّم المحكيُّ أيضاً ولا يضاف بالياء؛ وبذلك لأنَّك لا تقول: هذا زيد أخوكي ولا برق نحر هي، وهو يضيف إلى نفسه، ولكنَّه يجوز أن يحذف فيقول: تأبَّطي وبرقي، فتحذف وتعمل به عملك بالمضاف، حتى تصير الإضافة على شيء واحد لا يكون حكايةً لو كان اسماً فمن لم يقل ذا فطوّل له الحديث فإنه يقبح جدّا.
وسألت الخليل عن رجلٍ يسمَّى خيراً منك، أو مأخوذاً بك، أو ضارباً رجلا، فقال: هو على حاله قبل أن يكون اسما. وذلك أنَّك تقول: رأيت خيراً منك، وهذا خيرٌ منك، ومررت بخيرٍ منك.
قلت: فإن سمّيت بشيء منها امرأة؟ فقال: لا أدع التنوين، من قبل أن خيراً ليس منتهى الاسم، ولا مأخوذا، ولا ضاربا. ألا ترى أنك إذا قلت: ضاربٌ رجلا أو مأخوذٌ بك وأنت تبتدئ الكلام احتجت ههنا إلى الخبر كما احتجت إليه في قولك: زيدٌ، وضاربٌ ومنك بمنزلة شئ من الاسم، في أنَّه لم يسند إلى مسند وصار كمال الاسم، كما أنَّ المضاف إليه منتهى الاسم وكماله. ويدلّك على أنَّ ذا ينبغي له أن يكون منوّنا قولهم: لا خيراً منه لك، ولا ضارباً رجلاً لك، فإنَّما ذا حكاية، لأن خيراً منك كلمة على حدة، فلم يحذف التنوين منه في موضع حذف التنوين من غيره، لأنَّه بمنزلة شئ من نفس الحرف، إذ لم يكن في المنتهى. فعلى هذا المثال تجري هذه الأسماء. وهذا قول الخليل.
وإن سمّيت رجلا بعاقلةٍ لبيبةٍ أو عاقلٍ لبيبٍ، صرفته وأجريته مجراه قبل أن يكون اسماً. وذلك قولك: رأيت عاقلةً لبيبةً يا هذا، ورأيت عاقلاً لبيباً يا هذا. وكذلك في الجرّ والرفع منوَّن؛ لأنه ليس بشىء عمل بعضه في بعض فلا ينوَّن، وينوَّن لأنك نونتنه نكرةً، وإنَّما حكيت.
فإن قلت: ما بالي إن سميته بعاقلة لم أنوِّن؟ فإنك إن أردت حكاية النكرة جاز، ولكن َّ الوجه ترك الصرف. والوجه في ذلك الأوّل الحكاية وهو القياس، لأنَّهما شيئان، ولأنَّهما ليس واحدٌ منهما الاسم دون صاحبه، فإنما هي الحكاية وإنما ذا بمنزلة امرأة بعد ضارب إذا قلت هذا ضاربٌ امرأة إذا أردت النكرة، وهذا ضاربٌ طلحة إذا أردت المعرفة.
وسألت الخليل عن رجلٍ يسمَّى من زيد وعن زيد فقال: أقول: هذا من زيدٍ، وعن زيدٍٍ. وقال أغيّره في ذا الموضع وأصيَّره بمنزلة الأسماء كما فعل ذلك به مفرداً يعني عن ومن ولو سمّيته قط لقلت زيدٍ لقلت: هذا قط زيدٍ، ومررت بقط زيد، حتَّى تكون بمنزلة حسبك، لأنَّك قد حوّلته وغيّرته، وإنما عمله فيما بعده كعمل الغلام إذا قلت: هذا غلام زيدٍ. ألا ترى أنَّ من زيدٍ لا يكون كلاماً حتَّى يكون معتمدا علة غيره. وكذلك قط زيدٍ، كما أنَّ غلام زيدٍ لا يكون كلاما حتَّى يكون معه غيره. ولو حكيته مضافا ولم أغيّره لفعلت به ذلك مقرداً، لأني رأيت المضاف لا يكون حكايةً كما لا يكون المفرد حكايةً. ألا ترى أنَّك لو سمّيت رجلا وزن سبعة قلت: هذا وزن سبعة فتجعله بمنزلة طلحة. والدَّليل على ذلك أنَّك لو سمّيت رجلا خمسة عشر زيد لقلت: هذا خمسة عشر زيد، تغير كما تغيّر. أمس، لأنَّ المضاف من حدّ التسمية.
قلت: فإن سمَّيته بفي زيدٍ لا تريد الفم؟ قال: أثقِّله فأقول: هذا فيُّ زيدٍ كما ثقلَّته إذا جعلته اسماً لمؤنّث لا ينصرف. ولا يشبه ذا فاعبد الله، لأنّ ذا إنّما احتمل عندهم في الإضافة حيث شبّهوا آخره بآخر أب، يعني الفم مضافاً، وصار حرف الإعراب غير محرّك فيه إذ كان مفرداً على غير حاله في الإضافة. فأما في فليست هذه حاله، وياؤه تحرّك في النصب. وليس شيء يتحرّك حرف إعرابه في الإضافة ويكون على بناءٍ إلا لزمه ذلك في الانفراد. وكرهوا أن يكون على حالٍ إن نوّن كان مختلاّ عندهم.
ولو سمّيته طلحة وزيداً، أو عبد الله زيداً، وناديت نصبت ونونّت الآخر ونصبته، لأنّ الأول في موضع نصب وتنوين.
واعلم أنّك لا تثَّني هذه الأسماء، ولا تحقّرها، ولا ترخمّها، ولا تضيفها ولا تجمعها. والإضافة إليها كالإضافة إلى تأبَّط شرَّا؛ لأنَّها حكايات.
وسألت الخليل عن إنَّما وأنَّما وكأنَّما وحيثما وإمَّا في، قولك: إمَّا أن تفعل وإمّا أن لا تفعل، فقال: هنّ حكايات، لأنَّ ما هذه لم تجعل بمنزلة موت في حضرموت. ألا ترى أنها لم تغيِّر حيث عن أن يكون فيها اللغتان: الضمُّ ولافتح. وإنّما تدخل لمنع أن من النصب، ولتدخل حيث في الجزاء، فجاءت مغيِّرة، ولم تجيء كموت في حضر ولا لغواً.
والدَّليل على أن ما مضمومة إلى إن قول الشاعر:
لقد كذبتك نفسك فأكذبنها ... فإن جزعاً وإن إجمال صبر
وإنَّما يريدون إمَّا. وهي بمنزلة ما مع أن في قولك: أمَّا أنت منطلقاً انطلقت معك.
وكان يقول: إلاَّ التي للاستثناء بمنزلة دفلى، وكذلك حتَّى. وأمّا إلاِّ وإمّا في الجزاء فحكاية. وأما التي في قولك: أمَّا زيد فمنطلق فلا تكون حكايةً، وهي بمنزلة شروى. وكان يقول: أمَّا التي في الاستفهام حكاية، وألا التي في الاستفهام حكاية. وأمّا قولك: ألا إنّه ظريف، وأما إنّه ظريف، فبمنزلة قفاً ورحىً ونحو ذلك. ولعلّ حكاية؛ لأنَّ اللام ها هنا زائدة، بمنزلتها في لأفعلنّ. ألا ترى أنك تقول: علَّك. وكذلك كأنَّ، لأنَّ الكاف دخلت للتشبيه. ومثل ذلك كذا وكأيّ، وكذلك: ذلك، لأنَّ هذه الكاف لحقت للمخاطبة، وكذلك أنت التاء بمنزلة الكاف.
وقال: ولو سميت رجلا: هذا، أو هؤلاء، تركته على حاله، لأنِّي إذا تركت هاء التنبيه على حالها فإنما أريد الحكاية، فمجراها ها هنا مجراها قبل أن تكون اسماً.
وأما هلَّم فزعم أنَّها حكاية في اللغتين جميعاً، كأنَّها لمَّ أدخلت عليها الهاء، كما أدخلت ها على ذا؛ لأنِّي لم أر فعلاً قط بني على ذا ولا اسماً ولا شيئاً يوضع موضع الفعل وليس من الفعل. وقول بني تميم: هلممن يقوّي ذا، كأنَّك قلت: الممن فأذهبت ألف الوصل. قال: وكذلك لوما ولولا. وسمعت من العرب من يقول: لا من أين يا فتى، حكى ولم يجعلها اسماً.
ولو سميّت رجلا بو زيد، أو وزيداً، أو زيد، فلا بدَّ لك من أن تجعله نصباً أو رفعاً أو جرّا تقول: مررت بوزيداً، ورأيت وزيداً وهذا زيداً. كذلك الرفع والجرّ، لأنَّ هذا لا يكون إلاّ تابعا.
وقال: زيد الطَّويل حكاية، بمنزلة زيد منطلق، وهو اسم امرأة بمنزلته قبل ذلك، لأنهما شيئان، كعاقلةٍ لبيبةٍ. وهو النداء على الأصل، تقول: يا زيد الطويل. وإن جعلت الطوّيل صفةً صرفته بالإعراب، وإن دعوته قلت: يا زيداً الطويل. وإن سمّيته زيداً وعمراً، أو طلحة عمر لم تغيِّره. ولو سمّيت رجلا أولاء قلت: هذا أولاء. وإذا سمّيت رجلاً: الذي رأيته والذي رأيت، لم تغيَّره عن حاله قبل أن يكون اسماً؛ لأن الذي ليس منتهى الاسم، وإنَّما منتهى الاسم الوصل؛ فهذا لا يتغيّر عن حاله كما لم يتغّير ضارب أبوه اسم امرأة عن حاله، فلا يتغيّر الذي كما لم يتغيّر وصله. ولا يجوز لك أن تناديه كما لا يجوز لك أن تنادي الضارب أبوه إذا كان اسماً، لأنَّه بمنزلة اسم واحد فيه الألف واللام. ولو سمّيته الرجل المنطلق جاز أن تناديه فتقول يا الرجل منطلق لأنك سميته بشيئين كلُّ واحد منهما اسم تام.
والذي مع صلته بمنزلة اسم واحد نحو الحارث، فال يجوز فيه النداء كما لا يجوز فيه قبل أن يكون اسما. وأما الرَّجل منطلق فبمنزلة تأبَّط شرًّا، لأنَّه لا يتغير عن حاله، لأنه قد عمل بعضه في بعض. ولو سمّيته الرجل والرجلان لم يجز فيه النداء، لأنَّ ذا يجري مجراه قبل أن يكون اسما في الجرّ والنصب والرفع.
ولا يجوز أن تقول: يا أيُّها الذي رأيت؛ لأنه اسم غالب كما لا يجوز يا أيُّها النَّضر وأنت تريد الاسم الغالب. وإذا ناديته والاسم زيد وعمرو، قلت: يا زيداً وعمراً؛ لأنًّ الاسم قد طال ولم يكن الأوّل المنّهى ويشرك الآخر، وإنَّما هذا بمنزلته إذا كان اسمه مضافا.
وإن ناديته واسمه طلحة وحمزة نصبت بغير تنوين كنصب زيد وعمرو، وتنوّن زيداً وعمراً وتجريه على الأصل. وكذلك هذا وأشباهه يردُّ إذا طال على الأصل، كما ردّ ضارباً رجلاً.
وأما كزيدٍ وبزيدٍ فحكايات، لأنَّك لو أفردت الباء والكاف غيَّرتها ولم تثبت كما ثبتت من.
وإن سمّيت رجلا عمَّ فأردت أن تحكي في الاستفهام، تركته على حاله كما تدع أزيد وأزيد، إذا أردت النداء.
وإن اردت أن تجعله اسما قلت: عن ماءٍ لأنَّك جعلته اسما وتمد ماءً كما تركت تنوين سبعة؛ لأنَّك تريد أن تجعله اسماً مفردا أضيف هذا إليه بمنزلة قولك: عن زيد. وهن ههنا مثلها مفردةً؛ لأن المضاف في هذا بمنزلة الألف واللام لا يجعلان الاسم حكاية؛ كم أنّ الألف واللام لا تجعلان الاسم حكاية؛ وإنّما هو داخل في الاسم وبدل من التنوين، فكأنه الألف واللام.
هذا باب الإضافة، وهو باب النسبةاعلم أنَّك إذا أضفت رجلاً إلى رجل فجعلته من آل ذلك الرجل، ألحقت ياءي الإضافة.
فإن أضفته إلى بلد فجعلته من أهله، ألحقت ياءي الإضافة؛ وكذلك إن أضفت سائر الأسماء إلى البلاد، أو إلى حيٍّ أو قبيلة.
واعلم أن ياءي الإضافة إذا لحقتا الأسماء فإنَّهم مما يغيّرونه عن حاله قبل أن تلحق ياءي الإضافة. وإنَّما حملهم على ذلك تغييرهم آخر الاسم ومنتها، فشجعهم على تغييره إذا أحدثوا فيه ما لم يكن.
فمنه ما يجيء على غير قياس، ومنه ما يعدل وهو القياس الجاري في كلامهم وستراه إن شار الله.
قال الخليل: كلُّ شيء من ذلك عدلته العرب تركته على ما عدلته عليه، وما جاء تامّا لم تحدث العرب فيه شيئاً فهو على القياس.
فمن المعدول الذي هو على غير قياس قولهم في هذيلٍ: وفي فقيم كنانة: فقميٌّ، وفي مليح خزاعة: ملحيٌّ، وفي ثقيفٍ: ثقفيٌّ، وفي زبينة: زبانيٌّ، وفي طّيءٍ: طائيٌّ، وفي العالية: علويٌّ، والبادية بدويٌّ، وفي البصرة: بصريٌّ، وفي السَّهل سهليٌّ، وفي الدَّهر: دهريٌّ، وفي حيٍّ من بني عديّ يقال لهم بنو عبيدة: عبديٌّ فضمّوا العين وفتحوا الباء فقالوا عبديٌّ؟ وحدَّثنا من نثق به أنَّ بعضهم يقول في بني جذيمة جذميٌّ، فيضم الجيم ويجريه مجرى عبديٌّ.
وقالوا في بني الحبلي من الأنصار: حبليٌّ، وقالوا في صنعاء: صنعائيٌّ، وفي شتاء: شتويٌّ، وفي بهراء قبيلة من قبيلة قضاعة: بهرانيٌّ، وفي دستواء: دستوانيٌّ مثل بحرانيٍّ.
وزعم الخليل أنَّهم بنوا البحر على فعلان، وإنَّما كان للقياس أن يقولوا: بحريٌّ.
وقالوا في الأفق: أفقيٌّ، ومن العرب من يقول: أفقيٌّ فهو على القياس. وقالوا في حروراء، وهو موضع: حروريٌّ، وفي جلولاء: جلوليٌّ، كما قالوا في خراسان: خرسيٌّ، وخراسانيٌّ أكثر، وخراسيٌّ لغةٌ.
وقال بعضهم: إبل حمضية إذا أكلت الحمض، وحمضية أجود. وقد يقال: بعير حامض وعاضه إذا أكل العضاه، وهو ضرب من الشجر. وحمضية أجود وأكثر وأقيس في كلامهم.
وقال بعضهم: خرفيَّ، أضاف إلى الخريف وحذف الياء. والخرفيٌّ في كلامهم أكثر من الخريفيّ إما أضافه إلى الخرف، وإمّا بنى الخريف على فعلٍ.
وقالوا: إبل طلاحية، إذا أكلت الطَّلح. وقالوا في عضاه: عضاهيٌّ في قول من جعل الواحدة عضاهة مثل قتادة وقتاد. والعضاهة بكسر العين، على القياس. فأمّا من جعل جميع العضة عضوات، وجعل الذي ذهب الواو فإنَّه يقول: عضويٌّ. وأمّا من جعله بمنزلة المياه وجعل الواحدة عضاهةً فإنه يقول عضاهيٌّ.
وسمعنا من العرب من يقول: أمويٌّ. فهذه الفتحة كالضمّة في السَّهل إذا قالوا سهليٌّ.
وقالوا: روحانيٌّ في الروَّحاء، ومنهم من يقول: روحاويٌّ كما قال بعضهم بهراويٌّ، حدثنا بذلك يونس. وروحاويٌّ أكثر من بهراويّ.
وقالوا: في القفا: قفيٌّ، وفي طهيّة: طهويٌّ، وقال بعضهم طهويٌّ على القياس، كما قال الشاعر:
بكلِّ قريشيٍّ إذا ما لقيته ... سريع إلى داعي النَّدى والتكرُّم
ومما جاء محدوداً عن بنائه محذوفة منه إحدى الياءين ياءي الإضافة قولك في الشَّأم: شآم، وفي تهامة: تهامٍ، ومن كسر التاء قال: تهاميٌّ، وفي اليمن يمانٍ.
وزعم الخليل أنهم ألحقوا هذه الألفات عوضاً من ذهاب إحدى الياءين، وكأنَّ الذين حذفوا الياء من ثقيف وأشباهه جعلوا الياءين عوضاً منها. فقلت: أرأيت تهامة، أليس فيها الألف؟ فقال: إنَّهم كسَّروا الاسم على أن يجعلوه فعليّاً أو فعليّاً، فلمَّا كان من شأنهم أن يحذفوا إحدى الياءين ردّوا الألف، كأنَّهم بنوه تهميٌّ أو تهميٌّ، وكأنَّ الذين قالوا: تهامٍ، هذا البناء كان عندهم في الأصل، وفتحتّهم التاء في تهامة حيث قالوا: تهامٍ يدٌّلك على أنَّهم لم يدعوا على بنائه.
ومنهم من يقول: تهاميٌّ ويمانيٌّ وشآميٌّ، فهذا كبحرانيّ وأشباهه مما غيَّر بناؤه في الإضافة. وإن شئت قلت: يمنيٌّ.
وزعم أبو الخطَّاب أنه سمع من العرب من يقول في الإضافة إلى الملائكة والجن جميعاً روحانيٌّ، وللجميع: رأيت روحانيِّين.
وزعم أبو الخطاب، أنّ العرب تقوله لكل شيء فيه الرُّوح من الناس والدوابّ والجن.
وجميع وزعم أبو الخطاب أنه سمع من العرب من يقول شآمي هذا إذا صار اسماً في غير هذا الموضع فأضفت إليه جرى على القياس، كما يجري تحقير ليلة ونحوهما إذا حوّلتَّهما فجعلتها اسماً علما.
وإذا سمّيت رجلاص زبينة لم تقل: زبانيٌّ، أو دهراً لم تقل: دهريٌّ، ولكن تقول في الإضافة إليه: زبنيٌّ، ودهريٌّ.
باب ما حذف الياء والواو فيه القياس
وذلك قولك في ربيعة: ربعيٌّ، وفي حنيفة: حنفيٌّ، وفي جذيمة: جذميٌّ، وفي جهينة: جهنيٌّ، وفي قتيبة: قتبيٌّ، وفي شنوءة: شنىءٌّ وتقديرها: شنوعة وشنعيٌّ؛ وذلك لأنّ هذه الحروف قد يحذفونها من الأسماء لما أحدثوا في آخرها لتغييرهم منتهى الاسم، فلما اجتمع في آخر الاسم تغييره وحذف لازم لزمه حذف هذه الحروف؛ إذ كان من كلامهم أن يحذف لأمرٍ واحد، فكلّما ازداد التغيير كان الحذف ألزم، إذ كان من كلامهم أن يحذفوا لتغيير واحد.
وهذا شبيه بإلزامهم الحذف هاء طلحة، لأنَّهم قد يحذفون ممَّا لا يتغيَّر، فلمَّا كان هذا متغيَّراً في الوصل كان الحذف له ألزم.
وقد تركوا التغيير في مثل حنيفة، ولكنه شاذٌّ قليل، قد قالوا في سليمة: سليميٌّ، وفي عميرة كلب: عميريٌّ. وقال يونس: هذا قليل خبيث. وقالوا في خريبة: خريبيٌّ. وقالوا سليقيٌّ للرجل يكون من أهل السّليقة.
وسألته عن شديدة فقال: لا أحذف، لاستثقالهم التضعيف، وكأنَّهم تنكَّبوا التقاء الدالين وسائر هذا من الحروف.
قلت: فكيف تقول في بني طويلة؟ فقال: لا أحذف، لكراهيتهم تحريك هذه الواو في فعل، ألا ترى أنَّ فعل من هذا الباب العين فيه ساكنة والألف مبدلة، فيكره هذا كما يكره التضعيف، وذلك قولهم في بني حويزة: حويزيٌّ.
باب الإضافة إلى اسمكان على أربعة أحرف فصاعدا إذا كان آخره ياء ما قبلها حرف منكسر فإذا كان الاسم في هذه الصفة أذهبت الياء إذا جئت بياءي الإضافة، لأنَّه لا يلتقي حرفان ساكنان. ولا تحرَّك الياء إذا كانت في هذه الصفة لم تنكسر ولم تنجرّ، ولا تجد الحرف الذي قبل ياء الإضافة إلا مكسوراً. فمن ذلك قولهم في رجل من بني ناجية: ناجيٌّ، وفي أدل: أدليٌّ، وفي صحار: صحاريٌّ، وفي ثمان: ثمانيٌّ، وفي رجل اسمه يمان: يمانيٌّ. وإنَّما ثقلَّت لأنّك لو أضفت إلى رجل اسمه بخاتيٌّ يمني أو هجري أحدثت ياءين سواهما وحذفتهما. والدليل على ذلك أنك لو أضفت إلى رجل اسمه بخاتي لقلت بخاتي كما ترى.
ولو كنت لا تحذف الياءين اللتين في الاسم قبل الإضافة لم تصرف بخاتيٌّ ولكنهما ياءان تحدثان وتحذف الياءان اللتان كانتا في الاسم قبل الإضافة.
وتقول إذا أضفت إلى رجل اسمه يرمي: يرميٌّ كما ترى.
وإذا اضفت إلى عرقوة قلت: عرقيٌّ.
وقال الخليل: من قال في يثرب: يثربيٌّ، وفي تغلب تغلبيٌّ ففتح مغيِّراً فإنه غيَّر مثل يرمي على ذا الحدّ قال: يرمويٌّ، كأنّه أضاف إلى يرمي. ونظير ذلك قول الشاعر:
فكييف لنا باشُّرب إن لم تكن لنا ... دوانيق عند الحانويِّ ولا نقد
والوجه الحانيُّ، كما قال علقمة بن عبدة:
كأس عزيز من الأعناب عتَّقها ... لبعض أربابها حانية حوم
لأنَّه إنَّما أضاف إلى مثل: ناجية، وقاض.
وقال الخليل: الذين قالوا: تغلبيٌّ ففتحوا مغيِّرين كما غيَّروا حين قالوا سهليٌّ وبصريٌّ في بصريّ، ولو كان ذا لازماً كانوا سيقولون في يشكر: يشكريٌّ، وفي جلهم: جلهميٌّ. وأن لا يلزم الفتح دليل على أنَّه تغيير كالتغيير الذي يدخل في الإضافة ولا يلزم؛ وهذا قول يونس.
باب الإضافة إلى كل شيءٍ من بنات الياء والواو التي الياءات والواوات لاماتهنَّ، إذا كان على ثلاثة أحرف وكان منقوصاً للفتحة قبل اللام تقول في هدىً: هدويُّ، وفي رجل اسمه حصىً: حصويٌّ، وفي رجل اسمه رحى: رحويٌّ. وإنما منعهم من الياء إذا كانت مبدلة استثقالاً لإظهارها أنهم لم يكونوا ليظهروها إلى ما يستخفُّون، إنما كانوا يظهرونها إلى توالي الياءات والحركات وكسرتها، فيصير قريبا من أميٍّ؛ فلم يكونوا ليردُّوا الياء إلى ما يستثقلون إذ كانت معتلَّة مبدلة فراراً ممّا يستثقلون قبل أن يضاف الاسم، فكرهوا أن يردُّوا حرفا قد استثقلوه قبل أن يضيفوا إلى الاسم في الإضافة، إذ كان ردُّه إلى بناء هو أثقل منه في الياءات وتوالي الحركات؛ وكسرة اليا، وتوالي الياءات مما يثقلّه، لأنَّا رأيناهم غيَّروا للكسرتين والياءين الاسم استثقالاً، فلما كانت الياءان والكسرة والياء فيما توالت حركاته ازدادوا استثقالاً. وستراه إن شاء الله.
وإذا كانت الياء ثالثة، وكان الحرف قبل الياء مكسوراً، فإنّ الإضافة إلى ذلك الاسم تصيّره كالمضاف إليه في الباب الذي فوقه، وذلك قولهم في عمٍ: عمويٌّ، وفي ردٍ: ردويٌّ. وقالوا كلّهم في الشجَّي: شجويٌّ، وذلك لأنَّهم رأوا فعل بمنزلة رأوا فعل بمنزلة فعل في غير المعتلّ، كراهية للكسرتين مع الياءين ومع توالي الحركات، فأقرّوا الياء وأبدلوا، وصيّروا الاسم إلى فعل، لأنَّها لم تكن لتثبت ولا تبدل مع الكسرة، وأرادوا أن يجري مجرى نظيره من غير المعتلّ، فلمّا وجدوا الباب والقياس في فعلٍ أن يكون بمنزلة فعلٍ أقرُّوا الياء على حالها وأبدلوا، إذ وجدوا فعل قد اتلأبَّ لأن يكون بمنزل فعل.
وما جاء من فعلٍ بمنزلة فعل قولهم في النَّمر: نمريٌّ، وفي الحبطات حبطيٌّ، وفي شقرة: شقريٌّ، وفي سلمة: سلمىٌّ. وكأنَّ الذين قالوا: تغلبيٌّ أرادوا أن يجعلوه بمنزلة تفعل، كما جعلوا فعل كفعل للكسرتين مع الياءين، إلاَّ أنَّ ذا ليس بالقياس اللازم، وإنما هو تغيير؛ لأنَّه ليس توالي ثلاث حركات. والذين قالوا: حانويٌّ شبهوه بعمويٍ.
وإن أضفت إلى فعلٍ لم تغيّره، لأنّها إنّما هي كسرة واحدة، كلُّهم يقولون: سمريٌّ. والدٌّئل بمنزلة النَّمر، تقول: دؤليٌّ. وكذلك سمعناه من يونس وعيسى.
وقد سمعنا بعضهم يقول في الصَّعق: صعقيَّ، يدعه على حاله وكسر الصاد، لأنَّه يقول: صعق، والوجه الجيّد فيه: صعقيٌّ، وصعقيٌّ جيّد.
فإن أضفت إلى علبط قلت: علبطيٌّ، وإلى جندل قلت: جندليٌّ لأنَّ ذا ليس كالنَّمر ليس فيه إلا حرفاً واحدا وهو النون وحدها، فلمّا كثر فيه الكسر والياءات ثقل، فلذلك غيَّروه إلى الفتح.
باب لإضافة إلى فعيل وفعيل من بنات الياء والواو التي الياءات والواوات لاماتهن، وما كان في اللفظ بمنزلتهما وذلك في قولك في عديٍ: وفي غنيٍ: غنويٌّ، وفي قصيٍّ: قصويٌّ وفي أميَّة: أمويٌّ. وذلك أنهم كرهوا أن توالي في الاسم أربع ياءات، فحذفوا الياء الزائدة التي حذفوها من سليم وثقيف حيث استثقلوا هذه الياءات، فأبدلوا الواو من الياء التي تكون منقوصة، لأنَّك إذا حذفت الزائدة فإنَّما تبقى التي تصير ألفاً، كأنه أضاف إلى فعلٍ أو فعلٍ.
وزعم يونس أنّ أناساً من العرب يقولون: أميِّيٌّ، فلا يغيِّرون لمَّا صار إعرابها كإعراب ما لا يعتل، شبّهوه به كما قالوا طيَّئيٌّ. وأما عديِّيٌّ فيقال وهذا أثقلن لأنه صارت مع الياءات كسرة.
وسألته عن الإضافة إلى حية فقال: حيويٌّ، كراهية أن تجتمع الياءات. والدليل على ذلك قول العرب في حية بن بهدلة: حيويٌّ، وحرّكت الياء لأنَّه لا تكون الواو ثابتة وقبلها ياء ساكنة. فإن أضفت إلى ليةٍ قلت: لوويٌّ؛ لأنَّك احتجت إلى أن تحرّك هذه الياء كما احتجت إلى تحريك ياء حيّةٍ. فلمّا حركتها رددتها إلى الأصل كما تردُّها إذا حرّكتها في التصغير. ومن قال: أميِّيٌّ قال: حييٌّ.
وكان أبو عمرو يقول: حييٌّ وليِّيٌّ. وليّةٌّ من لويت يده ليّةً.
وسألته عن الإضافة إلى عدوَ فقال: عدوّيٌّ. وإلى كوّةٍ فقال: كوّيٌّ، وقال: لا أغيره لأنه لم تجتمع الياءات، وإنَّما أبدل إذا كثرت الياءات فأفرُّ إلى الواو فإذا قدرت على الواو ولم أبلغ من الياءات غاية الاستثقال لم أغيَّره، ألا تراهم قالوا في الإضافة إلى مرمىٍ مرميٌّ، فجعله بمنزلة البختىّ إذ كان آخره كآخره في الياءات والكسرة. وقالوا في مغزوٍّ: مغزوّيٌّ؛ لأنَّه لم تجتمع الياءات. فكذلك كوةٌ وعدوٌّ. وحيّةٌ قد اجتمعت فيه الياءات. فإن أضفت إلى عدوّةٍ قلت: عدويٌّ من أجل الهاء، كما قلت في شنوءة: شنئىٌّ.
وسألته عن الإضافة إلى تحيَّةٍ فقال: تحويٌّ، وتحذف أشبه ما فيها بالمحذوف من عديٍ وهو الياء الأولى، وكذلك كلُّ شيء كان في آخره هكذا.
وتقول في الإضافة إلى قسيٍ وثديٍ: ثدويٌّ وقسويٌّ؛ لأنَّها فعول فتردُّها إلى اصل البناء، وإنما كسر القاف والثاء قبل الإضافة لكسرة ما بعدهما وهو السين والدال، فإذا ذهبت العلَّةُ صارتا على الأصل. تقول في الإضافة إلى عدوٍ: عدويٌّ، وإلى عدوةٍ: عدويٌّ، وإلى مرمّىٍ: مرميٌّ تحذف اليائين وتثبت ياءي الإضافة. وإلى مرميّة مرميٌّ، تحذف اليائين الأوليين. ومن قال: حانويٌّ قال: مرمويٌّ.
هذا باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ياءً
وكان الحرف الذي قبل الياء ساكناً، وما كان آخره واواً وكان الحرف الذي قبل الواو ساكناً وذلك نحو ظبيٍ ورميٍ وغزوٍ ونحوٍ، تقول، ظبييٌّ ورمييٌّ وغزويٌّ ونحويٌّ، ولا تغيّر الياء والواو في هذا الباب؛ أنه حرف جرى مجرى غير المعتل. تقول: غزوٌ فلا تغيِّر الواو كما تغيّر في غدٍ. وكذلك الإضافة إلى نحيٍ وإلى العري.
فإذا كانت هاء التأنيث بعد هذه الياءات فإنَّ فيه اختلافاً: فمن الناس من يقول في رمية: رمييٌّ وفي ظبيةٌّ، وفي دميةٍ: دمييٌّ، وفي فتيةٍ: فتييٌّ، وهو القياس، من قبل أنَّك تقول رميٌّ ونحيٌّ فتجريه مجرى ما لا يعتل نحو درع وترس ومتن، فلا يخالف هذا النحو، كأنَّك أضفت إلى شيء ليس فيه ياء.
فإذا جعلت هذه الأشياء بمنزلة ما لا ياء فيه فأجره في الهاء مجراه وليست فيه هاء، لأنَّ القياس أن يكون هذا النحو من غير المعتل في الهاء بمنزلته إذا لم تكن فيه الهاء، ولا ينبغي أن يكون أبعد من أمييٍّ، فإذا جاز في اميَّة أمييٌّ، فهو أن يجوز في رمييٍّ أجدر، لأنَّ قياس أميَّة وأشباهها التغيير. فهذا الباب يجرونه مجرى غير المعتل.
وحدثنا يونس أنَّ أبا عمرو وكان يقول في ظبية: ظبييٌّ. ولا ينبغي أن يكون في القياس إلاَّ هذا إذ جاز في أميّة وهي معتلّة، وهي أثقل من رمييٍ: وأما يونس فكلن يقول في ظبيةٍ: ظبويٌّ، وفي دميةٍ: دمويٍ، وفي فتية: فتويٍ. فقال الخليل: كأنّهم شبَّهوها حيث دخلتها الهاء بفعلة؛ لأنَّ اللَّفظ بفعلةٍ إذا أسكنت العين وفعلةٍ من بنات الواو سواء. يقول: لو بينت فعلةً من بنات الواو لصارت ياءً، لو أسكنت العين على ذلك المعنى لثبتت ياءً ولم ترجع إلى الواو، فلمَّا رأوها آخرها يشبه آخرها جعلوا إضافتها كإضافتها، وجعلوا دميةً كفعلةً، وجعلوا فتيةً بمنزلة فعلةٍ.
هذا قول الخليل: وزعم أنَّ الأول أقيسهما وأعربهما. ومثل هذا قولهم في حى من العرب يقال لهم: بنو زنية: زنويٌّ، وفي البطية: بطويٌّ.
وقال: لا اقول في غزوةٍ إلاَّ غزويٌّ، لأنَّ ذا لا يشبه آخره آخر فعلة إذا أسكنت عينها. ولا تقول في غدوةٍ إلاّ غدويٌّ لأنه لا يشبه فعلةً ولا فعلةً، ولا يكون فعلة ولا فعلة من بنات الواو هكذا.
ولا تقول في عروةٍ إلاّ عرويٌّ لأن فعلةً من بنات الواو إذا كانت واحدة فعلٍ لم تكن هكذا وإنّما تكون ياء، ولو كانت فعلة ليست على فعل كما أن بسرةً على بسر لكان الحرف الذي قبل الواو يلزمه التحريك، ولم يشبه عروةً، وكنت إذا أضفت إليه جعلت مكان الواو ياءً كما فعلت ذلك بعرقوة، ثم يكون في الإضافة بمنزلة فعل.
وإن أسكنت ما قبل الواو في فعلةٍ من بنات الواو التي ليست واحدة فعل فحذفت الهاء لم تغيَّر الواو، لأنَّ ما قبلها ساكن. ويقوَّي أنَّ الواوات لا تغيَّر قولهم في بني جروة، وهم حيّ من العرب: حرويٌّ.
وأمّا يونس فجعل بنات الياء في ذا وبنات الواو سواء، ويقول في عروةٍ: عرويٌّ. وقولنا: عرويٌّ.
هذا باب الإضافة إلى كلّ شيء لامه ياء أو واو وقبلها ألف ساكنة غير مهموزة وذلك نحو سقايةٍ وصلابةٍ ونفايةٍ وشقاوةٍ وغباوةٍ. تقول في الإضافة إلى سقاية: سقائيٌّ، وفي صلاية: صلائيٌّ، وإلى نفاية: نفائيٌّ، كأنَّك أضفت إلى سقاء وإلى صلاء، لأنَّك حذفت الهاء، ولم تكن الياء لتثبت بعد الألف فأبدلت الهمزة مكانها، لأنَّك أردت أن تدخل ياء الإضافة على فعال أو فعال أو فعالٍ.
وإن أضفت إلى شقاوة وغباوة وعلاوة قلت: شقاويٌّ وغباويٌّ وعلاويٌّ؛ لأنَّهم قد يبدلون مكان الهمزة الواو لثقلها، ولأنَّها مع الألف مشبَّهة بآخر حمراء حين تقول: حمراويٌّ وحمراوان. فإن خففت الهمزة فقد اجتمع فيها لأنَّها تستثقل وهي مع ما شبهها وهي الألف، وهي في موضع اعتلال وآخره كآخره حمراء. فإن خفّفت الهنزة اجتمعت حروف مشابهة كأنها ياءات، وذلك قولك في كساء: كساوان، ورداء: رداوان، وعلباء: علباوان.
وقالوا في غداء: غداويٌّ، وفي رداء: رداويٌّ، فلما كان من كلامهم قياساً مستمراً أن يبدلوا الواو مكان هذه الهمزة في هذه الأسماء استثقالاً لها، صارت الواو إذا كانت في الاسم أولى؛ لأنَّهم قد يبدلونها وليست في الاسم فراراً إليها، فإذا قدروا عليها في الاسم لم يخرجوها، ولا يفرُّون إلى الياء لأنَّهم لو فعلوا ذلك صاروا إلى نحو ما كانوا فيه؛ لأنَّ الياء تشبه الألف فيصير بمنزلة ما اجتمع فيه أربع ياءات؛ لأنَّ فيها حينئذ ثلاث ياءات، والألف شبيهة بالياء فتضارع أمييٌّ؛ فكرهوا أن يفرّوا إلى ما هو أثقل ممَّا هم فيه، فكرهوا الياء كما كرهوا في حصى ورحى. قال الشاعر، وهو جرير، في بنات الواو:
إذا هبطن سماوياً موارده ... من نحو دومة خبث قلَّ تعريسى
وياء درحاية بمنزلة الياء التي من نفس الحرف، ولو كان مكانها واو كانت بمنزلة الواو التي من نفس الحرف؛ لأنَّ هذه الواو والياء يجريان مجرى ما هو نفس الحرف، مثل السَّماوي والطَّفاوي.
وسألته عن الإضافة إلى رايةٍ وطايةٍ وثايةٍ وآيةٍ ونحو ذلك، فقال: أقول رائيٌّ وطائيٌّ وثائيٌّ وآئيٌّ. وإنَّما همز والاجتماع الياءات مع الألف، والألف تشبَّه بالياء، فصارت قريباً مما تجتمع فيه اربع ياءات، فهمزوها استثقلاً، وأبدلوا مكانها همزة، لأنَّهم جعلوها بمنزلة الياء التي تبدل بعد الألف الزائدة؛ لأنهم كرهوها هاهنا كما كرهت ثمَّ، وهي هنا بعد ألف كما كانت ثمَّ، وذلك نحو ياء رداء.
ومن قال: أمييٌّ قال: آييٌّ وراييٌّ بغير همز، لأنَّ هذه لام غير معتلّة، وهي أولى بذلك أنه ليس فيها أربع ياءات، ولأنَّها أقوى. وتقول واو فتثبت كما تثبت في غزوٍ. ولو أبدلت مكان الياء الواو فقلت: ثاوىٌّ وآوىٌّ وطاويٌّ وراويٌّ جاز ذلك، كما قالوا: شاويٌّ، فجعلوا الواو مكان الهمزة. ولا يكون في مثل سقايةٍ سقاييٌّ فتكسر الياء ولا تهمز، لأنَّها ليست من الياءات التي لا تعتلّ إذا كانت نتهى الاسم، كما لا تعتلّ ياء أميّة إذا لم تكن فيها هاء.
ومثل ذلك قصيٌّ، منهم من يقول: قصيٍّ.
وإذا أضفت إلى سقاية فكأنَّك أضفت إلى سقاء، كما أنّك لو أضفت إلى رجل اسمه ذو جمَّةٍ قلت: ذوويٌّ كأنّك أضفت إلى ذواً. ولو قلت: سقاويٌّ جاز فيه وفي جميع جنسه كما يجوز في سقاء.
وحولايا وبرداريا بمنزلة سقايةٍ؛ لأنَّ هذه الياء لا تثبت إذ كانت منتهى الاسم، والألف تسقط في النسبة لأنَّها سادسة فهي كهاء درحاية.
واعلم أنّك إذا أضفت إلى ممدود منصرف فإنّ القياس والوجه أن تقرّه على حاله؛ لأن الياءات لم تبلغ غاية الاستثقال، ولأنَّ الهمزة تجري على وجوه العربية غير معتلّة مبدلة. وقد أبدلها ناس من العرب كثير على ما فسَّرنا، يجعل مكان الهمزة واواّ.
وإذا كانت الهمزة من أصل الحرف فالإبدال فيها جائز، كما كان فيما كان بدلاً من واو أو ياء، وهو فيها قبيح. وقد يجوز إذا كان أصلها الهمز مثل قراء ونحوه.
هذا باب الإضافة إلى كل اسم آخره آلف مبدلة من حرف من نفس الكلمة على أربعة أحرف وذلك نحو ملهى ومرمىً، وأعشى وأعمى وأعيا، فهذا يجري مجرى ما كان على ثلاثة أحرف وكان آخره ألفاً مبدلة من حرف من نفس الكلمة نحو حصَّى ورحّى.
وسألت يونس عن معزى وذفرى فيمن نوّن فقال: هما بمنزلة ما كان من نفس الكلمة، كما صار علباء حين انصرف بمنزلة رداء في الإضافة والتثنية، ولا يكون أسوأ حالاً في ذا من حبلى.
وسمعنا العرب يقولون في أعيا: أعيويٌّ. بنو أعيا: حي من العرب من جرمٍ. وتقول في أحوى: أحوويٌّ. وكذلك سمعنا العرب تقول.
هذا باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ألفا زائدة لا ينون وكان على أربعة أحرف وذلك نحو حبلى ودفلى؛ فأحسن القول فيه أن تقول: حبلىٌّ ودفلىٌّ؛ لأنها زائدة لم تجيء لتلحق بنات الثلاثة ببنات الأربعة، فكرهوا أن يجعلوها بمنزلة ما هو من نفس الحرف وما اشبه ما هو من نفس الحرف.
وقالوا في سلَّى: سلِّىٌّ.
ومنهم من يقول: دفلاويٌّ، فيفرق بينها وبين التي من نفس الحرفبأن يلحق هذه الألف فيجعله كآخر ما لا يكون آخره إلاّ زائداً غير منّون، نحو: حمراويٍّ وضهياويّ، فهذا الضرب لا يكون إلاّ هكذا، فبنوه هذا البناء ليفرقوا بين هذه الألف وبين التي من نفس الحرف، فقالوا في دهنا: دهناويٌّ، وقالوا قي دنيا: دنياويٌّ وإن شئت قلت دنييٌّ على قولهم سلىٌّ.
ومنهم من يقول: حبلوى فيجعلها بمنزلة ما هو نفس الحرف. وذلك أنَّهم رأوها زائدة يبنى عليها الحرف، ورأوا الحرف في الغدَّة والحركة والسُّكون كملهىً فشبَّهوها بها، كما أنهم يشبّهون الشيء بالشيء الذي يخالفه في سائر المواضع.
قال: فإن قلت في ملهى: ملهىً لم أر بذلك بأساً، كما لم أر بحبلوىٍّ بأساً. وكما قالوا: مدارى فجاءوا به على مثال: حبالى وعذارى ونحوهما من فعالى، وكما تستوي الزيادة غير المنوّنة والتي من نفس الحرف إذا كانت كلّ واحدة منهما خامسة.
ولا يجوز ذا في قفاً، لأنَّ قفا وأشباهه ليس بزنة حبلى، وإنّما هي على ثلاثة أحرف فلا يحذفونها.
وأمَّا جمزى فلا يكون جمزاويٌّ ولا ولكن جمزيٌّ، لأنَّها ثقلت وجاوزت زنة ملهىً فصارت بمنزلة حبارى لتتابع الحركات. ويقوِّي ذلك أنَّك لو سمّيت امرأة قدماً لم تصرفها كما لم تصرف عناق.
والحذف في معزى أجوز، إذ جاز في ملهىً لأنها زائدة.
وأمّا حبلى فالوجه فيها ما قلت لك.
قال الشَّاعر:
كأنَّما يقع البصريٌّ بينهم ... من الطَّوائف والأعناق بالوذم
يريد: بصرى.
هذا باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ألفاً وكان على خمسة أحرف تقول في حبارى: حباريٌّ، وفي جمادى: جماديٌّ، وفي قرقرى: قرقريٌّ. وكذلك كلُّ اسم كان آخره ألفاً وكان على خمسة أحرف.
وسألت يونس عن مرامىً فقال: مراميًّ، جعلها بمنزلة الزيادة. قال: لو قلت: مرامويٌّ لقلت: حبارويٌّ، كما أجازوا في حبلى حبلويٌّ. ولو قلت ذا لقلت في مقلولى: مقلولويٌّ. وهذا لا يقوله أحد، إنَّما يقال: مقلوليٌّ، كما تقول في يهيرى يهيريٌّ. فإذا سوِّى بين هذا رابعاً وبين الألف فيه زائدة نحو حبلى لم يجز إلاّ أن تجعل ما كان من نفس الحرف إذا كان خامساً بمنزلة حبارى. وإن فرَّقت، بين الزائد وبين الذي من نفس الحرف دخل عليك أن تقول في قبعثري: قبعثرويٌّ، لأنَّ آخره منَّون فجرى مجرى ما هو من نفس الكلمة. فإن لم تقل ذا وأخذت بالعدد فقد زعمت أنهما يستويان. وإنَّما ألزموا ما كان على خمسة أحرف فصاعداً الحذف لأنه حين كان رابعاً في الاسم بزنة ما ألفه من نفسه، فلمَّا كثر العدد كان الحذف لازما، إذ كان من كلامهم أن يحذفوه في المنزلة الأولى.
وإذا أزداد الاسم ثقلاً كان الحذف ألزم، كما أنَّ الحذف لربيعة حين اجتمع تغييران.
وأمَّا الممدود، مصروفاً كان أو غير مصروف، كثر عدده أو قلَّ، فإنه لا يحذف، وذلك قولك في خنفساء: خنفساويٌّ، وفي حرملاء: حرملاويٌّ وفي معيوراء معيوراويٌّ. وذلك أنَّ آخر الاسم لمّا تحرّك وكان حيّاً يدخله الجرّ والرفع والنصب صار بمنزلة: سلامان وزعفران، وكالأواخر التي من نفس الحرف نحو: آحر نجام واشهيباب، فصارت هكذا كما صار آخر معزًى حين نوّن بمنزلة آخر مرمىً. وإنَّما جسروا على حذف الألف لأنَّها ميّتة لا يدخلها جرّ ولا رفع ولا نصب فحذفوها كما حذفوا ياء ربيعة وحنيفة. ولو كانت الياءان متحركتيتن لم تحذفا لقوّة المتحرّك. وكما حذفوا الياء الساكنة من ثمانٍ حيث أضفت إليه. فإنَّما جعلوا ياءي الإضافة عوضاً. وهذه الألف أضعف، تذهب مع كلِّ، تذهب مع كلِّ حرف ساكن، فإنَّما هذه معاقبة كما عاقبت هاء الجحاجحة ياء الجحاجيح، فإنَّما يجسرون بهذا على هذه الحروف الميتة.
وسترى للمتحرك قوةً ليست للساكن في مواضع كثيرة إن شاء الله تعالى.
ولو أضفت إلى عثير، وهو التراب، أو حثيل، لأجريته مجرى حميريٍ.
وزعم يونس أن مثنّى بمنزلة معزى ومعطى، وهو بمنزلة مرامًى، لأنَّه خمسة أحرف. وإن جعلته كذلك فهو ينبغي له أن يجيز في عبدَّي: عبدَّويٌّ، كما جاز في حبلى: حبلويٌّ. فإن جعل النون بمنزلة حرف واحد، وجعل زنته كزنته فهو ينبغي له أن سمَّى رجلاً باسم مؤنَّث على زنة معدٍّ مدغم مثله أن يصرفه، ويجعل المدغم كحرف واحد. فهذه النون الأولى بمنزلة حرف ساكن ظاهر. وكذلك يجري في بناء الشِّعر وغيره.
فأمًا المصروف نحو حراء فمن العرب من يقول: حراويٌّ، ومنهم من يقول حرائيٌّ، لا يحذف الهمزة.
هذا باب الإضافة إلى كلّ اسم ممدود لا يدخله التنوين كثير العدد كان أو قليله فلإضافة إليه أن لا يحذف منه شيء، وتبدل الواو مكان الهمزة ليفرقوا بينه وبين المنوّن الذي هو من نفس الحرف وما جعل بمنزلته، وذلك قولك في زكريَّاء: زكريّاويٌّ، وفي بروكاء: بروكاويٌّ.
هذا باب الإضافة إلى بنات الحرفين اعلم أن كلّ اسم على حرفين ذهبت لامه ولم يردَّ في تثنيته إلى الأصل ولا في الجمع بالتَّاء، كان أصله فعل أو فعل أو فعل، فإنَّك فيه بالخيار، إن شئت تركته على بنائه قبل أن تضيف إليه، وإن شئت غيّرته فرددت إليه ما خذف منه، فجعلوا الإضافة تغيَّر فتردّ كما تغيَّر فتحذف، نحو الف حبلى، وياء ربيعة وحنيفة، فلمّا كان ذلك من كلامهم غيَّروا بنات الحرفين التي حذفت لاماتهن بأن ردّوا فيها ما حذف منها، وصرت في الردّ وتركه على حاله بالخيار، كما صرت في حذف ألف حبلى وتركها بالخيار.
وإنما صار تغيير بنات الحرفين الردَّ لأنَّها أسماء مجهودة، لا يكون اسم على أقل من حرفين، فقويت الإضافة على ردِّ اللامات كما قويت على حذف ما هو من نفس الحرف حين كثر العدد، وذلك قولك: مرامىً.
فمن ذلك قولهم في دم: دميٌّ، وفي يدٍ: يديٌّ، وإن شئت قلت: دمويٌّ ويدويٌّ، كما قالت العرب في غدٍ: غدويٌّ. كلُّ ذلك عربّى.
فإن قال: فهلاَّ قالوا: غدويٌّ، وإنَّما يد وغد كلُّ واحد منهما فعل، يستدلّ على ذلك بقول ناس من العرب: آتيك غدواً، يريدون غداً.
قال الشاعر:
وما الناس إلاّ كالديار وأهلها ... بها يوم حلَّوها وغدواً بلاقع
وقولهم: أيد، وإنَّما هي أفعل، وأفعل جماع فعلٍ؟ لأنَّهم ألحقوا ما الحقوا ولا يريدون أن يخرجوا من حرف الإعراب التحرُّك الذي كان فيه، لأنَّهم أرادوا أن يزيدوا، لجهد الاسم، ما حذفوا منه، فلم يريدوا أن يخرجوا منه شيئاً كان فيه قبل أن يضيفوا، كما أنَّهم لم يكونوا ليحذفوا حرفاً من الحروف من ذا الباب، فتركوا الحروف على حالها، لأنَّه ليس موضع حذف.
ومن ذلك أيضاً قولهم في ثبةٍ: ثبيٌّ وثبويٌّ، وشفةٍ: شفيٌّ وشفهيٌّ.
وإنَّما جاءت الهاء لأنَّ اللام من شفةٍ الهاء. ألا ترى أنك تقول: شفاه وشفيهة في التصغير.
وتقول في حرٍ: حريٌّ، وحرحيٌّ، لأنَّ اللام الحاء، تقول في التصغير: حريح، وفي الجمع: أحراح.
وإن أضفت إلى رب فيمن خفَّف فرددت قلت ربيٌّ. وإنَّما أسكنت كراهية التضعيف، فيعاد بناؤه. ألا تراهم قالوا في قرّة قريٌّ لأنَّها من التضعيف، كما قالوا في شديدة: شديديٌّ كراهية التضعيف، فيعاد بناؤه.
باب ما لا يجوز فيه من بنات الحرفين إلا الرَّدّ وذلك قولك في أب أبويٌّ، وفي أخ: أخويٌّ، وفي حمٍ: حمويٌّ، ولا يجوز إلاَّ ذا، من قبل أنَّك تردّ من بنات الحرفين التي ذهبت لاماتهن إلى الأصل ما لا يخرج أصله في التثنية، ولا في الجمع بالتاء؛ فلمّا أخرجت التثنية الأصل لزم الإضافة أن تخرج الأصل، إذ كانت تقوى على الردّ فيما لا يخرج لامه في تثنيته ولا في جمعه بالتاء، فإذا ردّ في الأضعف في شيء كان في الأقوى أردَّ: واعلم أنَّ من العرب من يقول: هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك، ويقول: هنوان فيجريه مجرى الأب. فمن فعل ذا قال: هنوات، يردُّه في التثنية والجمع بالتاء، وسنة وسنوات، وضعة وهو نبت ويقول: ضعوات، فإذا أضفت قلت: سنويٌّ وهنويٌّ.
والعلّة ههنا هي العلّة في: أبٍ وأخٍ ونحوهما.
ومن جعل سنةً من بنات الهاء قال: سنيهة وقال: سانهت، فهي بمنزلة شفة، تقول: شفهيٌّ وشنهيٌّ.
وتقول في عضةٍ: عضويٌّ، على قول الشاعر:
هذا طريق يأزم المآزما ... وعضوات تقطع اللَّهازما
ومن العرب من يقول: عضيهة، يجعلها من بنات الهاء بمنزلة شفةٍ إذا قالوا ذلك.
وإذا أضفت إلى أخت قلت: أخويٌّ، هكذا ينبغي له أن يكون على القياس.
وذا القياس قول الخليل، من قبل أنَّك لمّا جمعت بالتاء حذفت تاء التأنيث كما تحذف الهاء، وردت إلى الأصل. فالإضافة تحذفه كما تحذف الهاء، وهي أردُّله إلى الأصل.
وسمعنا من العرب من يقول في جمع هنتٍ: هنوات. قال الشاعر:
أرى ابن نزار قد جفاني وملَّني ... على هنوات كلُّها متتابع
فهي بمنزلة أخت وأما يونس فيقول أختي وليس بقياس.
هذا باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين فإن شئت تركته في الإضافة على حاله قبل أن يضيف، وإن شئت حذفت الزوائد ورددت ما كان له في الأصل. وذلك: ابن واسم واست، واثنان واثنتان وابنة. فإذا تركته على حاله قلت: اسمىٌّ واستىٌّ وابنىٌّ واثنىٌّ في اثنين واثنتين.
وحدثنا يونس: أن أبا عمرو كان يقوله.
وإن شئت حذفت الزوائد التي في الاسم ورددته إلى أصله فقلت: سمويٌّ وبنويٌّ وستهيٌّ. وإنَّما جئت في استٍ بالهاء لأنَّ لامها هاء، ألا ترى أنَّك تقول: الأستاه وستيهة في التحقير، وتصديق ذلك أنَّ أبا الخطّاب كان يقول: إنَّ بعضهم إذا أضاف إلى أبناء فارس قال: بنويٌّ. وزعم يونس أن أبا عمرو وزعم أنَّهم يقولون: ابنيٌّ، فيتركه على حاله كما ترك دم.
وأما الذين حذفوا الزوائد وردُّوا فإنهم جعلوا الإضافة تقوى على حذف الزوائد كقوتها على الردّ كما قويت على الردّ في دمٍ، وإنَّما قويت على حذف الزوائد لقوّتها على الردّ، فصار ماردّ عوضاً. ولم يكونوا ليحذفوا ولا يردّوا لأنهم قد ردّوا ما ذهب من الحرف للإخلال به، فإذا حذفوا شيئاً ألزموا الردّ، ولم يكونوا ليردّوا والزائد، لأنَّه إذا قوي على ردّ الأصل قوي على حذف ما ليس من الأصل، لأنهما متعاقبان.
وسألت الخليل عن الإضافة إلى ابنم فقال: إن شئت حذفت الزوائد فقلت: بنويٌّ كأنك أضفت إلى ابن. وإن شئت تركته على حاله فقلت: ابنميٌّ كما قلت: ابنيٌّ واستيٌّ.
واعلم أنَّك إذا حذفت فلا بدَّ لك من أن تردّ، لأنه عوض وإنَّما هي معاقبة، وقد كنت تردّ ما عدة حروفه حرفان وإن لم يحذف منه شيء، فإذا حذفت منه شيئاً ونقصته منه كان العوض لازماً. وأمَّا بنت فإنك تقول: بنويٌّ من قبل أن هذه التاء التي هي للتأنيث لا تثبت في الإضافة كما لا تثبت في الجمع بالتاء.
وذلك لأنّهم شبَّهوها بهاء التأنيث، فلمَّا حذفوا وكانت زيادة في الاسم كتاء سنبتة وتاء عفريتٍ، ولم تكن مضمومة إلى الاسم كالهاء، يدّلك على ذلك سكون ما قبلها، جعلناها بمنزلة ابن.
فإن قلت: بنيٌّ جائز كما قلت: بنات، فإنَّه ينبغي لك أن تقول بنيٌّ في ابني؛ كما قلت في بنون، فإنَّما ألزموا هذه الردَّ في الإضافة لقوتها على الرد، ولأنَّها قد ترد ولا حذف، فالتاء يعوَّض منها كما يعوَّض من غيرها. وكذلك: كلتا وثنتان، تقول: كلويٌّ وثنويٌّ، وبنتان: بنويٌّ.
وأمّا يونس فيقول ثنتيٌّ، وينبغي له أن يقول: هنتيٌّ في هنه؛ لأنَّه إذا وصل فهي تاء كتاء التأنيث.
وزعم الخليل أنَّ من قال بنتي قال هنتي وهذا لا يقوله أحد وأعلم ذيت بمنزلة بنت، وإنَّما أصلها ذيّة عمل بها ما عمل بينت. يدلُّك عليه اللفظ والمعنى، فالقول في هنت وذيت مثله في بنت، لأنّ ذيت يلزمها التثقيل إذا حذفت التاء.
ثمَّ تبدل واواً مكان التاء، كما كنت تفعل لو حذفت التاء من أخت وبنت، وإنَّما ثقلَّت كتثقيلك كي اسما.
وزعم أن أصل بنت وابنة فعل كما أن أخت فعل؛ يدًّلك على ذلك أخوك وأخاك وأخيك، وقول بعض العرب فيما زعم يونس آخاء. فهذا جمع فعل.
وتقول في الإضافة إلى ذيَّة وذيت: ذيويًّ فيهما؛ وإنَّما منعك من ترك التاء في الإضافة أنّه كان يصير مثل: أختيٍّ، وكما أن هنت أصلها فعل، يدلك على ذلك قول بعض العرب: هنوك، وكما أن است فعل يدّلك على ذلك أستاه.
فإن قيل: لعله فعل أو فعل فإنه يدلك على ذلك قول بعض العرب سه، لم يقولوا: سه ولا سه، وقولهم: ابن ثم قالوا: بنون ففتحوا يدلُّك أيضاً.
واثنتان بمنزلة ابنة، أصلها فعل، لأنَّه عمل بها ما عمل بابنة؛ وقالوا في الاثنين: أثناء؛ فهذا يقوِّي فعل، وأنَّ نظائرها من الأسماء أصلها تحرّك العين، وهنت عندنا متحرّكة العين تجعلها بمنزلة نظائرها من الأسماء، وتلحقها بالأكثر.
ولم يجيء شيء هكذا ليست عينه في الأصل متحركة إلا ذيت؛ وليست باسم متمكِّن.
وأمّا كلتا فيدلّك على تحريك عينها قولهم: رأيت كلا أخويك: فكلا كمعاً واحد الأمعاء ومن قال: رأيت كلتا أختيك، فإنَّه يجعل الألف ألف تأنيث. فإن سمَّى بها شيئاً لم يصرفه في معرفة ولا نكرة، وصارت التاء بمنزلة الواو في شروى.
ولو جاء شيء مثل بنت وكان أصله فعل أو فعل واستبان لك أن اصله فعل أو فعل؛ لكان في الإضافة متحرّك العين، كأنّك تحذف إلى اسم قد ثبت في الكلام على حرفين، فإنما تردُّ والحركة قد ثبتت في الاسم.
وكلّ اسم تحذف منه في الإضافة شيئاً فكأنّك ألحقت ياءي الإضافة اسماً لم يكن فيه شيء مما حذف، لأنَّك إنَّما تلحق ياءي الإضافة بعد بناء الاسم.
ومن ثمّ جعل ذيت في الإضافة كأنَّها اسم لم يكن فيه قبل الإضافة تاء، كذلك ثقلَّتها كتثقيلك: كي، ولو، وأو، أسماء.
وأمَّا فم فقد ذهب من اصله حرقان، لأنه كان أصله فوه، فأبدلوا الميم مكان الواو، ليشبه الأسماء المفردة من كلامهم، فهذه الميم بمنزلة العين نحو ميم دمٍ، ثبتت في الاسم في تصرفه في الجرّ والنصب، والإضافة والتثنية. فمن ترك دم على حاله إذا اضاف، ترك فم على حاله، ومن ردَّ إلى دمٍ اللام ردَّ إلى فمٍ العين فجعلها مكان اللام، كما جعلوا الميم مكان العين في فمٍ.
قال الشاعر وهو الفرزدق:
هما نفثا في فيَّ من فمويها ... على الناتج العوي أشدَّ رجام
وقالوا: فموان، فإنّما ترد في الإضافة كما تردّ في التثنية وفي الجمع بالتاء، وتبني الاسم كما تثنِّي به، إلاَّ أنّ الإضافة أقوى على الردِّ. فإن قال: فمان فهو بالخيار، إن شاء قال: فمويٌّ، وإن شاء قال: فميٌّ. ومن قال: فموان قال: فمويٌّ على كلّ حال.
وأمّا الإضافة إلى رجل اسمه ذو مال فإنَّك تقول: ذوويٌّ، كأنَّك أضفت إلى ذواً. وكذلك فعل به حين أفرد وجعل اسما، ردَّ إلى أصله؛ لأنَّ أصله فعل، يدلَّك على ذلك قولهم: ذواتا، فإن أردت أن تضيف فكأنك أضفت إلى مفرد لم يكن مضافاً قطٌّ، فافعل به فلعك به إذا كان اسماً غير مضاف.
وكذلك الإضافة إلى ذاه ذوويٌّ، لأنَّك إذا أضفت حذفت الهاء، فكأنَّك تضيف إلى ذي، إلا أنَّ الهاء جاءت بالألف والفتحة، كما جاءت بالفتحتين في امرأة، فلأصل أولى به، إلاّ أن تغيِّر العرب منه شيئاً فتدعه على حاله نحو: فمٍ.
وإذا أضفت إلى رجل اسمه فوزيد فكأنَّك إنّما تضيف إلى فمٍ، لأنَّك إنَّما تريد أن تفرد الاسم ثم تضيف إلى الاسم. فافعل به فعلك به إذا أفردته اسماً. وأمّا الإضافة إلى شاءٍ فشاويٌّ، كذلك يتكلَّمون به.
قال الشاعر:
فلست بشاويٍّ عليه دمامة ... إذا ما غدا يغدو بقوس وأسهم
وإن سمَّيت به رجلا أجريته على القياس تقول، شائيٌّ، وإن شئت قلت شاوى كما قلت: عطاويٌّ، كما تقول في زبينة وثقيف بالقياس إذا سمّت به رجلاً.
وإذا أضفت إلى شاة قلت: شاهيٌّ، تردّ ما هو من نفس الحرف، وهو الهاء. ألا ترى أنك تقول: شويهة، وإنما أردت أن تجعل شاةً بمنزلة الأسماء، فلم يوجد شيء هو أولى به مّما هو من نفسه، كما هو التحقير كذلك.
وأمّا الإضافة إلى لات من اللات والعزَّى، فإنك تمدُّها كما تمد لا إذا كانت اسماً، كما تثقل لو وكي إذا كان كلّ واحد منهما اسماً. فهذه الحروف وأشباهها التي ليس لها دليل بتحقير ولا جمع ولا فعل ولا تثنية إنّما تجعل ما ذهب منه مثل ما هو فيه ويضاعف، فالحرف الأوسط ساكن على ذلك يبنى، إلا أن تستدلّ على حركته بشيء. وصار الإسكان أولى به لأن الحركة زائدة، فلم يكونوا ليحرِّكوا إلا بثبت، كما أنهم لم يكونوا ليجعلوا الذّهب من لو غير الواو إلا بثبت، فجرت هذه الحروف على فعل أو فعل أو فعل.
وأمّا الإضافة إلى ماءٍ فمائيٌّ، تدعه على حاله، ومن قال: عطاويٌّ قال: ماويٌّ يجعل الواو مكان الهمزة، وشاويٌّ بقوِّى هذا.
وأمّا الإضافة إلى امرئ فعلى القياس تقول امرئتي وتقديرها إمرعي لأنه ليس من بنات الحرفيين وليس الألف ههنا بعوض فهو كالإنطلاق اسم رجل وإن أ ضعت إلى امرأة فكذلك تقول امرئي، امرئ، لأنّك كأنك تضيف إلى امرئ، فالإضافة في ذا كالإضافة إلى استغاثة إذا قلت: استغاثي. وقد قالوا: مرئي تقديرها: مرعيٌ في امرئ القيس، وهو شاذ.
هذا باب الإضافة إلى ما ذهبت فاؤه من بنات الحرفين وذلك عدة وزنة. فإذا أضفت قلت: عديٌّ وزنيٌّ، ولا ترده الإضافة إلى أصله، لبعدها من ياءي الإضافة، لأنَّها لو ظهرت لم يلزمها اللام لو ظهرت من التغير، لوقوع الياء عليها.
ولا تقول: عدويٌ بعد اللام شيئاً ليس من الحرف، يدلُّك على ذلك التصغير. ألا ترى أنَّك تقول: وعيدة فتردّ الفاء، ولا ينبغي أن تلحق الاسم زائدةً، فتجعلها أولى من نفس الحرف في الإضافة كما لم تفعل ذلك في التحقير، ولا سبيل إلى ردّ الفاء لبعدها، وقد ردّوا في التثنية والجمع بالتاء بعض ما ذهبت لاماته، كما ردّوا في الإضافة، فلو ردّوا في الإضافة الفاء لجاء بعضه مردوداً في الجميع بالتاء فهذا دليل على أن الإضافة لا تقوى حيث لم يردُّوا في الجميع بالتاء.
فإن قلت: أضع الفاء في آخر الحرف لم يجز، ولو جاز ذا لجاز أن تضع الواو والياء إذا كانت لاما في أوّل الكلمة إذا صغرّت. ألا تراهم جاءوا بكلّ شيء من هذا في التحقير على أصله. وكذا قول يونس، ولا نعلم أحداً يوثق بعلمه قال خلاف ذلك.
وتقول في الإضافة إلى شيةٍ: وشويٌّ، لم تسكن العين كما لم تسكن الميم إذا قال: دمويٌّ، فلمّا تركت الكسرة على حالها جرت مجرى شجويٍّ، وإنَّما ألحقت الواو ههنا كما ألحقتها في عه حين جعلتها اسماً ليشبه الأسماء، لأنَّك جعلت الحرف على مثال الأسماء في كلام العرب. وإنَّما شية وعدة فعلة، لو كان شيء من هذه الأسماء قعلة لم يحذفوا الواو، كما لم يحذفوا في الوجبة والوثبة والوحدة وأشباهها. وسترى بيان ذلك في بابه إن شاء الله.
فإنَّما ألقوا الكسرة فيما كان مكسور الفاء على العينات وحذفوا الفاء، وذلك نحو عدةٍ وأصلها وعده وشية وأصلها وشية، فحذفوا الواو وطرحوا كسرتها على العين. وكذلك أخواتها.
هذا باب الإضافة إلى كلّ اسم ولي آخره ياءين مدغمةً إحداهما في الأخرى وذلك نحو أسيّدٍ، وحميّرٍ، ولبيّدٍ، فإذا أضفت إلى شيء من هذا تركت الياء الساكنة وحذفت المتحرّكة لتقارب الياءات مع الكسرة التي في الياء والتي في آخر الاسم، فلما كثرت الياءات وتقاربت وتوالت الكسرات التي في الياء والدال استثقلوه، فحذفوا، وكان حذف المتحرك هو الذي يخففه عليهم؛ لأنهم لو حذفوا الساكن لكان ما يتوالى فيه من الحركات التي لا يكون حرف عليها مع تقارب الياءات والكسرتين في الثقل مثل أسيّدٍ، لكراهيتهم هذه المتحرِّكات. فلم يكونوا ليفرّوا من الثقل إلى شيء هو في الثِّقل مثله وهو أقلّ في كلامهم منه، وهو أسيديٌّ وحميريٌّ ولبيديٌّ. وكذلك تقول العرب.
وكذلك سيد وميت ونحوهما؛ لأنهما ياءان مدغّمة إحداهما في الأخرى، يليها أخر الاسم. وهم ممَّا يحذفون هذه الياءات في غير الإضافة. فإذا أضافوا فكثرت الياءات وعدد الحروف ألزموا أنفسهم أن يحذفوا.
فما جاء محذوفاً من نحو سيّد وميّت: هين وميت، ولين وطيب وطيء، فإذا أضفت لم يكن إلاَّ الحذف، إذ كنت تحذف هذه الياء في غير الإضافة. تقول: سيديٌّ وطيبيٌّ إذا أضفت إلى طيب. ولا اراهم قالوا طائيٌّ إلاّ فراراً من طيئيٌّ وكان القياس طيئيٌّ وتقديرها طيغيٌّ ولكنهم جعلوا الألف مكان الياء، وبنوا الاسم على هذا كما قالوا في زبينة: زبانيٌّ.
وإذا أضفت إلى مهيمٍ قلت: مهيِّيميٌّ لأنَّك إذ حذفت الياء التي تلي الميم صرت إلى مثل أسيديّ فتقول: مهيميٌّ، فلم يكونوا ليجمعوا على الحرف هذا الحذف كما أنَّهم إذا حقّروا عيضموز لم يحذفوا الواو لأنَّهم لو حذفوا الواو احتاجوا إلى أن يحذفوا حرفاً آخر حتَّى يصير إلى مثال التحقير، فكرهوا أن يحملوا عليه هذا وحذف الياء. وستراه مبينَّاً في بابه إن شاء الله. فكان ترك هذه الياء إذ لم تكن متحركة كياء تميم، وفصلت بين آخر الكلمة والياء المشدَّدة، فكان أحبَّ إليهم ممَّا ذكرت لك، وخفَّ عليهم تركها لسكونها، تقول: مهيَّيميٌّ فلا تحذف منها شيئاً، وهو تصغير مهوّم.
باب ما لحقته الزائدتان للجمع والتثنية وذلك قولك: مسلمون ورجلان ونحوهما؛ فإذا كان شيء من هذا اسم رجل فأضفت إليه حذفت الزائدتين الواو والنون، والألف والنون، والياء والنون لأنَّه لا يكون في الاسم رفعان ونصبان وجراَّان، فتذهب الياء لأنَّها حرف الإعراب، ولأنه لا تثبت النون إذا ذهب ما قبلها لأنَّهما زيدتا معا ولا تثبتان إلاّ معا. وذلك قولك رجليٌّ ومسلميٌّ.
ومن قال من العرب: هذه قنَّسرون، ورأيت قنَّسرين، وهذه يبرون، ورأيت يبرين، قال: يبريٌّ وقنسريٌّ. وكذلك ما اشبه هذا.
ومن قال: هذه يبرين، قال: يبرينيٌّ كما تقول: غسلينيٌّ، وسريحين سريحينيٌّ. فأمّا قنَّسون ونحوها فكأنهم الحقوا الزائدتين قنَّسر، وجعلوا الزائدة التي قبل النون حرف الإعراب، كما فعلوا ذلك في الجمع.
هذا باب الإضافة إلى كلّ اسم لحقته التاء للجمع وذلك مسلمات وتمرات ونحوهما. فإذا سمّيت شيئاً بهذا النحو ثم أضفت إليه: مسلميٌّ وتمريٌّ، وتحذف كماا حذفت الهاء، وصارت كالهاء في الإضافة كما صارت في المعرفة حين قلت: رأيت مسلماتٍ وتمراتٍ قبل. ولا يكون أن تصرف التاء بالنصب في هذا الموضع.
ومثل ذلك قول العرب في أذرعات: أذرعيٌّ، لا يقول أحد إلاّ ذاك. وتقول في عانات: عانيٌّ، أجريت مجرى الهاء، لأنَّها لحقت لجمع مؤنث، كما لحقت الهاء الواحد للتأنيث، فكذلك لحقته للجمع. ومع هذا أنها حذفت كما حذفت واو مسلمين في الإضافة، كما شبّهوها بها في الإعراب. وتقول في الإضافة إلى محىّ: محتىٌّ، وإن شئت قلت: محويٌّ.
هذا باب الإضافة إلى الاسمين اللذين ضمّ أحدهما إلى الآخر فجعلا اسما واحدا كان الخليل يقول: تلقى الآخر منهما كما تلقى الهاء من حمزة وطلحة؛ لأنَّ طلحة بمنزلة حضرموت. وقد بيّنا ذلك فيما ينصرف وما لا ينصرف.
فمن ذلك خمسة عشر ومعدي يكرب في قول من لم يضف. فإذا أضفت قلت: معديٌّ وخمسيٌّ. فهكذا سبيل الباب. وصار بمنزلة المضاف في إلقاء أحدهما حيث كان من شيئين ضمّ أحدهما إلى الآخر. وليس بزيادة في الأول كما أنّ المضاف إليه ليس بزيادة في الأول المضاف.
ويجيء من الأشياء التي هي من شيئين جعلا اسما واحدا ما لا يكون على مثاله الواحد، نحو: أيادي سبا، لأنه ثمانية أحرف، ولم يجيء اسم واحد عدّته ثمانية أحرف. ونحو: شغر بغر، ولم يكن اسم واحد توالت فيه ولا بعدّته من المتحرّكات ما في هذا كما أنه قد يجيء في المضاف والمضاف إليه ما لا يكون على مثله الواحد نحو صاحب جعفر وقدم عمر ونحو هذا مما لا يكون الواحد على مثاله . فمن كلام العرب أن يجعلوا الشيء كالشيء إذا أشبهه في بعض المواضع. وقالوا: حضرميٌّ كما قالوا: عبدريٌّ، وفعلوا به ما فعلوا بالمضاف.
وسألته عن الإضافة إلى رجل اسمه اثنا عشر، فقال، ثنويٌّ في قول من قال: بنويٌّ في ابن، وإن شئت قلت: اثنىٌّ في اثنين، كما قلت: ابنيٌّ؛ وتحذف عشر كما تحذف نون عشرين، فتشبَّه عشر بالنون كما شبَّهت عشر في خمسة عشر بالحاء. وأمّا اثنا عشر التي العدد فلا تضاف ولا يضاف إليها.
هذا باب الإضافة إلى المضاف من الأسماء اعلم أنّه لا بدّ من حذف أحد الاسمين في الإضافة. والمضاف في الإضافة يجري في كلامهم على ضربين. فمنه ما يحذف منه الاسم الآخر، ومنه ما يحذف منه الأوّل.
وإنّما لزم الحذف أحد الاسمين لأنَّهما اسمان قد عمل أحدهما في الآخر، وإنما تريد أن تضيف إلى الاسم الأوّل، وذلك المعنى تريد. فإذا لم تحذف الآخر صار الأول مضافا إلى مضاف إليه؛ لأنَّه لا يكون هو والآخر اسما واحدا، ولا تصل إلى ذلك كما لا تصل إلى أن تقول: أبو عمرين، وأنت تريد أن تثنَّي الأوّل. وقد يجوز: أبو عمرين إذا لم ترد أن تثنّيى الأب وأردت أن تجعله أبا عمرين اثنين. فالإضافة تفرد الاسم.
فأمّا ما يحذف منه الأوّل، فنحو: ابن كراع، وابن الزُّبير، تقول زبيريٌّ وكراعيٌّ، وتجعل ياءي الإضافة في الاسم الذي صار به الأول معرفة فهو أبين وأشهر إذ كان به صار معرفةً.
ولا يخرج الأول من أن يكون المضافون إليه وله . ومن ثمَّ قالوا في أبي مسلمٍ: مسلميٌّ، لأنَّهم جعلوه معرفة بالآخر، كما فعلوا ذلك بابن كراع، غير أنَه لا يكون غالباً حتى يصير كزيد وعمرو، وكما صار ابن كراع غالبا.
وابو فلان عند العرب كابن فلان. ألا تراهم قالوا في أبي بكر بن كلابٍ: بكريٌّ كما قالوا في ابن دعلجٍ: دعلجيٌّ، فوقعت الكنية عندهم موقع ابن فلان. وعلى هذا الوجه يجري في كلامهم، وذلك يعنون،وصار الآخر إذا كان الأول معرفةً بمنزلته لو كان علماً مفردا.
وأمّا ما يحذف منه الآخر فهو الاسم الذي لا يعرَّف بالمضاف إليه ولكنَّه معرفة كما صار معرفةً يزيد، وصار الأوَّل بمنزلته لو كان علما مفرداً؛ لأنَّ المجرور لم يصر الاسم الأوّل به معرفةً؛ لأنك لو جعلت المفرد اسمه صار به معرفةً كما يصير معرفةً إذا سمّيته بالمضاف. فمن ذلك: عبد القيس، وامرؤ القيس، فهذه الأسماء علامات كزيد وعمر، فإذا أضفت قلت: عبديٌّ وامرئيٌّ، ومرئيٌّ، فكذلك هذا أشباهه.
وسألت الخليل عن قولهم في عبد منافٍ منافيٌّ فقال: أمّا القياس فكما ذكرت لك، إلاّ أنَّهم قالوا منافيٌّ مخافة الالتباس، ولو فعل ذلك بما جعل اسمّا من شيئين جاز؛ لكراهية الالتباس.
وقد يجعلون للنَّسب في الإضافة اسماً بمنزلة جعفر، ويجعلون فيه من حروف الأول والآخر، ولا يخرجونه من حروفهما ليعرف، كما قالوا سبطر، فجعلوا فيه حروف السَّبط إذ كان المعنى واحدا. وسترى بيان ذلك في بابه إن شاء الله.
فمن ذلك: عبشميٌّ، وعبدريٌّ. وليس هذا بالقياس، إنَّما قالوا هذا كما قالوا: علويٌّ وزبانيٌّ. فذا ليس بقياس كما أنَّ علويٌّ ونحو علويٌّ ليس بقياس.
هذا باب الإضافة إلى الحكاية فإذا أضفت إلى الحكاية حذفت وتركت الصدر بمنزلة عبد القيس وخمسة عشر، حيث لزمه الحذف كما لزمها، وذلك قولك في تأبَّط شرا تأبطيٌّ. ويدلك على ذلك أنَّ من العرب من يفرد فيقول: يا تأبَّط أقبل، فيجعل الأوّل مفردا. فكذلك تفرده في الإضافة. كذلك حيثما وإنما ولولا وأشباه ذلك تجعل الإضافة إلى الصدر.
وسمعنا من العرب من يقول: كونيٌّ، حيث أضافوا إلى كنت، وأخرج الواو حيث حرّك النون.
هذا باب الإضافة إلى الجمع اعلم أنّك إذا أضفت إلى جميع أبداً فإنَّك توقع الإضافة على واحده الذي كسّر عليه؛ ليفرق بينه إذا كان اسماً لشيء واحد وبينه إذا لم ترد به إلاّ الجميع. فمن ذلك قول العرب في رجل من القبائل: قبليٌّ وقبليةٌّ للمرأة. ومن ذلك أيضاً قولهم في أبناء فارس بنويٌّ، وقالوا في الرباب: ربيٌّ وإنَّما الربِّاب جماع وواحدة ربة، فنسب إلى الواحد وهو كالطوائف.
وقال يونس: إنَّما هي ربة ورباب، كقولك: جعفرة وجفار، وعلبة وعلاب، والربةٌّ: الفرقة من الناس.
وكذلك لو أضفت إلى المساجد قلت: مسجديٌّ، ولو أضفت إلى الجمع قلت: جمعيٌّ كما تقول: ربيٌّ. وإن أضفت إلى عرفاء قلت: عريفيٌّ. فكذلك ذا واشباهه. وهذا قول الخليل، وهو القياس على كلام العرب وزعم الخليل أن نحو ذلك قولهم في المسامعه مسمعي والمهالبة مهلبي لأن المهالبة والمسامعة ليس منهما واحد إسماً لواحد.
وتقول في الإضافة إلى نفر نفريٌّ، ورهط رهطيٌّ، لأن نفر بمنزلة حجر لم يكسر له واحد وإن كان فيه معنى الجميع. ولو قلت: رجليٌّ في الإضافة إلى نفر لقلت في الإضافة إلى الجمع: واحديٌّ، وليس يقال هذا.
وتقول في الإضافة إلى أناس: إنسانيٌّ وأناسيٌّ، لأنه لم يكسّر له إنسان وهو أجود القولين. وقال أبو زيد: النسسبة إلى محاسن محاسنى؛ لأنه لا واحد له. فصار بمنزلة نفر.
وتقول في الإضافة إلى نساء: نسويٌّ، أنه جماع نسوة وليس نسوة بجمع كسّر له واحد.
وإن أضفت إلى عباديد قلت: عباديديٌّ؛ لأنه ليس له واحد؛ وواحده يكون على فعلولٍ أو فعليلٍ أو فعلال؛ فإذا لم يكن واحد لم تجاوزه حتَّى تعلم؛ فهذا أقوى من أن أحدث شيئاً لم تكلَّم به العرب.
وتقول في الأعراب: أعرابيٌّ؛ أنه ليس له واحد على هذا المعنى. ألا ترى أنَّك تقول: العرب فلا تكون على هذا المعنى؟ فهذا يقوِّيه.
وإذا جاء شيء من هذه الأبنية التي توقع الإضافة على واحدها اسماً لشيء واحد تركته في الإضافة على حاله، ألا تراهم قالوا في أنمارٍ: أنماريٌّ؛ لأنّ أنماراً اسم رجل، وقالوا في كلاب: كلابيٌّ.
ولو سمّيت رجلاً ضربات لقلت: ضربيٌّ، لا تغيَّر المتحرِّكة لأنّك لا تريد أن توقع الإضافة على الواحد.
وسألته عن قولهم: مدائنيٌّ فقال: صار هذا البناء عندهم اسماً لبلد.
ومن ثم قالت بنو سعدٍ في الأبناء: أبناويٌّ، كأنهم جعلوه اسم الحيّ والحيُّ كالبلد، وهو واحد يقع على الجميع، كما يقع المؤنث على المذكّر. وسترى ذلك إن شاء الله.
وقالوا في الضِّباب إذا كان، اسم رجل: ضبابيَّ، وفي معافر: معافريٌّ. وهو فيما يزعمون معافر بن مرٍّ، أخو تميم بن مرّ.
هذا باب ما يصير إذا كان علماً في الإضافة على غير طريقته وإن كان في الإضافة قبل أن يكون علماً على غير طريقة ما هو بنائه فمن قولهم في الطَّويل الجَّمة: جمَّاني، وفي الطَّويل اللَّحية: اللحيانيِّ، وفي الغليظ الرقبة: الرقبانيِّ. فإن سمّيت، برقبة أو جمة أو لحية قلت: رقبيٌّ ولحيٌّ وجمَّيٌّ ولحويٌّ، وذلك لأنّ المعنى، قد تحوّل، إنما أردت حيث قلت: جمانيٌّ الطويل الجمَّة، وحيث قلت: اللِّحياني الطَّويل اللِّحية، فلمّا لم تعن ذلك أجرى مجرى نظائره التي ليس فيها ذلك المعنى.
ومن ذلك أيضاً قولهم في القديم السنِّ: دهريٌّ، فإذا جعلت، الدَّهر اسم رجل قلت: دهريٌّ. وكذلك ثقيف إذا حولته من هذا الموضع قلت ثقيفيٌّ. وقد بينّا ذلك فيما مضى.
باب من الإضافة تحذف فيه ياءي الإضافة وذلك إذا جعلته صاحب شيء يزاوله، أو ذا شيء.
أمّا ما يكون صاحب شيء يعالجه فإنه مما يكون فعَّالاً، وذلك قولك لصاحب الثياب: ثوَّاب، ولصاحب العاج: عواج؛ ولصاحب الجمال التي ينقل عليها: جمَّال، ولصاحب الخمر التي يعمل عليها: حمار، وللّذي يعالج الصرّف: صراف. وذا أكثر من أن يحصى. وربَّما ألحقوا ياءي الإضافة كما قالوا: البتِّيٌّ، أضافوه إلى البتوت، فأوقعوا الإضافة على واحده، وقالوا: البتات.
وأمَّا ما يكون ذا شيء وليس بصنعة يعالجها فإنَّه مما يكون فاعلا وذلك قولك لذي الدرع: ولذي النَّبل: نابل، ولذي النُّشاب: ناشب، ولذي التَّمر: تامر، ولذي اللّبن: لابن.
قال الحطيئة:
ففررتني وزعمت أنَّك ... لابن بالصيف تامر
وتقول لمن كان شيء من هذه الأشياء صنعته: لبَّان، وتمّار، ونبَّال.
وليس في كلِّ شيء من هذا قيل هذا. ألا ترى أنَّك لا تقول لصلحب البرّ: برار، ولا لصاحب الفاكهة: فكَّاه، ولا لصاحب الشَّعير: شعار، ولا لصاحب الدَّقيق: دقَّاق.
وتقول: مكان آهل، أي: ذو أهلٍ. وقال ذو الرمَّة:
إلى عطنٍ رحب المباءة آهل
وقالوا لصاحب الفرس: فارس.
وقال الخليل: إنَّما قالوا: عيشة راضية، وطاعم وكاس على ذا، أي: ذات رضاً وذو كسوة وطعامٍ، وقالوا: ناعل لذي النَّعل.
وقال الشاعر:
كليني لهمٍّ يا أميمة ناصب
أي: لهمٍّ ذي نصب.
وقالوا: بغَّال لصاحب البغل، شبَّهوه بالأوَّل، حيث كانت الإضافة؛ لأنَّهم يشبَّهون الشيء بالشيء وإن خالفه.
وقالوا لذي السيف: سيّاف، وللجميع: سيّافة. وقال امرؤ القيس:
وليس بذي رمحٍ فيطعنني به ... وليس بذي سيفٍ وليس بنبّال
يريد: وليس بذي نبل. فهذا وجه ما جاء من الأسماء ولم يكن له فعل. وهذا قول الخليل.
باب ما يكون مذكَّرا يوصف المؤنَّث
وذلك قولك: امرأة حائض، وهذه طامث، كما قالوا: ناقة ضامر، يوصف به المؤنَّث وهو مذكّر. فإنَّما الحائض وأشباهه في كلامهم على أنَّه صفة شيء، والشيء مذكّر، فكأنهم قالوا: هذا شيء حائض، ثمَّ وصفوا به المؤنَّث كما وصفوا المذكّر بالمؤنَّث فقالوا: رجل نكحة. فزعم الخليل أنَّهم إذا قالوا حائض فإنَّه لم يخرجه على الفعل، كما أنه حين قال: دارع لم يخرجه على فعل، وكأنَّه قال: درعيٌّ. فإنَّما أراد ذات حيضٍ ولم يجيء على الفعل.
وكذلك قولهم: مرضع، إذا أراد ذات رضاعٍ ولم يجرها على أرضعت. ولا ترضع. فإذا أراد ذلك قال: مرضعة. وتقول: هي خائضة غداً لا يكون إلاّ ذلك، لأنَّك إنَّما أجريتها على الفعل، على هي تحيض غداً.
هذا وجه ما لم يجر على فعله فيما زعم الخليل، مما ذكرنا في هذا الباب.
وزعم الخليل أنَّ فعولا، ومفعالا، ومفعلا، نحو قؤول ومقوال، إنَّما يكون في تكثير الشيء وتشديده والمبالغة فيه، وإنَّما وقع كلامهم على أنَّه مذكّر. وزعم الخليل أنَّهم في هذه الأشياء كأنهم يقولون: قوليٌّ، وضربيٌّ. ويستدلّ على ذلك بقولهم: رجل عمل وطعم ولبس، فمعنى ذا كمعنى قؤول ومقوال في المبالغة، إلاّ أن الهاء تدخله، يقول: تدخل في فعل في التأنيث.
وقالوا: نهر، وإنّما يريدون نهاريٌّ فيجعلونه، بمنزلة عمل، وفيه ذلك المعنى.
وقال الشاعر:
لست بليليٍ ولكنَّي نهر ... لا أدلج الليل ولكن أبتكر
فقولهم: نهر في نهاري يدُّل على أن عملاً كقوله: عمليٌّ؛ أن في عمل من المعنى ما في نهرٍ، وقؤول كذلك، لأنّه في معنى قوليّ.
وقالوا: رجل حرح ورجل سته، كأنه قال: حريٌّ واستيٌّ.
وسألته عن قولهم: موت مائت، شغل شاغل، وشعر شاعر، فقال: إنَّما يريدون في المبالغة والإجادة، وهو بمنزلة قولهم: همّ ناصب، وعيشة راضية في كلّ هذا.
فهذا وجه ما كان من الفعل ولم يجر على فعله، وهذا قول الخليل: يمتنع من الهاء في التأنيث في فعول وقد جاءت في شيء منه. وقال: مفعال ومفعيل قلّ ما جاءت الهاء فيه، ومفعل قد جاءت الهاء فيه كثيراً نحو مطعنٍ ومدعسٍ، ويقال: مصكٌّ ومصكٌّة ونحو ذلك.
؟
هذا باب التثنية
اعلم أنَّ التثنية تكون في الرفع بالألف والنون، وفي النصب والجرّ بالياء والنون، ويكون الحرف الذي تليه، الياء والألف مفتوحاً.
أمَّا ما لم يكن منقوصاً ولا ممدوداً فإنّك لا تزيده في التثنية على أن تفتح آخره كما تفتحه في الصلة إذا نصبت في الواحد، وذلك قولك: رجلان، وتمرتان، ودلوان، وعدلان، وعودان، وبنتان، وأختان، وسيفان، وعريانان، وعطشانان، وفرقدان، وصمحمحان، وعنكبوتان، وكذلك هذه الأشياء ونحوهما.
وتقول في النصب والجرِّ: رأيت رجلين؛ ومررت بعنكبوتين؛ تجريه كما وصفت لك.
هذا باب
تثنية ما كان من المنقوص على ثلاثة أحرف
اعلم أنَّ المنقوص إذا كان على ثلاثة أحرف فإن الألف بدل؛ وليست بزيادة كزيادة ألف حبلى.
فإذا كان المنقوص من بنات الواو أظهرت الواو في التثنية؛ لأنَّك إذا حركت فلا بد من ياء أو واو؛ فالذي من الأصل أولى.
وإن كان المنقوص من بنات الياء أظهرت الياء.
فأمَّا ما كان من بنات الواو فمثل قفاً، لأنه من قفوت الرجل، تقول: قفوان، وعصاً عصوان؛ لأنَّ في عصاً ما في قفاً. تقول: عصوت ولا تميل ألفها، وليس شيء من بنات الياء لا يجوز فيه إمالة الألف، ورجاً رجوان، لأنَّه من بنات الواو، يدلُّك على ذلك قول العرب: رجا فلا يميلون الألف، وكذلك الرِّضا تقول: رضوان، لأنَّ الرِّضا من الواو، يدلك على ذلك مرضوٌّ والرضوان. وأما مرضيٌّ فبمنزلة مسنيّة. والسَّنا بمنزلة القفا، تقول: سنوان وكذلك ما ذكرت لك وأشباهه، وإذاعلمت أنه من بنات الواو وكانت الإمالة تجوز في الألف أظهرت الواو، لأنَّها ألف مكان الواو، فإذا ذهبت الألف فالتي الألف بدل منها أولي. يدلّك على ذلك أنَّهم يقولون: غزا فيميلون الألف، ثم يقولون: غزوا، وقالوا: الكبا ثم قالوا الكبوان، بذلك أبو الخطّاب عن أهل الحجاز.
وسألت الخليل عن العشا الذي في العينين فقال: عشوان، لأنَّه من الواو، غير أنَّهم قد يلزمون بعض ما يكون من بنات الواو انتصاب الألف ولا يجيزون الإمالة تخفيفاً للواو.
وأمّا الفتى فمن بنات الياء، قالوا: فتيان وفتية، وأمّا الفتوَّة والندوَّة فإنّما جاءت فيهما الواو لضمَّة ما قبلهما، مثل لقضو الرجل من قضيت، وموقن، فجعلوا الياء تابعة.
ولو سمَّيت رجلا بخطا قم ثنَّيت لقلت: خطوان، لأنَّها من خظوت . ولو جعلت على اسما ثم ثنَّيت لقلت: علوان، لأنَّها من علوت، ولأنَّ ألفها لازمة الانتصاب، وهي التي في قولك: على زيد درهم، وكذلك الجميع بالتاء في جميع ذا، لأنَّه يحرّك، ألا تراهم قالوا: قنوات وأدوات، وقطوات.
وأما ما كان من بنات الياء فرحى، وذلك لأنَّ العرب لا تقول إلاَّ رحىً ورحيان، والعمى كذلك: عمىً وعميان وعميٌ: وتقول: عميان، والهدى هديان، لأنَّك تقول: هديت، ولأنَّك قد تميل الألف في هدى. فهذا سبيل ما كان المنقوص على ثلاثة أحرف، وكذلك الجميع بالتاء.
فأمَّا ربا فربوان؛ لأنَّك تقول: ربوت.
فإذا جاء شيء من المنقوص ليس له فعل تثبت فيه الواو، ولا له اسم تثبت فيه الواو، وألزمت ألفه الانتصاب، فهو من بنات الواو؛ لأنَّه ليس شيء من بنات الياء يلزمه الانتصاب لا تجوز فيه الإمالة، إنَّما يكون ذلك في بنات الواو، وذلك نحو لدى، وإلى؛ وما أشبههما. وإنَّما تكون التثنية فيهما إذا صارتا اسمين؛ وكذلك الجميع بالتاء.
فإن جاء شيء من منقوص ليس له فعل تثبت فيه الياء، ولا اسم تثبت فيه الياء، وجازت الإمالة في ألفه؛ فالياء أولى به في التثنية؛ إلا أن تكون العرب قد ثنته فتبيَّن لك تثنيتهم من أي البابين هو، كما استبان لك بقولهم: قنوان وقطوات، أن القناة والقطاة من الواو. وإنَّما صارت الياء أولى حيث كانت الإمالة في بنات الواو وبنات الياء أنَّ الياء أغلب على الواو حتى تصيِّرها ياء من الواو على الياء حتى تصيِّرها واواً.
وسترى ذلك في أفعل؛ وفي تثنية ما كان على أربعة أحرف. فلمَّا لم يستبن كان الأقوى أولى حتَّى يستبين لك، وهذا قول يونس وغيره؛ لأنَّ الياء أقوى وأكثر.
وكذلك نحو متى إذا صارت اسماً وبلى، وكذلك الجميع بالتاء.
هذا باب
تثنية ما كان منقوصا
ً
وكان عدة حروفه أربعة أحرف فزائداً إن كانت ألفه بدلاً من الحرف
الذي من نفس الكلمة، أو كان زائداً غير بدل أمّا ما كانت الألف فيه بدلاً من حرف من نفس الحرف فنحو أعشى، ومغزى وملهى ومغتزى، ومرمى ومجرى، تثنّى ما كان من ذا من بنات الواو كتثنية ما كان من بنات الياء؛ لأنَّ أعشى ونحوه لو كان فعلاً لتحوّل إلى الياء.
فلمّا صار لو كان فعلا لم يكن إلاَّ من الياء، صار هذا النحو من الأسماء متحولا إلى الياء، وصار بمنزلة الذي عدَّة حروفه ثلاثة وهو من بنات الياء. وكذلك مغزى، لأنَّه لو كان يكون في الكلام مفعلت لم يكن إلاّ من الياء، لأنَّها أربعة أحرف كالأعشى، والميم زائدة كالألف وكلَّما ازداد الحرف كان من الواو أبعد.
فلمّا صار لو كان فعلا إلاَّ من الياء، صار هذا النحو من الأسماء متحولا إلى الياء، وصار بمنزلة الذي عدَّة حروفه ثلاثة وهو من بنات الياء. وكذلك مغزىً، لأنَّه لو كان يكون في الكلام مفعلت لم يكن إلاّ من الياء، لأنَّها أربعة أحرف كالأعشى، والميم زائدة كالألف وكلمَّا ازداد الحرف كان من الواو أبعد.
وأمّا مغتزى فتكون تثنيته بالياء، كما أن فعله متحوّل إلى الياء. وذلك أعشيان ومغزيان، ومغتزيان.
وكذلك، جمع ذا بالتاء كما كان جمع ما كان على ثلاثة أحرف بالتاء مثل التثنية.
وأمّا ما كانت ألفه زائدة فنحو: حبلى، ومعزى، ودفلى، وذفرى، لا تكون تثنيته إلاّ بالياء، لأنّك لو جئت بالفعل من هذه الأسماء بالزيادة لم يكن إلاّ من الياء كسلقيته، وذلك قولك: حبليان، ومعزيان، ودفليان، وذفريان. وكذلك جمعها بالتاء.
باب جمع المنقوص بالواو والنون في الرفع وبالنون والياء في الجرّ والنصب اعلم أنَّك تحذف الياء وتدع الفتحة التي كانت قبل الألف على حالها، وإنما حذفت لأنه لا يلتقي ساكنان، ولم يحركا كراهية الياءين مع الكسرة والياء مع الضمّة والواو حيث كانت معتلّة، وإنّما كرهوا ذا كما كرهوا في الإضافة إلى حصى حصيٌّ. وإن جمعت قفاً اسم رجل قلت: قفون، حذفت كراهية الواوين مع الضمَّة وتوالي الحركات.
وأمّا ما كان على أربعة ففيه ما ذكرنا مع عدّة الحروف وتوالي حركتين لازماً، فلما كان معتلاً كرهوا أن يحر؟كوه على ما يستثقلون إذ كان التحريك مستثقلاً، وذلك قولك: رأيت مصطفين، وهؤلاء مصطفون؛ ورأيت حبنطين؛ وهؤلاء خبنطون؛ ورأيت قفين؛ وهؤلاء قفون.
؟
هذا باب تثنية الممدود
اعلم أنَّك كلَّ ممدود كان منصرفاً فهو في التثنية والجمع بالواو والنون في الرفع، وبالياء والنون في الجر والنصب؛ بمنزلة ما كان آخره غير معتلّ من سوى ذلك. وذلك نحو قولك: علباءان؛ فهذا الأجود الأكثر.
فإن كان الممدود لا ينصرف وآخره زيادة جاءت علامة للتأنيث فإنك إذا ثنيته أبدلت واواً كما تفعل ذلك في قولك: حنفاويٌّ؛ وكذلك إذا جمعته بالتاء.
واعلم أنَّ ناساً كثيراً من العرب يقولون: علباوان وحرباوان، شبّهوها ونحوهما بحمراء، حيث كان زنة هذا النحو كزنته، وكان الآخر زائداً كما كان آخره حمراء زائداً، وحيث مدّت كما مدّت حمراء.
وقال ناس: كساوان وغطاوان، وفي رداء رداوان، فجعلوا ما كان آخره بدلاً من شيء من نفس الحرف بمنزلة علباء، لأنَّه في المد مثل وفي الإبدال، وهو منصرف كما انصرف، فلمَّا كان حاله كحال علباء إلاَّ أنَّ آخره بدل من شيء من نفس الحرف تبع علباءٍ كما تبع علباء حمراء، وكانت الواو أخف عليهم حيث وجد لها شبه من الهمزة. وعلباوان أكثر من قولك كساوان في كلام العرب، لشبهها بحمراء.
وسألت الخليل عن قولهم: عقلته بثنايين وهنايين، لم لم يهمزوا؟ فقال: تركوا ذلك حيث لم يفرد الواحد ثم يبنوا عليه، فهذا بمنزلة السَّماوة، لمَّا لم يكن لها جمع كالعظاء والعباء يجيء عليه جاء على الأصل. والذين قالوا: عباءة جاءوا به على العباء. وإذا قلت: عباية فليس على العباء. ومن ثم زعم قالوا مذروان، فجاءوا به على الأصل، فشبّهوها بذا حيث لم يفرد واحده. وقالوا لك نقاوة ونقاوة. وإنَّما صارت واواً لأنها ليست آخر الكلمة. وقالوا لواحده: نقوة، لأنَّ أصلها كان من الواو.
باب لا تجوز فيه التثنية والجمعبالواو والياء والنون وذلك نحو: عشرين، وثلاثين، والاثنين. لو سمّيت رجلا بمسلمين قلت: هذا مسلمون، أو سمّيته برجلين قلت: هذا رجلان، لم تثنَّه أبداً ولم تجمعه كما وصفت لك، من قبل أنَّه لا يكون في اسم واحد رفعان ولا نصبان ولا جران ولكنك تقول: كلُّهم مسلمون، واسمهم مسلمون، وكلُّهم رجلان، واسمهم رجلان. ولا يحسن في هذا إلا هذا الذي وصفت لك وأشباهه.
وإنَّما امتنعوا أن يثنّوا عشرين حين لم يجيزوا عشرونان، واستغنوا عنها بأربعين. ولو قلت ذا لقلت مائانان، وألفانان، وأثنانان، وهذا لا يكون وهو خطأ لا تقوله العرب.
وإنما أوقعت العرب الاثنين في الكلام على حد قولك: اليوم يومان واليوم خمسة عشر من الشهر. والذين جاءوا بها فقالوا: أثناء إنَّما جاءوا بها على حدّ الاثن كأنَّهم قالوا: اليوم الاثن. وقد بلغنا أنَّ بعض العرب يقول: اليوم الثُّنى. فهكذا الاثنان كما وصفنا، ولكنَّه صار بمنزلة الثَّلاثاء والأربعاء اسماً غالبا، فلا تجوز تثنيته.
وأمّا مقبلات فتجوز فيها التثنية إذا صارت اسم رجل، لأنَّه لا يكون فيه رفعان ولا نصبان ولا جرّان فهي بمنزلة ما في آخره هاء في التثنية والجمع بالتاء. وذلك قولك في أذرعتان: أزرعاتان وفي تمرات اسم رجل: تمراتان. فإذا جمعت بالتاء قلت: تمرات، تحذف تحذف وتجيء أخرى كما تفعل ذلك بالهاء إذا قلت: تمرة وتمرات.
؟
باب جمع الاسم الذي في آخره هاء
التأنيث
زعم يونس أنَّك إذا سمّيت رجلا طلحة أو امرأة أو سلمة أو جبلة، ثم أردت أن تجمع جمعته بالتاء، كما كنت جامعه قبل أن يكون اسماً لرجل أو امرأة على الأصل. ألا تراهم وصفوا المذكّر وبالمؤنث، قالوا: رجل ربعة وجمعوها بالتاء: فقالوا ربعات ولم يقولوا: ربعون. وقالوا: طلحة الطلحات ولم يقولوا: طلحة الطَّلحين. فهذا يجمع على الأصل لا يتغيّر عن ذلك، كما أنَّه إذا صار وصفا للمذكّر لم تذهب الهاء.
فإما حبلى فلو سمّيت بها رجلا أو حمراء أو خنفساء لم تجمعه بالتاء، وذلك لأن تاء التأنيث تدخل على هذه الألفات فلا تحذفها. وذلك قولك حبليات، وحباريات، وخنفساوات. فلمَّا صارت تدخل فلا تحذف شيئاً أشبهت هذه عندهم أرضات ودريهمات. فأنت لو سمّيت رجلاً بأرض لقلت: أرضون ولم تقل: أرضات؛ لأنه ليس ههنا حرف تأنيث يحذف، فغلب على حبلى التذكير حيث صارت الألف لا تحذف، وصارت بمنزلة ألف حبنطي التي لا تجيء للتأنيث. ألا تراهم قالوا: زكريّاوون فيمن مدّ، وقالوا زكريَّون فيمن قصر.
واعلم أنَّك لا تقول في حبلى وعيسى وموسى إلاَّ حبلون وعيسون وموسون، وعيسون وموسون خطأ. ولو كنت لا تحذف ذا لئلا يلتقي ساكنان، وكنت إنَّما تحذفها وأنت كأنك تجمع حبل وموس لحذفتها في التاء، فقلت: حبارات وحبلات وشكاعات، وهو نبت. وإذا جمعت ورقاء اسم رجل بالواو والنون وبالياء والنون جئت بالواو ولم تهمز، كما فعلت ذلك في التثنية والجمع بالتاء فقلت: ورقاوون.
وسمعت من العرب من يقول: ما اكثر الهبيرات، يريد جمع الهبيرة، واطَّرحوا هبيرين كراهية أن يصير بمنزلة ما لا علامة فيه.
باب جمع أسماء الرجال والنساء
اعلم أنَّك إذا جمعت اسم رجل فأنت بالخيار: إن شئت ألحقته الواو والنون في الرفع، والياء والنون في الجرّ والنصب، وإن شئت كسّرته للجمع على حدّ ما تكسَّر عليه الأسماء للجمع.
وإذا جمعت اسم امرأة فأنت بالخيار إن شئت جمعته بالتاء، وإن شئت كسَّرته على حدّ ما تكسَّر عليه الأسماء للجمع.
فإن كان آخر الاسم هاء التأنيث لرجل أو امرأة، لم تدخله الواو والنون، ولا تلحقه في الجمع إلاّ التاء. وإن شئت كسّرته للجمع.
فمن ذلك إذا سمّيت رجلا بزيد أو عمرو أو بكر، كننت بالخيار إن شئت قلت: زيدون، وإن شئت قلت: أزياد، كما قلت: أبيات، وإن شئت قلت الزُّيود؛ وإن شئت قلت: العمرون، وإن شئت قلت: العمور والأعمر، وإن شئت قلتها ما بين الثلاثة إلى العشرة. وكذلك بكر. قال الشاعر، وهو رؤبة، فيما لحقته الواو والنون في الرفع؛ والياء والنون في الجرّ والنصب:
أنا ابن سعد أكرم السَّعدينا
والجمع هكذا في الأسماء كثير، وهو قول يونس والخليل.
وإن سمّيته ببشرٍ أو بردٍ أو حجر فكذلك، إن شئت ألحقت فيه ما الحقت في بكر وعمروٍ، وإن شئت كسّرت فقلت: أبراد، وأبشار وأحجار. وقال الشاعر، فيما كسّر واحده، وهو زيد الخيل:
ألا أبلغ الأقياس قيس بن نوفلٍ ... وقيس بن أهبان وقيس بن جابر
وقال الشاعر:
رأيت سعوداً من شعوب كثيرة ... فلم أر سعداً مثل سعد بن مالك
وقال الشاعر، وهو الفرزدق:
وشيَّد لي زرارة باذخاتٍ ... وعمرو الخير إذ ذكر العمور
وقال: فأين الجنادب لنفرٍ يسمَّى كلُ واحدٍ منهم جندبا.
وقال الشاعر:
رايت الصَّدع من كعبٍ وكانوا ... من الشنآن قد صاروا كعابا
وإذا سمَّيت امرأة بدعدٍ فجمعت بالتاء قلت: دعدات، فثقلت كما ثقَّلت أرضات؛ لأنَّك إذا جمعت الفعل بالتاء فهو بمنزلة جمعك الفعلة من الأسماء. وقولهم: أرضات دليل على ذلك.
وإذا جمعت جمل على من قال: ظلمات قلت: جملات، وإن شئت كسَّرتها كما كسَّرت عمراً فقلت: أدعد. وإن سمَّيت بهندٍ أو جملٍ فجمعت بالتاء فقلت: جملات ثقَّلت في قول من ثقَّل ظلمات وهندات فيمن ثقل في الكسرة فقال: كسرات - ومن العرب من يقول كسرات - وإن شئت كسّرت كما كسّؤت بردا وبشرا فقلت: أهناد وأجمال.
وإن سمّيت امرأة بقدمٍ فجمعت بالتاء قلت: قدمات كما تقول هندات وجملات، تسكِّن وتحرِّك هذين خاصَّة، وإن شئت كسَّرت كما كسَّرت حجراً.
قال الشاعر فيما كسّر للجمع، وهو جرير:
أخالد قد علقتك بعد هندٍ ... فشيّبني الخوالد والهنود
وقالوا: الهنود كما قالوا: الجذوع، وإن شئت قلت: الأهناد كما تقول: الأجذاع.
وإن سمّيت رجلا بأحمر فإن شئت قلت: أحمرون، وإن شئت كسَّرته فقلت: الأحامر، ولا تقول: الحمر لأنَّه الآن اسم وليس بصفة، كما تجمع الأرانب والأرامل، كما قلت: أداهم حين تكلَّمت بالأدهم كما يكلم بالأسماء، وكما قلت: الأباطح.
وإن سمّيت امرأة بأحمر فإن شئت قلت: أحمرات، وإن شئت كسرته كما تكسِّر الأسماء فقلت: الأحامر. وكذلك كسَّرت العرب هذه الصفات حين صارت أسماء، قالوا: الأجارب، والأشاعر. والأجارب بنو أجرب؛ وهو جمع أجرب.
وإن سمّيت رجلا بورقاء فلم تجمعه بالواو والنون وكسَّرته، فعلت به ما فعلت بالصَّلفاء إذا جمعت؛ وذلك قولك: صلاف، وخبراء وخبارٍ، وصحراء وصحار، فورقاء تحوَّل اسماً كهذه الأشياء؛ فإن كسَّرتها كسّرتها هكذا. وكذلك إن سمّيت بها امرأة فلم تجمع بالتاء.
وإن سمّيت رجلا بمسلمٍ فأردت أن تكسِّر ولا تجمع بالواو والنون قلت: مسالم، لأنه اسم مثل مطرف.
وإن سميته بخالدٍ فأردت أن تكسَّر للجميع قلت: خوالد؛ لأنَّه صار اسماً بمنزلة القادم والآخر، وإنّما تقول: القوادم والأواخر. والأناسي وغيرهم في ذا سواء. ألا تراهم قالوا: غلام، ثم قالوا: غلمان كما قالوا: غربان، وقالوا: صبيان كما قالوا: قضبان، وقد قالوا: فوارس في الصِّفة فهذا أجدر أن يكون. والدَّليل على ذلك أنّك لو أردت أن تجمع قوماً على خالد وحاتم كما قلت: المناذرة والمهالبة لقلت: الحواتم والخوالد.
ولو سمَّيت رجلاً بقصعة فلم تجمع بالتاء قلت: القصاع، وقلت: قصعات إذا جمعت بالتاء.
ولو سمّيت رجلاً أو امرأة بعبلةٍ، ثم جمعت بالتاء لثقّلت كما ثقلت تمرة لأنها صارت اسما. وقد قالوا: العبلات فثقّلوا حيث صارت اسماً، وهم حيٌّ من قريش.
ولو سمّيت رجلاً أو امرأة بسنةٍ لكنت بالخيار، إن شئت قلت: سنوات وإن شئت قلت: سنون، لا تعدو جمعهم إياها قبل ذلك، لأنَّها ثمَّ اسم غير وصف كما هي ههنا اسم غير وصف. فهذا اسم قد كفيت جمعه.
ولو سمّيته ثبةً لم تجاوز أيضا جمعهم إيّاها قبل ذلك ثبات وثبون.
ولو سمّيته بشيةٍ أو ظبةٍ لم تجاوز شيات وظبات؛ لأنَّ هذا اسم لم تجمعه العرب إلاَّ هكذا. فلا تجاوزنَّ ذا في الموضع الآخر؛ لأنَّه ثم اسم كما أنَّه ههنا اسم. فكذلك فقس هذه الأشياء.
وسألته عن رجل يسمَّى بابنٍ فقال: إن جمعت بالواو والنون قلت: بنون كما قلت قبل ذلك، وإن شئت كسّرت فقلت: أبناء.
وسألته عن امرأة تسمَّى بأمٍ، فجمعها بالتاء وقال: أمَّهات، وأمَّات في لغة من قال: أمَّات، لا يجاوز ذلك، كما أنَّك لو سمّيت رجلاً بأبٍ ثم ثنّيته لقلت: أبوان لا تجاوز ذلك.
وإذا سمّيت رجلاً باسم فعلت به ما فعلت بابنٍ، إلاَّ أنَّك لا تحذف الألف، لأنَّ القياس كان في ابنٍ أن لا تحذف منه الألف، كما لم تحذفه في التثنية، ولكنَّهم حذفوا لكثرة استعمالهم إيّاه، فحرّكوا الباء وحذفوا الألف كمنين وهنين: ولو سمّيت رجلاً بامرئ لقلت: امرءون. وإن شئت كسّرته كما كسّرت ابناً واسماً وأشباهه.
ولو سمّيته بشاةٍ لم تجمع بالتاء، ولم تقل إلاَّ: شياه، لأنَّ هذا الاسم قد جمعته العرب فلم تجمعه بالتاء.
ولو سمّيت رجلاً بضرب لقلت: ضربون وضروب، لأنّه قد صار اسماً بمنزلة عمرو، وهم قد يجمعون المصادر فيقولون: أمراض وأشغال وعقول، فإذا صار اسماً فهو أجدر أن يجمع بتكسير.
وإن سمّيته بربة، في لغة من خفَّف فقال: ربة رجلٍ فخفّف، ثم جمعت قلت: ربات وربون في لغة من قال: سنون. ولا يجوز ظبون في ظبةٍ؛ لأنَّه اسم جمع ولم يجمعوه بالواو والنون. ولو كانوا كسَّروا ربة وامرأً أو جمعوه بواو ونون فلم يجاوزا به ذلك لم تجاوزه، ولكنَّهم لمَّا لم يفعلوا ذلك شبَّهاه بالأسماء.
وأمّا عدة فلا تجمعه إلاَّ عدات. لأنَّه ليس شيء مثل عدةٍ كسّر للجمع، ولكنك إن شئت قلت: عدون إذا صارت اسما كما قلت: لدون.
ولو سمّيت رجلا شفةً أو أمةً ثم قلت: آم في الثلاثة إلى العشرة، وأمَّا في الكثير فإماء، ولقلت في شفةٍ: شفاه.
ولو سمّيت امرأة بشفةٍ أو أمةٍ ثم كسّرت لقلت: آم، وشفاه وإماء، ولا تقل: شفات ولا أمات، لأنَّهن أسماء قد جمعن، ولم يفعل بهنّ هذا. ولا تقل إلاَّ آمٍ في أدنى العدد؛ لأنه ليس بقياس. فلا تجاوز به هذا؛ لأنَّها أسماء كسّرتها العرب، وهي في تسمّيتك بها الرّجال والنساء أسماء بمنزلتها هنا. وقال بعض العرب: أمة وإموان، كما قالوا: أخ وإخوان، قال الشاعر، وهو القتّال الكلابّي:
أمَّا الإماء فلا يدعونني ولداً ... إذا ترامي بنو الإموان بالعار
ولو سمّيت رجلاً ببرةٍ ثم كسّرت لقلت: برّى مثل ظلمٍ، كما فعلوا به ذلك قبل التسمية، لأنَّه قياس.
وإذا جاء شيء مثل برة لم تجمعه العرب ثم قست وألحقت التاء والواو والنون لأن الأكثر مما فيه هاء التأنيث من الأسماء التي على حرفين جمع بالتاء والواو والنون ولم يكسر على الأصل.
وإذا سمّيت رجلاً أو امرأة بشيء كان وصفا، ثم أردت أن تكسِّره كسّرته على حدّ تكسيرك إيّاه لو كان على القياس. فإن كان اسماً قد كسّرته العرب لم تجاوز ذلك. وذلك أن لو سمّيت رجلاً بسعيدٍ أو شريفٍ، وجمعته كما تجمع الفعيل من الأسماء التي لم تكن صفة قط فقلت: فعلان وفعل إن أردت أن تكسّره، كما كسّرت عمراً حين قلت: العمور. ومن قال: أعمر قال في هذه أفعلة. فإذا جاوزت ذلك كسّرته على المثال الذي كسّر عليه الفعيل في الأكثر، وذلك نحو: رغيفٍ وجريبٍ، تقول: أرغفة وأجربة، وجربان ورغفان. وقد يقولون: الرغف، كما قالوا: قضب الرَّيحان. قال لقيط بن زرارة:
إنّ الشِّواء والنَّشيل والرُّغف
وقالوا: السُّبل، وأميل وأمل.
وأكثر ما يكسَّر هذا عليه: الفعلان، والفعلان، والفعل. وربما قالوا: الأفعلاء في السماء، نحو: الأنصباء، والأخمساء. وذلك نحو الأوّل الكثير.
فلو سمّيت رجلاً بنصيب لقلت: أنصباء إذا كسّرته. ولو سمّيته بنسيب، ثم كسّرته لقلت: أنسباء؛ لأنَّه جمع كما جمع النَّصيب، وذلك لأنَّهم يتكلّمون به كما يتكلمون بالأسماء.
وأمَّا والد وصاحب فإنَّهما لا يجمعان ونحوهما كما يجمع قادم الناقة، لأنَّ هذا وإن تكلم به كما يتكلم بالأسماء فإنّ أصله الصفة وله مؤنَّث يجمع بفواعل، فأرادوا أن يفرقوا بين المؤنَّث والمذكّر، وصار بمنزلة المذكّر الذي يستعمل وصفا نحو: ضاربٍ، وقاتلٍ.
وإذا جاء صفة قد كسّرت كتكسيرهم إيَّاها لو كانت اسما، ثم سمّيت بها رجلا كسّرته على ذلك التكسير؛ لأنَّه كسِّر تكسير الأسماء فلا تجاوزنَّه.
ولو سمّيت رجلاً بفعال، نحو جلالٍ، لقلت: أجلَّة، على حدّ قولك أجربة، فإذا جاوزت ذلك قلت: جلاَّن؛ لأنَّ فعالا في الأسماء إذا جاوز الأفعلة إنَّما يجيء عاَّمته على فعلانٍ، فعليه تقيس على الأكثر.
وإذا كسَّرت الصفة على شيء قد كسِّر عليه نظيرها من الأسماء كسَّرتها إذا صارت اسماً على ذلك، وذلك شجاع وشجعان، مثل زقاقٍ وزقَّان، وفعلوا ما ذكرت لك بالصفة إذا صارت اسماً، كما قلت في الأحمر: الأحامر، والأشقر: الأشاقر، فإذا قالوا: شقر أو شقران، فإنَّما يحمل على الوصف، كما أنَّ الذين قالوا: حارث قالوا: حوارث إذا أرادوا أن يجعلوا ذلك اسماً. ومن أراد أن يجعل الحارث صفةً، كما جعلوه الذي يحرث، جمعوه كما جمعوه صفة، إلاّ أنَّه غالب كزيدٍ.
ولو سمَّيت رجلا بفعيلةٍ، ثم كسَّرته قلت: فعائل. ولو سمَّيته باسم قد كسَّروه فجعلوه فعلا في الجمع مما كان فعيلةً، نحو: الصَّحف والسَّفن، أجريته على ذلك في تسميتك به الرجل والمرأة، وإن سمّيته بفعيلة صفةً نحو: القبيحة والظريفة، لم يجز فيه إلاَّ فعائل؛ لأنَّ الأكثر فعائل فإنَّما تجعله على الأكثر.
ولو سمّيت رجلا بعجوز لجاز فيه العجز؛ لأنَّ الفعول من الأسماء قد جمع على هذا، نحو عمودٍ وعمدٍ، وزبور وزيرٍ.
وسألت الخليل، عن أبٍ فقال: إن ألحقت به النون والزيادة التي قبلها قلت: أبون، وكذلك أخ تقول: أخون، لا تغيِّر البناء، إلا أن تحدث العرب شيئاً، كما تقول: دمون.
ولا تغيِّر بناء الأب عن حال الحرفين؛ لأنَّه عليه بني، إلاَّ أن تحدث العرب شيئاً، كما بنوه على غير بناء الحرفين.
وقال الشاعر:
فلما تبيَّن أصواتنا ... بكين وفدَّيننا بالأبينا
أنشدناه من نثق به، وزعم أن جاهلي. وإن شئت كسَّرت، فقلت: آباء وآخاء.
وأمّا عثمان ونحوه فلا يجوز فيه أن يكسِّره، لأنك توجب في تحقيره عثيمين؛ فلا تقول عثامين فيما يجب له عثيمان ولكن عثمانون. كما يجب عثيمان؛ لأنَّ أصل هذا أن يكون الغالب عليه باب غضبان، إلاّ أن تكسِّر العرب شيئاً منه عل مثال فعاعيل، فيجيء التحقير عليه.
ولو سمّيت رجلا بمصران، ثمَّ حقَّرته قلت: مصيران، ولا تلتفت إلى مصارين، لأنك تحقِّر المصران كما تحقِّر القضبان، فإذا صار اسماً جرى مجري عثمان؛ لأنه قبل أن يكون اسماً لم يجر مجرى سرحانٍ محقَّراً.
باب يجمع فيه الاسم
إن كان لمذكَّر أو مؤنث بالتاء كما يجمع ما كان آخره هاء التأنيث
وتلك الأسماء التي آخرها تاء التأنيث، فمن ذلك بنت إذا كان اسماً لرجل تقول: بنات، من قبل أنَّها تاء التأنيث، لا تثبت مع تاء الجمع، كما لا تثبت الهاء، فمن ثمّ صيرت مثلها.
وكذلك هنت وأخت، لا تجاوز هذا فيها.
وإن سمَّيت رجلاً بذيت ألحقت تاء التأنيث، فتقول: ذيات، وكذلك هنت اسم رجل، تقول: هنات.
باب ما لا يكسِّر مما كسّر للجمع
وما لا يكسَّر من أبنية الجمع إذا جعلته اسماً لرجل أو امرأة أما ما لا يكسَّر فنحو: مساجد ومفاتيح، لا تقول إلاَّ مساجدون ومفاتيحون، فإن عنيت نساء قلت: مساجدات ومفاتيحات؛ وذلك لأنَّ هذا المثال لا يشبه الواحد، ولم يشبَّه به فيكسَّر على ما كسّر عليه الواحد الذي على ثلاثة أحرف. وهو لا يكسَّر على شيء، لأنّه الغاية التي ينتهي إليها، ألا تراهم قالوا: سراويلات حين جاء على مثال ما لا يكسَّر.
ولو أردت تكسير هذا المثال رجعت إليه، فلمّا كان تكسيره لا يرجع إلاَّ إليه لم يحرّك.
وأمَّا ما يجوز تكسيره فرجل سمَّيته بأعدالٍ أو أنمارٍ، وذلك قولك: أعاديل وأنامير؛ لأنَّ هذا المثال قد يكسَّر وهو جميع، فإذا صار واحداً فهو أجدر أن يكسَّر. قالوا: أقاويل في أقوال، وأبابيت في أبياتٍ، وأناعيم في أنعامٍ. وكذلك أجربة تقول فيها: أجارب؛ لأنَّهم قد كسَّروا هذا المثال وهو جميع، وقالوا: في الأسقية: أساقٍ.
وكذلك لو سمّيت رجلاً بأعبدٍ جاز فيه الأعابد، لأنَّ هذا المثال يحقَّر كما يحقَّر الواحد، ويكسَّر وهو جميع، فإذا صار واحداً فهو أحسن أن يكسَّر، قالوا: أيدٍ وأيادٍ، وأوطب وأواطب.
وكذلك كلّ شيء بعدد هذا مما كسّر للجمع، فإن كان عدة حروفه ثلاثة أحرف فهو يكسّر على قياسه لو كان اسماً واحداً، لأنه يتحوَّل فيصير كخزرٍ وعنبٍ ومعيٍ، ويصير تحقيره كتحقيره لو كان اسماً واحداً.
ولو سمّيت رجلا بفعول جاز أن تكسّره فتقول: فعائل، لأنّ فعولا قد يكون الواحد على مثاله، كالأتي والسُّدوس. ولو لم يكن واحداً لم يكن بأبعد من فعولٍ من أفعال من إفعالٍ. وبكون مصدراً والمصدر واحد كالقعود والرُّكوب.
ولو كسّرته اسم رجل لكان تكسيره كتكسير الواحد الذي في بنائه، نحو فعول إذا قلت: فعائل. ففعول بمنزلة فعالٍ إذا كان جميعاً. والفعال نحو: جمالٍ إن سمّيت بها رجلا، لأنَّها على مثالٍ جرابٍ.
ولو سمّيت رجلا بتمرة لكانت كقصعة؛ لأنَّها قد تحولت عن ذلك المعنى؛ لست تريد فعلةً من فعلٍ؛ فيجوز فيها تمار كما جاز قصاع.
باب جمع الأسماء المضافةإذا جمعت عبد الله ونحوه من الأسماء وكسَّرت قلت: عباد الله وعبيد الله، كتكسيرك إيَّاه لو كان مفردا. وإن شئت قلت: عبدو الله، كما قلت: عبدون لو كان مفردا، وصار هذا فيه حيث صار علما، كما كان في حجر حجرون حيث صار علما.
وإذا جمعت أبا زيدٍ قلت: آباء زيدٍ، ولا تقول: أبو زيدين؛ لأنَّ هذا بمنزلة ابن كراع، إنّما يكون معرفة بما بعده. والوجه أن تقول: آباء زيدٍ، وهو قول يونس. وهو أحسن من آباء الزَّيدين، وإنَّما أردت أن تقول: كلّ واحدٍ منهم يضاف إلى هذا الاسم.
وهذا مثل قولهم: بنات لبونٍ، إنَّما أردت كلَّ واحدة تضاف إلى هذه الصفة وهذا الاسم.
ومثل ذلك ابنا عمٍ وبنو عمٍ، وابنا خالة، كأنَّه قال: هما ابنا هذا الاسم، تضيف كلَّ واحد منهما إلى هذه القرابة، فكأنه قال: هما مضافان إلى هذا القول. وآباء زيدٍ نحو هذا، وبنات لبون.
وتقول: أبو زيد، تريد أبون على إرادتك الجمع الصحيح.
باب من الجمع بالواو والنون وتكسير الاسمسألت الخليل عن قولهم. الأشعرون، فقال: إنما ألحقوا الواو والنون، كما كسّروا، فقالوا: الأشاعر، والأشاعث، والمسامعة، فكلما كسّروا مسمعاً والأشعث حين أرادوا بني مسمع وبني الأشعث، ألحقوا الواو والنون. وكذلك الأعجمون. وقد قال بعضهم: النُّميرون. وليس كل هذا النحو تلحقه الواو والنون، كما ليس كلُّ هذا النحو يكسَّر، ولكن تقول فيما قالوا: وكذلك وجه هذا الباب.
وسألوا الخليل عن مقتويٍ ومقتوين، فقال: هذا بمنزلة الأشعري والأشعرين.
ج5. كتاب : الكتاب
المؤلف : سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر
فإن قلت: لم لم يقولوا مقتون؟ فإن شئت قلت: جاءوا به على الأصل كما قالوا: مقاتوهُ. حدثنا بذلك أبو الخطّاب عن العرب. وليس كلُّ العرب يعرف هذه الكلمة. وإن شئت قلت: هو بمنزلة مذروين، حيث لم يكن له واحد يفرد.
وأمَّا النَّصارى فإنه جماع نصرىٍ ونصران، كما قالوا: ندمان وندامى، وفي مهري مهارى، وإنَّما شبَّهوا هذا ببخاتي، ولكنَّهم حذفوا إحدى الياءين كما حذفوا من أُثفية، وأبدولا مكانها ألفاً، كما قالوا صحارى.
هذا قول الخليل. وأمَّا الذي نوجِّهه عليه فأنَّه جاء على نصرانة، لأنَّه قد تكلم به في الكلام، فكأنَّك جمعت نصران، كما جمعت الأشعث ومسمعا، وقلت نصارى، كما قلت ندامى، فهذا أقيس، والأول مذهب.
يعني طرح إحدى الياءين حيث جمعت وإن كانت للنسب، كمال تطرح للتحقير من ثماني، فتقول: ثمين، وأدع ياء الإضافة، كما قلت في بختيةٍ بالتثقيل في الواحد، والحذف في الجمع إذ جاءت مهارى وأنت تنسبها إلى مهرة. وأن يكون جمع نصران أقيس، إذ لم نسمعهم قالوا: نصرىٌّ.
قال أبو الأخزر الحمّانّي:
فكلتاهما خرَّت وأسجد رأسها ... كما سجدت نصرانةٌ لم تحنَّف
باب تثنية الأسماء المبهمة التي أواخرها معتلّة
وتلك الأسماء: ذا، وتا، والذي، والتي، فإذا ثنيّت ذا قلت: ذان، وإن ثنيت تا قلت: تان، وإن ثنيّت الذي قلت: اللَّذان، وإن جمعت فألحقت الواو والنون قلت: اللَّذون.
وإنما حذفت الياء والألف لتفرق بينها وبين ما سواها من الأسماء المتمكّنة غير المبهمة، كما فرقوا بينها وبين ما سواها في التحقير.
واعلم أنَّ هذه الأسماء لا تضاف إلى الأسماء كما تقول: هذا زيدك، لأنها لا تكون نكرة فصارت لاتضاف، كما لا يضاف ما فيه الألف واللام.
باب ما يتغيّر في الإضافة إلى الاسم
إذا جعلته اسم رجل أو امرأة، ومالا يتغيّر إذا كان اسم رجل أو امرأة.
أمَّا مالا يتغير فأبٌ وأخٌ ونحوهما، تقول: هذا أبوك وأخوك كإضافتهما قبل أن يكونا اسمين، لأن العرب لمَّا ردّته في الإضافة إلى الأصل والقياس تركته على حاله في التسمية، كما تركته في التثنية على حاله. وذلك قولك: أبوان في رجل اسمه أبٌ، فأمَّا فمٌ اسم رجل، فإنَّك إذا أضفته قلت: فمك، وكذلك إضافة فمٍ. والذين قالوا: فوك، لم يحذفوا الميم ليردوا الواو، ففوك لم يغيَّر له فمٌ في الإضافة. وإنَّما فوك بمنزلة قولك: ذو مالٍ. فإذا أفردته وجعلته اسماً لرجل، ثم أضفته إلى اسم لم تقل: ذُوك، لأنه لم يكن له اسم مفرد ولكن تقول: ذواك.
وأما مايتغيّر: فلدى، وإلى وعلى، إذا صرن أسماء لرجال أو لنساء قلت: هذا لداك وعلاك، وهذا إلاك. وإنما قالوا: لديك، وعليك، وإليك في غير التسمية ليفرقوا بينها وبين الأسماء المتمكنة، كما فرقوا بين عنّى ومنّى وأخواتها وبين هنى، فلمَّا سميت بها جعلتها بمنزلة الأسماء، كما أنَّك لو سميت بعن أو من قلت: عني كما تقول هني.
وحدثنا الخليل أن ناساً من العرب يقولون: علاك، ولداك، وإلاك.
وسائر علامات المضمر المجرور بمنزلة الكاف.
وسألت الخليل عمن قال: رأيت كلا أخويك، ومررت بكلا أخويك ثم قال: مررت بكليهما، فقال: جعلوه بمنزلة عليك ولديك في الجر والنصب لأنَّهما ظرفان يستعملان في الكلام مجرورين ومنصوبين، فجعل كلا بمنزلتهما حين صار في موضع الجر والنصب. وإنَّما شبَّهوا كلا في الإضافة بعلى لكثرتهما في كلامهم، ولأنَّهما لايخلوان من الإضافة. وقد يشبَّه الشيء بالشيء وإن كان ليس مثله في جميع الأشياء. وقد بيّن ذلك فيما مضى، وستراه فيما بقى إن شاء الله، كما شبّه أمس بغاق وليس مثله، وكما قالوا: من القوم فشبَّهوها بأين.
ولا تفرد كلا، إنَّما تكون للمثنى أبداً.
باب إضافة المنقوص إلى الياءالتي هي علامة المجرور المضمر اعلم أنَّ الياء لا تغيَّر ألف، وتحرِّكها بالفتحة لئلاَّ يلتقي ساكنان وذلك قولك: بشراى، وهداى، وأعشاى.
وناس من العرب يقولون: بشرىَّ وهدىَّ، لأنَّ الألف خفية، والياء خفية، فكأنهم تكلموا بواحدة فأرادوا التبيان، كما أنَّ بعض العرب يقول: أفعى لخفاء الألف في الوقف، فإذا وصل لم يفعل. ومنهم من يقول: أفعى في الوقف والوصل، فيجعلها ياء ثابتة.
باب إضافة كلّ اسم آخره ياء
تلي حرفاً مكسوراً إلى هذه الياء.
اعلم أن الياء التي هي علامة المجرور إذا جاءت بعد ياء لم تكسرها وصارت ياءين مدغمة إحداهما في الأخرى. وذلك قولك: هذا قاضيَّ وهؤلاء جواريَّ، وسكنت في هذا لأن الضمير تصير فيه مع هذه الياء كما تصير فيه الياء في الجر، لأن هذه الياء تكسر ما تلي.
وإن كانت بعد واو ساكنة قبلها حرف مضموم تليه قلبتها ياء، وصارت مدغمةً فيها. وذلك قولك: هؤلاء مسلمىَّ وصالحىَّ، وكذلك اشباه هذا. وإن وليت هذه الياء ياء ساكنة قبلها حرف مفتوح لم تغيّرها، وصارت مدغمةً فيها، وذلك قولك: رأيت غلامىَّ. فإن جاءت تلي ألف الاثنين في الرفع فهي بمنزلتها بعد ألف المنقوص، إلا أنَّه ليس فيها لغة من قال: بُشرىَّ، فيصير المرفوع بمنزلة المجرور والمنصوب، ويصير كالواحد نحو عصىَّ، فكرهوا الالتباس حيث وجدوا عنه مندوحةً.
واعلم أنَّ كلَّ اسمٍ آخره ياء تلي حرفاً مكسوراً فلحقته الواو والنون في الرفع، والياء والنون في الجر والنصب للجمع، حذفت منه الياء التي هي آخره، ولا تحركها لعلة ستبيَّن لك إن شاء الله، ويصير الحرف الذي كانت تليه مضموماً مع الواو، لأنَّه حرف الرفع فلا بدّ منه، ولا تكسر الحرف مع هذه الواو، ويكون مكسوراً مع الياء. وذلك قولك: قاضون وقاضين وأشباه ذلك.
هذا باب التصغيراعلم أنَّ التصغير إنَّما هو في الكلام على ثلاثة أمثلة: على فعيلٍ، وفعيعلٍ وفعيعيلٍ.
فأمَّا فعيلٌ فلما كان عدّة حروفه ثلاثة أحرف، وهو أدنى التصغير، لا يكون مصغَّرٌ على أقل من قعيلٍ، وذلك نحو قييسٍ، وجميلٍ، وجبيلٍ. وكذلك جميع ما كان على ثلاثة أحرف.
وأمَّا فعيعلٌ فلما كان على أربعة أحرف وهو المثال الثاني، وذلك نحو جعيفر ومطيرفٍ، وقولك في سبطر: سبيطرٌ، وغلامِ: غُليّم، وعلبطٍ علبيطٌ. فإذا كانت العدة أربعة أحرف صار التصغير على مثال: فعيعلٍ، تحرّكن جمع أو لم يتحرّكن، اختلفت حركاتهن أو لم يختلفن كما صار كل بناء عدة حروفه ثلاثة على مثال فعيل تحركن جمع أو لم يجمع اختلفت حرتكاتهن أولم يختلفن.
وأمَّا فعيعيلٌ فلما كان على خمسة أحرف، وكان الرابع منه واواً أو ألفاً أو ياء، وذلك نحو قولك في مصباحٍ: مصيبيحٌ، وفي قنديلٍ: قنيديلٌ، وفي كردوسٍ: كريديسٌ، وفي قربوسٍ: قريبيسٌ، وفي حمصيصٍ حميصيص، لا تبالي كثرة الحركات ولا قلتها ولا اختلافها.
واعلم أنَّ تصغير ما كان على أربعة أحرف إنّما يجيء على حال مكسَّرة للجمع في التحرك والسكون، ويكون ثالثه حرف اللين، كما أنّك إذا كسَّرته للجمع كان ثالثه حرف اللين، إلاَّ أنَّ ثالث الجمع ألف، وثالث التصغير ياء، وأوّل التصغير مضموم، وأول الجمع مفتوح.
وكذلك تصغير ما كان على خمسة أحرف يكون في مثل حاله لو كسرّته للجمع، ويكون خامسه ياء قبلها حرف مكسور، كما يكون ذلك لو كسّرته للجمع، ويكون ثالثه حرف لين كما يكون ثالثه في الجمع حرف لين. غير أنَّ ثالثه في الجمع ألف وثالثه في التصغير ياء، وأوّله في الجمع مفتوح وفي التصغير مضموم.
وإنّما فعل ذلك لأنَّك تكسر الاسم في التحقير كما تكسره في الجمع فأرادوا أن يفرقوا بين علم التصغير والجمع.
باب تصغير ما كان على خمسة أحرف.ولم يكن رابعه شيئاً مما كان رابع ما ذكرناه مما كان عدّة حروفه خمسة أحرف.
وذلك نحو: سفرجلٍ، وفرزذقٍ، وقبعثرى، وشمردلٍ، وجحمرشٍ، وصهصلق. فتحقير العرب هذه الأسماء: سفيرجٌ، وفريزدٌ، وشميردٌ، وقبيعثٌ، وصهصيلٌ.
وإن شئت ألحقت في كل اسم (منها) ياء قبل آخر حروفه عوضاً. وإنَّما حملهم على هذا أنَّهم لايحقّرون ماجاوز ثلاثة أحرف إلاَّ على زنته وحاله لو كسَّروه للجمع. إلاَّ أنَّ نطير الحرف اللين الثالث الذي في الجمع الياء في التصغير. وأوّل التصغير مضموم وأوَّل الجمع مفتوح، لما ذكرت لك. فالتصغير والجمع بمنزلة واحدة في هذه الأسماء في حروف اللين وانكسار الحرف بعد حرف اللين الثالث، وانفتاحه قبل حرف اللين، إلاَّ أنَّ أوَّل التصغير وحرف لينه كما ذكرت لك، فالتصغير والجمع من وادٍ واحد.
وإنَّما منعهم أن يقولوا: سفيرجلٌ أنَّهم كسَّروه لم يقولوا: سفارجل، ولافرازدق، ولاقباعثر، ولاشماردل.
وسأبيِّن لك إن شاء الله لم كانت هذه الحروف أولى بالطرح في التصغير من سائر الحروف التي من بنات الخمسة.
وهذا قول يونس. وقال الخليل: لو كنت محقِّراً هذه الأسماء لا أحذف منها شيئاً كما قال بعض النحوييّن، لقلت: سفيرجلٌ كما ترى، حتى يصير بزنة دنينيرٌ، فهذا أقرب وإن لم يكن من كلام العرب.
باب تصغير المضاعف
الذي قد أدغم أحد الحرفين منه في الآخر
وذلك قولك في مدقٍّ: مديقٌّ وفي أصمَّ: أصيمٌّ، ولاتغيِّر الإدغام عن حاله كما أنَّك إذا كسَّرت مدقَّا للجمع قلت: مداقُّ، ولو كسرت أصمّ على عدَّة حروفه كما تكسّر أجدلاً فتقول: أجادل لقلت: أصامُّ. فإنَّما أجريت التحقير على ذلك، وجاز أن يكون الحرف الدغم بعد الياء الساكنة، كما كان ذلك بعد الألف التي في الجمع.
باب تصغير ما كان على ثلاثة أحرفولحقته الزيادة للتأنيث صارت عدَّته مع الزيادة أربعة أحرف وذلك نحو: حبلى، وبشرى، وأخرى. تقول: حبيلى، وبشيرى، وأخيرى.
وذلك أنَّ هذه الألف لمَّا كانت ألف تأنيث لم يكسروا الحرف بعد ياء التصغير، وجعلوها ههنا بمنزلة الهاء التي تجيء للتأنيث، وذلك قولك في طلحة طليحة، وفي سلمة: سليمة. وإنّما كانت هاء التأنيث بهذه المنزلة، لأنها تضم إلى الاسم، كما يضم موت إلى حضر، وبكَّ إلى بعل.
وإن جاءت هذه الألف لغير التأنيث كسرت الحرف بعد ياء التصغير وصارت ياء، وجرت هذه الألف في التحقير مجرى ألف مرمى، لأنها كنون رعثنٍ، وهو قوله في معزىً: معيزٍ كما ترى، وفي أرطى: أريطٍ كما ترى، وفيمن قال علقى: عليقٍِ كما ترى.
واعلم أن هذه الألف إذا كانت خامسةً عندهم فكانت للتأنيث أو لغيره حذفت، وذلك قولك في قرقرى: قربقر، وفي حبركى: حبيركٌ. وإنما صارت هذه الأف إذا كانت خامسة عندهم بمنزلة الألف مبارك وجوالقٍ، لأنها ميّتة مثلها، ولأنها كسِّرت الأسماء للجمع لم تثبت، فلّما اجتمع فيها ذلك صارت عند العرب بتلك المنزلة، وهذا قول يونس والخليل. فكذلك هذه الألف إذا كانت خامسةً فصاعدا.
هذا باب
تصغير ما كان على ثلاثة أحرف ولحقته
ألف التأنيث بعد ألف فصار مع الألفين خمسة أحرف
اعلم أنَّ تحقير ذلك كتحقير ما كان على ثلاثة أحرف ولحقته ألف التأنيث لا تكسر الحرف الذي بعد ياء التصغير، ولا تغيَّر الألفان عن حالها قبل التصغير، لأنَّهما بمنزلة الهاء. وذلك قولك: حميراء، وصفيراء، وطرفاء: طريفاء. وكذلك فعلان الذي له فعلى عندهم، لأنَّ هذه النون لمَّا كانت بعد ألف وكانت بدلاً من ألف التأنيث حين أرادوا المذكَّر صار بمنزلة الهمزة التي في حمراء، لأنَّها بدلٌ من الألف. ألا تراهم أجروا على هذه النون ما كانوا يجرون على الألف، كما كان يجرى على الهمزة ما كان يجرى على التي هي بدل منها.
واعلم أنَّ كلَّ شيءٍ كان آخره كآخر فعلان الذي له فعلى، وكانت عدَّة حروفه كعدَّة حروف فعلان الذي له فعلى، توالت فيه ثلاثة حركات، أو لم يتوالين، اختلفت حركاته أو لم يختلفن، ولم تكسِّره للجمع حتَّى يصير على مثال مفاعيل، فإنَّ تحقيره كتحقير فعلان الذي له فعلى.
وإنَّما صيّروه مثله حين كان آخره نونا بعد ألف كما أن آخر فعلان الذي له فعلى نون بعد ألف وكان ذلك زائداً كما كان آخر فعلان الذي له فعلى زائداً، ولم يكسّر على مثال مفاعيل كما لم يكسَّر فعلان الذي لع فعلى على ذلك، فشبَّهوا ذا بفعلان الذي لع فعلى كما شبّهوا الألف بالهاء.
واعلم أنَّ ما كان على ثلاثة أحرف ولحقته زائدتان فكان ممدوداً منصرفاً فإنَّ تحقيره كتحقير الممدود الذي هو بعدّة حروفه مما فيه الهمزة بدلاً من ياء من نفس الحرف. وإنّما صار كذلك لأنَّ همزته بدلٌ من ياء بمنزلة الياء التي من نفس الحرف. وذلك نحو: علباء وحرباء، تقول: عليبىٌّ وحريبىٌّ، كما تقول في سًّقاءٍ سقيقى وفي مقلاءٍ: مقيلىٌّ.
وإذا كانت الياء التي هذه الهمزة بدلٌ منها ظاهرة حقّرت ذلك الاسم كما تحقرِّ الاسم الذي ظهرت فيه ياءٌ من نفس الحرف مما هو بعَّدة حروفه، وذلك درحايةٌ فتقول: دريحيَّةٌ، كما تقول في سقايةٍ سقيقيةٌ. وإنَّما كان هذا كهذا لأنَّ زوائده لم يجئن للتأنيث.
واعلم أنَّ من قال: غوغاءٌ فجعلها بمنزلة قضقاضٍ وصرف قال: غويغيٌّ. ومن لم يصرف وأنَّث فإنَّها عنده بمنزلة عوراء، يقول: غويغاء كما يقول: عُويراء.
ومن قال: قوباء فصرف قال: قويبىٌّ، كما تقول: عليبىٌّ. ومن قال: هذه قوباء فأنَّث ولم يصرف قال: قويباء كما قال حميراء، لأنَّ تحقير ما لحقته ألفا التأنيث وكان على ثلاثة أحرف وتوالت فيه ثلاث حركات أو لم يتوالين، اختلفت حركاته أو لم يختلفن، على مثال فعيلاء.على مثال مفاعيل فإن تحقيره كتحقير سربال شبهوه به حيث كسر للجمع.
واعلم أنَّ كلّ اسم آخره ألف ونون زائدتان وعدَّة حروفه كعدَّة حروف فعلان كُسِّر للجمع كما يكسَّر سربالٌ، وفعل به ما ليس لبابه في الأصل فكما كسِّر للجمع هذا التكسير حقِّر هذا التحقير. وذلك قولك: سريحينٌ في سرحانٍ، لأنَّك تقول: سراحينٌ، وضبعانٌ ضبيعينٌ لأنَّك تقول: ضباعينٌ وحومان: حويمينٌ، لأنهم يقولون حوامينٌ، وسلطانٌ سليطينٌ، لأنهم يقولون: سلاطين، يقولون في فرزانٍ: فريزين، لأنَّهم يقولون: فرازين، ومن قال: فرازنةٌ، قال أيضاً: فريزينٌ، لأنه قد كسِّر كما كسِّر جحجاحٌ وزنديقٌ كما قالوا: زنادقة وجحاجحةٌ.
وأما ظربانٌ فتحقيره ظريبانٌ، كأنَّك كسّرته على ظرباء ولم تكسّره على ظربانٍ. ألا ترى أنَّك تقول: ظرانىٌّ كما قالوا: صلفاء وصلافي. ولو جاء شيء مثل ظرباء كانت الهمزة للتأنيث، لأنَّ هذا البناء لايكون من باب علباء وحرباءٍ ولم تكسّره على ظربانٍ. ألا ترى أنَّ النون قد ذهبت فلم يشبه سربالاً حيث لم تثبت في الجمع. كما تثبت لام سربال وأشباه ذلك.
وتقول في ورشانٍ وريشينٌ، لأنَّك تقول: وراشين.
وإذا جاء شيء على عدّة حروف سرحانٍ، وآخره كآخر سرحانٍ، ولم تعلم العرب كسَّرته للجمع، فتحقيره كتحقير فعلان الذي له فعلى إذا لم تعلم. فالذي هو مثله في الزيادتين والذي يصير في المعرفة بمنزلته أولى به حتَّى تعلم، والذي ذكرت لك في جميع ذا قول يونس.
ولو سمّيت رجلاً بسرحانٍ فحقَّرته: لقلت سريحينٌ. وذا قول يونس وأبي عمرو.
ولو قلت: سريحانٌ لقلت في رجل يسمَّى علقىً: عليقى، وفي معزًى معيزىً، وفي امرأة اسمها سربال سريبال، لأنها لا تنصرف.
فالتحقير على أصله وإن لم ينصرف الاسم.
وجميع ما ذكرت لك في هذا الباب وما أذكر لك في الباب الذي يليه قول يونس.
باب تحقير ماكان على أربعة أحرففلحقته ألفا التأنيث، أو لحقته ألف ونون كما لحقت عثمان.
أمَّا ما لحقته ألفا التأنيث فخنفساء وعنصلاء، وقرملاء، فإذا حقَّرت قلت: قريملاء وخنيفساء وعنيصلاء، ولا تحذف كما تحذف ألف التأنيث، لأنَّ الألفين لمَّا كانتا بمنزلة الهاء في بنات الثلاثة لم تحذفا هنا حيث حيّ آخر الاسم، كتحرَّك متحرك الهاء.
وإنّما حذفت الألف لأنَّها حرف ميت، فجعلتها كألف مبارك. فأمّا الممدود فإنَّ آخره حيٌّ كحياة الهاء، وهو في المعنى مثل ما فيه الهاء، فلَّما اجتمع فيه الأمران جعل بمنزلة ما فيه الهاء، والهاء بمنزلة اسم ضم إلى اسم فجعلا اسماً واحداً، فالآخر لا يحذف أبداً، لأنَّه بمنزلة اسم مضاف إليه، ولا تغيّر الحركة التي في آخر الأول كما لا تغيّر الحركة التي قبل الهاء.
وأمّا ما لحقته ألف ونون: فعقربانٌ وزعفرانٌ، تقول: عقيربانٌ، وزعيفرانٌ، تحقره كما تحقّر ما في آخره ألفا التأنيث.
ولا تحذف لتحُّرك النون، وإنَّما وافق عقربانٌ خنفساء، كما وافق تحقير عثمان تحقير حمراء، جعلوا ما فيه الألف والنون من بنات الأربعة بمنزلة ما فيه ألف التأنيث من نبات الأربعة كما جعلوا ما هو مثله من نبات الثلاثة مثل ما فيه ألفا التأنيث من بنات الثلاثة، لأن النون في بنات للأربعة بمَّا تحركت اشبهت الهمزة في خنفساء وأخواتها ولم تسكن فتشبه بكونها الألف التي في قرقرى وقهقرى و قبعثرى وتكون حرفا واحداً بمنزلة قهقرى.
وتقول في أقحوانة: أقيحيانة، وعنظوانة: عنيظيانة، كأنَّك حقَّرت عنظواناً وأقحواناً. وإذا حقَّرت عنظواناً وأقحواناً فكأنك حقرت عنظوة وأقحوانا. وإذا حقَّرت عنظواناً وأقحواناً فكأنك حقَّرت عنظوة وأقحوة، لأنَّك تجري هاتين الزيادتين مجرى تحقير مافيه الهاء، فإذا ضممتهما وإنما أدخلت التاء ههنا لأن الزيادتين ليستا علامة للتأنيث.
وأمَّا أسطوانةٌ فتحقيرها أسيطينةٌ، لقولهم: اساطين كما قلت: سريحينٌ حيث قالوا: سراحين، فلمَّا كسّروا هذا الاسم بحذف الزيادة وثبات النون حقَّرته عليه.
باب مايحقَّر على تكسيرك إيّاه
لو كسرته للجمع على القياس لاعلى التكسير للجمع على غيره.
وذلك قولك في خاتمٍ: خويتمٌ، وطابقٍ: طويبقٌ، ودانقٍ: دوينقٌ والذين قالوا: دوانيق وخواتيم وطوابيق إنَّما جعلوه تكسير فاعالٍ، وإن لك يكن من كلامهم. كما قالوا: ملامح والمستعمل في الكلام لمحةٌ، ولايقولون ملمحةٌ، غير أنَّهم قد قالوا: خاتام، حدثنا بذلك أبو الخطاب.
وسمعنا من يقول ممّن يوثق به من العرب: خويتيمٌ، فإذا جمع قال: خواتيم.
وزعم يونس أنَّ العرب تقول أيضاً: خواتم ودوانق وطوابيق، على فاعلٍ، كما قالوا: تابلٌ وتوابل. ولو قلت: خويتيمٌ ودوينيقٌ لقولك: خواتيم ودوانيق، لقلت في أثفية أثيفيةٌ فخففتها، لأنك تقول: أثافٍ، ولكنَّك تحقّرها على تكسيرها على القياس، وكذلك معطاء تقول: معيطىٌّ ولاتلتفت إلى معاطٍ، ولحذفت في تحقير مهريةٍ إحدى الياءين، كما حذفت في مهارى إحداهما.
ومن العرب من يقول: صغييرٌ ودريهيم، فلا يجيء بالتصغير على صغيرٍ ودرهمٍ، كما لم يجيء دوانيق على دانقٍ، فكأنَّهم حقروا درهاماً وصغياراً وليس يكون ذا في كلِّ شيء إلاَّ أن تسمع منه شيئاً، كما قالوا: رويجلٌ فحقَّروا على راجلٍ، وإنّما يريدون الرَّجل.
باب مايحذف في التحقير
من بنات الثلاثة من الزيادات
لأنك لو كسرتها للجمع لحذفتها فكذلك تحذف في التصغير وذلك في قولك في مغتلمٍ: مغيلمٌ، كما قلت مغالم، فحذفت حين كسّرت للجمع، وإن شئت قلت: مغيليمٌ فألحقت الياء عوضاً مما حذفت، كما قال بعضهم مغاليم.
وكذلك جوالقٌ إن شئت قلت: جويليقٌ عوضاً كما قالوا: جواليق. والعوض قول يونس والخليل.
وتقول في المقدمَّ والمؤخرَّ: مقيدمٌ، ومؤيخر، وإن شئت عوضت الياء كما قالوا: مقاديم ومآخير والمقادم والمآخر عربية جيدة. ومقيدم خطأ، لأنه لايكون في الكلام مقاديم ومآخير، والمقادم والمآخر عربية جيدة. ومقيدم خطأ، لأنّه لايكون في الكلام مقادِّم. فإذا لم يكن ذا فيما هو بمنزلة التصغير في أنَّ ثالثه حرف لين كما أنّ ثالث التصغير حرف لين، وما قبل حرف لينه مفتوح كما أنَّ ما قبل حرف لين التصغير مفتوح، ومابعد حرف لينه مكسور كما كان ما بعد حرف لين التصغير مكسوراً - فكذلك لا يكون في التصغير فعلى هذا فقس. وهذا قول الخليل.
وحروف اللين هي حروف المدّ التي يمدّ بها الصوت، وتلك الحروف: الألف، والواو، والياء.
وتقول في منطلقٍ: مطليقٌ ومطيليقٌ، لأنَّك لو كسَّرته كان بمنزلة مغتلمٍ في الحذف والعوض.
وتقول في مذَّكرٍ مذيكرٌ كما تقول في مقتربٍ: مقيربٌ، وإنَّما حدُّها مذتكرٌ، ولكنَّهم أدغموا، فحذفت هذا كما كنت حاذفة في تكسير كه للجمع لو كسِّرته. وإن شئت عوّضت فقلت: مذيكيرٌ ومقيريبٌ. وكذلك مغيسلٌ.
وإذا حقَّرت مستمعاً قلت: مسيمعٌ ومسيميعٌ، تجريه مجرى مغيسل، تحذف الزوائد، كما كنت حاذفها في تكسير للجمع لو كسَّرته.
وإذا حقّرت مزدانٌ قلت: مزينٌ ومزيِّين، وتحذف الدال لأنَّها بدلٌ من تاء مفتعلٍ، كما كنت حاذفها لو كسِّرته للجمع. ومزدانٌ بمنزلة مختارٍ، فإذا حقرته قلت: مخيّرٌ، وإن شئت قلت: مخييِّرٌ، لأنَّك لو كسرته للجمع قلت: مخاير ومخايير، كما فعلت ذلك بمغتلم، لأنه مفتعلٌ، وكذلك منقادٌ لأنه منفعل، وكذلك مستزادٌ تحقيره مزيدٌ، لأنه مستفعلٌ. فهذه الزوائد تجرى على ماذكرت لك.
وتقول في محمرٍ: محيمرٌ، ومحيميرٌ، كما حقَّرت مقدَّماً، لأنَّك لو كسّرت محمراً للجمع أذهبت إحدى الراءين، لأنَّه ليس في الكلام مفاعلٌ.
وتقول في محمارٍ: محيميرٌ، ولاتقول: محميرٌّ، لأنَّ فيها إذا حذفت الراء ألفاً رابعة، فكأنك حقَّرت محمارٌ.
وتقول في تحقير حمّارةٍ: حميرَّةٌ، كأنَّك حقّرت حمرَّة، لأنَّك لو كسّرت حمارةً للجمع لم تقل: حمائرُّ، ولكن تقول حمارُّ، لأنَّه ليس في الكلام فعائلُّ كما لا يكون مفاعلُّ.
وإذا حقّرت جبنةً قلت: جبينَّةٌ، لأنّك لو كسرتها (للجمع) لقلت: جبانُّ، كما تقول في المرضّة: مراضُّ كما ترى. فجبنّةٌ ونحوها على مثال مرضَّة، وإذا كسّرتها للجمع جاءت على ذلك المثال. وقد قالوا: جبنةٌ، فثّقلوا النون وحففّوها.
وتقول في مغدودنٍ: مغيدينٌ إن حذفت الدال الآخرة، كأنك حقّرت مغدونٌ، لأنَّها تبقى خمسة أحرف رابعتها الواو، فتصير بمنزلة بهلول وأشِباه ذلك. وإن حذفت الدال الأولى فهي بمنزلة جوالقٍ، كأنك حقّرت مغودنٌ.
وإذا حقّرت خفيددٌ قلت: خفيددٌ وحفيديدٌ، لأنَّك لو كسّرته للجمع قلت: خفارد وخفاديدٌ، فإنَّما هو بمنزلة عذافرٍ وجوالقٍ.
وإذا حقَّرت غدودنٌ فبتك المنزلة، لأنَّك لو كسّرته للجمع لقلت: غدادين وغدادن، ولاتحذف من الدالين لأنَّهما بمنزلة ماهو بنفس الحرف ههنا، ولم تضطر إلى حذف واحد منهما، وليسا من حروف الزيادات إلاّ أن تضاعف لتلحق الثلاثة بالأربعة، والأربعة بالخمسة.
وتقول في قطوطىً: قطيطٍ وقطيطىٌّ، لأنَّه بمنزلة غدودنٍ وعثوثلٍ.
وإذا حقَّرت مقعنسٌ حذفت النون وإحدى السينين، لأنَّك كنت فاعلاً ذلك لو كسّرته للجمع. فإنَّ شئت قلت: مقيعسٌ، وإن شئت قلت مقيعيسٌ.
وأمّا معلوّطٌ فليس فيه إلاَّ معيليطٌ، لأنَّك إذا حقّرت فحذفت إحدى الواوين بقيت واوٌ رابعةً، وصارت الحروف خمسة أحرف. والواو إذا كانت في هذه الصفة لم تحذف في التصغير، كما لا تحذف في الكسر للجمع.
فأمَّا مقعنسٌ فلا يبقى منه إذا حذفت إحدى السينين زائدةٌ خامسةً تثبت في تكسيرك لاسم الجمع، والتي تبقى هي النون، ألا ترى أنه ليس في الكلام مفاعنل.
وتقول في تحقير عفنججٍ: عفيججٌ وعفيجيجٌ، تحذف النون ولاتحذف من اللامين، لأنَّ هذه النون بمنزلة واو غدودنٍ وياء خفيددٍ، وهي من حرف الزيادة، والجيم ههنا المزيدة بمنزلة الدال المزيدة في غدودنٍ وخفيددٍ، وهي بمنزلة ماهو من نفس الحرف، لأنَّها ليست من حروف الزيادة إلا أن تضاعف.
وإذا حقّرت عطوَّدٌ قلت: عُطّيدٌ، لأنّك لو كسّرته للجمع قلت: عطاود وعطاويد، وإنَّما ثقّلت الواو التي ألحقت بنات الثلاثة بالأربعة كما ثقَّلت باء عدبَّسٍ ونون عجنَّسٍ.
وإذا حقّرت عثولٌّ قلت عثيلٌ وعثيِّيلٌ، لأنَّك لو جمعت قلت: عثاول وعثاويل، وإنَّما صارت الواو تثبت في الجمع والتحقير لأنَّهم إنما جاءوا بهذه الواو لتلحق بنات الثلاثة بالأربعة، فصارت عندهم كشين قرشٍبّ، وصارت اللام الزائدة بمنزلة الباء الزائدة في قرشٍبّ، فحذفتها كما حذفوا الباء حين قالوا قراشب، فحذفوا ما هو بمنزلة الباء وأثبتوا ما هو بمنزلة الشين، وكذلك قول العرب وقول الخليل.
وإذا حقّرت النددٌ ويلنددٌ، ومعنى يلنددٍ وألنددٍ واحد، حذفت النون كما حذفتها من عفنججٍ، وتركت الدَّالين، لأنَّهما من نفس الحرف. ويدلّك على ذلك أنَّ المعنى معنى ألدَّ. وقال الطرماح:
خصمٌ أبرَّ على الخصوم ألنددٌ
فإذا حذفت النون قلت: أليدُّ كما ترى، حتَّى يصير على قياس تصغير أفعل من المضاعف، لأنَّ أفيعل من المضاعف وأفاعل من المضعف لايكون إلا مدغماً، فأجريته على كلام العرب.
ولو سميّت رجلاً بألبب ثم حقّرته قلت: أليبُّ كما ترى، فرددته إلى قياس أفعل، وإلى الغالب في كلام العرب. وإنما ألببٌ شاذّ كما أنَّ حيوة شاذّ. فإذا حقّرت حيوة صار على قياس غزوة، ولم يصيّره كينونته ههنا على الأصل أن تحقّره عليه، فكذلك ألببٌ، وإذا حقّرت إستبرقٌ قلت: أبيرقٌ، وإن شئت قلت: أبيريقٌ على العوض، لأن السين والتاء زائدتان، لأنَّ الألف إذا جعلتها زائدة لم تدخلها على بنات الأربعة ولا الخمسة، وإنَّما تدخلها على بنات الثلاثة، وليس بعد الألف شيء من حروف الزيادة إلاَّ السين والتاء، فصارت الألف بمنزلة ميم مستفعلٍ، وصارت السين والتاء بمنزلة سين مستفعلٍ وتائه. وترك صرف إستبرق يدلّك على أنه استفعل.
وإذا حقّرت أرندجٌ قلت: أريدجٌ، لأنَّ الألف زائدة، ولاتلحق هذه الألف إلاَّ بنات الثلاثة، والنون بمنزلة نون ألنددٍ.
وتقول في تحقير ذرحرحٍ: ذريرحٌ، وإنَّما ضاعفت الراء والحاء كما ضاعف الدال في مهدد. والدليل على ذلك: ذرّاحٌ وذرُّوح، فضاعف بعضهم الراء، وضاعف بعضهم الراء والحاء، وحقّرته كتكسيركه للجمع. ألا ترى أنَّ من لغته ذرحرحٌ يقول: ذرارح.
وقالوا: جلعلعٌ وجلالع
وزعم يونس أنَّهم يقولون: صمامح ودمامك، في صمصمحٍ ودمكمكٍ، فإذا حقّرت قلت: صميمحٌ ودميمكٌ وجليلعُ، وإن شئت قلت ذريريحٌ عوضاً كما قالوا: ذراريحُ. وكرهوا ذراحح وذريححٌ، للتضعيف والتقاء الحرفين من موضع واحد، وجاء العوض فلم يغيّروا ماكان من ذلك قبل أن يجيء، ولم يقولوا في العوض: ذراحيح فيكون في العوض على ضربٍ وفي غيره على ضربٍ. ومع ذا أنَّ فعاعيل وفعاعل أكثر وأعرف من فعالل وفعاليل).
وزعم الخليل أ،َّ مرمريسٌ من المراسة، والمعنى يدلّ. وزعم أنّهم ضاعفوا الميم والراء في أوله كما ضاعفوا في آخره ذرحرحٍ الراء والحاء. وتحقيره مريريسٌ، لأن الياء تصير رابعة، وصارت الميم أولى بلحذف من الراء، لأن الميم إذا حذفت تبيَّن في التحقير أن اصله من الثلاثة، كأنَّك حقّرت مراَّسٌ. ولو قلت: مريميسٌ لصارت كأنَّها من باب سرحوبٍ وسرداحٍ وقنديلٍ.
فكلُّ سيء ضوعف الحرفان من أوّله أو آخره فأصله الثلاثة، ممّا عدّة حروفه خمسة أحرف، كما أنَّ كلّ سيء ضوعف الثاني من أوّله أو آخره، وكانت عدّته أربعة أو خمسة رابعه حرف لين، فهو من الثلاثة عندك، فهذان يجريان مجرى واحداً.
وإذا حقّرت المسرول فهو مسيريلٌ، ليس إلاّ (هذا)، لأنَّ الواو رابعة. ولو كسّرته للجمع لم تحذف، فكذلك لاتحذف في التصغير، فإذا حقّرت أو كسِّرت وافق بهلولا وأشباهه.
وإذا حقّرت مساجد اسم رجلٍ قلت: مسيجدٌ، فتحقيره كتحقير مسجدٍ لأنه اسمٌ لواحد، ولم ترد أن تحقِّر جماعة المساجد، ويحقَّر ويكسَّر اسم رجل كما يحقَّر مقدَّمٌ.
باب ماتحذف منه الزوائد
من بنات الثلاثة مما أوائله الألفات الموصولات
وذلك قولك في استضرابٍ: تضيريبٌ، حذفت الألف الموصولة لأنَّ مايليها من بعدها لابدّ من تحريكه، فحذفت لأنَهم قد علموا أنَّها في حال استغناء عنها، وحذفت السين كما كنت حاذفها لو كسّرته للجمع حتَّى يصير على مثال مفاعيل، وصارت السِّين أولى بالحذف حيث لم يجدوا بدّا من حذف أحدهما، لأنَّك إذن أردت أن يكون تكسيره وتحقيره على ما في كلام العرب، نحو: التجّفاف والتّبيان، وكان ذلك أحسن من أن يجيئوا به على ماليس من كلامهم. ألا ترى أنَّه ليس في الكلام سفعالٌ.
وإذا صغّرت الافتقار حذفت الألف لتحرُّك مايليها، ولاتحذف التاء لأنَّ الزائدة إذا كانت ثانية من بنات الثلاثة وكان الاسم عدّة حروفه خمسة رابعهنّ حرف لين لم يحذف منه شيء في تكسيره للجمع لأنَه يجيء على مثال مفاعيل، ولا في تصغيره. وذلك قولك في ديباجٍ: دبابيج، والبياطير والبياطرة جمع بيطار، صارت الهاء عوضاً من الياء. فإذا حذفت الألف الموصولة بقيت خمسة أحرف الثاني منها حرف زائدٌ والرابع حرف لين. فكل اسم كان كذا لم تحذف منه شيئاً في جمع ولاتصغير. فالتاء في افتقارٍ إذا حذفت الألف بمنزلة الياء في ديباجٍ، لأنَّك لو كسَّرته للجمع بعد حذف الألف لكان على مثال مفاعيل، تقول: فتيقيرٌ.
وإذا حقَّرت انطلاقٌ قلت: نطيليقٌ، تحذف الألف لتحرُّك مايليها، وتدع النون، لأنَّ الزيادة إذا كانت أوّلا في بنات الثلاثة وكانت على خمسة أحرف،وكان رابعه حرف لين،، لم تحذف منه شيئاً في تكسير كه للجمع، لأنَّه يجيء على مثال مفاعيل، ولا في التصغير، وذلك نحو: تجفافٍ وتجافيف، ويربوعٍ ويرابيع، فالنون في انطلاقٍ بعد حذف الألف كالتاء في تجفافٍ. وإذا حقَّرت احمرارٌ قلت: حميريرٌ، لأنَّك إذا حذفت الألف كأنَّك تصغر حمرارٌ، فإنَّما هو حينئذٍ كالشملال، ولاتحذف من الشملال كما لا تحذف منه في الجمع.
وإذا حقَّرت اشيبهابٌ حذفت الألف، فكأنه بقي شهيبابٌ، ثم حذفت الياء التي بعدها الهاء كما كنت حاذفها في التكسير إذا جمعت، فكأنَّك حقَّرت شهبابٌ. وكذلك الاغديدان تحذف الألف والياء التي بعد الدال، كما كنت حاذفها في التكسير للجمع، فكأنك حقَّرت عدَّان، وذلك نحو غديدينٍ وشهيبيبٍ.
وإذا حقَّرت اقعنساسٌ حذف الألف لما ذكرناه، فكأنه يبقى قعنساسٌ وفيه زائدتان: إحدى السينين والنون، فلا بدُّ من حذف إحداهما، لأنَّك لو كسَّرته للجمع حتَّى يكون على مثال مفاعيل لم يكن من الحذف بدٌّ، فالنون أولى، لأنَّها هنا بمنزلة الياء في اشهيبابٍ واغديدانٍ وهي من حروف الزيادة، والسين ضوعفت كما ضوعفت الباء وما ليس من حروف الزيادة في الاشهيباب والاغديدان. ولو لم يكن فيه شيء من ذا كانت النون أولى بالحذف لأنّه كان يجيء تحقيره وتكسيره كتكسير ما هو في الكلام وتحقيره فإذا لم تجد بداً من حذف إحدى الزائدتين فدع التي يصير بها الاسم كالذي في الكلام كشميليلٍ.
وإذا حقَّرت اعلوّاطٌ قلت: عليِّيطٌ، تحذف الألف لما ذكرناه، وتحذف الواو ألأولى لأنها بمنزلة الياء في الاغديدان والنُّون في احرنجامٍ، فالواوٌ المتحرِّكة بمنزلة ماهو من نفس الحرف، لأنَّه ألحق الثلاثة ببناء الأربعة، كما فعل ذلك بواو جدولٍ، ثم زيد عليه كما يزاد على بنات الأربعة.
باب تحقير ماكان في الثلاثة فيه زائدتانتكون فيه بالخيار في حذف إحداهما تحذف أيَّهما شئت
وذلك نحو: قلنسوةٍ، إن شئت قليسيةٌ، وإن شئت قلت: قلينسة، كما فعلوا ذلك حين كسّروه للجمع، فقال بعضهم: قلانس، وقال بعضهم: قلاسٍ. وهذا قول الخليل.
وكذلك حبنطى، إن شئت حذفت النون فقلت: حبيطٍ، وإن شئت حذفت الألف فقلت: حبينطٌ، وذلك لأنَّهما زائدتان ألحقتا الثلاثة ببناء الخمسة، وكلاهما بمنزلة ماهو من نفس الحرف، فليس واحدةٌ الحذف ألزم لها منه للأخرى، فإنَّما حبنطَّى وأشباهه بمنزلة قلنسوةٍ.
ومن ذلك كوأللٌ. إن شئت حذفت الواو وقلت: كؤيللٌ وكؤيليلٌ، وتقديرها كعيللٌ وكعيليلٌ، وإن شئت حذفت إحدى اللامين فقلت: كويئلٌ وكويئيلٌ، وتقديرها كويعلٌ وكويعيلٌ، لأنَهما زائدتان ألحقتا بسفرجلٍ، وكلّ واحدة منهما بمنزلة ماهو من نفس الحرف.
ومَّما لايكون الحذف ألزم لإحدى زائدتيه منه للأخرى حبارى، إن شئت قلت: حبيرى كما ترى، وإن شئت قلت: حبيّرٌ، وذلك لأنَّ الزائدتين لم تجيئا لتلحقا الثلاثة بالخمسة، وإنَّما الألف الآخرة ألف تأنيث، والأولى كواو عجوزٍ، فلا بدّ من حذف إحداهما، لأنَّك لو كسّرته للجمع لم يكن لك بدٌّ من حذف إحداهما كما فعلت بقلنسوةٍ، فصار ما لم تجيء زائدتاه لتلحقا الثلاثة بالخمسة، بمنزلة ماجاءت زيادتاه لتلحقا الثلاثة بالخمسة، لأنَّهما مستويتان في أنَّهما لم يجيئا ليلحقا شيئاً بشيء كما أنَّ الزيادتين اللتين في حبنطى مستويتان في أنَّهما ألحقتا الثلاثة بالخمسة.
وأمّا أبو عمرو فكان يقول: حبيّرةٌ، ويجعل الهاء بدلاً من الألف التي كانت علامة للتأنيث إذ لم تصل إلى أن تثبت.
وإذا حقَّرت علانيةً أو ثمانيةً أو عفاريةً، فأحسنه أن تقول: عفيريةٌ وعلينيةٌ، وثمينيةٌ، من قبل أنَّ الألف ههنا بمنزلة ألف عذافرٍ وصمادحٍ، وإنَّما مدّ بها الاسم، وليست تلحق بناءً ببناء، والياء لاتكون في آخر الاسم زيادة إلاَّ وهي تلحق بناءً ببناء. ولو حذفت الهاء من ثمانيةٍ وعلانيةٍ لجرت الياء مجرى ياء جواري، وصارت الياء بمنزلة ماهو من نفس الحرف، وصارت الألف كألف جواري، وهي وفيها الهاء بمنزلة جاريةٍ، فأشبههما بالحروف التي هي من نفس الحرف أجدر أن لا تحذف فالياء في آخر الاسم أبداً بمنزلة ما هو من نفس الحرف، لأنها تلحق بناءً ببناءً، فياء عفاريةٍ وقراسيةٍ بمنزلة راء عذافرةٍ، كما أنَّ ياء عفريةٍ بمنزلة عين ضفدعةٍ فإنَّما مددت عفريةً حين قلت عفاريةٌ، كما كأنك أنَّك مددت عذفراً لمّا قلت: عذافرٌ.
وقد قال بعضهم: عفيِّرةٌ وثميّنةٌ، شبَّهها بألف حبارى، إذ كانت زائدة كما أنَّها زائدة وكانت في آخر الاسم، وكذلك صحارى وعذارى وأشباه ذلك.
وإن حقّرت رجلاً اسمه مهارى، أو جلاً أسمه صحارى كان صحير ومهيرٍ أحسن، لأنَّ هذه الألف لم تجيء للتأنيث، إنما أرادوا مهارىُّ وصحارىُ، فحذفوا وابدلوا الألف في مهارى وصحارى، كما قالوا: مدارى ومعايا، فيما هو من نفس الحرف، فإنّما هو من نفس الحرف، فإنّما فعالى كفعالى وفعالل وفعائل. ألا ترى أنَّك لاتجد في الكلام فعالى لشيء واحد.
وإن حقَّرت عفرناةً وعفرنى كنت بالخيار إن شئت قلت: عفيرنٌ وعفيرنةٌ وإن شئت قلت: عفيرٍ وعفيرنةٌ، لأنَّهما زيدتا لتلحقا الثلاثة بالخمسة، كما كان حبنطىً زائدتاه تلحقانه بالخمسة، لأنَّ الألف إذا جاءت منَّونة خامسة أو رابعةً فإنها تلحق بناءً ببناءٍ. وكذلك النون.
ويستدلّ على زيادتي عفرنى بالمعنى. ألا ترى أنَّ معناه عفرٌ وعفريتٌ.
وقال الشاعر:
ولم أجد بالمصر من حاجاتي ... غير عفاريت عفرينات
أمّا العرضنى فليس فيها إلاَّ عريضنٌ، لأنَّ النون ألحقت الثلاثة بالأربعة، وجاءت هذه الألف للتأنيث، فصارت النون بمنزلة ماهو من نفس الحرف، ولم تحذفها وأوجبت الحذف للألف، فصار تحقيرها كتحقير حججبى، لأنَّ النون بمنزلة الراء من قمطرٍ.
وإذا حقَّرت جلاً اسمه قبائل قلت: قبيئل، وإن شئت قلت قبيئيل عوضاُ مّما حذفت، والأف أولى بالطرح من الهمزة، لأنَّها كلمةٌ حيةٌ لم تجيء للمد، وإنَّما هي بمنزلة جيم مساجد وهمزة برائلٍ، وهي في ذلك الموضع والمثال، والألف بمنزلة ألف عذافر، وهذا قول الخليل. وأمَّا يونس فيقول: فبيِّل يحذف الهمزة إذ كانت زائدة، كما حذفوا ياء قراسيةٍ وياء عفاريةٍ.
وقول الخليل أحسن، كما أنَّ عفيريةً أحسن.
وإذا حقَّرت لغَّيزى قلت: لغيغيزٌ تحذف الألف ولاتحذف الياء الرابعة لأنَّك لو حذفتها احتجت أيضاً إلى أن تحذف الألف، فلمَّا اجتمعت زائدتان لو حذفتها احتجت أيضاً إلى أن تحذف الألف، فلمَّا اجتمعت زائدتان إن حذفت إحداهما ثبتت ألأخرى، لأنَّ مايبقى لو كسّرته كان على مثال مفاعيل، وكانت الأخرى إن حذفتها احتجت إلى حذف الأخرى حين حذفت التي إذا حذفتها استغنيت. وكذلك فعلت في أقعنساس، حذفت النون وتركت ألألف، لأنَّك لو حذفت الألف احتجت إلى حذف النون.
فإذا وصلوا إلى أن يكون التحقير صحيحاً بحذف زائدةٍ، لم يجاوزوا حذفها إلى مالو حذفوه لم يستغنوا به كراهية أن يخلّوا بالاسم إذا وصلوا إلى أن لايحذفوا إلاّ واحداً. وكذلك لو كسّرته للجمع لقلت: لغاغيز.
واعلم أن ياء لغَّيزى ليست ياء التحقير، لأنَّ ياء التحقير لاتكون رابعة، إنّما هي بمنزلة ألف خضَّارى، وتحقير خضَّارى كتحقير لغيَّزى.
وإذا حقَّرت عبدَّى قلت: عبيدٌ تحذف ألألف ولاتحذف الدال (الثانية) لأنَّها ليست من حروف الزيادة، وإنَّما ألحقت الثلاثة ببناء ألأربعة، وإنَّما هي بمنزلة جيم عفنججٍ الزائدة. فهذه الدال بمنزلة ما هو من نفس الحرف، فلا يلزم الحذف إلا الألف، كما لم يلزم في قرقرى الحذف إلاَّ الألف.
وإذا حقَّرت بروكاء أو حلولاء قلت: بريكاء وجليلاء، لأنّك لاتحذف هذه الزوائد، لأنَّها بمنزلة الهاء، وهي زائدة من نفس الحرف، كألف التأنيث، فلمَّا لم يجدوا سبيلاً إلى حذفها لأنَّها كالهاء في أن لاتحذف خامسة وكانت من نفس الحرف، صارت بمنزلة كاف مباركٍ وراء عذافرٍ، وصارت الواو كالألف التي تكون في موضع الواو، والياء التي تكون في موضع الواو، إذا كنَّ سواكن، بمنزلة ألف عذافر ومباركٍ، لأنَّ الهمزة تثبت مع الاسم، وليست كهاء التأنيث.
وإذا حقّرت معيوراء ومعلوجاء قلت: معيليجاء ومعييّراء، لاتحذف الواو لأنها ليست كألف مبارك، وهي رابعةٌ. ولو كان كان آخر الاسم ألف التأنيث كانت هي ثابتة لايلزمها الحذف، كما لم يلزم ذلك ياء لغيَّزى وألف خضَّارى التي بعد الضاد، فلمَّا كانت كذلك صارت كقاف قرقرى وفاء خنفساء، لأنَّهما لاتحذف أشباههما من بنات ألأربعة إذا كان في شيء منهنَّ شيئاً ألف التأنيث خامسة لأنهن من أنفس الحروف ولا تحذف منهن فلمَّا كان آخر شيءٍ من بنات الأربعة ألفات التأنيث كان لايحذف منها شيء إذا كانت الألف خامسة، إلاَّ الألف، وصارت الواو بمنزلة ماهو من نفس الحرف في بنات ألأربعة.
ولو جاء في الكلام فعولاء ممدودة لم تحذف الواو، لأنّها تلحق الثلاثة بالأربعة، فهي بمنزلة شيء من نفس الحرف، وذلك حين تظهر الواو فيمن قال: أسيود، فهذه الواو بمنزلة واو أسيود.
ولو كان في الكلام أفعلاء العين منها واوٌ لم تحذفها، فإنَّما هذه الواو كنون عرضنةٍ. ألا ترى أنَّك كنت لاتحذفها لو كان آخر الاسم ألف التأنيث، ولم يكن ليلزمها حذفٌ كما لم يلزم ذلك نون عرضنى لو مددت. ومن قال في أسود: أسيدٌ وفي جدولٍ: جديّلٌ قال في فعولاء إن جاءت فعيلاء يخفّف لأنَّها صارت بمنزلة السواكن، لأنَّها تغيّرها وهي في مواضعها، فلمَّا ساوتها وخرجت إلى بابها صارت مثلهن في الحذف. وهذا قول يونس.
وإذا حقّرت ظريفين غير اسم رجلٍ أو ظريفات أو دجاجات قلت: ظريِّفون وظريِّفاتٌ ودجيِّجاتٌ، من قبل أنَّ الياء والواو والنون لم يكسّر الواحد عليهن كما كسِّر على ألفي جلولاء، ولكنّك إنّما تلحق هذه الزوائد بعد ما تكسّر الاسم في التحقير للجمع، وتخرجهن إذا لم ترد الجمع، كما أنّك إذا قلت: ظريفون فإنّما ألحقته اسماً بعد مافرغ من بنائه. وتخرجهما إذا لم ترد معنى الجمع، كما تفعل ذلك بياءي الإضافة، وكذلك هما، فلمّا كان ذلك شبّهوه بهاء التأنيث. وكذلك التثنية تقول ظريِّفان.
وسألت يونس عن تحقير ثلاثين فقال: ثلثيون ولم يثقل، شبَّهها بواو جلولاء، لأنَّ ثلاثاً لاتستعمل مفردة على حدّ مايفرد ظريفٌ، وإنما ثلاثون بمنزلة عشرين لايفرد ثلاث من ثلاثين كما العشر من عشرين. ولو كانت إنَّما تلحق هذه الزيادة الثلاث التي تستعملها مفردة لكنت إنَّما تعني تسعة، فلمّا كانت هذه الزيادة لاتفارق شبّهت بألفى جلولاء.
ولو سميَّت رجلاً جدارين ثم حقّرته لقلت: جديران ولم تثقِّل، لأنك لست تريد معنى التثنية، وإنَّما هو اسم واحد، كما أنَّك لم ترد بثلاثين أن تضعف الثلاث.
وكذلك لو سمّيته بدجاجاتٍ أو ظريفين أو ظريفاتٍ خفَّفت. فإن سمَّيت رجلاً بدجاجةٍ أو دجاجتين ثقّلت في التحقير، لأنَّه حينئذ بمنزلة دراب جرد، والهاء بمنزلة جرد والاسم بمنزلة دراب، وإنَّما تحقير ماكان من شيئين كتحقير المضاف، فدجاجةٌ كدراب جرد، ودجاجتين كدراب جردين.
باب تحقير ماثبتت زيادتهمن بنات الثلاثة في التحقير ذلك نحو: تجفافٍ، وإصليتٍ، ويربوعٍ، فتقول: تجفيفيٌ وأصيليتٌ ويريبيعٌ، لأنَّك لو كسّرتها للجمع ثبتت هذه الزوائد.
ومثل ذلك عفريتٌ وملكوتٌ، تقول: عفيريتٌ، لأنَّك تقول: عفاريتُ، ومليكيتٌ لأنَّك تقول: ملاكيتُ، وكذلك رعشنٌ لأنَّك تقول: رعاشن، ومثل ذلك سنبتةٌ لأنك تقول: سنابت. يدلُّك على زيادتها أنَّك تقول: سنبةٌ كما تقول: عفرٌ، فيدلُّك على عفريت أنَّ تاءه زائدة.
وكذلك قرنوةٌ تقول: قرينيةٌ، لأنَّك لو سّرت قرنوةٍ لقلت: قرانٍ، كما تقول في ترقوةٍ: تراقٍ.
وإذا حقَّرت بردرايا أو حولايا قلت: بريدرٌ وبريديرٌ وحويلىٌّ، لأنَّ هذه ياء ليست حرف تأنيث، وإنَّما هي كياء درحايةٍ، فكأنك إذا حذفت ألفاً إنَّما تحقّر قوباءً وغوغاءً فيمن صرف.
باب مايحذف في التحقيرمن زوائد بنات الأربعة لأنها لم تكن لتثبت لو كسّرتها للجمع
وذلك قولك في قمحدوةٍ: قميحدةٌ، كما قلت: قماحد، وسلحفاةٍ سليحفةٌ كما قلت: سلاحف، وفي منجنيقٍ: منجنيقٌ، لأنَّك تقول: مجانيق، وفي عنكبوتٍ: عنيكبٌ، وعنيكيبٌ، لأنَّك تقول: عناكب، وعناكيب، وفي تخربوتٍ: تخيربٌ وتخيريبٌ إن شئت عوضاً. وإن شئت فعلت ذلك بقمحدوةٍ وسلحفاةٍ ونحوهما.
ويدلّك على زيادة التاء والنون كسر الأسماء للجمع وحذفها، وذلك (أنهم لايكسّرون من بنات الخمسة للجمع حتى يحذفوا) لأنَهم لو أرادوا ذلك لم يكن من مثال مفاعل ومفاعيل، فكرهوا أن يحذفوا حرفاً من نفس الحرف ومن ثم لايكسرون بنات الخمسة إلاّ أن تستكرههم فيخلّطوا، لأنَّه ليس من كلامهم، فهذا دليلٌ على الزوائد.
وتقول في عيطموسٍ: عطيميسٌ، كما قالوا: عطاميس ليس إلاّ، لأنها تبقى واوٌ رابعة، إلاَّ أن يضطرّ شاعر، كما قال غيلان:
قد قرّبت ساداتها الرَّوائسا ... والبكرات الفسَّج العطامسا
وكذلك عيضموزٌ عضيميزٌ، لأنَّك لو كسَّرته للجمع لقلت: عضاميز.
وتقول في جحنفلٍ:جحيفل ،وإن شئت جحيفيلٌ كما كنت قائلاً ذلك لو كسَّرته، وإنَّما هذه النون زائدة كواو فدوكس، وهي زائدة في جحفلٍ، لأنَّ المعنى العظم والكثرة.
وكذلك عجنَّسٌ وعدبَّسٌ. وإنَّما ضاعفوا الباء كما ضاعفوا ميم محَّمدٍ. وكذلك قرشبٌّ، وإنَّما ضاعفوا الباء كما ضاعفوا دال معدٍ.
وأمّا كنهورٌ فلا تحذف واوه، لأنَّها رابعة فيما عدَّته خمسة وهي تثبت لو أنَّه كسّر للجمع. وإذا حقّرت عنتريسٌ قلت: عتيريسٌ. وزعم الخليل: أنّ النون زائدة، لأنّ العنتريس الشديد، والعترسة: الأخذ بالشدّة، فاستدلّ بالمعنى.
وإذا حقّرت خنشليلٌ قلت: خنيشيلٌ، تحذف إحدى اللامين لأنَّها زائدة. يدلَّك على ذلك التضعيف.
وأما النون فمن نفس الحرف حتَّى يتبيّن لك، لأنَّها من النونات التي تكون عندك من نفس الحرف، إلاَّ أن يجيء شاهدٌ من لفظة فيه معنّى يدلّك على زيادتها. فلو كانت النون زائدة لكان من الثلاثة، ولكان بمنزلة كوأللٍ.
وكذلك منجنونٌ تقول: منيجينٌ، وهو من الفعل فعيليلٌ.
وإذا حقَّرت الطُّمأنينة أو قشعريرةً قلت: طميئينةٌ وقشيعيرةٌ، تحذف إحدى النونين لأنّها زائدة، فإذا حذفتّها صار على مثال فعيعيلٍ، وصار ممَّا يكون على مثال فعاعيل لو كسِّر.
وإذا حقَّرت قندأوٌ حذفت الواو لأنَّها زائدة كزيادة ألف حبركى، وإن شئت حذفت النون من قندأوْ لأنها زائدة كما فعلت ذلك بكوأللٍ.
وإن حقَّرت بردرايا قلت: بريدرٌ تحذف الزوائد حتَّى يصير على مثال فعيعلٍ. فإن قلت: بريديرٌ عوضاً جاز.
وإن حقَّرت إبراهيم وإسماعيل قلت: بريهم وسميعيل، تحذف الألف، فإذ حذفتها صار مابقي يجيء على مثال فعيعيلٍ.
وإذا حقَّرت مجرفسٌ ومكردسٌ قلت: جريفسٌ وكريدسٌ، وإن شئت عوضت فقلت: جريفيسٌ وكريديسٌ، حذفت الميم لأنَّها زيدت على الأربعة، ولو لم تحذفها لم يكن التحقير على مثال فعيعيلٍ ولا فعيعلٍ، وكانت أولى بالحذف لأنَّها زائدة.
وإذا حقَّرت مقشعرًّا أو مطمئناً حذفت الميم وإحدى النونين حتَّى يصير على مثال ماذكرنا، ولا بَّد لك من أن تحذف الزائدتين جميعاً، لأنّك لو حذفت إحداهما لم يجيء مابقي على مثال فعيعلٍ ولا فعيعيلٍ وإذا حقرت منكروس حذفت الزائدتين لهذه القصة وذلك قولك في مقشعر قشيعر وفي مطمثن طميئن وفي كريدس وإن شئت عوضت فألحقت الياءات حتى يصير على مثال .
وإن حقَّرت خورنق فهو بمنزلة فدوكسٍ، لأنَّ هذه الواو زائدة كواو فدوكسٍ، ولا بدَّ لها من الحذف حتَّى يكون على مثال: فعيعلٍ أو فعيعيلٍ، ولذلك أيضاً حذفت واو فدوكسٍ.
باب تحقير ما أوّله ألف الوصل
وفيه زيادة من بنات الأربعةوذلك احر نجامٌ، تقول: حريجيمٌ فتحذف أللف، لأنَّ مابعدها لا بدّ من تحريكه، وتحذف النون حتّى يصير مابقي مثل فعيعيلٍ، وذلك قولك: حريجيمٌ.
ومثله الاطمئنان تحذف الألف لما ذكرت لك وإحدى النونين حتى يكون مابقي على مثال فعيعيلٍ.
ومثل ذلك الاسلنقاء، تحذف الألف والنون لما ذكرت لك حتَّى يصير على مثال فعيعيلٍ.
باب تحقير بنات الخمسةزعم الخليل: أنَّه يقول في سفرجلٍ: سفيرجٌ حتَّى يصير على مثال فعيعلٍ، وإن شئت قلت: سفيريجٌ. وإنَّما تحذف آخر الاسم لأن التحقير يسلم حتى ينتهى إليه ويكون على مثال مايحقَّرون من الأربعة.
ومثل ذلك جردحلٌ تقول: جريدحٌ، وشمردلٌ تقول: شميردٌ، وقبعثرى: قبيعثٌ، وجحمرشٌ: جحيمرٌ. وكذلك تقول في فرزدقٍ فريزدٌٌ. وقد قال بعضهم: فريزقٌ لأنّ الدال تشبه التاء، والتاء من حروف الزيادة والدال من موضعها، فلمّا كانت أقرب الحروف من الآخر كان حذف الدال أحبَّ إليه، إذ أشبهت حرف الزيادة، وصارت عنده بمنزلة الزيادة.
وكذلك خدرنقٌ خديرقٌ فيمن قال: فريزقٌ، ومن قال: فريزدٌ قال: خديرنٌ.
ولايجوز في جحمرشٍ حذف الميم وإن كانت تزاد، لأنَّه لايستنكر أن يكون بعد الميم حرف ينتهى إليه في التحقير كما كان ذلك في جعيفرٍ،وإنما يستنكر أن يجاوز إلى الخامس، فهو لايزال في سهولة حتى يبلغ الخامس ثم يرتدع، فإنَّما حذف الذي ارتدع عنده حيث أشبه حروف الزوائد، لأنَّه منتهى التحقير، وهو الذي يمنع المجاوزة، فهذا قولان، والأَّول أقيس، لأنَّ مايشبه الزوائد ههنا بمنزلة ما لايشبه الزوائد.
واعلم أنَّ كلَّ زائدة لحقت بنات الخمسة تحذفها في التحقير، فإذا صار الاسم خمسةً ليست فيه زيادة أجريته مجرى ماذكرنا من تحقير بنات الخمسة، وذلك قولك في عضر فوطٍ: عضيرفٌ، كأنَّك حقّرت عضرفٌ، وفي قذعميلٍ: قذيعمٌ وقذيعلٌ فيمن قال: فريزيقٌ، كأنَّك حقَّرت قذعلٌ.وكذلك الخزعبيلة (تقول: خريعيبةٌ، ولايجوز خزيعيلةٌ، لأنَّ الباء ليست من حروف الزيادة).
باب تحقير بنات الحرفين
اعلم أنَّ كلّ اسمٍ كان على حرفين فحقّرته رددته إلى أصله حتَّى يصير على مثال فعيلٍ، فتحقير ماكان على حرفين كتحقيره لو لم يذهب منه شيء وكان على ثلاثة، فلو لم تردده لخرج عن مثال التحقير، وصار على أقلّ من مثال فعيلٍ.
باب ماذهبت منه الفاء نحو عدةٍ وزنةٍ، لأنَّهما من وعدت ووزنت، فإنَّما ذهبت الواو وهي فاء فعلت، فإذا حقّرت قلت: وزينةٌ ووعيدةٌ، وكذلك شيةٌ تقول: وشيةٌ لأنَّها من وشيت وإن شئت قلت: أعيدةٌ وأزينةٌ وأشيّةٌ، لأنَّ كلَّ واو تكون مضمومة يجوز لك همزها.
ومما ذهبت فاؤه وكان على حرفين كل وخذ، فإذا سمَّيت رجلاً بكل وخذ قلت: أكيلٌ وأخيذٌ، لأنَّهما من أكلت وأخذت فالألف فاء فعلت.
باب ماذهبت عينه فمن ذلك مذ، يدلّك على أن العين ذهبت منه قولهم: منذ، فإن حقَّرته قلت: منيذٌ.
ومن ذلك أيضاسل، لأنَّه من سألت، فإن حقَّرته قلت: سؤيلٌ، ومن لم يهمز قال: سويلٌ، لأن من يهمز يجعلها من الواو بمنزلة خاف يخاف.
أخبرني يونس: أنَّ الذي لايهمز يقول: سلته فأنا أسال وهو مسولٌ، إذا أراد المفعول.
ومثل ذلك أيضاسهٌ، تقول: ستيهةٌ، فالتاء هي العين، يذُّلك على ذلك قولهم في استٍ: ستيهةٌ، فرددت اللام وهي الهاء والتاي العين بمنزلة نون ابنٍ، يقولون: سهٌ، يريدون الاست، فحذفوا موضع العين، فإذا صغَّرت قلت: ستيهةٌ. ومن قال: استٌ فإنما حذف موضع اللام، وقال:
إنَّ عبيداً هي صئبان السَّه
باب ماذهبت لامه فمن ذلك دمٌ. تقول: دمىٌّ، يدلُّك دماءٌ على أنَّه من الياء أو من الواو.
ومن ذلك أيضاً يدٌ، تقول: يديّةٌ، يدلّك أيدٍ على أنَّه من بنات الياء أو الواو، ودماءٌ وأيدٍ دليلان على أنَّ ماذهب منهما لام.
ومن ذلك أيضاً شفةٌ تقول: شفيهةٌ، يدلّك على أنَّ اللام هاء شفاهٌ. وهي دليلٌ أيضاً على أنَّ ماذهب من شفةٍ اللام، وشافهت.
ومن ذلك حرٌ تقول: حريجٌ، يدلَّك أنَّ الذي ذهب لام، وأنَّ اللام حاءٌ قولهم: أحراجٌ.
ومن قال في سنةٍ: سانيت قال سنيّةٌ، ومن قال: ساتهت قال: سنيَّهةٌ.
ومن العرب من يقول في عضةٍ: عضيهةٌ، يجعلها من العضاه، ومنهم من يقول: عضيّةٌ، يجعلها من عضَّيت كما قالوا: سانيت. ومن ذلك قالوا عضواتٌ، كما قالوا: سنواتٌ.
ومن ذلك: فلُ تقول: فلينٌ. وقولهم: فلانٌ دليلٌ على أن ماذهب لام وأنَّها نون. وفلٌ وفلانٌ معناها واحد. قال (الراجز) أبو النجم:
في لجَّةٍ أمسك فلاناً عن فل.
ولو حقّرت رب مخفَّفة لقلت: ربيبٌ، لأنَّها من التضعيف، يدلّك على ذلك ربَّ الثقيلة.
وكذلك بخ الخفيفة، يدلّك على ذلك قول العجّاج:
في حسبٍ بخٍّ وعزٍّ أقعسا
فردّه إلى أصله حيث اضطرّ، كما ردّ ماكان من بنات الياء إلى اصله حين اضطرّ. قال:
وهي تنوش الحوض نوشاً من علا.
وأظنُّ قط كذلك، لأنَّها يعنى بها انقطاع الأمر أو الشيء، والقطُّ قطعٌ فكأنَّها من التضعيف.
ومن ذلك فمٌ تقول: فويهٌ، يدلّك على أنَّ الذي ذهب لام وأنَّها الهاء قولهم: أفواهٌ، وحذفت الميم ورددت الذي من الأصل، كما فعلت ذلك حين كسَّرته للجمع فقلت: افواهٌ.
ومثله مويهٌ، ردُّوا الهاء كما ردّوا حين قالوا: مياهٌ وأمواهٌ.
ومثل ذلك ذه ذييّة لو كانت امرأة، لأنَّ الهاء بدلٌ من الياء كما كانت الميم في فمٍ بدلاً من الواو. ولو كسّرت ذه للجمع لأذهبت هذه الهاء كما أذهبت ميم فمٍ حين كسَّرته للجمع.
وإذا خفَّفت أنَّ ثم حقَّرتها رددتها إلى التضعيف، كما رددت ربَّ. وتخفيفها قول ألأعشى.
قد علموا ... أن هالكٌ كلّ من يحفى وينتعل
وكذلك إن خففَّت إنَّ، وتخفيفها في قولك: إن زيدٌ لمنطلقٌ، كما تخفّف لكنَّ.
وأمّا إن الجزاء وأن التي تنصب الفعل بمنزلة عن وأشباهها، وكذلك إن التي تلغى في قولك: ما إن يفعل، وإن التي في معنى ما، فتقول في تصغيرها: هذا عنىُّ وأنىُّ. وذلك أن هذه الحروف قد نقصت حرفاً وليس على نقصانها دليلٌ من أيّ الحروف هو، فتحمله على ألأكثر، والأكثر أن يكون النقصان ياءً. ألا ترى أن ابنٌ واسمٌ ويدٌ وماأشبه هذا إنَّما نقصانه الياء.
باب ماذهبت لامه وكان أوله ألفاً موصولة
فمن ذلك اسمٌ وابنٌ، تقول: سمىٌّ وبنىٌّ، حذفت ألف حين حركت الفاء فاستغنيت عنها، وإنما تحتاج إليها في حال السكون.
ويدلّك على أنَّه إنما ذهب من اسمٍ وابنٍ اللام وأنَّها الواو أو الياء قولهم: أسماءٌ وأبناءٌ.
ومن ذلك أيضاً استٌ تقول: ستيهةٌ، يدلّك على ذهاب اللام وأنَّها هاءٌ قولك: أستاهٌ.
باب تحقير ماكانت فيه تاء التأنيثاعلم أنَّهم يردُّون ماكانت فيه تاء التأنيث إلى ألأصل، كما يردّون ماكانت فيه الهاء، لأنَّهم ألحقوها الاسم للتأنيث، وليس ببدلٍ لازم كياء عيدٍ، وليست كنون رعشنٍ لازمةً،وإنَّما تجمع الاسم الذي هي فيه، كما تجمع مافيه الهاء. وإنَّما ألحقت بعد مابنى الاسم ثم بنى بها بناءً بنات الثلاثة بعد، فلمّا كانت كذلك لم تحتمل أن تثبت مع الحرفين حتَّى تصير معهما في التحقير على مثال فعيلٍ، كما لم يجز ذلك للهاء. فإذا جئت بما ذهب من الحرف حذفتها وجئت بالهاء، لأنَّها العلامة التي تلزم لو كان الحرف على أصله. وإنَّما تكون التاء في كلّ حرفٍ لو كان على أصله كانت علامته الهاء لشبهها بها؛ وذلك قولك في أختٍ: أخيّةٌ، وفي بنتٍ: بنيَّةٌ، وذيتٍ: ذييَّةٌ، وفي هنتٍ: هنيّةٌ. ومن العرب من يقول في هنتٍ هنيهةٌ، وفي هنٍ هنيةٌ، يجعلها بدلاً من الياء (كما جعلوا الهاء بدلاً من الياء في ذه).
ولو سمّيت امرأة بضربت ثم حقَّرت لقلت: ضريبةٌ، تحذف التاء وتجيء بالهاء مكانها؛ وذلك لأنَّك لمَّا حقَّتها جئت بالعلامة التي تكون في الكلام لهذا المثال، وكانت الهاء أولى بها من بين علامات التأنيث لشبهها بها، ألا ترى أنَّها في الوصل تاء، ولأنَّهم لايؤنثون بالتاء شيئاً إلاَّ شيئاً علامته في الأصل الهاء فألحقت في ضربت الهاء حيث حقَّرت، لأنَّه لاتكون علامة ذلك المثال التاء، كما لا تكون علامة مايجيء على اصله من الأسماء التاء. وهذا قول الخليل.
باب تحقير ماحذف منه ولايردّ
في التحقير ماحذف منه من قبل أنَّ مابقي إذا حقِّر يكون على مثال المحقَّر، ولايخرج من أمثلة التحقير.
وليس آخره شيئاً لحق الاسم بعد بنائه كالتاء التي ذكرنا والهاء.
فمن ذلك قولك في ميتٍ: مييتٌ، وإنَّما الأصل ميتٌ، غير أنَّك حذفت العين.
ومن ذلك قولهم في هارٍ: هويرٌ، وإنَّما الأصل هائرٌ، غير أنَّهم حذفوا الهمزة كما حذفوا ياء ميِّتٍ، وكلاهما بدلٌ من العين.
وزعم يونس: أن ناساً يقولون: هويئرٌ على مثال هويعرٍ، فهؤلاء لم يحقّروا هاراً إنَّما حقَّروا هائراً، كما قالوا: رويجلٌ كأنهم حقَّروا راجلاً، كما قالوا أبينون كأنَّهم حقّروا أبنى مثل أعمى.
ومثل ذلك مرٍويرى، قالوا: مرىٌّ ويرىٌّ، كما قلت: هويرٌ ومييتٌ ومن قال هويئرٌ فإنّه لاينبغي له أن يقيس عليه، كما لا يقيس على من قال أبينون وأنيسيانٌ، إلاَّ أن تسمع من العرب شيئاً فتؤدِّيه وتجيء بنظائره مما ليس على القياس.
وأمَّا يونس فحدثني أن ابا عمرٍ وكان يقول في مرٍ: مريءٍ مثل مريعٍ، وفي يرى: يرئيءٍ يهمز ويجر، لأنَّها بمنزلة ياء قاضٍ، فهو ينبغي له أن يقول: مييِّتٌ، وينبغي له أن يقول في ناس: أنيِّسٌ، لأنَّهم إنما حذفوا ألف أناس. (وليس من العرب أحد إلاّ يقول: نويسٌ).
ومثل ذلك رجل يسمى بيضع تقول: يضيع، وإذا حقّرت خيراً منك وشٌّرا منك، قلت: خييرٌ منك، وشريرٌ منك، لاتردّ الزيادة كما لا تردّ ماهو من نفس الحرف.
باب تحقير كل حرف كان فيه بدلٌ
(فإنّك) تحذف ذلك البدل وترد الذي هو من أصل الحرف، إذا حقرته، كما تفعل ذلك إذا كسَّرته للجمع.
فمن ذلك ميزانٌ وميقاتٌ وميعادٌ، تقول: مويزينٌ ومويعيدٌ ومويقيتٌ وإنّما أبدلوا الياء لاستثقالهم هذه الواو بعد الكسرة، فلمَّا ذهب مايستثقلون ردِّ الحرف إلى أصله.
وكذلك فعلوا حين كسَّروا للجمع، قالوا: موازين ومواعيد ومواقيت ومثل ذلك قيلٌ ونحوه، تقول: قويلٌ كما قلت: أقوالٌ. وإنَّما أبدلوا لما ذكرت لك.
فأمَّا عيدٌ فإن تحقيره عييدٌ، لأنَّهم ألزموا هذا البدل، قالوا: أعيادٌ ولم يقولوا: أعوادٌ كما قالوا: أقوالٌ، فصار بمنزلة همزة قائلٍ لأن همزة قائل بدلٌ من واو.
فإن قلت: فقد يقولون ديمٌ فإنَّما فعلوا ذلك كراهية الواو بعد الكسرة، كما قالوا في الثور ثيرةٌ، فلو كسَّروا ديمةً على أفعلٍ أو أفعالٍ لأظهروا الواو، وإنّما أعيادٌ شادٌّ.
وإذا حقّرت الطىّ قلت: طوىٌّ، وإنَّما أبدلت الياء مكان الواو كراهية الواو الساكنة بعدها ياء، ولو كسَّرت الطّىّ على أفعلٍ أو أفعالٍ أظهرت الواو.
ومثل ذلك ريَّان وطيَّان تقول: رويَّان وطويَّان، لأنَّ الواو قد تحركت وذهب ماكانوا يستثقلون، كما ذهب ذلك في ميزان، وهذا البدل لا يلزم كما لا تلزم ياء ميزان، ألا تراهم حيث كسَّروا قالوا: رواءٌ وطواءٌ.
وإذا حقَّرت قىٌّ قلت: قوىٌّ؛ لأنَّه من القواء، يستدلّ على ذلك بالمعنى وممَّا يحذف منه البدل ويردّ الذي من نفس الحرف موقنٌ وموسرٌ، وإنّما أبدلوا الياء كراهية الياء الساكنة بعد الضّمة، كما كرهوا الواو الساكنة بعد الكسرة، فإذا تحرَّكت ذهب ما استثقلوا، وذلك مييقنٌ ومييسرٌ. وليس البدل ههنا لازماً كما يم يكن ذلك في ميزانٍ، ألا ترى أنّك تقول: مياسير.
ومن ذلك أيضاً عطاءٌ وقضاءٌ ورشاءٌ، تقول: عطىٌّ وقضىٌّ ورشىٌ؛ لأنّ هذا البدل لايلزم، ألا ترى أنك تقول: أعطيةٌ وأرشيةٌ وأقضيةٌ.
وكذلك جميع الممدود لايكون البدل الذي في آخره لازماً أبداً.
وكذلك إذا حقَّرت الصِّلاء تقول: صلىٌّ؛ لأنَّك لو كسَّرته للجمع رددت الياء، وكذلك صلاءةٌ لو كسّرتها رددت الياء.
وأمّا ألاءةٌ وأشاءةٌ فأليئةٌ واشيئةٌ؛ لأن هذه الهمزة ليست مبدلة. ولو كانت كذلك الكان الحرف خليقاً أن تكون فيه الايةٌ كما كانت في عباءةٍ عبايةٌ، وصلاءةٍ صلايةٌ، وسحاءة سحايةٌ، فليس له شاهدٌ من الياء والواو، فإذا لم يكن كذلك فهو عندهم مهموز ولاتخرجها إلاَّ بأمرٍ واضح، وكذلك قول العرب ويونس.
ومن ذلك منسأةٌ تقول: منيسئةٌ؛ لأنّها من نسأت، ولأنهم لايثبتون هذه الألف التي هي بدل من الهمزة كما لا يلزمون الهمزة التي هي بدلٌ من الياء والواو. ألا ترى أنَّك إذا كسَّرته للجمع قلت: مناسىء.
وكذلك البريَّة تهمزها. فأمّا النّبيِّ فإنَّ العرب قد اختلفت فيه، فمن قال النَّبآء قال: كان مسيلمة نبيِّىء سوءٍ، وتقديرها تبيِّعٌ، وقال العباس ابن مراداسٍ.
ياخاتم النبّآء إنك مرسلٌ ... بالحقّ كلُّ هدى السَّبيل هداكما
ذا القياس، لأنه مّما لايلزم. ومن قال: أنبياء قال: نبىُّ سوءٍ كما قال في عيدٍ حين قالوا أعيادٌ: عييدٌ، وذلك لأنهم ألزموا الياء؛ وأمّذا النُّبوَّة فلو حقّرتها لهمزت؛ وذلك قولك: كان مسيلمة نبوَّته نبيِّة سوءٍ؛ لأنّ تكسير النبَّوَّة على القياس عندنا؛ لأنّ هذا الباب لايلزمه البدل، وليس من العرب أحد إلاّ وهو يقول: تنبّأ مسيلمة؛ وإنما هو من أنبأت.
وأمّا الشَّاء فإنّ العرب تقول فيه: شوىٌّ، وفي شاةٍ: شويهةٌ، والقول فيه: أنَّ شاءً من بنات الياءات أو الواوات التي لاتكون لاماتٍ، وشاةً من بنات الواوات التي تكون عينات ولامها هاء، كما كانت سواسيةٌ ليس من لفظ سىٍّ، كما كانت شاءٌ من بنات الياءات التي هي لامات وشاةٌ من بنات الواوات التي هنّ عينات، والدليل على ذلك هذا شوىٌّ، وإنما ذا كامرأةٍ ونسوةٍ؛ والنِّسوة ليست من لفظ إمرأة؛ ومثله رجلٌ ونفرٌ.
ومن ذلك ايضاً قيراطٌ ودينارٌ. تقول: قريريطٌ ودنينيرٌ، لأنَّ الياء بدلٌ من الراء والنون فلم تلزم. إلا تراهم قالوا: دنانير وقراريط. وكذلك الدّيباج فيمنقال: دبابيج، والدّيماس فيمن قال: دماميس. وأمّا من قال دياميس وديابيج فهي عنده بمنزلة واو جلواخٍ وياءٍ جريالٍ، وليست ببدل. وجميع ماذكرناه قول يونس والخليل.
وسألت يونس عن بريةٍ فقال: هي من برأت، وتحقيرها بالهمز كما أنَّك لو كسّرت صلاءةً رددت الياء فقلت: اصليةٌ.
فهذه الياء لاتلزم في هذا الباب كما لا تلزم الهمزة في بنات الياء و الواو التي هنَّ لامات.
ولو سمَّيت رجلاً ذوائب قلت: ذؤيئبٌ؛ لأنَّ الواو بدلٌ من الهمزة التي في ذؤابةٍ.
باب تحقير ماكانت الألف بدلاً من عينه.
إن كانت بدلاً من واو ثم حقَّرته رددت الواو. وإن كانت بدلاً من ياء رددت الياء، كما أنَّك لو كسَّرته رددت الواو إن كانت عينه واواً، والياء إن كانت عينه ياء، وذلك قولك في بابٍ: بويبٌ كما تقول: ابوابٌ ونابٍ نييبٌ كما تقول: أنياب وأنيبٌ. فإن حقَّرت ناب الإبل فكذلك، لأنَّك تقول: أنيابٌ.
ولو حقَّرت رجلاً اسمه سار أو غاب لقلت: غييبٌ وسييرٌ، لأنَّهما من الياء، ولو حقَّرت السار وأنت تريد السّائر لقلت: سويرٌ، لأنها ألف فاعل الزائدة.
وسألت الخليل عن خاف والمال في التحقير فقال: خافٍ يصلح أن يكون فاعلا ذهبت عينه وأن يكون فعلاً، فعلى أيّهما حملته لم يكن إلاّ بالواو وإنَّما جاز فيه فعلٌ لأنه من فعلت أفعل، وأخاف دليلُ على أنها فعلت، كما قالوا: فزعت تفزع. وأما مالٌ فإنّه فعلٌ، لأنهم لم يقولوا: مائلٌ، ونظائره في الكلام كثيرة فاحمله على أسهل الوجهين.
وإن جاء اسم نحو الناب لاتدري أمن الياء هو أم من الواو فاحمله على الواو حتَّى يتبين لك أنها من الياء؛ لأنها مبدلةٌ من الواو أكثر، فاحمله على الأكثر حتَّى يتبين لك. ومن العرب من يقول في نابٍ: نويبٌ، فيجيء بالواو؛ لأنَّ هذه أللف مبدلة من الواو أكثر، وهو غلطٌ منهم.
وأخبرني من أثق به أنه يقول: مال الرجل، وقد ملت بعدنا فأنت تمال، ورجل مالٌ، إذا كثر ماله، وصوف الكبش إذا كثر صوفه، وكبشٌ أصوف. هذه الكثيرة. وكبشٌ صافٌ، ونعجةٌ صافةٌ.
باب تحقير الأسماء التي تثبت الأبدال البدالٌ فيها وتلزمها وذلك إذا كانت أبدالاً من الواوات والياءات التي هي عيناتٌ.
فمن ذلك قائلٌ وقائمٌ وبائعٌ، تقول: قويئمٌ وبويئعٌ. فليست هذه العينات بمنزلة التي هنّ لامات، لو كانت مثلهن لما أبدلوا، لأنهم لايبدلون من تلك (اللامات) إذا لم تكن منتهى الاسم وآخره. ألا تراهم يقولون: شقاوةٌ وغباوةٌ، فهذه الهمزة بمنزلة همزة ثائرٍ وشاءٍٍ من شاوت. ألا ترى أنك إذا كسّرت هذا الاسم للجمع ثبتت فيه الهمزة، تقول: قوائم وبوائع وقوائل. وكذلك تثبت في التصغير.
ومن ذلك ايضاً أدؤرٌ ونحوها، لأنك أبدلت منها كما أبدلت من واو قائمٍ، وليست منتهى الاسم، ولو كسَّرتها للجمع لثبتت، خلافاً لباب عطاءٍ وقضاءٍ وأشباههما إذ كانت تخرج ياءاتهن وواواتهن إذا لم يكنَّ منتهى الاسم. فلما كانت هذه تبدل وليست منتهى الاسم كانت الهمزة فيها أقوى.
وكذلك أوائل اسم رجل؛ لأنَّك أبدلت الهمزة منها كما ابدلتها في أدؤرٍ وهي عينٌ مثل واو أدؤرٍ؛ لأنَّ أوائل لو كانت على أفاعل (وكان مما يجمع) لكان في التكسير تلزمه الهمزة، فإنَّما هو بمنزلته لو كان أفاعلاً، وقويت فيه الهمزة إذا لم تكن منتهى الاسم.
وكذلك النَّؤور والسُّؤور واشباه ذلك، لأنَّها همزات لازمه لو كسَّرت للجمع الأسماء لقوّتهن حيث كنّ بدلا من معتّل ليس بمنتهى الاسم، فلمّا لم يكنَّ منتهى أجرين مجرى الهمزة التي من نفس الحرف.
وكذلك فعائل؛ لأن علّته كعلة قائلٍ، وهي همزة ليست بمنتهى الاسم، ولو كانت في فعائل ثم كسّرته للجمع لتثبت. وجميع ماذكرت لك قول الخليل ويونس.
ومن ذلك أيضاً تاء تخمةٍ، وتاء تراثٍ، وتاء تدعةٍ، يثبتن في التصغير كما يثبتن لو كسّرت الأسماء للجمع، ولأنَّهن بمنزلة الهمزة التي تبدل من الواو نحو ألف أرقةٍ، إنَّما هي بدلٌ من واو ورقةٍ، ونحو ألف أددٍ إنّما هي بدلٌ من واو وددٍ، وإنما أددٌ من الود، وإنَّما هو اسمٌ، يقال: معدُّ ابن عدنان بن أددٍ. والعرب تصرف أددًا ولايتكلمون به بالألف واللام، جعلوه بمنزلة ثقبٍ ولم يجعلوه مثل عمر.
والعرب تقول: تميم بن ودٍ وأدٍ، يقالان جميعاً، فكذلك هذه التاءات، إنّما هي بدلٌ من واو وخامة وورثت وودعت، فإنما هذه التاءات كهذه الهمزات.
وهذه الهمزات لايتغيّرون في التحقير كما لا يتغير همزة قائلٍ؛ لأنَّها قويت حيث كانت في أوّذذل الكلمة ولم تكن منتهى الاسم، فصارت بمنزلة الهمزة من نفس الحرف نحو همزة أجلٍ وأبدٍ، فهذه الهمزة تجري مجرى أدؤرٍ.
ومن ذلك ايضاً: متلجٌ ومتهمٌ ومتخمٌ، تقول في تحقير متَّلجٍ: متيلجٌ ومتيهمٌ ومتيخمٌ، تحذف التاء التي دخلت لمفتعلٍ وتدع التي هي بدلٌ من الواو، لأن هذه التاء أبدلت هاهنا، كما ابدلت حيث كانت أوّل الاسم، وابدلت هاهنا من الواو كما أبدلت في أرقةٍ وأوؤرٍ الهمزة من الواو، وليست بمنزلة واو موقنٍ ولاياء ميزانٍ، لأنهما إنَّما تبعتا ماقبلهما. ألا ترى أنَّهما يذهبان إذا لم تكن قبل الياء كسرة ولاقبل الواو ضمة، تقول: أيقن وأوعد.
وهذه لم تحدث لأنَّها تبعت ماقبلها، ولكنها بمنزلة الهمزة في أدؤرٍ وفي أرقةٍ. ألا ترى أنها تثبت في التصرّف، تقول: اتَّهم ويتَّهم، ويتَّخم، ويتَّلج واتَّلجت واتّلج واتَّخم: فهذه التاء قوية. ألا تراها دخلت في التقّوى والتقَّية فلزمت فقالوا: اتَّقى منه، وقالوا: التُّقاة، فجرت مجرى ما هو من نفس الحرف.
وقالوا في التُّكأة: أتكأته، وهما يتكئان، جاءوا بالفعل على التُّكاة. أخبرني من أثق به أنَّهم يقولون: ضربته حتى أتكأته أي (حتَّى) اضجعته على جنبه الأيسر.
فأمَّا ياء قيلٍ وياء ميزانٍ فلا يقويان لأنَّ البدل فيهما لما قبلهما.
ومثل ذلك متعدٌ ومتَّزنٌ، لاتحذف التاء كما لاتحذف همزة أدؤرٍ. وإنَّما جاءوا بها كراهية الواو والضمّة التي قبلها، كما كرهوا واو أدورٍ والضمة. وإن شئت قلت: موتعدٌ وموتزنٌ، كما تقول: أدورٌ ولاتهمز.
هذا باب تحقير ماكان فيه قلباعلم أنَّ كلّ ما كان فيه قلبٌ لايردّ إلى الأصل؛ وذلك لأنَّه اسم بنى على ذلك كما بنى ماذكرناه على التاء، وكما ينى قائلٌ على أن يبدل من الواو الهمزة، وليس شيئاً تبع ماقبله كواو موقنٍ وياء قيلٍ، ولكن الاسم يثبت على القلب في التحقير، كما تثبت الهمزة في أدؤرٍ إذا حقّرت، وفي قائل. وإنَّما قلبوا كراهية الواو والياء، كما همزوا كراهية الواو والياء. فمن ذلك قول العجّاج:
لاثٍ به الأشاء والعبرىُّ
إنما أراد لائثٌ، ولكنه أخرّالواو وقدم الثاء. وقال طريف بن تميم العنبريٌّ:
فتعرّفوني أنّني أنا ذاكم ... شاكٍ سلاحي في الحوادث معلم
إنَّما يريد الشائك فقلب. ومثل ذلك أينق إنَّما هو أنوق في الأصل، فأبدلوا الياء مكان الواو وقلبوا، فإذا حقّرت قلت: لويثٍ وشويكٍ وأيينق. وكذلك لو كسّرت للجمع لقلت: لواثٍ وشواكٍ كما قالوا: أيانق.
وكذلك مطمئنٌّ، إنّما هي من طأمنت فقلبوا الهمزة.
ومثل ذلك القيسيُّ، إنّما هي في الأصل القووس، فقلبوا كما قلبوا أينق.
ومثل ذلك قولهم: أكره مسائيك، إنَّما جمعت المساءة ثم قلبت. وكذلك زعم الخليل. ومثله قول الشاعر، وهو كعب بن مالك:
لقد لقيت قريظة ماسآها ... وحلَّ بدارهم ذلٌّ ذليل
ومثل ذلك قد راءه يريد قد رآه. قال الشاعر، وهو كثير عزَّة:
وكلُّ خليل راءني فهو قائل ... من أجلك: هذا هامة اليوم أو غد
وإنما اراد ساءها ورآني ولكنَّه قلب. وإن شئت قلت: راءني، إنما أبدلت همزتها الفا وأبدلت الياء بعد، كما قال بعض العرب: راءة في رايةٍ، حدثنا بذلك أبو الخطّاب.
ومثل الألف التي أبدلت من الهمزة قول الشاعر، وهو حسّان بن ثابت:
سألت هذيل رسول الله فاحشةّ ... ضلّت هذيل بما جاءت ولم تصب
باب تحقير كلّ اسم كانت عينه واواً
وكانت العين ثانية أو ثالثة أمّا ما كانت العين فيه ثانية فواوه لا تتغيّر في التحقير، لأنَّها متحرّكة فلا تبدل ياءً لكينونة ياء التصغير بعدها . وذلك قولك في لوزة: لويزة، وفي جوزة: جويزة، وفي قولةٍ: قويلة.
وأمّا ما كانت العين فيه ثالثة مما عينه واو فإنَّ واوه تبدل ياءً في التحقير، وهو الوجه الجيّد؛ لأنَّ الياء الساكنة تبدل الواو التي تكون بعدها ياءً.
فمن ذلك ميّت وشيّد، وقيام وثيُّوم، وإنَّما الأصل ميوت وسيود وقيوام وقيووم.
وذلك قولك في أسود: أسيّد، وفي أعور أعير، وفي مرودٍ: مرّيد، وفي أحوى: أحيُّ، وفي مهوىً: مهىٌّ، وفي أرويَّة: أريّة، وفي مرويّة مرية.
واعلم أنَّ من العرب من يظهر الواو في جميع ما ذكرنا، وهو أبعد الوجهين، يدعها على حالها قبل أن تحقَّر.
واعلم أنَّ من قال: أسيود فإنّه لا يقول في مقامٍ ومقالٍ: مقيوم ومقيول، لأنَّها لو ظهرت كان الوجه أن لا تترك، فإذا لم تظهر لم تظهر في التحقير وكان أبعد لها، إذ كان الوجه في التحقير إذا كانت ظاهرة أن تغيَّر، لو جاز ذلك لجاز في سيِّد سييود وأشباهه.
واعلم أنَّ أشياء تكون الواو فيها ثالثة وتكون زيادةً، فيجوز فيها ماجاز في أسود. وذلك نحو جدولٍ وقسورٍ، تقول: جديولٌ وقسيورٌ كما قلت: أسيود وأريويةٌ؛ وذلك لأنَّ هذه الواو حيّةٌ، وإنّما ألحقت الثلاثة بالأربعة. ألا ترى أنَّك إذا كسَّرت هذا النحو للجمع ثبتت الواو كما تثبت في أسود حين قالوا: أساود، وفي مرودٍ حين قالوا: مراود. وكذلك جداول وقساور. وقال الفرزدق:
إلى هادراتٍ صعاب الرُّؤس ... قساور للقسور الأصيد
واعلم أنَّ الواو إذا كانت لاماً لم يجز فيها الثبات في التحقير على قول من قال: أسيود، وذلك قولك في غزوةٍ: غزيةٌ، وفي رضوى: رضيَّا، وفي عشواء عشيَّاء. فهذه الواو لاتثبت كما لا تثبت في فعيل، ولو جاز هذا لجاز في غزوٍ غزيوٌ، وهاء التأنيث ههنا بمنزلتها لو لم تكن، فهذه الواو التي هي آخر الاسم ضعيفة. وسترى ذلك، ونبيِّن لك إن شاء الله تعالى ذكره في بابه.
والوو التي هي عين أقوى، فلمَّا كان الوجه في الأقوى أن تبدل ياءً لم تحتمل هذه أن تثبت، كما لم يحتمل مقالٌ مقيولٌ.
وأمّا واو عجوزٍ وجزورٍ فإنَّها لاتثبت أبداً، وإنما هي مدّة تبعت الضمّة، ولم تجيء لتلحق بناءً ببناء. ألا ترى أنَّها لاتثبت في الجمع إذا قلت عجائز، فإذا كان الوجه فيما يثبت في الجمع أن يبدل. فهذه الميّتة التي لاتثبت في الجمع لايجوز فيها أن تثبت.
وأمَّا معاوية فإنه يجوز فيها ماجاز في أسود؛ لأن الواو من نفس الحرف، وأصلها التحريك، وهي تثبت في الجمع، ألا ترى أنَّك تقول: معاوٍ. وعجوزٌ ليست كذلك، وليست كجدول ولاقسور. ألا ترى أنَّك لو جئت بالفعل عليها لقلت: جدولت وقسورت. وهذا لايكون في مثل عجوزٍ.
؟ هذا باب تحقير بنات الياء والواو اللاتي لاماتهن ياءات وواوات اعلم أنَّ كل شيء منها كان على ثلاثة أحرف فإنّ تحقيره يكون على مثال فعيلٍ، ويجري على وجوه العربية، لأنَّ كلّ ياء أو واوٍ كانت لاما وكان قبلها حرف ساكن جرى مجرى غير المعتلّ، وتكون ياء التصغير مدغمة لأنَّهما حرفان من موضع والأوّل منهما ساكن. وذلك قولك في قفاً: قفىٌّ، وفي فتىً فتىٌّ، وفي جروٍ: جرىٌّ، وفي ظبيٍ: ظبيٌّ.
واعلم أنَّه إذا كان بعد ياء التصغير ياءان حذفت التي هي آخر الحروف، ويصير الحرف على مثال فعيلٍ، ويجري على وجوه العربية. وذلك قولك في عطاءٍ: عطىٌّ، وقضاءٍ: قضىٌّ، وسقايةٍ سقيّةٌ، وإداوةٍ أديّةٌ، وفي شاويةٍ شويّة، وفي غاوٍ: غوىٌّ. إلاَّ أن تقول: شويويةٌ وغويوٍ، في من قال: أسيود؛ وذلك لأنّ هذه اللام إذا كانت بعد كسرة اعتلّت، واستثقلت إذا كانت بعد كسرة في غير المعتلّ، فلمَّا كانت بعد كسرة في ياء قبل تلك الياء ياء التحقير ازدادوا لها استثقالاً فحذفوها. وكذلك أحوى إلاَّ في قول من قال: أسيود. ولاتصرفه لأنَّ الزيادة ثابتة في أوّله، ولايلتفت إلى ماقلَّته كما لا يلتفت إلى قلّة يضع.
وأمّا عيسى فكان يقول: أحىٌّ ويصرف وهو خطأ. لو جاز ذا لصرفت أصمَّ لأنَّه أخّف من أحمر، وصرفت أرأس إذا سمّيت به ولم تهمز فقلت: أرس.
وأمّا ابو عمرٍ فكان يقول: أحّىٍ. ولو جاز لقلت في عطاءٍ: عطىّ لأنَّها ياء كهذه الياء، وهي بعد ياء مكسورة، ولقلت في سقايةٍ: سقيِّية وشاو: شوٍى.
وأمّا يونس فقوله: هذا أحىُّ كما ترى، وهو القياس والصواب.
واعلم أن كلّ واو وياء أبدل الألف مكانها ولم يكن الحرف الذي الألف بعده واوا ولاياءً، فإنها ترجع ياءً وتحذف ألألف، لأنَّ مابعد ياء التصغير مكسوراً أبداً؛ فإذا كسروا الذي بعده الألف لم يكن للألف ثبات مع الكسرة. وليست بألف تأنيث فتثبت ولاتكسر الذي قبلها. وذلك قولك في أعمى: أعيمٍ، وفي ملهًى: مليهٍ كما ترى، وفي أعشى: أعيشٍ كما ترى وفي مثنىًّ: مثنينٍ كما ترى، إلاََّّ أن تقول: مثينيٌّ في قول من قال محيميدٌ.
وإذا كانت الواو والياء خامسة وكان قبلها حرف لين فإنَّها بمنزلتها إذا كانت ياء التصغير تليها فيما كان على مثال فعيلٍ لأنَّها تصير بعد الياء الساكنة، وذلك في قولك في مغزٍو: مغيزىٌّ، وفي مرمىٍ: مريميٌّ، وفي سقاءٍ: سقيقيٌّ.
وإذا حقّرت مطايا اسم رجل قلت: مطىٌّ، والمحذوف الألف التي بعد الطاء، كما فعلت ذلك بقبائل، كأنَّك حقَّرت مطياً. ومن حذف الهمزة في قبائل فإنّه ينبغي له أن يحذف الياء التي بين الألفين، فيصير كأنه حقر مطاءً. وفي كلا القولين يكون على مثال فعيلٍ؛ لأنَّك لو حقّرت مطاءً لكان على مثال فعيلٍ، ولو جقَّرت مطياً لكان كذلك.
وكذلك خطايا اسم رجل، إلاّ أنّك تهمز آخر الاسم، لأنَّه بدلٌ من همزته، فقول: خطيءٍ فتحذفه وتردُّ الهمزة، كما فعلت ذلك بألف منساةٍ.
ولاسبيل إلى أن تقول: مطيءٍ، لأن ياء فعيلٍ لاتهمز بعد ياء التصغير، وإنّما تهمز بعد الألف إذا كسّرته للجمع، فإذا لم تهمز بعد تلك الألف فهي بعد ياء التصغير أجدر أن لاتهمز، وإنما انتهت ياء التحقير إليها وهي بمنزلتها قبل أن تكون بعد الألف. ومع ذا إنَّك لو قلت فعائلٌ من المطىّ لقلت مطاءٍ، ولو كسّرته للجمع لقلت: مطايا، فهذا بدلٌ أيضاً لازم.
وتحقير فعائلٍ كفعائل من بنات الياء والواو ومن غيرهما سواءٌ. وهو قول يونس، لأنَّهم كأنهم مدُّوا فعالٌ أو فعولٌ أو فعيلٌ بالألف، كما مدّوا عذافرٌ. والدليل على ذلك أنّك لاتجد فعائل إلاّ مهموزاً، فهمزة فعائلٍ بمنزلتها في فعائل، وياء مطايا بمنزلتها لو كانت في فعائلٍ، وليست همزةً من نفس الحرف فيفعل بها مايفعل بما هو من نفس الحرف، إنَّما هي همزةٌ تبدل من واو أو ياء أو ألفٍ، من شيء لايهمز أبداً إلاَّ بعد ألف، كما يفعل ذلك بواو قائلٍ، فلمَّا صارت بعدها فلم تهمز صارت في أنَّها لاتهمز بمنزلتها قبل أن تكون بعدها، ولم تكن الهمزة بدلاً من شيءٍ من نفس الحرف، ولا من نفس الحرف، فلم تهمز في التحقير، هذا مع لزوم البدل يقوّى وهو قول يونس والخليل.
وإذا حقّرت رجلاً اسمه شهاوى قلت: شهيٌّ، كأنك حقرت شهوى كما أنك حين حقرت صحارى قلت: صحيرٍ، ومن قال: صحيرٌ قال شهيٌّ أيضاً كأنه حقَّر شهاوٌ، ففي كلا القولين يكون على مثال فعيلٍ.
وإذا حقرت عدوىٌّ اسم رجل أو صفة قلت: عدييٌّ (أربع ياءات) لابدَّ من ذا. ومن قال: عدوىٌّ فقد أطأ وترك المعنى، لأنه لا يريد أن يضيف إلى عدىٍّ محقّراً، إنّما يريد أن يحقّر المضاف إليه، فلا بدّ من ذا. ولايجوز عديويٌّ في قول من قال: أسيود، لأنَّ ياء الإضافة بمنزلة الهاء في غزوةٍ، فصارت الواو في عدويٍّ آخرة كما أنَّها في غزوةٍ آخرة، فلمَّا لم يجز غزيوةٌ كذلك لم يجز عديويٌّ.
وإذا حقَّرت أمويٌّ قلت: أميِّيٌّ كما قلت في عدوىٍ، لأنَّ أمويّ ليس بناؤه بناء المحقَّر، إنَّما بناؤه بناء فعلىٍّ، فإذا أردت أن تحقِّر الأمويّ لم يكن من ياء التصغير بدٌّ، كما أنَّك لو حقَّرت الثقفيَّ لقلت: الثقيفيُّ، فإنما أمويٌّ بمنزلة ثقفيٍّ، أخرج من بناء التحقير كما أخرج ثقيفٌ إلى فعلىٍّ.
ولو قلت ذا لقلت إذا حقرت رجلاً يضاف إلى سليمٍ سلمىٌّ فيكون التحقير بلا ياء التحقير.
وإذا حقّرت ملهوىٌّ قلت: مليهىٌّ تصير الواو ياءً لكسره الهاء. وكذلك إذا حقَّرت حبلوىٌّ؛ لأنك كسرت اللام فصارت ياءً ولم تصر وواً فكأنَّك أضفت إلى حبيلى، لأنك حقّرت. وهي بمنزلة واو ملهوىٍّ وتغيّرت عن حال علامة التأنيث كما تغيَّر عن حال علامة التأنيث حين قلت حبالى، فصارت بمنزلة ياء صحارى؛ فإذا قلت حبلوىٌّ فهو بمنزلة ألف معزى فإذا تغير إلى ياء كما تغيرت واو ملهوي، لأنّك لم ترد أن تحقِّر حبلى ثم تضيف إليه.
؟ هذا باب تحقير كلّ اسم كان من شيئين ضمَّ أحدهما إلى الآخر فجعلا بمنزلة اسم واحد زعم الخليل أنّ التحقير إنما يكون في الصَّدر؛ لأن الصّدر عندهم بمنزلة المضاف والآخر بمنزلة المضاف إليه؛ إذ كانا شيئين. وذلك قولك في حضرموت: حضيرموت. وبعلبَّ: بعيلبكُّ، وخمسة عشر: خميسة عشر. وكذلك جميع ماأشبه هذا، كأنك حقّرت عبد عمروٍ وطلحة زيدٍ.
وأمَّا اثنا عشر فتقول في تحقيره: ثنيَّا عشر، فعشر بمنزلة نو اثنين، فكأنك حقّرت اثنين، لأنّ حرف الإعراب الألف والياء، فصارت عشر في اثني بمنزلة النون، كما صار موت في حضر موت بمنزلة ريسٍ في عنتريسٍ.
هذا باب الترخيم في التصغير
اعلم أنَّ كل شيء زيد في بنات الثلاثة فهو يجوز لك أن يحذفه في الترخيم، حتَّى تصير الكلمة على ثلاثة أحرف لأنها زائدة فيها، وتكون على مثال فعيلٍ، وذلك قولك في حارثٍ: حريثٌ، وفي أسود: سويدٌ، وفي غلاب: غليبة.
وزعم الخليل أنه يجوز أيضاً في ضفنددٍ: ضفيدٌ، وفي خفييدٍٍ: خفيدٌ، وفي مقعنس: قعيسٌ. وكذلك كلَّ شيء كان أصله الثلاثة.
وبنات الأربعة في الترخيم بمنزلة بنات الثلاثة تحذف الزوائد حتّى يصير الحرف على أربعة لا زائدة فيه، ويكون على مثال فعيعلٍ، لأنه ليس فيه زيادة وزعم أنه سمع في إبراهيم وإسماعيل: بريةٌ وسميعٌ.
باب ماجرى في الكلام مصغَّراً وترك تكبيره
لأنّه عندهم مستصغر فاستغنى بتصغيره عن تكبيره وذلك قولهم: جميلٌ وكعيتٌ، وهو البلبل. وقالوا: كعتانٌ وجملانٌ فجاءوا به على التكبير. ولو جاءوا به وهم يريدون أن يجمعوا المحقّر لقالوا: جميلاتٌ. فليس شيء يراد به التصغير إلاّ وفيه ياء التصغير.
وسألت الخليل عن كيت فقال: هو بمنزلة جميلٍ؛ وإنما هي حمرةٌ مخالطها سوادٌ ولم يخلص؛ فإنَّما حقّروها لأنَّها بين السواد والحمرة ولم يخلص أن يقال اسود ولا أحمر وهو منهما قريب، وإنَّما هو كقولك: هو دوين ذلك.
وأمّا سكيتٌ فهو ترخيم سكيَّتٍ. والسُّكّيت: الذي يجيء آخر الخيل.
باب مايحقر لدنوّه من الشيء
وليس مثله.وذلك قولك: هو أصيغر منك، وإنَّما أردت أن تقلل الذي بينهما ومن ذلك قولك هو دوين ذاك، وهو فويق ذاك. ومن ذا أن تقول أسيِّد، أي قد قارب السّواد.
وأمّا قول العرب: هو مثيل هذا وأميثال هذا، فإنَّما هذا، فإنَّما أرادوا أن يخبروا أن المشبَّه حقيرٌ، كما أن المشبّه به حقيرٌ.
وسألأت الخليل عن قول العرب: ما أميلحه. فقال: لم يكن ينبغي أن يكون في القياس، لأنَّ الفعل لايحقَّر، وإنّما تحقَّر الأسماء لأنها توصف بما يعظم ويهون،والأفعال لاتوصف، فكرهوا أن تكون الأفعال كالأسماء لمخالفتها إيّاها في أشياء كثيرة، ولكنهم حقّروا هذا اللفظ وإنّما يعنون الذي تصفه بالملح، كأنَّك قلت: مليِّحٌ، شبّهوه بالشيء الذي تلفظ به وأنت تعني شيئاً آخر نحو قولك: يطؤهم الطريق، وصيد عليه يومان. ونحو هذا كثير في الكلام.
وليس شيء من لفعل ولا شيءٌ مما سمِّى به الفعل يحقّر إلاّ هذا وحده وماأشبهه من قولك: ما أفعله.
واعلم أنّ علامات الإضمار لا يحقَّرون، من قبل أنها لا تقوى قوّة المظهرة ولاتمكن تمكنُّها، فصارت بمنزلة لا ولو وأشباههما. فهذه لا تحقَّر لأنها ليست أسماء، وإنما هي بمنزلة ألأفعال التي لا تحقَّر.
فمن علامات الإضمار وأنا ونحن، ولو حقرتهنَّ لحقّرت الكاف التي في بك والهاء التي في به وأشباه هذا.
ولا يحقّر أين ولا متى، ولا كيف؛ ولا حيث ونحوهنَّ، من قبل أنّ أين ومتى وحيث ليس فيها ما في فوق ودون وتحت، حين قلت: فويق ذاك ودوين ذاك، وتحيت ذاك، وليست أسماء تمكَّن فتدخل فيها الألف واللام ويوصفن، وإنَّما لهنَّ مواضع لا يجاوزنها فصرن بمنزلة علامات الإضمار.
وكذلك من وما وأيهم، إنَّما هنَّ بمنزلة أين لا تمكَّن الأسماء التامَّة نحو زيدٍ ورجلٍ. وهنَّ حروف استفهام كم أنَّ أين حرف استفهام، فصرن بمنزلة هل في أنهنَّ لا يحقرن.
ولا نحقّر غير، لأنَّها ليست منزلة مثل، وليس كلّ شيء يكون غير الحقير عندك يكون محقَّراً مثله، كما لا يكون كلُّ شيء مثل الحقير حقيراً، وإنّما معنى مررت برجلٍ غيرك معنى مررت برجلٍ ليس بك وسواك لا يحقر لأنه ليس اسماً متمكناً وإنما هو كقولك مررت برجل ليس بك، فكما قبح تحقير ليس قبح تحقير سوى.
وغير أيضاً ليس باسم متمكَّن. ألا ترى أنَّها لا تكون إلاَّ نكرة، ولا تجمع، ولا تدخلها الألف واللام.
وكذلك حسبك لا يحقَّر كما لا يحقَّر غير، وإنَّما هو كقولك: كفاك فكما لا يحقَّر كفاك، كذلك لا تحقِّر هذا.
واعلم أنَّ اليوم والشهر والسنة والساعة والليلة يحقّرن. وأمَّا أمس وغد فلا يحقَّران؛ لأنَّهما ليسا اسمين لليومين بمنزلة زيدٍ وعمروٍ، وإنّما هما اليوم الذي قبل يومك، واليوم بعد يومك، ولم يتمكنا كزيدٍ واليوم والساعة والشهر وأشباههن، ألا ترى أنَّك تقول: هذا اليوم وهذه الليلة فيكون لما أنت فيه، ولما لم يأت، ولما مضى وتقول: هذا زيد وذلك زيد، فهو اسم ما يكون معك وما يتراخى عنك. وأمس وغد لم يتمكنا تمكَّن هذه الأشياء، فكرهوا أن يحقّروهما كما كرهوا تحقير أين، واستغنوا عن تحقيرها بالذي هو أشدّ تمكنا، وهو اليوم والليلة والساعة. وكذلك أوّل من أمس، والثَّلاثاء، والأربعاء، والبارحة لما ذكرنا وأشباههنَّ.
ولا تحقَّر أسماء شهور السنة، فعلامات ما ذكرنا من الدَّهر لا تحقّر، إنَّما يحقَّر الاسم غير العلم الذي يلزم كلّ شيء من أمته، نحو: رجلٍ وامرأة وأشباههما.
واعلم أنَّك لا تحقِّر الاسم إذا كان بمنزلة الفعل، ألا ترى أنّه قبيح: هو ضويرب زيداً، وهو ضويرب زيدٍ، إذا أردت بضارب زيدٍ التنوين. وإن كان ضارب زيدٍ لما مضى فتصغيره جيدّ.
ولا تحقِّر عند كما تحقِّر قبل وبعد ونحوهما، لأنّك إذا قلت عند فقد قللت ما بينهما، وليس يراد من التقليل أقلُّ من ذا، فصار ذا كقولك: قبيل ذاك، إذا أردت أن تقلَّل ما بينهما. وكذلك عن ومع، صارتا في أن لا تحقّرا كمن.
باب تحقير كلّ اسم كان ثانية ياء
تثبت في التحقير وذلك نحو: بيت وشيخ وسيِّد. فأحسنه أن تقول: شييخ وسييد فتضم؛ لأنّ التحقير يضم أوائل الأسماء، وهو لازم له، كما أنّ الياء لازمة له.
ومن العرب من يقول: شييخ وبييت وسييد، كراهية الياء بعد الضمّة.
باب تحقير المؤنَّث
اعلم أن كلّ مؤنَّث كان على ثلاثة أحرف فتحقيره بالهاء، وذلك قولك في قدم: قديمة، وفي يدٍ: يديَّة.
وزعم الخليل أنَّهم إنَّما أدخلوا الهاء ليفرقوا بين المؤنّث والمذكّر. قلت: فما بال عناقٍ؟ قال: استثقلوا الهاء حين كثر العدد، فصارت القاف بمنزلة الهاء، فصارت فعيلةً في العدد والزنة، فاستثقلوا الهاء. وكذلك جميع ما كان على أربعة أحرف فصاعدا.
قلت: فما بال سماءٍ، قالوا: سميَّة؟ قال: من قبل أنها تحذف في التحقير، فيصير تحقيرها كتحقير ما كان على ثلاثة أحرف، فلمَّا خفَّت صارت بمنزلة دلوٍ، كأنَّك حقَّرت شيئاً على ثلاثة أحرف.
فإن حقّرت امرأة سقَّاء قلت: سقيقيٌّ ولم تدخلها الهاء؛ لأنَّ الاسم قد تمّ.
وسألته عن الذين قالوا في حباري: حبيِّرة فقال:لمَّا كانت فيه علامة التأنيث ثابتةً أرادوا أن لا يفارقها ذلك التحقير، وصاروا كأنَّهم حقّروا حبارة. وأمَّا الذين تركوا الهاء فقالوا: حذفنا الياء والبقية على اربعة أحرف، فكأنّا حقّرنا حبار. ومن قال في حباري: حبيِّرة قال: في لغيزي: لغيغيزة، وفي جميع ما كانت فيه الألف خامسة فصاعداً إذا كانت ألف تأنيث.
وسألته عن تحقير نصفٍ نعت امرأة فقال: تحقيرها نصيف، وذاك لأنّه مذكّر وصف به مؤنث. ألا ترى أنّك تقول: هذا رجل نصف. ومثل ذلك أنّك تقول: هذه امرأة رضىً، فإذا حقّرتها لم تدخل الهاء؛ لأنَّها وصفت بمذكّر، وشاركت المذكّر في صفته لم تغلب عليه. ألا ترى أنك لو رخمّت الضّامر لم تقل ضميرة.
وتصديق ذلك فيما زعم الخليل قول العرب في الخلق: خليق وإن عنوا المؤنَّث؛ لأنه مذكّر يوصف به المكّر، فشاركه فيه المؤنث. وزعم الخليل أن الفرس كذلك.
وسألته عن الناب من الإبل فقال: إنّما قالوا: نييب؛ لأنَّهم جعلوا الناب الذّكر اسماً لها حين طال نابها على نحو قولك للمرأة: إنَّما أنت بطين ومثلها أنت عينهم فصار اسماً غالباً وزعم أن الحرف بتلك المنزلة، كأنَّه مصدر مذكّر كالعدل، والعدل مذكّر؛ وقد يقال: جاءت العدل المسلمة. وكأنَّ الحرف صفة، ولكنَّها أجريت مجرى الاسم، كما أجرى الأبطح، والأبرق، والأجدل.
وإذا رخَّمت الحائض فهي كالضامر؛ لأنَّه إنما وقع وضفاً لشيء، والشَّيء مذكَّر. وقد بيَّنا هذل فيما قبل.
قلت: فما بال المرأة إذا سمِّيت بحجر قلت: حجيرة؟ قال: لأنّ حجر قد صار اسماً لها علما وصار خالصاً؛ وليس بصفة ولا اسماً شاركت فيه مذكّرا على معنّى واحد، ولم ترد أن تحقِّر الحجر، كما أنَّك أردت أن تحقِّر المذكّر حين قلت: عديل وقريش؛ وإنَّما هذا كقولك للمرأة: ما أنت إلا رجيل، وللرجل: ما أنت إلا مريَّة، فإنّما حقَّرت الرجل والمرأة. ولو سمّيت امرأة بفرس لقلت: فريسة كما قلت: حجيرة، فإذا حقَّرت الناب والعدل وأشباههما، فإنَّك تحقِّر ذلك الشيء، والمعنى يدلُّ على ذلك، وإذا سمَّيت رجلاً بعين أو أذنٍ فتحقيره بعينٍ أو أذنٍ فتحقيره بغير هاء، وتدع الهاء ههنا كما أدخلتها في حجرٍ اسم امرأة.
ويونس يدخل الهاء؛ ويحتجّ بأذينة، وإنما سمَّى بمحقَّر.
باب ما يحقّر على غير بناء مكبّره
الذي يستعمل في الكلام فمن ذلك قول العرب في مغرب الشمس: مغيربان الشمس، وفي العشيِّ: آتيك عشيَّاناً.
وسمعنا من العرب من يقول في عشَّية: عشيشية، فكأنهم حقَّروا مغربان وعشيان وعشاة.
وسألت الخليل عن قولك: آتيك أصيلالاً؛ فقال: إنما هو أصيلان أبدلوا اللام منها. وتصديق ذلك قول العرب: آتيك أصيلاناً.
وسألته عن قول بعض العرب: آتيك عشيَّاناتٍ ومغيربانات، فقال: جعل ذلك الحين أجزاء؛ لأنَّه حين كلمَّا تصوَّيت فيه الشمس ذهب منه جزء، فقالوا: عشيَّانات، كأنَّهم سمَّوا كلَّ جزء منه عشيَّة. ومثل ذلك قولك المفارق في مفرقٍ، جعلوا المفرق مواضع، ثم قالوا: المفارق كأنَّهم سمّوا كلّ موضع مفرقاً. قال الشاعر، وهو جرير:
قال العواذل ما لجهلك بعد ما ... شاب المفارق واكتسين قتيرا
ومن ذلك قولهم للبعير: ذو عثانين، كأنهم جعلوا كلّ جزء منه عثنوناً. ونحو ذا كثير.
فأمَّا غدوة فتحقيرها عليها، تقول: غدية، وكذلك سحر تقول: أتانا سحيراً. وكذلك ضحىً، تقول: أتانا ضحيّاً.
وقال الشاعر، وهو النابغة الجعدي:
كأنّ الغبار الذي غادرت ... ضحيّاً دواخن من تنضب
واعلم أنك لا تحقر في تحقيرك هذه الأشياء الحين، ولكنّك تريد أن تقرِّب حيناً من حين، وتقلِّل الذي بينهما، كما أنك إذا قلت: دوين ذاك، وفويق ذاك؛ فإنما تقرّب الشيء من الشيء وتقلَّل الذي بينهما وليس المكان بالذي يحقّر.
ومثل ذلك قبيل وبعيد، فلمَّا كانت أحياناً وكانت لا تمكن، وكانت لم تحقَّر؛ لم تمكَّن على هذا الحدّ تمكُّن غيرها. وقد بيَّنا ذلك فيما جاء تحقيره مخالفاً كتحقير المبهم، فهذا مع كثرتها في الكلام.
وجميع ذا إذا سمَّي به الرجل حقَر على القياس.
ومما يحقّر على غير بناء مكبَّره المستعمل في الكلام إنسان، تقول: أنيسيان وفي بنون: أبينون، كأنهم حقَّروا إنسيان، وكأنهم حقَّروا أفعل نحو أعمى، وفعلوا هذه الأشياء لكثرة استعمالهم إيَّاها في كلامهم، وهم ممّا يغيِّرون الأكثر في كلامهم عن نظائره، وكما يجيء جمع الشيء على غير بنائه المستعمل. ومثل ذلك ليلة، تقول لييلية، كما قالوا: ليالٍ، وقولهم في رجلٍ: رويجل؛ ونحو هذا.
وجميع هذا أيضاً إذا سمّيت به رجلاً أو امرأة صرفته إلى القياس كما فعلت ذلك بالأحيان.
ومن ذلك قولهم في صبية: أصيبية، وفي غلمةٍ: أغيلمة، كأنَّهم حقروا أغلمةً وأصبيةً، وذلك أنَّ أفعلةً يجمع به فعال وفعيل، فلمَّا حقّروه جاءوا به على بناء قد يكون لفعالٍ وفعيلٍ. فإذا سمَّيت به امرأة أو رجلاً حقرته على القياس، ومن العرب من يجريه على القياس فيقول: صبيَّة وغليمة. وقال الراجز:
صبيةً على الدُّخان رمكا ... ما إن عدا أصغرهم أن زكَّا
باب تحقير الأسماء المبهمةاعلم أن التحقير يضم أوائل هذه الأسماء، فإنّه يترك أوائلها على حالها قبل أن تحقّر؛ وذلك لأنَّ لها نحواً في الكلام ليس لغيرها - وقد بيّنَّا ذلك - فأرادوا أن يكون تحقيرها على غير تحقير ما سواها.
وذلك قولك في هذا: هذيَّا، وذاك: ذيّاك، وفي ألا: أليَّا.
وإنَّما ألحقوا هذه الألفات في أواخرها لتكون أواخرها عل غير حال أواخر غيرها، كما صارت أوائلها على ذلك.
قلت: فما بال ياء التصغير ثانيةً في ذا حين حقّرت؟ قال: هي في الأصل ثالثة، ولكنَّهم حذفوا الياء حين اجتمعت الياءات، وإنَّما حذفوها من ذييَّا. وأما تيَّا فإنما هي تحقيرتا، وقد استعمل ذلك في الكلام. قال الشاعر، كعب الغنويٌّ:
وخبَّرتماني أنَّما الموت في القرى ... فكيف وهاتا هضبة وقليب
وقال عمران بن حطَّان:
وليس لعيشنا هذا مهاه ... وليست دارنا هاتا بدار
وكرهوا أن يحقَّروا المؤنّث على هذه فيلتبس الأمر. وأمّا من مدَّ ألاء فيقول: ألياء، وألحقوا هذه الألف لئّلا يكون بمنزلة غير المبهم من الأسماء، كما فعلوا ذلك في آخر ذا وأوّله.وأولئك هما أولا، وأولاء، كما أنَّ هو ذا، إلاّ أنَّك زدت الكاف للمخاطبة.
ومثل ذلك الذي والتي، تقول: اللذيَّا واللتّيَّا. قال العجّاج:
بعد اللَّتيَّا واللّتيَّا والتي
وإذا ثنَّيت هذه الألفات كما تحذف ألف ذواتا، لكثرتها في الكلام، إذا ثنيَّت. وتصغير ذلك في الكلام ذيَّاك وذيالك، وكذلك اللَّذيا إذا قلت: اللذيُّون، والتي إذا قلت: اللَّتيات، والتثنية إذا قلت: اللّذيَّان واللَّتيَّان وذيَّان.
ولا يحقّر من ولا أيٌّ إذا صارا بمنزلة الذي، لأنّهما من حروف الاستفهام، والذي بمنزلة ذا، أنَّها ليست من حروف الاستفهام، فمن لم يلزمه تحقير كما يلزم الذي، لأنّه إنَّما يريد به معنى الذي وقد استغنى عنه بتحقير الذي، مع ذا الذي ذكرت لك.
واللاّتي لا تحقَّر، استغنوا بجمع الواحد إذا حقّر عنه، وهو قولهم: اللّتيَّات، فلمَّا استغنوا عنه صار مسقطا.
فهذه الأسماء لمَّا لم يكن حالها في التحقير حال غيرها من الأسماء غير المبهمة، ولم تكن، حالها في أشياء قد بيَّناها حال غير المبهمة، صارت يستغنى ببعضها عن بعض، كما استغنوا بقولهم: أتانا مسيّاناً وعشيَّاناً عن تحقير القصر في قولهم: أتانا قصراً، وهو العشيّ.
باب تحقير ما كسّر عليه الواحد للجمع
وسأبيّن لك تحقير ذلك إن شاء الله اعلم أنّ كل بناء كان لأدنى العدد فإنّك تحَّقر ذلك البناء لا تجاوزه إلى غيره، من قبل أنك إنَّما تريد تقليل الجمع، ولا يكون ذلك البناء إلاَّ لأدنى العدد، فلما كان ذلك لم تجاوزه.
واعلم أن لأدنى العدد أبنية هي مختصَّة به، وهي له في الأصل، وربَّما شركه فيه الأكثر، كما أنَّ الأدنى ربَّما شرك الأكثر.
فأبنية أدنى العدد أفعل نحو: أكلبٍ وأكعبٍ. وأفعال نحو: أجمالٍ وأعدالٍ وأحمالٍ، وأفعلة نحو: أجربةٍ وأنصبةٍ وأغربةٍ. وفعلة نحو: غلمةٍ وصبيةٍ وفتيةٍ وإخوةٍ وولدةٍ.
فتلك أربعوة أبنية، فما خلا هذا فهو في الأصل للأكثر وإن شركه الأقل. ألا ترى ما خلا هذا إنَّما يحقّر على واحده، فلو كان شيء ممّا خلا هذا يكون للأقل كان يحقّر على بنائه، كما تحقّر الأبنية الأربعة التي هي لأدنى العدد، وذلك قولك في أكلب: أكيلب، وفي أجمالٍ: أجيمال، وفي أجربة: أجيربة، وفي غلمةٍ: غليمة، وفي ولدةٍ: وليدة. وكذلك سمعناها من العرب.
فكلّ شيء خالف هذه الأبنية في الجمع فهو لأكثر العدد، وإن عني به على الأقلُّ فهو داخل على بناء الأكثر وفيما ليس له، كما يدخل الأكثر على بنائه وفي حيِّزه.
وسألت الخليل عن تحقير الدُّور، فقال: أردُّه إلى بناء أقلّ العدد؛ لأني إنّما أريد تقليل العدد، فإذا أردت أن أقللّه وأحقّره صرت إلى بناء الأقلِّ، وذلك قولك: أديئر، فإن لم تفعل فحقّرها على الواحد وألحق تاء الجمع؛ وذلك لأنَّك تردّه إلى الاسم الذي هو لأقلّ العدد. ألا ترى أنَّك تقول للأقل ظبيات وغلوات وركوات، ففعلات ههنا بمنزلة أفعلٍ في المذكَّر وأفعالٍ ونحوهما. وكذلك ما جمع بالواو والنون والياء والنون، وإن شركه الأكثر كما شرك الأكثر الأقلُّ فيما ذكرنا قبل هذا.
وإذا حقَّرت الأكفّ والأرجل وهنَّ قد جاوزن العشر قلت: أكيفٌّ وأريجلٌ؛ لأنَّ هذا بناء أدنى العدد، وإن كان قد يشرك فيه الأكثر الأقلَّ. وكذلك الأقدام والأفخاذ.
ولو حقَّرت الجفنات وقد جاوزن العشر لقلت: جفينات لا تجاوز؛ لأنّها بناء أقلِّ العدد.
وإذا حقَّرت المرابد والمفاتيح والقناديل والخنادق قلت: مريبدات، ومفيتيحات، وقنيديلات، وخنيدقات؛ لأنَّ هذا البناء للأكثر وإن كان يشركه فيه الأدنى، فلمَّا حقرت صيّرت ذلك إلى شيء هو الأصل للأقلّ. ألا تراهم قالوا في دارهم: ريهمات. وإذا حقَّرت الفتيان قلت: فتيَّة، فإن لم تقل ذا قلت: فتيُّون، فالواو والنون بمنزلة التاء في المؤنَّث.
وإذا حقّرت الشسُّوع وأنت تريد الثلاثة قلت: شسيعات، ولا تقول شسيّع؛ أنَّ هذا البناء لأكثر العدد في الأصل، وإنَّما الأقل مدخل عليه، كما صار الأكثر يدخل على الأقلِّ.
وإذا حقّرت الفقراء قلت: فقيِّرون على واحده، وكذلك أذلاّء إن لم تردده إلى الأذلّة ذليِّلون. قال رجل من الأنصار الجاهلي:
إن ترينا قليِّلين كما ذي ... د عن المجربين ذود صحاح
وكذلك حمقى وهلكى وسكرى وجرحى، وما كان من هذا النّحو ممّا كسّر الواحد. وإنّما صارت التاء والواو والنون لتثليث أدنى العدد إلى تعشيره وهو الواحد، كما صارت الألف والنون للتثنية، ومثنّاه أقلُّ من مثلَّثه. ألا ترى أنّ جرّ التاء ونصبها سواء، وجر الاثنين والثلاثة الذين هم على حدّ التثنية ونصبهم سواء. فهذا يقرِّب أن التاء والواو والنون لأدنى العدد؛ لأنّه وافق المثنى.
وإذا أردت أن تجمع الكليب لم تقل إلاَّ كليبات؛ لأنَّك إن كسّرت المحقَّر وأنت تريد جمعه ذهبت ياء التحقير. فاعرف هذه الأشياء.
واعلم أنَّهم يدخلون بعضها على بعض للتوسُّع إذا كان ذلك جمعاً.
باب ما كسّر على غير واحده المستعمل
في الكلام فإذا أردت أن تحقره حقرته على واحده المستعمل في الكلام الذي هو من لفظه وذلك قولك في ظروفٍ: ظريِّفون، وفي السُّمحاء: سميحون، وفي الشعراء: شويعرون.
وإذا جاء الجمع ليس له واحد مستعمل في الكلام من لفظه يكون تكسيره عليه قياساً ولا غير ذلك، فتحقيره على واحدٍ هو بناؤه إذا جمع في القياس. وذلك نحو عباديد، فإذا حقّرتها قلت: عبيديدون؛ لأنّ عباديد إنما هو جمع فعلولٍ أو فعليلٍ أو فعلالٍ. فإذا قلت: عبيديات فأيّاً ما كان واحدها فهذا تحقيره.
وزعم يونس أن من العرب من يقول في سراويل: سرييَّلات، وذلك لأنهم جعلوه جماعاً بمنزلة دخاريض، وهذا يقوِّي ذاك؛ لأنهم إذا أرادوا بها الجمع فليس لها واحد في الكلام كسَّرت عليه ولا غير ذلك.
وإذا أردت تحقير الجلوس والقعود قلت: قويعدون وجويلسون، فإنما جلوس ههنا حين أرادت الجمع بمنزلة ظروف وبمنزلة الشهود والبكيّ، وإنّما واحد الشّهود شاهد والبكيّ الباكي.هدان المستعملان في الكلام ولم يكسَّر الشُّهود والبكيُّ عليهما، فكذلك الجلوس.
باب تحقير ما لم يكسَّر عليه واحد للجمع
ولكنَّه شيء واحد يقع على الجميع، فتحقيره كتحقير الاسم الذي يقع على الواحد؛ لأنه بمنزلته إلا أنه يعني به الجميع وذلك قولك في قومٍ: قويم، وفي رجلٍ: رجيل. وكذلك النفر، والرّهط، والنّسوة، وإن عنى بهن أدنى العدد.
وكذلك الرَّجلة والصُّحبة، هما بمنزلة النِّسوة، وإن كانت الرّجلة لأدنى العدد؛ لأنّهما ليسا مما يكسّر عليه الواحد.
وإن جمع شيء من هذا على بناء من أبنية أدنى العدد حقّرت ذلك البناء كما تحقّر إذا كان بناءً لما يقع على الواحد. وذلك نحو أقوامٍ وأنفارٍ، تقول: أقَّيام وأنيفار.
وإذا حقرت الأراهط قلت: رهيطون، كما قلت في الشعراء: شويعرون. وإن حقّرت الخباث قلت خبيثات، كما كنت قائلاً ذاك لو حقرت الخبوث، والخباث: جمع الخبيثة، بمنزلة ثمارٍ فمنزلة هذه الأشياء منزلة واحدة. وقال:
قد شربت إلاَّ دهيدهينا ... قليِّصات وأبيكرينا
والدهداء: حاشية الإبل؛ فكأنه حقّر دهاده فردّه إلى الواحد وهو دهداه، وأدخل الياء والنون كما تدخل في أرضين وسنين، وذلك حيث اضطرّ في الكلام إلى أن يدخل ياء التصغير. وأمّا أبيكرينا فإنه جمع الأبكر، كما يجمع الجزر والطُّرق فتقول: جزرات وطرقات، ولكنّه أدخل الياء والنُّون كما أدخلها في الدُّهيدهين.
وإذا حقرت السِّنين لم تقل إلاَّ سنيات؛ لأنَّك قد رددت ما ذهب، فصار على بناء لا يجمع بالواو والنون، وصار الاسم بمنزلة صحيفةٍ وقصيعةٍ.
وكذلك أرضون تقول: أريضات ليس إلاّ؛ لأنَّها بمنزلة بديرةٍ. وإذا حقَّرت أرضين اسم امرأة قلت: أريضون، وكذلك السِّنون، ولا تدخل الهاء لأنَّك تحقّر بناء أكثر من ثلاثة، ولست تردُّها إلى الواحد، لأنَّك لا تريد تحقير الجمع، فأنت لا تجاوز هذا اللفظ كما لا تجاوز ذلك في رجل اسمه جريبان تقول: جريبان، كما تقول في خراسان: خريسان ولا تقول فيه كما تقول حين تحقِّر الجريبين.
وإذا حقَّرت سنين اسم امرأة في قول من قال: هذه سنين، كما قلت: سنيِّن على قوله في يضع: يضيع. ومن قال: سنون قال: سنيُّون، فرددت ما ذهب وهو اللاّم. وإنَّما هذه الواو والنون إذا وقعتا في الاسم بمنزلة ياء الإضافة وتاء التأنيث التي في بنات الأربعة لا يعتدّ بها، كأنَّك حقّرت سنيٌّ.
وإذا حقَّرت أفعال اسم رجل قلت: أفيعال، كما تحقّرها قبل أن تكون اسما، فتحقير أفعالٍ كتحقير عطشان، فرقوا بينها وبين إفعالٍ لأنه لا يكون إلا واحداً ولا يكون أفعالٌ إلا جمعاً، ولا يغيَّر عن تحقيره قبل أن يكون اسما كما لا يغيَّر سرحان عن تصغيره إذا سمّيت به، ولا تشبِّهه بليلة ونحوها إذا سمَّيت بها رجلاً ثم حقَّرتها؛ لأن ذا ليس بقياس.
وتحقير أفعالٍ مطَّرد على أفيعالٍ، وليست أفعال وإن قلت فيها أفاعيل كأنعامٍ وأناعيم تجري مجرى سرحانٍ وسراحين؛ لأنه لو كان كذلك لقلت في جمَّالٍ: جميمال؛ لأنك لا تقول: جماميل. وإنّما جرى هذا ليفرق بين الجمع والواحد.
باب حروف الإضافة إلى المحلوف به وسقوطهاوللقسم والمقسم به أدوات في حروف الجرّ، وأكثرها الواو، ثمَّ الباء، يدخلان على كلِّ محلوف به. ثمَّ التاء، ولا تدخل إلا في واحد وذلك قولك: والله لأفعلنّ: وبالله لأفعلنّ، وتالله لأكيدنَّ أصنامكم.
وقال الخليل: إنّما تجيْ بهذه الحروف؛ لأنَّك تضيف حلفك إلى المحلوف به كما تضيف مررت به بالباء، إلاّ أنَّ الفعل يجيء مضمراً في هذا الباب، والحلف توكيد.
وقد تقول: تالله! وفيها معنى التعجب.
وبعض العرب يقول في هذا المعنى: لله، فيجيء باللام، ولا تجيء إلا أن يكون فيها، معنى التعجّب. قال أميّة بن أبي عائذ:
لله يبقى على الأيام ذو حيدٍ ... بمشمخرٍّ به الظَّيان والآس
واعلم أنك إذا حذفت من المحلوف به حرف الجرّ نصبته، كما تنصب حقّاً إذا قلت: إنك ذاهب حقّاً. فاالمحلوف به مؤكَّد به الحديث كما تؤكَّده بالحقِّ، ويجرُّ بحروف الإضافة كما يجر حقٌّ إذا قلت: إنك ذاهب بحقٍّ، وذلك قولك: الله لأفعلنَّ. وقال ذو الرمة:
ألا ربَّ من قلبي له الله ناصح ... ومن قلبه لي في الظِّباء السوانح
وقال الآخر:
إذا ما الخبز تأدمه بلحمٍ ... فذاك أمانة الله الثَّريد
فأمَّا تالله فلا تحذف منه التاء إذا أردت معنى التعجّب. ولله مثلها إذا تعجّبت ليس إلا.
ومن العرب من يقول: الله لأفعلنَّ، وذلك أنه أراد حرف الجرّ، وايّاه نوى، فجاز حيث كثر في كلامهم، وحذفوه تخفيفاً وهم ينوونه، كما حذف ربَّ في قوله:
وجدَّاء ما يرجى بها ذو قرابةٍ ... لعطفٍ وما يخشى السُّماة ربيبها
إنَّما يريدون: ربَّ جدَّاء، وحذفوا الواو كما حذفوا اللامين، من قولهم: لاه أبوك، حذفوا لام الإضافة واللام الأخرى، ليخففِّوا الحرف على اللسان، وذلك ينوون.
وقال بعضهم: لهى أبوك، فقلب العين وجعل اللام ساكنة، إذ صارت مكان العين كما كانت العين ساكنة، وتركوا آخر الاسم مفتوحا كما تركوا آخر أين مفتوحا. وإنَّما فعلوا ذلك به حيث غيَّروه لكثرته في كلامهم فغيَّروا إعرابه كما غيَّروه.
واعلم أنَّ من العرب من يقول: من ربيِّ لأفعلنَّ ذلك، ومن ربيِّ إنَّك لأشر، يجعلها في هذا الموضع بمنزلة الواو والباء، في قوله: والله لأفعلنَّ. ولا يدخلونها في غير ربيِّ، كما لا يدخلون التاء في غير الله، ولكن الواو لازمة لكلّ اسم يقسم به والباء. وقد يقول بعض العرب: لله لأفعلنَّ، كما تقول: تالله لأفعلنَّ. ولا تدخل الضمّة في من إلا ههنا، كما لا تدخل الفتحة في لدن إلا مع غدوةٍ حين تقول: لدن غدوةً إلى العشيّ.
باب ما يكون ما قبل المحلوف به عوضا
من اللفظ بالواو وذلك قولك: إي هاالله ذا، نثبت ألف لأنَّ الذي بعدها مدغم. ومن العرب من يقول: إي هلله ذا، فيحذف الألف التي بعد الهاء. ولا يكون في المقسم ههنا إلا الجرّ؛ لأنَّ قولهم: ها صار عوضاً من اللفظ بالواو، فحذفت تخفيفاً على اللسان. ألا ترى أنَّ الواو لا تظهر ههنا كما تظهر في قولك: والله، فتركهم الواو ههنا البتَّة يدلُّك على أنها ذهبت من هنا تخفيفاً على اللسان، وعوضت منها ها. ولو كانت تذهب من هنا كما كانت تذهب من قولهم: الله لأفعلنَّ، إذن لأدخلت الواو.
وأمَّا قولهم: ذا، فزعم الخليل أنه المحلوف عليه، كأنه قال: إي والله للأمر هذا، فحذف الأمر لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم؛ وقدم ها، كما قدَّم ها في قولهم ها هوذا: وها أناذا. وهذا قول الخليل، وقال زهير:
تعلَّمن ها لعمر الله ذا قسماً ... فاقصد بذرعك وانظر أين تنسلك
ومثل قولهم: آلله لأفعلنّ، صارت الألف ههنا بمنزلة ها ثمّ. ألا ترى أنك لا تقول: أو الله، كما لا تقول: ها والله، فصارت الألف ههنا وهما يعاقبان الواو، ولا يثبتان جميعا.
وقد تعاقب ألف اللام حرف القسم كما عاقبته ألف الاستفهام وها، فتظهر في ذلك الموضع الذي يسقط في جميع ما هو مثله للمعاقبة، وذلك قوم: أفألله لتفعلنَّ. ألا ترى أنك إن قلت: أفوّ الله، لم تثبت.
وتقول: نعم الله لأفعلن، وإي الله لأفعلنّ، لأنهما ليسا ببدل. ألا ترى أنك تقول: إي والله ونعم والله. وقال الخليل في قوله عزّ وجلَّ: " والليل إذا يغشى. والنَّهار إذا تجلى. وما خلق الذَّكر والأنثى " : الواوان الأخريان ليستا بمنزلة الأولى، ولكنهما الواوان اللتان تضمّان الأسماء إلى الأسماء في قولك: مررت بزيدٍ وعمروٍ، والأولى بمنزلة الباء والتاء. ألا ترى أنَّك تقول: والله لأفعلنَّ ووالله لأفعلنّ، فتدخل واو العطف عليها كما تدخلها على الباء والتاء.
قلت للخليل: فلم لا تكون الأخريان بمنزلة الأولى؟ فقال: إنَّما أقسم بهذه الأشياء على شيء واحد، ولوكان انقضى قسمه بالأوّل على شيء لجاز أن يستعمل كلاماً آخر فيكون، كقولك: بالله لأفعلنّ، بالله لأخرجنّ اليوم، ولا ييقوى أن تقول: وحقِّك وحقِّ زيد لأفعلنّ، والواو الآخرة واو قسم، لا يجوز إلا مستكرها، لأنَّه لا يجوز هذا في محلوف عليه إلا أن تضمّ الآخر إلى الأول وتحلف بهما على المحلوف عليه.
وتقول: وحياتي ثمَّ حياتك لأفعلنّ، فثمَّ ههنا بمنزلة الواو. وتقول: والله ثم الله لأفعلنّ، وبالله ذم الله لأفعلنّ، وتالله ثمَّ الله لأفعلنَّ. وإن قلت: والله لآتينك ثم الله لأضربنّك، فإن شئت قطعت فنصبت، كأنَّك قلت: بالله لآتينك، والله لأضربنَّك، فجعلت هذه الواو بمنزلة الواو التي في قولك: مررت بزيد وعمرو خارج، وإذا لم تقطع وجررت فقلت: والله لآتينك، ثمّ والله لأضربنك، صارت بمنزلة قولك: مررت بزيد ثم بعمروٍ.
وإذا قلت: والله لآتينك ثم لأضربنك الله فأخّرته، لم يكن إلا النصب؛ لأنه ضمّ الفعل إلى الفعل، ثمّ جاء بالقسم له على حدته ولم يحمله على الأوّل.
وإذا قلت: والله لآتينك ثمّ الله، فإنَّما أحد الاسمين مضموم إلى الآخر وإن كان قد أخرّ أحدهما، ولا يجوز في هذا إلا الجرّ؛ لأنَّ الآخر معلَّق بالأوّل؛ لأنه ليس بعده محلوف عليه.
ويدلك على أنّه إذا قال: والله لأضربنك ثم لأقتلنك الله، فإنه لا ينبغي فيها إلا النصب: أنه لو قال: مررت بزيدٍ أول من أمس وأمس عمروٍ كان قبيحاً خبيثا؛ لأنه فصل بين المجرور والحرف الذي يشركه وهو الواو في الجار، كما أنَّه لو فصل بين الجّار والمجرور كان قبيحاً، فكذلك الحروف التي تدخله في الجارّ، لأنه صار كأنَّ بعده حرف جر، فكأنك قلت: وبكذا.
ولو قال: وحقِّك وحقِّ زيد على وجه النِّسيان والغلط جاز. ولو قال: وحقِّك وحقِّ، على التوكيد جاز، وكانت الواو واو الجرّ.
باب ما عمل بعضه في بعضوفيه معنى القسم وذلك قولك: لعمر الله لأفعلنَّ، وأيم الله لأفعلنّ. وبعض العرب يقول: أيمن الكعبة لأفعلنَّ، كأنه قال: لعمر الله المقسم به، وكذلك أيم الله وأيمن الله، إلا أنّ ذا أكثر في كلامهم، فحذفوه كما حذفوا غيره، وهو أكثر من أن أصفه لك.
ومثل أيم الله وأيمن: لاها الله ذا، إذا حذفوا ما هذا مبني عليه. فهذه الأشياء فيها معنى القسم، ومعناها كمعنى الاسم المجرور بالواو، وتصديق هذا قول العرب: عليَّ عهد الله لأفعلنّ. فعهد مرتفعة وعليَّ مستقرّ لها. وفيها معنى اليمين.
وزعم يونس أنَّ ألف أيم موصولة. وكذلك تفعل بها العرب، وفتحوا الألف كما فتحوا الألف التي في الرَّجل، وكذلك ايمن. قال الشاعر:
فقال فريق القوم لمَّا نشدتهم ... نعم وفريق ليمن الله ما ندري
سمعناه هكذا من العرب. وسمعنا فصحاء العرب يقولون في بيت امرىء القيس:
فقلت يمين الله أبرح قاعداً ... ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي
جعلوه بمنزلة أيمن الكعبة وأيم الله، وفيه المعنى الذي فيه. وكذلك أمانة الله.
ومثل ذلك يعلم الله لأفعلنّ، وعلم الله لأفعلن؛ فإعرابه كإعراب يذهب زيد، وذهب زيد، والمعنى: والله لأفعلنّ، وذا بمنزلة يرحمك الله وفيه معنى الدعاء، وبمنزلة اتقى الله امرؤ وعمل خيراً، إعرابه إعراب فعل، ومعناه ليفعل وليعمل.
باب ما يذهب التنوين فيهمن الأسماء لغير الإضافة ولا دخول الألف واللام، ولا لأنَّه لا ينصرف وكان القياس أن يثبت التنوين فيه وذلك كلُّ اسمٍ غالبٍ وصف بابنٍ، ثم أضيف إلى اسم غالب، أو كنية، أو أمٍ. وذلك قولك: هذا زيد بن عمروٍ. وإنَّما حذفوا التنوين من هذا النَّحو حيث كثر في كلامهم؛ لأنَّ التنوين حرف ساكن وقع بعده حرف ساكن، ومن كلامهم أن يحذفوا الأوّل إذا التقى ساكنان، وذلك قولك: اضرب ابن زيد، وأنت تريد الخفيفة. وقولهم: لد الصَّلاة في لدن حيث كثر في كلامهم.
وما يذهب منه الأوّل أكثر من ذلك، نحو: قل، وخف.
وسائر تنوين الأسماء يحرَّك إذا كانت بعده ألف موصولة؛ لأنَّهما ساكنان يلتقيان فيحرّك الأول كما يحرّك المسكَّن في الأمر والنهي.
وذلك قولك: هذه هند امرأة زيدٍ، وهذا زيد امرؤ عمروٍ وهذا عمر الطويل، إلاَّ أن الأول حذف منه التنوين لما ذكرت لك. وهم ممَّا يحذفون الأكثر في كلامهم.
وإذا اضطرَّ الشاعر في الأوَّل أيضاً أجراه على القياس. سمعنا فصحاء العرب أنشدوا هذا البيت:
هي ابنتكم وأختكم زعمتم لثعلبة بن نوفلٍ ابن جسر
وقال الأغلب:
جارية من قيسٍ ابن ثعلبة
وتقول: هذا أبو عمرو بن العلاء؛ لأنَّ الكنية كالاسم الغالب. ألا ترى أنَّك تقول: هذا زيد بن أبي عمروٍ، فتذهب التنوين كما تذهبه في قولك: هذا زيد بن عمروٍ؛ لأنَّه اسم غالب. وتصديق ذلك قول العرب: هذا رجل من بني أبي بكر بن كلابٍ. وقال الفرزدق في أبي عمرو بن العلاء:
ما زلت أغلق أبواباً وأفتحها ... حتَّى أتيت أبا عمرو بن عمّار
وقال:
فلم أجبن ولم أنكل ولكن ... يممت بها أبا صخر بن عمر
وقال يونس: من صرف هنداً قال: هذه هند بنت زيدٍ، فنوّن هنداً؛ لأن هذا موضع لا يتغيَّر فيه الساكن، ولم تدركه علّة. وهكذا سمعنا من العرب.
وكان أبو عمرو يقول: هذه هند بنت عبد الله فيمن صرف، ويقول: ولمَّا كثر في كلامهم حذفوه كما حذفوا لا أدر، ولم يك، ولم أبل، وخذ وكل، وأشباه ذلك، وهو كثير.
وينبغي لمن قال: بقول أبي عمرو أن يقول: هذا فلان بن فلانٍ؛ لأنّه كناية عن الأسماء التي هي علامات غالبة؛ فأجريت مجراها.
وأما طامر بن طاكر فهو كقولك: زيد بن زيدٍ؛ أنه معرفة كأمّ عامرٍ وأبي الحارث، للأسد وللضبَّع، فجعل علماً. فإذا كنيت إن غير الآدمييّن قلت: الفلان والفلانة؛ والهن والهنة، جعلوه كنايةً عن النَّاقة التي تسمى بكذا، والفرس الذي يسمَّى بكذا، ليفرقوا بين الآدمييّن والبهائم.
باب ما يحرَّك فيه التنوين
في الأسماء الغالبة وذلك قولك: هذا زيد ابن أخيك، وهذا زيد ابن أخي عمروٍ، وهذا زيد الطويل، وهذا عمرو الظريف، إلا أن يكون شيء من ذا يغلب عليه فيعرف به، كالصَّعق وأشباهه، فإذا كان ذلك كذلك لم ينوَّن.
ٍوتقول: هذا زيد ابن عمرك، إلا أن يكون ابن عمرك غالباً، كابن كراع وابن الزُّبير، وأشباه ذلك.
وتقول: هذا زيد بن أبي عمروٍ، إذا كانت الكنية أبا عمرو.
وأمَّا زيد ابن زيدك، فقال الخليل: هذا زيد ابن زيدك، وهو القياس وهو بمنزلة : هذا زيد ابن أخيك؛ لأنَّ زيداً إنَّما صار ههنا معرفةً بالضمير الذي فيه، كما صار الأخ معرفة به. ألا ترى أنَّك لو قلت: هذا زيد رجلٍ صار نكرة، فليس بالعلم الغالب؛ لأنَّ ما بعده غيَّره، وصار يكون معرفةً ونكرةً به. وأمّا يونس فلا ينوّن.
وتقول: مررت بزيدٍ ابن عمرو، إذا لم تجعل الابن وصفاً، ولكنَّك تجعله بدلاً أو تكريرا كأجمعين.
وتقول: هذا أخو زيدٍ ابن عمروٍ، إذا جعلت ابن صفةً للأخ، لأنَّ أخا زيدٍ ليس بغالبٍ، فلا تدع التنوين فيه فيما يكون اسماً غالباً أو تضيفه إليه.
وإنما ألزمت التنوين والقياس هذه الأشياء؛ لأنَّهم لها أقلّ استعمالا. ومثل ذلك: هذا رجلٍ،ابن رجل وهذا زيد رجلٍ كريمٍ.
وتقول: هذا زيد بني عمرو، في قول أبي عمرو ويونس، لأنَّه لا يلتقي ساكنان: وليس بالكثير في الكلام ككثرة ابن في هذا الموضع، وليس كلُّ شيء بكثير في كلامهم يحمل الشاذّ. ولكنه يجري على بابه حتَّى تعلم أنَّ العرب قد قالت غير ذلك. وكذلك تقول العرب، ينوّنون. وجيع التنوين يثبت في الأسماء إلاّ ما ذكرت لك.
باب النون الثقيلة والخفيفةاعلم أنَّ كل شيء دخلته الخفيفة فقد تدخله الثقيلة. كما أن كلَّ شيء تدخله الثقيلة تدخله الخفيفة.
وزعم الخليل أنَّهما توكيد كما التي تكون فضلاً. فإذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكّد، وإذا جئت بالثقيلة فأنت أشدُّ توكيدا.
ولها مواضع سأبينها إن شاء الله ومواضعها في الفعل.
فمن مواضعها الفعل الذي للأمر والنهي، وذلك قولك: لا تفعلنَّ ذاك واضربنَّ زيدا. فهذه الثقيلة. وإن خففت قلت: ذاك ولا تضربن زيدا.
ومن مواضعها الفعل الذي لم يجب، الذي دخلته لام القسم، فذلك لا تفارقه الخفيفة أو الثقيلة، لزمه ذلك كما لزمته اللام في القسم. وقد بيّنا ذلك في بابه.
فأمّا الأمر والنَّهي فإن شئت أدخلت فيه النون وإن شئت لم تدخل؛ لأنه ليس فيهما ما في ذا. وذلك قولك: لتفعلنَّ ذاك ولتفعلان ذاك ولتفعلن ذاك. فهذه الثقيلة. وإن خففّت قلت: لتفعلن ذاك ولتفعلن ذاك.
فما جاء فيه النون في كتاب الله عزّ وجلّ: " ولا تتَّبعان سبيل الذين لا يعلمون " ، " ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً " وقوله تعالى: " ولآمرنهم فليبنِّكنَّ آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيَّر خلق الله " . و " وليسجنّن وليكونن من الصاغرين " ، وليكونن خفيفة.
وأمّا الخفيفة فقوله تعالى: " لنسفعن بالنَّاصية " وقال الأعشى:
فإياك والميتات لا تقربنّها ... ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا
فالأولى ثقيلة، والأخرى خفيفة. وقال زهير:
تعلَّمن ها لعمر الله ذا قسماً ... فاقصد بذراعك وانظر أين تنسلك
فهذه الخفيفة. وقال الأعشى:
أبا ثابت لا تعلقنك رماحنا ... أبا ثابت فاقعد وعرضك سالم
فهذه الخفيفة. وقال النابغة الذبياني:
لا أعرفن ربرباً حوراً مدامعها ... كأن أبكارها نعاج دوار
وقال النابغة أيضاً:
فلتأتينك قصائد وليدفعن ... جيش إليك قوادم الأكوار
والدعاء بمنزلة الأمر والنهي، قال ابن رواحة:
فأنزلن سكينة علينا
وقال لبيد:
فلتصلقن بني ضبينة صلقةً ... تلصقنهم بخوالف الأطناب
هذه الثقيلة، وهو أكثر من أن يحصى. وقالت ليلى الأخيلية:
تساور سواراً إلى المجد والعلا ... وفي ذمتى لئن فعلت ليفعلا
وقال النابغة الجعدي:
فمن يك لم يثأر بأعراض قومه ... فإني وربِّ الراقصات لأثأرا
فهذه الخفيفة خففّت كما تثقَّل إذا قلت: لأثأرن.
ومن مواضعها الأفعال غير الواجبة التي تكون بعد حروف الاستفهام وذلك لأنك تريد أعلمني إذا استفهمت ، وهي أفعال غير واجبة فصارت بمنزلة أفعال الأمر والنهي فان شئت أقحمت النون وان شئت تركت، كما فعلت ذلك في الأمر والنهي.وذلك قولك:هل تقولن؟ وأتقولن ذاك؟ وكم تمكثن؟ وانظر ماذا تفعلن؟ وكذلك جميع حروف الاستفهام. وقال الأعشى:
فهل يمنعني ارتيادي البلا ... د من حذر الموت أن يأتين
وقال:
وأقبل على رهطى ورهطك نبتحث ... مساعينا حتى ترى كيف نفعلا
وقال مقنع:
أفبعد كندة تمدحنَّ قبيلا
وقال:
هل تحلفن يا نعم لا تدينها
فهذه الخفيفة. وزعم يونس أنك تقول: هلاَّ تقولنَّ، وألاَّ تقولنَّ. وهذا أقرب من لأنك تعرض، فكأنَّك قلت: افعل، لأنه استفهام فيه معنى العرض.
ومثل ذلك: لولا تقولنَّ، لأنك تعرض.
وقد بيّنّا حروف الاستفهام وموافقتها الأمر والنهي في باب الجزاء وغيره، وهذا ممّا وافقتها فيه، وترك تفسيرهن ههنا للذي فسرنا فيما مضى.
ومن مواضعها حروف الجزاء إذا وقعت بينها وبين الفعل ما للتوكيد؛ وذلك لأنَهم شبّهوا ما باللام التي في لتفعلن، لمَّا وقع التوكيد قبل الفعل ألزموا النون آخره كما ألزموا هذه اللام. وإن شئت لم تقحم النون كما أنَّك إن شئت لم تجيء بها. فأمّا اللام فهي لازمة في اليمين، فشبّهوا ما هذه إذ جاءت توكيداً قبل الفعل بهذه اللام التي جاءت لإثبات النون. فمن ذلك قولك: إمّا تأتيني آتك، وأيُّهم ما يقولنَّ ذاك تجزه. وتصديق ذلك قوله عزّ وجلّ: " وإمّا تعرضنّ عنهم ابتغاء رحمةٍ من ربك " ، وقال عزّ وجلّ: " فإما ترينّ من البشر أحداً " .
وقد تدخل النون بغير ما في الجزاء، وذلك قليل في الشعر، شبّهوه بالنهي حين كان مجزوماً غير واجب. وقال الشاعر:
نبتم نبات الخيزرانيِّ في الثَّرى ... حديثاً متى ما يأتك الخير ينفعا
وقال ابن الخرع:
فمهما تشأ منه فزارة تعطكم ... ومهما تشأ منه فزارة تمنعا
وقال:
من يثقفن منهم فليس بآثبٍ ... أبداً وقتل بني قتيبة شافي
وقال:
يحسبه الجاهل ما لم يعلما ... شيخاً على كرسيّه معمَّما
شبّهه بالجزاء حيث كان مجزوما وكان غير واجب، وهذا لا يجوز إلاَّ في اضطرار، وهي في الجزاء أقوى.
وقد يقولون: أقسمت لمَّا لم تفعلنَّ؛ لأن ذا طلب فصار كقولك: لا تفعلنَّ كما أن قولك أتخبرني، فيه معنى افعل، وهو كالأمر في الاستغناء والجواب.
ومن مواضعها أفعال غير الواجب التي في قولك: بجهدٍ ما تبلغنَّ، وأشباهه. وإنّما كان ذلك لمكان ما. وتصديق ذلك قولهم في مثل:
في عضة مَّا ينبتنَّ شكيرها
وقال أيضاً في مثل آخر: بألمٍ مَّا تختننَّه، وقالوا: بعين مَّا أريتك. فما ههنا بمنزلتها في الجزاء.
ويجوز للمضطر أنت تفعلنّ ذلك، شبهوه بالتي بعد حروف الاستفهام، لأنها ليست مجزومة والتي في القسم مرتفعة، فأشبهتها في هذه الأشياء، فجعلت بمنزلتها حين اضطروا. وقال الشاعر، جذيمة الأبرش:
ربما أوفيت في علمٍ ... ترفعن ثوبي شمالات
وزعم يونس أنهم يقولون ربَّما تقولنَّ ذاك وكثر ما تقولنَّ ذاك، لأنّه فعل غير واجب، ولا يقع بعد هذه الحروف إلاّ وما له لازمة، فأشبهت عندهم لام القسم.
وإن شئت لم تقحم النون في هذا النحو، فهو أكثر وأجود، وليس بمنزلته في القسم؛ لأنّ اللام إنما ألزمت اليمين كما ألزمت النون اللام وليست مع المقسم به بمنزلة حرف واحد وليست كالتي في بألم ما تختتنه لأنها ليست مع ما قبلها بمنزلة حرف واحد. ولو لم تلزم اللام التبس بالنفي إذا حلف أنه لا يفعل، فما تجيء لتسهل الفعل بعد ربِّ. ولا يشبه ذا القسم.
ومثل ذلك: حيثما تكونن آتك؛ لأنّها سهلت الفعل أن يكون مجازاة. وإنما كان ترك النون في هذا أجود؛ لأنَّ ما وربَّ بمنزلة حرف واحد، نحو قد وسوف، وما حيث بمنزلة أين، واللام ليست مع المقسم به بمنزلة حرف واحد، ولأنّ اللام لا تسقط كما تسقط ما من هذا إن شئت.
باب أحوال الحروف التي قبل النون
الخفيفة والثقيلة
اعلم أنّ فعل الواحد إذا كان مجزوماً فلحقته الخفيفة والثقيلة حركت المجزوم وهو الحرف الذي أسكنت للجزم لأن الخفيفة ساكنة والثقيلة نونان الأولى منهما ساكنة. والحركة فتحة ولم يكسروا فيلتبس المذكّر بالمؤنّث، ولم يضمّوا فيلتبس الواحد بالجميع. وذلك قولك: اعلمن ذلك وأكرمن زيدا، وإما تكرمنه أكرمه.
وإذا كان فعل الواحد مرفوعا ثم لحقته النون صيّرت الحرف المرفوع مفتوحاً لئلا يلتبس الواحد بالجميع، وذلك قولك: هل تفعلن ذاك، وهل تخرجن يا زيد.
وإذا كان فعل الاثنين مرفوعاً وأدخلت النون الثقيلة حذفت نون الاثنين لاجتماع النونات، ولم تحذف الألف لسكون النون، لأن الألف تكون قبل الساكن المدغم، ولو أذهبتها لم يعلم أنك تريد الاثنين، ولم تكن الخفيفة ههنا لأنّها ساكنة ليست مدغمة فلا تثبت مع الألف، ولا يجوز حذف الألف فيلتبس بالواحد.
وإذا كان فعل الجميع مرفوعاً ثم أدخلت فيه النون الخفيفة أو الثقيلة حذفت نون الرفع، ذلك قولك: لتفعلنَّ ذاك ولتذهبنَّ، لأنَّه اجتمعت فيه ثلاث نونات فحذفوها استثقالا. وتقول: هل تفعلنَّ ذاك، تحذف نون الرفع لأنَّك ضاعفت النون،وهم يستثقلون التضعيف، فحذفوها إذ كانت تحذف، وهم في ذا الموضع أشدّ استثقالا للنونات، وقد حذفوها فيما هو أشدّ من ذا. بلغنا أن بعض القراء قرأ أتحاجوني وكان يقرأ فبم تبشِّرون، وهي قراءة أهل المدينة؛ وذلك لأنهم استثقلوا التضعيف.
وقال عمرو بن معد يكرب:
تراه كالثَّغام يعلُّ مسكاً ... يسوء الفاليات إذا فليني
يريد: فلينني.
واعلم أنَّ الخفيفة والثقيلة إذا جاءت بعد علامة إضمار تسقط إذا كانت بعدها ألف خفيفة أو ألف ولام، فإنَّها تسقط أيضاً مع النون الخفيفة والثقيلة، وإنَّما سقطت لأنَّها لم تحرَّك فإذا لم تحرك حذفت، فإذا حذفت، فتحذف لئلا يلتقي ساكنان، وذلك قولك للمرأة: اضربنَّ زيدا وأكرمنَّ عمر، تحذف الياء لما ذكرت لك، ولتضربنَّ زيدا ولتكرمنَّ عمرا؛ لأنَّ نون الرفع تذهب فتبقى ياء كالياء التي في اضربي وأكرمي. ومن ذلك قولهم للجميع: اضربنَّ زيدا وأكرمن عمراً، ولتكرمن بشرا؛ لأنّ نون الرفع تذهب فتبقى واو هي كواو ضربوا وأكرموا.
فإذا جاءت بعد علامة مضمرٍ تتحرّك للألف الخفيفة أو للألف واللام حرّكت لها وكانت الحركة هي الحركة التي تكون إذا جاءت الألف الخفيفة أو الألف واللام؛ لأن علّة حركتها ههنا العلّة التي ذكرتها ثمّ، والعلّة التقاء الساكنين، وذلك قولك: ارضونَّ زيدا، تريد الجميع، واخشون زيدا واخشينَّ زيدا، وارضينَّ زيدا، فصار التحريك هو التحريك الذي يكون إذا جاءت الألف واللام أو الألف الخفيفة.
باب الوقف عند النون الخفيفةاعلم أنَّه إذا كان الحرف الذي قبلها مفتوحاً ثم وقفت جعلت مكانها ألفا كما فعلت ذلك في الأسماء المنصرفة حين وقفت؛ وذلك لأنَّ النون الخفيفة والتنوين من موضع واحد، وهما حرفان زائدان، والنون الخفيفة ساكنة كما أنَّ التنوين ساكن، وهي علامة توكيد كما أنَّ التنوين علامة المتمكّن، فلمَّا كانت كذلك أجريت مجراها في الوقف، وذلك قولك: اضربا: إذا امرت الواحد وأردت الخفيفة، وهذا تفسير الخليل.
وإذا وقفت عندها وقد أذهبت علامة الإضمار التي تذهب إذا كان بعدها ألف خفيفة أو ألف ولام رددتها الألف التي في هذا: هذا مثنًّنى كما ترى إذا سكتَّ، وذلك قولك للمرأة وأنت تريد الخفيفة: اضربي وللجميع: اضربوا وارموا، وللمرأة: ارمي واعزي. فهذا تفسير الخليل، وهو قول العرب ويونس.
وقال الخليل: إذا كان ما قبلها مكسوراً أو مضموماً ثم وقفت عندها لم تجعل مكانها ياءً ولا واوا، وذلك قولك للمرأة وأنت تريد الخفيفة: اخشى، وللجميع وأنت تريد النون الخفيفة: اخشوا. وقال: هو بمنزلة التنوين إذا كان ما قبله مجرورا أو مرفوعا.
وأمّا يونس فيقول: اخشيي واخشووا، يزيد الياء والواو بدلاً من النون الخفيفة من أجل الضمّة والكسرة.
فقال الخليل: لا أرى ذاك إلاَّ على قول من قال: هذا عمرو، ومررت بعمري. وقول العرب على قول الخليل.
وإذا وقفت عند النون الخفيفة في فعل مرتفع لجميع رددت النون التي تثبت في الرفع، وذلك قولك وأنت تريد الخفيفة: هل تضربين، وهل تضربون، وهل تضربان. ولا تقول: هل تضربونا، فتجريها مجرى التي تثبت مع الخفيفة التي في الصلة.
وينبغي لمن قال بقول يونس في اخشيي واخشووا إذا أردت أراد الخفيفة أن ييقول: هل تضربوا، يجعل الواو مكان الخفيفة كما فعل ذلك في اخشيي؛ لأنَّ ما قبلها في الوصل مرتفع إذا كان الفعل للجمع ومنكسر إذا كان للمؤنث، ولا يردّ النون مع ما هو بدل من الخفيفة كما لم تثبت في الصلة، فإنما ينبغي لمن قال بذا أن يجريها مجراها في المجزوم؛ لأنَّ نون الجميع ذاهبة في الوصل كما تذهب في المجزوم، وفعل الاثنين المرتفع بمنزلة فعل الجميع المرتفع.
فأمّا الثقيلة فلا تتغيّر في الوقف لأنّها لا تشبه التنوين.
وإذا كان بعد الخفيفة ألف ولام، أو ألف الوصل، ذهبتكما تذهب واو يقل لالتقاء الساكنين. ولم يجعلوها كالتنوين هنا، فرقوا بين الاسم والفعل، وكان في الاسم أقوى لأنّ الاسم أقوى من الفعل وأشّد تمكنّا.
هذا باب النون الثقيلة والخفيفة في فعل الاثنين وفعل جميع النساء فإذا أدخلت الثقيلة في فعل الاثنين ثبتت الألف التي قبلها، وذلك قولك لا تفعلان ذلك، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون.
وتقول: افعلانِّ ذلك، وهل تفعلانِّ ذلك. فنون الرفع تذهب ها هنا كما ذهبت في فعل الجميع وإنّما تثبت الألف ههنا في كلامهم؛ لأنه قد يكون بعد الألف حرف ساكن إذا كان مدغما في حرف من موضعه وكان الآخر لازما للأول، ولم يكن لحاق الآخر بعد استقرار الأول في الكلام، وذلك نحو قولك: راد، وأراد. فالدال الآخرة لم تلحق الأولى ولم تكن الأولى في شيء يكون كلاماً بها والآخرة ليست بعدها ولكنهما يقعان جميعاً وكذلك الثقيلة هما نونان تقعان معاً ليست تلحق الآخرة الأولى بعدما يستقر كلاماً. فالخفيفة في الكلام على حدةٍ. والثقيلة على حدةٍ، ولأن تكون الخفيفة حذف عنها المتحرَّك أشبه؛ لأنَّ الثقيلة في الكلام أكثر، ولكنَّا جعلناها على حدةٍ لأنَّها في الوقف كالتنوين، وتذهب إذا كان بعدها ألف خفيفة أو ألف ولام، كما تذهب لالتقاء الساكنين ما لم يحذف عنه شيء. ولو كانت بمنزلة نون لكن وأن وكأن التي حذفت عنها المتحرّكة لكانت مثلها في الوقف. والألف الخفيفة والألف واللام، فإنما النون الثقيلة بمنزلة باء قبَّ وطاء قطُّ.
وليس حرف ساكن في هذه الصِّفة إلا بعد ألفٍ أو حرف لين كالألف، وذلك نحو: تمودَّ الثوب وتضربيني، تريد المرأة. وتكون في ياء أصيمَّ، وليس مثل هذه الواو والياء لأنَّ حركة ما قبلهنّ منهن، كما أ،َّ ما قبل الألف مفتوح. وقد أجازوه في مثل ياء أصيمّ لأنّه حرف لين.
وقال الخليل: إذا أردت الخفيفة في فعل الاثنين كان بمنزلته إذا لم ترد الخفيفة في فعل الاثنين، في الوصل والوقف؛ لأنه لا يكون بعد الألف حرف ساكن ليس بمدغم. ولا تحذف الألف، فيلتبس فعل الواحد والاثنين. وذلك قولك: اضربا وأنت تريد النون، وكذلك لو قلت: اضرباني واضربا نعمان لا تردَّن الخفيفة. ولا تقل ذا موضع إدغام فأردَّها؛ لأنَّها قد تثبت مدغمة. والردُّ خطأ ههنا إذا كان محذوفا في الوصل والوقف إذا لم تتبعه كلاما. وكيف تردّه وأنت لو جمعت هذه النون إلى نون ثانية لاعتلَّت وأدغمت، وخذفت في قول بعض العرب، فإذا كفوا مؤنثها لم يكونوا ليردوها إلى ما يستثقلون.
ولو قلت ذا لقلت: اضربا نُّعمان؛ لأنَّ النون تدغم في النون.
ولو قلت ذا لقلت: اضربان أبا كما في قول من لم يهمز؛ لأنَّ ذا موضعٌ لم يمتنع فيه الساكن من التحريك، فتردها إذا وثقت بالتحريك كما رددتها حيث وثقت بالإدغام، فلا تردّ في شيء من هذا، لأنّك جئت به إلى شيء قد لزمه الحذف. إلا ترى أنكَّ لو لم تخف اللبس فحذفت الألف لم تردهّا، فكذلك لا ترد النون. ولو قلت ذا لقلت جيثونيِّ في قولك: جيؤنى؛ لأنَّ الواو قد ئبتت وبعدها ساكن مدغم، ولقلت: جيؤو نعمَّان. والنون لا تردّ ههنا، كما لا تردّ في الوصل والوقف هذه الواو في نحو ما ذكرنا. وذلك انكَّ تقول للجميع: جيؤنَّ زيداً، تريد الثقيلة، ولا تردها في الوقف ولا في الوصل.
وأن أردت الخفيفة في فعل الاثنين المرتفع قلت: هل تضربان زيداً، لأنكَّ قد أمنت النونّ الخفية وإنمَّا أذهبت النون لأنها لا تثبت مع النون الرفع، فإذا بقيت نون الرفع لم تثبت بعدها النون الخفيفة فلماَّ أمنوها ثبتت نون الرفع في الصلة كما ثبتت نون الرفع في فعل جميع في الوقف ورددت نون الجميع كما رددت ياء أضرب وواو اضربوا حين أمنت البدل من الخفيفة في الوقت. وإذا أدخلت الثقيلة في فعل جميع النساء قلت: اضربنانَِّ يا نسوة، وهل تضربنانِّ ولتضربنانِّ، فإنمَّا ألحقت هذه الألف كراهية النونات، فأرادوا أن يفصلوا لالتقائها كما حذفوا نون الجميع للنوَّنات ولم يحذفوا نون النِّساء كراهية ان يلتبس فعلهن وفعل الواحد. وكسرت الثقيلة ههنا لأنهَّا بعد ألف زائدة فجعلت بمنزلة نون الاثنين حيث كانت كذلك. وهي في ما سوى ذلك مفتوحة؛ لأنهَّما حرفان الأوّل منهم ساكن، ففتحت كما فتحت نون أين.
وإذا أردت الخفيفة في فعل جميع النساء قلت في الوقف والوصل: اضربن زيدا، ولضربن زيداً،ويكون بمنزلته إذا لم ترد الخفيفة، وتحذف الألف التي في قولك: اضربنانِّ لأنِّها ليست باسم كألف اضربا، وإنمَّا جئت بها كراهية النونات، فلمِّا أمنت النون لم تحتج أليها فتركتها كما أثبِّت نون الاثبين في الرفع إذا أمنت النون، وذلك لأنهَّا لم تكن لتثبت مع نون الجميع التقائهما، ولا بعد الألف، كما لم تثبت في الاثنين، فلمَّا استغنوا عنها تركوها.
وأمًّا يونس وناسٌ من النحويينّ فيقولون: اضربان زيداً واضربنان زيداً.
فهذا لم تقله العرب، وليس له نظيرا في كلامها. ولا يقع بعد الألف ساكنٌ إلاّ أن يدغم.
ويقولون في الوقف: اضربا واضربنا فيمدّون، وهو القياس قولهم، لأنهَّا تصير ألفاً، فإذا اجتمعت ألفان مد الحرف، وإذا وقع بعدها ألف ولام أو ألف موصلة جعلوها همزة مخففَّة وفتحوها، وإنمَّا القياس في قولهم أن يقولوا اضرب الرَّجل، كما تقول بغير الخفيفة إذا كان بعدها ألف وصلٍ أو ألف ولام ذهبت، فينبغي لهم أن يذهبوها لذا، ثم تذهب الألف كما تذهب الألف وأنت تريد النون في الواحد إذا وقفت فقلت: اضربا ثم قلت: اضرب الرجل؛ لأنَّهم إذا قالوا: اضربان زيدا فقد جعلوها بمنزلتها في اضربن زيدا، فينبغي لهم أن يجرؤا عليها هناك ما يجري عليها في الواحد.
باب ثبات الخفيفة والثقيلةفي بنات الياء والواو التي الواوات والياءات لا ماتهن اعلم أن الياء التي هي لام، والواو التي هي بمنزلتها، إذا حذفنا في الجزم ثم الحقت الخفيفة أو الثقيلة، أخرجتها كما تخرجها إذا جئت بالألف للاثنين؛ لأنَّ الحرف يبنى عليها كما يبنى على تلك الألف وما قبلها مفتوح كما يفتح ما قبل الألف. وذلك قولك: ارمينَّ زيدا، واخشينَّ، واغزونَّ.
قال الشاعر:
استقدر الله خيراً وأرضينَّ به ... فبينما العسر إذا دارت مياسير
وإن كانت الواو والياء غير محذوفين ساكنتين، ثم ألحقت الخفيفة أو الثقيلة حرّكتّها كما تحرّكّها لألف الاثنين، والتفسير في ذلك كالتفسير في المحذوف. وذلك قولك: لأدعونَّ ولأرضينَّ ولأرمينَّ، وهل ترضينَّ أو ترمينَّ، وهل تدعون.
وكذلك كلُّ ياءٍ أجريت مجرى الياء من نفس الحرف وكانت في الحرف، نحو ياء سلقيت وتجعبيت. جعباه أي صرعه، وتجعبى: انصرع.
باب مالا تجوز فيه نون خفيفة ولا ثقيلةوذلك الحروف التي للأمر والنهي وليست بفعل، وذلك نحو: إيه وصه ومه وأشباهها. وهلَّم في لغة أهل الحجاز كذلك. ألا تراهم جعلوها للواحد والاثنين والجميع والذَّكر والأنثى سواء. وزعم أنها لمَّ ألحقتها هاء التنبيه في اللغتين.
وقد تدخل الخفيفة والثقيلة في هلَّم في لغة بني تميم لأنَّها عندهم بمنزلة ردًّ وردّاً وردِّي وارددن، كما تقولك هلمَّ وهلمَّا وهلمِّي وهلممن والهاء فضل، إنَّما هي ها التي للتنبيه، ولكنّهم حذفوا الألف لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم.
باب مضاعف الفعل واختلاف العرب فيه
والتضعيف أن يكون آخر الفعل حرفان من موضعٍ واحد، ونحو ذلك: رددت ووددت، واجتررت، وانقددت، واستعددت، وضاررت، وتراددنا، واحمررت واحماررت، واطمأننّت. فإذا تحرَّك الحرف الآخر فالعرب مجمعون على الإدغام، وذلك فيما زعم الخليل أولى به؛ لأنه لما كانا من موضع واحد ثقل عليهم أن يرفعوا ألسنتهم من موضع ثم يعيدوها إلى ذلك الموضع للحرف الآخر، فلما ثقل عليهم ذلك أرادوا أن يرفعوا رفعةً واحدة.
وذلك قولهم: ردِّي واجترّاَ وانقدوا واستعدّي وضارّي زيدا، وهما يرادّان واحمرّ واحمارَّ، وهو يطمئنُّ. فإذا كان حرف من هذه الحروف في موصع تسكن فيه لام الفعل فإنَّ أهل الحجاز يضاعفون؛ لأنَّهم أسكنوا الآخر، فلم يكن بدٌّ من تحريك الذي قبله؛ لأنه لا يلتقي ساكنان. وذلك قولك: اردد واجترر، وإن تضار أضارر، وإن تستعدد أستعدد وكذلك جميع هذه الحروف ويقولون اردد الرجل وإن تستعدد اليوم استعدد، يدعونه على حاله ولا يدغمون؛ لأنَّ هذا التحريك ليس بلازم لها، إنما حركوا في هذا الموضع لالتقاء الساكنين، وليس الساكن الذي بعده في الفعل مبنيَّاً عليه كالنون الثقيلة والخفيفة.
وأمّا بنو تميم فيدغمون المجزوم كما أدغموا، إذ كان الحرفان متحرّكين لما ذكرنا من المتحرّكين، فيسكنون الأوّل ويحرِّكون الآخر، لأنَّهما لا يسكنان جميعاً، وهو قول غيرهم من العرب، وهم كثير.
فإذا كان الحرف الذي قبل الحرف الأول من الحرفين ساكنا ألقيت حركة الأول عليه: إن كان مكسورا فاكسره، وإن كان مضموما فضمَّه، وإن كان مفتوحا فافتحه. وإن كان قبل الذي تلقى عليه الحركة ألف وصل حذفتها؛ لأنَّه قد استغنى عنها حيث حرّك، وإنَّما احتيج إليها لسكون ما بعدها. وذلك قولك: ردَّ وفلاَّ وعضَّ، وإن تردَّأ ردَّ، ألقيت حركة الأول منهما على الساكن الذي قبله وحذفت الألف، كما فعلت ذلك في غير الجزم، وذلك قولك ردّاً وردَّوا.
وإن كان الساكن الذي قبل الأوَّل بينه وبين الألف حاجز ألقيت عليه حركة الأول؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما يتحولَّ في حال صاحبه عن الأصل، كما فعلت ذلك في ردَّ وفرَّ وعضَّ، ولا تحذف الألف لأنَّ الحرف الذي بعد ألف الوصل ساكن؛ وذلك قولك: اطمأنَّ واقشعرَّ، وإن تشمئزَّ أشمئز فصارت الألف في الإدغام والجزم مثلها في الخبر. وذلك قولك: اطمئنوا واطمئنا، ومثل ذلك استعدَّ.
وإن كان الذي قبل الأول متحركا وكان في الحرف ألف وصل لم تغيِّره الحركة عن حاله؛ لأنه لم يكن حرفا يضطرّ إلى تحريكه، ولا تذهب الألف لأنَّ الذي بعدها لم يحرَّك وذلك قولك:اجترَّ واحمرَّ وانقدَّ، وإن تنقدَّ أنقدَّ، فصار الإدغام وثبات الألف مثله في غير الجزم.
وإذا كان قبل الأوَّل ألف لم تغيَّر؛ لأنَّ الألف قد يكون بعدها الساكن المدغم فيحتمل ذلك وتكون ألف الوصل في هذا الحرف؛ لأنَّ الساكن الذي بعدها لا يحرَّك. وذلك احمارَّ واشهابَّ. وإن تدهامَّ أدهامَّ، فصار في الإدغام وثبات الألف مثله في غير الجزم.
وإن كان قبل الأوّل ألف ولم يكن في ذلك الحرف حرف وصلٍ لم يتغيِّر عن بنائه وعن الإدغام في غير الجزم، وذلك قولك: مادَّ ولا تضارَّ، ولا تجارّ. وكذلك ما كانت ألفه مقطوعة نحو: أمدَّ وأعدَّ.
باب اختلاف العرب في تحريك الآخرلأنه لا يستقيم أن يسكن هو والأوّل، من غير أهل الحجاز اعلم أن منهم من يحرك الآخر كتحريك ما قبله، فإن كان مفتوحا فتحوه، وإن كان مضموما ضمَّوه، وإن كان مكسوراً كسروه، وذلك قولك: ردُّ وعضَّ وفرَّ يا فتى، واقشعرَّ واطمئنِّ واستعدِّ، واجترَّ واحمرَّ وضارَّ؛ لأن قبلها فتحة وألفاً؛ فهي أجدر أن تفتح وردُّنا ولا يشلِّكم الله، وعضَّنا ومدَّني إليك ولا يشلِّك الله وليعضُّكم. فإن جاءت الهاء والألف فتحوا أبداً.
وسألت الخليل لم ذاك؟ فقال: لأنَّ الهاء خفيَّة، ردَّا وأمدَّا غلاَّ، إذا قالوا: ردَّها وغلَّها وأمدَّها. فإذا كانت الهاء مضمومة ضمرا، كأنهم قالوا: مدُّوا وعضُّوا، إذا قالوا: مدُّه وعضُّه. فإن جئت بالألف واللام وبالألف الخفية كسرت الأول كله، لأنَّه كان في الأصل مجزوما؛ لأن الفعل إذا كان مجزوماً فحرّك لالتقاء الساكنين كسر. وذلك قول: اضرب الرَّجل واضرب ابنك، فلما جاءت الألف واللام والألف الخفيفة رددته إلى أصله، لأن أصله أن يكون مسكَّنا على لغة الحجاز، كما أنَّ نظائره من غير المضعف على ذلك جرى.
ومثل ذلك مذوذهبتم فيمن أسكن، تقول: مذ اليوم، وذهبتم اليوم؛ لأنك لم تبن الميم على أصله السكون، ولكنه حذف كياء قاضٍ ونحوها.
ومنهم من يفتح إذا التقى ساكنان على كل حال، إلا في الألف واللام والألف الخفيفة. فزعم الخليل أنهم شبهوه بأين وكيف وسوف وأشباه ذلك، وفعلوا به إذ جاءوا بالألف واللام والألف الخفيفة ما فعل الأولون، وهم بنو أسدٍ وغيرهم من بني تميم. وسمعناه ممن ترضى عربيته. ولم يبتغوا الآخر الأول كما قالوا: امرؤ وامرىءٍ وامرأ فأتبعوا الآخر الأول، وكما قالوا: ابم وابنم وابنّما.
ومنهم من يدعه إذا جاء بالألف واللام على حاله مفتوحاً، يجعله في جميع الأشياء كأين. وزعم يونس أنه سمعهم يقولون:
غضَّ الطَّرف إنك من نميرٍ
ولا يكسر هلَّم البتة من قال: هلمَّا وهلمَّي، ولكن يجعلها في الفعل تجري مجراها في لغة أهل الحجاز بمنزلة رويد.
ومن العرب من يكسر ذا أجمع على كل حال، فيجعله بمنزلة اضرب الرجل وأن لم تجىء بالألف واللام لأنه فعل حرك لالتقاء الساكنين وكذلك اضرب ابنك واضرب واضرب ابنك واضرب الرجل. ولا يقولها في هلَّم، لا يقول: هلمِّ يا فتى من يقول: هلُّموا، فيجعلها بمنزلة رويد. ولا يكسر هلَّم أحد؛ لأنها تصرَّف تصرُّف الفعل ولم تقوقوَّته ومن يكسر كعب وغنى.
وأهل الحجاز وغيرهم، مجتمعون على أنهم يقولون للنساء: ارددن، وذك لأن الدال لم تسكن ههنا لأمر ولا نهيٍ. وكذلك كل حرف قبل نون النساء لا يسكن لأمر ولا لحرفٍ يجزم. ألا ترى أن السكون لازم له في حال النصب والرفع، وذلك قولك: رددن، وهن يرددن، علىَّ أن يرددن وكذلك يجري غير المضاعف قبل نون النساء، لا يحرك في حال. وذلك قولك: ضربن ويضربن ويذهبن. فلما كان هذا الحرف يلزمه السكون في كل موضع وكان السكون حاجزاً عنه ما سواه من الإعراب وتمكن فيه ما لم يتمكن في غيره من الفعل، كرهوا أن يجعلوه بمنزلة ما يجزم لأمر أو لحرف الجزم، فلم يلزمه السكون كلزوم هذا الذي هو غير مضاعف.
ومثل ذلك قولهم: رددت ومددت؛ لأن الحرف بني على هذه التاء كم بنى على النون وصار السكون فيه بمنزلته فيما نون النساء. يدلك على ذلك أنه في موضح فتح.
وزعم الخليل أنَّ ناساً من بكر بن وائل يقولون: ردَّن ومدَّن وردَّت، جعلوه بمنزلة ردَّ ومدَّ. وكذلك جميع المضاعف يجري كم ذكرت لك في لغة أهل الحجاز وغيرهم والبكرييّن. وأما ردَّد ويردد فلم يدغموه؛ لأنه لا يجوز أن يسكن حرفان فيلتقيا، ولم يكونوا ليحركوا العين الأولى لأنَّهم لو فعلوا ذلك لم ينجوا من أ، يرفعوا ألسنتهم مرتين، فلما كان ذلك لا ينجيهم أجروه على الأصل ولم يجز غيره.
واعلم أن الشعراء إذا اضطروا إلى ما يجتمع أهل الحجاز وغيرهم على إدغامه أجروه على الأصل، قال الشاعر، وهو قعنب بن أم صاحب:
مهلاً أعاذل قد جرَّبت من خلقي ... أنّى أجود لأقوام وإن ضننوا
وقال:
تشكو الوجى من أظلل وأظلل
وهذا النحو في الشعر كثير.
باب لمقصور والممدودوهما في بنات الياء والواو التي هي لامات وما كانت الياء في آخره وأجريت مجرى تلك التي من نفس الحرف.
فالمنقوص كل حرف من بنات الياء والواو وقعت ياؤه أو واوه بعد حرف مفتوح، وإنما نقصانه أن تبدل الألف مكان الياء والواو، ولا يدخلها نصب ولا رفع ولا جر.
وأشياء يعلم أنها منقوصة لأن نظائرها من غير المعتل إنّما تقع أواخرهن بعد حرف مفتوح، وذلك نحو: وذلك نحو: معطيً ومشتريً وأشباه ذلك لأن معطىً مفعل، وهو مثل مخرجٍ، فالياء بمنزلة الجيم والراء بمنزلة الطاء، فنظائر ذا تدلّك على أنه منقوص. وكذلك مشتريً، إنَّما هو مفتعل، هو مثل معتركٍ، فالراء بمنزلة الراء، والياء بمنزلة الكاف.
ومثل ذلك: هذا مغزىً وملهى إنَّما هما مفعل، وإنمَّا هما بمنزلة مخرجٍ، فإنمّا هي واوٌ وقعت بعد مفتوح، كما أن الجيم وقعت بعد مفتوح، وهما لامان، فأنت تستدلّ بذا على نقصانه.
ومثل ذلك المفعول من سلقيته، وذلك قولك: مسلقىً ومسلنقىً.
والدليل على ذلك أنهَّ لو كان بدل هذه الياء التي في سلقيت حرفُ غير الياء لم تقع إلا بعد مفتوح، فكذلك هذا وأشباهه.
ومما تعلم أنهَّ منقوص كل شيء كان مصدراً لفعل يفعل، وكان الاسم على افعل؛ لأنَّ ذلك في غير بنات الياء والواو إنمَّا يجيء على مثال فعلٍ، وذلك قولك للأحول: به حولٌ، وللأعور: به عورٌ، ولأدر به أدرٌ، وللأشتر: به شترٌ، وللأقرع: به قرعٌ، وللأصلع: به صلعٌ. وهذا أكثر من أن أحصيه لك.
فهذا يدلكَّ على أن الذي من بنات الياء والواو منقوص لأنهَّ فعلٌ، وذلك قولك للأعشى: به عشيً وللأعمى: به عميً، وللأقنى: به قنًي.
فهذا يدلّك على أنه منقوص، كما يدلكّ على أنَّ نظير كل شيء وقعت جيمه بعد فتحة من أخرجت منقوص من أعطيت؛ لأنهَّا أفعلت، ولكل شيء من أخرجت نظير من أعطيت.
ومما تعلم أنه منقوص أن ترى الفعل فعل يفعل والاسم منه فعلٌ، فإذا كان الشيء كذلك عرفت أنَّ مصدره منقوص لأنهَّ فعلٌ، يدلّك على ذلك نظائره من غير المعتل، وذلك قولك: فرق يفرق فرقاً وهو فرقٌ، وبطر يبطر بطراً وهو بطرٌ، وكسل يكسل كسلاً وهو كسلٌ، ولحج يلحج لحجاً وهو لحجٌ، وأشر يأشر أشراً وهو أشرٌ، وذلك اكثر من أن أذكره لك.
فمصدر ذا من بنات الياء والواو على مثال فعلٍ، وإذا كان فعلٌ فهو ياء أو واو وقعت بعد فتحة، وذلك قولك: هوى يهوي هويً وهو هوٍ، ورديت تردى ردىً وهو ردٍ، وهو الرَّدى، وصديت تصدي صدىً وهو صدٍ وهو ولوي يلوي لويً وهو لو وهو اللَّوي، وكريت تكري كريً وهو النعُّاس، وغوى الصبيُّ يغوي غوًى وهو غوٍ وهو الغوى.
وإذا كان فعل يفعل والاسم فعلان فهو أيضاً منقوص. ألا ترى أنَّ نظائره من غير المعتل تكون فعلا. وذلك قولك للعطشان: عطش يعطش عطشاً وهو عطشان، وغرث يغرث غرثاً وهو غرثان، وظمىء يظمأ ظمأً وهو ظمآن. فكذلك مصدر نظير ذا من بنات والواو ولأنه فعل لما أن ذا فعل حيث كان فعلان له فعلى، وكان فعل يفعل، وذلك قولك: طوى يطوي طوىً، وصدى يصدي صدًى وهو صديان. وقالوا: غرى يغري غرىً وهو غرٍ. والغراء شاذٌّ ممدود كما قالوا الظماء. وقالوا: رضي يرضي وهو راضٍ وهو الرِّضا، ونظيره سخط يسخط سخطاً وهو ساخط، وكسروا الراء كما قالوا: الشَّبه فلم يجيئوا به على نظائره، وذا لا يجسر عليه إلاَّ بسماعٍ، وسوف نبين ذلك إن شاء الله. وأما الغراء فشاذ.
وقالوا: بدا له يبدو له بداً، ونظيره حلب يحلب حلباً. وهذا يسمع ولا يجسر عليه، ولكن يجاء بنظائره بعد السمع.
ومن الكلام ما لا يدري أنَّه منقوص حتى تعلم أن العرب تكلَّم به، فإذا تكلموا به منقوصاً علمت أنها ياء وقعت بعد فتحة أو واو، لا تستطيع أن تقول ذا لكذا، كما لا تستطيع أن تقول قالوا: قدم لكذا، ولا قالوا: جمل لكذا، فكذلك نحوهما. فمن ذلك قفاً ورحى ورجا البئر، وأشباه ذلك، لا يفرق بينها وبين سماء كما لا يفرق بين قدمٍ وقذالٍ؛ إلا أنك إذا سمعت قلتك هذا فعل وهذا فعال.
وأما الممدود فكلُّ شيء وقعت ياؤه أو واو بعد ألف.
فأشياء يعلم أنَّها ممدودة، وذلك نحو الاستسقاء لأن استسقيت استفعلت مثل استخرجت، فإذا أردت المصدر علمت أنَّه لا بد من أن تقع ياؤه بعد ألف كما أنه لا بد للجيم من أن تجيء في المصدر بعد ألف، فأنت تستدل على الممدود كما يستدل على المنقوص بنظيره من غير المعتل، حيث علمت أنه لا بد لآخره من أن يقع بعد مفتوح، كما أنَّه لا بدّ لآخر نظيره من أن يقع بعد مفتوح.
ومثل ذلك الاشتراء؛ لأنَّ اشتريت افتعلت بمنزلة احتقرت، فلا بد من أن تقع الياء بعد ألف، كما أن الرَّاء لا بدّ لها من أ، تقع بعد ألف إذا أردت المصدر.
وكذلك الإعطاء؛ لأنَّ أعطيت أفعلت، كما أنَّك إذا أردت المصدر من أخرجت لم يكن بدُّ للجيم من أن تجيْ بعد ألف إذا أردت المصدر فعلى هذا فقس هذا النحو.
ومن ذلك أيضاً الاحبنطاء، لا يقال إلا احبنطيت، والاسلنقاء؛ لأنك لو أوقعت مكان في مكان الياء حرفاً سوى الياء لأوقعته بعد ألف، فكذلك جاءت الياء بعد ألف، فإنما تجيء على مثال الاستفعال.
ومما تعلم به أنه ممدود أن تجد المصدر مضموم الأول يكون للصوت، نحو: العواء والدُّعاء والزُّقاء، وكذلك نظيره من غير المعتل نحو: الصراخ والنُّباح، والبغام.
ومن ذلك أيضا البكاء وقال الخليل: الذين قصروه جعلوه كالحزن.
ويكون العلاج كذلك، نحو: النزاء. ونظيره من غير المعتل القماص، وقلَّما يكون ما ضم أوله من المصدر منقوصاً؛ لأن فعلاً لا تكاد تراه مصدراً من غير بنات الياء والواو.
ومن الكلام ما لا يقال له: مدَّ لكذا، كما أنك لا تقول: جراب وغراب لكذا، وإنَّما تعرفه بالسَّمع، فإذا سمعته علمت أنَّها ياء أو واو وقعت بعد ألف، نحو: السَّماء والرِّشاء والألاء والمقلاء.
ومما يعرف به الممدود الجمع الذي يكون عل مثال أفعلةٍ، فواحده ممدود أبداً نحو: أقبيةٍ واحدها قباء، وأرشية واحدها رشاء. وقالوا: ندىً وأندية. فهذا شاذ.
وكلّ جماعة واحدها قعلة أو فعلة فهي مقصورة نحو: عروةٍ وعرًى، وفريةٍ وفرًى.
هذا باب الهمزاعلم أن الهمزة تكون فيها ثلاثة أشياء: التحقيق، والتخفيف، والبدل.
فالتحقيق قولك: قرأت، ورأس، وسأل، ولؤم، وبئس، وأشباه ذلك.
وأمّا التخفيف فتصير الهمزة فيه بين بين وتبدل، وتحذف، وسأبيّن ذلك إن شاء الله.
اعلم أن كلّ همزةٍ مفتوحة كانت قبلها فتحة فإنَّك تجعلها إذا أردت تخفيفها بين الهمزة والألف الساكنة وتكون بزنتها محققَّةً، غير أنَّك تضعف الصوت ولا تتمه وتخفي؛ لأنّك تقربّها من هذه الألف. وذلك قولك: سأل في لغة أهل الحجاز إذا لم تحقَّق كما يحقِّق بنو تميم، وقد قرأ قبل، بين بين.
وإذا كانت الهمزة منكسرة وقبلها فتحة صارت بين الهمزة والياء الساكنة كما كانت المفتوحة بين الهمزة والألف الساكنة. ألا ترى أنك لا تتم الصوت ههنا وتضعِّفه لأنَّك تقرِّبها من الساكن، ولولا ذلك لم يدخل الحرف وهن، وذلك قولك: يئس وسئم، وإذ قال ابراهيم وكذلك أشباه هذا.
وإذا كانت الهمزة مضمومة وقبلها فتحة صارت بين الهمزة والواو الساكنة. والمضمومة قصتها وقصّة الواو قصة المكسورة والياء، فكلّ همزة تقرَّب من الحرف الذي حركتها منه فإنّما جعلت هذه الحروف بين بين ولم تجعل ألفاتٍ ولا ياءات ولا واواتٍ؛ لأنَّ أصلها الهمز، فكرهوا أن يخففّوا على غير ذلك فتحوَّل عن بابها، فجعلوها بين بين ليعلموا أنَّ أصلها عندهم الهمز.
وإذا كانت الهمزة مكسورة وقبلها كسرة أو ضمة فهذا أمرها أيضاً، وذلك قولك: من عند إبلك ومرتع إبلك.
وإذا كانت الهمزة مضمومة وقبلها ضمّة أو كسرة فإنَّك تصيَّرها بين بين؛ وذلك قولك: هذا درهم أختك، ومن عند أمّك، وهو قول العرب وقول الخليل.
واعلم أنَّ كلّ همزة كانت مفتوحة وكان قبلها حرف مكسور فإنّك تبدل مكانها ياء التخفيف، وذلك قولك في المئر: مير، وفي يريد أن يقرئك يقريك. ومن ذلك: من غلام يبيك، إذا أردت من غلام أبيك.
وإن كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ضمّة وأردت أن تخفف أبدلت مكانها واواً كما أبدلت مكانها ياء حيث كان ما قبلها مكسورا، وذلك قولك: في التؤدة تودة، وفي الجؤن جون، وتقول: غلام وبيك إذا إذا أردت غلام أبيك.
وإنما منعك أن تجعل الهمزة ههنا بين بين من قبل أنها مفتوحة، فلم تستطع أن تنحو بها نحو الألف وقبلها كسرة أو ضمّة، كما أن الألف لا يكون ما قبلها مكسوراً ولا مضموماً، فكذلك لم يجيء ما يقرب منها في هذه الحال.
ولم يحذفوا الهمزة إذا كانت لا تحذف وما قبلها متحرِّك، فلمَّا لم تحذف وما قبلها مفتوح لم تحذف وما قبلها مضموم أو مكسور، لأنَّه متحرِّك يمنع الحذف كما منعه المفتوح.
وإذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها فتحة فأردت أن تخفِّف أبدلت مكانها ألفاً، وذلك قولك في رأسٍ وبأسٍ وقرأت: راس وباس وقرات.
وإن كان ما قبلها مضموما فأردت أن تخفِّف أبدلت مكانها واواً، وذلك قولك في الجؤنة والبؤس والمؤمن الجونة والبوس والمومن.
وإن كان ما قبلها مكسورا أبدلت مكانها ياء، كما أبدلت مكانها واواً إذا كان ما قبلها مضموما، وألفاً إذا كان ما قبلها مفتوحا، وذلك الذِّئب والمئرة: ذيب وميرة فإنّما تبدل مكان كلِّ همزة ساكنةٍ الحرف الذي منه الحركة التي قبلها؛ لأنَّه ليس شيء أقرب منه ولا أولى به منها.
وإنّما يمنعك أن تجعل هذه السواكن بين بين أنَّها حروف ميتة، وقد بلغت غايةً ليس بعدها تضعيف، ولا يوصل إلى ذلك ولا تحذف؛ لأنه لم يجيء أمر تحذف له السواكن، فألزموه البدل كما ألزموا المفتوح الذي قبله كسرة أو ضمّة البدل: وقال الراجز:
عجبت من ليلاك وانتيابها ... من حيث زراتني ولم أورا بها
خفّف: ولم أورأبها، لإأبدلوا هذه الحروف التي منها الحركات لأنها أخوات، وهي أمَّهات البدل والزوائد، وليس حرف يخلو منها أو من بعضها، وبعضها حركاتها. وليس حرف أقرب إلى الهمزة من الألف، وهي إحدى الثلاث، والواو والياء شبيهة بها أيضاً مع شركتهما أقرب الحروف منها. وسترى ذلك إن شاء الله.
واعلم أنَّ كل همزة متحرّكة كان قبلها حرف ساكن فأردت أن تخفّف حذفتها وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها. وذلك قولك: من بوك ومن مُّك وكم بلك، إذا أردت أن تخفِّف الهمزة في الأب والأم والإبل.
ومثل ذلك قولك ألحمر إذا أردت أن تخفف ألف الأحمر. ومثله قولك في المرأة: المرة، والكمأة: الكمة. وقد قالوا: الكماة والمراة ومثله قليل.
وقد قال الذين يخفِّفون: " ألا يسجدوا لله الَّذي يخرج الخب في السَّموات، حدثنا بذلك عيسى وإنَّما حذفت الهمزة ههنا لأنك لن ترد أن تتمّ وأردت إخفاء الصوت، فلم يكن ليلتقي ساكن وحرف هذه قصته كما لم يكن ليلتقي ساكنان. ألا ترى أنَّ الهمزة إذا كانت مبتدأةً محقَّقة في كل لغة فلا تبتدىء بحرف قد أوهنته؛ لأنَّه بمنزلة الساكن، كما لا تبتدىء بساكن. وذلك قولك: أمر. فكما لم يجز أن تبتدأ فكذلك لم يجز أن تكون بعد ساكن، ولم يبدلوا لأنَّهم كرهوا أن يدخلوها في بنات الياء والواو اللّتين هما لامان. فإنَّما تحتمل الهمزة أن تكون بين بين في موضع لو كان مكانها ساكنٌ جاز، ألاَّ الألف وحدها فإنه يجوز ذلك بعدها، فجاز ذلك فيها. ولا تبالي إن كانت الهمزة في موضع الفاء أو العين أو اللام، فهو بهذه المنزلة إلاّ في موضع لو كان فيه ساكنٌ جاز.
وممّا حذف في التخفيف لأنّ ما قبله ساكن قوله: أرى وترى ويرى ونرى، غير أنَّ كل شيء كان في أوله زائدةٌ سوى ألف الوصل من رأيت فقد اجتمعت العرب على تفيفه لكثرة استعمالهم إيّاه، جعلوا الهمزة تعاقب.
وحدثني أبو الخطاَّب أنه سمع من يقول: قد أرآهم، يجيء بالفعل من رأيت على الأصل، من العرب الموثوقون بهم.
وإذا اردت أن تخفِّف همزة ارأوه، تلقى حركة الهمزة على الساكن وتلقى ألف الوصل؛ لأنَّك استغنيت حين حرّكت الذي بعدها، لأنَّك إنما الحقت ألف الوصل للسكون. ويدّلك على ذلك: رذاك، وسل، خفّفوا ارأ واسأل.
وإذا كانت الهمزة المتحرّكة بعد ألف لم تحذف؛ لأنَّك لو حذقتها ثم فعلت بالألف ما فعلت بالسواكن التي ذكرت لك لتحولت حرفاً غيرها، فكرهوا أن يبدلوا مكان الألف حرفاً ويغيّروها؛ لأنَّه ليس من كلامهم أن يغيّروا السَّواكن فيبدلوا مكانها إذا كان بعدها همزة فخفّفوا، ولو فعلوا ذلك لخرج كلام كثير من حدِّ كلامهم؛ لأنه ليس من كلامهم أن تثبت الياء والواو ثانيةً فصاعداً وقبلها فتحة، إلاَّ أن تكون الياء أصلها السكون. وسنبين ذلك في بابه إن شاء الله.
والألف تحتمل أن يكون الحرف المهموز بعدها بين بين، لأنَّها مدٌّ، كما تحتمل أن يكون بعدها ساكن، وذلك قولك في هباءة: هباأة، وفي مسائل مسايل، وفي جزاء أمِّه: جزاؤ امِّه.
وإذ1 كانت الهمزة المتحركة بعد واو أو ياء زائدةٍ ساكنة لم تلحق لتلحق بناء ببناء، وكانت مدَّةً في الاسم والحركة التي قبلها منها بمنزلة الألف، أبدل مكانها واو إن كانت بعد واو، وياء إن كانت بعد ياء ولا تحذف فتحرِّك هذه الواو والياء فتصير بمنزلة ما هو من نفس الحرف، أو بمنزلة الزوائد التي مثل ما هو من نفس الحرف من الياءات والواوات. وكرهوا أن يجعلوا الهمزة بين بين بعد هذه الياءات والواوات إذ كانت الياء والواو الساكنة قد تحذف بعدها الهمزة المتحركة وتحرّك، فلم يكن بدٌّ من الحذف أو البدل، وكرهوا الحذف لئلاَّ تصير هذه الواوات والياءات بمنزلة ما ذكرنا، وذلك قولك في خطيئةٍ خطيَّة، وفي النَّسىء النَّسيٌّ يا فتى، وفي مقروء، ومقروءةٍ: هذا مقروٌّ، وهذه مقروّة، وفي أفيئس وهو تحقير أفؤسٍ أفيس، وفي بريئةٍ بريَّة، وفي سويئلٍ وهو تحقير سائلٍ سويِّل، فياء التحقير بمنزلة ياء خطيّةٍ وواو الهدوِّ، في أنَّها لم تجيء لتلحق بناء ببناء، ولا تحرَّك أبداً بمنزلة الألف. وتقول في أبي إسحاق وأبو إسحاق: أبيسحاق وأبو سحاق. وفي أبي أيُّوب وذو أمرهم: ذومرهم وأبي يُّوب، وفي قاضي أبيك: قاضي بيك، وفي يغزو أمَّه: يغزومَّه، لأنَّ هذه من نفس الحرف.
وتقول في حوأبةٍ: حوبة؛ لأنّ هذه الواو ألحقت بنات الثلاثة ببنان الأربعة، وإنما كواو جدولٍ. ألا تراها لا تغيّر إذا كسّرت للجمع تقول: حوائب، فإنَّما هي بمنزلة عين جعفرٍ.
وكذلك سمعنا العرب الذي يخففون يقولون: اتَّبعومره لأنّ هذه الواو ليست بمدَّة زائدة في حرف الهمزة منه، فصارت بمنزلة واو يدعو. وتقول: اتبَّعي مره، صارت كياء يرمي حيث انفصلت ولم تكن مدَّةً في كلمة واحدةٍ مع الهمزة؛ لأنَّها إذا كانت متَّصلة ولم تكن من نفس الحرف أو بمنزلة ما هو نفس الحرف، أو تجيء لمعنىً، فإنّما تجيء لمدَّةً لا لمعنى. وواو اضربوا واتبعوا، هي لمعنى الأسماء، وليس بمنزلة الياء في خطيئةٍ تكون في الكلمة لغير معنىً. ولا تجيء الياء مع المنفصلة لتلحق بناءً ببناء فيفصل بينها وبين ما لا يكون ملحقاً بناء ببناء.
فأمَّا الألف فلا تغيَّر على كلِّ حال؛ لأنها إن حرِّكت صارت غير ألف. والواو والياء تحرّكان ولا تغيَّران.
واعلم أنَّ الهمزة إنَّما فعل بها هذا من لم يخففها؛ لأنَّه بعد مخرجها، ولأنها نبرة في الصدَّر تخرج بالجتهادٍ، وهي أبعد الحروف مخرجاً، فثقل عليهم ذلك، لأنَّه كالتهُّوع.
واعلم أنَّ الهمزتين إذا التقتا وكانت كل واحدةً منهما من كلمة، فإنَّ أهل التحقيق يخفَّفون إحداهما ويستثقلون تحقيقهما لما ذكرت لك، كما استثقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة. فليس كم كلام العرب أن تلتقي همزتان فتحققا، ومن كلام العرب تخفيف الأولى وتحقيق الآخرة، وهو قول ابي عمر. وذلك قولك: فقد جا أشراطها، ويا زكريَّا إنا نبشرك.
ومنهم من يحقِّق الأولى ويخفّف الآخرة، سمعنا ذلك من العرب، وهو قولك: فقد جاء أشراطها، ويا زكريَّا إنَّا. وقال:
كلَّ غرَّاء إذا ما برزت ... ترهب العين عليها والحسد
سمعنا من يوثق به من العرب ينشده هكذا وكان الخليل يستحب هذا القول فقلت له: لمه؟ فقال: إنيَّ رأيتهم حين أرادوا أن يبدلوا إحدى الهمزتين اللَّتين تلتقيان في كلمة واحدة أبدلوا الآخرة، وذلك: جاىءٍ وآدم. ورأيت أبا عمرو أخذ بهنَّ في قوله عزَّ وجلَّ: " يا ويلتا أللد وأنا عجوز " ، وحقق الأولى. وكلٌّ عربيّ. وقياس من خفّف الأولى أن يقول: يا ويلتا األد.
والمخفّفة فيما ذكرنا بمنزلتها محقّقة في الزِّنة، يدُّلك على ذلك قول الأعشى:
أأن رأت رجلاً أعشى أضرَّبه ... ريب المنون ودهر متبل خبل
فلو لم تكن بزنتها محقّقة لا نكسر البيت.
وأمَّا أهل الحجاز فيخفّفون الهمزتين؛ لأنّه لو لم تكن إلاّ واحدة لخفِّفت.
وتقول: اقرا آيةً في قول من خفف الأولى؛ لأنّ الهمزة الساكنة أبداً إذا خففت أبدل مكانها الحرف الذي منه حركة ما قبلها. ومن حقَّق الأولى، قال: اقرآية؛ لأنّك خففّت همزةً متحرّكة قبلها حرف ساكن، فحذفتها وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها. وأمّا أهل الحجاز فيقولون: اقرأ آيةً؛ لأن أهل الحجاز يخفّفونهما جميعاً يجعلون همزة اقرأ ألفاً ساكنة ويخفّفون همزة آية. ألا ترى أن لو لم تكن إلا همزة واحدة خفَّفوها، فكأنه قال: اقرا، ثمَّ جاء بآية ونحوهما.
وتقول: أقري باك السَّلام بلغة أهل الحجاز؛ لأنهم يخففَّونهما. فإنما قلت أقري ثمَّ جئت بالأب فحذفت الهمزة وألقيت الحركة على الياء.
وتقول فيهما إذا خففت الأولى في فعل أبوك من قرأت: قرا أبوك، وإن خففت الثانية قلت: قرأ ابوك محققةٌ. والمخففة بونتها محققةً، ولولا ذلك لكان هذا البيت منكسراً إن خففت الأولى أو الآخرة:
كلُّ غرّاء إذا ما برزت
ومن العرب ناس يدخلون بين الف الاستفهام وبين الهمزة ألفاً إذا التقتا، وذلك أنهم كرهوا التقاء همزتين ففصلوا، كما قالوا: اخشينان ففصلوا بالألف كراهية التقاء هذه الحروف المضاعفة. قال ذو الرمة:
فيا ظبية الوعساء بين جلاجلٍ ... وبين النَّقا آأنت أم أمُّ سالم
فهؤلاء أهل التحقيق. وأمَّا أهل الحجاز فمنهم من يقول: آأنّك وآأنت، وهي التي يختار أبو عمرو، وذلك لأنهم يخففون الهمزة والذي كما يخفف بنو تميم في اجتماع الهمزتين فكرهوا التقاء الهمزة والذي هو بين بين فأدخلوا الألف كما أدخلته بنو تميم في التحقيق.
ومنهم من يقول: إن بني تميم الذين يدخلون بين الهمزة وألف الاستفهام ألفاً، وأمَّا الذين لا يخففون الهمزة فيحققونهما جميعاً ولا يدخلون بينهما ألفاً. وإن جاءت ألف الاستفهام وليس قبلها شيء لم يكن من تحقيقها بدٌّ وخفَّفوا الثانية على لغتهم.
واعلم أن الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة لم يكن بدٌّ من بدل الآخرة، ولا تخفف لأنهما إذا كانتا في حرف واحد لزم التقاء الهمزتين الحرف.
وإذا كانت الهمزتان في كلمتين فإنّ كلّ واحدة منهما قد تجرى في الكلام ولا تلزق بهمزتها همزة، فلما كانتا لا تفارقان الكلمة كانتا أثقل، فأبدلوا من إحداهما ولم يجعلوها في الاسم الواحد والكلمة الواحدة بمنزلتهما في كلمتين. فمن ذلك قولك في فاعلٍ من جئت جاىءٍ، أبدلت مكانها الياء لأنّ ما قبلها مكسور، فأبدلت مكانها الحرف الذي منه الحركة التي قبلها، كما فعلت ذلك بالهمزة الساكنة حين خففّت.
ومن ذلك أيضاً: آدم، أبدلوا مكانها الألف؛ لأن ما قبلها مفتوح وكذلك لو كانت متحركة لصيّرتها ألفاً كما صيرت همزة جاىءٍ ياءً وهي متحركة للكسرة التي قبلها.
وسألت الخليل عن فعللٍ من جئت فقال: جيأي، وتقديرها جميعاً، كما ترى.
وإذا جمعت آدم قلت: أوادم، كما إذا حقرت قلت: أويدم؛ لأنّ هذه الألف لمّا كانت ثانية ساكنة وكانت زائدة؛ لأنّ البدل لا يكون من انفس الحروف، فأرادوا أن يكسِّروا هذا الاسم الذي ثبتت فيه هذه الألف - صيّروا ألفه بمنزلة ألف خالد.
وأمَّا خطايا فكأنَّهم قلبوا ياء أبدلت من آخر خطايا ألفاً؛ لأنَّ ما قبل آخرها مكسور، كما أبدلوا ياء مطاياً ونحوها ألفاً، وأبدلوا مكان الهمزة التي قبل الآخر ياءً، وفتحت للألف، كما فتحوا راء مداري، فرقوا بينها وبين الهمزة التي تكون من نفس الحرف، أو بدلاً مما هو من نفس الحرف، نحو فعالٍ من برئت إذا قلت: رأيت براءً، وما يكون بدلاً من نفس الحرف قضاء، إذا قلت: رأيت قضاءً، وهو فعال من قضيت، فلمَّا أبدلوا من الحرف الآخر ألفاً استثقلوا همزةً بين ألفين، لقرب الألفين من الهمزة. ألا ترى أنَّ أناساً يحقِّقون الهمزة، فإذا صارت بين ألفين خفِّفوا، وذلك قولك: كساءان، ورأيت كساءً، وأصبت هناءً، فيخفّفون كما يخفّفون إذا التقت الهمزتان؛ لأنّ الألف أقرب الحروف إلى الهمزة. ولا يبدلون؛لأن الاسم قد يجري في الكلام ولا تلزق الألف الآخرة بهمزتها، فصارت كالهمزة التي تكون في الكلمة على حدة، فلمَّا كان ذا من كلامهم أبدلوا مكان الهمزة التي قبل الآخرة ياءً، ولم يجعلوها بين بين، لأنَّها والألفين في كلمة واحدة، ففعلوا هذا إذ كان من كلامهم، ليفرقوا بين ما فيه همزتان إحداهما بدل من الزائدة، لأنها أضعف - يعني همزة خطايا - وبين ما فيه همزتان إحداهما بدل من مما هو من نفس الحرف. إنما تقع إذا ضاعفت، وسترى ذلك في باب الفعل إن شاء الله.
واعلم أن الهمزة التي يحقِّق أمثالها أهل التحقيق من بني تمبم وأهل الحجاز وتجعل في لغة أهل التخفيف بين بين، تبدل مكانها الألف إذا كان ما قبلها مفتوحاً، والياء إذا كان ما قبلها مكسوراً، والواو إذا كان ما قبلها مضموما. وليس ذا بقياس متلئبٍّ، نحو ما ذكرنا. وإنَّما يحفظ عن العرب كما يحفظ الشيء الذي تبدل التَّاء من واوه، نحو أتلجت، فلا يجعل قياساً في كلّ شيءٍ من هذا الباب، وإنَّما هي بدل من واو أولجت.
فمن ذلك قولهم: منساة، وإنَّما اصلها منسأة. وقد بجوز في ذا كلّه البدل حتَّى يكون قياساً متلئباً، إذا اضطر الشاعر: قال الفرزدق:
راحت بمسلمة البغال عشيَّةً ... فارعي فزارة لا هناك المرتع
فأبدل الألف مكانها. ولو جعلها بين بين لانكسر البيت.
وقال حسان:
سألت هذيل رسول الله فاحشةً ... ضلَّت هذيل بما جاءت ولم تصب
وقال القرشيّ، زيد بن عمرو بن نفيل:
سالتا الطَّلاق أن رأتاني ... قلَّ مالي، قد جئتماني بنكر.
فهؤلاء ليس من لغتهم سلت ولا يسال.
وبلغنا أن سلت تسال لغة.
وقال عبد الرحمن بن حسّان:
وكنت أذلَّ من وتدٍ بقاعٍ ... يشجّج رأسه بالفهر واجي
يريد: الواجىء وقالوا: نبيٌّ وبريّةٌ، فألزموا أهل التحقيق البدل. وليس كلُّ شيء نحوهما يفعل به ذا، إنّما يؤخذ بالسمع. وقد بلغنا أنَّ قوماً من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحقّقون نبيْ وبريئة، وذلك قليل رديء. فالبدل ههنا كالبدل في منساةٍ وليس بدل التخفيف، وإن كان اللفظ واحداً.
واعلم أنَّ العرب منها من يقول في أو أنت: أو أنت، يبدل. ويقول: أنا أرميّ باك، وأبوَّ يُّوب يريد أبا أيُّوب، وغلاميَّ بيك. وكذلك المنفصلة كلُّها إذا كانت الهمزة مفتوحة.
وإن كانت في كلمة واحدة نحو سوأةٍ وموألةٍ، حذفوا فقالوا: سوة ومولة. وقالوا في حوأبٍ: حوب؛ لأنَّه بمنزلة ما هو من نفس الحرف. وقد قال بعض هؤلاء: سوَّة وضوٌّ، شبّهوه بأوّنت.
فإن خفّفت أحلبني إبلك في قولهم، وأبو أمِّك، لم تثقل الواو كراهيةً لاجتماع الواوات والياءات والكسرات. تقول: أحلبني بلك وأبومِّك. وكذلك أرمي مَّك وادعو بلكم. يخفِّفون هذا حيث كان الكسر، والياءات مع الضمّ، والواوات مع الكسر. والفتح أخفُّ عليهم في الياءات والواوات. فمن ثمّ فعلوا ذلك.
ومن قال: سوة قال: مسوٌّ وسيَّ. وهؤلاء يقولون: أنا ذونسه، حذفوا الهمزة ولم يجعلوها همزةً تحذف وهي مما تثبت.
وبعض هؤلاء يقولون: يريد أن يجييك ويسوك، وهو يجيك ويسوك يحذف الهمزة. ويكره الضمُّ مع الواو والياء، وعلى هذا تقول: هو يرم خوانه، تحذف الهمزة ولا تطرح الكسرة على الياء لما ذكرت لك، ولكن تحذف الياء لالتقاء الساكنين.
باب الأسماء التي توقع على عدّة المؤنَّث
والمذكَّر لتبيِّن ما العدد إذا جاوز الاثنين والثِّنتين إلى أن تبلغ
تسعة عشر وتسع عشرة
اعلم أنَّ ما جاوز الاثنين إلى العشرة مما واحده مذكر فإنّ الأسماء التي تبين بها عدّته مؤنَّثة فيها الهاء التي هي علامة التأنيث. وذلك قولك: له ثلاثة بنين، وأربعة أجمالٍ، وخمسة أفراسٍ إذا كان الواحد مذكَّراً، وستَّة أحمرة. وكذلك جميع هذا تثبت فيه الهاء حتى تبلغ العشرة.
وإن كان الواحد مؤنثاً فإنَّك تخرج هذه الهاءات من هذه الأسماء وتكون مؤنَّثة ليست فيها علامة التأنيث. وذلك قولك: ثلاث بناتٍ، وأربع نسوةٍ، وخمس أينقٍ، وستُّ لبنٍ، وسبع تمراتٍ، وثماني بغلاتٍ. وكذلك جميع هذا حتَّى تبلغ العشر.
فإذا جاوز المذكَّر العشرة فزاد عليها واحداً قلت: أحد عشر، كأنَّك قلت: أحد جمل. وليست في عشر ألف، وهما حرفان جعلا اسماً واحداً، ضمّوا أحد إلى عشر ولم يغيَّروا أحد عن بنائه الذي كان عليه مفرداً حين قلت: له أحد وعشرون عاماً، وجاء الآخر على غير بنائه حين كان منفرداً والعدد لم يجاوز عشرة.
وإن جاوز المؤنَّث العشر فزاد واحداً قلت: إحدى عشرة بلغة بني تميم، كأنما قلت: إحدى نبقة. وبلغة أهل الحجاز: إحدى عشرة، كأنما قلت: إحدى تمرة. وهما حرفان جعلا اسماً واحداً ضمُّوا إحدى إلى عشرة ولم يغيّروا إحدى عن حالها منفردةً حين قلت: له إحدى وعشرون سنةً.
فإن زاد المذكَّر واحداً على أحد عشر قلت: له اثنا عشر، وإنَّ له اثنى عشر، لم تغيّر الاثنين عن حالهما إذا ثنيت الواحد، غير أنّك حذفت النون لأنَّ عشر بمنزلة النون، والحرف الذي قبل النون في الاثنين حرف إعراب، وليس كخمسة عشر. وقد بيَّنا ذلك فيما ينصرف ولا ينصرف.
وإذا زاد المؤَّنث واحدا على إحدى عشرة قلت: له ثنتا عشرة واثنتا عشرة، وإن له ثنتي عشرة واثنتي عشرة. وبلغة أهل الحجاز: عشرة. ولم تغيّر الثّنتين عن حالهما حين ثنَّيت الواحدة، إلاّ أنَّ النون ذهبت، هنا كما ذهبت في الاثنين؛ لأنّ قصَّة المذكّر والمؤنَّث سواء. وبني الحرف الذي بعد إحدى وثنتين على غير بنائه والعدد لم يجاوز العشر، كما فعل ذلك بالمذكّر.
وقد يكون اللفظ له بناء في حالٍ فإذا انتقل عن تلك الحال تغيَّر بناؤه. فمن ذلك تغييرهم الاسم في الإضافة، قالوا في الأفق أفقيٌّ، وفي زبينة زبانيٌّ. ونحو هذا كثير في الإضافة، وقد بينَّاه في بابه.
وإذا زاد العدد واحداً على اثنى عشر فإن الحرف الأول لا يتغير بناؤه عن حاله وبنائه حيث لم تجاوز العدَّة ثلاثةً، والآخر بمنزلته حيث كان بعد أحدٍ واثنين. وذلك قولك: له ثلاثة عشر عبداً، وكذلك ما بين هذا العدد إلى تسعة عشر. وإذا زاد العدد واحدا فوق ثنتي عشرة فالحرف الأول بمنزلته حيث لم تجاوز العدَّة ثلاثاً، والآخر حيث كان بعد إحدى وثنتين، وذلك قولك: ثلاث عشرة جارية وعشرة بلغة أهل الحجاز. وكذلك ما بين هذه العدَّة إلى تسع عشرة. ففرقوا ما بين التأنيث والتذكير، في جميع ما ذكرنا من هذا الباب.
باب ذكرك الاسم الذي به تبين العدةكم هي مع تمامها الذي هو من ذلك اللفظ فبناء الاثنين وما بعده إلى العشرة فاعل، وهو مضاف إلى الاسم الذي به يبيَّن العدد. وذلك قولك: ثاني اثنين. قال الله عزَّ وجلّ: " ثاني اثنين إذ هما في الغار " ، و " ثالث ثلاثةٍ " ، وكذلك ما بعد هذا إلى العشرة.
وتقول في المؤنث ما تقول في المذكر، إلاَّ أنّك تجيء بعلامة التأنيث في فاعلة وفي ثنتين واثنتين، وتترك الهاء في ثلاثٍ وما فوقها إلى العشر.
وتقول: هذا خامس أربعةٍ؛ وذلك أنَّك تريد أن تقول: هذا الذي خمس الأربعة، كما تقول: خمستهم وريعتهم. وتقول في المؤنَّث: خامسة أربعٍ، وكذلك جميع هذا من الثلاثة إلى العشرة. إنَّما، تريد هذا الذي صيَّر أربعةً خمسةً. وقلما تريد العرب هذا وهو قياس. ألا ترى أنك لا تسمع أحداً يقول: ثنيت الواحد ولا ثاني واحدٍ.
وإذا أردت أن تقول في أحد عشر كما قلت خامس قلت: حادي عشر، وتقول: ثاني عشر، وثالث عشر. وكذلك هذا، إلى أن تبلغ تسعة عشر. ويجري مجرى خمسة عشر في فتح الأوّل والآخر، وجعلا بمنزلة اسم واحد كما فعل ذلك بخمسة عشر. وعشر في هذا أجمع بمنزلته في خمسة عشر.
وتقول في المؤنث كما تقول في المذكر، إلا أنَّك تدخل في فاعلة علامة التأنيث، وتكون عشرة بعدها بمنزلتها في خمس عشرة. وذلك قولك حادية عشرة وثانية عشرة وثالثة عشرة، وكذلك جميع هذا إلى أن تبلغ تسع عشرة.
ومن قال: خامس خمسةٍ قال: خامس خمسة عشر، وحادي أحد عشر. وكان القياس أن تقول: حادي عشر وخامس عشر لأن حادي عشر وخامس عشر بمنزله خامسٍ وسادسٍ، ولكنه يعني حادي ضمّ إلى عشر، بمنزلة حضرموت. قال: تقول حادي عشر فتبينه وما أشبهه كما قلت: أحد عشر وما أشبهه.
فإن قلت: حادي أحد عشر فحادي وما أشبهه يرفع ويجرُّ ولا يبني؛ لأنَّ أحد عشر وما أشبهه مبنيّ، فإن بنيت حادي وما أشبهه معها صارت ثلاثة أشياء اسماً واحداً.
وقال بعضهم: تقول ثالث عشر ثلاثة عشر ونحوه. وهو القياس، ولكنّه حذف استخفافاً؛ لأنَّ ما ابقوا دليل على ما ألقوا، فهو بمنزلة خامس خمسة في أنَّ لفظ أحد عشلا كما أن في خامس لفظٍ خمسةٍ لمّا كان من كلمتين ضمّ أحدهما إلى الآخر، وأجرى مجرى المضاف في مواضع، صار بمنزلة قولهم حادي عشر بمنزلة خامس خمسةٍ ونحوه. وإنما حادي عشر بمنزلة خامسٍ. وليس قولهم ثالث ثلاثة عشر في الكثرة كثالث ثلاثة؛ لأنّهم قد يكتفون بثالث عشر.
وتقول: هذا حادي أحد عشر إذا كنّ عشر نسوة معهن رجل؛ لأنَّ المذكّر يغلب المؤنّث. ومثل ذلك قولك: خامس خمسةٍ إذا كن أربع نسوةٍ فيهن رجل، كأنك قلت: هو تمام خمسةٍ.
وتقول: هو خامس اربعٍ إذا أردت أنه صيّر أربع نسوةٍ خمسةً. ولا تكاد العرب تكلَّم به كما ذكرت لك.
وعلى هذا تقول: رابع ثلاثة عشر، كما قلت: خامس أربعة عشر.
وأمَّا بضعة عشر فبمنزلة تسعة عشر في كلّ شيء، وبضع عشرة كتسع عشرة في كل شيء.
باب المؤنث الذي يقع على المؤنث والمذكر
وأصله التأنيث
فإذا جئت بالأسماء التي تبيَّن بها العدّة أجريت الباب على التأنيث في التثليث إلى تسع عشرة. وذلك قولك: له ثلاث شياه ذكور، وله ثلاث من الشّاء، فأجريت ذلك على الأصل؛ لأنّ الشاء أصله التأنيث وإن وقعت على المذكر، كما أنك تقول: هذه غنم ذكور، فالغنم مؤنّثة وقد تقع على المذكّر.
وقال الخليل: قولك: هذا شاة بمنزلة قوله تعالى: " هذا رحمة من ربِّي " .
وتقول: له خمسة من الإبل ذكور وخمس من الغنم ذكور؛ من قبل أن الإبل والغنم اسمان مؤنّثان كما أنّ ما فيه الهاء مؤنّث الأصل وإن تثليثهما وقع على المذكّر، فلمّا كان الإبل والغنم كذلك جاء تثلثيهما على التأنيث؛ لأنَّك إنَّما أردت التثليث من اسم مؤنث بمنزلة قدمٍ، ولم يكسَّر عليه مذكر للجميع فالتثليث منه كتثليث ما فيه الهاء، كأنَّك قلت: هذه ثلاث غنم. فهذا يوضح لك وإن كان لا يتكلَّم به، كما تقول: ثلثمائة فتدع الهاء لأن المائة أنثى.
وتقول: له ثلاث من البطِّ؛ لأنّك تصيّره إلى بطّةٍ. وتقول: له ثلاثة ذكور من الإبل؛ لأنَّك لم تجيء بشيء من التأنيث، وإنّما ثلّثت المذكَّر ثم جئت بالتفسير. فمن الإبل لا تذهب الهاء كما أنَّ قولك ذكور بعد قولك من الإبل لا تثبت الهاء.
وتقول: ثلاثة أشخص وإن عنيت نساءً؛ لأنَّ الشخص اسم مذكّر. ومثل ذلك ثلاث أعينٍ وإن كانوا رجالاً، لأنَّ العين مؤنَّثة. وقالوا: ثلاثة أنفسٍ لأنَ النفس عندهم إنسان. ألا ترى أنهم يقولون: نفس واحد فلا يدخلون الهاء. وتقول: ثلاثة نسَّابات؛ وهو قبيح، وذلك أن النَّسَّابة صفة فكأنه لفظ بمذكّر ثم وصفه ولم يجعل الصفة تقوى قوة الاسم، فإنَّما تجيء كأنك لفظت بالمذكَّر ثم وصفته كأنَّك قلت: ثلاثة رجالٍ نسٍّاباتٍ.
وتقول: ثلاثة دوابّ إذا أردت المذكر لأنَّ أصل الدابّة عندهم صفة، وإنما هي من دببت، فأجروها على الأصل وإن كان لا يتكلم بها إلاَّ كما يتكلم بالأسماء، كما أنَّ أبطح صفة واستعمل استعمال الأسماء.
وتقول: ثلاث أفراسٍ إذا أردت المذكّر؛ لأنَّ الفرس قد ألزموه التأنيث وصار في كلامهم للمؤنّث أكثر منه للمذكّر، حتَّى صار بمنزلة القدم، كما أنَّ النَّفس في المذكّر أكثر.
وتقول: سار خمس عشرة من بين يومٍ وليلةٍ؛ لأنّك ألقيت الاسم على اللّيالي ثم بينت فقلت: من بين يومٍ وليلةٍ. ألا ترى أنك تقول: لخمسٍ بقين أو خلون ويعلم المخاطب أنَّ الأيام قد دخلت في الليالي فإذا ألقى الاسم على الليالي اكتفى بذلك عن ذكر الأيام، كما أنّه يقول: أتيته ضحوة وبكرة فيعلم المخاطب أنَّها ضحوة يومك وبكرة يومك. وأشباه هذا في الكلام كثير، فإنَّما قوله من بين يومٍ وليلةٍ توكيد بعد ما وقع على الليالي؛ لأنه قد علم أنَّ الأيام داخلة مع الليالي. وقال الشاعر، وهو النابغة الجعديّ:
فطافت ثلاثاً بين يوم وليلةٍ ... يكون النَّكير أن تضيف وتجأرا
وتقول أعطاه خمسة عشر من بين عبدٍ وجاريةٍ، لا يكون في هذا إلاّ هذا؛ لأنَّ المتكلم لا يجوز له أن يقول: خمسة عشر عبداً فيعلم أنَّ ثمَّ من الجواري بعدّتهم ولا خمس عشرة فيعلم أن ثم من العبيد بعدتهن فلا يكون هذا إلا مختلطاً يقع عليهم الاسم الذي بيِّن به العدد.
وقد يجوز في القياس: خمسة عشر من بين يومٍ وليلةٍ. وليس بحدّ كلام العرب.
وتقول: ثلاث ذودٍ؛ لأنَّ الذَّود أنثى وليست باسم كسّر عليه مذكّر.
وأما ثلاثة أشياء فقالوها: لأنهم جعلوا أشياء بمنزلة أفعالٍ لو كسّروا عليها فعل، وصار بدلاً من أفعالٍ.
ومثل ذلك قولهم: ثلاثة رجلةٍ؛ لأنَّ رجلة صار بدلاً من أرجال.
وزعم الخليل أن اشياء مقلوبة كقسيٍّ، فكذلك فعل بهذا الذي هو في لفظ الواحد ولم يكسَّر عليه الواحد.
وزعم يونس عن رؤية أنه قال: ثلاث أنفسٍ، على تأنيث النَّفس، كما يقال: ثلاث أعين للعين من الناس، زكما قالوا: ثلاث أشخصٍ في النساء. وقال الشاعر، وهو رجل من بني كلاب:
وإنَّ كلاباً هذه عشر أبطنٍ ... وأنت بريء من قبائلها العشر
وقال القتَّال الكلابي:
قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة ... وللسَّبع خير من ثلاثٍ وأكثر
فأنَّث أبطنا إذ كان معناها القبائل. وقال الآخر، وهو الحطيئة:
ثلاثة أنفسٍ وثلاث ذودٍ ... لقد جار الزمان على عيالي
وقال عمر بن أبي ربيعة:
فكان نصيري دون من كنت أتقَّى ... ثلاث شخوص كاعبان ومعصر
فأنث الشَّخص إذ كان في معنى أنثى.
باب ما لا يحسن أن تضعف إليه الأسماءالتي تبين بها العدد إذا جاوزت الاثنين إلى العشرة وذلك الوصف تقول: هؤلاء ثلاثة قرشيون، وثلاثة مسلمون، وثلاثة صالحون. فهذا وجه الكلام، كراهية أن تجعل الصفة كالاسم، إلاّ أن يضطر شاعر. وهذا يدلّك على أنَّ النسَّابات إذا قلت: ثلاثة نسَّابات إنّما يجيء كأنه وصف المذكَّر؛ لأنَّه ليس موضعاً تحسن فيه الصفة، كما يحسن الاسم، فلمّا لم يقع إلاّ وصفاً صار المتكلم كأنه قد لفظ بمذكَّرين ثم وصفهم بها. وقال الله جلّ ثناؤه: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " .
باب تكسير الواحد للجمعأما ما كان من الأسماء على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فإنَّك إذا ثلّثته إلى أن تعشّره فإن تكسيره أفعل وذلك قولك: كلب وأكلب ، وكعب وأكعب، وفرخ وأفرخ، ونسر وأنسر.
فإذا جاوز العدد هذا فانَّ البناء قد يجيء على فعال وعلى فعول وذلك قولك: كلاب وكباش وبغال وأما الفعول فنسور وبطون. وربما كانت فيه اللغتان فقالوا فعول فعال، وذلك قولهم: فروخ وفراخ،وكعوب وكعاب وفحول وفحال.
وربما جاء فعيلاً، وهو قليل نحو: الكليب والعبيد والمضاعف يجري هذا المجرى، وذلك قولك:ضب وأضب وضباب، كما قلت: كلب وأكلب وكلاب، وصك وأصك وصكاك وصكوك، كما قالوا:فرخ وأفرخ وفروخ،وبتٌّ وأبت وبتوت وبتات.والياء والواو بتلك المنزلة تقول:ظبي وظبيان وأظب وظباء، كما قالوا:كلب وكلبان وأكلب وكلاب، ودلو ودلوان وأدل ودلاء، وثدي وثديان وأثد وثديٌّ،كما قالوا:أصقر وصقور.ونظير فراخ وفروخ قولهم:الدِّلاء والدُّلُّى.
وأعلم أنه قد يجئ في فعل أفعال مكان أفعل، قال الشاعر، الأعشى:
وجدت إذا اصطلحوا خيرهم ... وزندك أثقب أزنادها
وليس ذلك بالباب في كلام العرب.ومن ذلك قولهم:أفراخ وأجداد وأفراد،وأجدٌّ عربيّة وهي الأصل.ورأد وأرآد، والرأد:أصل اللحيين.
وربّما كسّر الفعل على فعلة كما كسّر على فعال وفعول، وليس ذلك بالأصل.وذلك قولهم:جبءٌ وهو الكمأة الحمراء وجبأة، وفقع وفقعة وقعب وقعبة.
وقد يكسّر على فعولة وفعالة، فيلحقون هاء التأنيث البناء وهو القياس أن يكسّر عليه.وزعم الخليل أنَّهم إنما أرادوا أن يحقّقوا التأنيث.و00ذلك نحو الفحالة والبعولة والعمومة.والقياس في فعل ما ذكرنا، وأمّا ما سوى ذلك فلا يعلم إلا بالسمع ثم تطلب النظائر كما أنًّك تطلب نظائر الأفعال هاهنا فتجعل نظير الأزناد قول الشاعر، وهو الأعشى:
إذا روَّح الرّاعي الَّلقاح معزِّباً ... وأمست على آنافها عبراتها.
وقد يجيء،خمسة كلاب، يرادبه خمسة من الكلاب، كما تقول:هذا صوت كلابِِ، أي هذا من هذا الجنس.وكما تقول:هذا حبُّ رمَّان.وقال الراجز:
كأنّ حصييه من التدلدل ... ظرف عجوزِِ فيه ثنتا حنظل
وقال الآخر:
قد جعلت ميٌّ على الظِّرار ... خمس بنانِِ قانىء الأظفار
وما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فانك إذا كسّرته لأدنى العدد بنيته على أفعال.وذلك قولك:جملٌ واجمال، وجبل وأجبال، وأسد وآساد.فإذا جاوزوا به أدنى العدد فإنه يجيء على فعال وفعول فأما الفعال فنحو جمال وأما الفعول فنحو أسود وذكور والفعال في هذا أكثر.
وقد يجيء إذا جاوزوا به أدنى العدد على فُعلان وفِعلانِ ِفأما فعلانٌ فنحو:خربانِِ وبرقانِِ وورلانِِ.وأمّا فعلان فنحو:حملانِِ وسلقانِِ.فإذا تجاوز أدنى العدد قلت:أبراقٌ وأحمالٌ وأورالٌ وأخرابٌ، وسلقٌ وأسلاقٌ.
وربّما جاء الأفعال يستغنى به أن يكسّر الاسم على البناء الذي هو لأكثر العدد، فيعنى به ما عني بذلك البناء من العدد.وذلك نحو:قتب وأقتابِِ، ورسنِِ وأرسانِِ.ونظير ذلك من باب الفعل الأكفُّ والأرآد.
وقد يجيء الفعل فعلاناً، وذلك قولك:ثغبٌ وثغبانٌ.والثَّغب:الغدير.وبطنٌ وبطنانٌ وظهرٌ وظهرانٌ.
وقد يجيء على فعلان وهو أقلُّهما نحو:حجلِِ وحجلانِِ، ورألِِ ورئلانِِ، وجحشِِ وجحشانِِ، وعبدِِ وعبدانِِ.
وقد يلحقون الفعال الهاء، كما ألحقوا الفعال التي في الفعل.وذلك قولهم في جملِِ:جمالةٌ، وحجرِِ:حجارةٌ،وذكرِِ:ذكارةٌ، وذلك قليل. والقياس على ما ذكرنا.
وقد كُسّر على فُعل، وذلك قليل،كما أنَّ فعلةً في باب فعلِِ قليل، وذلك نحو:أسدِِ وأُسدِِ، ووثنِِ،بلغنا أنها قراءة.وبلغني أن بعض العرب يقول:نصفٌ ونُصفٌ.
وربما كُسّروا فعلاَ على أفعل كما كسّروا فعلاً على أفعال،وذلك قولك:زمنٌ وأزمنٌ.وبلغنا أنَّ بعضهم يقول:جبلٌ وأجبلٌ.وقال الشاعر، وهو ذو الرّمة:
أمنزلتي ميِّ سلامٌ عليكما ... هل الأزمن الَّلائي مضين رواجع.
وبنات الياء والواو تُجرى هذا المجرى،قالوا:قفاً وأقفاء وقُفيٌّ، وعصى وعصيٌّ،وصفا وأصفاءٌ وصفيٌّ، كما قالوا:آسادٌ وأسودٌ،وأشعارٌ وشعورٌ.وقالوا:رحىً وأرحاءٌ فلم يكسّروها على غير ذلك،كما لم يكسّروا الأرسان والأقدام على غير ذلك،ولو فعلو كان قياساً ولكني لم أسمعه.
وقالوا:عصىً وأعصِِ، كما قالوا:أزمن.وقالوا:عصيٌّ كما قالوا:أسودٌ، ولا نعلمهم قالوا:أعصاء،جعلوا أعص بدلاً من أعصاء وجعلوا هذا بدلاً منها.وتقول في المضاعف:لببٌ وألبابٌ،ومددٌ وأمدادٌ،وفنن وأفنان،ولم يجاوزوا الأفعال كما لم يجاوزوا الأقدام والأرسان والأغلاق.
والثبات في باب فعلِِ على الأفعال أكثر من الثَّبات في باب فعلِِ على الأفعل.
فان بني المضاعف على فعالِِ أو فعولِِ أو فِعلانِِ أو فُعلان فهو القياس على ما ذكرنا، كما جاء المضاعف في باب فعلِِ على قياس غير المضاعف.فكلُّ شيءِِ دخل المضاعف مما دخل الأوّل فهو له نظير.
وقالوا:الحجار فجاءوا به على الأكثر والأقيس، وهو في الكلام قليل.
قال الشاعر:
كأنَّها من حجار الغيل ألبسها ... مضارب الماء لون الطُّحلب الَّّلزب.
وما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فانّما تكسّره من أبنية أدنى العدد على أفعال.وذلك نحو:كتفِِ،وأكتافِِ وكبدِِ وأكبادِِ وفخذِِ وأفخاذِِ، ونمرِِ وأنمارِِ.وقلََّما يجاوزون به؛لأنَّ هذا البناء نحو كتفِِ أقلُُّ من فعل بكثير، كما أن فعلاً أقلّ من فعلِِ.ألا ترى أنّ ما لزم منه بنا الأقلّ أكثر فلم يفعل به ما فُعل بفعلِِ إذ لم يكن كثيراً مثله،كما لم يجيء في مضاعف فعلِِ ما جاء في مضاعف فعلِِ لقلَّته.ولم يجيء في بنات الياء والواو من فعلِِ جميع ما جاء في بنات الياء والواو من فعل لقلَّتها، وهي على ذلك أكثر من المضاعف.وذلك أنَّ فعلاًً اكثر من فعل.وقد قالوا:النُّمور والوعول، شبّهوها بالأسود.وهذا النحو قليل؛فلمَّا جاز لهم أن يثبتوا في الأكثر على أفعالِِ كانوا له في الأقل ألزم.
وما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فهو بمنزلة الفعل، وهو أقلّ وذلك قولك:قمعٌ وأقماعٌ، ومعاً وأمعاءٌ، وعنبٌٌ وأعنابٌ، وضلعٌ وأضلاعٌ،وارمٌ وآرامٌ.وقد قالوا:الضُّلوع والأروم كما قالوا النُّمور.وقد قال بعضهم:الأضلع، شبَّهها بالأزمن.
وما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فهو كفعلِِ وفعلِِ، وهو أقلّ في الكلام منهما، وذلك قولك:عجزٌ وأعجازٌ، وعضدٌ وأعضادٌ.وقد بني على فعال قالوا: أرجلٌ ورجالٌ، وسبعٌ وسباعٌ، جاءوا به على فعال كما جاءوا بالصلع على فعول وفعال ومفعول أختان وجعلوا أمثلته على بناء لم يكسَّر عليه واحده.وذلك قولهم: ثلاثة رجلةِِ،واستغنوا بها عن أرجال.
وما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فهو بمنزلة الفعل؛لأنه قليلٌ مثله، وهو قولك:عنقٌ وأعناقٌ،وطنبٌ وأطنابٌ، وأُذُنٌ وآذانٌ.
وما كان على ثلاثة أحرف وكان فُعلاً فانَّ العرب تكسّره على فعلانِِ، وان أرادوا أدنى العدد لم يجاوزوه واستغنوا به كما استغنوا بأفعل وأفعال فيما ذكرت لك فلم يجاوزه في القليل والكثير.وذلك قولك:صردٌ وصردانٌ، ونغرٌ ونِغرانٌ، وجُعلٌ وجِعلانٌ، وخُززٌ وخزَّّانٌ.وقد أجرت العرب شيئاً منه مجرى فعلِِ،وهو قولهم:ربعٌ وأرباعٌ، ورطبٌٌ وأرطابٌ، كقولك:جملٌ وأجمالٌ.
وقد جاء من الأسماء اسم واحد على فعلِِ لم نجد مثله،وهو ابل، وقالوا:آبالٌ،كما قالوا:أكتاف.فهذه حال ما كان على ثلاثة أحرف وتحركت حروفه جُمع.وقال الراجز:
فيها عياييل أسودٌ ونمر.
ففعل به ما فعل بالأسد حين قال:أُسدٌ.
وما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فانه إذا كُسّر على ما يكون لأدنى العدد كُسّر على أفعالِِ، ويجاوزون به بناء أدنى العدد فيكسّر على فعولِِ وفعالِِ والفعول فيه أكثر.فمن ذلك قولهم:حملٌ وأحمالٌٌ وحمولٌ، وعدلٌ وأعدالٌ وعدولٌ، وجذعٌ وأجذاعٌ وجذوعٌ، وعرقٌ وأعراقٌٌ وعروقٌ، عذقٌ وأعذاقٌ وعذوقٌ.وأمّا الفعال فنحو:بئر وأبارِِ وبئارِِ، وذئبِِ وذئابِِ.وربما لم يجاوزوا أفعالاً في هذا البناء كما لم يجاوزوا الأفعل والأفعال، فيما ذكرنا، وذلك نحو خمسِِ وأخماسِِ، وسترِِ وأستارِِ، وشبرِِ وأشبارِِ، وطمرِِ وأطمارِِ.
وقد يكسّر على فعلةِِ نحو:قرد وقردة، وحسلِ وحسلةِِ، وأحسالِِ إذا أردت بناء أدنى العدد.فأمَّا القردة فاسُتغنى بها عن أقرادِِ كما قالوا:ثلاثة شسوع، فاستغنوا بها عن أشساعِِ، وقالوا:ثلاثة قروءِِ فاستغنوا بها عن ثلاثة أقرؤِِ.وربما بني فعلٌ على أفعلِِ من أبنية أدنى العدد، وذلك قولهم:ذئبٌ وأذؤبٌ،وقطعٌ وأقطعٌ، وجروٌ وأجرِِ، وقالوا:جراءٌ كما قالوا: ذئابٌٌ، ورجلٌ وأرجلٌ، ألا أنَّهم لا يجاوزون الأفعل كما أنَّهم لم يجاوزوا الأكف.وقصة المضاعف ها هنا وبنات الياء والواو كقصَّتها في باب فعلِِ،قالوا: نحيٌ وأنحاءٌ ونحاءٌٌ، كما قالوا:آبارٌ وبئارٌ.وقالوا في جمع نحيِِ:نُحىٌّ، كما قالوا:لصٌّ ولصوصٌٌ، وقالوا في الذِّئب:ذُؤبانٌ، جعلوه كثغبِِ وثغبانِِ.وقالوا: الصوص في اللص كما قالوا: القدور في القدر، وأقدر حين أرادوا بناء الأقلّ.وكما قالوا: فرخ وأفراخ وفراخ، قالوا: قدح وأقداح وقداح جعلوها كفعل وقالوا: رئدٌٌ ورئدانٌ كما قالوا: صنوٌ وصنوانٌ وقنوٌ وقنوانٌ، وقال بعضهم:صنوانٌ وقنوانٌ كقوله:ذؤبان.والرِّئد:فرخ الشجرة.
وقالوا: شقذ وشقذانٌ.والشِّقذ:ولد الحرباء.وقالوا:صرمٌ وصرمانٌ، كما قالوا:ذئب وذؤبانٌ.وقالوا:ضرسٌ وضريسٌ، كما قالوا:كليبٌ وعبيدٌ.وقالوا:زقٌّ وزقاقٌ وأزقاقٌ، كما قالوا: بئرٌٌ بئار وآبار.وقالوا: زُقّانٌ وكما قالوا ذُؤبانٌ.
وأما ما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فانّه يكسَّر من أبنية أدنى العدد على أفعال.وقد يجاوزون به بناء أدنى العدد فيكسِّرونه على فعولٍ وفعالٍ وفعولُ أكثر، وذلك قولهم:جندٌ وأجنادٌ وجنودٌ،وبردٌ وأبرادٌ وبرودٌ، وبرجٌ وأبراجٌ وبروجٌ.وقالوا:جرحٌ وجروح ٌولم يقولوا: أجراحٌ، كما لم يقولوا:أقرادٌ.وأمّا الفعال فقولهم:جمدٌ وأجمادٌ وجمادٌ، وقرطٌ وأقراطٌ وقراطٌ. والفعال في المضاعف منه كثير، وذلك قولهم:أخصاصٌ وخصاصٌ، وأعشاشٌٌ وعشاشٌ، وأقفافٌ وقفافٌ، وأخفافٌ وخفافٌ، تجريه مجرى أجمادٍ وجمادٍ.وقد يجيء إذا جاوز بناء أدنى العدد على فعلةٍ نحو:جحرٍ وأجحارٍ وجحرةٍ.
قال الشاعر:
كرامٌ حين تنكفت الأفاعي ... الى أجحارهنّ من الصَّقيع.
ونظيره من المضاعف حبٌّ وأحبابٌ وحببةٌ، نحو:قلبٍ وأقلابٍ وقلبةٍ، وخرجٌ وخرجةُ، ولم يقولوا:أخراجٌ كما لم يقولوا:أجراحٌ، وصلبٌ وأصلابٌ وصلبةٌ، وكرزق وأكرازٌ وكرزةٌ، وهو كثير.
وربَّما استغنى بأفعالٍ في هذا الباب فلم يجاوز، كما كان ذلك في فعلٍ وفعلٍ؛ وذلك نحو:رُكنٍ وأركانٍ، وجزءٍ وأجزاءٍ، وشفرٍ وأشفارٍ.
وأمّا بنات الياء والواو منه فقليل، قالوا:مُديٌ وأمداءٌ، لا يجاوزون به ذلك لقلَّته في هذا الباب.وبنات الياء والواو فيه أقلُّ منها، في جميع ما ذكرنا.
وقد كُسّر حرفٌ منه على فُعلٍ كما كُسّر عليه فعلٌ، وذلك قولك للواحد:هو الفلكُ فتُذكّر، وللجميع:هي الفلك.وقال الله عزَّ وجلَّ: " في الفُلك المشون " ، فلمّا جمع قال: " والفُلك التي تجري في البحر " ، كقولك:أسدٌٌ وأُسدٌ. وهذا قول الخليل، ومثله: رهنٌ، ورُهنٌ. وقالوا: رُكنٌ، وأركنٌ وقال الراجز وهو رؤبة:
وزحم ركنيك شداد الأركن.
كما قالوا: أقدح في القدح، وقالوا: حشٌّ وحشَّانٌ وحُشَّانٌ، كقولهم: رِئدٌ ورِئدانٌ.
وأمّا ما كان على فعلةٍ فانَّك إذا أردت أدنى العدد جمعتها بالتاء وفتحت العين، وذلك قولك: قصعةٌ وقصعاتٌ، وصحفةٌ وصحفاتٌ، وجفنةٌ وجفناتٌ، وشفرةٌ وشفراتٌ، وجمرةٌ وجمراتٌ. فإذا جاوزت أدنى العدد كسَّرت الاسم على فعال وذلك قصعةٌ وقِصاعٌ، وجِفنةٌ وجِفانٌ، وشفرةٌ وشِفارٌ، وجمرةٌ وجمارٌ. وقد جاء على فعولٍ وهو قليلٌ، وذلك قولك: بَدرةٌ وبُدورٌ، ومأنةٌ ومؤونٌ، فأدخلوا فعولاً في هذا الباب؛ لأنَّ فِعالاً وفعولاً أختان، فأدخلوها ههنا كما دخلت في باب فعلٍ مع فِعالٍ، غير أنَّه في هذا الباب قليل. وقد يجمعون بالتاء وهم يريدون الكثير. وقال الشاعر، وهو حسان بن ثابت:
لنا الجفناتُ الغُرّ يلمعن بالضُّحى ... وأسيافنا يقطرن من نجدةٍ دما.
فلم يرد أدنى العدد.
وبنات الياء والواو بتلك المنزلة، تقول: ركوةٌ وركاءٌ وركواتٌ وقشوةٌ وقِشاءٌ وقشواتٌ، وغلوةٌ وغلاءٌ وغلوات، وظبيةٌ وظباءٌ وظبياتٌ. وقالوا: جدياتُ الرَّحل ولم يكسِّروا الجدية على بناء الأكثر استغناءً بهذا، إذ جاز أن يعنوا به الكثير.ُ والمضاعف في هذا البناءِ بتلك المنزلة، تقول: سَلّةٌ وسِلالٌّ وسلاَّتٌ، ودبَّةٌ ودبابٌ ودَبَّاتٌ.
وأما ما كان فعلةً فهو في أدنى العدد وبناءٍ الأكثر بمنزلة فعلةٍ وذلك قولك: رحبةٌ ورحباتٌ ورحابٌ، ورقبةٌ ورقباتٌ ورقابٌ.
وان جاء شيءٌ من بنات الياء والواو والمضاعف أُجريَ هذا المجرى إذ كان مثل ما ذكرنا، ولكَّنه عزيزٌ.
وأما ما كان فُعلةً فانّك إذا كسّرته على بناء أدنى العدد ألحقت التاء وحرَّكت العين بضمّة، وذلك قولك: رُكبةٌ ورُكباتٌ، وغرفةٌ وغُرفاتٌ، وجفرةٌ وجُفراتٌ. فإذا جاوزت بناء أدنى العدد كسَّرته على فُعلٍ، وذلك قولك: رُكبٌ وغُرفٌ وجفرٌ. وربما كسَّروه على فِعالٍ، وذلك قولك: نُقرةٌ ونقارٌ، وبُرمةٌ وبِرامٌ، وجُفرةٌ وجِفارٌ ، وبُرقةٌ وبُراقٌ. ومن العرب من يفتح العين إذا جمع بالتاء، فيقول: رُكباتٌ وغُرفاتٌ.
سمعنا من يقول في قول الشَّاعر:
ولمَّا رأونا بادياً رُكباتُنا ... على موطنٍ لا نخلط الجدَّ بالهزل.
وبنات الواو بهذه المنزلة. قالوا: خُطوةٌ وخُطواتٌ وخُطىً، وعُروةٌ وعُرواتٌ وعُرىً. ومن العرب من يدع العين من الضمّة في فُعلةٍ فيقول: عُرواتٌ وخُطواتٌ.
وأمّا بنات الياء إذا كُسِّرت على بناء الأكثر فهي بمنزلة بنات الواو، وذلك قولك: كُليةٌ وكُلىً، ومُديةٌ ومُدىً، وزُبيةٌ وزُبىً، كرهوا أن يجمعوا بالتاء فيحرِّكوا العين بالضَّمة، فتجئ هذه الياء بعد ضمّة، فلمَّا ثقُل ذلك عليهم تركوه واجتزءوا، ببناء الأكثر. ومن خفَّف قال: كُليات ومديات.
وقد يقولون: ثلاث غُرفٍ ورُكبٍ وأشباه ذلك، كما قالوا: ثلاثةُ قِردةٍ وثلاثةُ حِببةٍ، وثلاثةُ جُروحٍ وأشباه ذلك. وهذا في فُعلةٍ كبناء الأكثر في فعلةٍ، إلا أنَّ التاء في فَعلةٍ أشدُّ تمكُّناً؛ لأنَّ فَعلةً أكثر، ولكراهية ضمتين. والمضاعف بمنزلة ركبة قالوا: سرات وسرر وجدة وجدد وجدات ولا يحركون العين لأنَّها كانت مدغمةٌ. والفعالُ كثير في المضاعف نحو: جِلالٍ وقِبابٍ وجبابٍ.
وما كان فِعلةً فانّك إذا كسَّرته على بناء أدنى العدد أدخلت التاء وحرّكت العين بكسرة، وذلك قولك: قِرباتٌ وسِدراتٌ وكِسراتٌ، ومن العرب من يفتح العين كما فُتحت عين فُعلةٍ، وذلك قولك: قِرباتٌ وسِدراتٌ وكِسراتٌ.
فإذا أردت بناء الأكثر قلت: سِدرٌ وقِربٌ وكِسرٌ. ومن قال: غُرفاتٌ فخفَّف قال: كِسراتٌ.
وقد يريدون الأقلّ فيقولون: كِسرٌ وفِقرٌ، وذلك لقلَّة استعمالهم التاء في هذا الباب لكراهية الكسرتين. والتاء في الفُعلةِ أكثر لأنَّ ما يلتقي في أوله كسرتان قليل.
وبنات الياء والواو بهذه المنزلة. تقول: لِحيةٌ ولِحىً، وفِريةٌ وفِرىً، ورِشوةٌ ورِشاً. ولا يجمعون بالتاء كراهية أن تجيء الواو بعد كسرة، واستثقلوا الياء هنا بعد كسرة، فتركوا هذا استثقالاً واجتزءوا ببناء الأكثر. ومن قال: كِسراتٌ قال: لِحياتٌ.
والمضاعف منه كالمضاعف من فُعلة. وذلك قولك: قِدةٌ وقِداتٌ وقِددٌ، وربَّةٌ ورِبَّاتٌ ورِببٌ، وعِدَّةُ المرأة وعدَّاتٌ وعِددٌ.
وقد كُسّرت فعلةٌ على أفعُلٍ وذلك قليل عزيز، ليس بالأصل. قالوا:نِعمةٌ وأنعمٌ وشِدَّةٌ وأشُدُّ، وكرهوا أن يقولوا في رِشوةٍ بالتاء فتنقلب الواو ياءً، ولكن من أسكن فقال: كِسراتٌ قال: رِشواتٌ.
وأمّا الفعلةُ فإذا كُسِّرت على بناء الجمع ولم تُجمع بالتاء كُسّرت على فَعل وذلك قولك: نَقمةٌ ونقِمٌ، ومعِدَةٌ ومَعِدٌ.
والفُعلةُ تكسَّر على فُعَلٍ ان لم تجمع بالتاء، وذلك قولك: تُخمةٌ وتُخمٌ، وتُهمةٌ وتُهمٌ. وليس كرُطبةٍ ورُطبٍ. ألا ترى أنَّ الرُّّطب مذكَّر كالبُرّ والتَّمر، وهذا مؤنّث كالظُّّلَم والغُرف.
باب ما كان واحداً يقع للجميع.
ويكون واحده على بنائه من لفظه، إلا أنه مؤنث تلحقه هاء التأنيث ليتبيّن الواحد من الجميع.
فأمَّا ما كان على ثلاثة أحرف وكان فَعلاً فهو نحو طَلحٍ والواحدة طَلحةٌ، وتمرٍ والواحدة تَمرةٌ، ونخلٍ ونخلةٍ، وصخرٍ وصخرةٍ. فإذا أردت أدنى العدد جمعت الواحد بالتاء. وإذا أردت الكثير صرت إلى الاسم الذي يقع على الجميع ولم تكسّر الواحد على بناء آخر. وربّما جاءت الفَعلةُ من هذا الباب على فِعالٍ، وذلك قولك سَخلةٌ وسِخالٌ، وبَهمةٌ وبِهامٌ وطلحة وطلاح وطلح شبهوه بالقصاع وقد قال بعضهم صخرة وصخور، فجُعلت بمنزلة بَدرةٍ وبُدورٍ، ومأنةٍ ومؤونٍ. والمأنةُ: تحت الكِركِرة.
وأمّا ما كان منه من بنات الياء والواو فمثل: مَروٍ ومَروةٍ، وسَروٍ وسَروةٍ. وقالوا:صَعوةٌ وصَعوٌ وصِعاءٌ، كما قالوا: ومثلُ ما ذكرنا شَريةٌ وشَريٌ، وهديةٌ وهَديٌ، هذا مثله في الياء. والشِّريةُ: الحنظلةُ. ومن المضاعف: حَبَّةٌ وحَبٌّ، وقتّةٌ وقَتٌّ.
وأمّا ما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فانَّ قصَّته كقصة فعلٍ وذلك قولك: بَقرةٌ وبقراتٌ وبقرٌ، وشجرةُ وشَجراتٌ وشَجَرٌ، وخَرَزةٌ وخَرزاتٌ وخَرزٌ.
وقد كسروا الواحد منه على فِعال كما فعلوا ذلك في فَعلٍ، قالوا أكمةٌ واكامٌٌ وأكمٌ، وجَذبَةٌ وجِذابٌ وجَذبٌ، وأجَمةٌ واجامٌ وأجمٌ، وثمرٌة وثمارٌ وثمرٌ.
ونظير هذا من بنات الياء والواو حصى وحصاةٌٌ وحَصياتٌ وقَطاةٌ وقطاً وقَطَوَاتٌ. وقالوا: أضاةٌ وأضاً وإضاءٌ، كما قالوا: إكامٌ وَأكمٌ. سمعنا ذلك من العرب. والذين قالوا: إكامٌ ونحوها شبَّهوها بالرّحاب ونحوها، كما شبَّهوا الطِلاّح وطَلحةً بجَفنةٍ وجِفانٍ.
وقد قالوا: حَلَقٌ وفَلكٌ، ثمَّ قالوا: حَلقةٌ وفَلكةٌ، فخفَّفوا الواحد حيث ألحقوه الزيادة وغيَّروا المعنى، كما فعلوا ذلك في الإضافة.
وهذا قليلٌ. وزعم يونُس عن أبي عَمروٍ، أنَّهم يقولون: حَلَقةٌ.
وأمّا ما كان فَعِلاً فقصَّته كقصَّة فَعَلِ، إلا أنَّا لم نسمعهم كسّروا الواحد على بناء سوى الواحد الذي يقع على الجميع وذلك أنّه أقلُّ في الكلام من فَعَلٍ، وذلك: نَبِقَةٌ ونَبقاتٌ ونَبِقٌ، وخَرِبٌ وخَرِبٌ وخَرِباتٌ، ولَبِنٌ ولِبنةٌ ولِبناتٌ، وكلِمةٌ وكلماتٌ وكَلِمٌ.
وأما ما كان فِعلاً فهو بمنزلته وهو أقلُّ منه. وذلك نحو: عِنبةٍ وعنبٍ، واحدأةٍ وحدإٍ وحدآتٍ، وإبرةٍ وإبرٍ وإبراتٍ، وهو فسيلُ المقلِ.
وأما ما كان فَعُلةً فهو بهذه المنزلة وهو أقلُّ من الفعل، وهو سَمرُةٌ وسَمرٌ، وثمرةٌ وثمرٌ، وسمراتٌ، وثمراتٌ وفقُرةٌ وفَقُرٌ وفَقُراتٌ.
وما كان فُعُلاً فنحو: بُسُرٍ وبُسُرةٍ وبُسُراتٍ، وهُدُبٍ وهُدُبةٍ وهُدُباتٍ.
وما كان فُعلاٌ فهو كذلك، وهو قولك: عُشَرٌ وعُشَرةٌ وعُشَراتٌ، ورُطَبٌ ورُطَباتٌ. ويقول ناس للرُّطب: أرطابٌ، كما قالوا: عِنَبٌ وأعنابٌ. ونظيرها رُبَعٌ وأرباعٌ، ونُعرةٌ ونُعَرٌ ونُعَراتٌ. والنُّعر: داءُ يأخذ الإبل في رءوسها. ونظيرها من الياء قول بعض العرب: مُهاةٌ ومُهىً، وهو ماء الفحل في رَحمِ الناقة. وزعم أبو الخطَّاب أن واحد الطُّلى طُلاةٌ. وإن أردتَ أدنى العدد جمعت بالتاء، وقال الحُكأُ والواحدة حُكأةٌ، والمُرعُ والواحدةُ مُرعةٌ.
فأمّا ما كان على ثلاثة أحرف وكان فِعلاً فإنَّ قصته كقصة ما ذكرنا، وذلك: سِدرٌ وسِدرةٌ وسِدراتٌ، وسِلقٌ وسِلقةٌ وسِلقاتٌ، وتِبنٌ وتِبنةٌ وتِبناتٌ، وعِربٌ وعِربةٌ وعِرباتٌ. والعِربةُ: السَّفى، وهو يبيسُ البهي.
وقد قالوا: سِدرةٌ وسِدرٌ، فكسروها على فِعَلٍ جعلوها ككسَرٍ، كما جعلوا الطَّلحةَ حين قالوا الطِّلاح كالقصاع، فشبهَّوا هذا بِلقحةٍ ولقاحٍ كما شبهوا طَلحةً بصفحةٍ وصحافٍ. وقالوا: لِقحةٌ ولِقاحٌ كما قالوا في باب فُعلَةٍ فِعالٌ، نحو: جُفرةٍ وجِفارٍ. ومثل ذلك حِقَّةٌ وحقاقٌ، وقد قالوا حِقّقٌ.
قال الشَّاعر، وهو المُسيَّبُ بن علسٍ:
قد نالني منهم على عدمٍ ... مِثلُ الفسيلِ صِغارها الحِققُ.
وما كان على ثلاثة أحرف وكان فُعلاً فقصَّته كقصَّة فِعلٍ، وذلك قولك دُخنٌٌ ودُخنةٌ ودُخناتٌ، ونُقد ونُقُدة ونقداتٌ، وهو شجرٌ، وحُرفٌ وحُرفةُ وحُرفاتٌ.
ومثل ذلك من المضاعف دُرٌّ ودُرَّةٌ ودُرَّاتٌ، وبُرٌّ وبُرّةٌ وبُرّاتٌ. وقد قالوا: دُرجٌ فكسروا الاسم على فُعلٍ، كما كسَّروا سِدرةً على سِدرٍ. ومثله التُّوم يقال: تُومةٌ وتُوماتٌ وتُومٌ، ويقال:تُومٌ.
باب نظير ما ذكرنا من بنات الياء والواو
التي الياءات والواوات فيهن عينات.
أمَّا ما كان فَعلاً من بنات الياء والواو فإنَّك إذا كسّرته على بناء أدنى العدد كسرّته على أفعالٍ وذلك: سَوطٌ وأسواطٌ، وثَوبٌ وأثوابٌ، وقَوسٌ وأقواسٌ. وإنَّما منعهم أن يبنوه على أفعُلٍ كراهية الضمّة في الواو، فلمَّا ثقل ذلك بنوه على أفعالٍ. وله في ذلك أيضاً نظائرُ من غير المعتلّّ، نحو أفراخٍ وأفرادٍ، ورَفغٍ وأرفاغٍ. فلمّا كان غيرُ المعتلّ يُبنى على هذا البناء كان هذا عندهم أولى.
وإذا أرادوا بناء الأكثر بنوه على فِعالٍ، وذلك قولك: سِياطٌ وثِيابٌ وقِياسٌ. تركوا فُعُولاً كراهية الضمّة في الواو والضَّمّة التي قبل الواو، فحملوها على فِعال، وكانت في هذا الباب أولى إذ كانت متمكِّنةً في غير المعتلّ.
وقد يُبنى على فِعلانٍ لأكثر العدد، وذلك: قوزٌ قيزانٌ، وثَورٌ وثيرانٌ، ونظيره من غير هذا الباب وَجذٌ ووجذَانٌ، فلمَّا بُني عليه ما لم يعتلّّ فرُّوا إليه كما لزموا الفِعالَ في سَوطٍ وثَوبٍ. وقال: الوَجذُ: نُقرَةٌ في الجبل. وقد يلزمون الأفعال في هذا فلا يجاوزونها كما لم يجاوزوا الأفعُلَ في باب فَعلٍ الذي هو غير معتلّ، والأفعال في باب فعلٍ الذي هو معتلّ. فإذا كانوا لا يجاوزون فيما ذكرتُ لك فهم في هذا أجدرُ أن لا يجاوزوا، وذلك نحو: لوحٍ وألواحٍ، وجوزٍ وأجوازٍ، ونَوعٍ وأنواعٍ.
وقد قال بعضهم في هذا الباب حين أراد بناء أدنى العدد أفعُلٌ فجاء به على الأصل، وذلك قليل. قالوا: قَوسٌ وأقواسٌ. وقال الراجز:
لِكُلِّ عَيشٍ قد لبِستُ أثوباً.
وقد كسّروا الفعل في هذا الباب على فِعَلَةٍ كما فعلوا ذلك بالفقع والجبءِ حين جاوزوا به أدنى العدد، وذلك قولهم: عَودٌ وعِوَدةٌ، وأعوادٌ إذا أرادوا بناء أدنى العدد، وقالوا: زَوجٌ وأزواجٌ وزوجةٌ، وثورٌ وأثوارٌ وثِورةٌ، وبعضهم يقول: ثِيرَةٌ. وجاءوا به على فُعولٍ كما جاءوا بالمصدر، قالوا فَوجٌ وفُؤجٌ كما قالوا: نحوٌ ونُحُوٌّ كثيرةٌ. وهذا لا يكاد يكون في الأسماء، ولكن في المصادر، استثقلوا ذلك في الأسماء. وسنبيّن ذلك إن شاء اللّه. ومثل ثِيَرَةٍ زَوجٌ وزِوجةٌ.
وأمّا ما كان من بنات الياء وكان فَعلاً فإنَّك إذا بنيته بناء أدنى العدد بنيه على أفعالٍ، وذلك قولك: بيتٌ وأبياتٌ، وقَيدٌ وأقيادٌ، وخيطٌ وأخياطٌ، وشيخٌ وأشياخٌ. وذلك أنَّهم كرهوا الضمّة في الياء كما يكرهون الواو بعد الياء، وسترى ذلك في بابه إن شاء اللّه. وهي في الواو أثقلُ. وقد بنوه على أَفعُلٍ على الأصل، قالوا: أعيُنٌ. قال الراجز:
أنعتُ أعيارً رَعينَ الخنزَرَا ... أنعتَهُنَّ آيُراً وكَمَرَا.
وقال آخر:
يا أضبُعاً أكلت آيارَ أحمرةٍ ... ففي البطونِ وقد راحت قراقيرُ.
بناه على أفعالٍ. وقالوا أعيانٌ. قال الشاعر:
ولكنَّني أغدو عَلَيَّ مُفاضَةٌ ... دِلاصٌ كأعيانِ الجرادِ المُنَظَّمِ.
وإذا أردت بناء أكثر العدد بنيته على فُعُولٍ، وذلك قولك: بُيُوتٌ، وخُيُوطٌ، وشُيُوخٌ، وعُيُونٌ، وقُيُودٌ. وذلك لأنَّ فُعولاً وفِعالاً كانا شريكين في فِعلٍ الذي هو غير معتلّ، فلمّا ابتزَّ فِعالٌ بفَعلٍ من الواو دون فُعولٍ لما ذكرنا من العلَّةِ ابتزَّت الفُعولُ بفَعلٍ من بنات الياء، حيث صارت أخّف من فُعولٍ من بنات الواو. فكأنّهم عوضوا هذا من إخراجهم إياها من بنات الواو.
فأمّا أقيادٌ ونحوها فقد خَرج،َ من الأصل، كما خرجت أسواطٌ وأثوابٌ يعنى إذا لم تُبنَ على أفعُلٍ لأنَّ أفعُلاً هي الأصل لفِعلٍ. وليست أفعُلٌ وأفعالٌ شريكين في شيء كشركة فُعولٍ وفِعالٍ، فتعوِّض الأفعُلَ الثَّبات في بنات الياء لخروجها من بنات الواو، ولكنَّهما جميعاً خارجان من الأصل والضمّةُ تُستثقل في الياء كما تُستثقل في الواو وإن كانت في الواو أثقل ومع هذا إنهم كرهوا أن يقولوا أبيات إذا كانت أخف من فعول من بنات الواو لئلا تلتبس الواو فأرادوا أن يفصلوا فإذا قالوا: أبياتٌ وأسواطٌ فقد بيَّنوا الواو من الياء. وقالوا: عُيورةٌ وخُيُوطةٌ، كما قالوا بُعُولةٌ وعُمُومةٌ.
وأمّا ما كان فَعلاً فإنَّه يكسَّر على أفعالٍ إذا أردت بناء أدنى العدد، وذلك نحو: قاعٍ وأقواعٍ، وتاجٍ وأتواجٍ، وجارٍ وأجوارٍ. وإذا أردت بناء أكثر العدد كسّرته على فِعلانٍ، وذلك نحو: جيرانٍ وقيعانٍ وتيجانٍ، وساجٍ وسيجانٍ. ونظير ذلك من غير المعتل: شَبَتٌ وشِبثانٌ وخِربانٌٌ. ومثله فَتىً وفتيانٌ. ولم يكونوا ليقولوا فُعولٌ كراهية الضمّة في الواو مع الواو التي بعدها والضمّة التي قبلها وجعلوا البناء على فِعلانٍ. وقَلَّ فيه الفعال لأنَّهم ألزموه فِعلانٌ، فجعلوه بدلاً من فِعالٍ؛ ولم يجعلوه بدلاً من شريكه في هذا الباب. وإنما امتنع أن يتمكَّن فيه ما تمكّن في فَعَلٍ من الأبنية التي يكسّر عليها الاسم لأكثر العدد، نحو: أُسودٍ وجبالٍ أنَّه معتلّ أسكنوا عينه وأبدلوا مكانها ألفاً، ولم يُخرجوه من أن يبنوه على بناء قد بُني عليه غير المعتلّ، وانفرد به كما انفرد فِعالٌ ببنات الواو.
وقد يُستغنى بأفعالٍ في هذا الباب فلا يجاوزونه، كما لم يجاوزوه في غير المعتلّ، وهو في هذا الأكثر، لاعتلاله ولأنّه فَعَلٌ، وفَعَلٌ يُقتصر فيه على أدنى العدد كثيراً، وهو أولى من فَعلٍ كما كان ذلك في باب سَوطٍ، وذلك نحو: أبوابٍ وأموالٍ، وباعٍ وأبواعٍ. وقالوا: نابٌ وأنيابٌ، وقالوا: نُيوبٌ كما قالوا: أُسودٌ، وقد قال بعضهم: أنيُبٌ كما قالوا في الجبل: أجبُلٌ.
وما كان مؤنثاّ من فَعلٍ من هذا الباب فإنه يكسّر على أفعُلٍ إذا أردت بناء أدنى العدد، وذلك: دارٌ وأدوارٌ، وساقٌ وأسوقٌ، ونارٌ وأنورٌ. هذا قول يونس، ونظنُّه إنَّما جاء على نظائره في الكلام، نحو: جَمَلٍٍ وأجمُلٍ، وزمنٍ وأزمُن، وعصاً وأعصٍ. فلو كان هذا إنَّما هو للتأنيث لما قالوا: غَنمٌ وأغنامٌ.
فإذا أردت بناء أكثر العدد قلت في الدار: دُورٌ، وفي الساق: سُوقٌ، وبنوهما على فُعلِ فِراراً من فُعُولٍ، كأنَّهم أرادوا أن يكسِّروهما على فُعُولٍ كما كسّروهما على أفعُلٍ. وقد قال بعضهم: سُؤوقٌ فَهَمَزَ: كراهية الواوين والضمّة في الواو. وقال بعضهم: ديرانٌ كما قالوا: نِيرانٌ، شبّهوها بقيعانٍ وغِيران. وقالوا: دِيارٌ كما قالوا: جِبالٌ. وقالوا: نابٌ ونِيبٌ للناقة، بنوها على فُعلٍ كما بنوا الدار على فُعلٍ، كراهية نُيُوب، لأنَّها ضمّة في ياء وقبلها ضمّة وبعدها واو، فكرهوا ذلك. ولهنَّ مع ذا نظائر من غير المعتلّ: أسدٌ وأُسدٌ، ووثنٌ ووُثنُ. وقالوا: أنيابٌ كما قالوا: أقدامٌ.
وما كان على ثلاثة أحرف وكان فِعلاً فإنَّك تكسّره على أفعال من أبنية أدنى العدد، وهو قياس غير المعتلّ. فإذا كان كذلك فهو في هذا أجدر أن يكون. وذلك قولك: فِيلٌ وأفيالٌ، وجيدٌ وأجيادٌ، ومِيلٌ وأميالٌ. فإذا كسّرته على بناء أكثر العدد قلت فُعولٌ كما قلت: عُذوقٌ وجُذوعٌ. وذلك قولك: فُيُولٌ ودُيوكٌ، وجُيودٌ. وقد قالوا: دِيكةٌ وكِيَسةٌ كما قالوا: قِردةٌ وحِسلةٌ. ومثل ذلك فِيَلةٌ. وقد يقتصرون في هذا الباب على أفعال كما اقتصروا على ذلك في باب فَعلٍ وفَعَلٍ من المعتلّ. وقد يجوز أن يكون ما ذكرنا فَعلاً، يعني أن الفيل يجوز أن يكون أصله فُعلاً كُسر من أجل الياء، كما قالوا أبيضُ وبيضٌ فيكون الأفيال والأجياد بمنزلة الفيال والجياد ويكون فيلة بمنزلة خرجةٍ وجِحرةٍ. وإنما اقتصارهم على أفعال ٍ في هذا الباب الذي هو من بنات الياء نحو: أميالٍ وأنيارٍ وكِيرٍ وأكيارٍ.
وقالوا في فِعلٍ من بنات الواو: رِيحٌ وأرواحٌ ورِياحٌ، ونظيره أبآرٌ وبئارٌ. وقالوا فِعالٌ في هذا كما قالوا في فَعلٍ من بنات الواو، فكذلك هذا لم يجعلوه بمنزلة ما هو من الياء.
وأمّا ما كان فُعلاً من بنات الواو فإنَّك تكسّره على أفعالٍ إذا أردت بناء أدنى العدد، وهو القياس والأصل. ألا تراه في غير المعتلّ كذلك. وذلك: عُودٌ وأعوادٌ، وغُولٌ وأغوالٌ، وحوتٌ وأحواتٌ، وكُوزٌ وأكوازٌ. فإذا أردت بناء أكثر العدد لم تكسّره على فُعولٍ ولا فعالٍ ولا فِعَلةٍ، وأجرى مجرى فَعَلٍ وانفرد به فِعلانٌ، كما أنه غَلبَ على فَعل من الواو الفِعالُ، فكذلك هذا، فرقوا بينه وبين فُعلٍ من بنات الياء، كما فرقوا بين فَعلٍ من الياء وفَعلٍ من الواو، ووافق فعلاً في الأكثر كموافقته إياه في الأقلّ. وذلك عيدان - وغيلان - وكيزان وحيتان وبنيان جماعة النون وقد جاء مثل ذلك في غير المعتلّ. قالوا: حُشٌّ وحِشّانٌ، كما قالوا في فَعلٍ من بنات الواو: ثورٌ وثيرانٌ، وقوزٌ وقِيزانٌ، كما جاء في الصحيح: عَبدٌ وعِبدانٌ، ورَألٌ ورِئلانٌ.
وإذا كسّرت فَعلةً من بنات الياء والواو على بناء أكثر العدد كسّرتها على البناء الذي كسّرت عليه غير المعتلّ. وذلك قولك: عيبنة وعَيباتٌ وعِيابٌ، وضَيعةٌ وضَيعاتٌ وضِياعٌ، ورَوضةٌ وروضاتٌ ورِياضٌ. فإذا أردت بناء أدنى العدد ألحقت التاء ولم تحِّرك العين؛ لأنَّ الواو ثانية والياء ثانية. وقد قالوا: فَعلةٌ في بنات الواو وكسّروها على فُعلٍ كما كسّروا فَعلاً على بناء غيره. وذلك قولهم: نَوبةٌ ونُوبٌ، وجوبةٌ وجُوبٌ، ودَولةٌ ودُولٌ. ومثلها: قريةٌ وقُرىً، ونزوةٌ ونُزىً.
وقد قالوا: فَعلةٌ في بنات الياء ثم كسّروها على فِعل، وذلك قولهم: ضَيعةٌ وضِيَعٌ، وخيمةٌ وخِيمٌ. ونظيرها من غير المعتلّ: هَضبةٌ وهِضبٌ، وحَلقةٌ وحِلقٌ، وجَفنةٌ وجِفنٌ. وليس هذا بالقياس.
وأمّا ما كان فُعلةً فهو بمنزلة غير المعتلّ وتجمعه بالتاء إذا أردت أدنى العدد. وذلك قولك: دُولةٌ ودُولاتٌ، لا تحرِّك الواو لأنَّها ثانية، فإذا لم ترد الجمع المؤنَّث بالتاء قلت: دُولٌ، وسُوقةٌ وسُوقٌ، وسُورةٌ وسُورٌ.
وأمَّا ما كان فِعلةً فهو بمنزلة غير المعتلّ، وذلك: قيمةٌ وقِيمٌ وقِيماتٌ، ورِيبةٌ ورِيباتٌ ورِيبٌ، وديمةٌ وديماتٌ ودِيمٌ.
وأمّا ما كان على فَعَلةٍ فإنه كُسّر على فِعال، قالوا: ناقةٌ ونياقٌ، كما قالوا رَقبةٌ ورِقابٌ. وقد كسّروه على فُعلٍ، قالوا: ناقةٌ ونُوقٌ، وقارةٌ وقُورٌ، ولابةٌ ولُوبٌ؛ وأدنى العدد لاباتٌ وقاراتٌ. وساحةٌ وسُوحٌ.
ونظيرهن من غير المعتلّ: بدنةٌ وبُدنٌ، وخشبةٌ وخُشبٌ، وأكمّةٌ وأُكمٌ. وليس بالأصل في فَعلةٍ وإن وجدت النظائر. وقالوا: أينُقٌ، ونظيرها أكمةٌ وآكمٌ. وقد كُسّرت على فِعلٍ كما كُسّرت ضيعةٌ، قالوا: قامةٌ وقِيمٌ، وتارةٌ وتِيرٌ. وقال:
يقوم تاراتٍ ويمشي تِيرا.
وإنما احتملت الفعل في بنات الياء والواو لأنَّ الغالب الذي هو حدُّ الكلام في فعله في غير المعتل الفعال هذا باب ما يكون واحداً يقع للجميع من بنات الياء والواو ويكون واحده على بنائه ومن لفظه، إلاَّ أنّه تلحقه هاء التأنيث لتبيّن الواحد من الجميع.
أمّا ما كان فَعلاً فقصّته قصّةُ غير المعتلّ، وذلك: جَوزٌ وجوزةٌ وجوزاتٌ، ولَوزةٌ ولَوزٌ ولَوزاتٌ، وبَيضٌ وبيضةٌ وبيضاتٌ، وخَيمٌ وخيمةٌ وخيماتٌ، وقد قالوا: خِيامٌ، وروضةٌ ورَوضاتٌ ورِياضٌ ورَوضٌ، كما قالوا: طِلاحٌ وسِخالٌ.
وأما ما كان فعلاً فهو بمنزلة الفعل من غير المعتلّ، وذلك: سوسٌ وسوسةٌ وسوساتٌ، وصوفٌ وصوفةٌ وصوفاتٌ، وقد قالوا: تومةٌ وتوماتٌ وتومٌ، وقد قالوا: تومٌ كما قالوا: درر، وأمَّا ما كان فعلاً فقصته كقصّةغير المعتلّ، وذلك قولك: تينٌ وتينةٌ وتيناتٌ، وليفٌ وليفاتٌ، وطينٌ وطينةٌ وطيناتٌ. وقد يجوز أن يكون هذا فعلاً كما يجوز أن يكون الفيل فعلاً. وسترى بيان ذلك في بابه إن شاء الَّله.
وأمّا ما كان فعلاً فهو بمنزلة الفعل من غير المعتلّ، إلا أنَّك إذا جمعت بالتاء لم تغيَّر الاسم عن حاله، وذلك :هامٌ وهامةٌ وهاماتٌ، وراحٌ وراحاتٌ، وشامٌ وشامةٌ وشاماتُ.
قال الشاعر، وهو القطاميّ:
فكنّا كالحريق أصاب غاباً ... فيخبو ساعةً ويحيج ساعا
فقال: ساعةٌ وساعٌ، وذلك كهامةٍ وهامٍ. ومثله آيةٌ وآي.
ومثله قول العجَّاج:
وخطرت أيدي الكماة وخطر ... رأى إذا أورده الطعَّن صدر
باب ما هو اسم واحد يقع على جميعوفيه علامات التأنيث وواحده على بنائه ولفظه، وفيه علامات التأنيث التي فيه وذلك قولك للجميع: حلفاء وحلفاء واحدة، وطرفاء للجميع وطرفاء واحدة، وبهمي للجميع وبهمى واحدة، لَّما كانت تقع للجميع ولم تكن أسماء كسّر عليها الواحد أرادوا أن يكون الواحد من بناءٍ فيه علامة التأنيث، كما كان ذلك في الأكثر الذي ليس فيه علامة التأنيث ويقع مذكَّراً، نحو التَّمر والبَّر والشَّعير وأشباه ذلك. ولم يجاوزوا البناء، الذي يقع للجميع حيث أرادوا واحداً فيه علامة تأنيث؛ لأنَّه فيه علامة التأنيث، فاكتفوا بذلك وبيّنوا الواحدة بأن وصفوها بواحدة، ولم يجيئوا بعلامة سوى العلامة التي في الجميع، ليفرق بين هذا وبين الاسم الذي يقع للجميع وليس فيه علامة التأنيث، نحو: البسر والتَّمر.
وتقول: أرطى وأرطاة، وعلقي وعلقاه؛ لأن الألفات لم تلحق للتأنيث، فمن ثمَّ دخلت الهاء.
باب ما كان على حرفينوليست فيه علامة التأنيث أما ما كان أصله فعلاً فإنّه إذا كسّر على بناء أدنى العدد كسّر على أفعل، وذلك نحو: يدٍ وأيدٍ، وإن كسّر على بناء أكثر العدد كسُّر على فعالٍ وفعولٍ،وذلك قولهم: دماء ودمى، لَّما ردَّوا ما ذهب من الحروف كسّروه على تكسيرهم إيَّاه لو كان غير منتقص على الأصل نحو: ظبيٍ ودلو
وإن كان أصله فعلاُ كسُّر من أدنى العدد على أفعالٍ كما فعل ذلك بما لم يحذف منه شيء، وذلك أبٌ وآباءٌ. وزعم يونس أنَّهم يقولون: أخٌ وآخاءٌ. وقالوا: أخوانٌ كما قالوا: خربٌ وخربان. والخرب: ذكر الحبارى فبنات الحرفين تكسَّر على قياس نظائرها التي لم تحذف. وبنات الحرفين في الكلام قليل.
وأمَّا ما كان من بنات الحرفين وفيه الهاء للتأنيث فإنَّك إذا أردت الجمع لم تكسره على بناء يردُّ ما ذهب منه، وذلك لأنَّها فعل بها ما لم يفعل بما فيه الهاء ممّا لم يحذف منه شيء، وذلك أنّهم يجمعونها بالتاء والواو والنون كما يجمعون المذكَّر نحو: مسلمين، فكأنه عوضٌ، فإذا جمعت بالتاء لم تغير البناء.وذلك قولك: هنة وهنات، وفئةٌ وفئاتٌ، وشيةٌ وشياتٌ، وثبةٌ وثبات، وقلةٌ وقلات. وربمَّا ردَّوها إلى الأصل إذا جمعوها بالتاء، وذلك قولهم: سنوت وعضوات. فإذا جمعوا بالواو والنون كسروا الحرف الأوَّل وغيّروا الاسم. وذلك قولهم: سنون وقلون وثبون ومئون، فإنَّما غيّروا أوَّل هذا لأنَّهم ألحقوا آخره شيئاً ليس هو في الأصل للمؤنث ولا يلحق شيئاً فيه الهاء ليس على حرفين. فلّما كان كذلك غيَّروا أوَّل الحرف كراهية أن يكون بمنزلة ما الواو والنون له في الأصل، نحو قولهم: هنون ومنون وبنون. وبعضهم يقول: قلون: فلا يغيَّر كما لم يغيروا في التاء.
وأمّا هنة ومنةٌ فلا تجمعان ألاَّ بالتاء؛ لأنَّهما قد ذكّرتا.
وقد يجمعون الشيء بالتاء ولا يجاوزون به ذلك، استغناء، وذلك: ظبةٌ وظبات، وشيةٌ وشياتٌ. والتاء بدخل على ما دخلت فيه الواو والنون لأنَّها الأصل.
وقد يكسَّرون هذا النحو على بناءٍ يردُّ ما ذهب من الحرف. وذلك قولهم: شفةٌ وشفاه وشاةٌ وشياهٌ، تركوا الواو والنون حيث ردُّوا ما حذف منه واستغنوا عن التاء حيث عنوا بها أدنى العدد وإن كانت من أبنية أكثر العدد، كما استغنوا بثلاثة جروحٍ عن أجراحٍ، وتركوا الواو والنون كما تركوا التاء حيث كسَّروه على شيء يردُّ ما حذف منه واستغنى به.
وقالوا: أمةٌ وآمٍ وإماء، فهي بمنزلة أكمةٍ وآكمٍ وإكامٍ. وإنّما جعلناها فعلةً لأنّا قد رأيناهم كسّروا فعلةً على أفعلٍ ممَّا لم يحذف منه شيء ولم نرهم كسّروا فعلةً ممَّا لم يحذف منه شيء على أفعلٍ. ولم يقولوا: إمون وإن حيث كسَّروه على ماردَّ الأصل استغناء عنه، حيث ردّ إلى الأصل بآمٍ، وتركوا أماتٌ استغناءً بآمٍ.
وقالوا: برةٌ وبراتٌ وبرون وبرىً، ولغةٌ ولغىً، فكسّروها على الأصل كما كسّروا نظائرها التي لم تحذف ، نحو: كليةٍوكلىً. فقد يستغنون بالشيء عن الشيء، وقد يستعملون فيه جميع ما يكون في بابه.
وسألت الخليل عن قول العرب: أرضٌ وأرضاتٌ؟ فقال: لمَّا كانت مؤنثَّة وجمعت بالتاء ثقلَّت كما ثقلَّت طلحاتٌ وصحفاتٌ. قلت: فلم جمعت بالواو والنون؟ قال: شبّهت بالسِّنين ونحوها من بنات الحرفين لأنَّها مؤنثّة كما أن سنةً مؤنّثة، ولأن الجمع بالتاء أقلّ والجمع بالواو والنون أعمُّ. ولم يقولوا: آرضٍ ولا آراضٍ فيجمعونه كما جمعوا فعلٌ.قلت: فهلَّا قالوا: أرضون كما قالوا: أهلون؟ قال: إنَّها لمّا كانت تدخلها التاء أرادوا أن يجمعونها بالواو والنون كما جمعوها بالتاء، وأهلٌ مذكَّر لا تدخله التاء ولا تغيَّره الواو والنون كما لا تغيّر غيره من المذكَّر، نحو: صعبٍ وفسلٍ.
وزعم يونس أنّهم يقولون: حرَّةٌ وحرَّون، يشبّهونها بقولهم: أرضٌ وأرضون؛ لأنها مؤنّثة مثلها. ولم يكسروا أوَّل أرضين؛ لأنّ التغيير قد لزم الحرف الأوسط كما لزم التغيير الأوّل من سنةٍ في الجمع. وقالوا: إوزَّة وإوزون، كما قالوا: حرةٌ وحرَّون.
وزعم يونس أنَّهم يقولون أيضاً: حرّةٌ وإحرُّون، يعنون الحرار كأنه جمع إحرّة ، ولكن لا يتكلم بها.
وقد يجمعون المؤنَّث الذي ليست فيه هاء التأنيث بالتاء كما يجمعون ما فيه الهاء؛ لأنَّه مؤنّث مثله، وذلك قولهم: عرساتٌ وأرضاتٌ، وعيرٌ وعيراتٌ، حرّكوا الياء وأجمعوا فيها على لغة هذيلٍ؛ لأنَّهم يقولون: بيضاتٌ وجوزات.
وقالوا: سمواتٌ فاستغنوا بهذا، أرادوا جمع سماء لا من المطر، وجعلوا التاء بدلاً من التكسير كما كان ذلك في العير والأرض. وقد قالوا: عيراتٌ وقالوا: أهلاتٌ، فخفَّفوا، شبَّهوها بصعبات حيث كان أهلٌ مذكَّراً تدخله الواو والنون، فلمّا جاء مؤنثاً كمؤنَّث صعبٍ فعل به كما فعل بمؤنث صعبٍ. وقد قالوا: أهلاتٌ فثقّلوا، كما قالوا: أرضاتٌ. قال المخَّبل:
وهم أهلاتٌ حول قيس بن عاصمٍ ... إذا أدلجوا بالَّليل يدعون كوثرا
وقد قالوا: إموانٌ جماعة الأمة كما قالوا: إخوانٌ؛ لأنّهم جمعوها كما جمعوا ما ليس فيه الهاء. وقال القتّال الكلابّي:
أمَّا الإماء فلا يدعونني ولداً ... إذا ترامى بنو الأموان بالعار
باب تكسير ما عدّة حروفه أربعة أحرف
للجمع أمّا ما كان فعالاً فإنَّك إذا كسّرته على بناء أدنى العدد كسَّرته على أفعلةٍ، وذلك قولك: حمارٌ وأحمرة وخمار وأخمرةٌ، وإزارٌ وآزرة، ومثالٌ وأمثلةٌ، وفراشٌ وأفرشةٌ،. فإذا أردت أكثر العدد بنيته على فعلٍ وذلك حمارٌ وحمرٌ، وخمارٌ وخمرٌ، وإزارٌ وأزرٌ، وفراشٌ وفرشٌ. وإن شئت خفّفت جميع هذا في لغة تميمٍ. وربَّما عنوا ببناء أكثر العدد أدنى العدد كما فعلوا ذلك بما ذكرنا من بنات الثلاثة، وذلك قولهم: ثلاثةُ جدرٍ وثلاثة كتبٍ.
وأمّا ما كان منه مضاعفاً فإنَّهم لم يجاوزوا به أدنى العدد وإن عنوا الكثير تركوا ذلك كراهية التضعيف، إذ كان من كلامهم أن لا يجاوزوا بناء أدنى العدد فيما هو غير معتلّ.وذلك قولهم: جلالٌ وأجلَّة ، وعنانٌ وأعنَّةٌ، وكنانٌ وأكنَّةٌ.
وأمّا ما كان منه من بنات الياء والواو فإنهم يجاوزون به بناء أدنى العدد كراهية هذه الياء مع الكسرة والضّمة لو ثقّلوا، والياء مع الضمّة لو جففّوا.فلمّا كان كذلك لم يجاوزوا به أدنى العدد، إذ كانوا لا يجاوزون في غير المعتلّ بناء أدنى العدد. وذلك قولهم: رشاءٌ وأرشيةٌ، وسقاءٌ وأسقيةٌ، ورداءٌ وأرديةٌ، وإناءٌ وآنيةٌ.
فأمّا ما كان منه من بنات الواو التي الواوات فيهن عيناتٌ فإنَّك إذا أردت بناء أدنى العدد كسّرته على أفعلةٍ، وذلك قولك: خوانٌ وأخونةٌ، ورواقٌ وأروقة، وبوانٌ وأبوانةٌ. فإذا أردت بناء أكثر العدد لم تثقّل وجاء على فعلٍ كلغة بني تميم في الخمر، وذلك قولك: خونٌ وروقٌ وبونٌ. وإنّما خففّوا كراهية الضمّة قبل الواو، والضمة التي في الواو، فخفّفوا هذا كما خففّوا فعلاً حين أرادوا جمع قوولٍ، وذلك قولهم: قولٌ. وإذا كان في موضع الواو من خوانٍ ياء ثقّل في لغة من يثّقل، وذلك قولك: عيانٌ وعينٌ. والعيان: حديدة تكون في متاع الفدّان. فثقَّلوا هذا كما قالوا: بيوضٌ وبيضٌ، حيث كان أخفَّ من بنات الواو، كما قالوا: بيوتٌ حيث كان أخفَّ من بنات الواو.
وزعم يونس أنّ من العرب من يقول: صيودٌ وصيدٌ، وبيوضٌ وبيضٌ، وهو على قياس من قال في الرُّسل: رسلٌ.
وأمَّا ما كان فعالاً فإنهم إذا كسّروه على بناء أدنى العدد فعلوا به ما فعلوا بفعالٍ؛ لأنَّه مثله في الزيادة والتحريك والسكون، إلا أن أوّله مفتوح، وذلك قولك: زمان وأزمنةٌ، ومكانٌ وأمكنةٌ، وقذالٌ وأقذلةٌ، وفدانٌ وأفدنةٌ. وإذا أردت بناء أكثر العدد قلت: قذلٌ وفدنٌ. وقد يقتصرون على بناء أدنى العدد كما فعلوا ذلك فيما ذكرنا من بنات الثلاثة، وهو أزمنةٌ وأمكنةٌ.
وما كان منه من بنات الياء والواو فعل به ما فعل بما كان من بنات فعالٍ، وذلك قولك: سماءٌ وأسميةٌ، وعطاءٌ وأعطيةٌ. وكرهوا بناء الأكثر لإعتلال هذه الياء لما ذكرت لك، ولأنّها أقلُّ الياءات احتمالاً وأضعفها. وفعالٌ في جميع الأشياء بمنزلة فعالٍ.
وأمّا ما كان فعالاً فإنه في بناء أدنى العدد بمنزلة فعالٍ؛ لأنّه ليس بينهما شيء إلاَّ الكسر والضُّم. وذلك قولك: غرابٌ وأغربةٌ، وخراجٌ وأخرجةٌ، وبغاثٌ وأبغثةٌ. فإذا أردت بناء أكثر العدد كسّرته علىفعلانٍ، وذلك قولك: غرابٌ وغربانٌ، وخراجٌ وجرجانٌ، وبغاثٌ وبغثانٌ، وغلامٌ وغلمانٌ. ولم يقولوا: أغلمةٌ، استغنوا بقولهم: ثلاثة غلمةٍ، كما استغنوا بفتيةٍ عن أن يقولوا: أفتاء.
وقالوا في المضاعف حين أرادوا بناء أدنى العدد كما قالوا في المضاعف في فعالٍ، وذلك قولهم: ذبابٌ وأذبةٌ. وقالوا حين أرادوا الأكثر ذبّانٌ، ولم يقتصروا على أدنى العدد لأنَّهم أمنوا التضعيف. وقالوا: حوارٌ وحيرانٌ، كما قالوا: غرابٌ وغربانٌ. وقالوا في أدنى العدد: أحورة. والذين يقولون حوارٌ يقولون: حيرانٌ، وصوارٌ وصيرانٌ، جعلوا هذا بمنزلة فعالٍ، كما أنَّهما متفقان في بناء أدنى العدد. وأمَّلسوا وسورٌ فوافق الذين يقولون سوارٌ الذين يقولون: سوارٌ كما اتفقوا في الحوار. وقد قال بعضهم: حورانٌ. وله نظيرٌ، سمعنا العرب يقولون: زقاقٌ وزقاقٌ، جعلوه وافق فعيلاً كما وافقه في أدنى العدد. وقد يقتصرون على بناء أدنى العدد كما فعلوا ذلك في غيره، قالوا: فؤادٌ وأفئدةٌ، وقالوا قرادٌ وقردٌ، فجعلوه موافقاً لفعالٍ؛ لأنه ليس بينهما إلا ما ذكرت لك. ومثله قول بعضهم: ذبابٌ وذبٌ.
وأمّا ما كان فعيلاً فإنّه في بناء أدنى العدد بمنزلة فعالٍ وفعالٍ؛ لأنّ الزيادة التي فيها مدّة، لم تجيء الياء التي في فعيلٍ لتلحق بناتٍ الثلاثة ببنات الأربعة كما لم تجيء الألف التي في فعالٍ وفعالٍ لذلك، وهو بعد في الزنة والتحريك والسكون مثلهما، فهنّ أخواتٌ. وذلك قولك: جريبٌ وأجربةٌ، وكثيبٌ وأكثبةٌ، ورغيفٌ وأرغفةٌ، ورغفانٌ وجربانٌ وكثبان.
ويكَّسر على فعلٍ أيضاً، وذلك قولهم: رغييفٌ ورغفٌ، وقليبٌ وقلبٌ، وكثيبٌ وكثبٌ، وأميلٌ وأملٌ، وعصيبٌ وعصبٌ، وعسيبٌ وعسبٌ وعسبانٌ، وصليبٌ وصلبانٌ وصلبٌ.
وربَّما كسّروا هذا على أفعلاء، وذلك : نصيبٌ وأنصباء، وخميسٌ وأخمساء، وربيعٌ وأربعاءٌ.وهي في أدنى العدد منزلة ما قبلهمّ.
وقد كسّره بعضهم على أفعلاء، وهو قليل، وذلك:قولهم: ظليمٌ وظلمانٌ،وعريضٌ وعرضانٌ، وقضيبٌ وقضبانٌ. وسمعنا بعضهم يقول: فصيلٌ وفصلانٌ، شبّهوا ذلك بفعالٍ.
فأمّا ما كان من بنات الياء والواو فإنه بمنزلة ماذكرنا. وقالوا: قرىٌّ وأقريةٌ وقريانٌ، حين أرادوا بناء الأكثر، كما قالوا: جريبٌ وأجربةٌ وجربانٌ. ومثله: سريٌّ وأسريةٌ. وسريان وقالوا: صبيٌّ وصبيانٌ كظلمانٍ، ولم يقولوا: أصبيةٌ، استغنوا بصبيةٍ عنها. وقالوا بعضهم : حزّانٌ كما قالوا ظلمانٌ. وقالوا: سريرٌ وأسرةٌ وسررٌ، كما قالوا: قليبٌ وأقلبةٌ وقلبٌ. وقالوا: فصيلٌ وفصالٌ، شبّهوه بظريف وظراف؛ ودخل مع الصفة في بنائه كما دخلت الصفة في بناء الاسم وستراه، فقالوا: فصيل حيث قالوا:فصيلةٌ، كما قالوا: ظريفةٌ وتوهّموا الصفّة حيث أنّثوا وكان هو المنفصل من أمِّه. وقد قالوا: أفيلٌ وأفائل والأفائل: حاشية الإبل، كما قالوا: ذنوبٌ وذنائب. وقالوا أيضاً: إفالٌ، شبهوها بفصال حيث قالوا: أفيلةٌ.
وأمّا ما كان من هذه الأشياء الأربعة مؤنثاً فإنهم إذا كسّروه على بناء آدني العدد كسّروه على أفعلٍ وذلك قولك: عناقٌ وأعنقٌ. وقالوا في الجميع: عنوقٌ، وكسّروه على فعولٍ كما كسّروها على أفعٌلٍ، بنوه على ما هو بمنزلة افعلٍ، كأنَّهم أرادوا أن يفصلوا بين المذكّر والمؤنّث، كأنّهم جعلوا الزيادة التي فيه إذ كان مؤنثاً بمنزلة الهاء التي في قصعةٍ ورحبةٍ، وكرهوا أن يجمعوه جمع قصعةٍ؛ لأنَّ زيادته ليست كالهاء، فكسّروه تكسير ما ليس فيه زيادةٌ من الثلاثة، حيث شبِّه بما فيه الهاء منه ولم تبلغ زيادته الهاء؛ لأنهَّا من نفس الحرف، وليست علامة تأنيث لحقت الاسم بعد ما بني كحضرموت. ونظير عنوقٍ قول بعض العرب في السَّماء: سميٌّ. وقال أبو نخيلة:
كنهورٌ كان من أعقاب السُّمي
وقالوا:أسميةٌ، فجاءوا به على الأصل.
وأمّا من أنث اللَّسان فهو يقول: ألسنٌ. من ذكّر قال: أسنةٌ.
وقالوا: ذراعٌ وأذرعٌ حيث كانت مؤنثّة، ولا يجاوز بها هذا البناء وإن عنو الأكثر، كما فعل ذلك بالأكفّ والأرجل. وقالوا: شمالٌ وأشملٌ وقد كسّرت على الزيادة التي فيها فقالوا: شمائل، كما قالوا في الرَّسالة: رسائل، إذ كانت مؤنّثةً مثلها. قالوا: شملٌ فجاءوا بها على قياس جدرٍ قال الأزرق العنبريّ:
طرن أنقطاعة أوتارٍ محظربةٍ ... في أقواسٍ نازعتها أيمن شملا
وقالوا: عقابٌ وأعقبٌ، وقالوا: عقبانٌ كما قالوا: غربانٌ وقالوا: كراعٌ وأكرعٌ، وأتانٌ وآتنٌ. كما قالوا: أشملٌ، وقالوا: يمينٌ وأيمنٌ لأنَّها مؤنّثة. وقال أبو النجم:
يأتي لها من أيمنٍ وأشمل
وقالوا: أيمانٌ فكسّروها على أفعالٍ كما كسّروها على أفعلٍ إذ كانا لما عدده ثلاثة أحرف.
وأمّا ما كان فعولاً فهو بمنزلة فعيل إذا أردت بناء أدنى العدد، لأنهَّا كفعيلٍ في كل شيء،إلاَّ أنَّ زيادتها واو، وذلك: قعودٌ وأقعدةٌ، وعمودٌ وأعمدةٌ، وخروفٌ وأخرفةٌ. فإن أردت بناء أكثر العدد كسّرته على فعلانٍ، وذلك: خرفانٌ وقعدانٌ، وعتودٌ وعدَّانٌ، خالفت فعيلاً كما خالفتها فعالٌ في أوّل الحرف.وقالوا: عمودٌ وعمدٌ، وزبورٌ وزبرٌ، وقدومٌ وقدمٌ، فها بمنزلة قضبٍ وقلبٍ وكثبٍ. قالوا: قداثم كما قالوا: شمائل في الشّمال، وقالوا: قلصٌ وقلائص.
وقد كسّروا شيئاً منه من بنات الواو على أفعالٍ، قالوا: أفلاءٌ وأعداءٌ، والواحد فلوٌّ وعدوٌّ. وكرهوا فعلاً كما كرهوا في فعال وكرهوا فعلاناً للكسرة التي قبل الواو إن كان بينهما حرفٌ ساكن لأنهَّ ليس جاهزاً حصيناً. وعدوٌّ وصف ولكنَّه ضارع الاسم.
وأمّا ما كان عدّة حروفه أربعة أحرف وكان فعلى أفعل فإنك تكسوِّه على فعلٍ وذلك قولك: الصُّغرى والصُّغر، والكبرى والكبر والأولى والأول. وقال تعالى جدٌّه: " إنهَّا لإحدى الكبر " .ومثله من بنات الياء والواو: الدُّنيا والدُّنى. والقصوى والقصى، والعليا والعلي. وإنمَّا صيروا الفعلى ههنا بمنزلة الفعلة لأنها على بنائها، ولأنَّ فيها علامة التأنيث، وليفرقوا بينها وبين ما لم يكن فعلى أفعل. وإن شئت جمعتهنَّ بالتاء فقلت: الصغريات والكبريات، كما تجمع المذكّر بالواو والنون، وذلك الأصغرون والأكبرون والأرذلون.
وأمّا ما كان على أربعة أحرف وكان آخره ألف التأنيث فإن أردت أن تكسّره فإنكَّ تحذف الزيادة التي هي التأنيث، ويبنى على فعالي وتبدل من الياء الألف، وذلك نحو قولك في حبلى: حبالى، وفي ذفري ذفاري. وقال بعضهم: ذفري وذفارٍ. ولم ينوّنوا ذفري. وكذلك ما كانت الألفان في آخره للتأنيث، وذلك قولك صحراء وصحارى، وعذراء وعذارى. وقد قالوا: صحارٍ وعذارٍ، وحذفوا الألف التي قبل علامة التأنيث، وليكون آخره كآخر ما فيه علامة التأنيث، وليفرقوا بين هذا وبين علباءٍ ونحوه: وألزموا هذا ما كان فيه علامة التأنيث، إذ كانوا يحذفونه من غيره، وذلك: مهريةٌ ومهارٍ، وأثفيةٌ وأثافٍ. جعلوا صحراء بمنزلة ما في آخره ألفٌ، إذ كان أواخرهما علامات التأنيث، مع كراهيتهم الياءات، حتى قالوا مدارى ومهارى. فهم في هذا أجدر أن يقولوا، لئلاّ يكون بمنزلة ما جاء آخره لغير التأنيث.
وقالوا: ربي وربابٌ حذفوا الألف وبنوه على هذا البناء، كما ألقوا الهاء من جفرةٍ فقالوا: جفارٌ، إلاَّ أنَّهم قد ضموَّا أول ذا، كما قالوا: ظئرٌ وظؤارٌ، ورخلٌ ورخالٌ. ولم يكسوا أوّله كما قالوا: بئارٌ وقداحٌ. وإذا أردت ما هو أدنى العدد جمعت بالتاء، تقول: خبراواتٌ وصحراواتٌ وذفرياتٌ وحبلياتٌ.
وقالوا: إنثى وإناثٌ، فذا بمنزلة جفرةٍ وحفار.
ومثل ظئرٍ وظؤارٍ: ثنىٌ وثناءٌ. والثَّنى: التي قد نتجت مرَّتين.
وقالوا: خنثى وخناثى، كقولهم: حبلى وحبالى.
وقال الشاعر:
خناثى يأكلون التَّمر ليسوا ... بزوجاتٍ يلدن ولا رجال
وأمَّا ما كان عدد حروفه أربعة أحرف وفيه هاء التأنيث وكان فعيلةً فإنَّك تكسّره على فعائل، وذلك نحو: صحيفةٍ وصحائف، وقبيلةٍ وقبائل؛ وكتيبةٍ وكتائب، وسفينةٍ وسفائن، وحديدةٍ وحدائد. وذا أكثر من أن يحصى .وربَّما كسّروه على فعلٍ، وهو قليل، قالوا: سفينة وسفنٌ، وصحيفةٌ وصحفٌ، شبّهوا ذلك بقليبٍ وقلبٍ، كأنَّهم جمعوا سفينٌ وصحيفٌ حين علموا أنَّ الهاء ذاهبةٌ، شبَّهوها بجفارٍ حين أجريت مجرى جمدٍ وجمادٍ.
وليس يمتنع شيءٌ من ذا أن يجمع بالتاء إذا أردت ما يكون لأدنى العدد. وقد يقولون: ثلاث صحائف وثلاث كتائب، وذلك لأنّها صارت على مثال فعالل، نحو:حضاجر وبلابل وجنادب، فأجروها مجراها. ومثل صحائف من بنات الوا الياء والواو صفيةٌ وصفايا، ومطيةٌ ومطايا.
وأمَّا فعالةٌ فهو بهذه المنزلة؛ لأنَّ عدّة الحروف واحدة، والزنة والزيادة مدٌّ كما أنَّ زيادة فعيلة مدٌّ، فوافقته كما وافق فعيلٌ فعالاً. وذلك قولك إذا جمعت بالتاء: رسالاتٌ، وكناناتٌ، وعماماتٌ، وجنازاتٌ. فإذا كسّرته على فعائل قلت: جنائز، ورسائل، وكنائن، وعمائم.والواحدة جنازةٌ وكنانةٌ وعمامةٌ ورسالةٌ.ومثله جناية وجنايا.
وما كان على فعالةٍ فهو بهذه المنزلة؛ لأنَّه ليس بينهما إلاَّ الفتح والكسر، وذلك: حمامةٌ وحمائم، ودجاجةٌ ودجائج. والتاء أمرها ههنا كأمرها فيما قبلها.
وما كان فعالةً فهو كذلك في جميع الأشياء؛ لأنَّه ليس بينهما شيء إلَّا الضمّ في أوله. وذلك قولك: ذؤابةٌ وذؤاباتٌ، وقوارةٌ وقواراتٌ، وذبابةٌ وذباباتٌ. فإذا كسَّرته قلت: ذوائب وذبائب.
وكذلك فعولةٌ: لأنها بمنزلة فعيلةٍ في الزنة والعدّة وحرف المدّ. وذلك قولهم: حمولةٌ وحمائل، وحلوبةٌ وحلائبُ، وركوبة وركائب.وإن شئت قلت: حلوباتُ وركوباتُ وحمولاتٌ. وكلُّ شيء كان من هذا أقلّ كان تكسيره أقلّ كما كان ذلك في بنات الثلاثة.
واعلم أنّ فعالاً وفعيلاً وفُعالاً وفَعالاً إذا كان شيء منها يقع على الجميع فإنَّ واحده يكون على بنائه ومن لفظه، وتلحقه هاء التأنيث، وأمرها كأمر ما كان على ثلاثة أحرف. وذلك قولك دجاجٌ ودجاجةٌ ودجاجاتٌ. وبعضهم يقول: دجاجةٌ ودجاجٌ ودجاجاتٌ. ومثله من الياء: أضاءةٌ وأضاءٌ وأضاءاتٌ، وشعيرةٌ وشعيرٌ وشعيراتٌ، وسفينٌ وسفينةٌ وسفيناتٌ. ومثله من بنات الياء والواو: ركيّةٌ وركىُّ، ومطيّةٌ ومطىُّ، وركياتٌ ومطيَّاتٌ، ومرارٌ ومرارةٌ مراراتٌ، وثمامُ وثمامةُ وثماماتٌ، وجراد وجرادة وجراداتٌ؛ وحمامٌ وحمامةٌ وحماماتٌ. ومثله من بنات الياء والواو وعظاءة وعظاءات وملاء وملاءة وملاءات وقد قالوا: سفائنُ ودجائج وسحائب. وقالوا: دجاجٌ كما قالوا: طلحةٌ وطلاحٌ، وجذبةٌ وجذابٌ.
وكلّ شيء كان واحداً مذكراً يقع على الجميع فإنَّ واحده وإياه بمنزلة ما كان على ثلاثة أحرف مما ذكرنا، كثرت عدّة حروفه أو قلَّت.
وأمّا ما كان من بنات الأربعة لا زيادة فيه فإنّه يكسّر على مثال مفاعل، وذلك قولك: ضفدعٌ وضفادعٌ، وحبرجٌ وحبارجُ، وخنجرٌ وخناجر، وجنجنٌ وجناجن، وقمطرٌ وقماطر. فإن عنيت الأقلّ لم تجاوز ذا، لأنَّك لا تصل إلى التاء لأنَّه مذكّر، ولا إلى بناءٍ من أبنية أدنى العدد لأنَّهم لا يحذفون حرفاً من نفس الحرف، إذ كان من كلامهم أن لا يجاوزوا بناء الأكثر وإن عنوا الأقل. فإن عنوا الأقل. فإن كان فيه حرفٌ رابعٌ حرف لين، وهو حرف المدّ، كسَّرته على مثال مفاعيل وذلك قولك: قنديلٌ وقناديلُ، وخنذيذٌ وخناذيذً، وكرسوعٌ وكراسيعُ، وغربالٌ وغرابيلُ.
واعلم أنَّ كلَّ شيء كان من بنات الثلاثة فلحقته الزيادة فبنى بناء بنات الأربعة وألحق ببنائها، فإنّه يكسِّر على مثال مفاعل كما تكسّر بنات الأربعة، وذلك:جدولٌ وجداول، وعثيرٌ وعثاير، وكوكبٌ وكواكبٌ، وتولبٌ وتوالبٌ، وسلَّم وسلالم، ودمَّل ودمامل، وجندبٌ وجنادبُ، وقرددٌ وقرادد، وقد قالوا: قراريد كراهية التضعيف. وكذلك هذا النحو كلُّه.
وما لم يلحق ببنات الأربعة، وفيها زيادة وليست بمدَّة فإنَّك إذا كسَّرته كسَّرته على مثال مفاعل، وذلك: تنضبٌ وتناضب، وأجدل وأجادل، وأخيل وأخايل.
وكل شيء مما ذكرنا كانت فيه هاء التأنيث يكسر على ما ذكرنا إلا أنك تجمع بالتاء إذا أردت بناء ما يكون لأدنى العدد، وذلك قولك جمجمة وجماجم، وزردمة وزرادم، ومكرمة ومكارم وعودقة وعوادق وهو الكلوب الذي يخرج به الدلو.
وكلُّ شيء من بنات الثلاثة قد ألحق ببنات الأربعة فصار رابعه حرف مدّ فهو بمنزلة ما كان من بنات الأربعة له رابعٌ حرف مدٍّ، وذلك : قرطاطٌ وقراطيطُ، وجرينالٌ وجرابيلُ، وقرواحٌ وقراويحُ. وكذلك ما كانت فيه زيادة ليست بمدّة وكان رابعه حرف مدٍّ ولم يبن بناء بنات الأربعة التي رابعها حرف مدّ، وذلك نحو: كلُّوبٍ وكلاليب، ويربوعٍ ويرابيع.
وما كان من الأسماء على فاعلٍ أو فاعلٍ فإنّه يكسّر على بناء فواعل، وذلك: تابلٌ وتوابلُ، وطابقٌ وطوابقُ، وحاجر وحواجر، وحائط وحوائط. وقد يكسرون الفاعل على فعلانٍ نحو: حاجرٍ وحجرانٍ، وسالًّ وسلانٍ، وحائر وحورانٍ، وقد قال بعضهم: حيرانٌ كما قالوا: جانٌ وجنانٌ، وكما قال بعضهم: غائطٌ وغيطانُ وحائطٌ وحائطٌ وحيطانٌ، قلبوها حيث صارت الواو بعد كسرة. فالأصل فعلانُ. وقد قالوا: غالٌّ وغلاَّنٌ، وقالقٌ وفلقانٌُ، ومالٌّ ملّلان. ولا يمتنع شيء من ذا من فواعل.
وأمَّا ما كان أصله صفة فأجرى الأسماء فقد يبنونه على فعلانٍ كما يبنونها، وذلك: راكبٌ وركبانٌ، وصاحبٌ وصحبانٌ، وفارسٌ وفرسانٌ، وراعٍ ورعيانٌ. وقد كسّروه على فعالٍ، قالوا صحابٌ حيث أجروه مجرى فعيلٍ، نحو: جريبٍ وجربانٍ. وسترى بيانه إن شاء الَّله لم أجرى ذلك المجرى. فإدخلوا الفعال ههنا كما أدخلوه ثمَّة حين قالوا: إفالٌ وفصالٌ، وذلك نحو صحابٍ. ولا يكون فيه فواعل كما كان في تابلٍ وخاتمٍ وحاجرٍ؛ لأن أصله صفة وله مؤنّث، فيفصلون بينهما؛ إلّا في فوارس فإنَّهم قالوا: فوارس كما قالوا: حواجر لأنَّ هذا اللفظ لا يقع في كلامهم إلَّا للرجال، وليس في أصل كلامهم أن يكون إلّا لهم. فلّما لم يخافوا الالتباس قالوا فواعلُ، كما قالوا فعلانٌ وكما قالوا: حوارثُ؛ حيث كان اسماً خاصاً كزيدٍ.
باب ما يجمع من المذكّر بالتاء
لأنه يصير إلى تأنيث إذا جمع فمنه شيء لم يكّسر على بناء من أبنية الجمع بالتاء إذ منع ذلك، وذلك قولهم: سرادقاتٌ، وحمَّاماتٌ، وإواناتٌ، ومنه قولهم: جملٌ سبحلٌ وجمالٌ سبحلاتٌ، وربحلاتٌ، وجمالٌ سبطراتٌ. وقالوا: جوالقٌ وجواليقُ فلم يقولوا: جوالقاتٌ حين قالوا: جواليق.
والمؤنث الذي ليس فيه علامة التأنيث أجرى هذا المجرى. ألا ترى أنك لا تقول: فرسناتٌ حين قالوا فراسن، ولا خنصراتٌ حين قالوا: خناصرُ، ولا محاجاتٌ حين قالوا: محالجُ ومحاليجٌ. وقالوا: عيراتٌ حين لم يكسّروها على بناء يكسَّر عليه مثلها.
وربَّما جمعوه بالتاء وهم يكسّرونه على بناء الجمع لأنه يصير إلى بناء التأنيث فشبهوه بالمؤنث الذي ليس فيه هاء التأنيث؛ وذلك قولهم: بواناتٌ وبوانٌ للواحد وبونٌ للجميع، كما قالوا: عرساتٌ وأعراسٌ، فهذه حروفٌ تحفظ ثم يجاء بالنظائر. وقد قال بعضهم في شمالٍ: شمالاتٌ
باب ما جاء بناء جمعه على غير مايكون في مثله ولم يكسّر هو على ذلك البناء
فمن ذلك قولهم: رهطٌ وأراهط، كأنَّهم كسّروا أرهط. ومن ذلك باطلٌ وإبطيلُ لأنَّ ذا ليس بناء باطلٍ ونحوه إذا كسّرته، فكأنَّه كسّرت عليه أباطيل وإبطالٌ. ومثل ذلك: كراعٌ وأكارع؛ لأنّ ذا ليس من أبنية فعالٍ إذا كسر بزيادة أو بغير زيادة، فكأنّه كسّر عليه أكرعٌ. ومثل ذلك حديثٌ وأحاديث، وعروضٌ وأعارض، وقطيعٌ وأقاطيعُ؛ لأنّ هذا لو كسّرته إذ كانت عَّدة حروفه أربعة أحرف بالزيادة التي فيها لكانت فعائل؛ ولم تكن لتدخل زيادة تكون في أوَّل الكلمة، كما أنَّك لا تكسِّر جدولاً ونحوه إلّا على ما تكَّسر عليه بنات الأربعة. فكذلك هذا إذا كسّرته بالزيادة، لا تدخل فيه زيادةٌ سوى زيادته، فيصير اسماً أوّله ألف ورابعه حرف لين. فهذه الحروف لم تكَّسر على ذا. ألا ترى أنك لو حقّرتها لم تقل: أحيديثٌ ولا أعيريضٌ ولا أكيريعٌ. فلو كان ذا أصلاً لجاز ذا التحقير وإنَّما يجري التحقير على أصل الجمع إذا أردت ما جاوز ثلاثة أحرف مثل مفاعل ومفاعيل.
ومثل: أراهط أهلٌ وأهالٍ، وليلةٌ وليالٍ: جمع أهلٍ وليلٍ. وقالوا: لييليةٌ فجاءت على غير الأصل كما جاءت في الجمع كذلك.
وزعم أبو الخطّاب أنّهم يقولون: أرضٌ وآراضٌ أفعالٌ، كما قالوا: أهلٌ وآهالٌ.
وقد قال بعض العرب: أمكنٌ، كأنّه جمع مكنٍ لا مكانٍ؛ لأنّا لم نر فعيلاً ولا فعالاً ولا ِفعالاً ولا فُعالاً يكسّرون مذكّراتٍ على أفعلٍ. ليس ذا لهنَّ طريقةً يجرين عليها في الكلام.
ومثل ذلك: توأمٌ وتؤامٌ، كأنّهم كسّروا عليه تئم ، كما قالوا: ظئرٌ وظؤارٌ، ورخلٌ ورخالٌ.
وقالوا: كروانٌ وللجميع كروانٌ، فإنّما يكسر عليه كرىً، كما قالوا إخوانٌ. وقد قالوا في مثلٍ: " أطرق كوا ومثل ذلك: حمارٌ وحميرٌ. ومثل ذا: أصحابٌ وأطيارٌ، وفلوُّ وأفلاءُ.
باب ما عدّة حروفه خمسةُ أحرف
خامسه ألف التأنيث أو ألفا التأنيث
أمّا ما كان فعالي فإنهَّ يجمع بالتاء. وذلك: حباري وحبارياتٌ، وسماني وسمانياتٌ، ولبادي ولبادياتٌ. ولم يقولوا: حبائر ولا حباري ولا حبار؛ ليفرقوا بينها وبين فعلاءً وفعالةٍ وأخواتها، وفعيلةٍ وفعالةٍ وأخواتها.
وأمَّا ما كان آخره ألفا التأنيث وكان فاعلاء فإنّه يكسَّر على فواعل شبّه بفاعلةٍ؛ لأنّه علم تأنيث كما أنّ الهاء في فاعلة علم التأنيث. وذلك: قاصعاء وقواصع، ونافقاء ونوافق، ودامَّاء ودوام. وسمعنا من يوثق به من العرب يقول: سابياء وسوابٍ، وحانياء وحوانٍ وحاوياء وحواياً.
وقالوا: خنفساء: وخنافس، شبّهوا ذا بعنصلاء وهناصل، وقنبراء وقنابر.
باب جمع الجمعأمّا أبنية أدنى العدد فتكسّر منها أفعلة وأفعل على فاعل على أفاعل؛ لأنَّ أفعلاً بزنة أفعل، وأفعلةً بزنة أفعلة، كما أنَّ أفعالاً بزنة إفعال. وذلك نحو: أيدٍ وأيادٍ، وأوطب وأواطب.
قال الأجز:
تحلب منها ستَّة الأواطب
وأسقية وأساقٍ وأمَّا ما كان أفعالاً فإنّه يكسّر على أفاعيل؛ لأنَّ أفعالاً بمنزلة إفعال، وذلك نحو: أنعامٍ وأناعيم، وأقوالٍ وأقاويل. وقد جمعوا أفعلةً بالتاء كما كسّروها على أفاعل، شبّهوها بأنملةٍ وأنامل وأنملات، وذلك قولهم: أعطيات، وأسقيات.
وقالوا: جمال وجمائل، فكسّروها عل فعائل لأنها بمنزلة شمالٍ وشمائل في الزِّنة. وقد قالوا: جمالات فجمعةها يالاء كما قالواك رجالات، وقالوا: كلابات.
ومثل ذلك: بيوتات. عملوا بفعولٍ ما عملوا بفعالٍ.
ومثل ذلك: الحمرات والطُّرقات والجزرات، فجعلوا فعلا إذ كانت للجمع كفعالٍ الذي هو للجمع، كما جعلوا الجمال إذ كان مؤنثاً في جمع التاء نحو: جمالاتٍ بمنزلة ما ذكرنا من المؤنّث نحو: أرضاتٍ وعيراتٍ وكذلك الطُّرق والبيوت.
واعلم أنه ليس كلُّ جمع يجمع، كما أنَّه ليس كلُّ مصدر يجمع، كالأشغال والعقول والحلوم والألبان: ألا تر ى أنك لا تجمع الفكر والعلم والنَّظر. كما أنَّهم لا يجمعون كلّ اسم يقع على الجميع نحو: التَّمر، وقالوا: التُّمرات. ولم يقولوا: أبرار ويقولون: مصران ومصارين، كأبيات وأبابيت وبيوتٍ وبيوتاتٍ.
ومن ذا الباب أيضاً قولهم: أسورة وأساورة. وقالوا: عوذ وعوذات، كما قالوا: جزرات.
قال الشاعر:
لها بحقيل فالثُّميرة موضع ... ترى الوحش عوذات به ومتاليا
وقالوا: دورات كما قالوا: عوذات. وقالوا: حشان وحشاشين، مثل مصران ومصارين، وقال:
ترعى أناضٍ من جزيز الحمض
جمع الأنضاء، وهو جمع نضوٍ.
هذا باب
ما كان من الأعجمية على أربعة أحرف
وقد أعرب فكسّرته على مثال مفاعل
زعم الخليل أنَّهم يلحقون جمعه الهاء إلا قليلا. وكذلك وجدوا أكثره فيما زعم الخليل. وذلك: مؤرخ وموازجة، وصولج وصوالجة، وكربج وكرابجة، وطيلسان وطيالسة، وجورب وجواربة. وقد قالوا: جوارب وكيالج، جعلوها كالصَّوامع والكواكب. وقد أدخلوا الهاء أيضاً فقالوا كيالجة. ونظيره في العربية صيقل وصياقلة، وصيرف وصيارفة، وقشعم وقشاعمة، فقد جاء إذا أعرب كملكٍ وملائكةٍ.
وقالوا: أناسية لجمع إنسانٍ. وكذلك إذا كسّرت الاسم وأنت تريد آل فلانٍ، أو جماعة الحيّ أو بني فلان. وذلك قولك: المسامعة، والمناذرة، والمهالبة، والأحامرة، والأزارقة.
وقالوا: الدّياسم، وهو ولد الذئب، والمعاول، كما قالوا: جوارب شبّهوه بالكواكب حين أعرب. وجعلوا الدّياسم بمنزلة الغيالم والواحد غيلم. ومثل ذلك الأشاعر.
وقالوا: البرابرة والسّيابجة، فاجتمع فيها الأعجمية وأنَّها من الإضافة، إنَّما يعني البرَّبرييَّن والسيبجييَّن، كما أردت بالمسامعة المسمعييِّن. فأهل الأرض كالحيّ.
باب ما لفظ به مما هو مثنًّى
كما لفظ بالجمع وهو أن يكون الشيئان كلُّ واحد منهما بعض شيء مفردٍ من صاحبه. وذلك قولك: ما أحسن رءوسهما، وأحسن عواليهما. وقال عزّ وجلَّ: " إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما " ، " والسّارق والسَّارقة فاقطعوا أيديهما " ، فرقوا بين المثَّنى الذي هو شيءٌ على حدةٍ وبين ذا وقال الخليل: نظيره قولك: فعلنا وأنتما اثنان، فتكلَّم به كما تكلَّم به وأنتم ثلاثة.
وقد قالت العرب في الشيئين الَّلذين كلُّ واحد منهما اسمٌ على حدة وليس واحدٌ منهما بعض شيء كما قالوا في ذا؛ لأَّن التثنية جمعٌ، فقالوا كما قالوا: فعلنا.
وزعم يونس أنّهم يقولون: ضع رحالهما وغلمانهما، وإنمَّا هم اثنان.
قال الله عزَّ وجلَّ " وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان " ، وقال: " كّلا فاذهبا بآياتنا إناَّ معكم مستمعون " .
وزعم يونس أنهّم يقولون: ضربت رأسيهما. وزعم أنهَّ سمع ذلك من رؤبة أيضاً، أجروه على القياس. قال هميان بن قحافة:
ظهراهما مثل ظهور الترسين
وقال الفرزدق:
هما نفثا في فيَّ من فمويهما ... على النابح العاوى أشدَّ رجام
وقال أيضاً:
بما في فؤادينا من الشَّوق والهوى ... فيجبر منهاض الفؤاد المشَّعف
واعلم أنَّ من قال: أقاويل وأبابيب في أبياتٍ، وأنابيب في أنيابٍ، لا يقول: أقوالان ولا أبياتان.
قلت: فلم ذلك؟ قال: لأنكَّ لا تريد بقولك: هذه أنعامٌ وهذه أبياتٌ وهذه بيوتٌ ما تريد بقولك: هذا رجلٌ وأنت تريد هذا رجلٌ واحد، ولكنك تريد الجمع. وإنَّما قلت: أقاويل فبنيت هذا البناء حين أردت أن تكثَّر وتبالغ في ذلك، كما تقول: قطّعه وكسّره حين تكثِّر عمله. ولو قلت: قطعه جاز واكتفيت به. وكذلك تقول: بيوتٌ فتجزيء به.
وكذلك الحلم، والبسر، والتَّمر، إلاّ أن تقول: عقلان وبسران وتمران، أي ضربان مختلفان. وقالوا: إبلان؛ لانه اسم لم يكسَّر عليه، وإنمَّا يريدون قطيعين، وذلك يعنون. وقالوا: لقاحان سوداوان جعلوهما بمنزلة ذا. وإنمّا تسمع ذا الضرب ثم تأتي بالعلة والنظائر. وذلك لأنّهم يقولون لقاحٌ واحدةٌ، كقولك: قطعةٌ واحدة. وهو في أبلٍ أقوى؛ لأنه لم يكسَّر عليه شيء.
وسألت الخليل عن ثلاثة كلابٍ فقال: يجوز في الشعر، شبهّوه بثلاثة قرودٍ ونحوها، ويكون ثلاثة كلابٍ على غير وجه ثلاثة أكلبٍ، ولكن على قوله ثلاثةٌ من الكلاب، كأنَّك قلت: ثلاثة عبدي الله. وإن نوّنت قلت: ثلاثةٌ كلاب على معنًى، كأَّنك قلت: ثلاثةٌ ثم قلت: كلابٌ. قال الراجز، لبعض السعديِّين:
كأنَّ خصييه من التدلدل ... ظرف عجوزٍ فيه ثنتا حنظل
وقال:
قد جعلت ميٌّ على الظِّرار ... خمس بنانٍ قانئ الأظفار
باب ما هو اسم يقع على الجميعلم يكسر عليه واحده ولكنه بمنزلة قومٍ ونفرٍ وذودٍ، إلاّ أنَّ لفظه من لفظ واحده وذك قولك: ركبٌ وسفرٌ. فالرَّكب لم يكسّر عليه راكبٌ. ألا ترى أنكَّ تقول في التحقير: ركيبٌ وسفيرٌ، فلو كان كسّر عليه الواحد ردَّ إليه، فليس فعلٌ مما يكسَّر عليه الواحد للجميع.
ومثل ذلك: طائر وطيرٌ، وصاحبٌ وصحبٌ.
وزعم الخليل أنَّ مثل ذلك الكمأة، وكذلك الجبأة، ولم يكسَّر عليه كمءٌ، تقول: كميئةٌ فإنّما هي بمنزلة صحبةٍ وظؤرةٍ، وتقديرها ظعرةٌ، ولم يكسّر عليها واحد كما أنَّ السفَّر لم يكسَّر عليه المسافر، وكما أنَّ القوم لم يكسَّر عليه واحد. ومثل ذلك: أديمٌ وأدمٌ. والدليل على ذلك انكَّ تقول: هو الأدم وها أديمٌ.ونظيره أفيقٌ وأفقٌ، وعمودٌ وعمدٌ.وقال يونس: يقولون هو العمد.
ومثل ذلك:حلقةٌ وحلقٌ،وفلكةٌ وفلكٌ، فلو كانت كسّرت على حلقةٍ كما كسّروا ظلمةً على ظلمٍ لم يذكّروه، فليس فعلٌ مما يكسّر عليه فعلةٌ. ومثله فيما حدثنا أبو الخطّاب نشفةٌ ونشفٌ، وهو الحجر الذي يتدلّك به. ومثل ذلك: الجامل والباقر، لم يكسّر عليهما جملٌ ولا بقرةٌ. والدليل عليه التذكير والتحقير، وأنّ فاعلاً لا يكّسر عليه شيءٌ. فبهذا استدل على هذه الأشياء. وهذا النحو في كلامهم كثير.
ومثل ذلك في كلامهم: أخٌ وإخوةٌ، وسرىٌّ وسراةٌ. ويدلك على هذا قولهم: سرواتٌ، فلو كانت بمنزلة فسقةٍ أو قضاةٍ لم تجمع. ومع هذا أنَّ نظير فسقةٍ من بنات الياء والواو يجيء مضموماً.
وقد قالوا: فارهٌ وفرهةٌ، مثل صاحبٍ وصحبةٍ، كما أن راكبٌ وركبٌ بمنزلة صاحبٍ وصحبٍ.
ومثل ذلك: غائبٌ وغيبٌ، وخادمٌ وخدم. فإنمَّا الخدم ههنا كالأدم.
ومثل هذا: إهابٌ وأهبٌ. ومثله ماعزٌ ومعزٌ، وضائنٌ وضأنٌ، وعازبٌ وعزيبٌ، وغازٍ وغزيٌّ. أجرى مجرى القاطن والقطين. وكذلك التَّجر والشَّرب. قال امرؤ القيس:
سريت بهم حتَّى تكلّ غزّيهم ... وحتّى الجياد ما يقدن بأرسان
باب تكسير الصفة للجمعوأمّا ما كان فعلاً فإنّه يكسر على فعالٍ ولا يكسّر على بناء أدنى العدد الذي هو لفعلٍ من الأسماء؛ لأنهَّ لا يضاف إليه ثلاثةٌ وأربعةٌ ونحوهما إلى العشرة، وإنمَّا يوصف بهن، فأجرين غير مجرى الأسماء. وذلك: صعبٌ وصعابٌ، وعبلٌ وعبالٌ، وفسلٌ وفسالٌ، وخدلٌ وخدالٌ. وقد كسّروا بعضه على فعولٍ. وذلك نحو: كهلٍ وكهولٍ.
وسمعنا من العرب من يقول: فسلٌ وفسولٌ، فكسّروه على فعول كما كسَّروه عليه إذ كان اسماً، وكما شركت فعالٌ فعولاً في الاسم.
واعلم أنهَّ ليس شيء من هذا إذا كان للآدميّين يمتنع من أن تجمعه بالواو والنون. وذلك قولك: صعبون وخدلون. وقال الراجز:
قالت سليمى لا أحبُّ الجعدين ... ولا السبَّاط إنهّم مناتين
وجميع هذا إذا لحقته الهاء لتأنيث كسّر على فعالٍ، وذلك: عبلةٌ وعبالٌ، وكمشةٌ وكماشٌ، وجعدةٌ وجعادٌ. وليس شيءٌ من هذا يمتنع من التاء، غير أنكَّ لا تحرك الحرف الأوسط لأنهّ صفة.
وقالوا. شياهٌ لجباتٌ، فحركوا الحرف الأوسط؛ لأنّ من العرب من يقول: شاةٌ لجبةٌ، فإنمَّا جاءوا بالجمع على هذا واتفقوا عليه في الجمع.
وأمّا ربعةٌ فإنهم يقولون: رجالٌ ربعاتٌ ونسوةٌ ربعاتٌ، وذلك لأنَّ أصل ربعةٍ اسم مؤنَّث وقع على المذكّر والمؤنّث، فوصفا به، ووصف المذكّر بهذا الاسم المؤنّث كما يوصف المذكّرون بخمسة حين يقولون: رجالٌ خمسةٌ وخمسةٌ اسم مؤنث وصف به المذكّر.
وقد كسروا فعلاً على فعلٍ فقالوا: رجلٌ كثٌّ، وقوم كثٌّ، وقالوا: ثطٌّ وثطٌّ، وجونٌ وجونٌ. وقالوا: سهمٌ حشرٌ، وأسهمٌ حشرٌ.
وسمعنا من العرب من يقول: قومٌ صدق اللقاء؛ والواحد صدق اللقٍّاء. وقالوا: فرسٌ وردٌ، وخيل وردٌ. وقد كسروا ما استعمل منه استعمال الأسماء على أفعلٍ، وذلك: عبدٌ وأعبدٌ. وقالوا: عبيدٌ وعبادٌ كما قالوا: كليبٌ وكلابٌ وأكلبٌ.
والشيخ نحو من ذلك، قالوا: أشياخٌ كما قالوا: أبياتٌ، وقالوا: شيخانٌ وشيخةٌ. ومثله: ضيفٌ وضيفانٌ، مثل: رألٍ ورئلانٍ. وقالوا: ضيفٌ وضيوفٌ، وقالوا: وغدٌ ووغدانٌ، كما فالوا ظهورٌ ظهرانٌ، وقالوا: وغدانٌ فشبهُّ بعبدٍ وعبدانٍ. ومع ذا إنهّم ربمّا كسّروا الصفة كما يكسرون الأسماء، وسترى ذلك إن شاء الله.
وأمّا ما كان فعلاً فإنّهم يكسّرونه على فعالٍ، كما كسّروا والفعل، واتفقا عليه كما انهما متّفقان عليه في الأسماء. وذلك قولك: حسن وحسانٌ، وسبطرٌ وسباطٌ، وقططٌ وقطاطٌ.
وربمَّا كسّروه على أفعالٍ؛ لأنهَّ ممَّا يكسَّر عليه فعلٌ، فاستغنوا به عن فعالٍ. وذلك قولهم: بطلٌ وأبطالٌ، وعزبٌ وأعزابٌ، وبرمٌ وأبرامٌ.
وأمَّا ما جاء على فعل الذي جمعه فعالٌ فإذا لحقته الهاء للتأنيث كسّر على فعالٍ كما فعل ذلك بفعلٍ. وليس شيء من هذا للآدميين يمتنع من الواو والنون،وذلك قولك: حسنون وعزبون.
وأمّا ما كان من فعلٍ على أفعال فإنَّ مؤنثّه إذا لحقته الهاء جمع بالتاء نحو بطلةٍ وبطلاتٍ، من قبل أن مذكّره لا يجمع على فعالٍ فيكسَّر هو عليه، ولا يجمع على أفعالٍ لأنّه ليس مما يكّسر عليه فعلةٌ، كما لا يجمع مؤنَّث فعلٍ على أفعلٍ.
وقالوا: رجلٌ صنعٌ وقومٌ صنعون، ورجلٌ رجلٌ وقومٌ رجلون - والرّجل هو الرّجل الشعّر - ولم يكسروهما على شيء، استغنى بذلك عن تكسيرهما. وإنَّما منع فعلٌ أن يطرّد اطِّراد فعلٍ أنّه أقلّ في الكلام من فعلٍ صفةً. كما كان أقلّ منه في الأسماء. وهو في الصفة أيضاً قليل.
وأمّا الفعل فهو في الصفات قليل، وهو قولك: جنبٌ. فمن جمع من العرب قال: أجنابٌ، كماقالوا: أبطالٌ، فوافق فعلٌ فعلاً في هذا كما وافقه في الأسماء. وإن شئت قلت: جنبون كما قالوا صنعون. وقالوا: رجلٌ شللٌ، وهو الخفيف في الحاجة، فلا يجاوزون شللون.
وأمّا ما كان فعلاً فإنهَّم قد كسّروه على أفعالٍ، فجعلوه بدلاً من فعولٍ وفعالٍ، إذ كان أفعالٌ ما يكسَّر عليه الفعل، وهو في القلّة بمنزلة فعلٍ أو أقلّ. وذلك قولك: جلفٌ وأجلافٌ، ونضوٌ وأنضاءٌ، ونقضٌ وأنقاضٌ. ومؤنثّه إذا لحقته الهاء بمنزلة مؤنَّث ما كسّر على أفعالٍ من باب فعلٍ. وقد قال بعض العرب: أجلفٌ كما قالوا: أذؤبٌ، حيث كسّروه على أفعل، كما كسّروا الأسماء.
وقالوا: أرجلٌ صنعٌ وقومٌ صنعون، ولم يجاوزوا ذلك. وليس شيء مما ذكرنا يمتنع من الواو والنون إذا عنيت الآدمييّن. وقالوا: جلفون ونضوون. وقالوا: علجٌ وعلجةٌ، فجعلوها كالأسماء، كما كان العلج كالأسماء حين قالوا: أعلاجٌ.
ومثله في القلّة فعلٌ يقولون: رجلٌ حلوٌ وقومٌ حلوون. ومؤنَّثه يجمع بالتاء. وقالوا: مرٌّ وأمرارٌ، كما قالوا: جلفٌ وأجلافٌ؛ لأن فعلا وفعلا شريكان في أفعالٍ، ومؤنثّه كمؤنث فعل.
ويقولون: رجلٌ جدٌّ للعظيم الجدِّ، فلا يجمعونه إلاّ بالواو والنون كما لم يجمعوا صنعٌ إلاّ كذلك، يقولون: جدّون. وصار فعلٌ أقل من فعلٍ في الصفات إذ كان أقلّ منه في السماء.
وأمّا ما كان فعلاً فإنّه لم يكسِّر على ما كسّر عليه اسماً، لقلّته في الأسماء، ولأنه لم يتمكَّن في الأسماء للتكسير والكثرة والجمع كفعلٍ، فلمّا كان كذلك وسهلت فيه الواو والنون تركوا التكسير وجمعوه بالواو والنون. وذلك: حذرون وعجلون، ويقظون وندسون فألزموه هذا إذ كان فعلٌ وهو أكثر منه قد منع بعضه التكسير، نحو: صنعون ورجلون، ولم يكسّروا هذا على بناء أدنى العدد كما لم يكسّروا الفعل عليه. وإنما صارت الصفة أيعد من الفعول والفعال؛ لأن الواو والنون يقدر عليهما في الصفة ولا يقدر عليهم في الأسماء؛ لأن الأسماء أشدّ تمكناً في التكسير. وقد كسّروا أحرفاً منه على أفعالٍ كما كسّروا فعلاً وفعلاً. قالوا: نجدٌ وأنجادٌ، ويقظٌ وأيقاظٌ.
وفعلٌ بهذه المنزلة وعلى هذا التفسير، وذلك قولهم: قومٌ فزعون وقومٌ فرقون وقومٌ وجلون. وقالوا: نكدٌ وأنكادٌ، كما قالوا: أبطالٌ وأجلافٌ وأنجادٌ، فشبَّهوا هذا بالأسماء لأنّه بزنتها وعلى بنائها.
باب تكسيرك ما كان من الصفات
عدد حروفه أربعة أحرف
أمّا ما كان فاعلاً فإنّك تكسّره على فعَّلٍ. وذلك قولك: شاهدٌ المصر وقومٌ شَّهدٌ، وبازلٌ وبزَّلٌ، وشاردٌ وشرَّدٌ، وسابقٌ وسبَّقٌ، وقارحٌ وقرّحٌ.
ومثله من بنات الياء والواو التي هي عيناتٌ: صائمٌ وصوَّمٌ، ونائمٌ ونوّمٌ وغائبٌ وغيّبٌ، وحائضٌ وحيّضٌ.
ومثله من الياء والواو التي هي لا مات: غزًّي وعفًّي.
ويكسّرونه أيضاً على فعَّالٍ وذلك قولك: شهّاد، وجهَّالٌ، وركَّابٌ، وعرَّاضٌ، وزوّار، وغيّابٌ. وهذا النحو كثير.
ويكّسرونه على فعلةٍ وذلك نحو: فسقةٌ، وبررةٌ، وجهلةٌ، وظلمةٌ، وفجرةٌ، وكذبةٌ. وهذا كثير. ومثله خونةٌ وحوكةٌ وباعةٌ. ونظيره من بنات الياء والواو التي هي لام يجيء على فعلةٍ، نحو غزاة وقضاةٍ ورماةٍ. وقد جاء شيء كثير منه على فعلٍ شبهّوه بفعول حيث حذفت زيادته وكسّر على فعلٍ لأنه مثله في الزيادة والزنة وعدّة الحروف وذلك: بازلٌ وبزلٌ، وشارفٌ وشرفٌ، وعائذٌ وعوذٌ، وحائلٌ وحولٌ، وعائطٌ وعيطٌ.
وقد يكسّر على فعلاء، شبّه بفعيلٍ من الصفات، كما شبّه في فعلٍ بفعول، وذلك: شاعرٌ وشعراء، وجاهلٌ وجهلاء، وعالمٌ وعلماء، يقولها من لا يقول إلاّ عالمٌ.
وليس من هذا شيء إذا كان لآدميين يمتنع من الواو والنون؛ وذلك فاسقون وجاهلون وعاقلون.
وليس فعلٌ وفعلاءٌ بالقياس المتمّكن في ذا الباب. ومثل شاعر وشعراء صالح وصلحاء.
وجاء على فعالٍ كما جاء فيما ضارع الاسم حين أجرى مجرى فعيلٍ هو والاسم حين قالوا فعلانٌ. وقد يجرون الاسم مجرى الصفة والصفة مجرى الاسم، والصفة إلى الصفة أقرب. وذلك قولهم: جياعٌ ونيامٌ.
وقالوا: فعلانٌ في الصفة كما قالوا في الصفة التي ضارعت الاسم، وهي إليه أقرب من الصفة إلى الاسم، وذلك: راعٍ ورعيانٌ، وشابٌّ وشبّانٌ.
وإذا لحقت الهاء فاعلاً للتأنيث كسّر على فواعل وذلك قولك: ضاربةٌ وضوارب وقواتل وخوارج. وكذلك إن كان صفة للمؤنّث ولم تكن فيه هاء التأنيث ، وذلك: حواسر وحوائض.
ويكسّرونه على فعَّلٍ نحو: حيَّضٍ، وحسَّرٍ، ومخَّضٍ، ونائمةٍ ونوٍَّم، وزائرةٍ وزوّرٍ.
ولا يمتنع شيء فيه الهاء من هذه الصفات من التاء وذلك قولك ضارباتٌ وخارجاتٌ.
وإن كان فاعلٌ لغير الأدميّين كسّر على فواعل وإن كان المذكّر أيضاً؛ أنه لا يجوز فيه ما جاز في الآدميين: وذلك قولك: جمالٌ بوازل، وجمالٌ عواضه. وقد اضطر فقال في الرجال، وهو الفرزدق:
وإذا الرَّجال رأوا يزيد رأيتهم ... خضع الرِّقاب نواكس الأبصار
لأمك تقول: هي الرِّجال، كما تقول: هي الجمال، فشبهّ بالجمال.
فأما ما كان فعلا فنحو فقهاء وبخلاء وظرفاء وحلماء وكلماء وأمّا ما كان فعلاً فإنهّ يكسَّر على فعلاء وعلى فعال.
فأمَّا ما كان فعلاء، فنحو: ظريفٍ وظراف، وكريم وكرامٍ، ولثامٍ، وبراءٍ.
وفعالٌ بمنزلة فعيلٍ، لأَّنهما أختان. ألا ترى انك تقول: طويلٌ وطوالٌ، وبعيدٌ وبعادٌ. وسمعناهم يقولون: شجيعٌ وشجاعٌ، وخفيفٌ وخفافٌ. وتدخل في مؤنَّث فعالٍ الهاء كما تدخلها في مؤنّث فعيل. وقالوا: رجلٌ شجاعٌ وقم شجعاء، وجلٌ بعادٌ وقمٌ بعداء، وطوالٌ وطوالٌ.
فأمّا ما كان من هذا مضاعفا فإن يكسر على فعال كما كسر غير المضاعف وذلك شديد وشداد وحديد وحداء ونظير فعلا فيه أفعلاء وذلك شديد وشداد ولبيب وألباء وشحيح وأشحاء وإنما دعاهم إلى ذلك إذا كانت مما يكسر يكسّرون المضاعف على أفعلة نحو أشحّة كما كسّروه على أفعلاء.وإنمَّا هذان البناءان للأسماء، يعني أفعلةً وأفعلاء. وكما جاز أفعلاءٍ جاز أفعلةٌ، وهي بعد بمنزلتها في البناء، وفي أنَّ آخره حرف تأنيث كما أنّ آخر هذا حرف تأنيث، نحو: أشحَّة.
وأمَّا ما كان من بنات الياء والواو فإنَّ نظير فعلاء فيه أفعلاء، وذلك نحو: أغنياء، وأشقياء، وأغوياء، وأكرياء، وأصفياء. وذلك أنهَّم يكرهون تحريك هذه الواوات والياءات وقبلها حرف مفتوح فلمَّا كان ذلك ممَّا يكرهون ووجدوا عنه مندوحةً فروا إليها كما فرّوا إليها في المضاعف.
ولا نعلمهم كسّروا شيئاً من هذا على فعالٍ، استغنوا بهذا وبالجمع بالواو والنون. وإنما فعلوا ذلك أيضاً لأنهّ من بنات الياء والواو أقل منه مما ذكرنا قبله من غير بنات الياء والواو.
وأما ما كان من بنات الياء والواو التي الياء والواو فهن عينات فإنهّ لم يكسّر على فعلاءً ولا أفعلاء، واستغنى عنهما بفعالٍ؛ لأنهَّ أقلَّ ممّا ذكرنا وذلك: طويلٌ وطوالٌ، وقويمٌ وقوامٌ.
واعلم انه ليس شيء من ذا يكون للآدميين يمتنع من الواو والنون، وذلك قولهم: ظريفون، وطويلون، ولبيبون، وحكيمون. وقد كسّر شيء منه على فعلٍ شبه بالأسماء لأنّ البناء واحد، وهو نذيرٌ ونذرٌ، وجديدٌ وجددٌ، وسديسٌ. وسدسٌ ومثل ذلك من بنات الياء ثنيٌّ وثنٍ.
ومثل ذلك: شجعانٌ شبهّوه بجربانٍ. ومثله: ثنيٌّ وثنيانٌ.
وقالوا: خصيٌّ وخصيانٌ، شبهّوه بظلمنٍ، كما قالوا: حلقانٌ وجذعانٌ شبّهوه بحملانٍ، إذ كان البناء واحداً.
وقد كسّروا منه شيئاً على أفعالٍ كما كسّروا عليه فاعلاً، نحو: شاهدٍ وصاحب، فدخل هذا على بنات الثلاثة كما دخل هذا؛ لأنَّ العدَّة والزَّنة والزيادة واحدة. وذلك قولهم: يتيمٌ وأيتامٌ، وشريفٌ وأشرافٌ. وزعم أبو الخطّاب أنهَّم يقولون: أبيلٌ وآباٌ، وعدوٌّ وأعداءّ، شَّبه بهذا لأنَّ فعيلاً يشبهه فعولٌ في كلّ شيء، إلاّ أنّ زيادة فعولٍ الواو.
وقالوا: صديقٌ وصدقٌ وأصدقاء، كما قالوا: جديدٌ وجددٌ، ونذيرٌ ونذرٌ. ومثله فصحٌ حيث استعمل كما تستعمل الأسماء.
وإذا لحقت الهاء فعيلاً للتأنيث فإنَّ المؤنث يوافق المذكّر على فعالٍ، وذلك: صبيحةٌ وصباحٌ، وظريفةٌ وظراف. وقد كسّر على فعائل كما كسّرت عليه الأسماء، وهو نظير أفعلاء وفعلاء ههنا، وذلك: صبائح، وصحائح، وطبائب. وقد يدعون فعائل استغناء بغيرها، كما أنّهم قد يدعون فعلاء استغناء بغيرها، نحو قولهم: صغيرٌ وصغارٌ ولا يقولون: صغراء، وسمينٌ وسمانٌ. ولا يقولون: سمناء، كما أنهّم قد يقولون: سريٌّ ولا يقولون أسرياء، وقالوا: خليفةٌ خلائف فجاءوا بها على الأصل وقالوا خلفاء من أجل أنة لا يقع إلا على مذكر فحملوا عليه المعنى وصاروا كأنهم جمعوا خليفٌ حيث علموا أنّ الهاء لا تثبت في التكسير.
واعلم أنه ليس شيء من هذا يمتنع من ان يجمع بالتاء.
وزعم الخليل أنّ قولهم: ظريفٌ وظروفٌ لم يكسر على ظريفٍ، كما أن المذاكير لم تكسّر على ذكر.
وقال أبو عمر: أقول في ظروفٍ هو جمع ظريفٍ، كسّر على غير بنائه وليس مثل مذاكير. والدليل على أن ذلك أنكّ إذا صغَّرت قلت: ظريِّفون، ولا تقول ذلك في مذاكير.
وأمّا ما كان فعولاً فإنهَّ يكسَّر على فعلٍ عنيت جميع المؤنّث أو جميع المذكر وذلك قولك: صبورٌ وصبرٌ، وغدورٌ وغدرٌ.
وأمّا ما كان منه وصفاً للمؤنث فإنهَّم يجمعونه على فعائل كما جمعوا عليه فعيلةً؛ لأنه مؤنث، وذلك: عجوزٌ وعجائز، وقالوا: عجزٌ كما قالوا صبرٌ، وجدودٌ وجدائد، وصعودٌ وصعائد. وقالوا للواله: عجولٌ وعجلٌ، كما قالوا: عجوزٌ وعجزٌ، وسلوبٌ وسلبٌ، وسلائب كما قالوا عجائز، وكما كسّروا الأسماء. وذلك: قدومٌ وقدائمٌ وقدمٌ، وقلوصٌ وقلائص وقلصٌ. وقد يستغنى ببعض هذا عن بعض، وذلك قولك: صعائد ولا يقال: صعدٌ، ويقال: عجلٌ ولا يقال: عجائل. وليس شيء من هذا وإن عنيت به الآدميين يجمع بالواو والنون، كما أنَّ مؤنثَّه لا يجمع بالتاء؛ لأنه ليس فيه علامة التأنيث لأنه مذكّر الأصل. ومثل هذا مريٌّ وصفيٌّ قالوا: مرايا وصفايا.
والمريُّ: التي يمريها الرجل يستدرُّها للحلب. وذلك لأّنهم يستعملونه كما تستعمل الأسماء.
وقالوا للذَّكر: جزورٌ وجزائر، لمّا لم يكن من الآدميين صار في الجمع كالمؤنث، وشبّهوه بالذنوب والذّنائب، كما كسّروا الحائط على الحوائط.
وقالوا: رجلٌ ودودٌ ورجالٌ ودداء، شبّهوه بفعيلٍ؛ لأنه مثله في الزيادة والزنة، ولم يتقَّوا التضعيف لأنّ هذا اللفظ في كلامهم نحو: خششاء.
وقالوا: عدوٌّ وعدوةٌ، شبهّوه بصديقٍ وصديقةٍ، كما وافقه حيث قالوا للجميع: عدوٌّ وصديقٌ، فأجرى مجرى ضدّه.
وقد أجرى شيء من فعيلٍ مستويا في المذكّر والمؤنث، شبّه بفعولٍ، وذلك قولك: جديدٌ، وسديسٌ، وكتيبةٌ خصيفٌ، وريح خريقٌ وقالوا: مديةٌ هذامٌ، ومديةٌ جرازٌ جعلوا فعالاً بمنزلة أختها فعيل.ٍ وقالوا: فلوٌّ فلوّةٌ لأنها اسم، فصارت كفعيل وفعيلةٍ.
وقالوا: امرأٌة فروقةٌ وملولةٌ جاءوا به على التأنيث كما قالوا: حمولةٌ. ألا ترى أنه في المذكّر والمؤنّث والجمع فهي لا تغيرَّ كما لا تغيرَّ حمولةٌ فكما كانت حمولةٌ كالطَّريد كان هذا كربعةٍ.
وأمّا فعالٌ بمنزلة فعول. وذلك قولك: صناعٌ وصنعٌ كما قالوا: جمادٌ وجمدٌ وكما قالوا: صبورٌ وصبرٌ. ومثله من بنات الياء والواو التي الواو عينها: نوارٌ ونورٌ، وجوادٌ وجودٌ، وعوانٌ وعونٌ فأمر فعال كأمر فعولٍ. ألا ترى انَّ الهاء لا تدخل في مؤنثه كما لا تدخل في مؤنث فعولٍ.
وتقول: رجلٌ جبانٌ وقومٌ جبناء، شبهّوه بفعيلٍ؛ لأنهّ مثله في الصفة والزنة والزيادة.
وأمّا فعالٌ فبمنزلة فعالٍ. ألا ترى أنكّ تقول: ناقةٌ كناز اللحم، وتقول للجمل العظيم: جملٌ كنازٌ ويقولون كنزٌ. وقالوا: رجلٌ لكاك اللحم، وسمعنا العرب يقولون للعظيم كنازٌ. فإذا جمعت قلت: كنزٌ ولكك. ومثله جملٌ دلاثٌ وناقةٌ دلاثٌ ودلتٌ للجميع.
وزعم الخليل أن قولهم: هجانٌ للجماعة بمنزلة ظراف، وكسّروا عليه فعالاً فوافق فعيلاً ههنا كما يوافقه في الأسماء.
وزعم أبو الخطّاب أنهم يجعلون الشمّال جميعاً، فهذا نظيره. وقالوا: شمائل كما قالوا: هجائن. وقالوا: درعٌ دلاصٌ وأدرعٌ دلاصٌ، كأنه كجوادٍ وجياد. وقالوا: دلصٌ كقولهم: هجنٌ.
ويدلك على أن دلاصاً وهجاناً جمع لدلاصٍ وهجان، وأنهّ كجوادٍ وجياد وليس كجنب، قولهم: هجانات ودلاصان. فالتثنية دليل في هذا النحو. وأمّا ما كان مفعالاً فإنهّ يكسر على مثال مفاعيل كالأسماء، وذلك لأنهّ شبهّ بفعولٍ حيث كان المذكّر والمؤنّث فيه سواءً. وفعل ذلك به كما كسّر فعولٌ على فعلٍ، فوافق الأسماء. ولا يجمع هذا بالواو والنون كما لا يجمع فعولٌ. وذلك قولك: مكثارٌ ومكاثير، ومهذارٌ ومهاذير، ومقلاتٌ ومقاليت.
وما كان مفعلاً فهو بمنزلته؛ لأنه للمذكّر والمؤنث سواءٌ.
وكذلك مفعيلٌ لأنه لمذكّر والمؤنث سواءٌ.
وأمّا مفعلٌ فنحو: مدعسٍ ومقولٍ، تقول: مداعس ومقاول.
وكذلك المرأة.
وأمّا مفعيلٌ فنحو: محضيرٍ ومحاضير ومئشيرٍ ومآشير. وقالوا: مسكينةٌ شبّتهت بفقيرةٍ، حيث لم يكن في معنى الإكثار، فصار بمنزلة فقيرٍ وفقيرة. فإن شئت قلت: مسكينون كما تقول فقيرون. وقالوا مساكين كما قالوا: مآشير وقالوا أيضاً: امرأةٌ مسكينةٌ فقاسوه على امرأة جبانٍ، وهي رسولٌ لأنّ مفعيلاً من هذا النحو الذي يجمع هكذا.
وأمّا ما كان فعّالا فإنهّ لا يكسّر لأنهّ تدخله الواو والنون فيستغني بهما ويجمع مؤنثّه بالتاء لأن الهاء تدخله، ولم يفعل به ما فعل بفعيلةٍ، ولا بالمذكّر ما فعل بفعيلٍ. وكذلك فعالٌ.
فأمّا الفعاّل فنحو شرَّابٍ وقتالٍ.
وأمّا الفعّال فنحو: الحسّان والكرّام يقولون: شرَّابون وقتالون، وحسّانون وكرّامون. وكرهوا أن يجعلوه كالأسماء حيث وجدوا مندوحة.
وقد قالوا: عوارٌ وعواوير، شّبهوه بمنفّاز ونقاقيز. وذلك أنهّم قلمَّا يصفون به المؤنث، فصار بمنزلة مفعالٍ ومفعيل، ولم يصر بمنزلة فعَّالٍ، وكذلك مفعولٌ.
وأمّا الفعِّيل فنحو: الشِّريِّب والفسِّيق تقول: شرِّيبون وفسيِّقون. والمفعول نحو مضروب، تقول: مضروبون. غير أنهّم قد قالوا: مكسورٌ ومكاسير، وملعونٌ وملاعين، ومشئومٌ ومشائيم، ومسلوخةٌ ومساليخ، شبهوها بما يكون من الأسماء على هذا الوزن، كما فعل ذلك ببعض ما ذكرنا.
فأمّا مجرى الكلام الاكثر فإن يجمع بالواو والنون، والمؤنث بالتاء.
وكذلك مفعلٌ ومفعلٌ إلاَّ إنهَّم قد قالوا: منكرٌ ومناكير، ومفطرٌ ومفاطير، وموسر ومياسير.
وفعل بمنزلة فعالٍ، وذلك نحو: زملٍ وجبأ يجمع فعلٌ بالواو والنون، وفعَّيل كذلك، وهو زمَّيل. وكذلك أشباه هذا تجمع بالواو والنون مذكّرةً، وبالتاء مؤنثةً.
وأمّا مفعلٌ الذي يكون للمؤنث ولا تدخله الهاء فإنهَّ يكسّر. وذلك مطفلٌ ومطافل، ومشدنٌ ومشادن. وقد قالوا على غير القياس: مشادين ومطافيل، شّبهوه في التكسير بالمصعود والمسلوب، فلم يجز فيها إلاّ ما جاز في الأسماء إذ لم يجمعا بالتاء.
وأمّا فيعلٌ فبمنزلة فعّالٍ، نحو: قيِّمٍ وسيِّدٍ وبيِّع، يقولون للمذكّر بيعون وللمؤنث بيعاتٌ، إلاّ أنّهم قالوا: ميِّتٌ وأمواتٌ، شّبهوا فيعلاً بفاعلٍ حين قالوا: شاهدٌ وأشهادٌ. ومثل ذلك قيلٌ وأقيالٌ، وكيسٌ وأكياسٌ، فلو لم يكن الأصل فيعلاً لما جمعوه بالواو وانون فقالوا: قيلون وكيسون ولينون وميتون، لأنهّ ما كان من فعلٍ فالتكسير فيه أكثر، وما كان من فيعلٍ فالواو والنون فيه أكثر. ألا ترى أنَّهم يقولون: صعبٌ وصعابٌ، وخدلٌ وخدالٌ، وفسلٌ وفسالٌ، وقالوا: هينٌ وهينون، ولينٌ ولينون؛ لأن اصله فيعل ولكنه خفف وحذف منه فلو كان قيل وكيس فعلا لم يكن أصلاً فعيلاً كان التكسير أغلب.
وقد قالوا: ميِّتٌ وأمواتٌ، فشبّهوه بذلك. ويقولون للمؤنث أيضاً أمواتٌ، فيوافق المذكّر كما وافقه في بعض ما مضى. وستراه أيضاً موافقاً له، كأنهَّ كسَّر ميتٌ.
ومثل ذلك: امرأة حيَّةٌ وأحياءٌ، ونضوةٌ وأنضاءٌ، ونقضةٌ وأنقاضٌ؛ كأنك كسّرت نقضاً، لأنَّك إذا كسّرت فكأنَّ الحرف لا هاء فيه.
وقالوا: هيِّنٌ وأهوناء، فكسّروه على أفعلاء كما كسّروا فاعلاً على فعلاء ولم يقولوا: هوناء، كراهية الضمة مع الواو فقالوا ذا، كما قالوا: أغنياء حين فروا من غنياء.
وكنضوةٍ نسوةٌ ونسوانٌ؛ كأن الهاء لم تكن في الكلام كأنه كسّر نسوٌ. وقالوا: طيِّبٌ وطيابٌ، وجيِّدٌ وجيادٌ، كما قالوا: جياعٌ وتجارٌ. وقالوا: بينَّ وأبيناء، كهيِّن وأهوناء.
وأمّا ما ألحق من بنات الثلاثة بالأربعة فإنهَّ يكسّر كما كسّر بنات الأربعة وذلك: قسورٌ وقساور، وتوأمٌ وتوائم، أجروه مجرى قشاعم وأجارب. ومثل ذلك: غيلمٌ وغاليم، شبّهوه بسملق وسمالق. ولا يمتنع هذا أن تقول فيه إذا عنيت الآدميين قسورون وتوأمون؛ كما أن مؤنّثه تدخله الهاء ويجمع بالتاء.
وقد جاء شيء من فيعل في المذكّر والمؤنث سواءً، قال الله جلَّ وعزَّ: " وأحيينا به بلدة ميتاً " ، وناقة ريِّض. قال الراعي:
وكأنّ ريضها إذا ياسرتها ... كانت معوَّدة الرحيل ذلولا
جعلوه بمنزلة سديسٍ وجديدٍ. والناقة الَّريِّض: الصَّعبة.
وأمّا افعل إذا كان صفة فإنه يكّسر على فعلٍ كما كسّروا فعولاً على فعلٍ؛ لأنّ افعل من الثلاثة وفيه زائدة، كما أنّ فعولاً فيه زائدة وعدَّة حروفه كعدّة حروف فعول، إلاّ أنّهم لا يثقلون في أفعل في الجمع العين إلا ان يضطر شاعر، وذلك: أحمر وحمرٌ، وأخضر وخضرٌ، وأبيض وبيضٌ، وأسود وسودٌ. وهو مما بكسّر على فعلانٍ؛ وذلك: حمرانٌ وسودانٌ وبيضانٌ، وشمطانٌ وأدمانٌ.
والمؤنث من هذا يجمع على فعلٍ، وذلك: حمراء وحمرٌ، وصفراء وصفرٌ.
وأمّا الأصغر والأكبر فإنه يكسّر على أفاعل. ألا ترى أنكَّ لا تصف به كما تصف بأحمر ونحوه، لا تقول: رجلٌ أصغر ولا رجلٌ أكبر. سمعنا العرب تقول الأصاغرة كما تقول: القشاعمة وصيارفةٌ، حيث خرج على هذا المثال، فلمَّا لم يتمكَّن هذا في الصفة كتمكن أحمر أجرى مجرى أجدلٍ وأفكلٍ، كما قالوا: الأباطح والأساود حيث استعمل استعمال الأسماء. وإن شئت قلت الأصفرون واللأكبرون فاجتمع الواو والنون والتكسير ههنا كما اجتمع الفعل والفعلان.
وقالوا: الآخرون ولم يقولوا غيره، كراهية ان يلتبس بجماع آخر، ولأنهّ خالف أخواته في الصفة فلم تمكَّن تمكنَّها كما لم تصرف في النكرة. ونظير الأصغرين قوله تعالى: " بالأخسرين أعمالاً " .
وأمّا فعلان إذا كان صفة وكانت له فعلى فإنه يكسّر على فعالٍ بحذف الزيادة التي في آخره، كما حذفت ألف إناثٍ وألف ربابٍ. وذلك: عجلان وعجالٌ، وعطشان وعطاشٌ، وغرثان وغراثٌ.وكذلك مؤنثّه وافقه كما وافق فعيلةٌ في فعالٍ. وقد كسَّر على فعالي، وفعالٌ فيه أكثر من فعالي؛ وذك: سكران وسكارى، وحيران وحيارى، وخزيان وخزايا، وغيران وغيارى.
وكذلك المؤنّث أيضاً، شبهّوا فعلان بقولهم: صحراء وصحارى. وفعلي وفعلي جعلوها كذفري وذفارى، وحبلي وحبالى.وقد يكسِّرون بعض هذا على فعالي وذلك قول بعضهم: سكارى وعجالى. ومنهم من يقول: عجالى.
ولا يجمع بالواو والنون فعلان كما لا يجمع أفعل، وذلك لأنّ مؤنثَّه لم تجيء فيه الهاء على بنائه فيجمع بالتاء، فصار بمنزلة مالا مؤنّث فه، نحو فعولٍ.
ولا يجمع مؤنثّه بالتاء كما لا يجمع مذكرّه بالواو والنون. فكذلك أمر فعلان وفعلي وأفعل وفعلاء، إلاّ أن يضطرَّ شاعر.
وقد قالوا في الذي مؤنثّه تلحقه الهاء كما قالوا في هذا، فجعلوه مثله. وذلك قولهم: ندمانةٌ وندمانٌ وندامٌ وندامى. وقالوا: خمصانةٌ وخمصانٌ وخماصٌ. ومن العرب من يقول: خمصانٌ فيجريه هلى هذا.
وما يشبَه من الأسماء بهذا كما تشبَّه الصفة بالاسم سرحانٌ وضبعانٌ، وقالوا: سراجٌ وضباعٌ لأنّ آخره كآخره، ولأنه بزنته، فشبَّه به. وهم ممَّا يشبهّون الشيء بالشيء وإن لم يكن مثله في جميع الأشياء، وقد بيّن ذلك فيما مضى، وستراه فيما بقي إن شاء الله.
وإن شئت قات في خمصانٍ: خمصانون، وفي ندمانٍ: ندمانون؛ لأنكّ تقول: ندماناتٌ وخمصاناتٌ. وإن شئت قلت في عريانٍ: عريانون، فصار بمنزلة قولك: ظريفون وظريفاتٌ؛ لانَّ الهاء ألحقت بناء التذكير حين أردت بناء التأنيث فلم يغيَّروا ولم يقولوا في عريانٍ: عراءٌ ولا عرايا، استغنوا بعراة لأنَّهم مما يستغنون بالشيء عن الشيء حتىَّ لا يدخلوه في كلامهم.
وقد يكسرون فعلاً على فعالي لأنهّ قد يدخل في باب فعلان، فيعني به ما يعني بفعلان. وذلك: رجلٌ عجلٌ، ورجلٌ سكرٌ، وحذرٌ وحذارى، وبعيرٌ حبطٌ وإبلٌ حباطى ومثل سكرٍ كسلٌ، يراد به ما يراد بكسلان. ومثله صدٍ وصديان. وقالوا: رجلٌ رجل الشعر وقومٌ رجالي؛ لانَّ فعلاً قد يدخل في هذا الباب. وقالوا: عجلٌ وعجلان. وقال بعضهم: رجلان وامرأةٌ رجلي، وقالوا: رجالٌ كما قالوا: عجالٌ. ويقال: شاةٌ حرمي وشاهٌ حرامٌ وحرامى؛ لأنّ فعلي صفةٌ بمنزلة التي لها فعلان، كأن ذا لو قيل في المذكّر قيل: حرمان.
وأمّا فعلاء فهي بمنزلة فعلةٍ من الصفات، كما كانت فعلي بمنزلة فعلةٍ من الأسماء. وذلك قولك: نفساء ونفساواتٌ، وعشراء وعشراواتٌ، ونفاسٌ وعشارٌ، كما قالوا: ربعةٌ وربعاتٌ ورباعٌ، شبّهوها بها لأنّ البناء واحد، ولأنّ آخره علامة التأنيث كما أن آخره هذا عامة التأنيث. وليس شيء من الصفات آخره علامة التأنيث يمتنع من الجمع بالتاء غير فعلاء أفعل، وفعلي فعلان. ووافقن الأسماء كما وافق غيرهن من الصفات الأسماء.
وقالوا: بطحاواتٌ حيث استعملت استعمال الأسماء كما قالوا: صحراواتٌ. ونظير ذلك قولهم: الأباطح ضارع الأسماء. ومن العرب من يقول: نفاسٌ كما تقول: ربابٌ. وقالوا بطحاء وبطاحٌ، كما قالوا: صحفةٌ وصحافٌ، وعطشى وعطاشٌ. وقالوا: برقاء وبراقٌ، كقولهم: شاةٌ حرمي وحرامٌ وحرامى.
وأمّا فعيلٌ إذا كان في معنى مفعولٍ فهو في المؤنث والمذكّر سواءٌ وهو بمنزلة فعولٍ، ولا تجمعه بالواو والنون كما لا يتجمع فعولٌ؛ لأن قصتّه كقصتّه وإذا كسّرته كسّرته على فعلي. وذلك: قتيلٌ وقتلى، وجريح وجرحى، وعقيرٌ وعقرى، ولديغٌ ولدغى. وسمعنا من العرب من يقول قتلاء يشبِّهه بظريفٍ؛ لأنَّ البناء والزيادة مثل بناء ظريف وزيادته.
وتقول: شاةٌ ذبيحٌ، كما تقول: ناقةٌ كسيرٌ. وتقول: هذه ذبيحة فلانٍ وذبيحتك. وذلك أنكَّ لم ترد أن تخبر أنهَّا قد ذبحت. ألا ترى أنك تقول ذاك وهي حيَّة، فإنمَّا هي بمنزلة ضحَّيةٍ.
وتقول: شاةٌ رمىٌّ إذا أدت أن تخبر إنهَّا قد رميت. قالوا:بئس الرَّميَّة الأرنب، إنمّا تريد بئس الشيء ممّا يرمى، فهذه بمنزلة الذَّبيحة.
وقالوا: نعجةٌ نطيحٌ، ويقال: نطيحةٌ، شبهَوها بسمينٍ وسميَّنة.
وأمّا الذَّبيحة فبمنزلة القتوبة والحلوبة، وإنَّما ترد: هذه ممّا يقتبون، وهذه ممَّا يحلبون، فيجوز أن قول: قتوبةٌ ولم تقتب، وركوبةٌ ولم تركب. وكذلك فريسة الأسد، بمنزلة الضَّحيَّة. وكذلك أكيلة السَّبع.
وقاواك رجلٌ حميدٌ وامرأةٌ حميدةٌ، يشبَّه بسعيدٍ وسعيدةٍ، ورشيدٍ ورشيدةٍ، حيث كان نحوهما في المعنى وأتَّفق في البناء، كما قالوا: قتلاء وأسراء، فشبهَّوهما بظرفاء.
وقالوا: عقيم وعقمٌ، شبهّوه بجديد وجددٍ. ولو قيل: إنهَّا لم تجئ على فعل كما أنَّ حزينٌ لم تجئ على حزن لكان مذهباً.
ومثله في أنهّ جاء على فعلٍ لم يستعمل: مريٌّ ومريّةٌ، لا تقول: مرت وهذا النحو كثيرٌ، وستراه فيما تستقبل إن شاء الله، ومنه ما قد مضى.
وقال الخليل: إنمّا قالوا: مرضى وهلكى وموتى وجربى وأشباه ذلك لأنّ ذلك أمر يبتلون به، وأدخلوا فيه وهم له كارهون وأصيبوا به، فلمّا كان المعنى معنى المفعول كسّروه على هذا المعنى. وقد قالوا: هّلاكٌ وهالكون، فجاءوا به عل قياس هذا البناء وعلى الأصل هذا المعنى. وقد يكسّروه على المعنى إذ كان بمنزلة جالسٍ في البناء وفي الفعل. وهو على هذا اكثر في الكلام. ألا ترى أنهَّم قالوا: دامرٌ ودمارٌ ودامرون، وضامرٌ وضِّمر ولا يقولون: ضمرى. فهذا يجري مجرى هذا، إَّلا أنَّهم قد قالوا ما سمعت على هذا المعنى.
ومثل هَّلاكٍ قولهم: مراضٌ وسقامٌ ولم يقولوا: سقمى، فالمجرى الغالب في هذا النحو غير فعلي.
وقالوا: رجلٌ وجعٌ وقوم وجعى كما قالوا هلكى، وقالوا: وجاعى كما قالوا: حباطى وحذارى، وكما قالوا: بعيرٌ حبج وإبلٌ جباحى وقالوا: قوم وجاعٌ كما قالوا: بعيرٌ جربٌ وإبلٌ جرابٌ، جعلوها بمنزلة حسن وحسان، فوافق فعلٌ فعلاً هنا كما يوافقه في الأسماء.
وقالوا: أنكادٌ وأبطالٌ فاتفقنا كما اتفقنا في الأسماء.ّ وقالوا: مائقٌ وموقى، وأحمق وحمقى،وأنوك ونزكى؛ وذلك لأنَّهم جعلوه شيئاًَ فد أصيبوا به في عقولهم كما أصيبوا ببعض ما ذكرنا في أبدانهم.
وقالوا: أهوج وهوجٌ، فجاءوا به على القياس، وأنوك ونوك.
وقد قالوا: رجلٌ سكران وقوم يسكرى.ذلك لأنهم جعلوه كالمرضى وقالوا رجال روبى جعلوه بمنزلة سكرى والرّوبى: الذين قد استثقلوا نوماً، فشَّبهوه بالسَّكران. وقالوا اللذّين قد أثخنهم السّفر والوجع روبى أيضاً، والواحد رائبٌ.
وقالوا: زمنٌ وزمنّي، وهرمٌ وهرمي، وضمنٌ وضمني، كما قالوا وجعي؛ لأنَّها بلايا ضربوا بها، فصارت في التكسير لذا المعنى، ككسيرٍ وكسرى ورهيص ورهصى، وحسيرٍ وحسرى. وإن شئت قلت: زمنون وهرمون، كما قلت: هّلاكٌ وهالكون.
وقالوا: أسارى، شبّهوه بقولهم: كسالى وكسالى. وقالوا: كسلى فشبّهوه بأسرى.
وقالوا: وجٍ ووجيا كما قالوا: زمنٌ وزمني، فأجروا ذلك على المعنى كما قالوا: يتيمٌ ويتامى، وأيِّمٌ وأيامي، فأجروه مجرى وجاعى. وقالوا: حذاري لأنهَّ كالخائف.
وقالوا: ساقطٌ وسقطى، كما قالوا: مائقٌ وموقى، وفاسدٌ وفسدى.
وليس يجيء في كلِّ هذا على المعنى، لم يقولوا: بخلى ولا سقمى، جاءوا ببناء الجمع على الواحد المستعمل في الكلام على القياس. وقد جاء منه شيءٌ كثير على فعالي، قالوا: يتامى وأيامي، شبّهوه بوجاعى وحباطى، لأنهَّا مصائب قد ابتلوا بها، فشبَّهت بالأوجاع حين جاءت على فعلي.
وقالوا: طلحت الناقة وناقةٌ طليحٌ، شبّهوها بحسيرٍ لأنهَّا قريبة من معناها. وليس ذا بالقياس؛ لأنهَّا ليست طلحت، فإنما هي كمريضةٍ وسقيمةٍ، ولكن المعنى أنهَّ فعل ذابها، كما قالوا: زمني. فالحمل على المعنى في هذه الأشياء ليس بالأصل. ولو كان أصلاً لقبح هالكون وزمنون ونحو ذلك.
الجزء الرابع
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا باب بناء الأفعال
التي هي أعمال تعداك إلى غيرك وتوقعها به ومصادرها
فالأفعال تكون من هذا على ثلاثة أبنية: على فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل. ويكون المصدر فعلاً، والاسم فاعلاً.
فأما فعل يفعل ومصدره فقتل يقتل قتلاً، والاسم قاتل؛ وخلقه يخلقه خلقاً، والاسم خالق؛ ودقه يدقه دقاً، والاسم داقٌّ.
وأما فعل يفعل فنحو: ضرب يضرب ضرباً وهو ضاربٌ؛ وحبس يحبس حبساً، وهو حابس.
وأما فعل يفعل ومصدره والاسم فنحو: لحسه يلحسه لحساً وهو لاحسٌ، ولقمه يلقمه لقماً وهو لاقمٌ، وشربه يشربه شرباً وهو شاربٌ، وملجه يملجه ملجاً وهو مالج.
وقد جاء بعض ما ذكرنا من هذه الأبنية على فعول. وذلك: لزمه يلزمه لزوماً، ونهكه ينهكه نهوكاً، ووردت وروداً، وجحدته جحوداً، شبهوه بجلس جلوساً، وقعد يقعد قعوداً، وركن يركن ركوناً، لأن بناء الفعل واحد.
وقد جاء مصدر فعل يفعل وفعل يفعل على فعلٍ، وذلك: حلبها يحلبها حلباً، وطردها يطردها طرداً، وسرق يسرق سرقاً.
وقد جاء المصدر أيضاً على فعل، وذلك: خنقه يخنقه خنقاً، وكذب يكذب كذباً، وقالوا: كذاباً، جاءوا به على فعالٍ، كما جاء على فعولٍ. ومثله حرمه يحرمه حرماً، وسرقه يسرقه سرقاً. وقالوا: عمله يعمله عملاً، فجاء على فعلٍ كما جاء السرق والطلب. ومع ذا أن بناء فعله كبناء فعل الفزع ونحوه، فشبه به.
وقد جاء من مصادر ما ذكرنا على فعلٍ، وذلك نحو: الشرب والشغل. وقد جاء على فعلٍ نحو: فعله فعلاً، ونظيره: قاله قيلاً. وقالوا: سخطه سخطاً، شبهوه بالغضب حين اتفق البناء وكان المعنى نحواً منه، يدلك ساخطٌ وسخطته أنه مدخل في باب الأعمال التي ترى وتسمع، وهو موقعه بغيره.
وقالوا: وددته وداً، مثل شربته شرباً. وقالوا: ذكرته ذكراً كحفظته حفظا.
وقالوا: ذكراً كما قالوا شرباً.
وقد جاء شيء من هذه الأشياء المتعدية التي هي على فاعلٍ على فعيلٍ، حين لم يريدوا به الفعل، شبهوه بظريفٍ ونحوه، قالوا: ضريب قداحٍ، وصريمٌ للصارم. والضريب: الذي يضرب بالقداح بينهم.
وقال طريف بن تميم العنبري:
أو كلما وردت عكاظ قبيلةٌ ... بعثوا إلي عريفهم يتوسم
يريد: عارفهم.
وقد جاء بعض مصادر ما ذكرنا على فعال كما جاء على فعولٍ، وذلك نحو: كذبته كذاباً، وكتبته كتاباً، وحجبته حجاباً، وبعض العرب يقول: كتباً على القياس. ونظيره: سقته سياقاً، ونكحها نكاحاً، وسفدها سفاداً. وقالوا: قرعها قرعاً.
وقد جاء بعض مصادر ما ذكرنا على فعلانٍ، وذلك نحو: حرمه يحرمه حرمانا، ووجد الشيء يجده وجداناً. ومثله أتيته آتيه إتياناً، وقد قالوا: أتياً على القياس.
وقالوا: لقيه لقياناً، وعرفه عرفاناً. وثل هذا: رئمه رئمانا وقالوا: رأماً.
وقالوا: حسبته حسباناً، ورضيته رضواناً. وقد قالوا: سمعته سماعاً، فجاء على فعالٍ كما جاء على فعولٍ في لزمته لزوماً.
وقالوا: غشيته غشياناً، كما كان الحرمان ونحوه.
وقد جاء على فعلانٍ نحو الشكران والغفران. وقالوا: الشكور كما قالوا: الجحود. فإنما هذا الأقل نوادر تحفظ عن العرب ولا يقاس عليها، ولكن الأكثر يقاس عليه. وقالوا: الكفر كالشغل، وقالوا: سألته سؤالا، فجاءوا به على فعالٍ كما جاءوا بفعالٍ.
وقالوا: نكيت العدو نكاية، وحميته حماية، وقالوا: حمياً على القياس. وقالوا: حميت المريض حميةً كما قالوا: نشدته نشدةً. وقالوا: الفعلة نحو الرحمة واللقية. ونظيرها: خلته خيلة. وقالوا: نصح نصاحة، وقالوا: غلبه غلبةً كما قالوا: نهمةٌ، وقالوا: الغلب كما قالوا: السرق. وقالوا: ضربها الفحل ضراباً كالنكاح، والقياس ضربا، ولا يقولونه كما لا يقولون نكحاً وهو القياس.
وقالوا: دفعها دفعا كالقرقع، وذقطها ذقطاً، وهو النكاح ونحوه من باب المباضعة.
وقالوا: سرقةٌ كما قالوا: فطنةٌ.
وقالوا: لويته حقه ليانا على فعلانٍ، وقالوا: رحمته رحمةً كالغلبة.
وأما كل عملٍ لم يتعد إلى منصوب. فإنه يكون فعله على ما ذكرنا في الذي يتعدى، ويكون الاسم فاعلاً والمصدر يكون فعولاً، وذلك نحو: قعد قعوداً وهو قاعد، وجلس جلوساً وهو جالسٌ، وسكت سكوتاً وهو ساكتٌ، وثبت ثبوتاً وهو ثابتٌ، وذهب ذهوبا وهو ذاهبٌ. وقالوا: الذهاب والثبات، فبنوه على فعال كما بنوه على فعولٍ، والفعول فيه أكثر. وقالوا: ركن يركن ركوناً وهو راكنٌ.
وقد قالوا في بعض مصادر هذا فجاء به على فعلٍ كما جاءوا ببعض مصادر الأول على فعولٍ، وذلك قولك: سكت يسكت سكتاً، وهدأ الليل يهدأ هدءاً، وعجز عجزاً، وحرد يحرد حرداً وهو حاردٌ. وقولهم فاعلٌ يدلك على أنهم إنما جعلوه من هذا الباب وتخفيفهم الحرد.
وقالوا: لبث لبثاً فجعلوه بمنزلة عمل عملاً وهو لابثٌ، يدلك على أنه من هذا الباب. وقالوا: مكث يمكث مكوثاً، كما قالوا: قعد يقعد قعوداً: وقال بعضهم: مكث، شبهوه بظرف لأنه فعل لا يتعدى كما أن هذا فعلٌ لا يتعدى، وقالوا: المكث كما قالوا: الشغل وكما قالوا: القبح، إذ كان بناء الفعل واحداً.
وقال بعض العرب: مجن يمجن مجناً، كما قالوا: الشغل. وقالوا: فسق فسقاً كما قالوا فعل فعلاً، وقالوا: حلف حلفاً كما قالوا: سرق سرقاً.
وأما دخلته دخولاً وولجته ولوجاً فإنما هي ولجت فيه ودخلت فيه؛ ولكنه ألقي في استخفافا كما قالوا: نبئت زيداً، وإنما يريد نبئت عن زيدٍ.
ومثل الحارد والحرد: حميت الشمس تحمى حمياً، وهي حاميةٌ.
وقالوا: لعب يلعب لعبا، وضحك يضحك ضحكاًن كما قالوا الحلف.
وقالوا: حج حجاً كما قالوا: ذكر ذكراً.
وقد جاء بعضه على فعالٍ كما جاء على فعالٍ وفعولٍ، قالوا: نعس نعاساً، وعطس عطاساً، ومزح مزاحاً.
وأما السكات فهو داءٌ كما قالوا: العطاس. فهذه الأشياء لا تكون حتى تريد الداء، جعل كالنحاز والسهام، وهما داءان، وأشباههما.
وقالوا: عمرت الدار عمارةً، فأنثوا كما قالوا: النكاية، وكما قالوا: قصرت الثوب قصارة حسنة.
وأما الوكالة والوصاية والجراية ونحوهن فإنما شبهن بالولاية لأن معناهن القيام بالشيء. وعليه الخلافة والإمارة والنكابة، والعرافة، وإنما أردت أن تخبر بالولاية.
ومثل ذلك الإيالة، والعياسة والسياسة. وقد قالوا: العوس.
كما أنك قد تجيء ببعض ما يكون من داءٍ على غير فعالٍ وبابه فعالٌ، كما قالوا: الحبط، والحج، والغدة. وهذا النحو كثير.
وقالوا: التجارة والخياطة والقصابة، وإنما أرادوا أن يخبروا بالصنعة التي يليها، فصار بمنزلة الوكالة. وكذلك السعاية، إنما أخبر بولايته كأنه جعله الأمر الذي يقوم به.
وقالوا: فطنةٌ كما قالوا: سرقةٌ.
وقالوا: رجح رجاحناً، كما قالوا: الشكران والرضوان.
وقالوا في أشياء قرب بعضها من بعض فجاءوا به على فعالٍ، وذلك نحو الصراف في الشاء، لأنه هياجٌ، فشبه به كما شبه ما ذكرنا بالولاية، لأن هذا الأصل كما أن ذاك هو الأصل.
ومثله الهباب والقراع، لأنه يهيج فيذكر. وقالوا: الضبعة كما قالوا: العوس.
وجاءوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فعالٍ، وذلك: الصرام والجزاز، والجداد، والقطاع، والحصاد.
وربما دخلت اللغة في بعض هذا فكان فيه فعالٌ وفعالٌ، فإذا أرادوا الفعل على فعلت قالوا: حصدته حصداً، وقطعته قطعاً، إنما تريد العمل لا انتهاء الغاية. وكذلك الجز ونحوه.
ومما تقاربت معانيه فجاءوا به على مثالٍ واحد نحو الفرار والشراد والشماس والنفار والطماح، وهذا كله مباعدة، والضراح إذا رمحت برجلها. يقال رمحت وضرحت، فقالوا: الضراح شبهوه بذلك. وقالوا: الشباب، شبهوه بالشماس.
وقالوا: النفور والشموس، والشبوب والشبيب، من شب الفرس.
وقالوا: الخراط كما قالوا: الشراد والشماس، وقالوا: الخلاء والحران. والخلاء: مصدر من خلأت الناقة أي حرنت. وقد قالوا: خلاءٌ لأن هذا فرق وتباعدٌ.
والعرب مما يبنون الأشياء إذا تقاربت على بناء واحد، ومن كلامهم أن يدخلوا في تلك الأشياء غير ذلك البناء، وذلك نحو: النفور، والشبوب والشب، فدخل هذا في ذا الباب كما دخل الفعول في فعلته، والفعل في فعلت.
وقالوا: العضاض شبهوه بالحران والشباب، ولم يريدوا به المصدر من فعلته فعلاً. ونظير هذا فيما تقاربت معانيه قولهم: جعلته رفاتاً وجذاذاً. ومثله الحطام والفضاض والفتات. فجاء هذا على مثالٍ واحد حين تقاربت معانيه.
ومثل هذا ما يكون معناه نحو معنى الفضالة، وذلك نحو القلامة، والقوارة، والقراضة، والنفاية، والحسالة، والكساحة، والجرامة وهو ما يصرم من النخل، والحثالة. فجاء هذا على بناء واحد لما تقاربت معانيه.
ونحوه مما ذكرنا: العمالة والخباسة، وإنما هو جزاء ما فعلت، والظلامة نحوها.
ونحوٌ من ذا: الكظة والملأة والبطنة ونحو هذا، لأنه في شيءٍ واحد.
وأما الوسم فإنه يجيء على فعالٍ، نحو: الخباط والعلاط والعراض والجناب والكشاح. فالأثر يكون على فعالٍ والعمل يكون فعلاً، كقولهم: وسمت وسماً، وخبطت البعير خبطاً، وكشحته كشحاً. وأما المشط والدلو والخطاف فإنما أرادوا صورة هذه الأشياء أنها وسمت به، كأنه قال: عليها صورة الدلو.
وقد جاء على غير فعالٍ، نحو القرمة والجرف، اكتفوا بالعمل، يعني المصدر والفعلة فأوقعوهما على الأثر. الخباط على الوجه، والعلاط والعراض على العنق، والجناب على الجنب، والكشاح على الكشح.
ومن المصادر التي جاءت على مثال واحدٍ حين تقاربت المعاني قولك: النزوان، والنقزان؛ وإنما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع. ومثله العسلان والرتكان.
وقد جاء على فعالٍ نحو النزاء والقماص، كما جاء عليه الصوت نحو الصراخ والنباح، لأن الصوت قد تكلف فيه من نفسه ما تكلف من نفسه في النزوان ونحوه. وقالوا: النزو والنقز، كما قالوا: السكت والقفز والعجز، لأن بناء الفعل واحدٌ لا يتعدى كما أن هذا لا يتعدى.
ومثل هذا الغليان، لأنه زعزعة وتحرك. ومثله الغثيان، لأنه تجيش نفسه وتثورٌ. ومثله الخطران واللمعان، لأن هذا اضطراب وتحرك. ومثل ذلك اللهبان والصخدان، والوهجان، لأنه تحرك الحر وثؤوره، فإنما هو بمنزلة الغليان.
وقالوا: وجب قلبه وجيباًن ووجف وجيفاً، ورسم البعير رسيماً، فجاء على فعيلٍ كما جاء على فعال، وكما جاء فعيلٌ في الصوت كما جاء فعالٌ. وذلك نحو الهدير، والضجيج، والقليخ، والصهيل، والنهيق، والشحيج، فقالوا: قلخ البعير يقلخ قليخاً، وهو الهدير.
وأكثر ما يكون الفعلان في هذا الضرب، ولا يجيء فعله يتعدى الفاعل، إلا أن يشذ شيءٌ، نحو: شنئته شنآناً.
وقالوا: اللمع والخطر، كما قالوا: الهدر. فما جاء منه على فعلٍ فقد جاء على الأصل وسلموه عليه.
وقد جاءوا بالفعلان في أشياء تقاربت. وذلك: الطوفان، والدوران، والجولان. شبهوا هذا حيث كان تقلباً وتصرفاً بالغليان والغثيان، لأن الغليان أيضاً تقلب ما في القدر وتصرفه.
وقد قالوا: الجول والغلي، فجاءوا به على الأصل.
وقالوا: الحيدان والميلان فأدخلوا الفعلان في هذا كما أن ما ذكرناه من المصادر قد دخل بعضها على بعض.
وهذه الأشياء لا تضبط بقياس ولا بأمر أحكم من هذا. وهكذا مأخذ الخليل.
وقالوا: وثب وثباً ووثوباً، كما قالوا: هدأ هدءً وهدوءاً. وقالوا: رقص رقصاً، كما قالوا: طلب طلباً. ومثله خب يخب خبباً. وقالوا: خبيباً كما قالوا: الذميل والصهيل.
وقد جاه شيءٌ من الصوت على الفعلة، نحو الرزمة، والجلبة، والحدمة والوحاة.
وقالوا: الطيران كما قالوا: النزوان. وقالوا: نفيان المطر، شبهوه بالطيران لأنه ينفي بجناحيه، فالسحاب تنفيه أول شيء رشاً أو برداً. ونفيان الريح أيضاً: التراب. وتنفي المطر: تصرفه كما يتصرف التراب.
ومما جاءت مصادره على مثالٍ لتقارب المعاني قولك: يئست يأساً ويآسةً وسئمت سأماً وسآمةً، وزهدت زهداً وزهادةً. فإنما جملة هذا لترك الشيء. وجاءت الأسماء على فاعل لأنها جعلت من باب شربت وركبت.
وقالوا: زهد كما قالوا: ذهب، وقالوا: الزهد كما قالوا: المكث.
وجاء أيضاً ما كان من الترك والانتهاء على فعل يفعل فعلاً، وجاء الاسم على فعلٍ. وذلك أجم يأجم أجماً وهو أجمٌ، وسنق يسنق سنقاً وهو سنقٌ، وغرض يغرض غرضا وهو غرضٌ.
وجاءوا بضد الزهد والغرض على بناء الغرض، وذلك هوى يهوى هوى وهو هوٍ.
وقالوا: قنع يقنع قناعةً، كما قالوا: زهد يزهد زهادةً. وقالوا قانعٌ، كما قالوا: زاهدٌ، وقنعٌ كما قالوا: غرضٌ، لأن بناء الفعل واحد، وأنه ضد ترك الشيء.
ومثل هذا في التقارب بطن يبطن بطناً وهو بطينٌ وبطنٌ، وتبن تبناً وهو تبن، وثمل يثمل ثملا وهو ثملٌ. وقالوا: طبن يطبن طبناً وهو طبنٌ.
باب ما جاء من الأدواءعلى مثال وجع يوجع وجعاً وهو وجع، لتقارب المعاني وذلك: حبط يحبط حبطاً وهو حبطٌ، وحبج يحبج حبجاً وهو حبجٌ.
وقد يجيىء الاسم فعيلاً نحو مرض يمرض مرضاً وهو مريض. وقالوا: سقم يسقم سقماً وهو سقيمٌ، وقال بعض العرب: سقم، كما قالوا: كرم كرماً وهو كريمٌ، وعسر عسراً وهو عسيرٌ. وقالوا: السقم كما قالوا: الحزن. وقالوا: حزن حزناً وهو حزينٌ، جعلوه بمنزلة المرض لأنه داء. وقالوا: الحزن كما قالوا: السقم وقالوا في مثل وجع يوجع في بناء الفعل والمصدر وقرب المعنى: وجل يوجل وجلاً وهو وجلٌ.
ومثله من بنات الياء ردى يردى ردىً وهو ردٍ، ولوى يلوى لوىً وهو لوٍ، ووجى يوجى وجىً وهو وجٍ، وعمى قلبه يعمى عمىً وهو عمٍ. إنما جعله بلاءً أصاب قلبه.
وجاء ما كان من الذعر والخوف على هذا المثال، لأنه داء قد وصل إلى فؤاده كما وصل ما ذكرنا إلى بدنه، وذلك قولك: فزعت فزعاً وهو فزعٌ، وفرق يفرق فرقاً وهو فرقٌ، ووجل يوجل وجلاً وهو وجلٌ، ووجر وجراً وهو وجرٌ. وقالوا: أوجر فأدخلوا أفعل ههنا على فعل لأن فعلاً وأفعل قد يجتمعان، كما يجتمع فعلان وفعلٌ. وذلك قولك: شعثٌ وأشعث، وحدبٌ وأحدبٌ، وجربٌ وأجرب. وهما في المعنى نحوٌ من الوجع.
وقالوا: كدرٌ وأكدر، وحمقٌ وأحمق، وقعسٌ وأقعس. فأفعل دخل في هذا الباب كما دخل فعلٌ في أخشن وأكدر، وكما دخل فعلٌ في باب فعلان.
ويقولون: خشنٌ وأخشن.
واعلم أن فرقته وفزعته إنما معناهما فرقت منه، ولكنهم حذفوا منه كما قالوا: أمرتك الخير، وإنما يريدون بالخير.
وقالوا: خشيته خشيةً وهو خاشٍ، كما قالوا: رحم وهو راحمٌ فلم يجيئوا باللفظ كلفظ ما معناه، ولكن جاءوا بالمصدر والاسم على ما بناء فعله كبناء فعله.
وجاءوا بضد ما ذكرنا على بنائه. قالوا: أشر يأشر أشراً وهو أشرٌ، وبطر يبطر بطراً وهو بطرٌ، وفرح يفرح فرحاً وهو فرحٌ، وجذل يجذل جذلاً وهو جذلٌ. وقالوا: جذلان، كما قالوا: كسلانٌ وكسلٌ، وسكران وسكرٌ.
وقالوا: نشط ينشط وهو نشيطٌ، كما قالوا: الحزين. وقالوا: النشاط، كما قالوا: السقام. وجعلوا السقام والسقيم كالجمال والجميل.
وقالوا: سهك يسهك سهكاً وهو سهكٌ، وقنم قنماً وهو قنمٌ، جعلوه كالداء لأنه عيبٌ. وقالوا: قنةٌ وسهكةٌ.
وقالوا: عقرت عقراً، كما قالوا: سقمت سقماً. وقالوا: عاقرٌ كما قالوا: ماكثٌ.
وقالوا: خمط خمطاً وهو خمطٌ، في ضد القنم. والقنم: السهك.
وقد جاء على فعل يفعل وهو فعلٌ وهو فعلٌ أشياء تقاربت معانيها، لأن جملتها هيج. وذلك قولهم: أرج يأرج أرجاً وهو أرجٌ، وإنما أراد تحرك الريح وسطوعها. وحمس يحمس حمساً وهو حمسٌ، وذلك حين يهيج ويغضب. وقالوا: أحمس كما قالوا: أوجر، وصار أفعل ههنا بمنزلة فعلان وغضبان.
وقد يدخل أفعل على فعلان كما دخل فعلٌ عليهما فلا يفارقهما في بناء الفعل والمصدر كثيراً، ولشبه فعلان بمؤنث أفعل. وقد بينا ذلك فيما ينصرف وما لا ينصرف.
وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون: رجلٌ أهيم وهيمان، يريدون شيئاً واحداً وهو العطشان.
وقالوا: سلس يسلس سلساً وهو سلسٌ، وقلق يقلق قلقاً وهو قلقٌ، ونزق ينزق نزقاً وهو نزقٌ، جعلوا هذا حيث كان خفةً وتحركاً مثل الحمس والأرج.
ومثله: غلق يغلق غلقاً، لأنه طيشٌ وخفةٌ. وكذلك الغلق في غير الأناسي لأنه قد خف من مكانه.
وقد بنوا أشياء على فعل يفعل فعلاً وهو فعلٌ، لتقاربها في المعنى، وذلك ما تعذر عليك ولم يسهل. وذلك: عسر يعسر عسراً وهو عسرٌ، وشكس يشكس شكساً وهو شكسٌ. وقالوا: الشكاسة، كما قالوا: السقامة. وقالوا: لقس يلقس لقساً وهو لقسٌ، ولحز يلحز لحزاً وهو لحزٌ. فلما صارت هذه الأشياء مكروهةً عندهم صارت بمنزلة الأوجاع، وصار بمنزلة ما رموا به من الأدواء.
وقد قالوا: عسر الأمر وهو عسيرٌ، كما قالوا: سقم وهو سقيمٌ. وقالوا: نكد ينكد نكداً وهو نكدٌ، وقالوا: أنكد كما قالوا: أجرب وجربٌ. وقالوا: لحج يلحج لحجاً وهو لحجٌ، لأن معناه قريبٌ من معنى العسر.
باب فعلان ومصدره وفعله
================
ج6. كتاب : الكتاب
المؤلف : سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر
أما ما كان من الجوع والعطش فإنه أكثر ما يبنى في الأسماء على فعلان ويكون المصدر الفعل، ويكون الفعل على فعل يفعل. وذلك نحو: ظمىء يظمأ ظمأ وهو ظمآن، وعطش يعطش عطشاً وهو عطشان، وصدى يصدى صدىً وهو صديان. وقالوا: الظماءة كما قالوا: السقامة، لأن المعنيين قريبٌ، كلاهما ضررٌ على النفس وأذىً لها.
وغرث يغرث غرثاً وهو غرثان، وعله يعله علهاً وهو علهان، وهو شدة الغرث والحرص على الأكل.
وتقول: عله كما تقول: عجلٌ، ومع هذا قرب معناه من وجع.
وقالوا: طوى يطوى طوىً وهو طيان. وبعض العرب يقول: الطوى فيبينه على فعلٍ، لأن زنة فعلٍ وفعلٍ شيء واحد، وليس بينهما إلا كسرة الأول.
وضد ما ذكرنا يجيء على ما ذكرنا، قالوا: شبع يشبع شبعا وهو شبعان، كسروا الشبع كما قالوا: الطوى، وشبهوه بالكبر والسمن حيث كان بناء الفعل واحداً.
وقالوا: روى يروى رياً وهو ريان، فأدخلوا الفعل في هذه المصادر كما أدخلوا الفعل فيها حين قالوا: السكر.
ومثله خزيان وهو الخزي للمصدر، وقالوا: الخزي في المصدر كما قالوا: العطش، اتفقت المصادر كاتفاق بناء الفعل والاسم.
وقد جاء شيءٌ من هذا على خرج يخرج، قالوا: سغب يسغب سغبا وهو ساغبٌ، كما قالوا: سلف يسفل سفلا وهو سافلٌ. ومثله جاع يجوع جوعا وهو جائع، وناع ينوع نوعا وهو نائعٌ. وقالوا: جوعان فأدخلوها ههنا على فاعل لأن معناه غرثان.
ومثل ذلك أيضاً من العطش: هام يهيم هيماً وهو هائمٌ، لأن معناه عطشان.
ومثل هذا قولهم: ساغبٌ وسغابٌ، وجائعٌ وجياعٌ، وهائمٌ وهيامٌ، لما كان المعنى معنى غراث وعطاش بني على فعال كما أدخل قوم عليه فعلان إذ كان المعنى معنى غراثٍ وعطاشٍ. وقالوا: سكر يسكر سكراً وسكراً، وقالوا: سكران، لما كان من الامتلاء جعلوه بمنزلة شبعان. ومثل ذلك ملآن.
وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون: ملئت من الطعام، كما يقولون: شبعت وسكرت. وقالوا: قدحٌ نصفان وجمجمةٌ نصفى، وقدحٌ قربان وجمجمةٌ قربى، جعلوا ذلك بمنزلة الملآن لأن ذلك معناه معنى الامتلاء، لأن النصف قد امتلأ والقربان ممتلىءٌ أيضاً إلى حيث بلغ. ولم نسمعهم قالوا: قرب ولا نصف، اكتفوا بقارب ونصف، ولكنهم جاءوا به كأنهم يقولون: قرب ونصف، كما قالوا: مذاكير ولم يقولوا: مذكير ولا مذكارٌ، وكما قالوا: أعزل وعزلٌ ولم يقولوا: أعازل. وقالوا: رجلٌ شههوان وشهوى لأنه بمنزلة الغرثان والغرثى.
وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون: شهيت شهوةً، فجاءوا بالمصدر على فعلة، كما قالوا: حرت تحار حيرةً وهو حيران.
وقد جاء فعلان وفعلى في غير هذا الباب: قالوا خزيان وخزيا، ورجلان ورجلى، وقالوا عجلان وعجلى. وقد دخل في هذا الباب فاعلٌ كما دخل فعلٌ فشبهوه، بسخط يسخط سخطاً وهو ساخطٌ، كما شبهوا فعلٌ يفزع يفزع فزعا وهو فزعٌ؛ وذلك قولهم، نادمٌ وراجلٌ وصادٍ.
وقالوا: غضبان وغضبى، وقالوا: غضب يغضب غضباً، جعلوه كعطش يعطش عطشاً وهو عطشان، لأن الغضب يكون في جوفه كا يكون العطش.
وقالوا: ملآنةٌ، شبهوه بخمصانةٍ وندمانةٍ.
وقالوا: ثكل يثكل ثكلاً، وهو ثكلان وثكلى، جعلوه كالعطش، لأنه حرارةٌ في الجوف.
ومثله لهفان ولهفى، ولهف يلهف لهفاً. وقالوا: حزنان وحزنى، لأنه غمٌّ في جوفه وهو كالثكل، لأن الثكل من الحزن. والندمان مثله وندمى.
وأما جربان وجربى فإنه لما كان بلاءً أصيبوا به بنوه على هذا كما بنوه على أفعل وفعلاء، نحو أجرب وجرباء.
وقالوا: عبرت تعبر عبراً، وهي عبرى مثل ثكلى، فالثكل مثل السكر، والعبر مثل العطش. وقالوا: عبرى ما قالوا: ثكلى.
وأما ما كان من هذا من بنات الياء والواو التي هي عينٌ فإنما تجيىء على فعل يفعل معتلةً لا على الأصل؛ وذلك عمت تعام عتمةً، وهو عيمان وهي عيمى، جعلوه كالعطش، وهو الذي يشتهي اللبن كما يشتهي ذاك الشراب، وجاءوا بالمصدر على فعلةٍ لأنه كان في الأصل على فعلٍ كما كان العطش ونحوه على فعلٍ، وكلنهم أسكنوا الياء وأماتوها كما فعلوا ذلك في الفعل، فكأن الهاء عوضٌ من الحركة.
ومثل ذلك: غرت تغار غيرةً وهو في المعنى كالغضبان. وقالوا: حرت تحار حيرةً، وهو حيران وهي حيرى، هو في المعنى كالسكران لأن كليهما مرتجٌ عليه.
باب ما يبنى على أفعل
أما الألوان فإنها تبنى على أفعل، ويكون الفعل على فعل يفعل، والمصدر على فعلةٍ أكثر. وربما جاء الفعل على فعل يفعل، وذلك قولك: أدم يأدم أدمةً، ومن العرب من يقول: أدم يأدم أدمةً، وشهب يشهب شهبةً، وقهب يقهب قهبةً، وكهب يكهب كهبةً. وقالوا: كهب يكهب كهبةً، وشهب يشهب شهبةً.
وقالوا: صدىء يصدأ صدأةً، وقالوا: أيضاً صدأ، كما قالوا: الغبس. والأغبس: البعير الذي يضرب إلى البياض. وقالوا: الغبسة كما قالوا: الحمرة.
واعلم أنهم يبنون الفعل منه على افعال، نحو اشهاب وادهام وايدام. فهذا لا يكاد ينكسر في الألوان. وإن قلت فيها: فعل يفعل أو فعل يفعل.
وقد يستغنى بافعال عن فعل وفعل وذلك نحو ارزاق، واخضار واصفار، واحمار، واشراب، وابياض، واسواد. واسود وابيض واخضر واحمر واصفر أكثر في كلامهم، لأنه كثر فحذفوه والأصل ذلك.
وقالوا: الصهوبة، فشبهوا ذلك بأرعن والرعونة.
وقالوا: البياض والسواد، كما قالوا: الصباح والمساء، لأنهما لونان بمنزلتهما، لأن المساء سوادٌ والصباح وضحٌ.
وقد جاء شتى من الألوان على فعل، قالوا: جون ووردٌ، وجاءوا بالمصدر على مصدر بناء أفعل إذ كان المعنى واحداً - يعني اللون - وذلك قولهم: الوردة والجونة.
وقد جاء شيء منه على فعيل، وذلك خصيفٌ، وقالوا: أخصف وهو أقيس. والخصيف: سوادٌ إلى الخضرة. وقد يبنى على أفعل ويكون الفعل على فعل يفعل والمصدر فعلٌ، وذلك ما كان داءً أو عيباً، لأن العيب نحو الداء، ففعلوا ذلك كما قالوا: أجرب وأنكد. وذلك قولهم: عور يعور عوراً وهو أعور، وأدر يأدر أدراً وهو آدر، وشتر يشتر شتراً وهو أشتر، وحبن يحبن حبناً وهو أحبن وصلع يصلع صلعاً وهو أصلع. وقالوا: رجلٌ أجذم وأقطع، وكأن هذا على قطع وجذم وان لم يتكلم به، كما يقولون شتر وأشتر وشترت عينه. فكذلك قطعت يده وجذمت يده. وقد يقال لموضع القطع: القطعة والقطعة والجذمة والجذمة، والصلعة والصلعة للموضع. وقالوا: امرأةٌ سهاء ورجلٌ أسته فجاءوا به على بناء ضده، وهو قولهم: رجل أرسح ورسحاء، وأخرم وخرماء وهو الخرم، كما قال بعضهم: أهضم وهضماء وهو الهضم.
وقالوا: أغلب أزبر، والأغلب: العظيم الرقبة، والأزبر: العظيم الزبرة، وهو موضع الكاهل على الكتفين. فجاءوا بهذا النحو على أفعل كما جاء على أفعل ما يكرهون.
وقالوا: آذن وأذناء كما قالوا: سكاء. وقالوا: أخلق وأملس وأجرد، كما قالوا: أخشن، فجاءوا بضده على بنائه. وقالوا: الخشنة كما قالوا: الحمرة، وقالوا: الخشونة كما قالوا: الصهوبة.
واعلم أن مؤنث كل أفعل صفة فعلاء، وهي تجري في المصدر والفعل مجرى أفعل، وقالوا: مال يميل وهو مائلٌ وأميل، فلم يجيئوا به على مال يميل وإنما وجه فعل من أميل ميل، كما قالوا: في الأصيد: صيد يصيد صيداً.
وقالوا: شاب يشيب كما قالوا: شاخ يشيخ، وقالوا: أشيب كما قالوا: أشمط، فجاءوا بالاسم على بناء ما معناه كمعناه، وبالفعل على ما هو نحوه أيضاً في المعنى.
وقالوا: أشعر، كما قالوا: أجرد للذي لا شعر عليه، وقالوا: أزب كما قالوا: أشعر. فالأجرد بمنزلة الأرسح.
وقالوا: هوج يهوج هوجاً وهو أهوج، كما قالوا: ثول يثول ثولاً وأثول، وهو الجنون.
باب أيضاً في الخصال
التي تكون في الأشياءأما ما كان حسناً أو قبحاً فإنه مما يبنى فعله على فعل يفعل؛ ويكون المصدر فعالاً وفعالةً وفعلاً، وذلك قولك: قبح يقبح قباحةً، وبعضهم يقول قبوحةً، فبناه على فعولةٍ كما بناه على فعالةٍ. ووسم يوسم وسامةً، وقال بعضهم: وساماً فلم يؤنث، كما قالوا: السقام والسقامة. ومثل ذلك جمل جمالاً.
وتجيىء الأسماء على فعيل، وذلك: قبيحٌ، ووسيمٌ، وجميلٌ، وشقيحٌ، ودميمٌ.
وقالوا: حسنٌ فبنوه على فعل، كما قالوا بطلٌ. ورجلٌ قدمٌ وامرأةٌ قدمةٌ، يعني أن لها قدماً في الخير، فلم يجيئوا به على مثال جريء وشجاع، وكميٍّ، وشديد.
وأما الفعل من هذه المصادر فنحو: الحسن والقبح، والفعالة أكثر.
وقالوا: نضر وجهه ينضر، فبنوه على فعل يفعل مثل خرج يخرج، لأن هذا فعل لا يتعداك إلى غيرك كما أن هذا فعلٌ لايتعداك إلى غيرك.
وقالوا: ناضر كما قالوا: نضر. وقالوا: نضيرٌ كما قالوا وسيمٌ، فبنوه بناء ما هو نحوه في المعنى، وقالوا: نضرٌ كما قالوا حسن، غلا أن هذا مسكن الأوسط.
وقالوا: ضخمٌ ولم يقولوا: ضخيمٌ كما قالوا: عظيمٌ.
وقالوا: النضارة كما قالوا الوسامة.
ومثل الحسن: السبط، والقطط.
وقالوا: سبط سباطةً وسبوطةً.
ومثل النضر الجعد.
وقالوا: رجلٌ سبطٌ، كما بنوه على فعل.
وقالوا: ملح ملاحةً ومليحٌ، وسمح سماحةً وسمحٌ.
وقالوا: سميحٌ كقبيحٌ.
وقالوا: بهو يبهو بهاءً وبهيٌّ، كجمل جمالاً وهو جميلٌ.
وقالوا: شنع شناعةً وهو شنيع.
وقالوا: أشنع، فادخلوا أفعل في هذا إذ كان خصلةً فيه كاللون.
وقالوا: شنيعٌ كما قالوا خصيف، فأدخلوه على أفعل.
وقالوا: نظف نظافةً ونظيفٌ، كصبح صباحةً وصبيحٌ.
وقالوا: طهر طهراً وطهارةً وطاهرٌ، كمكث مكثاً وماكثٌ.
قال: هذيلٌ تقول: سميجٌ ونذيلٌ، أي نذلٌ وسمجٌ.
وقالوا: طهرت المرأة كما قالوا: طمثت، أدخلوها في باب جلست ومكثت؛ لأن مكثت نحو جلست في المعنى.
وما كان من الصغر والكبر فهو نحوٌ من هذا، قالوا: عظم عظامةً وهو عظيمٌ، ونبل نبالةً وهو نبيلٌ، وصغر صغارةً وهو صغيرٌ، وقدم قدامةً وهو قديمٌ.
وقد يجيىء المصدر على فعلٍ، وذلك قولك: الصغر والكبر، والقدم، والعظم، والضخم.
وقد يبنون الاسم على فعلٍ، وذلك نحو ضخمٍ، وفخمٍ، وعبلٍ. وجهمٌ نحوٌ من هذا.
وقد يجيىء المصدر على فعولةٍ كما قالوا القبوحة، وذلك قولهم: الجهومة والملوحة والبحوحة.
وقالوا: كثر كثارةً وهو كثيرٌ، وقالوا الكثرة: فبنوه على الفعلة، والكثير نحو من العظيم في المعنى إلا أن هذا في العدد.
وقد يقال للإنسان قليلٌ كما يقال قصيرٌ، فقد وافق ضده وهو العظيم، ألا ترى أن ضد العظيم الصغير وضد القليل الكثير، فقد وافق ضد الكثير ضد العظيم في البناء. فهذا يدلك على أنه نحو الطويل والقصير، ونحو العظيم والصغير.
والطول في البناء كالقبح، وهو نحوه في المعنى، لأنه زيادةٌ ونقصانٌ.
وقالوا: سمنٍ سمناً وهو سمينٌ، ككبر كبراً وهو كبيرٌ.
وقالوا: كبر علي الأمر كعظم.
وقالوا: بطن يبطن بطنةً وهو بطينٌ كما قالوا: عظيمٌ، وبطن ككبر.
وما كان من الشدة والجرأة والضعف والجبن فإنه نحوٌ من هذا، قالوا: ضعف ضعفاً وهو ضعيفٌ، وقالوا: شجع شجاعةً وهو شجاعٌ وقالوا: شجيعٌ. وفعالٌ أخو فعيلٍ.
وقد بنوا الاسم على فعالٍ كما بنوه على فعلوٍ فقالوا: جبانٌ، وقالوا: وقورٌ، وقالوا: الوقارة، كما قالوا: الرازانة.
وقالوا: جرء يجرؤ جرأةً وجراءةً، وهو جريء؟ ولغةٌ للعرب: الضعف كما قالوا: الظرف وظريفٌ، والفقر والفقير.
وقالوا: غلظ يغلظ غلظاً وهو غليظٌ، كما قالوا: عظم يعظم عظماً وهو عظيمٌ، إلا أن الغلظ للصلابة والشدة من الأرض وغيرها.
وقد يكون كالجهومة، وقالوا: سهل سهولةً وسهلٌ، لأن هذا ضد الغلظ كما أن الضعف ضد الشدة.
وقالوا: سهلٌ كما قالوا: ضخمٌ.
وقد قال بعض العرب: جبن يجبن كما قالوا: نضر ينضر.
وقالوا: قوي يقوى قوايةً وهو قويٌّ كما قالوا: سعد يسعد سعادةً وهو سعيدٌ. وقالوا: القوة كما قالوا: الشدة، إلا أن هذا مضموم الأول.
وقالوا: سرع يسرع سرعاً وهو سريعٌ، وبطؤ بطأ وهو بطيءٌ، كما قالوا: غلظ غلظاً وهو غليظٌ. وإنما جعلناهما في هذا الباب لأن أحدهما أقوى على أمره وما يريد.
وقالوا: البطء في المصدر كما قالوا: الجبن، وقالوا: السرعة، كما قالوا القوة، والسرع كما قالوا: الكرم.
ومثله ثقل ثقلاً وهو ثقيلٌ.
وقالوا: كمش كماشةً وهو كميشٌ، مثل سرع. والكماشة: الشجاعة.
وقالوا: حزن حزونةً للمكان، وهو حزنٌ، كما قالوا: سهل سهولةً وهو سهل. وقالوا: صعب صعوبةً وهو صعبٌ، لأن هذا إنما هو الغلظ والحزونة.
وما كان من الرفعة والضعة، وقالوا: الضعة، فهو نحوٌ من هذا، قالوا: غنى يغنى غنىً وهو غنيٌّ، كا قالوا: كبر يكبر كبراً وهو كبيرٌ، وقالوا: فقيرٌ كما قالوا: صغيرٌ وضعيفٌ، وقالوا: الفقر، كما قالوا: الضعف، وقالوا: الفقر كما قالوا: الضعف. ولم نسمعهم قالوا: فقر، كما لم يقولوا في الشديد شدد، استغنوا، باشتد وافتقر كما استغنوا باحمار عن حمر، وهذا هنا نحوٌ من الشديد والقوي والضعيف.
وقالوا: شرف شرفاً وهو شريفٌ، وكرم كرما وهو كريمٌ، ولؤم لآمةً وهو لئيمٌ كما قالوا: قبح قباحةً وهو قبيحٌ، ودنؤ دناءةً وهو دنيءٌ، وملؤ ملاءةً وهو مليءٌ.
وقالوا: وضع ضعةً وهو وضيعٌ. والضعة مثل الكثرة، والضعة مثل الرفعة. وقالوا: رفيعٌ ولم نسمعهم قالوا: رفع، وعليه جاء رفيعٌ وإن لم يتكلموا به، واستغنوا بارتفع.
وقالوا: نبه ينبه وهو نابهٌ، وهي النباهة، كما قالوا: نضر ينضر وجهه، وهو ناضرٌ، وهي النضارة، وقالوا: نبيه كما قالوا: نضيرٌ، جعلوه بمنزلة ما هو مثله في المعنى، وهو شريفٌ.
وقالوا: سعد يسعد سعادةً، وشقي يشقى شقاوةً، وسعيدٌ وشقيٌّ فأحدهما مرفوعٌ والآخر موضوعٌ، وقالوا: الشقاء، كما قالوا: الجمال واللذاذ، حذفوا الهاء استخفافاً.
وقالوا: رشد يرشد رشداً، وراشد، وقالوا: الرشد كما قالوا: سخط يسخط سخطاً والسخط وساخط.
وقالوا: رشيدٌ كما قالوا: سعيدٌ، وقالوا: الرشاد كما قالوا: الشقاء.
وقالوا: بخل يبخل بخلاً. فالبخل كاللؤم، والفعل كفعل شقي وسعد. وقالوا: بخيلٌ. وبعضهم يقول: البخل كالفقر، والبخل كالفقر، وبعضهم يقول البخل كالكرم.
وقالوا: أمر علينا أمير، كنبه وهو نبيهٌ، والإمرة، كالرفعة، والإمارة كالولاية.
وقالوا: وكيلٌ ووصيٌّ وجريٌّ، كما قالوا: أميرٌ، لأنها ولاية.
ومثل هذا لتقاربه: الجليس، والعديل، والضجيع، والكميع، والخليط، والنزيع. فأصل هذا كله العديل، ألا ترى أنك تقول من هذا كله فاعلته.
وقد جاء فعلٌ، قالوا: خصمٌ. وقالوا: خصيمٌ.
وما أتى من العقل فهو نحوٌ من ذا، قالوا: حلم يحلم حلماً وهو حليمٌ، فجاء فعل في هذا الباب كما جاء فعل فيما ذكرنا.
وقالوا: ظرف ظرفاً وهو ظريفٌ، كما قالوا: ضعف ضعفا وهو ضعيفٌ، وقالوا في ضد الحلم: جهل جهلاً وهو جاهلٌ، كما قالوا: حرد حرداً وهو حاردٌ، فهذا ارتفاعٌ في الفعل واتضاع.
وقالوا: علم علماً، فالفعل كبخل يبخل، والمصدر كالحلم، وقالوا: علامٌ، كما قالوا في الضد: جاهلٌ، وقالوا: عليمٌ، كما قالوا: حليمٌ.
وقالوا: فقه وهو فقيهٌ، والمصدر فقهٌ، كما قالوا: علم علماً وهو عليمٌ.
وقالوا: اللب واللبابة ولبيبٌ، كما قالوا: اللؤم واللآمة ولئيمٌ.
وقالوا: فهم يفهم فهماً وهو فهم، ونقه ينقه نقهاً وهو ننقهٌ، وقالوا: النقاهة والفهامة، كما قالوا: اللبابة.
وسمعناهم يقولون: ناقةٌ، كما قالوا: عالمٌ.
وقالوا: لبق يلبق لباقةً وهو لبقٌ، لأن ذا علمٌ وعقلٌ ونفاذٌ، فهو بمنزلة الفهم والفهامة.
وقالوا: الحذق، كما قالوا: العلم، وقالوا: حذق يحذق، كما قالوا: صبر يصبر.
وقالوا: رفق يرفق رفقاً وهو رفيقٌ، كما قالوا: حلم يحلم حلماً وهو حليمٌ، وقالوا: رفق، كما قالوا: فقه.
وقالوا: عقل يعقل عقلاً وهو عاقلٌ، كما قالوا: عجز يعجز عجزاً وهو عاجزٌ. وقالوا: العقل، كما قالوا: الظرف، أدخلوه في باب عجز يعجز لأنه مثله في أنه لا يتعدى الفاعل.
وقالوا: رزن رزانةً، وهو رزينٌ ورزينةٌ.
وقالوا للمرأة: حصنت حصناً وهي حصانٌ، كجبنت جبناً وهي جبانٌ. وإنما هذا كالحلم والعقل.
وقالوا: حصنا، كما قالوا: علما، وقالوا: حصنا مثل قولهم: جبنا. ويقال لها أيضاً ثقالٌ ورزان.
وقالوا: صلف يصلف صلفاً وهو صلفٌ، كقولهم: فهم فهماً وفهمٌ.
وقالوا: رقع رقاعةً ورقيع، كقولهم: حمق حماقةً، لأنه مثله في المعنى. وقالوا: الحمق كما قالوا: الجبن، وقالوا: أحمق، كما قالوا: أشنع، وقالوا: خرق خرقا وأخرق، وقالوا: أحمق وحمقاء وحمقٌ. وقالوا: النواكة وأنوك، وقالوا: استنوك، ولم نسمعهم يقولون: نوك، كما لم يقولوا فقر. وقالوا: حمقٌ، فاجتمعا كما قالوا: نكدٌ وأنكد.
واعلم أن ما كان من التضعيف من هذه الأشياء فإنه لا يكاد بكون فيه فعلت وفعل، لأنهم قد يستثقلون فعل والتضعيف فلما اجتمعا حادوا إلى غير ذلك، وهو قولك: ذل يذل ذلاً وذلةً وذليلٌ، فالاسم والمصدر يوافق ما ذكرنا، والفعل يجيء على باب جلس يجلس.
وقالوا: شحيحٌ والشح، كالبخيل والبخل، وقالوا: شح يشح.
وقالوا: شححت كما قالوا: بخلت، وذلك لأن الكسرة أخف عليهم من الضمة، ألا ترى أن فعل أكثر في الكلام من فعل، والياء أخف عليهم من الواو وأكثر.
وقالوا: ضننت ضناً كرفقت رفقا، وقالوا: ضننت ضنانة، كسقمت سقامةً.
وليس شيءٌ أكثر في كلامهم من فعلٍ. ألا ترى أن الذي يخفف عضداً وكبداً لا يخفف جملاً.
وقالوا: لب يلب، وقالوا: اللب واللبابة واللبيب.
وقالوا: قل يقل قلةً ولم يقولوا فيه كما قالوا في كثر وظرف.
وقالوا: عف يعف عفة وعفيفٌ.
وزعم يونس أن من العرب من يقول لببت تلب، كما قالوا: ظرفت تظرف، وإنما قل هذا، لأن هذه الضمة تستثقل فيما ذكرت لك، فلما صارت فيما يستثقلون فاجتمعا فروا منهما.
باب علم كل فعل تعداك إلى غيرك.اعلم أنه يكون كل ما تعداك إلى غيرك على ثلاثة أبنية: على فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل، وذلك نحو ضرب يضرب، وقتل يقتل، ولقم يلقم. وهذه الأضرب تكون فيما لا يتعداك، وذلك نحو جلس يجلس، وقعد يقعد، وركن يركن.
ولما لا يتعداك ضربٌ رابع لا يشركه فيه ما يتعداك، وذلك فعل يفعل نحو كرم يكرم، وليس في الكلام فعلته متعديا.
فضروب الأفعال أربعةٌ يجتمع في ثلاثةٍ ما يتعداك وما لا يتعداك، ويبين بالرابع مالا يتعدى، وهو فعل يفعل.
وليفعل ثلاثة أبنية يشترك فيها ما يتعدى وما لا يتعدى: يفعل ويفعل ويفعل، نحو يضرب ويقتل ويلقم.
وفعل على ثلاثة أبنية، وذلك فعل، وفعل، وفعل، نحو قتل ولزم ومكث. فالأولان مشتركٌ فيها المتعدي وغيره، والآخر لما لا يتعدى كما جعلته لما لا يتعدى حيث وقع رابعاً.
وقد بنوا فعل على يفعل في أحرف، كما قالوا: فعل يفعل فلزموا الضمة، وكذلك فعلوا بالكسرة فشبه به. وذلك حسب يحسب، ويئس ييئس، ويبس ييبس، ونعم ينعم. سمعنا من العرب من يقول:
وهل ينعمن من كان في العصر الخالي
وقال:
واعوج غصنك من لحوٍ ومن قدم ... لا ينعم الغصن حتى ينعم الورق
وقال الفرزدق:
وكومٍ تنعم الأضياف عيناً ... وتصبح في مباركها ثقالا
والفتح في هذه الأفعال جيد، وهو أقيس.
وقد جاء في الكلام فعل يفعل في حرفين، بنوه على ذلك كما بنوا فعل على يفعل، لأنهم قد قالوا في فعل، فأدخلوا الضمة كما تدخل في فعل. وذلك فضل يفضل ومت تموت. وفضل يفضل ومت تموت أقيس.
وقد قال بعض العرب: كدت تكاد فقال فعلت تفعل كما قال فعلت أفعل، وكما ترك الكسرة كذلك ترك الضمة. وهذا قول الخليل وهو شاذٌ من بابه كما أن فضل يفضل شاذ من بابه فكما شركت يفعل يفعل كذلك شركت يفعل يفعل. وهذه الحروف من فعل يفعل إلى منتهى الفصل شواذ.
هذا باب
ما جاء من المصادر وفيه ألف التأنيث
وذلك قولك: رجعته رجعى، وبشرته بشرى، وذكرته ذكرى، واشتكيت شكوى، وأفتيته فتيا، وأعداه عدوى، والبقيا.
فأما الحذيا فالعطية، والسقيا ما سقيت، وأما الدعوى فهو ما ادعيت.
وقال بعض العرب: اللهم أشركنا في دعوى المسلمين.
وقال سبحانه وتعالى: " وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين " . وقال بشير بن النكث:
ولت ودعواها كثيرٌ صخبه
فدخلت الألف كدخول الهاء في المصادر. وقالوا: الكبرياء للكبر.
وأما الفعيلى فتجىء على وجهٍ آخر تقول: كان بينهم رمياً، فليس يريد قوله: رمياً، ولكنه يريد ما كان بينهم من الترامي وكثرة الرمي، ولا يكون الرميا واحداً. وكذلك الحجيزي.
وأما الحثيثي فكثرة الحث كا أن الرميا كثرة الرمى، ولا يكون من واحد.
وأما الدليلي فإنما يراد به كثرة علمه بالدلالة ورسوخه فيها. وكذلك القتيتي، والهجيري: كثرة الكلام والقول بالشيء.
والخليفي: كثرة تشاغله بالخلافة وامتداد أيامه فيها.
باب ما جاء من المصادر على فعولوذلك قولك: توضأت وضوءاً حسناً، وأولعت به ولوعا.
وسمعنا من العرب من يقول: وقدت النار وقوداً عالياً، وقبله قبولاً، والوقود أكثر. والوقود: الحطب.
وتقول: إن على فلان لقبولاً، فهذا مفتوح.
ومما جاء مخالفاً للمصدر لمعنىً قولهم: أصاب شبعه، وهذا شبعه، إنما يريد قدر ما يشبعه. وتقول: شبعت شبعاً، وهذا شبعٌ فاحشٌ، إنما تريد الفعل. وطعمت طعماً حسناً، وليس له طعمٌ، إنما يريد ليس للطعام طيبٌ.
وتقول: ملأت السقاء ملئاً شديداً، وهو ملء هذا، أي قدر ما يملأ هذا.
وقد يجيىء غير مخالف، تقول: رويت رياً وأصاب ريه، وطعمت طعماً وأصاب طعمه، ونهل نهلاً وأصاب نهله.
وتقول: خرصه خرصاً، وما خرصه، أي ما قدره. وكذلك الكيلة.
وقالوا: قته قوتاً. والقوت: الرزق، فلم يدعوه على بناء واحد، كما قالوا: الحلب في الحليب والمصدر. وقد يقولون الحلب وهم يعنون اللبن. ويقولون: حلبت حلباً يريدون الفعل الذي هو مصدر.
فهذه أشياء تجيء مختلفة ولا تطرد.
وقالوا: مريتها مرياً، إذا أرادوا عمله. ويقول: حلبتها مريةً لا يريد فعلةً، ولكنه يريد نحواً من الدرة والحلب.
وقالوا لعنةٌ للذي يلعن. واللعنة المصدر. وقالوا: الخلق، فسووا بين المصدر والمخلوق. فاعرف هذا النحو وأجره على سبيله.
وقالوا: كرع كروعاً. والكرع: الماء الذي يكرع فيه.
وقالوا: درأته درءاً، وهو ذو تدرإٍ، أي ذو عدة ومنعةٍ؛ لا تريد العمل.
وكاللعنة السبة، إذا أرادوا المشهور بالسب واللعن، فأجروه مجرى الشهرة.
وقد يجيء المصدر على المفعول، وذلك قولك: لبنٌ حلبٌ، إنما تريد محلوبٌ وكقولهم: الخلق إنما يريدون المخلوق. ويقولون للدرهم: ضرب الأمير، إنما يريدون مضروب الأمير.
ويقع على الفاعل، وذلك قولك يومٌ غمٌّ، ورجلٌ نومٌ، إنما تريد النائم والغام.
وتقول: ماءٌ صرىً، إنما تريد صرٍ خفيفٌ إذا تغير اللبن في الضرع. وهو صرىً. فتقول: هذا اللبن صرىً وصرٍ.
وقالوا: معشرٌ كرمٌ، فقالوا هذا كما يقولون: هو رضى، وإنما يريدون المرضي، فجاء للفاعل كما جاء للمفعول. وربما وقع على الجميع.
وجاء واحد الجميع على بنائه وفيه هاء التأنيث، كما قالوا: بيضٌ وبيضةٌ وجوز وجوزةٌ، وذلك قولك: هذا شمطٌ وهذه شمطةٌ، وهذا شيبٌ وهذه شيبةٌ.
باب ما تجيء فيه الفعلةتريد بها ضربا من الفعل وذلك قولك: حسن الطعمة. وقتلته قتلة سوءٍ، وبئست الميتة، وإنما تريد الضرب الذي أصابه من القتل، والضرب الذي هو عليه من الطعم.
ومثل هذا الركبة، والجلسة، والقعدة.
وقد تجيء الفعلة لا يراد بها هذا المعنى، وذلك نحو الشدة، والشعرة، والدرية. وقد قالوا: الدرية.
وقالوا: ليت شعري، في هذا الموضع، استخفافاً لأنه كثر في كلامهم، كما قالوا: ذهب بعذرتها، وقالوا: هو أبو عذرها، لأن هذا أكثر وصار كالمثل، كما قالوا: تسمع بالمعيدي لا أن تراه، لأنه مثل، وهو أكثر في كلامهم من تحقير معدىٍّ في غير هذا المثل. فإن حقرت معدىٌّ ثقلت الدال فقلت معيدىٌّ.
وتقول: هو بزنته، تريد أنه بقدره. وتقول: العدة، كما تقول القتلة.
وتقول: الضعة والقحة، يقولون: وقاحٌ بين القحة، لا تريد شيئاً من هذا.
كما تقول: الشدة والدرية والردة وأنت تريد الارتداد.
وإذا أردت المرة الواحدة من الفعل جئت به أبداً على فعلةٍ على الأصل، لأن الأصل فعل. فإذا قلت الجلوس والذهاب ونحو ذلك فقد ألحقت زيادةً ليست من الأصل ولم تكن في الفعل. وليس هذا الضرب من المصادر لازماً بزيادته لباب فعل كلزوم الإفعال والاستفعال ونحوهما لأفعالهما. فكان ماجاء على فعل أصله عندهم الفعل في المصدر، فإذا جاءوا بالمرة جاءوا بها على فعلةٍ كما جاءوا بتمرةٍ على تمرٍ. وذلك: قعدت قعدةً وأتيت أتيةً.
وقالوا: أتيته إتيانةً، ولقيته لقاءةً واحدةً، فجاءوا به على المصدر المستعمل في الكلام. كما قالوا: أعطى إعطاءةً واستدرج استدراجةً.
ونحو إتيانةٍ قليلٌ، والاطراد على فعلةٍ.
وقالوا غزاةٌ، فأرادوا عمل وجه واحد، كما قيل: حجةٌ، يراد به عمل سنةٍ. ولم يجيئوا به على الأصل، ولكنه اسمٌ لذا.
وقالوا: قنمةٌ، وسهلكةٌن وخمطةٌ، جعلوه اسماً لبعض الريح كالبنة والشهدة والعسلة، ولم يرد به فعل فعلة.
هذا باب
نظائر ما ذكرنا من بنات الياء والواو
التي الياء والواو منهن في موضع اللامات قالوا: رميته رمياً وهو رامٍ، كما قالوا: ضربته ضرباً وهو ضاربٌ ومثل ذلك: مراه يمريه مرياً، وطلاه يطليه طلياً، وهو مارٍ وطالٍ. وغزا يغزوه غزواً وهو غازٍ، ومحاه يمحوه محوا وهو ماحٍ، وقلاه يقلو قلواً وهو قالٍ.
وقالوا: لقيته لقاءً، كما قالوا: سفدها سفاداً، وقالوا: اللقى كما قالوا النهوك. وقالوا: قليته فأنا أقليه قلىً، كما قالوا: شريته شرىً.
وقالوا: لمي يلمى لمياً، إذا اسودت شفته.
وقد جاء في هذا الباب المصدر على فعلٍ، قالوا: هديته هدىً، ولم يكن هذا في غير هدىً، وذلك لأن الفعل لا يكون مصدراً في هديت فصار هدىً عوضا منه.
وقالوا: قليته قلىً، وقريته قرىً، فاشركوا بينهما في هذا فصار عوضا من الفعل في المصدر، فدخل كل واحد منهما على صاحبه، كما قالوا: كسوةً وكسىً، وجذوةٌ وجذىً، وصوةٌ وصوىً، لأن فعلٌ وفعلٌ أخوان. ألا ترى أنك إذا كسرت على فعل فعلةً لم تزد على أن تحرك العين وتحذف الهاء. وكذلك فعلةٌ في فعل، فكل واحدٍ منهما أخٌ لصاحبه. ألا ترى أنه إذا جمع كل واحد منهما بالتاء جاز فيه ما جاز في صاحبه، إلا أن أول هذا مكسور وأول هذا مضموم، فلما تقاربت هذه الأشياء دخل كل واحد منهما على صاحبه. ومن العرب من يقول: رشوةٌ ورشاً، ومنهم من يقول: رشوةٌ ورشاً، وحبوةٌ وحباً، والأصل رشاً. وأكثر العرب يقول: رشاً وكسىً وجذىً.
وقالوا: شريته شرىً، ورضيته رضىً. فالمعتل يختص بأشياء، وستراه فيما تستقبل إن شاء الله.
وقالوا: عتا يعتو عتواًن كما قالوا خرج يخرج خروجاً، وثبت ثبوتاً. ومثله دنا يدنو دنواًن وثوى يثوي ثوياً، ومضى يمضي مضياً، وهو عاتٍ دانٍ وثاوٍ وماضٍ.
وقالوا: نمى ينمي نماءً، وبدا يبدو بداءً، ونثا ينثو نثاءً، وقضى يقضي قضاءً. وإنما كثر الفعال في هذا كراهية الياءات مع الكسرة، الواوات مع الضمة، مع أنهم قد قالوا: الثبات والذهاب. فهذا نظير للمعتل.
وقد قالوا: بدا يبدو بداً، ونثا ينثو نثاً، كما قالوا: حلب يحلب حلباً، سلب يسلب سلباً، وجلب يجلب جلباً.
وقالوا: جرى جرياً، وعدا عدواً، كما قالوا: سكت سكتاً.
وقالوا: زنى يزني زناً، وسرى يسري سرىً، والتقى، فصارتا ههنا عوضاً من فعلٍ أيضاً، فعلى هذا يجري المعتل الذي حرف الاعتلال فيه لام.
وقالوا: قومٌ غزىً، وبدىً ، وعفىً، كما قالوا: ضمرٌ وشهدٌ وقرحٌ.
وقالوا: السقاء والجناء، كما قالوا: الجلاس والعباد والنساك.
وقالوا: بهو يبهو بهاءً وهو بهيٌّ، مثل جمل جمالاً وهو جميل.
وقالوا: سروا يسرو سرواً وهو سريٌّ، كما قالوا: ظرف يظرف ظرفاً وهو ظريفٌ.
وقالوا: بذو يبذو بذاءً وهو بذيٌّ كما قالوا: سقم سقاماً وهو سقيم وخبث وهو خبيثٌ. وقالوا: البذاء كما قالوا الشقاء. وبعض العرب يقول: بذيت، كما تقول: شقيت. ودهوت دهاءً وهو دهيٌّ، كما قالوا: ظرفت وهو ظريفٌ. وقالوا: الدهاء، كما قالوا: سمح سماحاً. وقالوا: داهٍ كما قالوا: عاقل.
ومثله في اللفظ عقر وعاقرٌ. وقالوا: دها يدهو وداهٍ، كما قالوا: عقل وعاقلٌ. وقالوا: دهيٌّ كما قالوا: لبيبٌ.
هذا باب نظائر ما ذكرنا من بنات الياء والواو التي الياء والواو فيهن عينات تقول: بعته بيعاً وكلته كيلاً، فأنا أكيله وأبيعه، وكائلٌ وبائعٌ، كما قالوا: ضربه ضرباً وهو ضاربٌ.
وقالوا: سقته سوقاً وقلته قولاً، وهو سائقٌ وقائلٌ، كما قالوا: قتله يقتله قتلاً وهو قاتلٌ.
وقالوا: زرته زيارةً، وعدته عيادةً، وحكته حياكةً، كأنهم أرادوا الفعول ففروا إلى هذا كراهية الواوات والضمات.
وقد قالوا مع هذا: عبده عبادةً، فهذا نظير عمرت الدار عمارةً. وقالوا: خفته فأنا أخافه خوفاً وهو خائفٌ، جعلوه بمنزلة لقمته فأنا ألقمه لقماً وهو لاقمٌ، وجعلوا مصدره على مصدره لأنه وافقه في الفعل والتعدي.
وقالوا: هبته فأنا أهابه هيبةً وهو هائبٌ، كما قالوا: خشيته وهو خاشٍ، والمصدر خشيةٌ وهيبةٌ.
وقد قال بعض العرب: هذا رجلٌ خافٌ، شبهوه بفرقٍ وفزع إذ كان المعنى واحداً.
وقالوا: نلته فأنا أناله نيلاً وهو نائل، كما قالوا: جرعه جرعاً وهو جارعٌ، وحمده حمداً وهو حامدٌ.
وقالوا: ذمته فأنا أذيمه ذاماً، وعبته أعيبه عاباً، كما قالوا: سرقه يسرقه سرقا. وقالوا: عيباً.
وقالوا: سؤته سوءاً وقته قوتاً، وساءني سوءاً، تقديره فعلاً، كما قالوا: شغلته شغلاً وهو شاغلٌ.
وقالوا: عفته فأنا أعافه عيافةً وهو عائفٌ، كما قالوا: زدته زيادةً. وبناء الفعل بناء نلت.
وقالوا: سرته فأنا أسوره سؤوراً، وهو سائرٌ. وقالوا: غرت فأنا أغور غؤوراً وهو غائرٌ، كما قالوا: جمد جموداً وهو جامدٌ، وقعد قعوداً وهو قاعدٌ، وسقط سقوطاً وهو ساقط.
وقالوا: غرت في الشيء غؤوراً وغياراً، إذا دخلت فيه، كقولهم: يغور في الغور. وقال الأخطل:
لما أتوها بمصباحٍ ومبزلهم ... سارت إليهم سؤور الأبجل الضاري
وقال العجاج:
ورب ذي سرادقٍ محجور ... سرت إليه في أعالي السور
وقالوا: غابت الشمس غيوباً، وبادت تبيد بيوداً، كما قالوا: جلس يجلس جلوساً، ونفر ينفر نفوراً.
وقالوا: قام يقوم قياماً، وصام يصوم صياماًن كراهية للفعول.
وقالوا: آبت الشمس إياباً، وقال بعضهم: أؤوباً، كما قالوا: الغؤور والسؤور، ونظيرها من غير المعتل الرجوع.
ومع هذا أنهم أدخلوا الفعال، كما قالوا: النفار والنفور، وشب شباباً وشبوبا، فهذا نظيره من العلة. وقالوا: ناح ينوح نياحةً، وعاف يعيف عيافةً، وقاف يقوف قيافة فراراً من الفعول. وقالوا: صاح صياحاً وغابت الشمس غيابا، كراهية للفعول في بنات الياء، كما كرهوا في بنات الواو.
وقالوا: دام يدوم دواما وهو دائمٌ، وزال يزول زوالاً وهو زائلٌ وراح يروح رواحا وهو رائحٌ، كراهية للفعول.
وله نظائر أيضاً: الذهاب والثبات.
وقالوا: حاضت حيضا، وصامت صوما، وحال حولاً؛ كراهية الفعول، ولأن له نظيراً نحو سكت يسكت سكتا، وعجز يعجز عجزاً، ومثل ذلك مال يميل ميلاً.
فعىل ما ذكرت لك يجري المعتل الذي حرف الاعتلال فيه عينه.
وقالوا: لعت تلاع لاعاً، وهو لاعٌ، كما قالوا: جزع يجزع جزعاً وهو جزعٌ.
وقالوا: دئت تداء داء وهو داءٌ، فاعلم، كا قالوا: وجع يوجع وجعا وهو وجعٌ. وقالوا: لعت وهو لاعئٌ مثل بعت وهو بائعٌ، ولاعٌ أكثر.
هذا باب نظائر بعض ما ذكرنا من بنات الواو التي الواو فيهن فاءٌ تقول: وعدته فأنا أعده وعداً، ووزنته فأنا أزنه وزناًن ووأدته فأنا أئده وأداً، كما قالوا: كسرته فأنا أكسره كسراً.
ولا يجيء في هذا الباب يفعل، وسأخبرك عن ذلك إن شاء الله.
وإعلم أن ذا أصله على قتل يقتل وضرب يضرب، فلما كان من كلامهم استثقال الواو مع الياء حتى قالوا: ياجل ويبجل، كانت الواو مع الضمة أثقل، فصرفوا هذا الباب إلى يفعل، فلما صرفوه إليه كرهوا الواو بين ياء وكسرةٍ إذ كرهوها مع ياء فحذفوها، فهم كأنهم إنما يحذفونها من يفعل. فعلى هذا بناء ما كان على فعل من هذا الباب.
وقد قال ناسٌ من العرب: وجد يجد، كأنهم حذفوها من يوجد، وهذا لا يكاد يوجد في الكلام.
وقالوا: ورد يرد وروداً، ووجب يجب وجوباً، كما قالوا: خرج يخرج خروجاً، وجلس يجلس جلوساً.
وقالوا: وجل يوجل وهو وجلٌ فأتموها، لأنها لا كسرة بعدها، فلم تحذف، فرقوا بينها وبين يفعل.
وقالوا: وضؤ يوضؤ، ووضع يوضع، فأتموا ما كان على فعل كما أتموا ما كان على فعل، لأنهم لم يجدوا في فعل مصرفاً إلى يفعل كما وجدوه في باب فعل نحو ضرب وقتل وحسب، فلما لم يكن يدخله هذه الأشياء وجرى على مثالٍ واحد، سلموه وكرهوا الحذف، لئلا يدخل في باب ما يختلف يفعل منه، فألزموه التسليم لذلك.
وقالوا: ورم يرم وورع يرع ورعاً وورماً، ويورع لغة، ووغر صدره يغر ووحر يحر وحراً ووغراً، ووجد يجد وجداً، ويوغر ويوحر أكثر وأجود، يقال يوغر ويوحر ولا يقال يورم، وولي يلي، أصل هذا يفعل، فلما كانت الواو في يفعل لازمة وتستثقل صرفوه من باب فعل يفعل إلى باب يلزمه الحذف، فشركت هذه الحروف وعد، كما شركت حسب يحسب وأخواتها ضرب يضرب وجلس يجلس. فلما كان هذا في غير المعتل كان في المعتل أقوى.
وأما ما كان من الياء فإنه لا يحذف منه، وذلك قولك، يئس ييئس، ويسر ييسر، ويمن ييمن؛ وذلك أن الياء أخف عليهم؛ ولأنهم قد يفرون من استثقال الواو ومع الياء إلى الياء في غير هذا الموضع، ولا يفرون من الياء إلى الواو فيه؛ وهي أخف. وسترى ذلك إن شاء الله. فلما كان أخف عليهم سلموه.
وزعموا أن بعض العرب يقول: يئس يئس فاعلم؛ فحذفوا الياء من يفعل لاستثقال الياءات ههنا مع الكسرات، فحذف كما حذف الواو. فهذه في القلة كيجد.
وإنما قل مثل يجد لأنهم كرهوا الضمة بعد الياء كما كرهوا الواو بعد الياء فيما ذكرت لك، فكذلك ما هو منها، فكانت الكسرة مع الياء أخف عليهم؛ كما أن الياء مع الياء أخف عليهم؛ في مواضع ستبين لك، إن شاء الله، من الواو.
وأما وطئت ووطىء يطأ؛ ووسع يسع، فمثل ورم يرم وومق يمق، ولكنهم فتحوا يفعل وأصله الكسر، كما قالوا: قلع يقلع وقرأ يقرأ، فتحوا جميع الهمزة وعامة بنات العين. ومثله وضع يضع.
باب افتراق فعلت وأفعلت
في الفعل للمعنى
تقول: دخل وخرج وجلس. فإذا أخبرت أن غيره صيره إلى شيء من هذا قلت: أخرجه وأدخله وأجلسه.
وتقول: فزع وأفزعته، وخاف وأخفته، وجال وأجلته، وجاء وأجأته؛ فأكثر ما يكون على فعل إذا أردت أن غيره أدخله في ذلك يبنى الفعل منه على أفعلت.
ومن ذلك أيضاً مكث وأمكثته.
وقد يجيى الشيء على فعلت فيشرك أفعلت، كها أنهما قد يشتركان في غير هذا؛ وذلك قولك: فرح وفرحته، وإن شئت قلت أفرحته؛ وغرم وغرمته، وأغرمته إن شئت؛ كما تقول: فزعته وأفزعته.
وتقول: ملح وملحته؛ وسمعنا من العرب من يقول: أملحته، كما تقول: أفزعته.
وقالوا: ظرف وظرفته، ونبل ونبلته؛ ولا يستنكر أفعلت فيهما؛ ولسكن هذا أكثر واستغني به.
ومثل أفرحت وفرحت: أنزلت ونزلت، قال الله عز وجل: " لولا أنزل عليه آيةٌ من ربه قل إن الله قادرٌ على أن ينزل آيةً " ، وكثرهم وأكثرهم، وقللهم وأقلهم.
وأما طردته فنحيته، وأطردته: جعلته طريداً هارباً، وطردت الكلاب الصيد أي جعلت تنحيه.
ويقال طلعت أي بدوت، وطلعت الشمس أي بدت. وأطلعت عليهم أي هجمت عليهم.
وشرقت: بدت؛ وأشرقت: أضاءت. وأسرع: عجل. وأبطأ: احتبس. وأما سرع وبطؤ فكأنهما غريزة كقولك: خف وثقل، ولا تعديهما إلى شيء، كما تقول: طولت الأمر وعجلته.
وتقول: فتن الرجل وفتنته، وحزن وحزنته، ورجع ورجعته. وزعم الخليل أنك حيث قلت فتنته وحزنته لم ترد أن تقول: جعلته حزيناً وجعلته فاتناً، كما أنك حين قلت: أدخلته أردت جعلته داخلاًن ولكنك أدرت أن تقول: جعلت فيه حزناً وفتنةً، فقلت فتنته كما قلت كحلته، أي جعلت فيه كحلاً، ودهنته جعلت فيه دهناً، فجئت بفعلته على حدةٍ، ولم ترد بفعلته ههنا تغيير قوله حزن وفتن. ولو أردت ذلك لقلت أحزنته وأفتنته. وفتن من فتنته كحزن من حزنته.
ومثل ذلك: شتر الرجل وشترت عينه، فإذا أردت تغيير شتر الرجل لم تقل إلا أشترته، كما تقول: فزع وأفزعته. وإذا قال: شترت عينه فهو لم يعرض لشتر الرجل، فإنما جاء ببنناء على حدة. فكل بناء مما ذكرت لك على حدةٍ. كما أنك إذا قلت طردته فذهب فاللفظان مختلفان.
ومثل حزن وحزنته: عورت عينه وعرتها. وزعموا أن بعضهم يقول: سودت عينه وسدتهأ، كما قالوا: عورت عينه وعرتها.
وقد اختلفوا في هذا البيت لنصيبٍ فقال بعضهم:
سودت فلم أملك سوادي وتحته ... قميصٌ من القوهي بيضٌ بنائقه
وقال بعضهم: سدت، يعني فعلت.
وقال بعض العرب: أفتنت الرجل، وأحزنته، وأرجعته، وأعورت عينه، أرادوا جعلته حزيناً وفاتناًن فغيروا فعل كما فعلوا ذلك في الباب الأول.
وقالوا: عورت عينه كما قالوا: فرحته، وكما قالوا: سودته.
ومثل فتن وفتنته: جبرت يده وجبرتها، وركضت الدابة وركضتها، ونزحت الركية ونزحتها، وسار الدابة وسرتها.
وقالوا: رجس الرجل ورجسته، ونقص الدرهم ونقصته. ومثله غاض الماء وغضته.
وقد جاء فعلته إذا أردت أن تجعله مفعلاً، وذلك: فطرته فأفطر، وبشرته فأبشر. وهذا النحو قليل.
فأما خطأته فإنما أردت سميته مخطئاً، كما أنك حيث قلت: فسقته وزنيته، أي سميته بالزنا والفسق. كما تقول: حييته أي استقبلته بحياك الله، كقولك: سقيته ورعيته، أي قلت له: سقاك الله ورعاك الله، كما قلت له يا فاسق. وخطأته قلت له يا مخطىء. ومثل هذا: لحنته.
وقالوا: جدعته وعقرته، أي قلت له: جدعك الله وعقرك الله. وأفقت به، أي قلت له أفٍّ.
وقالوا: أسقيته في معنى سقيته، فدخلت على فعلت كما تدخل فعلت عليها، يعني في فرحت ونحوها. وقال ذو الرمة:
وقفت على ربعٍ لمية ناقتي ... فما زلت أبكي حوله وأخاطبه
وأسقيه حتى كاد مما أبثه ... تكلمني أحجاره وملاعبه
وتجيء أفعلته على أن تعرضه لأمر، وذلك قولك: أقتلته أي عرضته للقتل. ويجيء مثل قبرته وأقبرته، فقبرته: دفنته، وأقبرته: جعلت له قبراً.
وتقول: سقيته فشرب، وأسقيته: جعلت له ماءً وسقيا. ألا ترى أنك تقول: أسقيته نهراً. وقال الخليل: سقيته وأسقيته، أي جعلت له ماءً وسقيا. فسقيته مثل كسوته، وأسقيته مثل ألبسته.
ومثله: شفيته وأشفيته، فشفيته: أبرأته، وأشفيته: وهبت له شفاءً كما جعلت له قبراً.
وتقول: أجرب الرجل وأنحز وأحال، أي صار صاحب جربٍ وحيالٍ ونحازٍ في ماله. وتقول لما أصابه: هذا نحزٌ وجربٌ وحائلٌ للناقة.
ومثل ذلك: مشدٌّ، ومقطفٌ: ومقوٍ، أي صاحب قوةٍ وشدةٍ وقطافٍ في ماله.
ويقال: قوي الدابة وقطف.
ومثل ذلك قول الرجل: ألام الرجل أي صار صاحب لائمةٍ.
وتقول: قد لامه، أي أخبر بأمره.
ومثل هذا قولهم: أسمنت وأكرمت فاربط، وألامت.
ومثل هذا أصرم النخل وأمضغ، وأحصد الزرع، وأجز النخل وأقطع، أي قد استحق أن تفعل به هذه الأشياء، كما استحق الرجل أن تلومه. فإذا أخبرت أنك قد أوقعت به قلت: قطعت وصرمت وجززت، وأشباه ذلك.
وقالوا: حمدته أي جزيته وقضيته حقه، فأما أحمدته فتقول وجدته مستحقاً للحمد مني، فإنما تريد أنك استبنته محموداً كما أن أقطع النخل استحق القطع، وبذلك استنبت أنه استحق الحمد، كما تبين لك النخل وغيره، فكذلك استبنته فيه.
وقالوا: أراب، كما قالوا: ألام، أي صار صاحب ريبةٍ، كما قالوا: ألام أي استحق أن يلام. وأما رابني فإنه يقول: جعل لي ريبةً، كما تقول: قطعت النخل أي أوصلت إليه القطع واستعملته فيه.
ومثل ذلك: أبقت المرأة وأبق الرجل وبقت ولداً، وبققت كلاماً كقولك: نثرت ولداً ونثرت كلاماً.
ومثل المجرب والمقطف: المعسر والموسر والمقل. وأما عسرة فتقول ضيقت عليه، ويسرته: تقول وسعت عليه.
وقد يجيء فعلت وأفعلت المعنى فيهما واحد، إلا أن اللغتين اختلفتا. زعم ذلك الخليل. فيجيء به قوم على فعلت، ويلحق قوم فيه الألف فيبنونه على أفعلت. كما أنه قد يجيء الشيء على أفعلت لا يستعمل غيره، وذلك قلته البيع وأقلته، وشغله وأشغله، وصر أذنيه وأصر أذنيه وبكر وأبكر، وقالوا: بكر فأدخلوه مع أبكر وبكر كأبكر فقالوا أبكر كما قالوا: أدنف الرجل فبنوه على أفعل، وهو من الثلاثة، ولم يقولوا: دنف كما قالوا: مرض. وأبكر كبكر. وكما قالوا: أشكل أمرك.
وقالوا: حرثت الظهر واحرثته.
ومثل أدنفت: أصبحنا، وأمسينا، وأسحرنا، وأفجرنا، شهوه بهذه التي تكون في الأحيان.
ومثل ذلك: نعم الله بك عيناً، وأنعم الله بك، وزلته من مكانه وأزلته.
وتقول: غفلت؛ أي صرت غافلاً، وأغفلت إذا أخبرت أنك تركت شيئاً ووصلت غفلتك إليه. وإن شئت قلت: غفل عنه فاجتزأت بعنه عن أغفلته؛ لأنك إذا قلت عنه فقد أخبرت بالذي وصلت غفلتك إليه.
ومثل هذا: لطف به وألطف غيره، ولطف به كغفل عنه، وألطفه كأغفله. ومثل ذلك بصر وما كان بصيراً، وأبصره إذا أخبر بالذي وقعت رؤيته عليه.
ووهم يهم وأوهم يوهم، مثل غفل وأغفل.
وقد يجيء فعلت وأفعلت في معنى واحدٍ مشتركين كما جاء فيما صيرته فاعلاً ونحوه؛ وذلك وعزت إليه وأوعزت إليه، وخبرت وأخبرت، وسميت وأسميت. وقد يجيئان مفترقين، مثل علمته وأعلمته، فعلمت: أدبت، وأعلمت: آذنت، وآذنت: أعلمت؛ وأذنت: النداء والتصويت بإعلانٍ. وبعض العرب يجري أذنت وآذنت مجرى سميت وأسميت.
وتقول: أمرضته، أي جعلته مريضاً، ومرضته، أي قمت عليه ووليته. ومثله أقذيت عينه أي جعلتها قذيةً، وقذيتها: نظفتها.
وتقول: أكثر الله فينا مثلك، أي أدخل الله فينا كثيراً مثلك، وتقول للرجل: أكثرت، أي جئت بالكثير، وأما كثرت فأن تجعل قليلاً كثيراً، وكذلك قللت وكثرت. وإذا جاء بقليلٍ قلت: أقللت وأوتحت. وتقول: أقللت وأكثرت أيضاً في معنى قللت وكثرت.
وتقول: أصبحنا وأمسينا وأسحرنا وأفجرنا، وذلك إذا صرت في حين صبحٍ ومساءٍ وسحرٍ، وأما صبحنا ومسينا وسحرنا فتقول: أتيناه صباحاً ومساءً وسحراً، ومثله بيتناه: أتيناه بياتا.
وما بني على يفعل: يشجع ويجبن ويقوى، أي يرمى بذلك، ومثله قد شنع الرجل أي رمي بذلك وقيل له.
وقالوا: أغلقت الباب، وغلقت الأبواب حين كثروا العمل، وسترى نظير ذلك في باب فعلت إن شاء الله. وإن قلت أغلقت الأبواب كان عربياً جيداً، وقال الفرزدق:
ما زلت أغلق أبواباً وأفتحها ... حتى أتيت أبا عمرو بن عمار
ومثل غلقت وأغلقت أجدت وجودت وأشباهه.
وكان أبو عمرو أيضاً يفرق بين نزلت وأنزلت.
ويقال أبان الشيء نفسه وأبنته، واستبان واستبنته، والمعنى واحدٌ، وذا هاهنا بمنزلة حزن وحزنته في فعلت، وكذلك بين وبينته.
باب دخول فعلت على فعلت
لا يشركه في ذلك أفعلت
تقول: كسرتها وقطعتها، فإذا أردت كثرة العمل قلت: كسرته وقطعته ومزقته.
ومما يدلك على ذلك قولهم: علطت البعير وإبلٌ معلطةٌ وبعيرٌ معلوطٌ. وجرحته وجرحتهم. وجرحته: أكثرت الجراحات في جسده.
وقالوا: ظل يفرسها السبع ويؤكلها، إذا أكثر ذلك فيها.
وقالوا: موتت وقومت، إذا أردت جماعة الإبل وغيرها. وقالوا: يجول أي يكثر الجولان، ويطوف أي يكثر التطويف.
واعلم أن التخفيف في هذا جائز كله عربي، إلا أن فعلت إدخالها ههنا لتبيين الكثير. وقد يدخل في هذا التخفيف كما أن الركبة والجلسة قد يكون معناهما في الركوب والجلوس، ولكن بينوا بها هذا الضرب فصار بناءً له خاصاً، كما أن هذا بناءٌ خاصٌّ للتكثير، وكما أن الصوف والريح قد يكون فيه معنى صوفةٍ ورائحة.
قال الفرزدق:
ما زلت أفتح أبواباً وأغلقها ... حتى أتيت أبا عمرو بن عمار
وفتحت في هذا أحسن، كما أن قعدة في ذلك أحسن. وقد قال جل ذكره: " جنات عدنٍ مفتحةً لهم الأبواب " ، وقال تعالى: " وفجرنا الأرض عيوناً " .
فهذا وجه فعلت وفعلت مبيناً في هذه الأبواب، وهكذا صفته.
باب ما طاوع الذي فعله على فعل
وهو يكون على انفعل وافتعل
وذلك قولك: كسرته فانكسر، وحطمته فانحطم، وحسرته فانحسرن، وشويته فانشوى، وبعضهم يقول: فاشتوى. وغممته فاغتم، وانغم عربية. وصرفته فانصرف، وقطعته فانقطع.
ونظير فعلته فانفعل وافتعل: أفعلته ففعل، نحو أدخلته فدخل، وأخرجته فخرج، ونحو ذلك.
وربما استغني عن انفعل في هذا الباب فلم يستعمل، وذلك قولهم: طردته فذهب، ولا يقولون: فانطرد ولا فاطرد. يعني أنهم استغنوا عن لفظه بلفظ غيره إذ كان في معناه.
ونظير هذا فعلته فتفعل، نحو كسرته فتكسر، وعشيته فتعشى، وغديته فتغدى. وفي فاعلته فتفاعل، وذلك نحو ناولته فتناول، وفتحت التاء لأن معناه معنى الانفعال والافتعال؛ قال يقول معناه معنى يتفعل في فتحة الياء في المضارع. كذلك تقول: تناول يتناول، فتفتح الياء ولا تكون مضمومة كما كانت يناول، لأن المعنى للمطاوعة معنى انفعل وافتعل.
ونظير ذلك في بنات الأربعة على مثال تفعلل نحو دحرجته فتدحرج، وقلقلته فتقلقل، ومعددته فتمعدد، وصعررته فتصعرر. وأما تقيس وتنزر وتتمم، فإنما يجري على نحو كسرته فتكسر، كأنه قال تمم فتتمم، وقيس فتقيس، كا قالوا: نزرهم فتنزروا.
وكذلك كل شيء جاء على زنة فعلله عدد حروفه أربعة أحرف، ما خلا أفعلت، فإنه لم يلحق ببنات الأربعة.
باب ما جاء فعل منه على غير فعلتهوذلك نحو: جن، وسل، وزكم، وورد. وعلى ذلك قالوا: مجنونٌ ومسلولٌ، ومزكومٌ، ومحمومٌ، ومورودٌ.
وإنما جاءت هذه الحروف على جننته وسللته وإن لم يستعمل في الكلام، كما أن يدع على ودعت، ويذر على وذرت وإن لم يستعملا، استغني عنهما بتركت، واستغني عن قطع بقطع. وكذلك استغني عن جننت ونحوها بأفعلت. فإذا قالوا جن وسل فإنما يقولون جعل فيه الجنون والسل. كما قالوا: حزن وفسل ورذل. وإذا قالوا: جننت فكأنهم قالوا جعل فيك جنونٌ، كما أنه إذا قال أقبرته فإنما يقول: وهبت له قبراً وجعلت له قبرا.
وكذلك أحزنته وأحببته. فإذا قلت محزونٌ ومحبوبٌ جاء على غير أحببت. وقد قال بعضهم: حببت، فجاء به على القياس.
باب دخول الزيادة في فعلت للمعانياعلم أنك إذا قلت: فاعلته، فقد كان من غيرك إليك مثل ما كان منك إليه حين قلت فاعلته.
ومثل ذلك: ضاربته، وفارقته، وكارمته، وعازني وعاززته، وخاصمني وخاصمته. فإذا كنت أنت فعلت قلت: كارمني فكرمته.
واعلم أن يفعل من هذا الباب على مثال يخرج، نحو عازني فعززته أعزه، وخاصمني فخصمته أخصمه، وشاتمني فشتمته أشتمه. وتقول: خاصمني فخصمته أخصمه.
وكذلك جميع ما كان من هذا الباب، إلا ما كان من الياء مثل رميت وبعت، وما كان من باب وعد، فإن ذلك لا يكون إلا على أفعله، لأنه لا يختلف ولا يجيء إلا على يفعل.
وليس في كل شيء يكون هذا. ألا ترى أنك لا تقول نازعني فنزعته، استغني عنها بغلبته وأشباه ذلك.
وقد تجيء فاعلت لا تريد بها عمل اثنين، ولكنهم بنوا عليه الفعل كما بنوه على أفعلت، وذلك قولهم: ناولته، وعاقبته، وعافاه الله، وسافرت، وظاهرت عليه، وناعمته. بنوه على فاعلت كما بنوه على أفعلت.
ونحو ذلك: ضاعفت وضعفت، مثل ناعمت ونعمت، فجاءوا به على مثال عاقبته.
وتقول: تعاطينا وتعطينا؛ فتعاطينا من اثنين وتعطينا بمنزلة غلقت الأبواب، أراد أن يكثر العمل.
وأما تفاعلت فلا يكون إلا وأنت تريد فعل اثنين فصاعداً، ولا يجوز أن يكون معملاً في مفعولٍ، ولا يتعدى الفعل إلى منصوب.
ففي تفاعلنا يلفظ بالمعنى الذي كان في فاعلته. وذلك قولك: تضاربنا، وترامينا، وتقاتلنا.
وقد يشركه افتعلنا فتريد بهما معنىً واحدا، وذلك قولهم: تضاربوا واضطربوا، وتقاتلوا واقتتلوا، وتجاوروا واجتوروا، وتلاقوا والتقوا.
وقد يجيىء تفاعلت على غير هذا كما جاء عاقبته ونحوها، لا تريد بها الفعل من اثنين. وذلك قولك: تماريت في ذلك، وتراءيت له وتقاضيته، وتعاطيت منه أمراً قبيحاً.
وقد يجيىء تفاعلت ليريك أنه في حالٍ ليس فيها. من ذلك: تغافلت، وتعاميت، وتعاييت، وتعاشيت وتعارجت، وتجاهلت. قال: إذا تخازرت وما بي من خزر فقوله: وما بي من خزر يدلك على ما ذكرنا.
وقالوا: تذاءبت الريح وتناوحت وتذأبت، كما قالوا: تعطينا، وتقديرها: تذعبت وتذاعبت.
باب استفعلتتقول: استجدته أي أصبته جيداً، واستكرمته أي أصبته كريماً. واستعظمته أي أصبته عظيماً، واستسمنته أي أصبته سميناً.
وقد يجيىء استفعلت على غير هذا المعنى كما جاء تذاءبت وعاقبت، تقول: استلأم، واستخلف لأهله كما تقول أخلف لأهله، المعنى واحد.
وتقول: استعطيت أي طلبت العطية، واستعتبته أي طلبت إليه العتبى. ومثل ذلك استفهمت واستخبرت، أي طلبت إليه أن يخبرني؟ ومثله: استثرته.
وتقول: استخرجته، أي لم أزل أطلب إليه حتى خرج. وقد يقولون: اخترجته، شبهوه بافتعلته وانتزعته.
وقالوا: قر في مكانه واستقر، كما يقولون: جلب الجرح وأجلب، يريدون بهما شيئاً واحداً، كما بني ذلك على أفعلت بني هذا على استفعلت.
وأما استحقه فإنه يكون طلب حقه، وأما استخفه فإنه يقول طلب خفته. وكذلك استعمله أي طلب إليه العمل، وكذلك استعجلت، ومر مستعجلاً أي مر طالباً ذاك من نفسه متكلفاً إياه.
وأما علا قرنه واستعلاه فإنه مثل قر واستقر وقالوا في التحول من حالٍ إلى حال هكذا، وذلك قولك: استنوق الجمل، واستتيست الشاة.
وإذا أراد الرجل أن يدخل نفسه في أمرٍ حتى يضاف إليه ويكون من أهله فإنك تقول: تفعل، وذلك تشجع وتبصر وتحلم وتجلد، وتمرأ، وتقديرها تمرع، أي صار ذا مروءة، وقال حاتم طيىء:د
تحلم عن الأدنين واستبق ودهم ... ولن تستطيع الحلم حتى تحلما
وليس هذا بمنزلة تجاهل؛ لأن هذا يطلب أن يصير حليما.
وقد يجيء تقيس وتنز وتعرب على هذا.
وقد دخل استفعل ههنا، قالوا: تعظم واستعظم، وتكبر واستكبر.
كما شاركت تفاعلت تفعلت الذي ليس في هذا المعنى، ولكنه استثباتٌ، وذلك قولهم: تيقنت واستيقنت، وتبينت واسبنت: وتثبت واستثبت.
ومثل ذلك - يعني تحلم - تقعدته أي ريثته عن حاجته وعقته. ومثله: تهيبني كذا وكذا، وتهيبتني البلاد، وتكاءدني ذاك الأمر تكاؤداً، أي شق علي.
وأما قوله: تنقصته وتنقصني فكأنه الأخذ من الشيء الأول فالأول.
وأما تفهم وتبصر وتأمل، فاستثباتٌ بمنزلة تيقن.
وقد تشركه استفعل نحو استثبت.
وأما يتجرعه، ويتحساه ويتفوقه، فهو يتنقصه، لأنه ليس من معالجتك الشيء بمرة، ولكنه في مهلةٍ.
وأما تعقله فهو نحو تقعده، لأنه يريد أن يختله عن أمرٍ يعوقه عنه. ويتملقه نحو ذلك، لأنه إنما يديره عن شيء.
وقال: تظلمني، أي ظلمني مالي، فبناه في هذا الموضع على تفعل، كما قالوا: جزته وجاوزته وهو يريد شيئاً واحداً، وقلته وأقلته ولقته وألقته، وهو إذا لطخته بالطين؛ وألقت الدواة ولقتها.
وأما تهيبه فإنه حصرٌ، ليس فيه معنى شيءٍ مما ذكرنا، كما أنك تقول استعليته لا تريد إلا معنى علوته.
وأما تخوفه فهو أن يوقع أمراً يقع بك، فلا تأمنه في حالك التي تكلمت فيها أن يوقع أمراً. وأما خافه فقد يكون وهو لا يتوقع منه في تلك الحال شيئاً.
وأما تخونته الأيام فهو تنقصته، وليس في تخونته من هذه المعاني شيءٌ، كما لم يكن في تهيبه.
وأما يتسمع ويتحفظ فهو يتبصر. وهذه الأشياء نحو يتجرع ويتفوق، لأنها في مهلة. ومثل ذلك تخيره.
وأما التعمج والتعمق فنحوٌ من هذا. والتدخل مثله، لأنه عملٌ بعد عملٍ في مهلة.
وأما تنجز حوائجه واستنجز فهو بمنزلة تيقن واستيقن، في شركة استفعلت.
فالاستثبات والتقعد والتنقص والتنجز وهذا النحو كله في مهلة، وعمل بعد عمل. وقد بينا ما ليس مثله في تفعل.
باب موضع افتعلتتقول: اشتوى القوم، أي اتخذوا شواءً. وأما شويت فكقولك: أنضجت. وكذلك اختبز وخبز واطبخ وطبخ، واذبح وذبح. فأما ذبح فمبنزلة قوله قتله، وأما ذبح فبمنزلة اتخذ ذبيحةً.
وقد يبنى على افتعل ما لا يراد به شيء من ذلك، كما بنوا هذا على أفعلت وغيره من الأبنية، وذلك افتقر واشتد، فقالوا هذا كما قالوا استلمت، فبنوه على افتعل كما بنوا هذا على أفعل.
وأما كسب فإنه يقول أصاب، وأما اكتسب فهو التصرف والطلب. والاجتهاد بمنزلة الاضطراب.
وأما قولك: حبسته فبمنزلة قولك: ضبطته، وأما احتبسته فقولك: اتخذته حبيساً، كأنه مثل شوى واشتوى.
وقالوا: ادخلوا واتلجوا، يريدون يتدخلون ويتولجون.
وقالوا: قرأت واقترأت، يريدون شيئاً واحداً، كما قالوا: علاه واستعلاه.
ومثله خطف واختطف.
وأما انتزع فإنما هي خطفة كقولك استلب، وأما نزع فإنه تحويلك إياه وإن كان على نحو الاستلاب. وكذلك قلع واقتلع، وجذب اجتذب بمعنىً واحدٍ.
وأما اصطب الماء فبمنزلة اشتوه، كأنه قال: اتخذه لنفسك.
وكذلك: اكتل واتزن. وقد يجيء على وزنته، وكلته فاكتال واتزن. قال رؤبة:
يعرضن إعراضاً ... لدين المفتن
باب افعوعلت وما هو على مثالهمما لم نذكره قالوا: خشن، وقالوا: اخشوشن. وسألت الخليل فقال: كأنهم أرادوا المبالغة والتوكيد، كما أنه إذا قال: اعشوشبت الأرض فإنما يريد أن يجعل ذلك كثيراً عاماً، قد بالغ. وكذلك احلولى.
وربما بني عليه الفعل فلم يفارقه، كما أنه قد يجيء الشيء على أفعلت وافتعلت ونحو ذلك، لا يفارقه بمعنى، ولا يستعمل في الكلام إلا على بناء فيه زيادة.
ومثل ذلك: اقطر النبت واقطار النبت، لم يستعمل إلا بالزيادة، وابهار الليل، وارعويت واجلوذت، واعلوطت من نحو اذلولى.
والجوذ واعلوط، إذا جدبه السير. واقطار النبت، إذا ولى وأخذ يجف. وابهار الليل، إذا كثرت ظلمته، وإبهار القمر، إذا كثر ضوءه. واعلوطته إذا ركبته بغير سرج. واعروريت الفلو، إذا ركبته عرياً؛ وكذلك البعير.
ونظير اقطار من بنات الأربعة: اقشعرت واشمأززت.
فأما قعس واقعنس فنحو حلى واحلولى.
وأما اسحنكك: اسود، فبمنزلة اذلولى. وأرادوا بافعنلل أن يبلغوا به بناء احرنجم، كما أرادوا بصعررت بناء دحرجت. فكذلك هذه الأبواب، فعلى نحو ما ذكرت لك فوجهها.
باب ما لا يجوز فيه فعلتهإنما هي أبنيةٌ بنيت لا تعدى الفاعل، كما أن فعلت لا يتعدى إلى مفعول فكذلك هذه الأبنية التي فيها الزوائد.
فمن ذلك انفعلت، ليس في الكلام انفعلته؛ نحو انطلقت وانكمشت وانجردت، وانسللت. وهذا موضعٌ قد يستعمل فيه انفعلت وليس مما طاوع فعلت، نحو كسرته فانكسر، ولا يقولون في ذا: طلقته فانطلق، ولكنه بمنزلة ذهب ومضى، كما أن افتقر بمنزلة ضعف. وأي المعنيين عنيت فإنه لا يجيء فيه انفعلته.
وليس في الكلام احرنجمته، لأنه نظير انفعلت في بنات الثلاثة، زادوا فيه نونا وألف وصل كما زادوهما في هذا. وكذلك: افعنللت، لأنهم أرادوا أن يبلغوا به احرنجمت. وليس في الكلام افعنللته، وافعلنليته، ولا افعاللته، ولا افعللته، وهو نحو احمررت واشهاببت.
ونظير ذلك من بنات الأربعة: اطمأننت واشمأززت، لم نسمعهم قالوا: فعلته في هذا الباب.
وأما افعوعل فقد تعدى. قال حميدٌ الهلالي:
فلما أتى عامان بعد انفصاله ... عن الضرع واحلولى دماناً يرودها
وكذلك افعول، قالوا: اعلوطته. وكذلك فعللته، صعررته؛ لأنهم أرادوا بناء دحرجته. وقال:
سودٌ كحب الفلفل المصعرر
وكذلك فوعلته مفوعلةً، نحو مكوكبة، لأنهم أرادوا بناء بنات الأربعة، فجعلوا من هذه التي هي ذات زوائد أبنية الأربعة، وهي أقل مما يتعدى من ذوات الزوائد، كما أن ما لا يتعدى من فعلت وفعلت أقل.
وإنما كان هذا أكثر لأنهم يدخلون المفعول في الفعل ويشغلونه به، كما يفعلون ذلك بالفاعل، فكما لم يكن للفعل بدٌّ من فاعل يعمل فيه، كذلك أرادوا أن يكثر المفعول الذي يعمل فيه.
وقالوا: اعروريت الفلو، واعروريت منى أمراً قبيحاً، كما قالوا: احلولى ذلك. فذلك في موضع المفعول.
باب مصادر ما لحقته الزوائد
من الفعل من بنات الثلاثة
فالمصدر على أفعلت إفعالاً، أبداً. وذلك قولك: أعطيت إعطاءً، وأخرجت إخراجاً.
وأما افتعلت فمصدره عليه افتعالاً، وألفه موصولةٌ كما كانت موصولةً في الفعل، وكذلك ما كان على مثاله. ولزوم الوصل ههنا كلزوم القطع في أعطيت. وذلك قولك: احتبست احتباساً، وانطلقت انطلاقاً، لأنه على مثاله ووزنه، واحمررت احمراراً.
فأما استفعلت فالمصدر عليه الاستفعال. وكذلك ما كان على زنته ومثاله، يخرج على هذا الوزن وهذا المثال، كما خرج ما كان على مثال افتعلت. وذلك قولك: استخرجت استخراجاً، واستصعبت استصعاباً، واشهاببت اشهيباباً، واقعنست اقعنساساً، واجلوذت اجلواذاً.
وأما فعلت فالمصدر منه على التفعيل، جعلوا التاء التي في أوله بدلاً من العين الزائدة في فعلت، وجعلت الياء بمنزلة ألف الإفعال، فغيروا أوله كما غيروا آخره. وذلك قولك: كسرته تكسيراً، وعذبته تعذيباً. وقد قال ناسٌ: كلمته كلاماً، وحملته حمالاً، أرادوا أن يجيئوا به على الإفعال فكسروا أوله وألحقوا الألف قبل آخر حرفٍ فيه، ولم يريدوا أن يبدلوا حرفاً مكان حرف، ولم يحذفوا، كما أن مصدر أفعلت واستفعلت جاء فيه جميع ما جاء في استفعل وأفعل من الحروف، ولم يحذف ولم يبدل منه شيءٌ. وقد قال الله عز وجل: " وكذبوا بآياتنا كذاباً " .
وأما مصدر تفعلت فإنه التفعل، جاءوا فيه بجميع ما جاء في تفعل، وضموا العين لأنه ليس في الكلام اسم على تفعلٍ، ولم يلحقوا الياء فيلتبس بمصدر فعلت، ولا غير الياء لأنه أكثر من فعلت، فجعلوا الزيادة عوضاً من ذلك.
من ذلك قولك: تكلمت تكلماً، وتقولت تقولاً.
وأما الذين قالوا: كذاباً فإنهم قالوا: تحملت تحمالاً، أرادوا أن يدخلوا الألف كما أدخلوها في أفعلت واستفعلت، وأرادوا الكسر في الحرف الأول كما كسروا أول إفعالٍ واستفعال، ووفروا الحروف فيه كما وفروهما فيهما.
وأما فاعلت فإن المصدر منه الذي لا ينكسر أبداً: مفاعلةٌ، جعلوا الميم عوضاً من الألف التي بعد أول حرف منه، والهاء عوضٌ من الألف التي قبل آخر حرف؛ وذلك قولك: جالسته مجالسةً، وقاعدته مقاعدةً، وشاربته مشاربةً، وجاء كالمفعول لأن المصدر مفعول. وأما الذين قالوا هذا فقالوا: جاءت مخالفةً الأصل كفعلت، وجاءت كما يجيء المفعل مصدراً والمفعلة، إلا أنهم ألزموها الهاء لما فروا من الألف التي في قيتالٍ، وهو الأصل.
وأما الذين قالوا: تحملت تحمالاً فإنهم يقولون: قاتلت قيتالاً، فيوفرن الحروف ويجيئون به على مثال إفعالٍ وعلى مثال قولهم كلمته كلاماً.
وقد قالوا: ماريته مراءً، وقاتلته قتالاً.
وجاء فعالٌ على فاعلت كثيراً، كأنهم حذفوا الياء التي جاء بها أولئك في قيتالٍ ونحوها. وأما المفاعلة فهي التي تلزم ولا تنكسر كلزوم الاستفعال استفعلت.
وأما تفاعلت فالمصدر التفاعل، كما أن التفعل مصدر تفعلت؛ لأن الزنة وعدة الحروف واحدة، وتفاعلت من فاعلت بمنزلة تفعلت من فعلت؛ وضموا العين لئلا يشبه الجمع، ولم يفتحوا لأنه ليس في الكلام تفاعلٌ في الأسماء.
باب ما جاء المصدر فيه على غير الفعل
لأن المعنى واحد
وذلك قولك: اجتوروا تجاوراً تجاوروا اجتواراً، لأن معنى اجتوروا وتجاوروا واحد. ومثل ذلك: انكسر كسراً وكسر انكساراً لأن معنى كسر وانكسر واحد. وقال الله تبارك وتعالى: " والله أنبتكم من الأرض نباتاً " ، لأنه إذا قال: أنبته فكأنه قال: قد نبت، وقال عز وجل: " وتبتل إليه تبتيلاً " ، لأنه إذا قال تبتل فكأنه قال: بتل. وزعموا أن في قراءة ابن مسعود: " وأنزل الملائكة تنزيلاً " ، لأن معنى أنزل ونزل واحد. وقال القطامي:
وخير الأمر ما استقبلت منه ... وليس بأن تتبعه اتباعا
لأن تتبعت واتبعت في المعنى واحد، وقال رؤبة:
وقد تطويت انطواء الحضب
لأن معنى تطويت وانطويت واحد، ومثل هذه الأشياء: يدعه تركاً؛ لأن معنى يدع ويترك واحدٌ.
باب ما لحقته هاء التأنيث عوضا
لما ذهب
وذلك قولك: أقمته إقامةً، واستعنته استعانة؛ وأريته إراءة. وإن شئت لم تعوض وتركت الحروف على الأصل. قال الله عز وجل: " لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة " .
وقالوا: اخترت اختياراً، فلم يلحقوه الهاء لأنهم أتموه.
وقالوا: أريته إراءً، مثل أقمته إقاماً؛ لأن من كلام العرب أن يحذفوا ولا يعوضوا.
وأما عزيت تعزيةً ونحوها فلا يجوز الحذف فيه ولا فيما أشبهه، لأنهم لا يجيئون بالياء في شيءٍ من بنات الياء والواو مما هما فيه في موضع اللام صحيحتين.
وقد يجيء في الأول نحو الإحواذ والاستحواذ ونحوه. ولا يجوز الحذف أيضاً في تجزئةٍ وتهنئةٍ، وتقديرهما تجزعةٌ وتهنعةٌ، لأنهم ألحقوهما بأختيهما من بنات الياء والواو، كما ألحقوا أرأيت بأقمت حين قالوا أريت.
باب ما تكثر فيه المصدر من فعلتفتلحق الزوائد وتبنيه بناءً آخر
كما أنك قلت في فعلت فعلت حين كثرت الفعل.
وذلك قولك في الهذر: التهذار، وفي اللعب: التلعاب، وفي الصفق: التصفاق، وفي الرد: الترداد، وفي الجولان: التجوال، والتقتال والتسيار.
وليس شيء من هذا مصدر فعلت، ولكن لما أردت التكثير بنيت المصدر على هذا كما بنيت فعلت على فعلت.
وأما التبيان فليس على شيء من الفعل لحقته الزيادة، ولكنه بني هذا البناء فلحقته الزيادة كما لحقت الرئمان وهو من الثلاثة، وليس من باب التقتال، ولو كان أصلها من ذلك فتحوا التاء، فإنما هي من بينت، كالغارة من أغرت، والنبات من أنبت.
ونظيرها التلقاء، وإنما يريدون اللقيان. وقال الراعي:
أملت خيرك هل تأتي مواعده ... فاليوم قصر عن تلقائك الأمل
باب مصادر بنات الأربعةفاللازم لها الذي لا ينكسر عليه أن يجيء على مثال فعللةٍ. وكذلك كل شيء ألحق من بنات الثلاثة بالأربعة، وذلك نحو: دحرجته دحرجةً، وزلزلته زلزلةً، وحوقلته حوقلةً، وزحولته زحولةً.
وإنما ألحقوا الهاء عوضاً من الألف التي تكون قبل آخر حرف، وذلك ألف زلزالٍ. وقالوا زلزلته زلزالاً، وقلقلته قلقالاً، وسرهفته سرهافاً، كأنهم أرادوا مثال الإعطاء والكذاب، لأن مثال دحرجت وزنتها على أفعلت وفعلت.
وقد قالوا الزلزال والقلقال، ففتحوا كما فتحوا أول التفعيل، فكأنهم حذفوا الهاء وزادوا الألف في الفعللة. والفعللة ههنا بمنزلة المفاعلة في فاعلت، والفعلال بمنزلة الفيعال في فاعلت، وتمكنهما ههنا كتمكن ذينك هناك.
وأما ما لحقته الزيادة من بنات الأربعة وجاء على مثال استفعلت. وما لحق من بنات الثلاثة ببنات الأربعة، فإن مصدره يجيء على مثال استفعلت. وذلك احرنجمت احرنجاماً، واطمأننت اطمئناناً. والطمأنينة والقشعريرة ليس واحدٌ منهما بمصدر على اطمأننت واقشعررت، كما أن النبات ليس بمصدر على أنبت، فمنزلة اقشعررت من القشعريرة واطمأننت من الطمأنينة، بمنزلة أنبت من النبات.
باب نظائر ضربته ضربة
ورميته رمية من هذا الباب
فنظير فعلت فعلةً من هذه الأبواب أن تقول: أعطيت إعطاءةً، وأخرجت إخراجةً. فإنما تجيء بالواحدة على المصدر اللازم للفعل.
ومثل ذلك افتعلت افتعالةً وما كان على مثالها، وذلك قولك: احترزت اخترازةً واحدةً، وانطلقت انطلاقةً واحدةً، واستخرجت استخراجةً واحدة.
وما جاء على مثاله وزنته بمنزلته، وذلك قولك: اقعنسس اقعنساسةً، واغدودن اغديدانةً. وكذلك جميع هذا.
وفعلت بهذه المنزلة، تقول: عذبته تعذيبةً، وروحته ترويحةً.
والتفعل كذلك، وذلك قولهم: تقلبت تقلبةً واحدةً.
وكذلك التفاعل، تقول: تغافل تغافلةً واحدة.
وأما فاعلت فإنك إن أردت الواحدة قلت: قاتلته مقاتلةً، وراميته مراماةً؛ تجيء بها على المصدر اللازم الأغلب. فالمقاتلة ونحوها بمنزلة الإقالة والاستغاثة؛ لأنك لو أردت الفعلة في هذا لم تجاوز لفظ المصدر، لأنك تريد فعلةً واحدةً فلابد من علامة التأنيث.
ولو أردت الواحدة من اجتورت فقلت تجاورةٌ جاز، لأن المعنى واحد، فكما جاز تجاوراً كذلك يجوز هذا. وكذلك يجوز جميع هذا الباب.
ومثل ذلك يدعه تركةً واحدةً.
باب نظير ما ذكرنا من بنات الأربعة
وما ألحق ببنائها من بنات الثلاثة
فتقول: دحرجته دحرجةً واحدة، وزلزلته زلزلةً واحدة، تجيء بالواحدة على المصدر الأغلب الأكثر.
وأما ما لحقته الزوائد فجاء على مثال استفعلت فإن الواحدة تجيء على مثال استفعالةٍ، وذلك قولك: احرنجمت احرنجامةً، واقشعررت اقشعرارة.
باب اشتقاقك الأسماءلمواضع بنات الثلاثة التي ليست فيها زيادة من لفظها
أما ما كان من فعل يفعل فإن موضع الفعل مفعلٌ، وذلك قولك: هذا محبسنا، ومضربنا، ومجلسنا، كأنهم بنوه على بناء يفعل، فكسروا العين كما كسروها في يفعل.
فإذا أردت المصدر بنيته على مفعلٍ، وذلك قولك: إن في ألف درهم لمضرباً؛ أي لضرباً. قال الله عز وجل: " أين المفر " ، يريد: أين الفرار. فإذا أراد المكان قال: المفر، كما قالوا: المبيت حين أرادوا المكان لأنها من بات يبيت. وقال الله عز وجل: " وجعلنا النهار معاشاً " ، أي جعلناه عيشاً.
وقد يجيء المفعل يراد به الحين. فإذا كان من فعل يفعل بنيته على مفعلٍ، تجعل الحين الذي فيه الفعل كالمكان. وذلك قولك: أتت الناقة على مضربها، وأتت على منتجها، إنما تريد الحين الذي فيه النتاج والضرب.
وربما بنوا المصدر على المفعل كما بنوا المكان عليه، إلا أن تفسير الباب وجملته على القياس كما ذكرت لك، وذلك قولك: المرجع، قال الله عز وجل: " إلى ربكم مرجعكم " ، أي رجوعكم. وقال: " ويسئلونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض " ، أي في الحيض.
وقالوا: المعجز يريدون العجز. وقالوا: المعجز على القياس، وربما ألحقوا هاء التأنيث فقالوا: المعجزة والمعجزة، كما قالوا: المعيشة.
وكذلك أيضاً يدخلون الهاء في المواضع. قالوا: المزلة أي موضع زلل. وقالوا: المعذرة والمعتبة، فألحقوا الهاء وفتحوا على القياس.
وقالوا: المصيف، كما قالوا: أتت الناقة على مضربها، أي على زمان ضرابها، وقالوا: المشتاة فأنثوا وفتحوا، لأنه من يفعل.
وقالوا: المعصية والمعرفة كقيلهم: المعجزة.
وربما استغنوا بمفعلةٍ عن غيرها، وذلك قولهم: المشيئة والمحمية. وقالوا: المزلة.
وقال الراعي:
بنيت مرافقهن فوق مزلةٍ ... لا يستطيع بها القراد مقيلا
يريد: قيلولةً.
وأما ما كان يفعل منه مفتوحاً فإن اسم المكان يكون مفتوحا، كما كان الفعل مفتوحا. وذلك قولك: شرب يشرب. وتقول للمكان مشربٌ. ولبس يلبس، والمكان الملبس. وإذا أردت المصدر فتحته أيضاً كما فتحته في يفعل، فإذا جاء مفتوحاً في المكسور فهو في المفتوح أجدر أن يفتح.
وقد كسر المصدر كما كسر في الأول، قالوا: علاه المكبر.
ويقولون المذهب للمكان. وتقول: أردت مذهباً أي ذهاباً فتفتح، لأنك تقول: يذهب، فتفتح.
ويقولون: محمدةٌ، فأنثوا كما أنثوا الأول وكسروا كما كسروا المكبر.
وأما ما كان يفعل منه مضموما فهو بمنزلة ما كان يفعل منه مفتوحا، ولم يبنوه على مثال يفعل لأنه ليس في الكلام مفعلٌ، فلما لم يكن إلى ذلك سبيل وكان مصيره إلى إحدى الحركتين ألزموه أخفهما. وذلك قولك: قتل يقتل وهذا المقتل. وقالوا: يقوم وهذا المقام. وقالوا: أكره مقال الناس وملامهم. وقالوا: الملامة والمقالة فأنثوا. وقالوا: المرد والمكر، يريدون الرد والكرور. وقالوا: المدعاة والمأدبة، إنما يريدون الدعاء إلى الطعام.
وقد كسروا المصدر في هذا كما كسروا في يفعل، قالوا: أتيتك عند مطلع الشمس، أي عند طلوع الشمس. وهذه لغة بني تميم، وأما أهل الحجاز فيفتحون.
وقد كسروا الأماكن في هذا أيضاً، كأنهم أدخلوا الكسر أيضاً كما أدخلوا الفتح. وذلك: المنبت، والمطلع لمكان الطلوع. وقالوا: البصرة مسقط رأسي، للموضع. والسقوط المسقط.
وأما المسجد فإنه اسم للبيت، ولست تريد به موضع السجود وموضع جبهتك، لو أردت ذلك لقلت مسجدٌ.
ونظير ذلك: المكحلة، والمحلب، والميسم، لم ترد موضع الفعل، ولكنه اسمٌ لوعاء الكحل. وكذلك المدق صار اسماً له كالجلمود. وكذلك المقبرة، والمشرقة، وإنما أراد اسم المكان. ولو أراد موضع الفعل لقال مقبرٌ، ولكنه اسم بمنزلة المسجد.
ومثل ذلك: المشربة، وإنما هو اسمٌ لها كالغرفة. وكذلك المدهن.
والمظلمة بهذه المنزلة، إنما هو اسم ما أخذ منك، ولم ترد مصدراً ولا موضع فعل.
وقالوا: مضربة السيف، جعلوه اسماً للحديدة، وبعض العرب يقول: مضربةٌ، كما يقول: مقبرة ومشربة، فالكسر في مضربةٍ كالضم في مقبرةٍ. والمنخر بمنزلة المدهن كسروا الحرف كما ضم ثمة.
وقالوا: المسربة، فهو الشعر الممدود في الصدر وفي السرة، بمنزلة المشرقة، لم ترد مصدراً ولا موضعاً لفعل، وإنما هو اسم مخط الشعر الممدود في الصدر.
وكذلك: المأثرة، والمكرمة، والمأدبة. وقد قال قوم معذرةٌ كالمأدبة، ومثله: " فنظرةٌ إلى ميسرةٍ " .
ويجيء المفعل اسماً كما جاء في المسجد والمنكب، وذلك: المطبخ، والمربد. وكل هذه الأبنية تقع اسماً للتي ذكرنا من هذه الفصول لا لمصدرٍ ولا لموضع العمل.
باب ما كان من هذا النحو
من بنات الياء والواو التي الياء فيهن لام
فالموضع والمصدر فيه سواءٌ، وذلك لأنه معتل، وكان الألف والفتح أخف عليهم من الكسرة مع الياء، ففروا إلى مفعلٍ إذ كان مما يبنى عليه المكان والمصدر.
وقد كسروا في نحو معصيةٍ ومحميةٍ، وهو على غير قياس.
ولا يجي مكسوراً أبداً بغير الهاء، لأن الإعراب يقع على الياء ويلحقها الاعتلال، فصار هذا بمنزلة الشقاء والشقاوة، وتثبت الواو مع الهاء وتبدل مع ذهابها.
وأما بنات الواو فيلزمها الفتح لأنها يفعل، ولأن فيها ما في بنات الياء من العلة.
هذا باب
ما كان من هذا النحو من بنات الواو
التي الواو فيهن فاءٌ فكل شيءٍ كان من هذا فعل فإن المصدر منه من بنات الواو والمكان يبنى على مفعلٍ، وذلك قولك للمكان: الموعد، والموضع، والمورد. وفي المصدر الموجدة والموعدة. وقد بين أمر فعل هناك، وذلك من قبل أن فعل من هذا الباب لا يجيء إلا على يفعل، ولا يصرف عنه إلى يفعل لعلة قد ذكرناها، فلما كان لا يصرف عن يفعل وكان معتلاً ألزموا مفعلاً منه ما ألزموا يفعل، وكرهوا أن يجعلوه بمنزلة ما ليس بمعتلٍّ ويكون مرةً يفعل ومرةً يفعل، فلما كان معتلاً لازما لوجه واحد ألزموا المفعل منه وجها واحداً.
وقال أكثر العرب في وجل يوجل، ووحل يوحل: موحلٌ وموحلٌ؛ وذلك أن يوجل ويوحل وأشباههما في هذا الباب من فعل يفعل قد يعتل، فتقلب الواو ياءً مرةً وألفا مرة، وتعتل لها الياء التي قبلها حتى تكسر؛ فلما كانت كذلك شبهوها بالأول لأنها في حال اعتلال، ولأن الواو منها في موضع الواو من الأول. وهم مما يشبهون الشيء بالشيء وإن لم يكن مثله في جميع حالاته.
وحدثنا يونس وغيره أن ناسا من العرب يقولون في وجل يوجل ونحوه: موجلٌ وموحلٌ، وكأنهم الذين قالوا يوجل، فسلموه، فلم سلم وكان يفعل كيركب ونحوه شبهوه به. وقالوا: مودةٌ لأن الواو تسلم ولا تقلب.
وموحد فتحوه، إذ كان اسما موضوعا، ليس بمصدر ولا مكان، إنما هو معدول عن واحد، كما أن عمر معدول عن عامر، فشبهوه بهذه الأسماء، وذلك نحو موهب. وكموهبٍ: موألة اسم رجل، ومورق وهو اسم.
وأما بنات الياء التي الياء فيهن فاءٌ فإنها بمنزلة غير المعتل، لأنها تتم ولا تعتل، وذلك أن الياء مع الياء أخف عليهم، ألا تراهم يقولون ميسرةٌ كما يقولون المعجزة، وقال بعضهم: ميسرةٌ.
هذا بابما يكون مفعلةٌ لازمة لها الهاء والفتحة
وذلك إذا أردت أن تكثر الشيء بالمكان، وذلك قولك: أرضٌ مسبعةٌ، ومأسدةٌ، ومذأبةٌ. وليس في كل شيء يقال إلا أن تقيس شيئاً وتعلم أن العرب لم تكلم به.
ولم يجيئوا بنظير هذا فيما جاوز ثلاثة أحرف، من نحو الضفدع والثعلب، كراهية أن يثقل عليهم، ولأنهم قد يستغنون بأن يقولوا: كثيرة الثعالب ونحو ذلك، وإنما اختصوا بها بنات الثلاثة لخفتها.
ولو قلت من بنات الأربعة على قولك ماسدةٌ لقلت: مثعلبةٌ، لأن ما جاوز الثلاثة يكون نظير المفعل منه بمنزلة المفعول. وقالوا: أرضٌ مثعلبةٌ ومعقربةٌ. ومن قال ثعالةٌ قال مثعلةٌ.
ومحياةٌ ومفعاةٌ: فيها أفاعٍ وحياتٌ. ومقثاةٌ: فيها القثاء.
باب ما عالجت بهأما المقص فالذي يقص به. والمقص: المكان والمصدر.
وكل شيءٌ يعالج به فهو مكسور الأول كانت فيه هاء التأنيث أو لم تكن، وذلك قولك: محلبٌ ومنجلٌ، ومكسحةٌ، ومسلة، والمصفى، والمخرز، والمخيط.
وقد يجيء على مفعالٍ نحو: مقراضٍ، ومفتاحٍ، ومصباحٍ.
وقالوا: المفتح كما قالوا: المخرز، وقالوا: المسرجة كما قالوا: المكسحة.
هذا باب
نظائر ما ذكرنا مما جاوز بنات الثلاثة
بزيادة أو بغير زيادة
فالمكان والمصدر يبنى من جميع هذا بناء المفعول، وكان بناء المفعول أولى به لأن المصدر مفعولٌ والمكان مفعولٌ فيه، فيضمون أوله كما يضمون المفعول، لأنه قد خرج من بنات الثلاثة فيفعل بأوله ما يفعل بأول مفعوله، كما أن أول ما ذكرت لك من بنات الثلاثة كأول مفعوله مفتوحٌ، وإنما منعك أن تجعل قبل آخر حرف من مفعوله واواً كواو مضروبٍ، أن ذلك ليس من كلامهم ولا مما بنوا عليه، يقولون للمكان: هذا مخرجنا ومدخلنا، ومصبحنا وممسانا، وكذلك إذا أردت المصدر. قال أمية بن أبي الصلت:
الحمد لله ممسانا ومصبحنا ... بالخير صبحنا ربي ومسانا
ويقولون للمكان: هذا متحاملنا، ويقولون: ما فيه متحامل، أي ما فيه تحاملٌ. ويقولون: مقاتلنا، وكذلك تقول إذا أردت المقاتلة، قال مالك بن أبي كعب، أبو كعب بن مالك الأنصاري:
أقاتل حتى لا أرى لي مقاتلاً ... وأنجو إذا غم الجبان من الكرب
وقال زيد الخيل:
اقاتل حتى لا أرى لي مقاتلاً ... وأنجو إذا لم ينج إلا المكيس
وقال في المكان: هذا موقانا. وقال رؤبة:
إن الموقى مثل ما وقيت
يريد التوقية. وكذلك هذه الأشياء.
وأما قوله: دعه إلى ميسوره ودع معسوره، فإنما يجيء هذا على المفعول كأنه قال: دعه إلى أمر يوسر فيه أو يعسر فيه.
وكذلك المرفوع والموضوع، كأنه يقول: له ما يرفعه وله ما يضعه.
وكذلك المعقول، كأنه قال: عقل له شيءٌ، أي حبس له لبه وشدد.
ويستغنى بهذا عن المفعل الذي يكون مصدراً، لأن في هذا دليلا عليه.
باب ما لا يجوز فيه ما أفعلهوذلك ما كان أفعل وكان لوناً أو خلقةً. ألا ترى أنك لا تقول: ما أحمره ولا ما أبيضه. ولا تقول في الأعرج: ما أعرجه، ولا في الأعشى: ما أعشاه. إنما تقول: ما أشد حمرته، وما أشد عشاه.
وما لم يكن فيه ما أفعله لم يكن فيه أفعل به رجلا، ولا هو أفعل منه، لأنك تريد أن ترفعه من غايةٍ دونه، كما أنك إذا قلت ما أفعله فأنت تريد أن ترفعه عن الغاية الدنيا. والمعنى في أفعل به وما أفعله واحد، وكذلك أفعل منه.
وإنما دعاهم إلى ذلك أن هذا البناء داخلٌ في الفعل. ألا ترى قلته في الأسماء وكثرته في الصفة لمضارعتها الفعل. فلما كان مضارعاً للفعل موافقاً له في البناء كره فيه ما لا يكون في فعله أبدا.
وزعم الخليل أنهم إنما منعهم من أن يقولوا في هذه ما أفعله لأن هذا صار عندهم بمنزلة اليد والرجل وما ليس فيه فعلٌ من هذا النحو. ألا ترى أنك لا تقول: ما أيداه ولا ما أرجله، إنما تقول: ما أشد يده وما أشد رجله ونحو ذلك.
ولا تكون هذه الأشياء في مفعالٍ ولا فعولٍ، كما تقول رجلٌ ضروبٌ ورجلٌ محسانٌ، لأن هذا في معنى ما أحسنه، إنما تريد أن تبالغ ولا تريد أن تجعله بمنزلة كل من وقع عليه ضاربٌ وحسنٌ.
وأما قولهم في الأحمق: ما أحمقه، وفي الأرعن: ما أرعنه، وفي الأنوك: ما أنوكه، وفي الألد: ما ألده، فإنما هذا عندهم من العلم ونقصان العقل والفطنة، فصارت ما ألده بمنزلة ما أمرسه وما أعلمه، وصارت ما أحمقه بمنزلة ما أبلده وما أشجعه وما أجنه؛ لأن هذا ليس بلونٍ ولا خلقةٍ في جسده، وإنما هو كقولك: ما ألسنه وما أذكره، وما أعرفه وأنظره، تريد نظر التفكر، وما أشنعه وهو أشنع، لأنه عندهم من القبح، وليس بلون ولا خلقةٍ من الجسد ولا نقصانٍ فيه، فألحقوه بباب القبح كما ألحقوا ألد وأحمق بما ذكرت لك؛ لأن أصل بناء أحمق ونحوه أن يكون على غير بناء أفعل، نحو بليدٍ وعليمٍ، وجاهلٍ وعاقلٍ، وفهمٍ وحصيفٍ. وكذلك الأهوج، تقول: ما أهوجه كقولك: ما أجنه.
باب يستغنى فيه عن ما أفعلهبما أفعل فعله وعن أفعل منه بقولهم: هو أفعل منه فعلاً، كما استغني بتركت عن ودعت وكما استغني بنسوةٍ عن أن يجمعوا المرأة على لفظها وذلك في الجواب. ألا ترى أنك لا تقول: ما أجوبه، إنما تقول: ما أجود جوابه. ولا تقول هو أجوب منه، ولكن هو أجود منه جواباً، ونحو ذلك. وكذلك لا تقول: أجوب به، وإنما تقول: أجود بجوابه. ولا يقولون في قال يقيل ما أقيله، استغنوا بما أكثر قائلته. وما أنومه في ساعة كذا وكذا، كما قالوا تركت ولم يقولوا ودعت.
باب ما أفعله على معنيين
تقول: ما أبغضني له، وما أمقتني له، وما أشهاني لذلك. إنما تريد أنك ماقتٌ، وأنك مبغضٌ، وأنك مشتهٍ. فإن عنيت قلت: ما أفعله، إنما تعني به هذا المعنى.
وتقول: ما أمقته وما أبغضه إلي، إنما تريد أنه مقيتٌ، وأن مبغضٌ إليك، كما أنك تقول: ما أقبحه، وإنما تريد أنه قبيح في عينك، وما أقذره، إنما تريد أنه قذرٌ عندك.
وتقول: ما أشهاها، أي هي شهيةٌ عندي، كما تقول: ما أحظاها، أي حظيت عندي. فكأن ما أمقته وما أشهاها على فعل وإن لم يستعمل، كما تقول: ما أبغضه إلي وقد بغض. فجيء على فعل وفعل وإن لم يستعمل، كأشياء فيما مضى، وأشياء ستراها إن شاء الله.
باب ما تقول العرب فيه ما أفعله
وليس له فعل وإنما يحفظ هذا حفظا ولا يقاس
قالوا: أحنك الشاتين وأحنك البعيرين، كما قالوا: آكل الشاتين، كأنهم قالوا: حنك ونحو ذلك. فإنما جاءوا بأفعل على نحو هذا وإن لم يتكلموا به.
وقالوا: آبل الناس كلهم، كما قالوا: أرعى الناس كلهم، وكأنهم قد قالوا: أبل يأبل. وقالوا: رجلٌ آبل وإن لم يتكلموا بالفعل. وقولهم: آبل الناس بمنزلة آبل منه، لأن ما جاز فيه أفعل الناس جاز فيه هذا، وما لم يجز فيه ذلك لم يجز فيه هذا.
وهذه الأسماء التي ليس فيها فعل ليس القياس فيها أن يقال أفعل منه ونحو ذلك. وقد قالوا فلانٌ آبل منه، كما قالوا: أحنك الشاتين.
باب ما يكون يفعل ومن فعل فيه مفتوحاوذلك إذا كانت الهمزة، أو الهاء، أو العين، أو الحاء، أو الغين، أو الخاء، لاماً أو عينا. وذلك قولك قرأ يقرأ، وبذأ يبذأ وخبأ يخبأ، وجبه يجبه، وقلع يقلع، ونفع ينفع، وفرغ يفرغ، وسبع يسبع، وضبع يضبع، وصنع يصنع، وذبح يذبح، ومنح يمنح، وسلخ يسلخ، ونسخ ينسخ.
هذا ما كانت هذه الحروف فيه لامات.
وأما ما كانت فيه عيناتٍ فهو كقولك: سأل يسأل، وثأر يثأر، وذأل يذأل، وذهب يذهب - والذألان: المر الخفيف - وقهر يقهر، ومهر يمهر، وبعث يبعث، وفعل يفعل، ونحل ينحل، ونحر ينحر، وشحج يشحج، ومغث يمغث، وفغر يفغر، وشغر يشغر، وذخر يذخر، وفخر يفخر.
وإنما فتحوا هذه الحروف لأنها سفلت في الحلق، فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف، فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حيزها وهو الألف، وإنما الحركات من الألف والياء والواو.
وكذلك حركوهن إذ كن عيناتٍ، ولم يفعل هذا بما هو من موضع الواو والياء، لأنهما من الحروف التي ارتفعت، والحروف المرتفعة حيزٌ على حدةٍ، فإنما تتناول للمرتفع حركةً من مرتفع، وكره أن يتناول للذي قد سفل حركةٌ من هذا الحيز.
وقد جاءوا بأشياء من هذا الباب على الأصل، قالوا: برأ يبرؤ كما قالوا: قتل يقتل، وهنأ يهنىء، كما قالوا: ضرب يضرب. وهذا في الهمزة أقل؛ لأن الهمزة أقصى الحروف وأشدها سفولاً، وكذلك الهاء، لأنه ليس في الستة الأحرف أقرب إلى الهمزة منها، وإنما الألف بينهما.
وقالوا: نزع ينزع، ورجع يرجع، كما قالوا: ضرب يضرب. وقالوا: نضح ينضح، ونبح ينبح، ونطح ينطح، وقالوا: منح يمنح، وقالوا: جنح يجنح كما قالوا: ضمر يضمر، وصار الأصل في العين أقل لأن العين أقرب إلى الهمزة من الحاء.
وقالوا: صلح يصلح، وقالوا: فرغ يفرغ، وصبغ يصبغ، ومضغ يمضغ، كما قالوا: قعد يقعد. وقالوا: نفخ ينفخ، وطبخ يطبخ، ومرخ يمرخ، والأصل في هذين الحرفين أجدر أن يكون، يعني الخاء والغين، لأنهما أشد الستة ارتفاعاً.
ومما جاء على الأصل مما فيه هذه الحروف عيناتٌ، قولهم: زأر يزئر، ونأم ينئم من الصوت، كما قالوا: هتف يهتف. وقالوا: نهق ينهق، ونهت ينهت، مثل هتف يهتف.
وقالوا: نعر ينعر، ورعدت السماء ترعد، كما قالوا: هتف يهتف، وقعد يقعد. وقالوا: شحج يشحج، ونحت ينحت، مثل ضرب يضرب. وقالوا: شحب يشحب مثل قعد يقعد. وقالوا: نغرت القدر تنغر، كما قالوا: طفر يطفر. وقالوا: لغب يلغب كما قالوا: خمد يخمد، ومثل يلغب من بنات العين شعر يشعر. وقالوا: مخض بمخض، ونخل ينخل، مثل قتل يقتل. وقالوا: نخر ينخر، كما قالوا: جلس يجلس: وقالوا: استبرأ يستبرىء، وأبرأ يبرىء، وانتزع ينتزع.
وهذا الضرب، إذا كان فيه شيءٌ من هذه الحروف لم يفتح ما قبلها، ولا تفتح هي أنفسها إن كانت قبل آخر حرفٍ، وذاك لأن هذا الضرب الكسر له لازمٌ في يفعل، لا يعدل عنه ولا يصرف عنه إلى غيره، وكذلك جرى في كلامهم. وليس فعل كذلك، وذلك لأن فعل يخرج يفعل منه إلى الكسر والضم، وهذا لا يخرج إلا إلى الكسر، فهو لا يتغير، كما أن فعل منه على طريقة واحدة، وصار هذا في فعل لأن ما كان على ثلاثة أحرف قد يبنى على فعل وفعل وفعل، وهذه الأبنية كل بناء منها إذا قلت فيه فعل لزم بناءً واحداً في كلام العرب كلها. وتقلو: صبح يصبح؛ لأن يفعل من فعلت لازمٌ له الضم لا يصرف إلى غيره فلذلك لم يفتح هذا. ألا تراهم قالوا في جميع هذا هكذا، قالوا: قبح يقبح، وضخم يضخم، وقالوا: ملؤ يملؤ، وقمؤ يقمؤ، وضعف يضعف، وقالوا: رعف يرعف، وسعل يسعل كما قالوا: شعر يشعر. وقالوا: ملؤ فلم يفتحوها لأنهم لم يريدوا أن يخرجوا فعل من هذا الباب، وأرادوا أن تكون الأبنية الثلاثة فعل وفعل وفعل في هذا الباب، فلو فتحوا لا لتبس فخرج فعل من هذا الباب.
وإنما فتحوا يفعل من فعل لأنه مختلفٌ، وإذا قلت فعل ثم قلت يفعل علمت أن أصله الكسر أو الضم إذا قلت فعل، ولا تجد في حيز ملؤ هذا. ولا يفتح فعل لأنه بناء لا يتغير، وليس كيفعل من فعل لأنه يجيء مختلفاً، فصار بمنزلة يقرىء ويستبرىء.
وإنما كان فعل كذلك لأنه أكثر في الكلام، فصار فيه ضربان، ألا ترى أن فعل فيما تعدى أكثر من فعل، وهي فيما لا يتعدى أكثر، نحو قعد وجلس.
باب ما هذه الحروف فيه فاءاتتقول: أمر يأمر، وأبق يأبق، وأكل يأكل، وأفل يأفل؛ لأنها ساكنةٌ، وليس ما بعدها بمنزلة ما قبل اللامات، لأن هذا إنما هو نحو الإدغام، والإدغام إنما يدخل فيه الأول في الآخر والآخر على حاله، ويقلب الأول فيدخل في الآخر حتى يصير هو والآخر من موضع واحد، نحو قد تركتك، ويكون الآخر على حاله فإنما شبه هذا بهذا الضرب من الإدغام، فأتبعوا الأول الآخر كما اتبعوه في الإدغام، فعلى هذا أجري هذا.
ومع هذا أن الذي قبل اللام فتحته اللام في قرأ يقرأ حيث قرب جواره منها، لأن الهمز وأخواته لو كن عينات فتحن، فلما وقع موضعهن، الحرف الذي كن يفتحن به لو قرب فتح. وكرهوا أن يفتحوا هنا حرفاً لو كان في موضع الهمز لم يحرك أبداً، ولزمه السكون. فحالهما في الفاء واحدة، كما أن حال هذين في العين واحدة.
وقالوا: أبى يأبى، فشبهوه بيقرأ. وفي يأبى وجهٌ آخر: أن يكون فيه مثل حسب يحسب، فتحا كما كسرا.
وقالوا: جبى يجبى، وقلى يقلى، فشبهوا هذا بقرأ يقرأ ونحوه، وأتبعوه الأول كما قالوا: وعده يريدون وعدته، أتبعوا الأول، يعني في يأبى، لأن الفاء همزة. وكما قالوا: مضجعٌ. ولا نعلم إلا هذا الحرف، وأما غير هذا فجاء على القياس، مثل عمر يعمر ويعمرن ويهرب، ويحزر.
وقالوا: عضضت تعض، فإنما يحتج بوعده، يريدون وعدته فأتبعوه الأول، كقولهم أبى يأبى، ففتحوا ما بعد الهمزة للهمزة وهي ساكنة.
وأما جبى يجبى وقلى يقلى فغير معروفين إلا من وجيهٍ ضعيف، فلذلك أمسك عن الاحتجاج لهما. وكذلك عضضت تعض غير معروف.
باب ما كان من الياء والواوقالوا: شأى يشأى، وسعى يسعى، ومحا يمحى، وصغا يصغى، ونحا ينحى، فعلوا به ما فعلوا بنظائره من غير المعتل.
وقالوا: بهو يبهو، لأن نظير هذا أبداً من غير المعتل لا يكون إلا يفعل. ونظائر الأول مختلفات في يفعل. وقد قالوا: يمحو ويصغو، ويزهوهم الآل أي يرفعهم، ويزهو، وينحو، ويرغو، كما فعلوا بغير المعتل. وقالوا: يدعو.
وأما الحروف التي من بنات الثلاث نحو جاء يجيء، وباع يبيع، وتاه يتيه، فإنما جاء على الأصل حيث أسكنوا ولم يحتاجوا إلى التحريك.
وكذلك المضاعف نحو دع يدع، وشح يشح، وسحت السماء تسح، لأن هذه الحروف التي هي عينات أكثر ما تكون سواكن، ولا تحرك إلا في موضع الجزم من لغة أهل الحجاز، وفي موضع تكون لام فعلت تسكن فيه بغير الجزم، ننحو رددن ويرددن، وهذا أيضاً تدغمه بكر بن وائلٍ، فلما كان السكون فيه أكثر جعلت بمنزلة ما لا يكون فيه إلا ساكناً، وأجريت على التي يلزمها السكون.
وزعم يونس أنهم يقولون: كع يكع، ويكع أجود، لما كانت قد تحرك في بعض المواضع جعلت بمنزلة يدع ونحوها في هذه اللغة، وخالفت باب جئت كما خالفتها في أنها قد تحرك.
باب الحروف الستةإذا كان واحد منها عيناً وكانت الفاء قبلها مفتوحة وكان فعلا إذا كان ثانيه من الحروف الستة فإن فيه أربع لغات: مطردٌ فيه فعلٌ، وفعل، وفعلٌ، وفعلٌ. إذا كان فعلاً أو اسماً أو صفةً فهو سواء.
وفي فعيلٍ لغتان: فعيلٌ وفعيلٌ إذا كان الثاني من الحروف الستة. مطردٌ ذلك فيهما لا ينكسر في فعيل ولا فعلٍ، إذا كان كذلك كسرت الفاء في لغة تميم. وذلك قولك: لئيمٌ وشهيدٌ، وسعيدٌ ونحيفٌ، ورغيفٌ، وبخيلٌ وبئيسٌ، وشهدٌ، ولعبٌ، وضحكٌ، ونغلٌ، ووخمٌ. وكذلك فعلٌ إذا كان صفة أو فعلا أو اسماً. وذلك قولك: رجلٌ لعبٌ ورجلٌ محكٌ، وهذا ماضغٌ لهمٌ، وهذا رجلٌ وعكٌ، ورجلٌ جئزٌ - يقال جئز الرجل غص - وهذا عيرٌ نعرٌ، وفخذٌ.
وإنما كان هذا في هذه الحروف لأن هذه الحروف قد فعلت في يفعل ما ذكرت لك، حيث كانت لاماتٍ، من فتح العين، ولم تفتح هي أنفسها هنا لأنه ليس في الكلام فعيلٌ، وكراهية أن يلتبس فعلٌ بفعلٍ فيخرج من هذه الحروف فعلٌ، فلزمها الكسر ههنا وكان أقرب الأشياء إلى الفتح، وكانت من الحروف التي تقع الفتحة قبلها لما ذكرت لك، فكسرت ما قبلها حيث لزمها الكسر، وكان ذلك أخف عليهم حيث كانت الكسرة تشبه الألف، فأرادوا أن يكون العمل من وجه واحد. كما أنهم إذا أدغموا فإنما أرادوا أن يرفعوا ألسنتهم من موضع واحد.
وإنما جاز هذا في هذه الحروف حيث كانت تفعل في يفعل ما ذكرت لك فصار لها في ذلك قوةٌ ليست لغيرها.
وأما أهل الحجاز فيجرون جميع هذا على القياس، وقالوا رؤفٌ ورءوفٌ، فلا يضم لبعد الواو من الألف. فالواو لا تغلب على الألف إذ لم تقرب كقرب الياء منها. كما أنك تقول: ممثلك، فتجعل النون ميما، ولا تقول همثلك فتدعم، لأن النون لها شبهٌ بالميم ليس للام. وسترى ذلك إن شاء الله في باب الإدغام.
وسمعت بعض العرب يقول: بيس، فلا يحقق الهمزة، ويدع الحرف على الأصل، كما قالوا شهد فخففوا وتركوا الشين على الأصل.
وأما الذين قالوا مغيرةٌ ومعينٌ فليس على هذا، ولكنهم أتبعوا الكسرة الكسرة، كما قالوا: منتنٌ وأنبؤك وأجوءك، يريد: أجيئك وأنبئك.
وقالوا في حرف شاذٍ إحب ونحب ويحب، شبهوه بقولهم منتنٌ، وإنما جاءت على فعل وإن لم يقولوا حببت.
وقالوا: يحب كما قالوا: يئبى، فلما جاء شاذاً على بابه على يفعل خولف به كما قالوا: يا ألله، وقالوا: ليس ولم يقولوا لاس، فكذلك يحب، ولم يجىء على أفعلت، فجاء على ما لم يستعمل كما أن يدع ويذر على ودعت ووذرت وإن لم يستعمل. وفعلوا هذا بهذا لكثرته في كلامهم.
فأما أجىء ونحوها فعلى القياس، وعلى ما كانت تكون عليه لو أتموا، لأن هذه الألف، يعني ألف أفعل، لا يتحرك ما بعدها في الأصل، فترك على ذلك.
باب ما تكسر فيه أوائل الأفعال المضارعةللأسماء كما كسرت ثاني الحرف حين قلت فعل وذلك في لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز، وذلك قولهم: أنت تعلم ذاك، وأنا إعلم، وهي تعلم، ونحن نعلم ذاك. وكذلك كل شيء فيه فعل من بنات الياء والواو التي الياء والواو فيهن لام أو عين، والمضاعف. وذلك قولك: شقيت فأنت تشقى، وخشيت فأنا إخشى، وخلنا فنحن نخال، وعضضتن فأنتن تعضضن وأنت تعضين.
وإنما كسروا هذه الأوائل لأنهم أرادوا أن تكون أوائلها كثوانى فعل كما ألزموا الفتح ما كان ثانيه مفتوحاً في فعل، وكان البناء عندهم على هذا أن يجروا أوائلها على ثواني فعل منها.
وقالوا: ضربت تضرب، وأضرب، ففتحوا أول هذا كما فتحوا الراء في ضرب. وإنما منعهم أن يسكروا الثاني كما كسروا في فعل أنه لا يتحرك، فجعل ذلك في الأول.
وجميع هذا إذا قلت فيه يفعل فأدخلت الياء فتحت، وذلك أنهم كرهوا الكسرة في الياء حيث لم يخافوا انتقاض معنىً فيحتمل ذلك، كما يكرهون الياءات والواوات مع الياء وأشباه ذلك.
ولا يكسر في هذا الباب شيءٌ كان ثانيه مفتوحا، نحو ضرب وذهب وأشباههما.
وقالوا: أبى فأنت تئبى، وهو يئبى. وذلك أنه من الحروف التي يستعمل يفعل فيها مفتوحا وأخواتها، وليس القياس أن تفتح، وإنما هو حرفٌ شاذ، فلما جاء مجيء ما فعل منه مكسور فعلوا به ما فعلوا بذلك، وكسروا في الياء فقالو يئبى، وخالفوا به في هذا باب فعل كما خالفوا به بابه حين فتحوا، وشبهوه بيبجل حين أدخلت في باب فعل وكان إلى جنب الياء حرف الاعتلال. وهم ما يغيرون الأكثر في كلامهم ويجسرون عليه، إذ صار عندهم مخالفاً.
وقالوا: مره، وقال بعضهم: أومره، حين خالفت في موضع وكثر في كلامهم خالفوا به في موضع آخر.
وجميع ما ذكرت مفتوح في لغة أهل الحجاز، وهو الأصل.
وأما يسع ويطأ فإنما فتحوا لأنه فعل يفعل مثل حسب يحسب، ففتحوا الهمزة والعين كما فتحوا للهمزة والعين حين قالوا، يقرأ، ويفزع. فلما جاء على مثال ما فعل منه مفتوح لم يكسروا كما كسروا يأبى حيث جاء على مثال ما فعل منه مكسور.
ويدلك على أن الأصل في فعلت أن يفتح يفعل منه على لغة أهل الحجاز سلامتها في الياء، وتركهم الضم في يفعل، ولا يضم لضمة فعل فإنما هو عارضٌ.
وأما وجل يوجل ونحوه فإن أهل الحجاز يقولون يوجل، فيجرونه مجرى علمت. وغيرهم من العرب سوى أهل الحجاز يقولون في توجل: هي تيجل، وأنا إيجل، ونحن نيجل. وإذا قلت يفعل فبعض العرب يقولون ييجل كراهية الواو مع الياء، شبهوا ذلك بأيام ونحوها. وقال بعضهم: ياجل فأبدلوا مكانها ألفاً كراهية الواو مع الياء، كما يبدلوننها من الهمزة الساكنة. وقال بعضهم: ييجل، كأنه لما كره الياء مع الواو كسر الياء ليقلب الواو ياءً، لأنه قد علم أن الواو الساكنة إذا كانت قبلها كسرة صارت ياءً، ولم تكن عنده الواو التي تقلب مع الياء حيث كانت الياء التي قبلها متحركة، فأرادوا أن يقلبوها إلى هذا الحد، وكره أن يقلبها على ذلك الوجه الآخر.
واعلم أن كل شيء كانت ألفه موصولة مما جازو ثلاثة أحرف في فعل فإنك تكسر أوائل الأفعال المضارعة للأسماء. وذلك لأنهم أرادوا أن يكسروا أوائلها كما كسروا أوائل فعل، فلما أرادوا الأفعال المضارعة على هذا المعنى كسروا أوائلها كأنهم شبهوا هذا بذلك. وإنما منعهم أن يكسروا الثواني في باب فعل أنها لم تكن تحرك فوضعوا ذلك في الأوائل. ولم يكونوا ليكسروا الثالث فيلتبس يفعل بيفعل وذلك: قولك استغفر فأنت تستغفر، واحرنجم فأنت تحرنجم، واغدودن فأنت تغدودن، واقعنس فأنا إقعنسس.
وكذلك كل شيء من تفعلت أو تفاعلت أو تفعللت، يجري هذا المجرى، لأنه كان عندهم في الأصل مما ينبغي أن تكون أوله ألفٌ موصولة، لأن معناه معنى الانفعال، وهو بمنزلة انفتح وانطلق، ولكنهم لم يستعملوه استخفافاً في هذا القبيل. وقد يفعلون هذا في أشياء كثيرة، وقد كتبناها وستراها إن شاء الله.
والدليل على ذلك أنهم يفتحون الياءات في يفعل، ومثل ذلك قولهم: تقى الله رجلٌ يم يتقي الله، أجروه على الأصل. وإن كانوا لم يستعملوا الألف حذفوها والحرف الذي بعدها.
وجميع هذا يفتحه أهل الحجاز، وبنو تميم لا يكسرونه في الياء إذا قالوا يفعل.
وأما فعلٌ فإنه لا يضم منه ما كسر من فعلٍ لأن الضم أثقل عندهم، فكرهوا الضمتين، ولم يخافوا التباس معنيين، فعمدوا إلى الأخف، ولم يريدوا تفريقاً بين معنيين كما أردت ذلك في فعل - يعني في الإتباع - فيحتمل هذا، فصار الفتح مع الكسر عندهم محتملا، وكرهوا الضم مع الضم.
هذا باب ما يسكن استخفافاً
وهو في الأصل متحركوذلك قولهم في فخذٍ: فخذٌ، وفي كبدٍ: كبدٌ، وفي عضدٍ: عضدٌ، وفي الرجل: رجلٌ، وفي كرم الرجل: كرم، وفي علم: علم، وهي لغة بكر بن وائل، وأناسٍ كثير من بني تميم.
وقالوا في مثلٍ: لم يحرم من فصد له. وقال أبو النجم:
لو عصر منه البان والمسك انعصر
يريد: عصر.
وإنما حملهم على هذا أنهم كرهوا أن يرفعوا ألسنتهم عن المفتوح إلى المكسرو، والمفتوح أخف عليهم، فكرهوا أن ينتقلوا من الأخف إلى الأثقل، وكرهوا في عصر الكسرة بعد الضمة، كما يكرهون الواو مع الياء في مواضع. ومع هذا أنه بناءٌ ليس من كلامهم إلا في هذا الموضع من الفعل، فكرهوا أن يحولوا ألسنتهم إلى الاستثقال.
وإذا تتابعت الضمتان فإن هؤلاء يخففون أيضاً، كرهوا ذلك كما يكرهون الواوين، وإنما الضمتان من الواوين، فكما تكره الواوان كذلك تكره الضمتان لأن الضمة من الواو. وذلك قولك: الرسل، والطنب، والعنق تريد الرسل، والطنب، والعنق.
وكذلك الكسرتان تكرهان عند هؤلاء كما تكره الياءان في مواضع، وإنما الكسرة من الياء، فكرهوا الكسرتين كما تكره الياءان. وذلك في قولك في إبلٍ: إبلٌ.
وأما ما توالت فيه الفتحتان فإنهم لا يسكنون منه، لأن الفتح أخف عليهم من الضم والكسر، كما أن الألف أخف من الواو والياء. وسترى ذلك إن شاء الله. وذلك نحو: جملٍ وحملٍ ونحو ذلك.
ومما أشبه الأول فيما ليس على ثلاثة أحرف قولهم: أراك منتفخاً، تسكن الفاء تريد: منتفخاً، فما بعد النون بمنزلة كبدٍ.
ومن ذلك قولهم: انطلق بفتح القاف، لئلا يلتقي ساكنان كما فعلوا ذلك بأين وأشباهها، حدثنا بذلك الخليل عن العرب، وأنشدنا بيتاً، وهو لرجل من أزد السراة:
عجبت لمولودٍ وليس له أبٌ ... وذي ولدٍ لم يلده أبوان
وسمعناه من العرب كما أنشده الخليل. ففتحوا الدال كي لا يلتقي ساكنان، وحيث أسكنوا موضع العين حركوا الدال.
باب ما أسكن من هذا الباب
الذي ذكرنا وترك أول الحرف على أصله لو حرك
لأن الأصل عندهم أن يكون الثاني متحركا، وغير الثاني أول الحرف. وذلك قولك: شهد ولعب، تسكن العين كما أسكنتها في علم، وتدع الأول مكسوراً لأنه عندهم بمنزلة ما حركوا، فصار كأول إبل.
سمعناهم ينشدون هذا البيت للأخطل هكذا:
إذا غاب عنا غاب عنا فراتنا ... وإن شهد أجدى فضله وجدوا له
ومثل ذلك: نعم وبئس، إنما هما فعل وهو أصلهما.
ومثل ذلك: فبها ونعمت، إنما أصلها: فبها ونعمت.
وبلغنا أن بعض العرب يقول: نعم الرجل.
ومثل ذلك غزى الرجل، لا تحول الياء واواً، لأنها إنما خففت والأصل عندهم التحرك، وأن تجرى ياءً، كما أن الذي خفف الأصل عنده التحرك، وأن يجرى الأول في خلافه مكسوراً.
باب ما تمال فيه الألفاتفالألف تمال إذا كان بعدها حرفٌ مكسور. وذلك قولك: عابدٌ، وعالمٌن ومساجد، ومفاتيح، وعذافرٌ، وهابيل.
وإنما أمالوها للكسرة التي بعدها، أرادوا أن يقربوها منها كما قربوا في الإدغام الصاد من الزاي حين قالوا صدر، فجعلوها بين الزاي والصاد، فقربها من الزاي والصاد التماس الخفة لأن الصاد قريبةٌ من الدال، فقربها من أشبه الحروف من موضعها بالدال. وبيان ذلك في الإدغام. فكما يريد في الإدغام أن يرفع لسانه من موضع واحد، كذلك يقرب الحرف إلى الحرف على قدر ذلك.
فالألف قد تشبه الياء، فأرادوا أن يقربوها منها.
وإذا كان بين أول حرفٍ من الكلمة وبين الألف حرفٌ متحرك، والأول مكسور نحو عمادٍ أملت الألف، لأنه لا يتفاوت ما بينهما بحرف. ألا تراهم قالوا: صبقت، فجعلوها صاداً لمكان القاف، كما قالوا: صقت.
وكذلك إن كان بينه وبين الألف حرفان، الأول ساكنٌ، لأن الساكن ليس بحاجز قويٍّ، وإنما يرفع لسانه عن الحرف المتحرك رفعةً واحدة كما رفعه في الأول، فلم يتفاوت لهذا كما لم يتفاوت الحرفان حيث قلت: صويقٌ. وذلك قولهم: سربالٌ، وشملالٌ، وعمادٌ، وكلابٌ.
وجميع هذا لا يميله أهل الحجاز.
فإذا كان ما بعد الألف مضموماً أو مفتوحاً لم تكن فيه إمالةٌ، وذلك نحو آجرٍ، وتابلٍ، وخاتمٍ. لأن الفتح من الألف فهو ألزم لها من الكسرة ولا تتبع الواو، لأنها لا تشبهها. ألا ترى أنك لو أردت التقريب من الواو انقلبت فلم تكن ألفاً.
وكذلك إذا كان الحرف الذي قبل الألف مفتوحاً أو مضموماً، نحو: ربابٍ، وجمادٍ، والبلبال، والجماع، والخطاف.
وتقول: الاسوداد، فيميل الألف ههنا من أمالها في الفعال، لأن وداداً بمنزلة كلابٍ.
ومما يميلون ألفه كل شيءٍ من بنات الياء والواو، كانت عينه مفتوحة.
أما ما كان من بنات الياء فتمال ألفه، لأنها في موضع ياء وبدلٌ منها، فنحوا نحوها كما أن بعضهم يقول: قد رد. وقال الفرزدق:
وما حل من جهلٍ حبى حلمائنا ... ولا قائل المعروف فينا يعنف
فيشم، كأنه ينحو نحو فعل. فكذا نحوا نحو الياء.
وأما بنات الواو فأمالوا ألفها لغلبة الياء على هذه اللام؛ لأن هذه اللام التي هي واوٌ إذا جاوزت ثلاثة أحرف قلبت ياءً، والياء لا تقلب على هذه الصفة واواً، فأميلت لتمكن الياء في بنات الواو. ألا تراهم يقولون معديّلإ ومسنيٌّ والقني، والعصي، ولا تفعل هذا الواو بالياء. فأمالوها لما ذكرت لك. والياء أخف عليهم من الواو فنحوا نحوها.
وقد يتركون الإمالة فيما كان على ثلاثة أحرف من بنات الواو، نحو قفاً، وعصاً، والقنا، والقطا، وأشباههن من الأسماء. وذلك أنهم أرادوا أن يبينوا أنها مكان الواو، ويفصلوا بينها وبين بنات الياء. وهذا قليل يحفظ. وقد قالوا: الكبا، والعشا، والمكا، وهو جحر الضب، كما فعلوا ذلك في الفعل.
والإمالة في الفعل لا تنكسر إذا قلت: غزا وصفا ودعا، وإنما كان في الفعل متلئباً، لأن الفعل لا يثبت على هذه الحال للمعنى. ألا ترى أنك تقول غزا، ثم تقول غزى، فتدخله الياء وتغلب عليه، وعدة الحروف على حالها. وتقول أغزوا، فإذا قلت أفعل قلت أغزى، قلبت وعدة الحروف على حالها. فآخر الحروف أضعف لتغيره والعدة على حالها وتخرج إلى الياء تقول: لأغزين، ولا يكون ذلك في الأسماء.
فإذا ضعفت الواو فإنها تصير إلى الياء، فصارت الألف أضعف في الفعل لما يلزمها من التغيير.
فإذا بلغت الأسماء أربعة أحرف أو جاوزت من بنات الواو فالإمالة مستتبة، لأنها قد خرجت إلى الياء.
وجميع هذا لا يميله ناسٌ كثير من بني تميم وغيرهم.
ومما يميلون ألفه كل اسمٍ كانت في آخره ألف زائدة للتأنيث أو لغير ذلك، لأنها بمنزلة ما هو من بنات الياء. ألا ترى أنك لو قلت في معزى وفي حبلى فعلت على عدة الحروف، لم يجىء واحدٌ من الحرفين إلا من بنات الياء. فكذلك كل شيءٍ كان مثلهما مما يصير في تثنيةٍ أو فعلٍ ياءً، فلما كانت في حروف لا تكون من بنات الواو أبداً صارت عندهم بمنزلة ألف رمى ونحوها.
وناس كثير لا يميلون الألف ويفتحونها، يقولون: حبلى ومعزى.
ومما يميلون ألفه كل شيءٍ كان من بنات الياء والواو مما هما فيه عينٌ، إذا كان أول فعلت مكسورا نحوا نحو الكسر كما نحوا نحو الياء فيما كانت ألفه في موضع اليء، وهي لغة لبعض أهل الحجاز. فأما العامة فلا يميلون.
ولا يميلون ما كانت الواو فيه عيناً إلا ما كان منكسر الأول، وذلك خاف وطاب وهاب.
وبلغنا عن ابن أبي إسحاق أنه سمع كثير عزة يقول: صار بمكان كذا وكذا. وقرأها بعضهم: خاف.
ولا يميلون بنات الواو إذا كانت الواو عيناً إلا ما كان على فعلت مكسور الأول ليس غيره: ولا يميلون شيئاً من بنات المضموم الأول من فعلت لأنه لا كسرة ينحى نحوها، ولا تشبه بنات الواو التي الواو فيهن لام، لأن الواو فيهن قوية ههنا، ولا تضعف ضعفها ثمة. ألا تراها ثابتة في فعلت وأفعل وفاعلت ونحوه. فلما قويت ههنا تباعدت من الياء والإمالة، وذلك قولك: قام ودار، لا يميلونهما.
وقالوا: مات، وهم الذين يقولون: مت. ومن لغتهم صار وخاف.
ومما تمال ألفه قولهم: كيالٌ وبياعٌ. وسمعنا بعض من يوثق بعربيته يقول: كيالٌ كما ترى، فيميل. وإنما فعلوا هذا لأن قثبلها ياءً، فصارت بمنزلة الكسرة التي تكون قبلها، نحو سراج وجمالٍ. وكثيرٌ من العرب وأهل الحجاز لا يميلون هذه الألف.
ويقولون: شوك السيال والضياح، كما قلت كيالٌ وبياعٌ. وقالوا: شيبان وقيس عيلان وغيلان، فأمالوا للياء.
والذين لا يميلون في كيال لا يميلون ههنا.
ومما يميلون ألفه قولهم: مررت ببابه، وأخذت من ماله. هذا في موضع الجر وشبهوه بفاعلٍ نحو كاتبٍ وساجدٍ. والإمالة في هذا أضعف لأن الكسرة لا تلزم.
وسمعناهم يقولون: من أهل عاد. فأما في موضع الرفع والنصب فلا تكون كما لا تكون في آجرٍّ وتابلٍ. وقالوا: رأيت زيداً، فأمالوا كما فعلوا ذلك بغيلان. والإمالة في زيد أضعف، لأنه يدخله الرفع. ولا يقولون رأيت عبداً فيميلوا، لأنه ليست فيه ياء كما أنك لا تميل ألف كسلان لأنه ليست فيه ياء. وقالوا: درهمان.
وقالوا: رأيت قزحاً، وهو أبزار القدر. ورأيت علما، فيميلون جعلوا الكسرة كالياء. وقالوا: في النجادين، كما قالوا: مررت ببابه فأمالوا الألف.
وقالوا في الجر: مررت بعجلانك، فأمالوا كما قالوا: مررت ببابك، وقالوا: مررت بمالٍ كثيرٍ ومررت بالمال، كما تقول: هذا ماشٍ. وهذا داعٍ. فمنهم من يدع ذاك في الوقف على حاله، ومنهم من ينصب في الوقف، لأنه قد أسكن ولم يتكلم بالكسرة فيقول: بالمال وماش. وأما الآخرون فتركوه على حاله، كراهية أن يكون كما لزمه الوقف.
وقال ناس: رأيت عماداً فأمالوا للإمالة كما أمالوا للكسرة. وقال قوم: رأيت علماً، ونصبوا عماداً، لما لم يكن قبلها ياءٌ ولا كسرة جعلت بمنزلتها في عبدا.
وقال بعض الذين يقولون في السكت بمال: من عند الله، ولزيدٍ مال، شبهوه بألف عماد للكسرة قبلها. فهذا أقل من مررت بمالك، لأن الكسرة منفصلة. والذين قالوا من عند الله أكثر، لكثرة ذا الحرف في كلامهم. ولم يقولوا ذا مالٌ، يريدون ذا التي في هذا، لأن الألف إذا لم تكن طرفاً شبهت بألف فاعل.
وتقول عمادا، تميل الألف الثانية لإمالة الأولى.
باب من إمالة الألفيميلها فيه ناس من العرب كثير وذلك قولك: يريد أن يضربها، ويريد أن ينزعها، لأن الهاء خفية والحرف الذي قبل الحرف الذي يليه مكسور، فكأنه قال: يريد أن يضربا، كما أنهم إذا قالوا ردها كأنهم قالوا ردا، فلذلك قال هذا من قال رد ورده، صار ما بعد الضاد في يضربا بمنزلة علما. وقالوا في هذه اللغة منها فأمالوا، وقالوا في مضربها، وبها، وبنا. وهذا أجدر أن يكون، لأنه ليس بينه وبين الكسرة إلا حرف واحد. فإذا كانت تمال مع الهاء وبينها وبين الكسرة حرف، فهي إذا لم يكن بين الهاء وبين الكسرة شيءٌ أجدر أن تمال. والهاء خفية، فكما تقلب الألف للكسرة ياءً كذلك أملتها حيث قربت منها هذا القرب.
وقالوا: بيني وبينها، فأمالوا في الياء كما أمالوا في الكسرة. وقالوا: يريد أن يكيلها ولم يكلها. وليس شيءٌ من هذا تمال ألفه في الرفع إذا قال هو يكيلها.
وذلك أنه وقع بين الألف وبين الكسرة الضمة، فصارت حاجزاً فمنعت الإمالة، لأن الباء في قولك يضربها فيها إمالةٌ، فلا تكون في المضموم إمالةٌ إذا ارتفعت الباء كما لا يكون في الواو الساكنة إمالةٌ. وإنما كان في الفتح لشبه الياء بالألف. ولا تكون إمالةٌ في لم يعلمها ولم يخفها، لأنه ليست ههنا ياء ولا كسرة تميل الألف.
وقالوا: فينا وعلينا فأمالوا للياء حيث قربت من الألف، ولهذا قالوا: بيني وبينها.
وقالوا: رأيت يداً فأمالوا للياء. وقالوا: رأيت يدها فأمالوا كما قالوا: يضربا ويضربها. وقال هؤلاء: رأيت دما ودمها، فلم يميلوا لأنه لا كسرة فيه ولا ياء. وقال هؤلاء: عندها، لأنه لو قال عندا أمال، فلما جاءت الهاء صارت بمنزلتها لو لم تجىء بها.
واعلم أن الذين قالوا رأيت عدا، الألف ألف نصبٍ، ويريد أن يضربها، يقولون: هو منا، وإنا إلى الله راجعون، وهم بنو تميم. وبقوله أيضاً قومٌ من قيس وأسدٍ ممن ترتضي عربيته فقال: هو منا وليس منهم وإنا لمختلفون، فجعلها بمنزلة رأيت عد، وقال هؤلاء: رأيت عنبا، وهو عندنا، فلم يميلوا لأنه وقع بين الكسرة والألف حاجزان قويان، ولم يكن الذي قبل الألف هاءً فتصير كأنها لم تذكر.
وقالوا: رأيت ثوبه بتكا فلم يميلوا.
وقالوا: في رجلٍ اسمه ذه: رأيت ذها، أملت الألف كأنك قلت: رأيت يدا في لغة من قال: يضربا ومر بنا، لقربها من الكسرة كقرب ألف يضربا.
واعلم أنه ليس كل من أمال الألفات وافق غيره من العرب ممن يميل، ولكنه قد يخالف كل واحد من الفريقين صاحبه، فينصب بعضٌ ما يميل صاحبه ويميل بعضٌ ما ينصب صاحبه، وكذلك من كان النصب من لغته لا يوافق غيره ممن ينصب، ولكن أمره وأمر صاحبه كأمر الأولين في الكسر. فإذا رأيت عربياً كذلك فلا ترينه خلط في لغته، ولكن هذا من أمرهم.
ومن قال رأيت يدا قال رأيت زيناًء فقوله ينا بمنزله يدا، وقال هؤلاء: كسرت يدنا، فصارت الياء ههنا بمنزلة الكسرة في قولك: رأيت عنباً.
واعلم أن من لا يميل الألفات فيما ذكرنا قبل هذا الباب لا يميلون شيئءاً منها في هذا الباب.
واعلم أن الألف إذا دخلتها الإمالة دخل الإمالة ما قبلها، وإذا كانت بعد الهاء فأملتها أملت ما قبل الهاء، لأنك كأنك لم تذكرالهاء، فكما تتبعها ما قبلها منصوبة، كذلك تتبعهما ما قبلها ممالةً.
واعلم أن بعض من يميل يقول: رأيت يداً ويدها، فلا يميل، تكون الفتحة أغلب، وصارت الياء بمنزلة دال دم لأنها لا تشبه المعتل منصوبةً، وقال هؤلاء: زينا. فهذا ما ذكرت لك من مخالفة بعضهم بعضاً.
وقال أكثر الفريقين إملهً: رمى، فلم يمل، كره أن ينحو نحو الياء إذ كان إنما فر منها، كما أن أكثرهم يقول رد في فعل، فلا ينحو نحو ال كسرة، لأنه فر مما تبين فيه الكسرة، ولا يقول ذلك في حبلى، لأنه لم يفر فيها من ياء، ولا في معزى.
واعلم أن ناساً ممن يميل في يضربها ومنا ومنها وبنا واشباه هذا مما فيه علامة الإضمار، إذا وصلوا نصبوها فقالوا: نريد أن يضربا زيداًن ويريد أن يضربها زيدٌ، ومنا زيدٌ، وذلك لأنهم في الوقف - إذا كانت الألف تمال في هذا النحو - أن يبينوا في الوقف حيث وصلوا إلى الإمالة، كما قالوا: أفعى في أفعى، جعلوها في الوقف ياء، فإذا أمالوا كان أبين لها، لأنه ينحو نحو الياء، فإذا وصل ترمك ذلك لأن الألف في الوصل أبين، كما قال أولئك في الوصل: أفعى زيدٍ، وقال هؤلاء: بيني وبينها، وبيني وبينها مالٌ.
وقد قال قوم فأمالوا أشياء ليست فيها علة مما ذكرنا فيما مضى، وذلك قليل: سمعنا بعضهم يقول: طلبنا وطلبنا زيدٌ، كأنه شبه هذه الألف بألف حبلى حيث كانت آخر الكلام ولم تكن بدلاً من ياء. وقال: رأيت عبدا ورأيت عنبا. وسمعنا هؤلاء قالوا: تباعد عنا، فأجروه على القياس وقول العامة.
وقالوا: معزانا في قول من قال عمادا، فأمالهما جميعاً وذا قياس. ومن قال عمادا قال معزانا، وهما مسلمان. وذا قياس قول غيرهم من العرب؛ لأن قوله لمان بمنزلة عمادٍ، والنون بعده مكسور، فهذا أجدر.
فجملة هذا أن كل ما كانت له الكسرة ألزم كان أقوى في الإمالة.
باب ما أميل على غير قياسوإنما هو شاذ وذلك الحجاج إذا كان اسما لرجل، وذلك لأنته كثر في كلامهم فحملوه على الأكثر، لأن الإمالة أكثر في كلامهم. وأكثر العرب ينصبه ولا يميل ألف حجاج إذا كان صفة، يجرونه على القياس.
وأما الناس فيميله من لا يقول هذا مالٌ بمنزلة الحجا، وهم أكثر العرب، لأنها كألف فاعلٍ إذ كانت ثانية، فلم تمل في غير الجر كراهية أن تكون كباب رميت وغزوت، لأن الواو والياء في قلت وبعت أقرب إلى غير المعتل وأقوى.
وقال ناس يوثق بعربيتهم: هذا بابٌ، وهذا مالٌن وهذا عابٌ، لما كانت بدلاً من الياء كما كانت في رميت شبهت بها، وشبهوها في بابٍ ومالٍ بالألف التي تكون بدلاً من واو غزوت، فتبعت الواو الياء في العين كما تبعتها في اللام، لأن الياء قد تغلب على الواو هنا. وفي مواضع ستراها إن شاء الله.
والذين لا يميلون في الرفع والنصب أكثر العرب، وهو أعم في كلامهم.
ولا يميلون في الفعل نحو قال، لأنهم يفرقون بين مافعلت منه مكسور وبين ما فعلت منه مضمومٌ. وهذا ليس في الأسماء.
باب ما يمتنع من الإمالة
من الألفات التي أملتها فيما مضى
فالحروف التي تمنعها الإمالة هذه السبعة: الصاد، والضاد، والطاء، والظاء والغين، والقاف، والخاء، إذا كان حرفٌ منها قبل الألف والألف تليه. وذلك قولك: قاعدٌ، وغائب، وخامدٌ، وصاعدٌ، وطائفٌ، وضامنٌ، وظالم.
وإنما منعت هذه الحروف الإمالة لأنها حروفٌ مستعليةٌ إلى الحنك الأعلى، والألف إذا خرجت من موضعها استعلت إلى الحنك الأعلى، فلما كانت مع هذه الحروف المستعلية غلبت عليها كما غلبت الكسرة عليها في مساجد ونحوها. فلما كانت الحروف مستعليةً وكانت الألف تستعلى، وقربت من الألف، كان العمل من وجهٍ واحد أخف عليهم، كما أن الحرفين إذا تقارب موضعهما كان رفع اللسان من موضعٍ واحد أخف عليهم فيدغمونه.
ولا نعلم أحداً يميل هذه الألف إلا من لا يؤخذ بلغته. وكذلك إذا كان الحرف من هذه الحروف بعد ألف تليها، وذلك قولك: ناقدٌ وعاطسٌ وعاصمٌ، وعاضدٌن وعاظلٌ وناخلٌ، وواغلٌ.
ونحوٌ من هذا قولهم: صقت، لما كان بعدها القاف نظروا إلى أشبه الحروف من موضعها بالقاف فأبدلوه مكانها.
وكذلك إن كانت بعد الألف بحرف، وذلك قولك: نافخٌ، ونابغ، ونافقٌ، وشاحطٌ، وعالطٌ وناهضٌ، وناشطٌ، ولم يمنعه الحرف الذي بينهما من هذا، كما لم يمنع السين من الصاد في صبقت ونحوه.
واعلم أن هذه الألفات لا يميلها أحدٌ إلا من لا يؤخذ بلغته، لأنها إذا كانت مما ينصب في غير هذه الحروف لزمها النصب، فلم يفارقها في هذه الحروف إذ كان يدخلها مع غير هذه الحروف.
وكذلك إن كان شيء منها بعد الألف بحرفين، وذلك قولك: مناشيط ومنافيخ، ومعاليق ومقاريض، ومواعيظ ومباليغ. ولم يمنع الحرفان النصب كما لم يمنع السين من الصاد في صويقٍ ونحوه. وقد قال قوم: المناشيط حين تراخت وهي قليلة.
فإذا كان حرفٌ من هذه الحروف قبل الألف بحرف وكان مكسوراً فإنه لا يمنع الألف من الإمالة. وليس بمنزلة ما يكون بعد الألف، لأنهم يضعون ألسنتهم في موضع المستعلية، ثم يصوبون ألسنتهم، فالانحدار أخف عليهم من الإصعاد. ألا تراهم قالوا: صبقت وصقت وصويقٌ. لما كان يثقل عليهم أن يكونوا في حال تسفلٍ ثم يصعدون ألسنتهم، أرادوا أن يكونوا فيح ال استعلاء وألا يعملوا في الإصعاد بعد التسفل، فأرادوا أن تقع ألسنتهم موقعاً واحدا. وقالوا: قسوت وقست، فلم يحولوا السين لأنهم انحدروا، فكان الانحدار أخف عليهم من الاستعلاء من أن يصعدوا من حال التسفل. وذلك قولهم: الضعاف، والصعاب، والطناب، والصفاف، والقباب، والقفاف، والخباث، والغلاب وهو في معنى المغالبة من قولك: غالبته غلاباً. وكذلك الظاء. ولا يكون ذلك في قائم وقوائم. لأنه جاء الحرف المستعلى مفتوحاً. فلما كانت الفتحة تمنع الألف الإمالة في عذاب وتابلٍ، كان الحرف المستعلى مع الفتحة أغلب، إذ كانت الفتحة تمنع الإمالة فلما اجتمعا قويا على الكسرة.
وإذا كان أول الحرف مكسوراً وبين الكسرة والألف حرفان أحدهما ساكن، والساكن أحد هذه الحروف، فإن الإمالة تدخل الألف، لأنك كنت ستميل لو لم يدخل الساكن للكسرة، فلما كان قبل الألف بحرفٍ مع حرف تمال معه الألف، صار كأنه هو المكسور، وصار بمنزلة القاف في قفاف. وذلك قولك: ناقةٌ مقلاتٌ، والمصباح، والمطعان. وكذلك سائر هذه الحروف.
وبعض من يقول قفافٌ ويميل ألف مفعالٍ وليس فيها أشيءٌ من هذه الحروف، ينصب الألف في مصباحٍ ونحوه، لأن حرف الاستعلاء جاء ساكناً غير مكسور وبعده الفتح، فلما جاء مسكناً تليه الفتحة صار بمنزلته لو كان متحركاً بعده الألف، وصار بمنزلة القاف في قوائم. وكلاهما عربيٌّ له مذهبٌ.
وتقول: رأيت قزحاً وأتيت ضمناً فتميل، وهما ههنا بمنزلتهما في صفافٍ وقفافٍ. وتقول: رأيت عرقاً ورأيت ملغا لأنهما بمنزلتهما في غانم، والقاف بمنزلتها في قائم.
وسمعناهم يقولون: أراد أن يضربها زيدٌ، فأمالوا. ويقولون: أراد أن يضربها قبل، فنصبوا للقاف وأخواتها.
فأما ناب ومال وباع فإنه من يميل يلزمها الإمالة على كل حال، لأنه إنما ينحو نحو الياء التي الألف في موضعها. وكذلك خاف، لأنه يروم الكسرة التي في خفت كما نحا نحو الياء. وكذلك ألف حبلى، لأنها في بنات الياء. وقد بين ذلك. ألا تراهم يقولون: طاب، وخاف، ومعطى، وسقى فلا تمنعهم هذه الحروف من الإمالة.
وذلك باب غزا، لأن الألف ههنا كأنها مبدلة من ياء. ألا ترى أنهم يقولون: صغا وضغا.
ومما لا تمال ألفه فاعلٌ من المضاعف ومفاعلٌ وأشباههما، لأن الحرف قبل الألف مفتوح، والحرف الذي بعد الألف ساكن لا كسرة فيه، فليس هنا ما يميله. وذلك قولك: هذا جادٌّ ومادٌّ، وجواد: جمع جادةٍ، ومررت برجل جادٍّ، فلا يميل يكره أن ينحو نحو الكسرة فلا يميل، لأنه فر مما يحقق فيه الكسرة، ولا يميل للجر، لأنه إنما كان يميل في هذا للكسرة التي بعد الألف، فلما فقدها لم يمل. وقد أمال قوم في الجر شبهوها بمالك إذا جعلت الكاف اسم المضاف إليه.
وقد أمال قومٌ على كل حال كما قالوا: هذا ماش، ليبينوا الكسرة في الأصل. وقال بعضهم: مررت بمال قاسم، ومررت بمال ملقٍ. ومررت بمال ينقل، ففتح هذا كله. وقالوا: مررت بمال زيدٍ، فإنما فتح الأول للقاف، شبه ذلك بعاقدٍ وناعقٍ ومناشيط. وقال بعضهم: بمال قاسم، ففرق بين المنفصل والمتصل، ولم يقو على النصب إذ كان منفصلا. وقد فصلوا بين المنفصل وغيره في أشياء ستبين لك إن شاء الله.
وسمعناهم يقولون: يريد أن يضربها زيدٌ، ومنا زيدٌ، فلما جاءوا بالقاف في هذا النحو نصبوا فقالوا: أراد أن يضربها قاسمٌ، ومنا نقل، وأراد أن يعملها ملقٌ، وأراد أن يضربها سملقٌ، وأراد أن يضربها ينقل، وأراد أن يضربنا بسوطٍ، نصبوا لهذه المستعلية وغلبت كما غلبت في مناشيط ونحوها، وصارت الهاء والألف كالفاء والألف في فاعلٍ ومفاعيل، وضارعت الألف في فاعلٍ ومفاعيل، ولم يمنع النصب ما بين الألف وهذه لحروف، كما لم يمنع في السماليق قلب السين صاداً، وصارت المستعلية في هذه الحروف أقوى منها في مال قاسمٍ، لأن القاف هنا ليست من الحرف، وإنما شبهت ألف مالٍ بألف فاعلٍ. ومع هذا أنها في كلامهم ينصبها أكثرهم في الصلة، أجروها على ما وصفت لك. فتقول: منا زيدٌ، ويضربها زيدٌ، إذ لم تشبه الألفات الأخر. ولو فعل بها ما فعل بالمال لم يستنكر في قول من قال: بمال قاسم.
وقالوا: هذا عماد قاسمٍ، وهذا عالم قاسم، ونعمى قاسم، فلم يكن عندهم بمنزلة المال، ومتاعٍ وعجلان؛ وذلك أن ال مال آخره يتغير، وإنما يمال في الجر في لغة من أمال، فإن تغير آخره عن الجر نصبت ألفه. والذي أمال له الألف في عمادٍ وعابدٍ ونحوهما مما لا يتغير فإمالة هذا أبداً لازمةٌ، فلما قويت هذه القوة لم يقو عليها المنفصل.
وقالوا: لم يضربها الذي تعلم، فلم يميلوا لأن الألف قد ذهبت ولم يجعلوها بمنزلة ألف حبلى ومرمى ونحوهما.
وقالوا: أراد أن يعلما وأن يضبطا، فتح للطاء، وأراد أن يضبطها.
وقالوا: أراد أن يعقلا، لأن القاف مكسورة، فهي بمنزلة قفافٍ.
وقالوا: رأيت ضيقا ومضيقا، كما قالوا: علقا، ورأيت علماً كثيراً، فلم يميلوا، لأنها نون وليست كالألف في معنى ومعزى.
وقد أمال قومٌ في هذا ما ينبغي أن يمال في القياس، وهو قليل، كما قالوا: طلبنا وعنبا. وذلك قول بعضهم: رأيت عرقا وضيقا. فلما قالوا طلبنا وعنتا، وعنبا، فشبهوها بألف حبلى، جرأهم ذلك على هذا حيث كانت فيها علةٌ تميل القاف، وهي الكسرة التي في أوله، وكان هذا أجدر أن يكون عندهم.
وسمعناهم يقولون: رأيت سبقا، حيث فتحوا. وإنما طلبنا وعرقا كالشواذ لقلتها.
واعلم أن بعض من يقول عابدٌ من العرب فيميل يقول: مررت بمالك فينصب، لأن الكسرة ليست في موضع تلزم، وآخر الحرف قد يتغير، فلم يقو عندهم، كما قال بعضهم: بمال قاسم ولم يقل عماد قاسم.
ومما لا يميلون ألفه: حتى وأما، وإلا، فرقوا بينها وبين ألفات الأسماء نحو حبلى وعطشى.
وقال الخليل: لو سميت رجلاً بها وامرأةً جازت فيها الإمالة.
ولكنهم يميلون في أنى لأن أتى تكون مثل أين، وأين كخلفك، وإنما هو اسمٌ صار ظرفا فقرب من عطشى.
وقالوا: لا، فلم يميلوا، لما لم يكن اسماً، فرقوا بينها وبين ذا.
وقالوا: ما، فلم يميلوا لأنها لم تمكن تمكن ذا، ولأنها لا تتم اسماً إلا بصلة مع أنها لم تمكن تمكن المبهمة، فرقوا بين المبهمين إذ كان ذا حالهما.
وقالوا: با وتا، في حروف المعجم، لأنها أسماء ما يلفظ به، وليس فيها ما في قد ولا، وإنما جاءت كسائر الأسماء لا لمعنىً آخر.
وقالوا: يا زيد، لمكان الياء.
ومن قال هذا مالٌ: ورأيت بابا فإنه لا يقول على حال: ساقٌ ولا قارٌ ولا غابٌ: - وغابٌ: الأجمة - فهي كألف فاعلٍ عند عامتهم، لأن المعتل وسطاً أقوى، فلم يبلغ من أمرها ههنا أن تمال مع مستعلٍ، كما أنهم لم يقولوا: بال من بلت حيث لم تكن الإمالة قويةً في المال ولا مستحسنةً عند العامة.
باب الراءوالراء إذا تكلمت بها خرجت كأنها مضاعفة، والوقف يزيدها إيضاحاً فلما كانت الراء كذلك قالوا: هذا راشدٌ، وهذا فراشٌ، فلم يميلوا لأنهم كأنهم قد تكلموا براءين مفتوحتين، فلما كانت كذلك قويت على نصب الألفات، وصارت بمنزلة القاف، حيث كانت بمنزلة حرفين مفتوحين، فلما كان الفتح كأنه مضاعف وإنما هو من الألف، كان العمل من وجه واحد أخف عليهم.
وإذا كانت الراء بعد ألفٍ تمال لو كان بعدها غير الراء، لم تمل في الرفع والنصب، وذلك قولك: هذا حمارٌ، كأنك قلت هذا فعالل. وكذلك في النصب، كأنك قلت: فعاللا، فغلبت ههنا فنصبت كما فعلت ذلك قبل الألف.
وأما في الجر فتميل الألف، كان أول الحرف مكسوراً أو مفتوحاً أو مضموماً، لأنها كأنها حرفان مكسوران، فتميل ههنا كما غلبت حيث كانت مفتوحة، فنصبت الألف. وذلك قولك: من حمارك، ومن عواره، ومن المعار، ومن الدوار، كأنك قلت: فعالل، وفعالل، وفعالل.
ومما تغلب فيه الراء قولك: قاربٌ وغارمٌ، وهذا طاردٌ، وكذلك جميع المستعلية إذا كانت الراء مكسورة بعد الألف التي تليها، وذلك لأن الراء لما كانت تقوى على كسر الألف في فعال في الجر وفعال، لما ذكرنا من التضعيف، قويت على هذه الألفات، إذ كنت إنما تضع لسانك في موضع استعلاء ثم تنحدر، وصارت المستعلية ههنا بمنزلتها في قفاف.
وتقول: هذه ناقةٌ فارقٌ وأينقٌ مفاريق، فتنصب كما فعلت ذلك حيث قلت: ناعقٌ ومنافق ومناشيط.
وقالوا: من قرارك، فغلبت كما غلبت القاف وأخواتها، فلا تكون أقوى من القاف، لأنها وإن كانت كأنها حرفان مفتوحان فإنما هي حرفٌ واحد، بزنته، كما أن الألف في غارٍ والياء في قيلٍ بمنزلة غيرهما في الرد إذا صغرت ردتا إلى الواو، وإن كان فيهما من اللين ما ليس في غيرهما. فإنما شبهت الراء بالقاف، وليس في الراء استعلاءٌ، فجعلت مفتوحةً تفتح نحو المستعلية، فلما قويت على القاف كانت على الراء أقوى.
واعلم أن الذين يقولون مساجد وعابد ينصبون جميع ما أملت في الراء.
واعلم أن قوما من العرب يقولون: الكافرون ورأيت الكافرين، والكافر، وهي المنابر، لما بعدت وصار بينها وبين الألف حرفٌ لم تقو قوة المستعلية، لأنها من موضع اللام وقريبةٌ من الياء. ألا ترى أن الألثغ يجعلها ياءً. فما كانت كذلك عملت الكسرة عملها إذ لم يكن بعدها راءٌ.
وأما قوم آخرون فنصبوا لألف في الرفع والنصب، وجعلوها بمنزلتها، إذ لم يحل بينها وبين الألف كسرٌ، وجعلوا ذلك لا يمنع النصب كما لم يمنع في القاف وأخواتها، وأمالوا في الجر كما أمالوا حيث لم يكن بينها وبين الألف شيء، وكان ذلك عندهم أولى، حيث كان قبلها حرفٌ تمال له لو لم يكن بعده راءٌ.
وأما بعض من يقول: مررت بالحمار، فإنه يقول: مررت بالكافر، فينصب الألف، وذلك لأنك قد تترك الإمالة في الرفع والنصب كما تتركها في القاف، فلما صارت في هذا كالقاف تركها في الجر على حالها حيث كانت تنصب في الأكثر، يعني في النصب والرفع، وكان من كلامهم أن ينصبوا نحو عابدٍ، وجعل الحرف الذي قبل الراء يبعده من أن يمال، كما جعله قومٌ حيث قالوا هو كافرٌ يبعده من أن ينصب، فلما بعد وكان النصب عندهم أكثر تركوه على حاله، إذ كان من كلامهم أن يقولوا عابدٌ، والأصل في فاعلٍ أن تنصب الألف، ولكنها تمال لما ذكرت لك من العلة. ألا تراها لا تمال في تابل. فلما كان ذلك الأصل تركوها على حالها في الرفع والنصب وهذه اللغة أقل في قول من قال عابدٌ وعالمٌ.
واعلم أن الذين يقولون: هذا قاربٌ، يقولون: مررت بقادرٍ، ينصبون الألف، ولم يجعلوها حيث بعدت تقوى، كما أنها في لغة الذين قالوا مررت بكافرٍ لم تقو على الإمالة حيث بعدت، لما ذكرنا من العلة.
وقد قال قومٌ ترتضى عربيتهم: مررت بقادرٍ قبل، للراء حيث كانت مكسورة. وذلك أنه يقول قاربٌ كما يقول جارمٌ، فاستوت القاف وغيرها، فلما قلا مررت بقادر أراد أن يجعلها كقوله مررت بكافرٍ، فيسويهما ههنا كما يسويهما هناك.
وسمعنا من نثق به من العرب يقول، لهدبة بن خشرم:
عسى الله يغني عن بلاد ابن قادرٍ ... بمنهمرٍ جون الرباب سكوب
ويقول: هو قادرٌ.
واعلم أن من يقول: مررت بكافرٍ أكثر ممن يقول: مررت بقادر، لأنها من حروف الاستعلاء، والراء قد أخبرتك بأمرها.
واعلم أن من العرب من يقول: مررت بحمار قاسم، فينصبون للقاف كما نصبوا حين قالوا مررت بمال قاسم، إلا أن الإمالة في الحمار وأشباهه أكثر، لأن الألف كأنها بينها وبين القاف حرفان مكسوران، فمن ثم صارت الإمالة فيها أكثر منها في المال. ولكنهم لو قالوا جارم قاسم لم يكن بمنزلة حمار قاسم، لأن الذي يميل ألف جارمٍ لا يتغير، فبين حمار قاسم وجارم قاسم. كما بين مال قاسم وعابد قاسم.
ومن قال: مررت بحمار قاسم قال: مررت بسفار قبل، لأن الراء ههنا يدركها التغيير. إما في الإضافة وإما في اسم مذكرو هو حرف الإعراب.
وتقول: مررت بفارٍّ قبل في لغة من قال مررت بالحمار قبل وقال مررت بكافرٍ قبل، من قبل أنه ليس بين المجرور وبين الألف في فارٍّ إلا حرف واحد ساكن لا يكون إلا من موضع الآخر، وإنما يرفع لسانه عنهما، فكأنه ليس بعد الألف إلا راءٌ مكسورة، فلما كان من كلامهم مررت بكافرٍ كان اللازم لهذا عندهم الإمالة.
وتقول: هذه صعاررٌ، وإذا اضطر الشاعر قال: الموارر. وهذا بمنزلة مررت بفارٍّ، لأنه إذا كان من كلامهم هي المنابر كان اللازم لهذا الإمالة، إذ كانت الراء بعد الألف مكسورة. وقال تعالى جده: " كانت قوارير. قوارير من فضةٍ " .
ومن قالهذا جادٌّ لم يقل هذا فارٌّ، لقوة الراء هنا كما ذكرنا.
وتقول: هذه دنانير كما قلت: كافرٌ، فهذا أجدر لأن الراء أبعد. وقد قال: بعضهم مناشيط، فذا أجدر. فإذا كنت في الجر فقصتها قصة كافر.
واعلم أن الذين يقولون: هذا داع في السكوت فلا يميلون لأنهم لم يلفظوا بالكسرة كسرة العين، يقولون: مررت بحمار، لأن الراء كأنها عندهم مضاعفة، فكأنه جر راءً قبل راء. وذلك قولهم مررت بالحمار، وأستجير بالله من النار. وقالوا: في مهارى تميل الهاء وما قبلها. وقال: سمعت العرب يقولون: ضربت ضربه، وأخذت أخذه، وشبه الهاء بالألف فأمال ما قبلها، كما يميل ما قبل الألف. ومن قال أراد أن يضربها قاسمٌ، قال: أراد أن يضربها راشدٌ. ومن قال بمال قاسم قال: بمال راشدٍ والراء أضعف في ذلك من القاف، لما ذكرت لك.
وتقول: رأيت عفرا كما تقول رأيت علقا، ورأيت عيرا كما قلت ضيقا وهذا عمران كما تقول حمقان.
واعلم أن قوماً يقولون: رأيت عفرا فيميلون للكسرة، لأن الألف في آخر الحرف، فلما كانت الراء ليست كالمستعلية وكان قبلها كسرة، وكانت الألف في آخر الحرف، شبهوها بألف حبلى، وكان هذا ألزم حيث قال بعضهم: رأيت عرقا، وقال: أراد أن يعقرها، وأراد أن يعقرا، ورأيتك عسرا، جعلوا هذه الأشياء بمنزلة ما ليس فيه راء.
وقالوا: رأيت عيرا، فإذا كانت الكسرة تميل فالياء أجدر أن تميل.
وقالوا: النغران حيث كسرت أول الحرف، وكانت الألف بعد ما هو من نفس الحرف، فشبه بما يبنى على الكلمة نحو ألف حبلى.
وقالوا عمران، ولم يقولوا برقان جمع برقٍ، ولا حمقانٌ، لأنها من الحروف المستعلية.
ومن قال هذا عمران فأمال، قال في رجل يسمى عقران: هذا عقران كما قالوا جلبابٌ، فلم يمنع ما بينهما الإمالة كما لم يمنع الصاد في صماليق.
وقالوا: ذا فراشٌ وهذا جرابٌ، كانت الكسرة أولاً والألف زائدة، شبهت بنغرانٍ. والنصب فيه كله أحسن، لأنها ليست كألف حبلى.
باب ما يمال من الحروف
التي ليس بعدها ألف إذا كانت الراء بعدها مكسورة
وذلك قولك: من الضرر، ومن البعر، ومن الكبر، ومن الصغر، ومن الفقر، لما كانت الراء كأنها حرفان مكسوران وكانت تشبه الياء أمالوا المفتوح كما أمالوا الألف، لأن الفتحة من الألف، وشبه الفتحة بالكسرة كشبه الألف بالياء، فصارت الحروف ها هنا بمنزلتها إذ كانت قبل الألف وبعد الألف الراء، وإن كان الذي قبل الألف من المستعلية نحو ضاربٍ وقارب.
وتقول: من عمرو، فتميل العين لأن الميم ساكنة. وتقول: من المحاذر، فتميل الذال، ولا تقوى على إمالة الألف، لأن بعد الألف فتحاً وقبلها، فصارت الإمالة لا تعمل بالألف شيئاً، كما أنك تقول حاضرٌ فلا تميل، لأنها من الحروف المستعلية. فكما لم تمل الألف للكسرة كذلك لم تملها لإمالة الذال.
وتقول: هذا ابن مذعورٍ، كأنك تروم الكسرة، لأن الراء كأنها حرفان مكسوران، فلا تميل الواو لأنهها لا تشبه الياء، ولو أملتها أملت ما قبلها، ولكنك تروم الكسرة كما تقول رد.
ومثل هذا قولهم: عجبت من السمر، وشربت من المنقر. والمنقر. الركية الكثيرة الماء.
وقالوا: رأيت خبط الريف، كما قالوا من المطر.
وقالوا: رأيت خبط فرند، كما قال من الكافرين. ويقال هذا خبط رياحٍ، كما قال من المنقر. وقال مررت بعيرٍ ومررت بخيرٍ، فلم يشمم لأنها تخفى مع الياء كما أن الكسرة في الياء أخفى. وكذلك مررت ببعيرٍ، لأن العين مكسورة. ولكنهم يقولون: هذا ابن ثورٍ.
وتقول: هذا قفا رياحٍ، كما تقول رأيت خبط رياحٍ، فتميل طاء خبطٍ للراء المنفصلة المكسورة وكذلك ألف قفا في هذا القول.
وأما من قال: مررت بمال قاسمٍ فلم ينصب لأنها منفصلة قال: رأيت خبط رياحٍ وقفا رياحٍ، فلم يمل.
سمعنا جميع ما ذكرنا لك من الإمالة والنصب في هذه الأبواب من العرب.
ومن قال: من عمرٍو ومن النغر فأمال، لم يمل من الشرق، لأن بعد الراء حرفاً مستعلياً، فلا يكون ذا كما لم يكن: هذا مارقٌ.
باب ما يلحق الكلمة إذا اختلت
حتى تصير حرفا فلا يستطاع أن يتكلم بها في الوقف
فيعتمد بذلك اللجق في الوقف وذلك قولك: عه وشه. وكذلك جميع ما كان من باب وعى يعي. فإذا وصلت قلت: ع حديثاً، وش ثوباً، حذفت لأنك وصلت إلى التكلم به، فاستغنيت عن الهاء. فاللاحق في هذا الباب الهاء.
باب ما يتقدم أول الحروف
وهي زائدة قدمت لإسكان أول الحروف
فلم تصل إلى أن تبتدىء بساكن، فقدمت الزيادة متحركة لتصل إلى التكلم والزيادة ههنا الألف الموصولة. وأكثر ما تكون في الأفعال.
فتكون في الأمر من باب فعل يفعل ما لم يتحرك ما بعدها. وذلك قولك: اضرب، اقتل، اسمع، اذهب، لأنهم جعلوا هذا في موضع يسكن أوله فيما بنوا من الكلام.
وتكون في انفعلت وافعللت وافتعلت. وهذه الثلاثة على زنةٍ واحدةٍ ومثالٍ واحد، والألف تلزمهن في فعل وفعلت والأمر، لأنهم جعلوه يسكن أوله ههنا فيما بنوا من الكلام. وذلك انطلق، واحتبس، واحمررت، وهذا النحو.
وتكون في استفعلت، وافعنللت، وافعاللت، وافعولت، وافعولت، هذه الخمسة على مثالٍ واحد، وحال الألف فيهن كحالها في افعتعلت، وقصتهن في ذلك كقصتهن في افتعلت. وذلك نحو استخرجت، واقعنست، واشهاببت، والجوذت، واعشوشبت. وكذلك ما جاء من بنات الأربعة على مثال استفعلت، نحو احرنجمت واقشعررت. فحالهن كحال استفعلت.
وأما ألف أفعلت فلم تلحق، لأنهم أسكنوا الفاء، ولكنها بني بها الكلمة وصارت فيها بمنزلة ألف فاعلت في فاعلت، فلما كانت كذلك صارت بمنزلة ما ألحق ببنات الأربعة، ألا ترى أنهم يقولون يخرج وأنا أخرج، فيضمون كما يضمون في بنات الأربعة، لأن الألف لم تلحق لساكنٍ أحدثوه.
وأما كل شيء كانت ألفه موصولة فإن نفعل منه وأفعل وتفعل مفتوحة الأوائل، لأنها ليست تلزم أول الكلمة، يعني ألف الوصل، وإنما هي ههنا كالهاء في عه. فهي في هذا الطرف كالهاء في هذاك الطرف، فلما لم تقرب من بنات الأربعة نحو دحرجت وصلصلت، جعلت أوائل ما ذكرنا مفتوحاً كأوائل ما كان من فعلت الذي هو على ثلاثة أحرف، نحو ذهب وضرب وقتل وعلم، وصارت احرنجمت واقشعررت كاستفعلت، لأنها لم تكن هذه الألفات فيها إلا لما حدث من السكون، ولم تلحق لتخرج بناء الأربعة إلى بناء من الفعل أكثر من الأربعة، كما أن أفعل خرجت من الثلاثة إلى بناء من الفعل على الأربعة، لأنه لا يكون الفعل من نحو سفرجلٍ، لا تجد في الكلام مثل سفرجلت. فلما لم يكن ذلك صرفت إلى باب استفعلت، فأجريت مجرى ما أصله الثلاثة. يعني احرنجم.
واعلم أن هذه الألفات إذا كان قبلها كلامٌ حذفت، لأن الكلام قد جاء قبله ما يستغنى به عن الألف،، كما حذفت الهاء حين قلت: ع يا فتى، فجاء بعدها كلام. وذلك قولك: يا زيد اضرب عمراً، ويا زيد اقتل واستخرج، وإن ذلك احرنجم، وكذلك جميع ما كانت ألفه موصولة.
واعلم أن الألف الموصولة فيما ذكرنا في الابتداء مكسورةٌ أبداً، إلا أن يكون الحرف الثالث مضموماً فتضمها، وذلك قولك: اقتل، استضعف، احتقر، احرنجم. وذلك أنك قربت الألف من المضموم إذ لم يكن بينهما إلا ساكن فكرهوا كسرةً بعدها ضمةٌ، وأرادوا أن يكون العمل من وجه واحد، كما فعلوا ذلك في: مذ اليوم يا فتى. وهو في هذا أجدر، لأنه ليس في الكلام حرفٌ أوله مكسور والثاني مضموم. وفعل هذا به كما فعل بالمدغم إذا أردت أن ترفع لسانك من موضع واحد. وكذلك أرادوا أن يكون العمل من وجه واحد، ودعاهم ذلك إلى أن قالوا: أنا أجوءك وأنبؤك، وهو منحدرٌ من الجبل. أنبأنا بذلك الخليل.
وقالوا أيضاً: لإمك. وقالوا:
اضرب الساقين إمك هابل
فكسرهما جميعاً كما ضم في ذلك. ومثل ذلك - البيت للنعمان بن بشير الأنصاري:
ويلمها في هواء الجو طالبة ... ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب
وتكون موصلة في الحرف الذي تعرف به الأسماء. والحرف الذي تعرف به الأسماء هو الحرف الذي في قولك: القوم والرجل والناس، وإنما هما حرفٌ بمنزلة قولك قد وسوف. وقد بينا ذلك فيما ينصر وما لا ينصرف ألا ترى أن الرجل إذا نسي فتذكر ولم يرد أن يقطع يقول: ألي، كما يقول قدي، ثم يقول: كان وكان. ولا يكون ذلك في ابنٍ ولا امرىءٍ، لأن الميم ليست منفصلة ولا الباء.
وقال غيلان:
دع ذا وعجل ذا وألحقنا بذل ... بالشحم إنا قد مللناه بجل
كما تقول: إنه قدي ثم تقول: قد كان كذا وكذا، فتثني قد. ولكنه لم يكسر اللام في قوله بذل ويجيء بالياء، لأن البناء قد تم.
وزعم الخليل أنها مفصولة كقد وسوف، ولكنها جاءت لمعنىً كما يجيئان للمعاني، فلما لم تكن الألف في فعل والا اسمٍ كانت في الابتداء مفتوحة، فرق بينها وبين ما في الأسماء والأفعال. وصارت في ألف الاستفهام إذا كانت قبلها لا تحذف، شبهت بألف أحمر لأنها زائدة. وهي مفتوحة مثلها، لأنها لما كانت في الابتداء مفتوحة كرهوا أن يحذفوها فيكون لفظ الاستفهام والخبر واحداً، فأرادوا أن يفصلوا ويبينوا.
ومثلها من ألفات الوصل الألف التي في أيم وأيمن، لما كانت في اسم لا يتمكن تمكن الأسماء التي فيها ألف الوصل نحو ابنٍ واسم وامرىءٍ، وإنما هي في اسم لا يستعمل إلا في موضع واحد، شبهتها هنا بالتي في أل فيما ليس باسم، إذ كانت فيما لا يتمكن تمكن ما ذكرنا، وضارع ما ليس باسم ولا فعلٍ.
والدليل على أنها موصولة قولهم: ليمن الله، وليم الله، قال الشاعر:
وقال فريق القوم لما نشدتهم ... نعم، وفريقٌ ليمن الله ما ندري
وقد كنا بينا ذلك في باب القسم. فأرادوا أن تكون هذه الياء مسكنةً فيما بنوا من الكلام. كما فعلوا ذلك فيما ذكرنا من الأفعال، وفي أسماء سنبينها لك إن شاء الله. فقصة أيم قصة الألف واللام. فهذا قول الخليل.
وقال يونس: قال بعضهم: إيم الله فكسر، ثم قال ليم الله، فجعلها كألف ابنٍ.
باب كينونتها في الأسماء
وإنما تكون في أسماء معلومة أسكنوا أوائلها فيما بنوا من الكلام، وليست لها أسماءٌ تتلئب فيها كالأفعال، هكذا أجروا ذا في كلامهم.
وتلك الأسماء: ابنٌ، وألحقوه الهاء للتأنيث فقالوا: ابنةٌ.
واثنان، وأحلقوه الهاء للتأنيث فقالوا: اثنتان، كقولك: ابنتان.
وامرؤٌ، وأحلقوه الهاء للتأنيث فقالوا: امرأة.
وابنمٌ، واسمٌ، واستٌ.
فجميع هذه الألفات مكسورة في الابتداء وإن كان الثالث مضموماً نحو: ابنمٌ وامرؤٌ، لأنها ليست ضمةً تثبت في هذا البناء على كل حال، إنما تضم في حال الرفع. فلما كان كذلك فرقوا بينها وبين الأفعال نحو اقتل، استضعف لأن الضمة فيهن ثابتة، فتركوا الألف في ابنمٍ وامرىءٍ على حالها والأصل الكسر، لأنها مكسورة أبداً في الأسماء والأفعال إلا في الفعل المضموم الثالث، كما قالوا: أنبؤك، والأصل كسر الباء، فصارت الضمة في امرؤٌ إذ كانت لم تكن ثابتة، كالرفعة في نون ابنٌ، لأنها ضمة إنما تكون في حال الرفع.
واعلم أن هذه الألفات ألفات الوصل تحذف جميعاً إذا كان قبلها كلام، إلا ما ذكرنا من الألف واللام في الاستفهام، وفي أيمن في باب القسم، لعلةٍ قد ذكرناها، فعل ذلك بها في باب القسم حيث كانت مفتوحة قبل الاستفهام، فخافوا أن تلتبس الألف بألف الاستفهام وتذهب في غير ذلك إذا كان قبلها كلام، إلا أن تقطع كلامك وتستأنف، كما قالت الشعراء في الأنصاف، لأنها مواضع فصول، فإنما ابتدءوا بعد قطع. قال الشاعر:
ولا يبادر في الشتاء وليدنا ... ألقدر ينزلها بغير جعال
وقال لبيد:
أو مذهبٌ جددٌ على ألواحه ... ألناطق المزبور والمختوم
واعلم أن كل شيءٍ كان أول الكلمة وكان متحركاً سوى ألف الوصل فإنه إذا كان قبله كلامٌ لم يحذف ولم يتغير، إلا ما كان من هو وهي، فإن الهاء تسكن إذا كان قبلها واو أو فاء أو لام، وذلك قولك: وهو ذاهبٌ، ولهو خيرٌ منك، فهو قائمٌ. وكذلك هي، لما كثرتا في الكلام وكانت هذه الحروف لا يلفظ بها إلا مع ما بعدها صارت بمنزلة ما هو من نفس الحرف، فأسكنوا كما قالوا في فخذٍ: فخذٌ، ورضى: رضى، وفي حذر: حذرٌ، وسرو: سرو، فعلوا ذلك حيث كثرت في كلامهم وصارت تستعمل كثيراً، فأسكنت في هذه الحروف استخفافاً. وكثير من العرب يدعون الهاء في هذه الحروف على حالها.
وفعلوا بلام الأمر مع الفاء والواو مثل ذلك، لأنها كثرت في كلامهم وصارت بمنزلة الهاء في أنها لا يلفظ بها إلا مع ما بعدها، وذلك قولك: فلينظر وليضرب. ومن ترك الهاء على حالها في هي وهو ترك الكسرة في اللام على حالها.
باب تحرك أواخر الكلم الساكنة
إذا حذفت ألف الوصل لالتقاء الساكنين
وإنما حذفوا ألف الوصل ها هنا بعد الساكن لأن من كلامهم أن يحذف وهو بعد غير الساكن، فلما كان ذلك من كلامهم حذفوها ههنا وجعلوا التحرك للساكنة الأولى، حيث لم يكن ليلتقي ساكنان. وجعلوا هذا سبيلها ليفرقوا بينها وبين الألف المقطوعة. فجملة هذا الباب في التحرك أن يكون الساكن الأول مكسوراً، وذلك قولك: اضرب ابنك، وأكرم الرجل، واذهب اذهب، و " قل هو الله أحدٌ. الله " لأن التنوين ساكن وقع بعده حرف ساكن، فصار بمنزلة باء اضرب ونحو ذلك.
ومن ذلك: إن الله عافاني فعلت، وعن الرجل، وقط الرجل، ولو استطعنا.
ونظير الكسر ها هنا قولهم: حذار، وبداد، ونظار، ألزموها الكسر في كلامهم فجعلوا سبيل هذا الكسر في كلامهم، فاستقام هذا الضرب على هذا ما لم يكن اسماً نحو حذام، لئلا يلتقي ساكنان. ونحوه: جير يا فتى، وغاق غاق، كسروا هذا إذ كان من كلامهم أن يكسروا إذا التقى الساكنان.
وقال الله تبارك وتعالى: " قل انظروا ماذا في السموات والأرض " ، فضموا الساكن حيث حركوه كما ضموا الألف في الابتداء. وكرهوا الكسر ههنا كما كرهوه في الألف، فخالفت سائر السواكن كما خالفت الألف سائر الألفات، يعني ألفات الوصل.
وقد كسر قومٌ فقالوا: " قل انظروا " وأجروه على الباب الأول، ولم يجعلوها كالألف، ولكنهم جعلوها كآخر جير.
وأما الذين يضمون فإنهم يضمون في كل ساكن يكسر في غير الألف المضمومة. فمن ذلك قوله عز وجل: " وقالت اخرج عليهن " " وعذابٌ. اركض برجلك " . ومنه: " أو انقص منه قليلاً " . وهذا كله عربي قد قرىء.
ومن قال: قل انظروا، كسر جميع هذا.
والفتح في حرفين: أحدهما قوله عز وجل: " ألم. الله " ، لما كان من كلامهم أن يفتحوا لالتقاء الساكنين فتحوا هذا، وفرقوا بينه وبين ما ليس بهجاء.
ونظير ذلك قولهم: من الله، ومن الرسول، ومن المؤمنين لما كثرت في كلامهم ولم تكن فعلا وكان الفتح أخف عليهم فتحوا، وشبهوها بأين وكيف.
وزعموا أن ناساً من العرب يقولون: من الله، فيكسرونه ويجرونه على القياس.
فأما " ألم " فلا يكسر، لأنهم لم يجعلوه في ألف الوصل بمنزلة غيره، ولكنهم جعلوه كبعض ما يتحرك لالتقاء الساكنين. ونحو ذلك لم يلده. واعلمن ذلك، لأن للهجاء حالاً قد تبين.
وقد اختلفت العرب في من إذا كان بعدها ألف وصل غير ألف اللام، فكسره قوم على القياس، وهي أكثر في كلامهم، وهي الجيدة. ولم يكسروا في ألف اللام لأنها مع ألف اللام أكثر، لأن الألف واللام كثيرةٌ في الكلام تدخل في كل اسم، ففتحوا استخفافاً، فصار من الله بمنزلة الشاذ. وذلك قولك: من ابنك ومن امرىءٍ. وقد فتح قومٌ فصحاء فقالوا: من ابنك، فأجروها مجرى من المسلمين.
باب ما يضم من السواكن
إذا حذفت بعد ألف الوصل
وذلك الحرف الواو التي هي علامة الإضمار، إذا كان ما قبلها مفتوحاً، وذلك قوله عز وجل: " ولا تنسوا الفضل بينكم " ، ورموا ابنك، واخشوا الله. فزعم الخليل أنهم جعلوا حركة الواو منها ليفصل بينها وبين الواو التي من نفس الحرف، نحو واو لو و أو.
وقد قال قوم: " ولا تنسوا الفضل بينكم " ، جعلوها بمنزلة ما كسروا من السواكن، وهي قليلة: وقد قال قوم: لو استطعنا شبهوها بواو اخشوا الرجل ونحوها حيث كانت ساكنة مفتوحاً ما قبلها. وهي في القلة بمنزلة: " ولا تنسوا الفضل بينكم " .
وأما الياء التي هي علامة الإضمار وقبلها حرفٌ مفتوح، فهي مكسورةٌ في ألف الوصل. وذلك: أخشى الرجل، للمرأة، لأنهم لما جعلوا حركة الواو من الواو جعلوا حركة الياء من الياء، فصارت تجرى ههنا كما تجرى الواو ثم. وإن أجريتها مجرى " ولا تنسوا الفضل بينكم " كسرت، فهي على كل حال مكسورة.
ومثل هذه الواو واو مصطفون، لأنها واوٌ زائدة لحقت للجمع كما لحقت واو اخشوا لعلامة الجمع، وحذفت من الاسم ما حذفت واو اخشوا، فهذه في الاسم كتلك في الفعل. والياء في مصطفين مثلها في اخشى، وذلك مصطفو الله ومن مصطفى الله.
باب ما يحذف من السواكن
إذا وقع بعدها ساكن
وذلك ثلاثة أحرف: الألف، والياء التي قبلها حرفٌ مكسورٌ، والواو التي قبلها حرفٌ مضموم.
فأما حذف الألف فقولك: رمى الرجل وأنت تريد رمى، ولم يخف. وإنما كرهوا تحريكها لأنها إذا حركت صارت ياءً أو واواً، فكرهوا أن تصير إلى ما يستثقلون فحذفوا الألف حيث لم يخافوا التباساً.
ومثل ذلك: هذه حبلى الرجل، ومعزى القوم، وأنت تريد المعزى والحبلى، كرهوا أن يصيروا إلى ما هو أثقل من الألف، فحذفوا حيث لم يخافوا التباساً.
ومثل ذلك قولهم: رمت. وقالوا: رميا، فجاءوا بالياء، وقالوا: غزوا فجاءوا بالواو، لئلا يلتبس الاثنان بالواحد. وذفريان لأنهم لو حذفوا لالتبس بما ليس في آخره ألف التأنيث من الأسماء. وأنت إذا قلت: هذه حبلى الرجل ومن حبلى الرجل، علم أن في آخرها ألفاً.
فإن قلت: قد تقول رأيت حبلى الرجل، فيوافق اللفظ لفظ ما ليست في آخره ألف التأنيث؟ فإن هذا لا يلزمه في كل موضع. وأنت لو قلت حبلان لم تجد موضعاً إلا والألف منه ساقطة، ولفظ الاسم حينئذ ولفظ ما ليست فيه الألف سواء.
وأما حذف الياء التي قبلها كسرة فقولك: هو يرمي الرجل، ويقضي الحق، وأنت تريد يقضي ويرمي، كرهوا الكسر كما كرهوا الجر في قاضٍ، والضم فيه كما كرهوا الرفع فيه، ولم يكونوا ليفتحوا فيلتبس بالنصب، لأن سبيل هذا أن يكسر، فحذفوا حيث لم يخافوا التباساً.
وأما حذف الواو التي قبلها حرف مضموم فقولك: يغزو القوم، ويدعو الناس. وكرهوا الكسر كما كرهوا الضم هناك، وكرهوا الضم هنا كما كرهوا الكسر في يرمي. وأما اخشوا القوم ورموا الرجل واخشى الرجل، فإنهم لو حذفوا لالتبس الواحد بالجميع، والأنثى بالذكر. وليس هنا موضع التباس. ومع هذا أن قبل هذه الواو أخف الحركات. وكذلك ياء اخشى، وما قبل الياء منها في يقضي ونحوه، وما قبل الواو منها في يدعو ونحوه. فاجتمع أنه أثقل وأنه لا يخاف الالتباس، فحذف. فأجريت هذه السواكن التي حركوا ما قبلها منها مجرىً واحداً.
ومثل ذلك: لم يبع ولم يقل، ولو لم يكن ذلك فيها من الاستثقال لأجريت مجرى لم يخف؛ لأنه ليس لاستثقالٍ لما بعدها حذفت، وذلك ياء يهاب وواو يخاف. وقد بين ذلك.
باب ما لا يرد من هذه الأحرف
الثلاثة لتحرك ما بعدها
؟وسأخبرك لم ذلك إن شاء الله؟ وهو قولك: لم يخف الرجل، ولم يبع الرجل، ولم يقل القوم، ورمت المرأة، ورمتا، لأنهم إنما حركوا هذا الساكن لساكنٍ وقع بعده، وليست بحركة تلزم. ألا ترى أنك لو قلت: لم يخف زيدٌ، ولم يبع عمرٌو أسكنت. وكذلك لو قلت رمت، فلم تجىء بالألف لحذفته. فلما كانت هذه السواكن لا تحرك حذفت الألف حيث أسكنت والياء والواو، ولم يرجعوا هذه الأحرف الثلاثة حيث تحركت لالتقاء الساكنين، لأنك إذا لم تذكر بعدها ساكناً سكنت. وكذلك إذا قلت لم تخلف اباك في لغة أهل الحجاز، وأنت تريد: لم تخف أباك، ولم يبع أبوك، ولم يقل أبوك، لأنك إنما حركت حيث لم تجد بداً من أن تحذف الألف وتلقي حركتها على الساكن الذي قبلها، ولم تكن تقدر على التخفيف إلا كذا، كما لم تجد بداً في التقاء الساكنين من التحريك. فإذا لم تذكر بعد الساكن همزةً تخفف كانت ساكنةً على حالها كسكونها إذا لم يذكر بعدها ساكن.
وأما قولهم: لم يخافا، ولم يقولا، ولم يبيعا، فإن هذه الحركات لوازم على كل حال، وإنما حذفت النون للجزم كما حذفت الحركة للجزم من فعل الواحد، ولم تدخل الألف ههنا على ساكن، ولو كان كذلك قال: لم يخفا كما قال: رمتا، فلم تلحق التثنية شيئاً مجزوماً وكما أن الألف لحقت في رمتا شيئاً مجزوماً.
باب ما تلحقه الهاء في الوقف
لتحرك آخر الحرف
وذلك قولك في بنات الياء والواو التي الياء والواو فيهن لامٌ في حال الجزم: ارمه، ولم يغزه، واخشه، ولم يقضه، ولم يرضه. وذلك لأنهم كرهوا إذ هاب اللامات والإسكان جميعاً، فلما كان ذلك إخلالاً بالحرف كرهوا أن يسكنوا المتحرك.
فهذا تبيان أنه قد حذف آخر هذه الحروف.
وكذلك كل فعل كان آخره ياءً أو واواً وإن كانت الياء زائدة، لأنها تجري مجرى ما هو من نفس الحرف.
فإذا كان بعد ذلك كلامٌ تركت الهاء، لأنك إذا لم تقف تحركت، وإنما كان السكون للوقف. فإذا لم تقف استغنيت عنها وتركتها.
وقد يقول بعض العرب: ارم في الوقف، واغز، واخش. حدثنا بذلك عيسى بن عمر، ويونس. وهذه اللغة أقل اللغتين، جعلوا آخر الكلمة حيث وصلوا إلى التكلم بها، بمنزلة الأواخر التي تحرك مما لم يحذف منه شيءٌ، لأن من كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء وإن لم يكن مثله في جميع ما هو فيه.
وأما لاتقه منوقيت، وإن تع أعه من وعيت، فإنه يلزمها الهاء في الوقف من تركها في اخش، لأنه مجحفٌ بها، لأنها ذهبت منها الفاء واللام، فكرهوا أن يسكنوا في الوقف فيقولوا: إن تع أع، فيسكنوا العين مع ذهاب حرفين من نفس الحرف. وإنما ذهب من نفس الحرف الأول حرفٌ واحد وفيه ألف الوصل، فهو على ثلاثة أحرف، وهذا على حرفين، وقد ذهب من نفسه حرفان.
وزعم أبو الخطاب أن ناساً من العرب يقولون: ادعه من دعوت، فيكسرون العين، كأنها لما كانت في موضع الجزم توهموا أنها ساكنة إذ كانت آخر شيء في الكلمة في موضع الجزم، فكسروا حيث كانت الدال ساكنة، لأنه لا يلتقي ساكنان، كما قالوا: رد يا فتى.
وهذه لغةٌ رديئة، وإنما هو غلطٌ، كما قال زهير:
بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائيا
باب ما تلحقه الهاء لتبين الحركة
من غير ما ذكرنا من بنات الياء والواو
التي حذف أواخرها؟ ولكنها تبين حركة أواخر الحروف التي لم يذهب بعدها شيء فمن ذلك النونات التي ليست بحروف إعراب، ولكنها نون الاثنين والجمع. وكان هذا أجدر أن تبين حركته حيث كان من كلامهم أن يبينوا حركة ما كان قبله متحركاً مما لم يحذف من آخر شيءٌ، لأن ما قبله مسكن، فكرهوا أن يسكن ما قبله، وذلك إخلالٌ به، وذلك: هما ضاربانه، وهم مسلمونه، وهم قائلونه. ومثل ذلك: هنه، وضربتنه، وذهبتنه. فعلوا ذلك لما ذكرت لك. ومع ذلك أيضاً أن النون خفية، فذلك أيضاً مما يؤكد التحريك، إذ كان يحرك ما هو أبين منها. وسترى ذلك، وما حرك وما قبله متحرك إن شاء الله.
ومثل ذلك: أينه، تريد أين، لأنها نون قبلها ساكن، وليست بنونٍ تغير للإعراب ولكنها مفتوحة على كل حال، فأجريت ذلك المجرى.
ومثل ذلك قولهم: ثمه، لأن في هذا الحرف ما في أين، أن ما قبله ساكن، وهي أشبه الحروف بها في الصوت، فلذلك كانت مثلها في الخفاء.
ونبين ذلك في الإدغام. ومثل ذلك قولهم: هلمه، يريد هلم. قال الراجز:
يا أيها الناس ألا هلمه
وإنما يريد: هلم.
وغير هؤلاء من العرب، وهم كثير، لا يلحقون الهاء في الوقف، ولا يبينون الحركة، لأنهم لم يحذفوا شيئاً يلزم هذا الاسم في كلامهم في هذا الموضع، كما فعلوا ذلك في بنات الياء والواو.
وجميع هذا إذا كان بعده كلامٌ ذهبت منه الهاء، لأنه قد استغني عنها. وإنما احتاج إليها في الوقف لأنه لا يستطيع أن يحرك ما يسكت عنده.
ومثل ما ذكرت لك قول العرب: إنه، وهم يريدون إن، ومعناها أجل. وقال:
ويقلن شيبٌ قد علا ... ك وقد كبرت فقلت إنه
ومثل نون الجميع قولهم: اعلمنه، لأنها نون زائدة وليست بحرف إعراب وقبلها حرف ساكن، فصار هذا الحرف بمنزلة هن.
وقالوا في الوقف: كيفه، وليته، ولعله، في كيف، وليت، ولعل، لما لم يكن حرفاً يتصرف للإعراب وكان ما قبلها ساكناً، جعلوها بمنزلة ما ذكرنا.
وزعم الخليل أنهم يقولون: انطلقته، يريدون انطلقت، لأنها ليست بتاء إعراب وما قبلها ساكن.
ومما أجري مجرى مسلمونه علامة المضمر التي هي ياء وقبلها ألف أو ياء، لأنها جمعت أنها خفية وأن قبلها ساكناً، فأجريت مجرى مسلمانه ومسلمونه، ونعلينه. وذلك قولك: غلامايه، وغلاميه، وعصايه، وبشرايه، ويا قاضيه.
باب ما يبينون حركته وما قبله متحرك
فمن ذلك الياء التي تكون علامة المضمر المجرور أو تكون علامة المضمر المنصوب. وذلك قولك: هذا غلاميه، وجاء من بعديه، وإنه ضربنيه، كرهوا أن يسكنوها إذ لم تكن حرف الإعراب، وكانت خفية فبينوها.
وأما من رأى أن يسكن الياء فإنه لا يلحق الهاء، لأن ذلك أمرها في الوصل، فلم يحذف منها في الوقف شيءٌ.
وقالوا: هيه، وهم يريدون هي، شبهوها بياء بعدي. وقالوا هوه،، لما كانت الواو لا تصرف للإعراب كرهوا أن يلزموها الإسكان في الوقف، فجعلوها بمنزلة الياء، كما جعلوا كيفه بمنزلة مسلمونه.
ومثل ذلك قولهم: خذه بحكمكه. وجميع هذا في الوصل بمنزلة الأول. ومن لم يلحق هناك الهاء في الوقف لم يلحقها هنا.
وقد استعملوا في شيء من هذا الألف في الوقف كما استعملوا الهاء، لأن الهاء أقرب المخارج إلى الألف، وهي شبيهة بها.
فمن ذلك قول العرب: حيهلا، فإذا وصلوا قالوا: حيهل بعمر. وإن شئت قلت: حيهل، كما تقول: بحكمك.
ومن ذلك قولهم: أنا، فإذا وصل قال: أن أقول ذاك. ولا يكون في الوقف في أنا إلا الألف، لم تجعل بمنزلة هو، لأن هو آخرها حرف مدٍّ، والنون خفية، فجمعت أنها على أقل عدد ما يتكلم به مفرداً، وأن آخرها خفيٌّ ليس بحرف إعراب، فحملهم ذلك على هذا.
ونظيرة أنا مع هذا الهاء التي تلزم طلحة في أكثر كلامهم في النداء، إذا وقفت، فكما لزمت تلك لزمت هذه الألف.
وأما أحمر ونحوه، إذا قلت رأيت أحمر، لم تلحق الهاء، لأن هذا الآخر حرف إعراب يدخله الرفع والنصب، وهو اسمٌ يدخله الألف واللام، فيجر آخره، ففرقوا بينه وبين ما ليس كذلك، وكرهوا الهاء في هذا الاسم في كل موضع وأدخلوها في التي لا تزول حركتها، وصار دخول كل الحركات فيه وأن نظيره فيما ينصرف منونٌ، عوضاً من الهاء حيث قويت هذه القوة.
وكذلك الأفعال، نحو ظن وضرب، لما كانت اللام قد تصرف حتى يدخلها الرفع والنصب والجزم، شبهت بأحمر.
وأما قولهم: علامه، وفيمه، ولمه، وبمه، وحتامه؟ فالهاء في هذه الحروف أحود إذا وقفت، لأنك حذفت الألف من ما، فصار آخره كآخر ارمه واغزه.
وقد قال قوم: فيم، وعلام، وبم، ولم؟ كما قالوا: اخش. وليس هذه مثل إن، لأنه لم يحذف منها شيءٌ من آخرها.
وأما قولهم: مجيء م جئت، ومثل م أنت، فإنك إذا وقفت ألزمتها الهاء ولم يكن فيه إلا ثبات الهاء، لأن مجيء ومثل، يستعملان في الكلام مفردين، لأنهما اسمان. وأما الحروف الأول فإنها لا يتكلم بها مفردةً من ما، لأنها ليست بأسماء، فصار الأول بمنزلة حرفٍ واحد لذلك. ومع هذا أنه أكثر في كلامهم، فصار هذا بمنزلة حرف واحد نحو اخش. والأول من مجيء م جئت، ومثل م أنت، ليس كذلك. ألا تراهم يقولون: مثل ما أنت ومجيء ما جئت؟ لأن الأول اسم. وإنما حذفوا لأنهم شبهوها بالحروف الأول فلما كانت الألف قد تلزم في هذا الموضع كانت الهاء في الحرف لازمة في الوقف، ليفرقوا بينها وبين الأول.
وقد لحقت هذه الهاءات بعد الألف في الوقف لأن الألف خفية، فأرادوا البيان، وذلك قولهم: هؤلاه وههناه. ولا يقولونه في أفعى وأعمى ونحوهما من الأسماء المتمكنة، كراهية أن تلتبس بهاء الإضافة. ومع هذا أن هذه الألفات حروف إعراب. ألا ترى أنه لو كان في موضعها غير الألف دخله الرفع والنصب والجر، كما يدخل راء أحمر. ولو كان في موضع ألف هؤلا حرفٌ متحرك سواها كانت لها حركة واحدة كحركة أنا وهو. فلما كان كذلك أجروا الألف مجرى ما يتحرك في موضعها.
واعلم أنهم لا يتبعون الهاء ساكناً سوى هذا الحرف الممدود؛ لأنه خفيٌّ فأرادوا البيان كما أرادوا أن يحركوا. وناسٌ من العرب كثير لا يلحقون الهاء كما لم يلحقوا هو وهن ونحوهما.
وقد يلحقون في الوقف هذه الهاء الألف التي في النداء؛ والألف والياء والواو في الندبة؛ لأنه موضع تصويت وتبيين، فأرادوا أن يمدوا فألزموها الهاء في الوقف لذلك، وتركوها في الوصل؛ لأنه يستغنى عنها كما يستغنى عنها في المتحرك في الوصل، لأنه يجيء ما يقوم مقامها. وذلك قولك: يا غلامان، ووازيداه، وواغلامهوه، وواذهاب غلامهيه.
باب الوقف ؟في أواخر الكلم
المتحركة في الوصلأما كل اسم منون فإنه يلحقه في حال النصب في الوقف الألف، كراهية أن يكون التنوين بمنزلة النون اللازمة للحرف منه أو زيادةٍ فيه لم تجىء علامةً للمنصرف، فأرادوا أن يفرقوا بين التنوين والنون. ومثل هذا في الاختلاف الحرف الذي فيه هاء التأنيث، فعلامة التأنيث إذا وصلته التاء، وإذا وقفت ألحقت الهاء، أرادوا أن يفرقوا بين هذه التاء والتاء التي هي من نفس الحرف، نحو تاء القت، وما هو بمنزلة ما هو من نفس الحرف نحو تاء سنبتة، وتاء عفريت، لأنهم أرادوا أن يلحقوهما ببناء قحطبة وقنديل.
وكذلك التاء في بنتٍ وأختٍ، لأن الاسمين ألحقا بالتاء ببناء عمرٍ وعدلٍ، وفرقوا بينها وبين تاء المنطلقات لأنها كأنها منفصلة من الأول، كما أن موت منفصلٌ من حضر في حضرموت.
وتاء الجميع أقرب إلى التاء التي هي بمنزلة ما هو من نفس الحرف من تاء طلحة، لأن تاء طلحة كأنها منفصلة.
وزعم أبو الخطاب أن ناساً من العرب يقولون في الوقف: طلحت، كما قالوا في تاء الجميع قولاً واحداً في الوقف والوصل.
وإنما ابتدأت في ذكر هذا لأبين لك المنصرف. فأما في حال الجر والرفع فإنهم يحذفون الياء والواو، لأن الياء والواو أثقل عليهم من الألف، فإذا كان قبل الياء كسرةٌ وقبل الواو ضمةٌ كان أثقل.
وقد يحذفون في الوقف الياء التي قبلها كسرة وهي من نفس الحرف، نحو القاض. فإذا كانت الياء هكذا فالواو بعد الضمة أثقل عليهم من الكسرة، لأن الياء أخف عليهم من الواو. فلما كان من كلامهم أن يحذفوها وهي من نفس الحرف كانت ههنا يلزمها الحذف إذ لم تكن من نفس الحرف، ولا بمنزلة ما هو من نفس الحرف، نحو ياء محبنطٍ ومجعبٍ.
فأما الألف فليست كذلك، لأنها أخف عليهم. ألا تراهم يفرون إليها في مثنى ونحوه ولا يحذفونها في وقف. ويقولون في فخذٍ: فخذٌ، وفي رسلٍ: رسلٌ، ولا يخففون الجمل لأن الفتحة أخف عليهم من الضمة والكسرة، كما أن الألف أخف عليهم من الياء والواو. وسترى بيان ذلك إن شاء الله.
وزعم أبو الخطاب أن أزد السراة يقولون هذا: زيدو، وهذا عمرو، ومررت بزيدي، وبعمري؛ جعلوه قياساً واحداً؛ فأثبتوا الياء والواو كما أثبتوا الألف.
باب الوقف في آخر الكلم
؟المتحركة في الوصل التي لا تلحقها زيادةٌ في الوقف
فأما المرفوع والمضموم فإنه يوقف عنده على أربعة أوجه: بالإشمام، وبغير الإشمام كما تقف عند المجزوم والساكن، وبأن تروم التحريك، وبالتضعيف.
فأما الذين أشموا فأرادوا أن يفرقوا بين ما يلزمه التحريك في الوصل وبين ما يلزمه الإسكان على كل حال.
وأما الذين لم يشموا فقد علموا أنهم لا يقفون أبداً إلا عند حرف ساكن، فلما سكن في الوقف جعلوه بمنزلة ما يسكن على كل حال؛ لأنه وافقه في هذا الموضع.
وأما الذين راموا الحركة فإنهم دعاهم إلى ذلك الحرص على أن يخرجوها من حال ما لزمه إسكانٌ على كل حال، وأن يعلموا أن حالها عندهم ليس كحال ما سكن على كل حال. وذلك أراد الذين أشموا؛ إلا أن هؤلاء أشد توكيداً.
وأما الذين ضاعفوا فهم أشد توكيداً؛ أرادوا أن يجيئوا بحرفٍ لا يكون الذي بعده إلا متحركاً لأنه لا يلتقي ساكنان. فهؤلاء أشد مبالغةً وأجمع؛ لأنه لو لم تشم كنت قد أعلمت أنها متحركة في غير الوقف.
ولهذا علاماتٌ. فللإشمام نقطةٌ، وللذي أجري مجرى الجزم والإسكان الخاء، ولروم الحركة خطٌّ بين يدي الحرف، وللتضعيف الشين.
فالإشمام قولك: هذا خالد؛ وهذا فرج؛ وهو يجعل.
وأما الذي أجري مجرى الإسكان والجزم فقولك: مخلد، وخالد، وهو يجعل.
وأما الذين راموا الحركة فهم الذين قالوا: هذا عمر؛ وهذا أحمد؛ كأنه يريد رفع لسانه. حدثنا بذلك عن العرب الخليل وأبو الخطاب. وحدثنا الخليل عن العرب أيضاً بغير الإشمام وإجراء الساكن.
وأما التضعيف فقولك: هذا خالد، وهو يجعل، وهذا فرج. حدثنا بذلك الخليل عن العرب. ومن ثم قالت العرب في الشعر في القوافي سبسباً يريد: السبسب، وعيهل يريد: العيهل، لأن التضعيف لما كان في كلامهم في الوقف أتبعوه الياء في الوصل والواو على ذلك. كما يلحقون الواو والياء في القوافي فيما لا يدخله ياءٌ ولا واوٌ في الكلام، وأجروا الألف مجراهما لأنها شيركتهما في القوافي، ويمد بها في غير موضع التنوين، ويلحقونها في التنوين فألحقوها بهما فيما ينون في الكلام، وجعلوا سبسب كأنه مما لا تلحقه الألف في النصب إذا وقفت. قال رجلٌ من بني أسدٍ:
ببازلٍ وجناء أو عيهل
وقال رؤبة:
لقد خشيت أن أرى جدبا ... في عامنا ذا بعد ما أخصبا
أراد: جدباً. وقال رؤبة:
بدءٌ يحب الخلق الأضخما
فعلوا هذا إذ كان من كلامهم أن يضاعفوا.
فإن كان الحرف الذي قبل آخر حرفٍ ساكناً لم يضعفوا، نحو عمرٍو وزيدٍ وأشباه ذلك، لأن الذي قبله لا يكون ما بعده ساكناً لأنه ساكن. وقد يسكن ما بعد ما هو بمنزلة لام خالد وراء فرج، فلما كان مثل ذلك يسكن ما بعده ضاعفوه وبالغوا، لئلا يكون بمنزلة ما يلزمه السكون. ولم يفعلوا ذلك بعمرٍو وزيدٍ، لأنهم قد علموا أنه لا تسكن أواخر هذا الضرب من كلامهم وقبله ساكن، ولكنهم يشمون ويرومون الحركة لئلا يكون بمنزلة الساكن الذي يلزمه السكون. وقد يدعون الإشمام وروم الحركة أيضاً كما فعلوا بخالد ونحوه.
وأما ما كان في موضع نصب أو جرٍّ فإنك تروم فيه الحركة، وتضاعف، وتفعل فيه ما تفعل بالمجزوم على كل حال، وهو أكثر في كلامهم. وأما الإشمام فليس إليه سبيل، وإنما كان ذا في الرفع لأن الضمة من الواو، فأنت تقدر أن تضع لسانك في أي موضع من الحروف شئت ثم تضم شفتيك، لأن ضمك شفتيك كتحريكك بعض جسدك، وإشمامك في الرفع للرؤية وليس بصوتٍ للأذن. ألا ترى أنك لو قلت هذا معن فأشممت كانت عند الأعمى بمنزلتها إذا لم تشمم، فأنت قد تقدر على أن تضع لسانك موضع الحرف قبل تزجية الصوت ثم تضم شفتيك، ولا تقدر على أن تفعل ذلك ثم تحرك موضع الألف والياء.
فالنصب والجر لا يوافقان الرفع في الإشمام. وهو قول العرب ويونس والخليل.
فأما فعلك بهما كفعلك بالمجزوم على كل حال فقولك: مررت بخالدٍ، ورأيت الحارث.
وأما روم الحركة فقولك: رأيت الحارث ومررت بخالد. وإجراؤه كإجراء المجزوم أكثر، كما أن الإشمام وإجراء الساكن في الرفع أكثر، لأنهم لايسكنون إلا عند ساكنٍ، فلا يريدون أن يحدثوا فيه شيئاً سوى ما يكون في الساكن.
وأما التضعيف فهو قولك: مررت بخالدٍ، ورأيت أحمد.
وحدثني من أثق به أنه سمع عربياً يقول: أعطني أبيضه، يريد: أبيض، وألحق الهاء كما ألحقها في: هنه وهو يريد: هن.
باب الساكن الذي يكون قبل آخر الحروف
فيحرك، لكراهيتهم التقاء الساكنين
وذلك قول بعض العرب: هذا بكر، ومن بك. ولم يقولوا: رأيت البكر؛ لأنه في موضع التنوين، وقد يلحق ما يبين حركته. والمجرور والمرفوع لا يلحقهما ذلك في كلامهم. ومن ثم قال الراجز - بعض السعديين:
أنا ابن ماوية إذ جد النقر
أراد: النقر، إذا نقر بالخيل. ولا يقال في الكلام إلا النقر، في الرفع وغيره.
وقالوا: هذا عدل وفسل؛ فأتبعوها الكسرة الأولى؛ ولم يفعلوا ما فعلوا بالأول؛ لأنه ليس من كلامهم فعل؛ فشبهوها بمنتنٍ؛ أتبعوها الأول.
وقالوا: في البسر، ولم يكسروا في الجر، لأنه ليس في الأسماء فعل، فأتبعوها الأول؛ وهم الذين يخففون في الصلة البسر.
وقالوا: رأيت العكم، فلم يفتحوا الكاف كما لم يفتحوا كاف البكر، وجعلوا الضمة إذ كانت قبلها بمنزلتها إذا كانت بعدها، وهو قولك: رأيت الجحر. وإنما فعلوا ذلك في هذا لأنهم لما جعلوا ما قبل الساكن في الرفع والجر مثله بعده، صار في النصب كأنه بعد الساكن.
ولا يكون هذا في زيد وعون ونحوهما، لأنهما حرفا مدٍّ، فهما يحتملان ذلك كما احتملا أشياء في القوافي لم يحتملها غيرهما، وكذلك الألف. ومع هذا كراهية الضم والكسر في الياء والواو؛ وأنك لو أردت ذلك في الألف قلبت الحرف.
واعلم أن من الحروف حروفاً مشربة ضعطت من مواضعها فإذا وقفت خرج معها من الفم صويتٌ ونبا اللسان عن موضعه، وهي حروف القلقلة، وستبين أيضاً في الإدغام إن شاء الله. وذلك القاف، والجيم، والطاء، والدال، والباء. والدليل على ذلك أنك تقول: الحذق فلا تستطيع أن تقف إلا مع الصويت، لشدة ضغط الحرف. وبعض العرب أشد صوتاً، كأنهم الذين يرومون الحركة.
ومن المشربة حروفٌ إذا وقفت عندها خرج معها نحو النفخة ولم تضغط ضغط الأولى، وهي الزاي، والظاء، والذال، والضاد؛ لأن هذه الحروف إذا خرجت بصوت الصدر انسل آخره وقد فتر من بين الثنايا لأنه يجد منفذاً، فتسمع نحو النفخة. وبعض العرب أشد صوتاً، وهم كأنهم الذين يرومون الحركة. والضاد تجد المنفذ من بين الأضراس، وستبين هذه الحروف أيضاً في باب الإدغام إن شاء الله. وذلك قولك: هذا نشز، وهذا خفض.
وأما الحروف المهموسة فكلها تقف عندها مع نفخٍ، لأنهن يخرجن مع التنفس لا صوت الصدر؛ وإنما تنسل معه. وبعض العرب أشد نفخاً؛ كأنهم الذين يرومون الحركة فلابد من النفخ؛ لأن النفس تسمعه كالنفخ.
ومنها حروفٌ مشربة لا تسمع بعدها في الوقف شيئاً مما ذكرنا؛ لأنها لم تضغط ضغط القاف ولا تجد منفذاً كما وجد في الحروف الأربعة. وذلك اللام والنون؛ لأنهما ارتفعتا عن الثنايا فلم تجدا منفذاً. وكذلك الميم؛ لأنك تضم شفتيك ولا تجافيهما كما جافيت لسانك في الأربعة حيث وجدن المنفذ. وكذلك العين والغين والهمزة، لأنك لو أردت النفخ من مواضعها لم يكن كما لا يكون من مواضع اللام والميم وما ذكرت لك من نحوهما. ولو وضعت لسانك في مواضع الأربعة لاستطعت النفخ فكان آخر الصوت حين يفتر نفخاً. والراء نحو الضاد.
واعلم أن هذه الحروف التي يسمع معها الصوت والنفخة في الوقف، لا يكونان فيهن في الوصل إذا سكن؛ لأنك لا تنتظر أن ينبو لسانك؛ ولا يفتر الصوت حتى تبتدىء صوتاً. وكذلك المهموس، لأنك لا تدع صوت الفم يطول حتى تبتدىء صوتاً.
وذلك قولك: أيقظ عميراً، وأخرج حاتماًن وأحرز مالاً، وأفرش خالداً، وحرك عامراًز وإذا وقفت في المهموس والأربعة قلت: أفرش، وأحبس؛ فمددت وسمعت النفخ، فتفطن. وكذلك: الفظ وخ، فنفخت فتفطن؛ فإنك ستجده كذلك إن شاء الله.
ولا يكون شيء من هذه الأشياء في الوصل؛ نحو أذهب زيداً؛ وخذهما واحرسهما؛ كما لا يكون في المضاعف في الحرف الأول إذا قلت: أحدٌ؛ ودق؛ ورش.
باب الوقف في الواو والياء والألف
وهذه الحروف غير مهموسات، وهي حروف لينٍ ومدٍّ، ومخارجها متسعة لهواء الصوت؛ وليس شيء من الحروف أوسع مخارج منها؛ ولا أمد للصوت؛ فإذا وقفت عندها لم تضمها بشفةٍ ولا لسانٍ ولا حلقٍ كضم غيرها؛ فيهوي الصوت إذا وجد متسعاً حتى ينقطع آخره في موضع الهمزة. وإذا تفطنت وجدت مس ذلك. وذلك قولك: ظلموا ورموا، وعمى وحبلى.
وزعم الخليل أنهم لذلك قالوا: ظلموا ورموا؛ فكتبوا بعد الواو ألفاً.
وزعم الخليل أن بعضهم يقول: رأيت رجلاً فيهمز؛ وهذه حبلأ؛ وتقديرهما: رجلع وحبلع؛ فهمز لقرب الألف من الهمزة حيث علم أنه سيصير إلى موضع الهمزة، فأراد أن يجعلها همزة واحدة، وكان أخف عليهم.
وسمعناهم يقولون: هو يضر بهأ؛ فيهمز كل ألف في الوقف كما يستخفون في الإدغام؛ فإذا وصلت لم يكن هذا؛ لأن أخذك في ابتداء صوت آخر يمنع الصوت أن يبلغ تلك الغاية في السمع.
باب الوقف في الهمز
أما كل همزة قبلها حرفٌ ساكن فإنه يلزمها في الرفع والجر والنصب ما يلزم الفرع من هذه المواضع التي ذكرت لك، من الإشمام، وروم الحركة، ومن إجراء الساكن. وذلك قولهم: هو الخبء، والخبء، والخبء.
واعلم أن ناساً من العرب كثيراً ما يلقون على الساكن الذي قبل الهمزة حركة الهمزة، سمعنا ذلك من تميم وأسدٍ، يريدون بذلك بيان الهمزة، وهو أبين لها إذا وليت صوتاً، والساكن لا ترفع لسانك عنه بصوت لو رفعت بصوتٍ حركته، فلما كانت الهمزة أبعد الحروف وأخفاها في الوقف حركوا ما قبلها ليكون أبين لها. وذلك قولهم: هو الوثؤ، ومن الوثىء، ورأيت الوثأ. وهو البطؤ، ومن البطىء، ورأيت البطأ. وهو الردؤ وتقديرها الردع، ومن الردىء، ورأيت الردأ. يعني بالردء الصاحب.
وأما ناسٌ من بني تميم فيقولون هو الردىء، كرهوا الضمة بعد الكسرة، لأنه ليس في الكلام فعل، فتنكبوا هذا اللفظ لاستنكار هذا في كلامهم. وقالوا: رأيت الردىء، ففعلوا هذا في النصب كما فعلوا في الرفع، أرادوا أن يسووا بينهما. وقالوا: من البطؤ لأنه ليس في الأسماء فعل. وقالوا: رأيت البطؤ، أرادوا أن يسووا بينهما. ولا أراهم إذ قالوا: من الردىء وهو البطؤ إلا يتبعونه الأول، وأرادوا أن يسووا بينهن إذ أجرين مجرىً واحداً، وأتبعوه الأول كما قالوا: رد وفر.
ومن العرب من يقول: هو الوثو فيجعلها واواً حرصاً على البيان. ويقول من الوثىء فيجعلها ياءً، ورأيت الوثا. يسكن الثاء في الرفع والجر؛ وهو في النصب مثل القفا.
وأما من لم يقل من البطىء ولا هو الردؤ، فإنه ينبغي لمن اتقى ما اتقوا أن يلزم الواو والياء.
وإذا كان الحرف قبل الهمزة متحركاً لزم الهمزة ما يلزم النطع من الإشمام، وإجراء المجزوم، وروم الحركة. وكذلك تلزمها هذه الأشياء إذا حركت الساكن قبلها الذي ذكرت لك؛ وذلك قولك هو الخطأ؛ وهو الخطأ؛ وهو الخطأ. ولم نسمعهم ضاعفوا؛ لأنهم لا يضاعفون الهمزة في آخر الحروف في الكلام؛ فكأنهم تنكبوا التضعيف في الهمز لكراهية ذلك. فالهمزة بمنزله ما ذكرنا من غير المعتل؛ إلا في القلب والتضعيف.
ومن العرب من يقول: هذا هو الكلو، حرصاً على البيان؛ كما قالوا: الوثو. ويقول: من الكلى يجعلها ياء كما قالوا من الوثى: ويقول: رأيت الكلا ورأيت الحبا، يجعلها ألفاً كما جعلها في الرفع واواً وفي الجر ياءً. وكما قالوا الوثا وحركت الثاء، لأن الألف لابد لها من حرف قبلها مفتوح.
وهذا وقف الذين يحققون الهمزة. فأما الذين لا يحققون الهمزة من أهل الحجاز فقولهم: هذا الخبا في كل حال؛ لأنها همزة ساكنة قبلها فتحة؛ فإنما هي كألف راسٍ إذا خففت. ولا تشم لأنها ألف كألف مثنى. ولو كان ما قبلها مضموماً لزمها الواو، نحو أكمو. ولو كان مكسوراً لزمت الياء نحو أهنى، وتقديرها أهنع، فإنما هذا بمنزلة جونةٍ وذيبٍ. ولا إشمام في هذه الواو لأنها كواو يغزو.
وإذا كانت الهمزة قبلها ساكنٌ فخففت فالحذف لازم. ويلزم الذي ألقيت عليه الحركة ما يلزم سائر الحروف غير المعتلة من الإشمام؛ وإجراء الجزم؛ وروم الحركة؛ والتضعيف. وذلك قولهم: هذا الوث، ومن الوث ورأيت الوث والخب ورأيت الخب؛ وهو الخب ونحو ذلك.
باب الساكن الذي تحركه في الوقف
إذا كان بعده هاء المذكر الذي هو علامة الإضمار ليكون أبين لها كما أردت ذلك في الهمزة
وذلك قولك: ضربته، واضربه، وقده، ومنه، وعنه. سمعت ذلك من العرب، ألقوا عليه حركة الهاء حيث حركوا لتبيانها. قال الشاعر، وهو زيادٌ الأعجم:
عجبت والدهر كثيرٌ عجبه ... من عنزيٍّ سبى لم أضربه
وقال أبو النجم:
فقربن هذا وهذا أزحله
وسمعنا بعض بني تميم من بني عديٍّ يقولون: قد ضربته وأخذته، كسروا حيث أرادوا أن يحركوها لبيان الذي بعدها لا لإعراب يحدثه شيءٌ قبلها، كما حركوا بالكسر، إذا وقع بعدها ساكنٌ يسكن في الوصل، فإذا وصلت أسكنت جميع هذا؛ لأنك تحرك الهاء فتبين وتتبعها واواً؛ كما أنك تسكن في الهمزة إذا وصلت فقلت: هذا وثءٌ كما ترى؛ لأنها تبين. وكذلك قد ضربته فلانة؛ وعنه أخذت؛ فتسكن كما تسكن إذا قلت: عنها أخذت. وفعلوا هذا بالهاء لأنها في الخفاء نحو الهمزة.
باب الحرف الذي تبدل مكانه في الوقف
حرفا أبين منه يشبهه لأنه خفيٌّ وكان الذي يشبهه أولى
كما أنك إذا قلت: مصطفين، جئت بأشبه الحروف بالصاد من موضع التاء، لا من موضع آخر وذلك قول بعض العرب في أفعى: هذه أفعى؛ وفي حبلى: هذه حبلى؛ وفي مثنى: هذا مثنى. فإذا وصت صيرتها ألفاً. وكذلك كل ألفٍ في آخر الاسم. حدثنا الخليل وأبو الخطاب أنها لغةٌ لفزارة وناسٍ من قيس؛ وهي قليلة. فأما الأكثر الأعرف فأن تدع الألف وفي الوقف على حالها ولا تبدلها ياءً. وإذا وصلت استوت اللغتان؛ لأنه إذا كان بعدها كلام كان أبين لها منها إذا سكت عندها؛ فإذا استعملت الصوت كان أبين.
وأما طيىءٌ فزعموا أنهم يدعونها في الوصل على حالها في الوقف؛ لأنها خفية لا تحرك، قريبةٌ من الهمزة.
حدثنا بذلك أبو الخطاب وغيره من العرب؛ وزعموا أن بعض طيىءٍ يقول: أفعو، لأنها أبين من الياء، ولم يجيئوا بغيرها لأنها تشبه الألف في سعة المخرج والمد؛ ولأن الألف تبدل مكانها كما تبدل مكان الياء، وتبدلان مكان الألف أيضاً؛ وهن أخواتٌ.
ونحو ما ذكرنا قول بني تميم في الوقف: هذه؛ فإذا وصلوا قالوا: هذي فلانة؛ لأن الياء خفية فإذا سكت عندها كان أخفى. والكسرة مع الياء أخفى، فإذا خفيت الكسرة ازدادت الياء خفاءً كما ازدادت الكسرة؛ فأبدلوا مكانها حرفاً من موضع أكثر الحروف بها مشابهةً وتكون الكسرة معه أبين.
وأما أهل الحجاز وغيرهم من قيس فألزموها الهاء في الوقف وغيره كما ألزمت طيىءٌ الياء. وهذه الهاء لا تطرد في كل ياءٍ هكذا؛ وإنما هذا شاذٌّ، ولكنه نظير للمطرد الأول.
وأما ناس من بني سعدٍ فإنهم يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف لأنها خفية، فأبدلوا من موضعها أبين الحروف، وذلك قولهم: هذا تميمج، يريدون: تميميٌّ، وهذا علج، يريدون: عليٌّ. وسمعت بعضهم يقول: عربانج، يريد: عربانيٌّ. وحدثني من سمعهم يقولون:
خالي عويفٌ وأبو علج ... المطعمان الشحم بالعشج
وبالغداة فلق البرنج
يريد: بالعشي، والبرني. فزعم أنهم أنشدوه هكذا.
باب ما يحذف من أواخر الأسماء في الوقف
وهي الياءات
وذلك قولك: هذا قاض، وهذا غاز، وهذا عم، تريد العمى. أذهبوها في الوقف كما ذهبت في الوصل، ولم يريدوا أن تظهر في الوقف كما يظهر ما يثبت في الوصل. فهذا الكلام الجيد الأكثر.
وحدثنا أبو الخطاب ويونس أن بعض من يوثق بعربيته من العرب يقول: هذا رامي وغازي وعمي، أظهروا في الوقف حيث صارت في موضع غير تنوين، لأنهم لم يضطروا ههنا إلى مثل ما اضطروا إليه في الوصل من الاستثقال. فإذا لم يكن في موضع تنوين فإن البيان أجود في الوقف. وذلك قولك: هذا القاضي، وهذا العمي، لأنها ثابتة في الوصل.
ومن العرب من يحذف هذا في الوقف، شبهوه بما ليس فيه ألف ولام، إذ كانت تذهب الياء في الوصل في التنوين لو لم تكن الألف واللام. وفعلوا هذا لأن الياء مع الكسرة تستثقل كما تستثقل الياءات، فقد اجتمع الأمران. ولم يحذفوا في الوصل في الألف واللام، لأنه لم يلحقه في الوصل ما يضطره إلى الحذف كما لحقه وليست فيه ألفٌ ولام، وهو التنوين، لأنه لا يلتقي ساكنان. وكرهوا التحريك لاستثقال ياءٍ فيها كسرةٌ بعد كسرة، ولكنهم حذفوا في الوقف في الألف واللام، إذ كانت تذهب وليس في الاسم ألف ولام، كما حذفوا في الوقف ما ليس فيه ألف ولام، إذ لم يضطرهم إلى حذفه ما اضطرهم في الوصل. وأما في حال النصب فليس إلا البيان، لأنها ثابتة في الوصل فيما ليست فيه ألفٌ ولامٌ. ومع هذا أنه لما تحركت الياء أشبهت غير المعتل، وذلك قولك: رأيت القاضي. وقال الله عز وجل: " كلا إذا بلغت التراقي " . وتقول: رأيت جواري؛ لأنها ثابتة في الوصل متحركة.
وسألت الخليل عن القاضي في النداء فقال: أختار يا قاضي، لأنه ليس بمنون، كما أختار هذا القاضي.
وأما يونس فقال: يا قاض. وقول يونس أقوى، لأنه لما كان من كلامهم أن يحذفوا في غير النداء كانوا في النداء أجدر، لأن النداء موضع حذفٍ، يحذفون التنوين ويقولون: يا حار، ويا صاح، ويا غلام أقبل.
وقالا في مرٍ، إذا وقفا: هذا مري، كرهوا أن يخلوا بالحرف فيجمعوا عليه ذهاب الهمزة والياء، فصار عوضاً. يريد مفعلٌ من رأيت.
وأما الأفعال فلا يحذف منها شيءٌ، لأنها لا تذهب في الوصل في حال، وذلك: لا أقضي، وهو يقضي، ويغزو ويرمي. إلا أنهم قالوا: لا أدر، في الوقف، لأنه كثر في كلامهم، فهو شاذٌّ. كما قالوا لم يك، شبهت النون بالياء حيث سكنت. ولا يقولون لم يك الرجل، لأنها في موضع تحركٍ، فلم يشبه بلا أدر، فلا تحذف الياء إلا في: لا أدر، وما أدر.
وجميع ما لا يحذف في الكلا وما يختار فيه أن لا يحذف، يحذف في الفواصل والقوافي.
فالفواصل قول الله عز وجل: " والليل إذا يسر " " وما كنا نبغ " ، و " يوم التناد " ، و " الكبير المتعال " .
والأسماء أجدر أن تحذف؛ إذ كان الحذف فيها في غير الفواصل والقوافي.
وأما القوافي فنحو قوله - وهو زهير:
وأراك تفرى ما خلقت وبع ... ض القوم يخلق ثم لا يفر
وإثبات الياءات والواوات أقيس الكلامين. وهذا جائز عربيٌّ كثير.
هذا باب
ما يحذف من الأسماء من الياءات في الوقف
؟
التي لاتذهب في الوصل ولا يلحقها تنوين
وتركها في الوقف أقيس وأكثر، لأنها في هذه الحال ولأنها ياءٌ لا يلحقها التنوين على كل حال، فشبهوها بياء قاضي، لأنها ياءٌ بعد كسرة ساكنة في اسم.
وذلك قولك: هذا غلام وأنت تريد: هذا غلامي. وقد أسقان، وأسقن وأنت تريد: أسقاني وأسقني، لأن ني اسمٌ. وقد قرأ أبو عمرٍو: " فيقول ربي أكرمن " ، و " ربي أهانن " على الوقف. وقال النابغة:
إذا حاولت في أسدٍ فجوراً ... فإني لست منك ولست من
يريد: مني. وقال النابغة:
وهم وردوا الجفار على تميمٍ ... وهم أصحاب يوم عكاظ إن
يريد: إني. سمعنا ذلك ممن يرويه عن العرب الموثوق بهم.
وترك الحذف أقيس. وقال الأعشى:
فهل يمنعني ارتيادي البلا ... د من حذر الموت أن يأتين
ومن شانىءٍ كاسفٍ وجهه ... إذا ما انتسبت له أنكرن
وأما ياء هذا قاضي، وهذان غلاماي، ورأيت غلامي فلا تحذف؛ لأنها لا تشبه ياء هذا القاضي، لأن ما قبلها ساكن، ولأنها متحركة كياء القاضي في النصب، فهي لا تشبه يا هذا القاضي. ولا تحذف في النداء إذا وصلت كما قلت: يا غلام أقبل؛ لأن ما قبلها ساكن؛ فلا يكون للإضافة علم؛ لأنك لا تكسر الساكن.
ومن قال: هذا غلامي فاعلم وإني ذاهب، لم يحذف في الوقف؛ لأنها كياء القاضي في النصب؛ ولكنهم مما يلحقون الهاء في الوقف فيبينون الحركة. ولكنها تحذف في النداء؛ لأنك إذا وصلت في النداء حذفتها.
وأما الألفات التي تذهب في الوصل فإنها لا تحذف في الوقف، لأن الفتحة والألف أخف عليهم. ألا تراهم يفرون إلى الألف من الياء والواو إذا كانت العين قبل واحدة منهما مفتوحة، وفروا إليها في قولهم: قد رضا، ونها. وقال الشاعر، زيد الخيل:
أفي كل عامٍ مأتمٌ تبعثونه ... على محمرٍ ثوبتموه وما رضا
وقال ظليلٌ الغنموي:
إن الغوي إذا نها لم يعتب
ويقولون في فخذٍ: فخذٌ، وفي عضدٍ: عضدٌ، ولا يقولون في جملٍ جملٌ ولا يخففون، لأن الفتح أخف عليهم والألف، فمن ثم لم تحذف الألف، إلا أن يضطر شاعرٌ فيشبهها بالياء، لأنها أختها، وهي قد تذهب مع التنوين. قال الشاعر حيث اضطر، وهو لبيد:
وقبيلٌ من لكيرٍ شاهدٌ ... رهط مرجومٍ ورهط ابن المعل
يريد: المعلى.
باب ثبات الياء والواو في الهاء
التي هي علامة الإضمار، وحذفهما
فأما الثبات فقولك: ضربهو زيدٌ، وعليها مالٌ، ولديهو رجلٌ. جاءت الهاء مع ما بعدها ههنا في المذكر كما جاءت وبعدها الألف في المؤنث، وذلك قولك: ضربها زيدٌ، وعليها مالٌ.
فإذا كان قبل الهاء حرف لينٍ فإن حذف الياء والواو في الوصل أحسن، لأن الهاء من مخرج الألف، والألف تشبه الياء والواو، تشبههما في المد، وهي أختهما، فلما اجتمعت حروفٌ متشابهةٌ حذفوا. وهو أحسن وأكثر. وذلك قولك: عليه يا فتى، ولديه فلان، ورأيت أباه قبل، وهذا أبوه كما ترى. وأحسن القراءتين: " ونزلناه تنزيلاً " ، و " إن تحمل عليه يلهث " ، و " شروه بثمنٍ بخسٍ " ، و " خذوه فغلوه " . والإتمام عربيٌّ.
ولا تحذف الألف في المؤنث فيلتبس المؤنث بالمذكر.
فإن لم يكن قبل هاء التذكير حرف لينٍ أثبتوا الواو والياء في الوصل. وقد يحذف بعض العرب الحرف الذي بعد الهاء إذا كان ما قبل الهاء ساكناً، لأنهم كرهوا حرفين ساكنين بينهما حرفٌ خفي نحو الألف، فكما كرهوا التقاء الساكنين في أين ونحوهما كرهوا أن لا يكون بينهما حرفٌ قويٌّ، وذلك قول بعضهم: منه يا فتى، وأصابته جائحة. والإتمام أجود؛ لأن هذا الساكن ليس بحرف لينٍ، والهاء حرفٌ متحرك.
فإن كان الحرف الذي قبل الهاء متحركاً فالإثبات ليس إلا، كما تثبت الألف في التأنيث، لأنه لم تأت علة مما ذكرنا، فجرى على الأصل؛ إلا أن يضطر شاعر فيحذف كما يحذف ألف معلى، وكما حذف فقال:
وطرت بمنصلي في يعملاتٍ ... دوامي الأيد يخبطن السريحا
وهذه أجدر أن تحذف في الشعر لأنها قد تحذف في مواضع من الكلام، وهي المواضع التي ذكرت لك في حروف اللين نحو: عليه وإليه، والساكن نحو منه. ولو أثبتوا لكان أصلاً وكلاماً حسناً من كلامهم. فإذا حذفوها على هذه الحال كانت في الشعر في تلك المواضع أجدر أن تحذف؛ إذ حذفت مما لا يحذف منه في الكلام على حال.
ولم يفعلوا هذا بذه هي ومن هي ونحوهما؛ وفرق بينهما، لأن هاء الإضمار أكثر استعمالاً في الكلام؛ والهاء التي هي هاء الإضمار الياء التي بعدها أيضاً مع هذا أضعف، لأنها ليست بحرف من نفس الكلمة ولا بمنزلته، وليست الياء في هي وحدها باسمٍ كياء غلامي.
واعلم أنك لا تستبين الواو التي بعد الهاء ولا الياء في الوقف؛ ولكنهما محذوفتان، لأنهم لما كان من كلامهم أن يحذفوا في الوقف ما لا يذهب في الوصل على حالٍ، نحو ياء غلامي وضربني، إلا أن يحذف شيءٌ ليس من أصل كلامهم كالتقاء الساكنين - ألزموا الحذف هذا الحرف الذي قد يحذف في الوصل. ولو ترك كان حسناً وكان على أصل كلامهم، فلم يكن فيه في الوقف إلا الحذف حيث كان في الوصل أضعف.
وإذا كانت الواو والياء بعد الميم التي هي علامة الإضمار كنت بالخيار: إن شئت حذفت، وإن شئت أثبت. فإن حذفت أسكنت الميم.
فالإثبات: عليكمو، وأنتمو ذاهبون، ولديهمى مالٌ، فأثبتوا كما تثبت الألف في التثنية إذا قلت: عليكما، وأنتما، ولديهما.
وأما الحذف والإسكان فقولهم: عليكم مالٌ، وأنتم ذاهبون، ولديهم مالٌ؛ لما كثر استعمالهم هذا في الكلام واجتمعت الضمتان مع الواو، والكسرتان مع الياء، والكسرات مع الياء، نحو بهمى داءٌ، والواو مع الضمتين والواو نحو أبوهمو ذاهبٌ، والضمات مع الواو، نحو: " رسلهمو بالبينات " ؛ حذفوا كما حذفوا من الهاء في الباب الأول حيث اجتمع فيه ما ذكرت لك، إذ صارت الهاء بين حرفي لينٍ، وفيها مع أنها بين حرفي لينٍ أنها خفية بين ساكنين، ففيها أيضاً مثل ما في أصابته. وأسكنوا الميم لأنهم لما حذفو الياء والواو كرهوا أن يدعوا بعد الميم شيئاً منهما، إذ كانتا تحذفان استثقالاً فصارت الضمة بعدها نحو الواو، ولو فعلوا ذلك لاجتمعت في كلامهم أربع متحركات ليس معهن ساكن نحو: رسلكمو. وهم يكرهون هذا. ألا ترى أنه ليس في كلامهم اسمٌ على أربعة أحرفٌ متحركٌ كله. وسترى بيان ذلك في غير هذا الموضع إن شاء الله.
فأما الهاء فحركت في الباب الأول لأنه لا يلتقي ساكنان. وإذا وقفت لم يكن إلا الحذف ولزومه، إذ كنت تحذف في الوصل كما فعلت في الأول.
وإذا قلت: أريد أن أعطيه حقه فنصبت الياء فليس إلا البيان والإثبات، لأنها لما تحركت خرجت من أن تكون حرف لينٍ، وصارت مثل غير المعتل نحو باء ضربه، وبعد شبهها من الألف، لأن الألف لا تكون أبداً إلا ساكنة، وليست حالها كحال الهاء، لأن الهاء من مخرج الألف، وهي في الخفاء نحو الألف ولا تسكنها.
وإن قلت: مررت بابنه، فلا تسكن الهاء كما أسكنت الميم.
وفرق ما بينهما أن الميم إذا خرجت على الأصل لم تقع أبداً إلا وقبلها حرفٌ مضموم، فإن كسرت كان ما قبلها أبداً مكسوراً. والهاء لا يلزمها هذا، تقع وما قبلها أخف الحركات نحو: رأيت جمله، وتقع وقبلها ساكن نحو: اضربه. فالهاء تصرف، والميم يلزمها أبداً ما يستثقلون. ألا تراهم قالوا في كبدٍ: كبدٌ، وفي عضدٍ: عضدٌ، ولا يقولون ذلك في جملٍ، ولا يحذفون الساكن في سفرجلٍ، لأنه ليس فيه شيءٌ من هذا.
واعلم أن من أسكن هذه الميمات في الوصل لا يكسرها إذا كانت بعدها ألف وصل، ولكن يضمها، لأنها في الأصل متحركة بعدها واو، كما أنها في الاثنين متحركة بعدها ألفٌ نحو غلامكما. وإنما حذفوا وأسكنوا استخفافاً، لا على أن هذا مجراه في الكلام وحده وإن كان ذلك أصله، كما تقول رادٌّ وأصله راددٌ. ولو كان كذلك لم يقل من لا يحصى من العرب: كنتمو فاعلين، فيثبتون الواو. فلما اضطروا إلى التحريك جاءوا بالحركة التي في أصل الكلام وكانت أولى من غيرها حيث اضطررت إلى التحريك كما قلت في مذ اليوم فضممت ولم تكسر، لأن أصلها أن تكون النون معها وتضم. هكذا جرت في الكلام.
وحذف قومٌ استخفافاً فلما اضطروا إلى التحريك جاءوا بالأصل، وذلك نحو: كنتم اليوم، وفعلتم الخير، وعليهم المال. ومن قال عليهم، فالأصل عنده في الوصل عليهمى، جاء بالكسرة كما جاء ههنا بالضمة. وإن شئت قلت: لما كانت هذه الميم في علامة الإضمار جعلوا حركتها من الواو التي بعدها في الأصل، كما قالوا اخشوا القوم، حيث كانت علامة إضمار.
والتفسير الأول أجود، الذي فسر تفسير مذ اليوم. ألا ترى أنه لا يقول كنتم اليوم من يقول اخشوا الرجل. ولكن من فسر التفسير الآخر يقول: يشبه الشيء بالشيء في موضع واحد وإن لم يوافقه في جميع المواضع.
ومن كان الأصل عنده عليهمى كسر، كما قال للمرأة: أخشى القوم.
باب ما تكسر فيه الهاء
التي هي علامة الإضمار
اعلم أن أصلها الضم وبعدها الواو؛ لأنها في الكلام كله هكذا؛ إلا أن تدركها هذه العلة التي أذكرها لك. وليس يمنعهم ما أذكر لك أيضاً من أن يخرجوها على الأصل.
فالهاء تكسر إذا كان قبلها ياءٌ أو كسرة؛ لأنها خفية كما أن الياء خفية؛ وهي من حروف الزيادة كما أن الياء من حروف الزيادة؛ وهي من موضع الألف وهي أشبه الحروف بالياء. فكما أمالوا الألف في مواضع استخفافاً كذلك كسروا هذه الهاء، وقلبوا الواو ياءً، لأنه لا تثبت واوٌ ساكنة وقبلها كسرة. فالكسرة ههنا كالإمالة في الألف لكسرة ما قبلها وما بعدها نحو: كلابٍ وعابدٍ. وذلك قولك: مررت بهى قبل، ولديهى مال، ومررت بدارهى قبل.
وأهل الحجاز يقولون: مررت بهو قبل، ولديهو مالٌ، ويقولون: " فخسفنا بهو. وبدارهو الأرض " .
فإن لحقت الهاء الميم في علامة الجمع كسرتها كراهية الضمة بعد الكسرة. ألا ترى، أنهما لا يلزمان حرفاً أبداً. فإذا كسرت الميم قلبت الواو ياءً كما فعلت ذلك في الهاء.
ومن قال: وبدارهو الأرض قال: عليهمموا مال وبهمو ذلك. وقال بعضهم: عليهمو، أتبع الياء ما أشبهها كما أمال الألف لما ذكرت لك وترك ما لا يشبه الياء ولا الألف على الأصل وهو الميم، كما أنك تقول في باب الإدغام مصدرٍ، فتقربها من أشبه الحروف ومن موضعها بالدال وهي الزاي، ولا تفعل ذلك بالصاد مع الراء والقاف ونحوهما، لأن موضعهما لم يقرب من الصاد كقرب الدال.
وزعم هارون أنها قراءة الأعرج. وقراءة أهل مكة اليوم: " حتى يصدر الرعاء " بين الصاد والزاي.
واعلم أن قوماً من ربيعة يقولون: منهم، أتبعوها الكسرة ولم يكن المسكن حاجزاً حصيناً عندهم. وهذه لغة رديئة، إذا فصلت بين الهاء والكسرة فالزم الأصل، لأنك قد تجري على الأصل ولا حاجز بينهما، فإذا تراخت وكان بينهما حاجزٌ لم تلتق المتشابهة. ألا ترى أنك إذا حركت الصاد فقلت صدق كان من يحقق الصاد أكثر، لأن بينهما حركة. وإذا قال مصادر فجعل بينهما حرفاً ازداد التحقيق كثرة. فكذلك هذا.
وأما أهل اللغة الرديئة فجعلوها بمنزلة منتنٍ، لما رأوها وتتبعها وليس بينهما حاجز جعلوا الحاجز بمنزلة نون منتنٍ. وإنما أجري هذا مجرى الإدغام.
وقال ناسٌ من بكر بن وائل: من أحلامكم، وبكم، شبهها بالهاء لأنها علم إضمارٍ وقد وقعت بعد الكسرة، فأتبع الكسرة الكسرة حيث كانت حرف إضمار، وكان أخف عليهم من أن يضم بعد أن يكسر. وهي رديئة جداً. سمعنا أهل هذه اللغة يقولون: قال الحطيئة:
وإن قال مولاهم على جل حادثٍ ... من الدهر ردوا فضل أحلامكم ردوا
وإذا حركت فقلت: رأيت قاضيه قبل لم تكسر، لأنها إذا تحركت لم تكن حرف لينٍ، فبعد شبهها من الألف، لأن الألف لا تحرك أبداً. وليست كالهاء، لأن الهاء من مخرج الألف، فهي وإن تحركت في الخفاء نحوٌ من الألف والياء الساكنة. ألا تراها جعلت في القوافي متحركة بمنزلة الياء والواو الساكنتين، فصارت كالألف، وذلك قولك: خليلها. فاللام حرف الروي، وهي بمنزلة خليلو.
وإنما ذكرت هذا لئلا تقول: قد حركت الهاء فلم جعلتها بمنزلة الألف. فهي متحركة كالألف.
وأما هاء هذه فإنهم أجروها مجرى الهاء التي هي علامة الإضمار إضمار المذكر، لأنها علامةٌ للتأنيث كما أن هذه علامةٌ للمذكر، فهي مثلها في أنها علامة، وأنها ليست من الكلمة التي قبلها. وذلك قولك: هذهي سبيلي. فإذا وقفت لم يكن إلا الحذف، كما تفعل ذلك في به وعليه. إلا أن من العرب من يسكن هذه الهاء في الوصل؛ يشبهها بميم عليهم وعليكم؛ لأن هذه الهاء لا تحول عن هذه الكسرة إلى فتحٍ؛ ولا تصرف كا تصرف الهاء، فلما لزمت الكسرة قبلها حيث أبدلت من الياء شبهوها بالميم التي تلزم الكسرة والضمة. وكثر هذا الحرف أيضاً في الكلام كما كثرت الميم في الإضمار. سمعت من يوثق بعربيته من العرب يقول: هذه أمة الله. فيسكن.
باب الكاف التي هي علامة المضمر
اعلم أنها في التأنيث مكسورة وفي المذكر مفتوحة. وذلك قولك: رأيتك للمرأة، ورأيتك للرجل.
والتاء التي هي علامة الإضمار كذلك، تقول: ذهبت للمؤنث؛ وذهبت للمذكر.
فأما ناسٌ كثير من تميم وناسٌ من أسدٍ فإنهم يجعلون مكان الكاف للمؤنث الشين. وذلك أنهم أرادوا البيان في الوقف؛ لأنها ساكنة في الوقف فأرادوا أن يفصلوا بين المذكر والمؤنث؛ وأرادوا التحقيق والتوكيد في الفصل؛ لأنهم إذا فصلوا بين المذكر والمؤنث بحرف كان أقوى من أن يفصلوا بحركة؛ فأرادوا أن يفصلوا بين المذكر والمؤنث بهذا الحرف؛ كما فصلوا بين المذكر والمؤنث بالنون حين قالوا: ذهبوا وذهبن، وأنتم وأنتن. وجعلوا مكانها أقرب ما يشبهها من الحروف إليها؛ لأنها مهموسة كما أن الكاف مهموسة، ولم يجعلوا مكانها مهموساً من الحلق لأنها ليست من حروف الحلق. وذلك قولك: إنش ذاهبةٌ، ومالش ذاهبةً، تريد: إنك، ومالك.
واعلم أن ناساً من العرب يلحقون الكاف السين ليبينوا كسرة التأنيث. وإنما ألحقوا السين لأنها قد تكون من حروف الزيادة في استفعل. وذلك أعطيتكن، وأكرمكس. فإذا وصلوا لم يجيئوا بها، لأن الكسرة تبين.
وقومٌ يلحقون الشين ليبينوا بها الكسرة في الوقف كما أبدلوها مكانها للبيان. وذلك قولهم: أعطيتكش، وأكرمكش، فإذا وصلوا تركوها.
وإنما يلحقون السين والشين في التأنيث، لأنهم جعلوا تركهما بيان التذكير.
واعلم أن ناساً من العرب يلحقون الكاف التي هي علامة الإضمار إذا وقعت بعدها هاء الإضمار ألفاً في التذكير، وياءً في التأنيث، لأنه أشد توكيداً في الفصل بين المذكر والمؤنث كما فعلوا ذلك حيث أبدلوا مكانها الشين في التأنيث. وأرادوا في الوقف بيان الهاء إذا أضمرت المذكر، لأن الهاء خفية، فإذا ألحق الألف بين أن الهاء قد لحقت. وإنما فعلوا هذا بها مع الهاء لأنها مهموسة، كما أن الهاء قد لحقت. وإنما فعلوا هذا بها مع الهاء لأنها مهموسة، كما أن الهاء مهموسة، وهي علامة إضمار كما أن الهاء علامة إضمار، فلما كانت الهاء يلحقها حرف مدٍّ ألحقوا الكاف معها حرف مدٍّ وجعلوهما إذا التقيا سواءً. وذلك قولك: أعطيكها وأعطيكيه للمؤنث، وتقول في التذكير: أعطيكاه وأعطيكاها.
وحدثني الخليل أن ناساً يقولون: ضربتيه فيلحقون الياء. وهذه قليلة.
وأجود اللغتين وأكثرهما أن لا تلحق حرف المد في الكاف. وإنما لزم ذلك الهاء في التذكير كما لحقت الألف الهاء في التأنيث، والكاف والتاء لم يفعفل بهما ذلك. وإنما فعلوا ذلك بالهاء لخفتها وخفائها لأنها نحو الألف.
باب ما يلحق التاء والكاف
اللتين للإضمار إذا جاوزت الواحد
فإذا عنيت مذكرين أو مؤنثين ألحقت ميماً، تزيد حرفاً كما زدت في العدد، وتلحق الميم في التثنية الألف وجماعة المذكرين الواو. ولم يفرقوا بالحركة. وبالغوا في هذا فلم يزيدوا لما جاوزوا اثنين شيئاً، لأن الاثنين جمعٌ كما أن ما جاوزهما جمعٌ. ألا ترى أنك تقول: ذهبنا، فيستوي الاثنان والثلاثة. وتقول: نحن، فيهما. وتقول: قطعت رءوسهما.
وذلك قولك: ذهبتما، وأعطيتكما، وأعطيتكمو خيراً، وذهبتمو أجمعون.
وتلزم التاء والكاف الضمة وتدع الحركتين اللتين كانتا للتذكير والتأنيث في الواحد، لأن العلامة فيما بعدها والفرق، فألزموها حركةً لا تزول وكرهوا أن يحركوا واحدة منهما بشيء كان علامةً للواحد حيث انتقلوا عنها، وصارت الأعلام فيما بعدها. ولم يسكنوا التاء لأن ما قبلها أبداً ساكن، ولا الكاف لأنها تقع بعد الساكن كثيراً، ولأن الحركة لها لازمةٌ مفردةً، فجعلوها كأختها التاء.
قلت: ما بالك تقول: ذهبن وأذهبن، ولا تضاعف النون، فإذا قلت: أنتن وضربكن ضاعفت؟ قال: أراهم ضاعفوا النون ههنا كما ألحقوا الألف والواو مع الميم. وقالوا: ذهبن، لأنك لو ذكرت لم تزد إلا حرفاً واحداً على فعل، فلذلك لم يضاعف. ومع هذا أيضاً أنهم كرهوا أن يتوالى في كلامهم في كلمة واحدة أربع متحركات، أو خمسٌ ليس فيهن ساكن، نحو ضربكن ويدكن وهي في غير هذا ما قبلها ساكنٌ كالتاء. فعلى هذا جرت هذه الأشياء في كلامهم.
باب الإشباع في الجر والرفع
؟
وغير الإشباع، والحركة كما هي
فأما الذين يشبعون فيمططون، وعلامتها واوٌ وياءٌ، وهذا تحكمه لك المشافهة. وذلك قولك: يضربها، ومن مأمنك.
وأما الذين لا يشبعون فيختلسون اختلاساً، وذلك قولك: يضربها، ومن مأمنك، يسرعون اللفظ. ومن ثم قال أبو عمرو: " إلى بارئكم " . ويدلك على أنها متحركة قولهم: من مأمنك، فيبينون النون، فلو كانت ساكنة لم تحقق النون.
ولا يكون هذا في النصب، لأن الفتح أخف عليهم، كما لم يحذفوا الألف حيث حذفوا الياءات، وزنة الحركة ثابتة، كما تثبت في الهمزة حيث صارت بين بين.
وقد يجوز أن يسكنوا الحرف المرفوع والمجرور في الشعر، شبهوا ذلك بكسرة فخذٍ حيث حذفوا فقالوا: فخذٌ، وبضمة عضدٍ حيث حذفوا فقالوا: عضد، لأن الرفعة ضمةٌ والجرة كسرةٌ قال الشاعر:
رحت وفي رجليك ما فيهما ... وقد بدا هنك من المئزر
ومما يسكن في الشعر وهو بمنزلة الجرة إلا أن من قال فخذ لم يسكن ذلك، قال الراجز:
إذا اعوججن قلت صاحب قومٍ ... بالدو أمثال السفين العوم
فسألت من ينشد هذا البيت من العرب، فزعم أنه يريد صاحبي.
وقد يسكن بعضهم في الشعر ويشم؛ وذلك قول الشاعر، امرىء القيس:
فاليوم أشرب غير مستحقبٍ ... إثماً من الله ولا واغلٍ
وجعلت النقطة علامة الإشمام.
ولم يجي هذا في النصب، لأن الذين يقولون: كبدٌ وفخذٌ لا يقولون في جملٍ: جملٌ.
باب وجوه القوافي في الإنشاد
أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والياء والواو ما ينون وما لا ينون، لأنهم أرادوا مد الصوت، وذلك قولهم - وهو لامرىء القيس:
قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزلي
وقال في النصب - ليزيد بن الطثرية:
فبتنا تحيد الوحش عنا كأننا ... قتيلان لم يعلم لنا الناس مصرعا
وقال في الرفع - للأعشى:
هريرة ودعها وإن لام لائمو
هذا ما ينون فيه؛ وما لا ينون فيه قولهم - لجرير:
أقلى اللوم عاذل والعتابا
وقال في الرفع - لجرير:
متى كان الخيام بذي طلوحٍ ... سقيت الغيث أيتها الخيامو
وقال في الجر - لجرير أيضاً:
أيهات منزلنا بنعف سويقةٍ ... كانت مباركةً من الأيامى
وإنما ألحقوا هذه المدة في حروف الروي لأن الشعر وضع للغناء والترنم، فأحلقوا كل حرف الذي حركته منه.
فإذا أنشدوا ولم يترنموا فعلى ثلاثة أوجه: أما أهل الحجاز فيدعون هذه القوافي ما نون منها وما لم ينون على حالها في الترنم، ليفرقوا بينه وبين الكلام الذي لم يوضع للغناء.
وأما ناسٌ كثير من بني تميم فإنهم يبدلون مكان المدة النون فيما ينون وما لم ينون، لما لم يريدوا الترنم أبدلوا مكان المدة نوناً ولفظوا بتمام البناء وما هو منه، كما فعل أهل الحجاز ذلك بحروف المد، سمعناهم يقولون:
يا أبتا علك أو عساكن
وللعجاج:
يا صاح ما هاج الدموع الذرفن
وقال العجاج:
من طللٍ كالأتحمى أنهجن
وكذلك الجر والرفع. والمكسور والمفتوح والمضموم في جميع هذا كالمجرور والمنصوب والمرفوع.
وأما الثالث فأن يجروا القوافي مجراها لو كانت في الكلام ولم تكن قوافي شعرٍ، جعلوه كالكلام حيث لم يترنموا، وتركو المدة لعلمهم أنها في أصل البناء، سمعناهم يقولون - لجرير:
أقلي اللوم عاذل والعتاب
وللأخطل:
واسأل بمصقلة البكري ما فعل
وكان هذا أخف عليهم. ويقولون:
قد رابني حفصٌ فحرك حفصا
يثبتون الألف لأنها كذلك في الكلام.
واعلم أن الياءات والواوات اللواتي هن لامات إذا كان ما قبلها حرف الروي فعل بها ما فعل بالياء والواو اللتين ألحقتا للمد في القوافي، لأنها تكون في المد بمنزلة الملحقة، ويكون ما قبلها روياً كما كان ما قبلت تلك روياً، فلما ساوتها في هذه المنزلة ألحقت بها في هذه المنزلة الأخرى. وذلك قولهم - لزهير:
وبعض القوم يخلق ثم لا يفر
وكذلك: يغزو، لو كانت في قافيةٍ كنت جاذفها إن شئت.
وهذه اللامات لا تحذف في الكلام، وما حذف منهن في الكلام فهو ههنا أجدر أن يحذف، إذ كنت تحذف هنا ما لا يحذف في الكلام.
وأما يخشى ويرضى ونحوهما فإنه لا يحذف منهن الألف، لأن هذه الألف لما كانت تثبت في الكلام جعلت بمنزلة ألف النصب التي تكون في الوقف بدلاً من التنوين، فكما تبين تلك الألف في القوافي فلا تحذف، كذلك لا تحذف هذه الألف. فلو كانت تحذف في الكلام ولا تمد إلا في القوافي لحذفت ألف يخشى كما حذفت ياء يقضي، حيث شبهتها بالياء التي في الأيامى فإذا ثبتت التي بمنزلة التنوين في القوافي لم تكن التي هي لامٌ أسوأ حالاً منها. ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول:
لم يعلم لنا الناس مصرع
فتحذف الألف، لأن هذا لا يكون في الكلام، فهو في القوافي لا يكون.
فإنما فعلوا ذلك بيقضي ويغزو لأن بناءهما لا يخرج نظيره إلا في القوافي. وإن شئت حذفته، فإنما ألحقتا بما لا يخرج في الكلام وألحقت تلك بما يثبت على كل حال. ألا ترى أنك تقول:
داينت أروي والديون تقضى ... فمطلت بعضاً وأدت بعضا
فكما لا تحذف ألف بعضا كذلك لا تحذف ألف تقضى.
وزعم الخليل أن ياء يقضي وواو يغزو إذا كانت واحدةٌ منها حرف الروي لم تحذف، لأنها ليست بوصل حينئذ، وهي حرف روريٍّ كما أن القاف في:
وقاتم الأعماق خاوي المخترق
حرف الروي.
وكما لا تحذف هذه القاف لا تحذف واحدةٌ منهما. وقد دعاهم حذف ياء يقضي إلى أن حذف ناسٌ كثير من قيس وأسد الياء والواو اللتين هما علامة المضمر. ولم تكثر واحدةٌ منها في الحذف ككثرة ياء يقضي، لأنهما تجيئان لمعنى الأسماء، وليستا حرفين بنيا على ما قبلهما، فهما بمنزلة الهاء في:
يا عجباً للدهر شتى طرائقه
سمعت ممن يروي هذا الشعر من العرب ينشده:
لا يبعد الله أصحاباً تركتهم ... لم أدر بعد غداة البين ما صنع
يريد: صنعوا. وقال:
لو ساوفتنا بسوفٍ من تحيتها ... سوف العيوف لراح الركب قد قنع
يريد: قنعوا. وقال:
طافت بأعلاقه خودٌ يمانيةٌ ... تدعو العرانين من بكرٍ وما جمع
يريد: جمعوا. وقال ابن مقبلٍ:
جزيت ابن أروى بالمدينة قرضه ... وقلت لشفاع المدينة أوجف
يريد: أوجفوا. وقال عنترة:
يا دار عبلة بالجواء تكلم
يريد: تكلمي. وقال الخرز بن لوذان:
كذب العتيق وماء شنٍّ باردٌ ... إن كنت سائلتي غبوقاً فاذهب
يريد: فاذهبي.
وأما الهاء فلا تحذف من قولك: شتى طرائقه لأن الهاء ليست من حروف اللين والمد، فإنما جعلوا الياء، وهي اسمٌ، مثلها زائدةً نحو الياء الزائدة في نحو:
الحمد لله الوهوب المجزلي
فهي بمنزلتها إذا كانت مدا وكانت لا تثبت في الكلام. والهاء لا يمد بها ولا يفعل بها شيءٌ من ذلك. وأنشدنا الخليل:
خليلي طيرا بالتفرق أوقعا
فلم يحذف الألف كما لم يحذفها من تقضى. وقال:
وأعلم علم الحق أن قد غويتم ... بني أسدٍ فاستأخروا أو تقدم
فحذف واو تقدموا، كما حذف واو صنعوا.
واعلم أن الساكن والمجزوم يقعان في القوافي، ولو لم يفعلوا ذلك لضاق عليهم، ولكنهم توسعوا بذلك، فإذا وقع واحدٌ منهما في القافية حرك، وليس إلحاقهم إياه الحركة بأشد من إلحاق حرف المد ما ليس هو فيه، ولا يلزمه في الكلام. ولو لم يقفوا إلا بكل حرف فيه حرف مدٍّ لضاق عليهم، ولكنهم توسعوا بذلك، فإذا حركوا واحداً منهما صار بمنزلة ما لم تزل فيه الحركة، فإذا كان كذلك أحلقوه حرف المد، فجعلوا الساكن والمجزوم لا يكونان إلا في القوافي المجرورة حيث احتاجوا إلى حركتها، كما أنهم إذا اضطروا إلى تحريكها في التقاء الساكنين كسروا، فكذلك جعلوها في المجرورة حيث احتاجوا إليها، كما أن أصلها في التقاء الساكنين الكسر، نحو: انزل اليوم. وقال امرؤ القيس:
أغرك مني أن حبك قاتلي ... وأنك مهما تأمري القلب يفعل
وقال طرفة:
متى تأتنا نصبحك كأساً رويةً ... وإن كنت عنها غانياً فاغن وازدد
ولو كانت في قوافٍ مرفوعةٍ أو منصوبةٍ كان إقواءً.
وقال الراجز، وهو أبو النجم:
إذا استحثوها بحوبٍ أوحلى
وحل مسكنة في الكلام.
ويقول الرجل إذا تذكر ولم يرد أن يقطع كلامه: قالا: فيمد قال؛ ويقولوا، فيمد يقول، ومن العامي فيمد العام؛ سمعناهم يتكلمون به في الكلام ويجعلونه علامة ما يتذكر به ولم يقطع كلامه. فإذا اضطروا إلى مثل هذا في الساكن كسروا. سمعناهم يقولون: إنه قدي في قد، ويقولون: ألي في الألف واللام، يتذكر الحارث ونحوه.
وسمعنا من يوثق به في ذلك يقول: هذا سيفني، يريد سيفٌ، ولكنه تذكر بعد كلاماً ولم يرد أن يقطع اللفظ، لأن التنوين حرف ساكن، فيكسر كما تكسر دال قد.
باب عدة ما يكون عليه الكلم
وأقل ما تكون عليه الكلمة حرف واحدٌ. وسأكتب لك ما جاء على حرف بمعناه إن شاء الله.
أما ما يكون قبل الحرف الذي يجاء به له، فالواو التي في قولك: مررت بعمرٍو وزيدٍ. وإنما جئت بالواو لتضم الآخر إلى الأول وتجمعهما. وليس فيه دليلٌ على أن أحدهما قبل الآخر.
والفاء، وهي تضم الشيء إلى الشيء كما فعلت الواو، غير أنها تجعل ذلك متسقاً بعضه في إثر بعض؛ وذلك قولك: مررت بعمرٍ فزيدٍ فخالدٍ، وسقط المطر بمكان كذا وكذا فمكان كذا وكذا. وإنما يقرو أحدهما بعد الآخر.
وكاف الجر التي تجيء للتشبيه، وذلك قولك: أنت كزيدٍ.
ولام الإضافة، ومعناها الملك واستحقاق الشيء. ألا ترى أنك تقول: الغلام لك، والعبد لك، فيكون في معنى هو عبدك. وهو أخٌ له، فيصير نحو هو أخوك، فيكون مستحقاً لهذا كما يكون مستحقاً لما يملك. فمعنى هذه اللام معنى إضافة الاسم. وقد بين ذلك أيضاً في باب النفي.
وباء الجر إنما هي للإلزاق والاختلاط، وذلك قولك: خرجت بزيدٍ، ودخلت به، وضربته بالسوط: ألزقت ضربك إياه بالسوط. فما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصله.
والواو التي تكون للقسم بمنزلة الباء، وذلك قولك: والله لا أفعل.
والتاء التي في القسم بمنزلتها، وهي: تالله لا أفعل.
والسين التي في قولك: سيفعل، وزعم الخليل أنها جواب لن يفعل.
والألف في الاستفهام.
ولام اليمين التي في لأفعلن.
وأما ما جاء منه بعد الحرف الذي جيء به له فعلامة الإضمار، وهي الكاف التي في رأيتك وغلامك، والتاء التي في فعلت وذهبت، والهاء التي في عليه ونحوها. وقد تكون الكاف غير اسم ولكنها تجيء للمخاطبة، وذلك نحو كاف ذاك. فالكاف في هذا بمنزلة التاء في قولك: فعلت فلانة ونحو ذلك.
والتاء تكون بمنزلتها، وهي التي في أنت.
واعلم أن ما جاء في الكلام على حرفٍ قليلٌ، ولم يشذ علينا منه شيء إلا ما لا بال له إن كان شذ. وذلك لأنه عندهم إجحاف أن يذهب من أقل الكلام عدداً حرفان. وسنبين ذلك إن شاء الله.
واعلم أنه لا يكون اسمٌ مظهرٌ على حرف أبداً، لأن المظهر يسكت عنده وليس قبله شيءٌ ولا يلحق به شيءٌ، ولا يوصل إلى ذلك بحرف، ولم يكونوا ليجحفوا بالاسم فيجعلوه بمنزلة ما ليس باسم ولا فعلٍ وإنما يجيء لمعنى.
والاسم أبداً له من القوة ما ليس لغيره. ألا ترى أنك لو جعلت في و لو ونحوها اسماً ثقلت. وإنما فعلوا ذلك بعلامة الإضمار حيث كانت لا تصرف ولا تذكر إلا فيما قبلها، فأشبهت الواو ونحوها، ولم يكونوا ليخلوا بالمظهر وهو الأول القوي إذ كان قليلاً في سوى الاسم المظهر.
ولا يكون شيءٌ من الفعل على حرف واحد لأن منه ما يضارع الاسم وهو يتصرف ويبنى أبينةً، وهو الذي يلي الاسم، فلما قرب هذا القرب لم يجحف به، إلا أن تدرك الفعل علةٌ مطردةٌ في كلامهم في موضع واحد فيصير على حرف، فإذا جاوزت ذلك الموضع رددت ما حذفت. ولم يلزمها أن تكون على حرف واحد إلا في ذلك الموضع. وذلك قولك: ع كلاماً، وعه وشه، وقه من الوقاء.
ثم الذي يلي ما يكون على حرف ما يكون على حرفين، وقد تكون عليها الأسماء المظهرة المتمكنة والأفعال المتصرفة. وذلك قليل؛ لأنه إخلال عندهم بهن، لأنه حذفٌ من أقل الحروف عدداً.
فمن الأسماء التي وصفت لك: يدٌ، ودمٌ، وحرٌ، وستٌ، وسهٌ يعني الاست، وددٌ وهو اللهو، وعند بعضهم هو الحسن. فإذا ألحقتها الهاء كثرت، لأنها تقوى وتصير عدتها ثلاثة أحرف.
وأما ما جاء من الأفعال فخذ، وكل، ومر. وبعض العرب يقول: أو كل فيتم، كما أن بعضهم يقول في غدٍ: غدوٌ.
فهذا ما جاء من الأفعال والأسماء على حرفين، وإن كان شذ شيءٌ فقليلٌ. ولا يكون من الأفعال شيءٌ على حرفين إلا ما ذكرت لك، إلا أن تلحق الفعل علة مطردة في كلامهم فتصيره على حرفين في موضع واحد، ثم إذا جاوزت ذلك الموضع رددت إليه ما حذفت منه، وذلك قولك: قل، وإن تق أقه.
وما لحقته الهاء من الحرفين أقل مما فيه الهاء من الثلاثة، لأن ما كان على حرفين ليس بشيء مع ما هو على ثلاثة، وذلك نحو: قلةٍ، وثبةٍ، ولثةٍ وشيةٍ، وشفةٍ، ورئةٍ، وسنةٍ، وزنةٍ، وعدةٍ، وأشباه ذلك.
ولا يكون شيء على حرفين صفةً حيث قل في الاسم، وهو الأول الأمكن. وقد جاء على حرفين ما ليس باسم ولا فعلٍ، ولكنه كالفاء والواو، وهو على حرفين أكثر لأنه أقوى، وهو في هذا أجدر أن يكون إذ كان يكون على حرف. وسنكتب ذلك بمعناه إن شاء الله.
فمن ذلك: أم وأو، وقد بين معناهما في بابهما.
وهل وهي للاستفهام. ولم، وهي نفيٌ لقوله فعل. ولن وهي نفيٌ لقوله: سيفعل. وإن، وهي للجزاء، وتكون لغواً في قولك: ما إن يفعل.
وما إن طبنا جبنٌ
وأما إن مع ما في لغة أهل الحجاز فهي بمنزلة ما في قولك: إنما الثقيلة، تجعلها من حروف الابتداء، وتمنعها أن تكون من حروف ليس وبمنزاتها.
وأما ما فهي نفيٌ لقوله: هو يفعل إذا كان في حال الفعل، فتقول: ما يفعل. وتكون بمنزلة ليس في المعنى، تقول: عبد الله منطلقٌ، فتقول: ما عبد الله منطلقٌ أو منطلقاً، فتنفي بهذا اللفظ كما تقول: ليس عبد الله منطلقاً. وتكون توكيداً لغواً، وذلك قولك: متى ما تأتني آتك، وقولك: غضبت من غير ما جرمٍ. وقال الله عز وجل: " فبما نقضهم ميثاقهم " وهي لغوٌ في أنها لم تحدث إذ جاءت شيئاً لم يكن قبل أن تجىء من العمل، وهي توكيدٌ للكلام.
وقد تغير الحرف حتى يصير يعمل لمجيئها غير عمله الذي كان قبل أن تجىء، وذلك نحو قوله: إنما، وكأنما، ولعلما. جعلتهن بمنزلة حروف الابتداء.
ومن ذلك: حيثما، صارت لمجيئها بمنزلة أين.
وتكون إن كما، في معنى ليس.
وأما لا فتكون كما في التوكيد واللغو. قال الله عز وجل: " لئلا يعلم أهل الكتاب " . أي لأن يعلم. وتكون لا نفياً لقوله يفعل ولم يقع الفعل، فتقول: لا يفعل. وقد تغير الشيء عن حاله كما تفعل ما، وذلك قولك: لولا، صارت لو في معنىً آخر كما صارت حين قلت لوما تغيرت كما تغيرت حيث بما، وإن بما.
ومن ذلك أيضاً: هلا فعلت، فتصير هل مع لا في معنى آخر. وتكون لا ضداً لنعم وبلى. وقد بين أحوالها أيضاً في باب النفي.
وأما أن فتكون بمنزلة لام القسم في قوله: أما والله لو فعلت لفعلت. وقد بينا ذلك في موضعه. وتكون توكيداً أيضاً في قولك: لما أن فعل، كما كانت توكيداً في القسم وكما كانت إن مع ما.
وقد تلغى إن مع ما إذا كانت اسماً وكانت حيناً. وقال الشاعر:
ورج الفتى للخير ما إن رأيته ... على السن خيراً لا يزال يزيد
وأما كي فجوابٌ لقوله كيمه، كما يقول لمه؟ فقتول: ليفعل كذا وكذا. وقد بين أمرها في بابها.
وأما بل فلترك شيء من الكلام وأخذٍ في غيره. قال الشاعر حيث ترك أول الحديث، وهو أبو ذؤيبٍ:
بل هل أريك حمول الحي غاديةً ... كالنخل زينها ينعٌ وإفضاح
أينع: أدرك. وأفضح: حين تدخله الحمرة والصفرة، يعني البسر. وقال لبيد:
بل من يرى البرق بت أرقبه ... يزجي حبيباً إذا خبا ثقبا
وأما قد فجواب لقوله لما يفعل، فتقول: قد فعل.
وزعم الخليل أن هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر.
وما في لما مغيرة لها عن حال لم، كما غيرت لو إذا قلت: لو ما ونحوها. ألا ترى أنك تقول: لما، ولا تتبعها شيئاً، ولا تقول ذلك في لم.
وتكون قد بمنزلة ربما. وقال الشاعر الهذلي:
قد أترك القرن مصفراً أنامله ... كأن أثوابه مجت بفرصاد
كأنه قال: ربما.
وأما لو فلما كان سيقع لوقوع غيره.
وأما يا فتنبيه. ألا تراها في النداء وفي الأمر كأنك تنبه المأمور. قال الشاعر، وهو الشماخ:
ألا يا اسقياني قبل غارة سنجال ... وقبل منايا قد حضرن وآجال
وأما من فتكون لابتداء الغاية في الأماكن، وذلك قولك: من مكان كذا وكذا إلى مكان كذا وكذا. وتقول إذا كتبت كتاباً: من فلان إلى فلان. فهذه الأسماء سوى الأماكن بمنزلتها.
وتكون أيضاً للتبعيض تقول: هذا من الثوب، وهذا منهم، كأنك قلت: بعضه.
وقد تدخل في موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام مستقيماً ولكنها توكيد بمنزلة ما، إلا أنها تجر لأنها حرف إضافة، وذلك قولك: ما أتاني من رجلٍ، وما رأيت من أحدٍ. ولو أخرجت من كان الكلام حسناً، ولكنه أكد بمن لأن هذا موضع تبعيضٍ، فأراد أنه لم يأته بعض الرجال والناس. وكذلك: ويحه من رجلٍ، إنما أراد أن يجعل التعجب من بعض الرجال. وكذلك: لي ملؤه من عسلٍ، وكذلك: هو أفضل من زيدٍ، إنما أراد أن يفضله على بعضٍ ولا يعم. وجعل زيداً الموضع الذي ارتفع منه أو سفل منه في قولك: شرٌّ من زيدٍ، وكذلك إذا قال: أخزى الله الكاذب مني ومنك. إلا أن هذا وأفضل منك لا يستغنى عن من فيهما، لأنها توصل الأمر إلى ما بعدها.
وقد تكون باء الإضافة بمنزلتها في التوكيد، وذلك قولك: ما زيد بمنطلقٍ، ولست بذاهبٍ، أراد أن يكون مؤكداً حيث نفى الانطلاق والذهاب وكذلك: كفى بالشيب لو ألقى الباء استقام الكلام. وقال الشاعر، من عبد بني الحسحاس:
كفى بالشيب والإسلام للمرء ناهيا
وتقول: رأيته من ذلك الموضع، فجعلته غاية رؤيتك كما جعلته غاية حيث أردت الابتداء والمنتهى.
وأل تعرف الاسم في قولك: القوم، والرجل.
وأما مذ فتكون ابتداء غاية الأيام والأحيان كما كانت من فيما ذكرت لك، ولا تدخل واحدةٌ منهما على صاحبتها. وذلك قولك: ما لقيت مذ يوم الجمعة إلى اليوم، ومذ غدوة إلى الساعة، وما لقيته مذ اليوم إلى ساعتك هذه؛ فجعلت اليوم أول غايتك فأجريت في بابها كما جرت من حيث قلت: من مكان كذا إلى مكان كذا.
وتقول: ما رأيته مذ يومين، فجعلتها غايةً كما قلت: أخذته من ذلك المكان، فجعلته غاية ولم ترد منتهىً.
وأما في فهي للوعاء، تقول: هو في الجراب، وفي الكيس، وهو في بطن أمه، وكذلك: هو في الغل، لأنه جعله إذ أدخله فيه كالوعاء له. وكذلك: هو في القبة، وفي الدار. وإن اتسعت في الكلام فهي على هذا، وإنما تكون كالمثل يجاء به يقارب الشيء وليس مثله.
وأما عن فلما عدا الشيء، وذلك قولك: أطعمه عن جوعٍ، جعل الجوع منصرفاً تاركاً له قد جاوزه. وقال: قد سقاه عن العيمة. العيمة: شهوة اللبن. قال أبو عمرو: سمعت أبا زيد يقول: رميت عن القوس. وناسٌ يقولون: رميت عليها. وأنشد:
أرمي عليها وهي فرعٌ أجمع ... وهي ثلاث أذرعٍ وإصبع
وكاه عن العري، جعلهما قد تراخيا عنه. ورميت عن القوس، لأنه بها قذف سهمه عنها وعداها. وتقول: جلس عن يمينه، فجعله متراخياً عن بدنه وجعله في المكان الذي بحيال يمينه. وتقول: أضربت عنه، وأعرضت عنه، وانصرف عنه، إنما تريد أنه تراخى عنه وجاوزه إلى غيره. وتقول: أخذت عنه حديثاً، أي عدا منه إلي حديث.
وقد تقع من موقعها أيضاً، تقول: أطعمه من جوعٍ، وكساه من عريٍ، وسقاه من العيمة.
وما جاء من الأسماء غير المتمكنة على حرفين أكثر مما جاء من المتمكنة على حرفين نحو يدٍ ودمٍ، لأنها حيث لم تمكن ضارعت هذه الحروف، لأنه لم يفعل بها ما فعل بتلك الأسماء المتمكنة، ولم تصرف تصرفها.
وما جاء على حرفين مما وضع مواضع الفعل أكثر مما جاء من الفعل المتصرف؛ لأنها حيث لم تصرف ضارعت هذه الحروف لأنها ليست بفعل يتصرف. وسأبين لك من ذلك إن شاء الله.
فمن الأسماء: ذا وذه، ومعناهما أنك بحضرتهما. وهما اسمان مبهمان وقد بينا في غير هذا الموضع.
وأنا، وهي علامة المضمر. وكذلك: هو، وهي.
وكم، وهي للمسألة عن العدد.
ومن، وهي للمسألة عن الأناسي، ويكون بها الجزاء للأناسي، ويكون بمنزلة الذي للأناسي. وقد بين جميع ذلك في موضعه.
وما مثلها، إلا أن ما مبهمة تقع على كل شيء.
وأن بمنزلة الذي، تكون مع الصلة بمنزلة الذي مع صلتها اسماً، فيصير يريد أن يفعل بمنزلة يريد الفعل، كما أن الذي ضرب بمنزلة الضارب. وقد بينت في بابها.
و قط، معناها الاكتفاء.
و مع، وهي للصحبة.
و مذ فيمن رفع بمنزلة إذ وحيث، ومعناها إذا رفعت قد بين فيما مضى بقول الخليل.
وأما عن فاسمٌ إذا قلت: من عن يمينك، لأن من لا تعمل إلا في الأسماء.
و علٍ معناها الإتيان من فوقٍ. وقال امرء القيس:
كجلود صخرٍ حطه السيل من عل
وقال جرير:
حتى اختطفتك يا فرزدق من عل
و إذ، وهي لما مضى من الدهر، وهي ظرفٌ بمنزلة مع.
وأما ما هو في موضع الفعل فقولك: مه، وصه، وحل للناقة، وسا للحمار. وما مثل ذلك في الكلام على نحوه في الأسماء، إلا أنا تركنا ذكره لأنه إنما هو أمرٌ ونهي، يعني هلم وإيهٍ. ولا يختلف اختلاف الأسماء في المعاني.
واعلم أن بعض العرب يقول: م الله لأفعلن، يريد: أيم الله، فحذف حتى صيرها على حرف، حيث لم يكن متمكناً يتكلم به وحده، فجاء على حرف حيث ضارع ما جاء على حرف، كما كثرت الأسماء في الحرفين حيث ضارعت ما قبلها من غير الأسماء.
وأما ما جاء على ثلاثة أحرف فهو أكثر الكلام في كل شيء من الأسماء والأفعال وغيرهما، مزيداً فيه وغير مزيدٍ فيه، وذلك لأنه كأنه هو الأول، فمن ثم تمكن في الكلام. ثم ما كان على أربعة أحرف بعده، ثم بنات الخمسة؛ وهي أقل لا تكون في الفعل البتة ولا يكسر بتمامه للجمع؛ لأنها الغاية في الكثرة فاستثقل ذلك فيها. فالخمسة أقصى الغاية في الكثرة.
فالكلام على ثلاثة أحرف، وأربعة أحرف، وخمسة لا زيادة فيها ولا نقصان. والخمسة أقل الثلاثة في الكلام.
فالثلاثة أكثر ما تبلغ بالزيادة سبعة أحرف؛ وهي أقصى الغاية والمجهود؛ وذلك نحو: اشهيبابٍ، فهو يجري على ما بين الثلاثة والسبعة.
والأربعة تبلغ هذا؛ نحو احرنجامٍ. ولا تبلغ السبعة إلا في هذين المصدرين.
وأما بنات الخمسة فتبلغ بالزيادة ستة نحو عنصر فوطٍ؛ ولا تبلغ سبعة كما بلغتها الثلاثة والأربعة؛ لأنها لا تكون في الفعل فيكون لها مصدرٌ نحو هذا.
فعلى هذا عدة حروف الكلم، فما قصر عن الثلاثة فمحذوف؛ وما جاوز الخمسة فمزيدٌ فيه.
وسأكتب لك من معاني ما عدة حروفه ثلاثةٌ فصاعداً نحو ما كتبت لك من معاني الحرف والحرفين، إن شاء الله.
أما على فاستعلاء الشيء؛ تقول: هذا على ظهر الجبل، وهي على رأسه. ويكون أن يطوى أيضاً مستعلياً كقولك: مر الماء عليه؛ وأمررت يدي عليه. وأما مررت على فلانٍ فجرى هذا كالمثل. وعلينا أميرٌ كذلك. وعليه مالٌ أيضاً؛ وهذا لأنه شيءٌ اعتلاه ويكون: مررت عليه، أن يريد مروره على مكانه؛ ولكنه اتسع. وتقول: عليه مالٌ؛ وهذا كالمثل؛ كما يثبت الشيء على المكان كذلك يثبت هذا عليه؛ فقد يتسع هذا في الكلام ويجيء كالمثل.
وهو اسمٌ لا يكون إلا ظرفاً. ويدلك على أنه اسم قول بعض العرب: نهض من عليه. قال الشاعر:
غدت من عليه بعد ما تم خمسها ... تصل وعن قيضٍ ببيداء مجهل
وأما إلى فمنتهىً لابتداء الغاية، تقول: من كذا إلى كذا. وكذلك حتى، وقد بين أمرها في بابها، ولها في الفعل نحوٌ ليس لإلى. ويقول الرجل: إنما أنا إليك، أي إنما أنت غايتي، ولا تكون حتى ههنا: فهذا أمر إلى وأصله وإن اتسعت. وهي أعم في الكلام من حتى، تقول: قمت إليه، فجعلته منتهاك من مكانك، ولا تقول: حتاه.
وأما حسب فمعناه كمعنى قط.
وأما غير وسوى فبدلٌ. وكلٌّ عمٌّ، وبعضٌ اختصاصٌ، ومثلٌ تسويةٌ.
وأما بله زيدٍ فيقول: دع زيداً. وبله ههنا بمنزلة المصدر كما تقول: ضرب زيدٍ.
و عند لحضور الشيء ودنوه.
وأما قبل، فهو لما ولي الشيء. يقول: ذهب قبل السوق، أي نحو السوق. ولي قبلك مال، أي فيما يليك. ولكنه اتسع حتى أجري مجرى على إذا قلت: لي عليك.
وأما نولٌ فتقول: نولك أن تفعل كذا وكذا، أي ينبغي لك فعل كذا وكذا. وأصله من التناول كأنه يقول: تناولك كذا وكذا. وإذا قال لا نولك فكأنه يقول: أقصر، ولكنه صار فيه معنى ينبغي لك.
وأما إذا فلما يستقبل من الدهر، وفيها مجازاةٌ، وهي ظرف، وتكون للشيء توافقه في حالٍ أنت فيها، وذلك قولك: مررت فإذا زيدٌ قائمٌ. وتكون إذ مثلها أيضاً، ولا يليها إلا الفعل الواجب، وذلك قولك: بينما أنا كذلك إذ جاء زيد، وقصدت قصده إذ انتفخ علي فلانٌ. فهذا لما توافقه وتهجم عليه من حالٍ أنت فيها.
وأما: لكن خفيفةً وثقيلةً فتوجب بها بعد نفي.
وأما سوف فتنفيسٌ فيما لم يكن بعد. ألا تراه يقول: سوفته.
وأما قبل فللأول، وبعد للآخر، وهما اسمان يكونان ظرفين.
وكيف: على أي حالٍ؟ وأين: أي مكان؟ ومتى: أي حين.
وأما حيث فمكانٌ، بمنزلة قولك: هو في المكان الذي فيه زيد.
وهذه الأسماء تكون ظروفاً.
وأما خلف فمؤخر الشيء. و أمام: مقدمه. وقدام بمنزلة أمام. وفوق: أعلى الشيء. وقالوا: فوقك في العلم والعقل، على نحو المثل. وهذه الأسماء تكون ظروفاً.
وليس: نفيٌ. وأيٌّ: مسألةٌ ليبين لك بعض الشيء وهي تجري مجرى ما في كل شيء.
ومن: مثل أيٍّ أيضاً، إلا أنه للناس.
وإن توكيدٌ لقوله: زيدٌ منطلقٌ. وإذا خففت فهي كذلك توكد ما يتكلم به وليثبت الكلام، غير أن لام التوكيد تلزمها عوضاً مما ذهب منها.
وليت: تمنٍّ. ولعل وعسى: طمعٌ وإشفاقٌ.
وأما لدن فالموضع الذي هو أول الغاية، وهو اسمٌ يكون ظرفاً. يدلك على أنه اسمٌ قولهم: من لدن. وقد يحذف بعض العرب النون حتى يصير على حرفين. قال الراجز - غيلان:
يستوعب البوعين من جريره ... من لد لحييه إلى منحوره
ولدى بمنزلة عند.
وأما دون فتقصيرٌ عن الغاية، وهو يكون ظرفاً.
واعلم أن ما يكون ظرفاً بعضه أشد تمكناً في الأسماء من بعض، ومنه ما لا يكون إلاظرفاً. وقد بين ذلك في موضعه.
وأما قبالة فمواجهة. وأما بلى فتوجب به بعد النفي؛ وأما نعم فعدةٌ وتصديقٌ، تقول: قد كان كذا وكذا، فيقول: نعم؛ وليسا اسمين. وقبالة اسم يكون ظرفاً. فإذا استفهمت فقلت أتفعل؟ أجبت بنعم، فإذا قلت: ألست تفعل؟ قال: بلى، يجريان مجراهما قبل أن تجيء الألف.
وأما بجل فبمنزلة حسب. وأما إذن فجوابٌ وجزاءٌ.
وأما لما: فهي للأمر الذي قد وقع لوقوع غيره، وإنما تجيء بمنزلة لو لما ذكرنا، فإنما هما لابتداءٍ وجوابٍ.
وكذلك: لوما، ولولا، فهما لابتداءٍ وجوابٍ. فالأول سبب ما وقع وما لم يقع.
وأما أما ففيها معنى الجزاء. كأنه يقول: عبد الله مهما يكن من أمره فمنطلقٌ. ألا ترى أن الفاء لازمة لها أبداً.
وأما ألا فتنبيه، تقول: ألا إنه ذاهبٌ. ألا: بلى.
وأما كلا فردعٌ وزجرٌ. وأنى تكون في معنى كيف وأين.
وإنما كتبنا من الثلاثة وما جاوزها غير المتمكن الكثير الاستعمال من الأسماء وغيرها الذي تكلم به العامة لأنه أشد تفسيراً. وكذلك الواضح عند كل أحد هو أشد تفسيراً، لأنه يوضح به الأشياء، فكأنه تفسير التفسير. ألا ترى أن لو أن إنساناً قال: ما معنى أيان فقلت متى، كنت قد أوضحت. وإذا قال ما معنى متى قلت في أي زمان، فسألك عن الواضح، شق عليك أن تجيء بما توضح به الواضح.
وإنما كتبنا من الثلاثة على نحو الحرف والحرفين، وفيه الإشكال والنظر.
باب علم حروف الزوائد
وهي عشرة أحرف:
فالهمزة تزاد إذا كانت أول حرفٍ في الاسم رابعةً فصاعداً والفعل، نحو أفكلٍ وأذهب. وفي الوصل، في ابنٍ واضرب.
والألف وهي تزاد ثانيةً في فاعلٍ ونحوه. وثالثةً في عمادٍ ونحوه. ورابعةً في عطشى ومعزى ونحوهما. وخامسةً في حلبلابٍ، وجحجبى، وحبنطى ونحو ذلك، وستراه مبيناً في كتاب الفعل إن شاء الله.
وأما الهاء فتزاد لتبين بها الحركة، وقد بينا ذلك. وبعد ألف المد في الندبة والنداء نحو: واغلاماه، ويا غلاماه. وقد بين أمرها.
والياء وهي تكون زائدة إذا كانت أول الحرف رابعةً فصاعداً، كالهمزة في الاسم والفعل، نحو: يرمعٍ ويربوعٍ ويضرب. وتكون زائدة ثانيةً وثالثةً في مواضع الألف. وسنبين ذلك إن شاء الله. ورابعةً في نحو حذريةٍ وقنديلٍ. وخامسةً نحو سلحفيةٍ. وتلحق مضاعفةً كل اسم إذا أضيف نحو هي، كما تلحق كل اسم إذا جمعت بالتاء، الألف قبل التاء وتلحق إذا ثنيت قبل النون. وإن أغفلنا موضعاً للزوائد فستبين في الفعل إن شاء الله.
وأما النون فتزاد في فعلان خامسةً ونحوه. وسادسةً في زعفرانٍ ونحوه. ورابعةً في رعشنٍ والعرضنة ونحوهما، وفيما يتصرف من الأسماء، وفي الفعل الذي تدخله النون الخفيفة والثقيلة، وفي تفعلين، وفي فعل النساء إذا جمعت نحو فعلن ويفعلن. وفي تثنية الأسماء وجمعها. وفي نفعل تكون أولاً، وثانيةً في عنسلٍ، وثالثةً في قلنسوةٍ.
وأما التاء فتؤنث بها الجماعة نحو: منطلقات، وتؤنث بها الواحدة نحو: هذه طلحةٌ ورحمةٌ وبنتٌ وأختٌ. وتلحق رابعةً نحو: سنبتةٍ. وخامسةً نحو: عفريتٍ. وسادسةً نحو: عنكبوتٍ. ورابعةًَ أولاً فصاعداً في تفعل أنت وتفعل هي. وفي الاسم كتجفافٍ وتنضبٍ وترتبٍ.
وأما السين فتزاد في استفعل.
وأما الميم فستزاد أولاً في مفعولٍ، ومفعالٍ، ومفعلٍ، ومفعلٍ، ومفعلٍ.
وأما الواو فتزاد ثانيةً في حوقل وصومعةٍ ونحوهما. وثالثةً في قعودٍ وعجوزٍ وقسورٍ ونحوها. كما تلحق الياء في فعيل نحو: سعيدٍ وعثيرٍ. ورابعةً في بهلولٍ وقرنوةٍ. وخامسةً في قلنسوةٍ وقمحدوةٍ ونحوهما وعضرفروطٍ. كما لحقت الياء في خندريس.
وتلحق الهمزة أولاً إذا سكن أول الحرف في ابنٍ وامرىءٍ واضرب ونحوهن. وهي التي تسمى ألف الوصل.
واللام تزاد في عبدلٍ، وذلك، ونحوه.
باب حروف البدلفي غير أن تدغم حرفاً في حرف وترفع لسانك من موضع واحد وهي ثمانية أحرف من الحروف الأولى، وثلاثةٌ من غيرها.
فالهمزة تبدل من الياء والواو إذا كانتا لامين في قضاءٍ وشقاءٍ ونحوهما، وإذا كانت الواو عيناً في أدؤر وأنؤر والنؤور ونحو ذلك، وإذا كانت فاءً نحو: أجوهٍ، وإسادةٍ، وأعد.
والألف تكون بدلاً من الياء، والواو إذا كانتا لامين في رمى وغزا ونحوهما. وإذا كانتا عينين في قال وباع، والعاب والماء ونحوهن. وإذا كانت الواو فاءً في ياجل ونحوه. والتنوين في النصب تكون بدلاً منه في الوقف والنون الخفيفة إذا كان ما قبلها مفتوحاً؛ نحو: رأيت زيداً، واضربا.
وأما الهاء فتكون بدلاً من التاء التي يؤنث بها الاسم في الوقف؛ كقولك: هذه طلحه. وقد أبدلت من الهمزة في هرقت، وهمرت، وهرحت الفرس، تريد أرحت. وأبدلت من الياء في هذه. وذلك في كلامهم قليل. ويقال: إياك وهياك. كما أن تبيين الحركة بالألف قليل؛ إنما جاء في: أنا وحيهلا.
وأما الياء فتبدل مكان الواو فاءً وعيناً؛ نحو قيل وميزان؛ ومكان الواو والألف في النصب والجر في مسلمين ومسلمين. ومن الواو والألف إذا حقرت أو جمعت في بهاليل وقراطيس. وبهيليلٍ وقريطيسٍ ونحوهما من الكلام. وتبدل إذا كانت الواو عيناً نحو: ليةٍ.
وتبدل في الوقف من الألف في لغة من يقول: أفعى وحبلى. وتبدل من الهمزة، وقد بينا ذلك في باب الهمزة. ومن الواو وهي عينٌ في سيدٍ ونحوه.
وما أغفل من هذا الباب فسيبين في باب الفعل، وقد بين.
وقد تبدل من مكان الحرف المدغم نحو قيراط. ألا تراهم قالوا: قريريطٌ ودينارٍ، ألا تراهم قالوا دنينيرٌ.
وتبدل من الواو إذا كانت فاءً في يبجل ونحوه.
وتبدل من الواو لاماً في قصيا ودنيا ونحوهما.
وتبدل مكان الواو في غازٍ ونحوه، وسنبين ذلك إن شاء الله.
وتبدل مكانها في شقيت وغبيت ونحوهما.
وأما التاء فتبدل مكان الواو فاءً في اتعد، واتهم، واتلج وتراث، وتجاه ونحو ذلك. ومن الياء في افتعلت من يئست ونحوها. وقد أبدلت من الدال والسين في ستٍّ؛ وهذا قليل. ومن الياء إذا كانت لاماً في أسنتوا. وذلك قليل.
وأما الدال فتبدل من التاء في افتعل إذا كانت بعد الزاي في ازدجر ونحوها.
والطاء منها في افتعل إذا كانت بعد الضاد في افتعل، نحو اضطهد. وكذلك إذا كانت بعد الصاد في مثل اصطبر. وبعد الظاء في هذا. وقد أبدلت الطاء من التاء في فعلت إذا كانت بعد هذه الحروف؛ وهي لغة لتميمٍ؛ قالوا: فحصط برجلك وحصط؛ يزيدون حصت وفحصت والطاء كالصاد فيما ذكرنا.
وقالوا: فزد؛ يريدون. فزت كما قالوا: فحصط.
والذال إذا كانت بعدها التاء في هذا الباب بمنزلة الزاي.
ولم نذكر ما يدخل في الحرف لأنه بمنزلة ما يدخل في الحرف وهو من موضعه، يعنى مثل قدت حيث تدغم الدال في التاء، لأنها بمنزلة تاء أدخلت على تاء.
والميم تكون بدلاً من النون في عنبرٍ وشنباء ونحوهما، إذا سكنت وبعدها باءٌ. وقد أبدلت من الواو في فم وذلك قليل، كما أن بدل الهمزة من الهاء بعد الألف في ماء ونحوه قليل، أبدلوا الميم منها إذ كانت من حروف الزيادة، كما أبدلوا التاء من الواو وأبدلوا الهمزة منها، لأنها تشبه الياء. وأبدلوا الجيم من الياء المشددة في الوقف نحو علجٍ وعوفجٍ؛ يريدون: عليٌّ وعوفيٌّ.
والنون تكون بدلاً من الهمزة في فعلان فعلى، وقد بين ذلك فيما ينصرف وما لا ينصرف؛ كما أن الهمزة بدلٌ من ألف حمرى. وقد أبدلوا اللام من النون، وذلك قليل جداً؛ قالوا: أصيلالٌ، وإنما هو أصيلانٌ.
وأما الواو فتبدل مكان الياء إذا كانت فاءً في موقنٍ وموسرٍ ونحوهما. وتبدل مكان الياء في عمٍ إذا أضفت، نحو عمويٍّ؛ وفي رحى: رحويٍّ. وتبدل مكان الهمزة؛ وقد بينا ذلك في باب الهمز.
وتبدل مكان الياء إذا كانت لاماً في شروى وتقوى ونحوهما. وإذا كانت عيناً في كوسى وطوبى ونحوهما. وتبدل مكان الألف في الوقف وذلك قول بعضهم: أفعو وحبلو؛ كما جعل بعضهم مكانها الياء. وبعض العرب يجعل الواو والياء ثابتتين في الوصل والوقف.
وتكون بدلاً من الألف في ضورب وتضورب ونحوهما. ومن الألف الثانية الزائدة إذا قلت: ضويربٌ ودوينقٌ في ضاربٍ ودانقٍ؛ وضوارب ودوانق إذا جمعت ضاربةً ودانقاً.
وتكون بدلاً من ألف التأنيث الممدودة إذا أضفت أو ثنيت؛ وذلك قولك: حمراوان وحمراويٌّ.
وتبدل مكان الياء في فتوٍّ وفتوةٍ؛ تريد جمع الفتيان، وذلك قليل. كما أبدلوا الياء مكان الواو في عتيٍّ وعصيٍّ ونحوهما.
وتبدل مكان الهمزة المبدلة من الياء والواو في التثنية والإضافة. وقد بين ذلك في التثنية، وهو كساوان وعطاويٌّ.
وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد، وهن يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم به. والبناء هو الساكن الذي لا زيادة فيه. فالفتحة من الألف، والكسرة من الياء، والضمة من الواو. فكل واحدة شيءٌ مما ذكرت لك.
باب ما بنت العرب من الأسماء
والصفات والأفعال غير المعتلة والمعتلة
وما قيس من المعتل الذي لا يتكلمون به ولم يجي في كلامهم إلا نظيره من غير بابه، وهو الذي يسميه النحويون التصريف والفعل أما ما كان على ثلاثة أحرف من غير الأفعال فإنه يكون فعلاً، ويكون في الأسماء والصفات. فالأسماء مثل: صفرٍ، وفهدٍ، وكلبٍ. والصفة نحو: صعبٍ، وضخمٍ، وخدلٍ.
ويكون فعلاً في الأسماء والصفة. فالأسماء نحو: العكم والجذع والعذق. والصفات نحو: نقضٍ، وجلفٍ، ونضوٍ، وهرطٍ، وصنعٍ.
ويكون فعلاً في الأسماء والصفة. فالأسماء نحو: البرد، والقرط، والحرض. وأما الصفات فنحو: العير، يقال ناقة عبر أسفارٍ. ويقال رجلٌ جدٌّ، أي ذو جدٍّ. والمر والحلو.
ويكون فعلاً في الاسم والصفة. فالاسم نحو: جبلٍ، وجملٍ، وحملٍ. والصفة نحو: حدثٍ، وبطلٍ، وحسنٍ، وعزبٍ، ووقلٍ.
ويكون فعلاً فيهما. فالأسماء نحو: كتف، وكبد، وفخذ. والصفات نحو: حذرٍ، ووجعٍ، وحصرٍ.
ويكون فعلاً فيهما. فالأسماء نحو: رجلٍ، وسبعٍ، وعضدٍ، وضبعٍ. والصفة نحو: حدثٍ، وحذر، وخلطٍ، وندسٍ.
ويكون فعلاً فيهما. فالأسماء نحو: صردٍ، ونغر، وربعٍ. والصفة نحو: حطم، ولبدٍ. قال الله عز وجل: " أهلكت مالاً لبداً " . ورجلٌ ختعٌ، وسكعٌ.
ويكون فعلاً فيهما. فالاسم: الطنب، والعنق، والعضد، والجمد.
والصفة: الجنب، والاجد، ونضدٌ، ونكرٌ. قال سبحانه: " إلى شيء نكرٍ " . والأنف، والسجح. قال:
مشيةً سجحاً
ويكون فعلاً فيهما. فالأسماء نحو: الضلع، والعوض، والصغر، والعنب. ولا نعلمه جاء صفة إلا في حرف من المعتل يوصف به الجماع، وذلك قولهم: قومٌ عدى. ولم يكسر على عدى واحدٌ، ولكنه بمنزلة السفر والركب.
ويكون فعلا في الاسم نحو: إبلٍ. وهو قليل، لا نعلم في الأسماء والصفات غيره.
واعلم أنه ليس في الأسماء والصفات فعل ولا يكون إلا في الفعل، وليس في الكلام فعل.
باب ما لحقته الزوائد
من بنات الثلاثة من غير الفعل
فالهمزة تلحق أولاً فيكون الحرف على أفعلٍ ويكون للاسم والصفة. فالاسم نحو: أفكلٍ، وأيدعٍ، وأجدلٍ. والصفة نحو: أبيض، وأسود، وأحمر.
ويكون على إفعل نحو: إثمدٍ، وإصبعٍ، وإجردٍ. ولا نعلمه جاء صفة.
ويكون على إفعلٍ نحو: إصبعٍ، وإبرم، وإبين، وإشفى، وإنفحة. ولا نعلمه جاء صفة.
ويكون على أفعلٍ وهو قليل، نحو: أصبعٍ. ولا نعلمه جاء صفة.
ويكون أفعلاً؛ وهو قليل نحو: أبلم، وأصبعٍ. ولا نعلمه جاء صفة. ولا يكون في الأسماء والصفات أفعلٌ إلا أن يكسر عليه الاسم للجمع نحو أكلبٍ، وأعبدٍ. وليس في شيء من الأسماء والصفات أفعلٌ، وليس في الكلام إفعل.
ويكون على إفعالٍ في الاسم والصفة. فالاسم نحو: الإعطاء، والإسلام، والإعصار، وإسنامٍ وهو شجر، والإمخاض. وأما الصفة فنحو: الإسكاف. وهو في الصفة قليل، ولا نعلمه جاء غير هذا.
ويكون على أفعالٍ نحو الأسحار. ولا نعلمه جاء اسماً ولا صفةً غير هذا.
ويكون على إفعيل في الاسم والصفة. فالأسماء نحو: إخريطٍ، وإسليح، وإكليل. والصفة نحو: إصليتٍ، وإجفيل، وإخليج. والإخليج: الناقة المختلجة من أمها.
ويكون على أفعول فيهما. فالأسماء نحو: أسلوبٍ، والأخدود، وأركوبٍ. والصفة نحو: أملودٍ، وأسكوبٍ، وأثعوبٍ. وقال الشاعر:
برق يضيء أمام البيت أسكوب
وأفنونٍ.
ويكون على أفاعلٍ فيهما. فالأسماء نحو: أدابر، وأجارد، وأحامر. وهو في الصفة قليل، قالوا: رجل أباترٌ، وهو القاطع لرحمه. ولا نعلمه جاء وصفاً إلا هذا.
ويكون على إفعولٍ فيهما. فالأسماء قالوا: الإدرون يريدون الدرن. وأما ما جاء صفة فالإسحوف، قالوا: إنها لإسحوف الأحاليل. والإزمول، وإنما يريدون الذي يزمل. قال الشاعر، وهو ابن مقبل، يصف وعلاً:
عوداً أحم القرا إزمولةً وقلاً ... يأتي تراث أبيه يتبع القذفا
وإنما لحقت الهاء كما تقول نسابةٌ للنساب. وليست الهاء من البناء في شيء إنما تلحق بعد البناء. وقد بينا ذلك فيما مضى.
وليس في الكلام أفعيل، ولا أفعول، ولا أفعال، ولا أفعيل، ولا أفعال إلا أن تكسر عليه اسماً للجمع. ولا أفاعل ولا أفاعليل إلا للجمع، نحو أجادل وأقاطيع.
ويكون على أفنعل في الاسم والصفة، وهو قليل. فالاسم نحو: ألنججٍ، وأبنيمٍ. والصفة نحو: ألنددٍ، وهو من اللدد. وقال الشاعر، الطرماح:
خصمٌ أبر على الخصوم ألندد
وهذا في الاسم والصفة قليل، ولا نعلم إلا هذين.
ويكون على إفعيلى نحو: إهجيرى، وإجريا، وهما اسمان ولا نعلم غيرهما.
ويكون على أفعلى، وهو قليل، ولا نعلم إلا أجفلى.
ويكون على أفعلةٍ وهو قليل، نحو: أسكفةٍ، وأترجٍ، وأسطمةٍ، وهي أسماءٌ.
ويكون على إفعل فيهما. قالوا: إرزبٌّ، وإزفلةٌ، وهو اسم. وإرزبٌّ صفة.
ويكون على إفعلى، قالوا: إيحلى، وهو اسم.
ويكون على إنفعلٍ، قالوا: إنقحلٌ في الوصف لا غير.
ويكون على أفعلانٍ في الاسم والصفة. فالاسم: أفعوانٌ، والأرجوان والأقحوان. والصفة نحو: الأسحلان، والألعبان.
ويكون على إفعلانٍ في الاسم والصفة، وهو قليل. فما جاء في الاسم فنحو: الإسحمان: جبل بعينه، والإمدان. وأما الصفة فقولهم: ليلةٌ إضحيانة. وهو قليل لا نعلم إلا هذا.
ويكون على أفعلانٍ وهو قليل، لا نعلمه جاء إلا أنبجانٌ، وهو صفة، يقال عجينٌ أنبجانٌ. وأرونانٌ، وهو وصف، قال النابغة الجعدي:
فظل لنسوة النعمان منا ... على سفوان يومٌ أرونان
ويكون على إفعلاء، ولا نعلمه جاء إلا في الإربعاء، وهو اسم.
وكذلك أفعلاء، ولا نعلمه جاء إلا في الأربعاء.
وأما الأفعلاء مكسراً عليه الواحد للجمع فكثيرٌ نحو: أنصباء، وأصدقاء وأصفياء. ولا نعلم في الكلام إفعلان، ولا أفعلان، ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره.
وتلحق الهمزة غير أول، وذلك قليل فيكون الحرف على فعلى، وذلك نحو: ضهيا صفة، وضهيا اسم. وعلى فعائلٍ نحو: حطائطٍ، وجرائضٍ. وفعأل وفأعلٍ، قالوا: شمألٌ وشأمل، وهو اسم.
وأما الألف فتلحق ثانيةً، ويكون الحرف على فاعل في الاسم والصفة. فالأسماء نحو: كاهلٍ، وغاربٍ، وساعدٍ. والصفة نحو: ضاربٍ، وقاتلٍ، وجالسٍ. ويكون فاعلاً نحو: طابقٍ، وخاتمٍ، ولا نعلمه صفة. وليس في كلام العرب فاعلٌ.
وتلحق ثالثة فيكون الحرف على فعالٍ في الاسم والصفة، فالاسم نحو: قذالٍ، وغزالٍ، وزمانٍ. والصفة نحو: جمادٍ وجبانٍ، وصناعٍ.
ويكون على فعالٍ فيهما. فالأسماء نحو: حمارٍ، وإكاف، وركابٍ، والصفة: كنازٌ، وضناكٌ، ودلاثٌ.
ويكون على فعال فيهما. فالأسماء نحو: غرابٍ، وغلامٍ، وقرادٍ، وفؤادٍ. والصفة نحو: شجاعٍ، وطوالٍ، وخفاف.
وقد بين ما لحقته ثالثة فيما أوله الهمزة مزيدةً. فهذا لحاقها بلا زيادة غيرها ثانيةً وثالثة.
وتلحق رابعة مع غيرها من الزوائد وثالثة، وثانية، كما لحقت الهمزة مع غيرها من الزوائد.
فأما ما لحقته من ذلك ثانية فيكون على فاعولٍ في الاسم والصفة. فأما الصفة فنحو: حاطوم، يقال ماء حاطومٌ، وسيلٌ جاروف، وماءٌ فاتورٌ. والأسماء: عاقولٌ، وناموسٌ، وعاطوسٌ، وطاووسٌ.
ويكون على فاعالٍ في الأسماء وهو قليل نحو: ساباطٍ، وخاتامٍ وداناقٍ، للدانق. والخاتم، ولا نعلمه جاء صفة.
ويكون على فاعلاء في الأسماء نحو: القاصعاء، والنافقاء، والسابياء. ولا نعلمه جاء صفة.
ويكون على فاعولاء في الأسماء. وذلك: عاشوراء. وهو قليل، ولا نعلمه جاء وصفاً. وليس في الكلام فاعيلٌ، ولا فاعيلٌ، ولا فاعولٌ، ولا فاعلاء، ولا شيءٌ من هذا النحو لم نذكره.
وأما ما لحقته من ذلك ثالثة فيكون على مفاعل في الصفة نحو: مقاتل، ومسافر، ومجاهدٍ. ولا نعلمه جاء اسماً.
وقد يختصون الصفة بالبناء دون الاسم، والاسم دون الصفة، ويكون البناء في أحدهما أكثر منه في الآخر، يعني في مثل: إمخاضٍ وإسلامٍ، وهو في المصادر أكثر. وإنما جاء صفة في موضع واحد، قالوا: إسكاف. وأفعلٌ نحو: أحمر وأصفر، هو في الصفة أكثر منه في الاسم. وقالوا: أفكلٌ وأيدعٌ. فكل واحد منهما يعوض إذا اختص أو كثر فيه البناء لما قل فيه من غير ذلك من الأبنية، ولما صرف عنه من الأبنية. وقد كتب بعض ما اختص به أحدهما دون الآخر. وسنكتب البقية إن شاء الله.
ويكون على مفاعل ومفاعيل في الاسم والصفة ولا يكون هذا وما جاء على مثاله إلا مكسراً عليه الواحد للجمع. فما كان منه في الاسم فنحو: مساجد، ومنابر، ومقابر، ومفاتيح، ومخاريق. وأما الصفة فنحو: مداعس، ومطافل، ومكاسب، ومقاول، ومكاسيب، ومكاريم، ومناسيب.
ويكون على فواعل في الاسم والصفة. فالاسم نحو: حوائط، وحواجز وجوائز، وتوابل. والصفة نحو: حواسر، وضوارب، وقواتل وتكون الأسماء على فواعيل نحو: خواتيم، وسوابيط، وقوارير. ولا نعلمه جاء في الصفة كما لا يجيء واحده في الصفة.
ويكون على فعاعيل فيهما. فالأسماء نحو: السلاليم، والبلاليط، والبلاليق. والصفة نحو: العواوير، والجبابير.
ويكون على فعاعل نحو: السلالم، والذرارح، والزرارق. ولا يستنكر أن يكون هذا في الصفة، لأن في الصفة مثل زرقٍ وحولٍ، فكما قالوا عواوير فجعلوه كالكلاب حين قالوا كلاليب، كذلك يجعل هذا.
ويكون على فعالى مبدلةً الياء فيهما. فالأسماء نحو: صحارى، وذفارى، وزرافى يريدون الزرافات. وأما الصفة فكسالى، وحبالى، وسكارى. ويكون غير مبدلةٍ الياء فيهما. فالاسم نحو: صحارٍ، وذفار وفيافٍ. والصفات نحو: عذار، وسعالٍ، وعفار.
ويكون على فعالى لهما. فالاسم نحو: بخاتي، وقماري، ودباسي. والصفة نحو: الحوالي، والدراري.
ويكون على فعاليل لهما. فالاسم نحو: الظنابيب، والفساطيط، والجلابيب. والصفة نحو: الشماليل، والرعاديد، والبهاليل.
ويكون على فعالل لهما. فالاسم نحو: القرادد. والصفة نحو: الرعابب، والقعادد.
ويكون على فعالين في الاسم نحو سراحين، وضباعين، وفرازين، وقرابين. ولا نعلمه جاء في الصفة.
ويكون على فعالن نحو: رعاشن، وعلاجن، وضيافن. هذا في الصفة وقد جاء في الأسماء؛ قالوا: فراسن.
ويكون على فعاول فيهما. فالاسم نحو: جداول، وجراول. والصفة نحو: القساور، والحشاور.
ويكون على فعايل غير مهموز. فالاسم نحو: العثاير، والحثايل؛ إذا جمعت الحثيل والعثير. ولا نعلمه جاء في الصفة كما لم يجيء واحده.
ويكون على فعائل فيهما. فالأسماء نحو: غرائر، ورسائل. والصفة نحو: ظرائف، وصحائح وصبائح.
ويكون على فياعل فيهما. فالاسم نحو: غيلم وغيالم، وغيطلٍ وغياطل، والدياسق. والصفة نحو: عيلم وعيالم، والصيافل، والجياحل.
ويكون على فياعيل فيهما. فالأسماء نحو: الدياميس، والدياميم. والصفة نحو: الضياريف، والبياطير.
ويكون على تفاعيل. فالأسماء نحو: التجافيف، والتماثيل. ولا نعلمه جاء وصفاً.
ويكون على تفاعل. فالاسم نحو: التتافل، والتناضب. ولا نعلمه جاء في الوصف.
ويكون على يفاعيل. فالاسم نحو: يرابيع، ويعاقيب، ويعاسيب.
والصفة نحو: اليحاميم، واليخاضير. وصفوا باليخضور كما وصفوا باليحموم. قال الراجز:
عيدان شطي دجلة اليخضور
ويكون على يفاعل، نحو: اليحامد واليرامع. وهذا قليل ف يالكلام، ولم يجىء صفة.
ويكون على فعاويل وصفاً نحو: القراويح، والجلاويخ، وهي العظام من الأودية. ولا نعلمه جاء اسماً.
ويكون على فعاييل نحو: كراييس. ولا نعلمه جاء وصفاً.
ويكون على فعاليت في الكلام، وهو قليل نحو: عفاريت، وهو وصف.
ويكون على فناعل فيهما. فالأسماء نحو: جنادب، وخنافس وعناظب، وعناكب. والصفة: عنابس، وعناسل.
فجميع ما ذكرت لك من هذا المثال الذي لحقته الألف ثالثةً لا يكون إلا للجمع، ولا تلحقه ثالثة في هذا المثال إلا بثبات زيادة قد كانت في الواحد قبل أن يكسر، أو زيادتين كانتا في الاسم قبل أن يكسر، إذا كانت إحداهما رابعة حرف لين. فإن لم تكن إحداهما رابعة حرف لين لم تثبت إلا زيادة واحدة إلا أن يلحق إذا جمع حرف اللين؛ فإنهم قد يلحقون حرف اللين إذا جمعوا وإن لم يكن ثابتاً رابعاً في الواحد.
وقد بينا ما جاء من هذا المثال والهمزة في أوله مزيدةٌ في باب ما الهمزة في أوله زائدة. وليس شيءٌ عدته أربعة أو خمسة يكسر بعدته يخرج من مثال مفاعل ومفاعيل. فمن ثم جعلنا حبالى الألف فيه مبدلةً من الياء كبدلها من ياء مدارى.
وقد قال بعض العرب: بخاتي كما قالوا: مهاري، حذفوا كما حذفوا أثافي، ثم أبدلوا كما أبدلوا صحاري.
ويكون فعالى في الاسم نحو: حبارى، وسمانى، ولبادى. ولا يكون وصفاً إلا أن يكسر عليه الواحد للجمع نحو: عجالى، وسكارى، وكسالى.
ويكون على فعاعيلٍ، وهو قليلٌ في الكلام، قالوا: ماءٌ سخاخينٌ صفة. ولا نعلم في الكلام غيره.
ويكون على فعالاء نحو: ثلاثاء، وبراكاء، وعجاساء، أي تقاعس. وقد جاء وصفاً قالوا: رجلٌ عياياء طباقاء.
ويكون على فعالانٍ، نحو: سلامانٍ، وحماطان. وهو قليلٌ، ولم يجىء صفة.
ويكون على فواعلٍ فيهما. فالاسم: صواعقٌ، وعوارضٌ. وأما الصفة فدواسرٌ، أي شديد. قال:
والرأس من ثغامة الدواسر
ويكون على فعالةٍ نحو: الزعارة، والحمارة، والعبالة. ولم يجىء صفة.
ويكون على فعاليةٍ فيهما، فالاسم نحو: الهبارية، والصراحية. والصفة نحو: العفارية، والقراسية. والهاء لازمة لفعالية.
ويكون على فعاليةٍ فيهما، فالاسم نحو: الكراهية، والرفاهية، والصفة نحو: العباقية وحزابيةٍ. والهاء لازمة لفعالية.
وليس في الكلام شيءٌ على فعالى ولا فعالى إلا للجمع، ولا شيءٌ من هذا لم نذكره. يعني أن فعالى ليس في الكلام البتة.
وتلحق رابعةً لا زيادة في الحرف غيرها لغير التأنيث، فيكون على فعلى نحو: علقى، وتترى، وأرطى. ولا نعلمه جاء وصفاً إلا بالهاء، قالوا: ناقةٌ حلباةٌ ركباةٌ.
ويكون على فعلى نحو: ذفرى ومعزى، ولا نعلمه جاء وصفاً.
ولا يكون فعلى والألف لغير التأنيث، إلا أن بعضهم قال: بهماةٌ واحدةٌ وليس هذا بالمعروف، كما قالوا: فعلاةٌ بالهاء صفةً، نحو: امرأةٍ سعلاةٍ ورجلٍ عزهاةٍ.
وتلحق الألف رابعةً للتأنيث فيكون على فعلى فيهما. فالاسم: سلمى، وعلقى، ورضوى. والصفة: عبرى، وعطشى.
ويكون على فعلى في الأسماء نحو: ذفرى وذكرى. ولم يجىء صفة إلا بالهاء.
ويكون على فعلى فيهما. فالاسم نحو: البهمى، والحمى، والرؤيا. والصفة نحو: حبلى، وأنثى.
ويكون على فعلى فيهما. فالاسم: قلهى وهي أرض، وأجلى، ودقرى، ونملى. والصفة: جمزى، وبشكى، ومرطى.
ويكون على فعلى وهو قليل في الكلام، نحو: شعبى، والأربى والأدمى أسماء.
وقد بين ما جاءت فيه للتأنيث فيما الهمزة في أوله مزيدةٌ وفيما لحقته الألف ثانية أو ثالثة مزيدةً، فيما ذكرت لك من أبنيتهن أيضاً.
وبعض العرب يقول: صورى وقلهى وضفوى، فيجعلها ياءً، كأنهم وافقو الذين يقولون أفعى، وهم ناس من قيسٍ وأهل الحجاز.
ولا نعلم في الكلام فعلى، ولا فعلى، ولا فعلى.
وتلحق رابعة وفي الحروف زائدةٌ غيرها، وتكون الحروف على فعلالٍ في الاسم والصفة. فالأسماء نحو: جلبابٍ، وقرطاطٍ، وسندادٍ. والصفة نحو: شملالٍ، وطملالٍ، وصفتاتٍ.
ويكون على فعلالٍ اسماً نحو: قرطاطٍ، وفسطاطٍ، وهو قليلٌ في الكلام، ولا نعلمه جاء وصفاً.
ويكون على مفعالٍ في الاسم والصفة. فالاسم نحو: منقارٍ، ومصباح، ومحرابٍ. والصفة نحو: مفسادٍ ومضحاكٍ، ومصلاحٍ.
ويكون على تفعالٍ في الاسم نحو: تجفافٍ، وتمثالٍ وتلقاءٍ، وتبيانٍ. ولا نعلمه جاء وصفاً.
وليس في الكلام مفعالٌ ولا فعلالٌ ولا تفعالٌ إلا مصدراً، كما أن أفعالاً لا يكون إلا جماعاً. وذلك نحو: الترداد، والتقتال.
وقد بين ما جاءت فيه رابعة فيما الهمزة في أوله مزيدةٌ أيضاً فيما ذكر من أبنيتها، وفيما لحقته الألف ثانية.
ويكون على فعالٍ في الاسم والصفة. فالاسم نحو: الكلاء، والقذاف والجبان. والصفة نحو: شرابٍ، ولباسٍ، وركابٍ.
ويكون على فعالٍ فيهما. فالاسم: خطافٌ، وكلابٌ، ونسافٌ. والصفة نحو: حسانٍ، وعوارٍ، وكرامٍ.
ويكون على فعالٍ اسماً نحو: الحناء، والقثاء، والكذاب. ولا نعلمه جاء وصفاً لمذكر ولا لمؤنث.
ويكون على فعلاء اسماً نحو: علباء، وخرشاء، وحرباء. ولا نعلمه جاء وصفاً لمذكر ولا لمؤنث.
ولا يكون على فعلاء في الكلام إلا وآخره علامة التأنيث. وقد يكون على فعلاء في الكلام وهو قليل، نحو قوباء وهو اسم.
ويكون على فعلاء في الاسم والصفة. فالاسم: نحو طرفاء، وحلفاء، وقصباء. والصفة نحو: خضراء، وسوداء، وصفراء، وحمراء.
ويكون على فعالى في الأسماء نحو: خضارى، وشقارى، وحوارى. ولا نعلمه جاء وصفاً.
ويكون على فعلاء فيهما. فالاسم نحو: القوباء، والرخصاء، والخيلاء.
والصفة نحو: العشراء، والنفساء. وهو كثير إذا كسر عليه الواحد في الجمع نحو: الخلفاء، والحلفاء، والحنفاء.
ويكون على فعلاء في الاسم. وهو قليل في الكلام نحو: الخيلاء والسيراء. ولا نعلمه جاء وصفاً.
ويكون على فعلاء في الاسم، وهو قليل نحو: قرماء وجنفاء. و قال السليك:
على قرماء عاليةً شواه ... كأن بياض غرته خمار
وقال:
رحلت إليك من جنفاء حتى ... أنحت فناء بيتك بالمطالي
ولا نعلمه جاء وصفاً.
ويكون على فوعالٍ، وهو قليل في الكلام، وهو طومارٌ، وسولافٌ اسم أرض. ولا نعلمه جاء وصفاً.
ويكون على فعلانٍ فيهما. فالأسماء نحو: السعدان والضمران، والصفة نحو: الريان، والعطشان، والشبعان.
ويكون على فعلانٍ فيهما. فالأسماء نحو: الكروان، والورشان والعلجان. والصفة نحو: الصميان، والقطوان، والزفيان.
ويكون على فعلانٍ فيهما. فالاسم نحو: عثمان، ودكانٍ، وذبيان. وهو كثير في أن يكسر عليه الواحد للجمع نحو: جربانٍ، وقضبانٍ، والصفة نحو: عريانٍ، وخمصانٍ.
ويكون على فعلان اسماً نحو: ضبعانٍ، وسرحانٍ، وإنسان. وهو كثير فيما يكسر عليه الواحد للجمع، نحو: غلمانٍ، وصبيانٍ.
ويكون على فعلانٍ في الأسماء. وهو قليل، نحو: الظربان، والقطران، والشقران، ولا نعلمه جاء وصفاً.
ويكون على فعلانٍ، وهو قليل، قالوا: السبعان، وهو اسم بلد قال ابن مقبل:
ألا يا ديار الحي بالسبعان ... أمل عليها بالبلى الملوان
ولا نعلم في الكلام فعلان ولا فعلان، ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره، ولكنه قد جاء فعلانٌ وهو قليل، قالوا: السلطان، وهو اسم.
ويكون على فعوالٍ في الصفة نحو: جلواخٍ، وقرواحٍ، ودرواسٍ. ويكون اسماً نحو: عصوادٍ، وقرواشٍ.
ويكون على فعيالٍ في الاسم نحو: جريال، وكرياسٍ. ولا نعلمه جاء وصفاً.
ويكون على فيعالٍ فيهما. فالأسماء نحو: الخيتام، والديماس، والشيطان. والصفة نحو: البيطار، والغيداق، والقيام.
ويكون على فعوالٍ، وهو قليل، قالوا: عصوادٌ، وهو اسم. ومثله عنوانٌ، وعتوارةٌ. ولا نعلم في الكلام فعوالاً ولا فعيالاً ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره، ولكن يفعال نحو ديماسٍ، وديوانٍ. ولا نعلمه صفة.
ويكون على فوعالٍ، وهو قليل. قالوا: تواربٌ، وهو اسم للتراب، وفنعالٌ نحو قنعاسٍ نعتٌ، وفعنالٍ نحو فرناسٍ نعتٌ.
وتلحق خامسة مع زيادة غيرها لغير التأنيث، ولا تلحق خامسة في بنات الثلاثة إلا مع غيرها من الزوائد، لأن بنات الثلاثة لا تصير عدة الحروف أربعة إلا بزيادة، لأنك تريد أن تجاوز الأصل، فيكون الحرف على فعنلى في الاسم والصفة. فالاسم نحو: القرنبى، والعلندى. والوصف: الحبنطى، والسبندى، والسرندى.
ويكون على فعلنى وهو قليل، قالوا: عفرىً، وهو وصف. وقد قال بعضهم: جملٌ علدني، فجعلها فعلنى. وقالوا: علادى نحو حبارى، فجعله فعالى، وهو قليل. ولا نعلم في الكلام فعنلىً ولا فعنلىً ولا نحو هذا مما لم نذكره، ولكن فنعلاء قليل، قالوا: عنصلاء، وهو اسم. وفنعلاء قليل، قالوا: حنفساء، وعنصلاء، وحنظباء، وهي أسماء.
ويكون على فوعلاء، وهو قليل، قالوا: حوصلاء، وهو اسم.
وتلحق خامسة للتأنيث فيكون الحرف على فعلى. فالاسم نحو: الزمكى والجرشى، والعبدى. والوصف نحو: الكمرى. قال الراجز:
قد أرسلتفي عيرها الكمرى
وقالوا: إنه حنفي العنق.
ويكون على فعلنى، وهو قليل. قالوا: العرضنى، وهو اسم.
ويكون على فعلى، وهو قليل. قالوا: عرضى، وهو اسم وعلى فعلى وهو قليل، قالوا: دفقى، وهو اسم.
ويكون على فعنلى وهو قليل. قالوا جلندى، وهو اسم.
ويكون على فيعلى، وهو قليل، قالوا: الخيزلى، وهو اسم.
ويكون على فوعلى، وهو اسم، قالوا: الخوزلى. وعلى فعنلى قالوا: بلنصى اسم طائر.
ولا نعلم في الكلام فعلى ولا فعلى، ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره، ولكن على فعلى، قالوا: حذرى، ونذرى، وهو اسم. وقد بينا ما لحقته الألف رابعةً ببنائه مما جاء فيهما، وفيما الهمزة أوله مزيدةٌ، وفيما لحقته الألف ثالثة.
ويكون على فيعلان في الاسم والصفة، فالاسم نحو: الضيمران، والأيهقان، والريبذان، وحيسمان، والخيزران، والهيردان. والصفة نحو قولهم: كيذبانٌ، وهيثمانٌ.
ويكون على فيعلانٍ في الاسم والصفة. فالاسم: قيقبانٌ، وسيسبانٌ. والصفة: الهيبان، والتيجان. ولا نعلم في الكلام فيعلان في غير المعتل. وقد بين مجيئها خامسةً فيما الهمزة أوله مزيدةٌ ببنائه.
ويكون على فعليانٍ فيهما. فالاسم نحو: الصليان، والبليان. والصفة نحو: العنظيان، والخريان.
ويكون على فعلوانٍ في الاسم نحو: العنظوان، والعنفوان. ولا نعلمه جاء وصفاً. ولا نعلم في الكلام فعلوان.
ويكون على فعلانٍ في الاسم والصفة. فالاسم نحو: الحومان. والصفة نحو: عمدانٍ، والجلبان.
ويكون على فعلانٍ في الاسم نحو: فركانٍ، وعرفانٍ. ولا نعلمه جاء وصفاً.
ويكون على مفعلان، نحو: مكرمان، وملأمان، وملكعاز، معارف، ولا نعلمه جاء وصفاً.
ويكون على فعلياء في الاسم والصفة، وهو قليل. فالاسم نحو: كبرياء وسيمياء. والصفة نحو: جربياء.
ويكون على فعولاء في الاسم، وهو قليل، نحو: دبوقاء، وبروكاء، وجلولاء. ولا نعلمه جاء وصفاً.
ويكون على فعولى. قالوا: عشورى، وهو اسم. ولا نعلم في الكلام فعلياً ولا فعلولى؛ ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره؛ ولا فعيلى.
ويكون على فعلعالٍ فيهما. فالاسم نحو: الحلبلاب. والصفة نحو: السرطراط.
ويكون على فعنلالٍ، وهو قليل. قالوا: الفرنداد، وهو اسم.
وقد بينا ما لحقته خامسةً لغير التأنيث فيما مضى بتمثيل بنائه.
ويكون على فعيلاء وهو قليل. قالوا: عجيساء، وهو اسم، وقريثاء وهو اسم.
ويكون على فعلانٍ، وهو قليلٌ جداً. قالوا: قمحانٌ، وهو اسم. ولم يجىء صفة.
وجاء على فعلى، وهو قليل. قالوا: السمهى، وهو اسم، والبدري وهو اسم، ولا نعلمه وصفاً.
ويكون على فوعلانٍ وهو قليل، قالوا: حوتنان، وحوفزانٌ، وهو اسم. ولم يجىء صفة.
ويكون على مفعلاء، قالوا: مرعزاء، وهو قليل.
ويكون على فعلانٍ، قالوا: تئفانٌ وهو اسم، ولم يجىء صفة.
تلحق سادسة للتأنيث فيكون الحرف على فعيلى في المصادر من الأسماء نحو: هجيرى، وقتيتى وهي النميمة، وحثيثى من الاحتثاث. ولا نعلمه جاء وصفاً ولا اسماً في غير المصدر.
ويكون على مفعولاء في الاسم والصفة. فالاسم نحو: معيوراء. والصفة نحو: المعلوجاء، والمشيوخاء.
ويكون على فعيلى في الاسم نحو: لغيزى، وبقيرى، وخليطى. ولا نعلمه جاء وصفاً.
وقد بينا ما لحقته سادسة للتأنيث ببنائه فيما مضى من الفصول، ولغير التأنيث.
وأقصى ما تلحق للتأنيث سابعة في معيوراء وعاشوراء. وأقصى ما تلحق لغير التأنيث سادسةً نحو الألف السادسة في معيوراء واشهيبابٍ. وسنذكر الاشهيباب ونحوه في موضعه إن شاء الله.
ويكون على يفعلى، وهو قليل. قالوا: يهيرى، وهو الباطل، وهو اسم.
ويكون على فعليا، وهو قليل. قالوا: المرحيا، وهو اسم، وبرديا وهو اسم، وقلهيا وهو اسم أيضاً.
ويكون على فعلوتى، وهو قليل؛ قالوا: رغبوتى ورهبوتى وهما اسمان.
ويكون على مفعلى وهو قليل، قالوا: مكورى وهو صفة.
ويكون على مفعلى نحو: مرعزى، وهو اسم.
وأما الياء فتلحق أولاً فيكون الحرف على يفعلٍ في الأسماء نحو اليرمع، واليعمل، واليلمق ولا نعلمه جاء وصفاً. ولا نعلم في الأسماء والصفة على يفعلٍ ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره.
ويكون على يفعولٍ في الاسم والصفة. فالأسماء نحو: يربوع، ويعقوب، ويعسوب. والصفة نحو: اليحموم، واليخضور، واليرقوع.
ويكون على يفعيلٍ في الأسماء نحو: يقطينٍ، ويعضيدٍ. ولا نعلمه جاء وصفاً.
وليس في الكلام يفعالٌ ولا يفعولٌ. فأما قول العرب في اليسروع يسروعٌ، فإنما ضموا الياء لضمة الراء، كما قيل أستضعف لضمة التاء، وأشباه ذلك من هذا النحو. ومن ذلك قول ناسٍ كثير في يعفر: يعفر. ويقوى هذا أنه ليس في الكلام يفعل ولا يفعول.
ويكون على يفنعلٍ، وهو قليل، قالوا: يلنددٌ، وهو صفة، ويلنججٌ وهو اسم. وقد بين ما لحقته أولاً ببنائه.
وتلحق ثانية فيكون الحرف على فيعلٍ في الاسم والصفة. فالاسم نحو: زينبٍ، وخيعلٍ، وغيلمٍ، وجيألٍ. والصفة نحو: الضيغم، والصيرف، والخيفق. والخيفق: السريعة، من خفقان الريح. والجيأل: الضبع. وعيلم. ولا نعلم في الكلام فيعل ولا فيعل في غير المعتل. وقد بينا لحاقها ثانية فيما لحقته الألف رابعة وخامسة وغيره، فيما مضى بتمثيل بنائه.
ويكون على فيعولٍ في الاسم والصفة، فالاسم نحو: قيصومٍ، والخيشوم والحيزوم. والصفة نحو: عيثومٍ، وقيومٍ، وديمومٍ. قال الشاعر:
قد عرصت دويةٌ ديموم
وقال علقمة بن عبدة:
يهدي بها أكلف الخدين مختبرٌ ... من الجمال كثير اللحم عيثوم
ويكون على فيعلٍ في الصفة، قالوا: حيفسٌ، وصيهمٌ ولا نعلمه جاء اسماً.
وتلحق ثالثة فيكون الحرف على فعيل في الاسم والصفة. فالاسم: بعيرٌ، وقضيبٌ. والصفة: سعيدٌ، وشديدٌ، وظريفٌ، وعريفٌ.
ويكون على فعيلٍ، فالاسم نحو عثيرٍ، وحمير، وحثيلٍ، وقد جاء صفةً قالوا: رجلٌ طريمٌ، أي طويل، ولا نعلم في الكلام فعيل اسماً ولا صفة، ولا فعيل، ولا فعيل، ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره.
ويكون على فعيللٍ في الاسم والصفة. فالاسم نحو: حفيللٍ. والصفة نحو: خفيددٍ، وهو قليل.
ويكون على فعيلٍ في الوصف، وذلك نحو: هبيخ، والهبيغ. ولا نعلمه جاء اسماً، ولا نعلم في الكلام فعيل ولا فعيلل ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره.
ويكون على فعيعل، نحو: خفيفدٍ، وهو صفة.
ويكون على فعيول فيهما وهو قليل. فالاسم نحو: كديون، وذهيوطٍ. والصفة نحو: عذيوط.
وقد بينا لحاقها ثالثة فيما مضى من الفصول بتمثيل بناء ما هي فيه.
ويكون على فعيلٍ نحو عليبٍ، وهو اسم واد.
وتلحق رابعة فيكون الحرف على فعليةٍ. فالأسماء نحو: حذريةٍ وهبريةٍ. والصفة نحو: الزبنية والعفرية، والهاء لازمة لفعلية فيهما كما لزمت فعالية.
وليس في الكلام فعلى، ولا فعلى، ولا فعلى إلا بالهاء.
ويكون على فعيلٍ فيهما. فالاسم نحو: السكين والبطيخ. والصفة نحو: الشريب والفسيق. ولا يكون في الكلام فعيلٌ. ويكون على فعيل وهو قليل في الكلام، قالوا المريق حدثنا أبو الخطاب عن العرب.
وقالوا: كوكبٌ دريءٌ، وهو صفة.
ويكون على فعيلٍ فيهما. فالاسم: العليق، والقبيط، والدميص. والصفة: الزميل، والسكيت، والسريط. وليس في الكلام فعيل.
ويكون على مفعيل. فالاسم نحو: منديل، ومشريقٍ. والصفة: منطيقٌ ومسكينٌ، ومحضيرٍ. ولا نعلم في الكلام مفعيل، ولا مفعيلٌ، ولا مفعيل.
ويكون على فعليلٍ فيهما. فالاسم: حلتيت، وخنزيرٌ، وخنذيذٌ. والصفة: صهميمٌ، وصنديدٌ، وشمليلٌ. وليس في الكلام فعليلٌ ولا فعليلٌ.
ويكون على فعليتٍ نحو: عفريت وهو صفة وعزويت وهو اسم. وليس في الكلام فعليت، ولا فعليت، ولا فعليل، ولا شيء من هذا النحو لم نذكره.
وقد بينا ما لحقته رابعة فيما مضى من الفصول بتمثيل بنائه.
ويكون على فعلينٍ، وهو قليل، قالوا: غسلينٌ، وهو اسم.
ويكون على فعليلٍ نحو: حمصيص. وقد جاء صفةً: صمكيكٌ.
وتلحق خامسة فيكون الحرف على فعلنية، نحو: بلهنية، وهو اسم. والهاء لازمة كلزومها فعليةً.
ويكون على فعنليةٍ وهو قليل، قالوا: قلنسيةٌ، وهو اسم، والهاء لا تفارقه.
ويكون على فعفعيل، قالوا: مرمريسٌ. وقد بينا لحاقها خامصة فيما مضى بتمثيل بناء ما لحقته.
ويكون على فنعليل، وهو قليل، قالوا: خنفقيقٌ، وهو صفة، وخنشليل.
وأما النون فتلحق ثانية فيكون الحرف على فنعل في الأسماء، وذلك: قنبرٌ وعنطب، وعنصل. ولا نعلمه صفة.
ويكون على فنعلٍ وهو قليل، قالوا: جندبٌ، وهو اسم.
ويكون على فنعلٍ، قالوا: عنسل، وعنبس، وهما صفة.
ويكون على فنعلوٍ في الصفة، قالوا: حنظأوٌ، وكندأوٌ، وسندأوٌ، وقندأوٌ. والكندأو: الجمل الغليظ الشديد. ولا نعلمه جاء اسماً وتلحق رابعة فيكون على فعلن في الصفة، قالوا: رعشنٌ، وضيفنٌ، وعلجنٌ. ولا نعلمه جاء اسماً.
ويكون على فعلنٍ وهو قليل، قالوا: فرسنٌ. وليس في الكلام فعلنٌ، ولا فعلنٌ، ولا شيء من هذا النحو لم نذكره.
وقد بينا ما لحقته رابعة فيما مضى من الفصول بتمثيل بنائه.
وتلحق ثالثة فيكون الحرف على فعنعلٍ في الاسم، نحو: عقنقل وعصنصرٍ. ولا نعلمه جاء وصفاً.
ويكون على فعنللٍ في الصفة نحو: ضفنددٍ وعفنججٍ. ولا نعلم فعنللٍ اسماً.
ويكون على فعنلٍ، وهو قليل. قالوا: عرندٌ للشديد، وهو صفة.
ويكون على فعنلةٍ، قالوا: جرنبةٌ، وهو اسم.
وأما التاء فتلحق أولاً فيكون الحرف على تفعلٍ في الأسماء، نحو: تنضبٍ وتتفلٍ، والتضرة والتسرة.
ويكون على تفعلٍ في الأسماء، نحو: تدرإ، وترتبٍ، وتتفل، وقال بعضهم: أمرٌ ترتبٌ فجعله وصفاً. وتحلبةٌ صفة.
ويكون على تفعلٍ، وهو قليل، قالوا تتفلٌ، وهو اسم. وقالوا: التقدمة، اسم. وقالوا: التحلبة وهي صفة.
ويكون على تفعلٍ، وهو قليل، قالوا: تحلىءٌ وهو اسم. وقالوا: التقدمة اسم، وقالوا: التحلبة وهي صفة.
ويكون على تفعلةٍ، وهو قليل، قالوا: تتفلةٌ.
ويكون على تفعلوتٍ، وهو قليل، قالوا: ترنموتٌ، وهو اسم.
ويكون على تفعيلٍ في الأسماء، نحو التمتين والتنبيت، ولا نعلمه جاء وصفاً ولكنه يكون صفةً على تفعيلةٍ، وهو قليلٌ في الكلام، قالوا ترعيةٌ، وقد كسر بعضهم التاء كما ضموا الياء في يسروعٍ. وهو وصف لا يجيء بغير الهاء.
ويكون على تفعولٍ في الاسم نحو: تعضوضٍ، والتخموت والتذنوب. ولا نعلمه جاء وصفاً.
ويكون على تفعلةٍ نحو: تدورة، وتنهيةٍ، وتوديةٍ. ولا نعلمه جاء وصفاً.
ويكون على تفعولٍ وهو قليل، قالوا: تؤثورٌ، وهو اسم.
ويكون على تفعلةٍ، وهو قليل قالوا: تحلبةٌ وهي الغزيرة التي تحلب ولم تلد، وهي صفة.
ويكون على تفعلة، قالوا تحلبةٌ، وهي صفة.
ويكون على التفعل وهو قليل، قالوا: التهبط، وهو اسم.
ويكون على التفعل، وهو قليل، قالوا: تبشرٌ، وهو اسم. وقالوا التفعل في الأسماء غير المصادر وهو قليل قالوا: التنوط؛ وهو اسم وتلحق رابعة فيكون على فعلتة؛ قالوا: سنبتة، وهو اسم.
وتلحق خامسة فيكون الحرف على فعلوتٍ في الأسماء؛ قالوا: رغبوتٌ، ورهبوتٌ، وجبروتٌ، وملكوتٌ. وقد جاء وصفاً؛ قالوا: رجلٌ خلبوتٌ، وناقةٌ تربوتٌ، وهي الخيار الفارهة.
وقد بين لحاقها للتأنيث؛ وقد بين ما لحقته أولاً خامسةً فيما مضى؛ وسادسةً في ترنموتٍ وهو ترنم القوس. ولا نعلم في الكلام تفعل ولا تفعل ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره.
وأما الميم فتلحق أولاً فيكون الحرف على مفعولٍ، نحو: مضروبٍ. ولا نعلمه جاء اسماً.
ويكون على مفعلٍ في الأسماء والصفات. فالأسماء نحو: المحلب، والمقتل. والصفة: نحو المشتى، والمولى، والمقنع.
ويكون على مفعلٍ فيهما، فالأسماء نحو: المنبر، ومرفق، والصفة نحو: مدعسٍ، ومطعن.
ويكون على مفعلٍ في الأسماء نحو: المجلس والمسجد. وهو في الصفة قليلٌ، قالوا: منكبٌ.
ويكون على مفعلٍ، نحو: مصحفٍ، ومخدعٍ، وموسىً. ولم يكثر هذا في كلامهم اسماً، وهو في الوصف كثير. والصفة قولهم: مكرمٌ، ومدخلٌ، ومعطىً.
ويكون على مفعلٍ نحو: منخلٍ، ومسعطٍ، ومدقٍّ، ومنصلٍ. ولا نعلمه صفة.
ويكون على مفعل بالهاء في الأسماء نحو: مزرعةٍ، والمشرقة، ومقبرةٍ. ولا نعلمه صفة. وليس في الكلام مفعل بغير الهاء، ولكن مفعل قالوا: منخرٌ وهو اسم. فأما منتنٌ ومغيرةٌ فإنما هما من أغار وأنتن، ولكن كسروا كما قالوا: أجوءك ولإمك. وليس في الكلام مفعل ولا شيء من هذا النحو لم نذكره.
وقد بينا ما لحقته الميم أولاً فيما مضى من الفصلو بتمثيل بنائه.
وقد جاء في الكلام مفعولٌ وهو غريب شاذٌ، كأنهم جعلوا الميم بمنزلة الهمزة إذا كانت أولاً فقالوا مفعولٌ كما قالوا أفعولٌ، فكأنهم جمعوا بينهما في هذا كما جاء مفعالٌ على مثال إفعالٍ، ومفعيلٌ على مثال إفعيلٍ. ولم نجعله بمنزلة يسروعٍ لأنه لم يلزمه إلا الضم ولم يتغير تغيره، وذلك قولهم: معلوقٌ للمعلاق.
ويكون على مفعلٍّ وهو قليل، قالوا مرعزٌّ.
وتلحق رابعة فيكون الحرف على فعلم، قالوا: زرقمٌ وستهمٌ، للأزرق والأستة، وهو صفة.
ويكون على فعلمٍ، نحو: دلقم ودقعمٍ، للدلقاء والدقعاء، ودردمٍ للدرداء، وهي صفات.
ويكون على فعاملٍ وهو قليل، قالوا: الدلامص.
وأما الواو فتلحق ثانية فيكون الحرف على فوعلٍ فيهما، فالاسم نحو: كوكبٍ، وعوسجٍ. والصفة نحو: حوملٍ، وهوزبٍ. وليس في الكلام فوعل ولا فوعل، ولا شيءٌ من هذا النحو لم نذكره. وقد بينا ما لحقته ثانية فيما مضى بتمثيل بنائه.
ويكون على فوعللٍ وهو قليل؛ قالوا: كوأللٌ، وهو صفة.
وتلحق ثالثة فيكون الاسم على فعولٍ نحو: عتودٍ، وخروفٍ. والصفة نحو: صدوق.
ويكون على فعلوٍ فالاسم نحو: جدولٍ، وجرولٍ. والصفة: جهورٌ، وحشورٌ.
ويكون على فعولٍ. فالاسم نحو: خروعٍ وعلودٍ، ولا نعلمه جاء وصفاً.
ويكون على فعولٍّ. فالصفة: عثولٌّ وعلودٌّ والقشوف، وقد جاء اسماً نحو: العسود.
ويكون على فعولٍ نحو: عطودٍ، وكروسٍ، صفتان. ولا نعلم في الكلام فعول ولا فعولٍ ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره لك.
ويكون على فعولٍ، وهو قليلٌ في الكلام إلا أن يكون مصدراً أو يكسر عليه الواحد للجمع، قالوا: أتى وهو اسم، والسدوس وهو اسم.
وقد بينا لحاقها ثالثة بتمثيل بنائه.
ويكون على فعوعلٍ في الصفة نحو، عثوثلٍ، وقطوطى، وغدودن. ولا نعلمه جاء اسماً.
ويكون على فعوللٍ، وهو قليل، قالوا: حبونن: اسم، وجعلها بعضهم حبونن فعولل، وهو مثله في القلة والزنة.
وتلحق رابعة فيكون الحرف على فعلوة في الأسماء، نحو: ترقوةٍ وعرقوةٍ، وقرنوةٍ. ولا نعلمه جاء وصفاً.
ويكون على فعلوةٍ في الاسم، نحو: الحنذوة، والعنصوة.
ويكون على فعلوة نحو: حنذوةٍ، وهو اسم وهو قليل، والهاء لا تفارقه كما أن الهاء لا تفارق حذريةً وأخواتها.
ويكون على فعولٍ: فالاسم: عجولٌ، وسنور، والقلوب. والصفة: خنوص، وسروط.
ويكون فعولٍ فيهما. فالاسم: سفودٌ، وكلوبٌ. والصفة: سبوحٌ، وقدوسٌ.
ويكون على فعول. قالوا: سبوحٌ وقدوسٌ، وهما صفة.
وقد بينا لحافها رابعة فيما مضى بتمثيل بنائه.
وليس في الكلام فعول ولا شيءٌ من النحو لم نذكره.
ويكون على فعولٍ فيها فالاسم نحو: طخرور، والهذلول، والشؤبوب والصفة نحو: بهلولٍ، وحلكوك، وحلبوبٍ.
ويكون على فعلولٍ فيهما فالاسم نحو: البلصوص والبعكوك. والصفة نحو: الحلكوك. وليس في الكلام فعلولٌ ولا شيءٌ من هذا النحو لم نذكره.
وتلحق خامسة فيكون الحرف على فعنلوةٍ. قالوا: قلنسوةٌ، وهو اسم. والهاء لازمة كلزومها واو ترقوةٍ.
وقد بينا ما لحقته خامسةً فيما مضى بتمثيل بنائه.
هذا باب
الزيادة من غير موضع حروف الزوائد
اعلم أن الزيادة من موضعها لا يكون معها إلا مثلها. فإذا كانت الزيادة من موضعها ألزم التضعيف. فهكذا وجه الزيادة من موضعها.
فإذا زدت من موضع العين كان الحرف على فعلٍ في الاسم والصفة. فالإسم نحو: السلم، والحمر، والعلف. والصفة نحو: الزمج، والزمل، والجبأ.
ويكون على فعل فيهما. فالاسم نحو: القنب، والقلف، والإمر. والصفة نحو: الذنب، والإمعة، واليهخ. وبعض العرب يقول: دنبة.
ويكون على فعل فالاسم نحو، حمصٍ وجلقٍ، وحلزٍ. ولا نعلمه جاء وصفاً. ولا نعلم في الكلام في الأسماء فعلٌ ولا فعلٌ ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره. وليس في الكلام فعل.
وقد جاء فعل وهو قليل. قالوا: تبعٌ.
وقد بينا ما ضوعفت فيه العين فيما مضى من الفصول أيضاً بتمثيل بنائه.
فإذا زدت من موضع اللام فإن الحرف يكون على فعللٍ في الاسم وذلك نحو: قرددٍ ومهددٍ. ولا نعلمه جاء وصفاً.
ويكون على فعلل في الاسم والصفة. فالاسم: سردد، ودعببٌ وشريبٌ. والصفة: قعددٌ، ودخللٌ.
ويكون على فعللٍ فيهما. فالاسم نحو: عنددٌ، وسرددٌ، وعنببٍ. والصفة: قعددٌ، ودخللٌ.
ويكون على فعللٍ وهو قليل، قالوا: رمادٌ رمددٌ، وهو صفة.
وإنما قلت هذه الأشياء في هذا الفصل كراهية التضعيف.
وليس في الكلام فعلل ولا شيء من هذا النحو لم نذكره ولا فعلل.
ويكون على فعلٍّ وهو قليل، قالوا: شربة، وهو اسم، والهبي وهو صفة، ومعدٌّ وهو اسم. ومثله: الجربة.
ويكون على فعل فيهما فالاسم. نحو: جدبٍّ ومجنٍِّ. والصفة نحو: خدبٍ وهجفٍ، وهقبٍ. ولا نعلم في الكلام فعلٌّ ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره.
ويكون على فعلٍّ فيهما. فالاسم: جبنٌّ، والفلج، والدجن، ويقال: الناس فلجان أي صنفان من داخل ومن خارج، والقطن. والصفة: القمد، والصمل والعتل. ولا نعلم في الكلام فعلٌّ ولا فعلّ!ٌ ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره.
ويكون على فعل. فالأسماء نحو: الحبر والفلز. والصفة نحو: الطمر والهبر، والخبق.
وليس في الكلام فعلٌّ ولا شيء من هذا النحو لم نذكره لك.
وقد بينا ما ضوعفت فيه اللام فيما مضى بتمثيل بنائه.
ويكون على فعلٍّ وهو قليل. قالوا: تثفةٌ، وهو اسم.
ويكون على فعلةٍ وهو قليل قالوا: درجةٌ وهو اسم. وجاء على فعلةٍ وهو قليل. قالوا: تلنةٌ وهو اسم.
باب الزيادة من موضع العين واللامإذا ضوعفتا فيكون الحرف على فعلعل فيهما. فالاسم نحجو: حبربرٍ وحورور، وتبربرٍ. والصفة نحو: صممحح، ودمكمكٍ، وبرهرهةٍ.
ويكون على فعلعل فالاسم نحو: ذرحرحٍ، وجلعلع، ولا نعلمه جاء وصفاً.
وليس في الكلام فعلعلٌ ولا فعلعلٌ، ولا شيءٌ من هذا النحو لم نذكره لك.
وقد بينا ما ضوعفت فيه العين واللام فيما لحقته الألف خامسة نحو حلبلابٍ بتمثيل بنائه.
ولا نعلم أنه جاء في الأسماء والصفات من بنات الثلاثة مزيدةً وغير مزيدة سوى ما ذكرنا.
باب لحاق الزيادةبنات الثلاثة من الفعل فأما ما لا زيادة فيه فقد كتب فعل منه ويفعل منه، وقيس وبين.
فأما الهمزة فتلحق أولاً ويكون الحرف على أفعل، ويكون يفعل منه يفعل. وعلى هذا المثال يجيء كل أفعل. فهذا الذي على أربعة أبداً يجري على مثال يفعل في الأفعال كلها، مزيدةً وغير مزيدة. وذلك نحو: تخرج، وتخرج، وأخرج، ونخرج.
فأما فعل منه فأفعل، وذلك نحو: أخرج.
وأما يفعل وتفعل فيهما فبمنزلته من فعل، وذلك نحو يخرج وتخرج. وزعم الخليل أنه كان القياس أن تثبت الهمزة في يفعل ويفعل وأخواتهما كما ثبتت التاء في تفعلت وتفاعلت في كل حال، ولكنهم حذفوا الهمزة في باب أفعل من هذا الموضع فاطرد الحذف فيه؛ لأن الهمزة تثقل عليهم كما وصفت لك. وكثر هذا في كلامهم فحذفوه واجتمعوا على حذفه، كما اجتمعوا على حذف كل وترى.
وكان هذا أجدر أن يحذف حيث حذف ذلك الذي من نفس الحرف، لأنه زيادةٌ لحقته زيادةٌ، فاجتمع فيه الزيادة وأنه يستثقل، وأن له عوضاً إذا ذهب. وقد جاء في الشعر حيث اضطر الشاعر، وقال الراجز، وهو خطامٌ المجاشعي:
وصالياتٍ ككما يؤثفين
وإنما هي من أثفيت. وقالت ليلى الأخيلية:
كرات غلامٍ من كساءٍ مؤرنب
ومؤرنب: متخذ من جلود الأرانب.
وأما الاسم فيكون على مثال أفعل إذا كان هو الفاعل، إلا أن موضع الألف ميمٌ. وإن كان مفعولاً فهو على مثال يفعل. فأما مثال مضروبٍ فإنه لا يكون إلا لما لا زيادة فيه من بنات الثلاثة.
ولا تلحق الهمزة زائدةً غير موصولة في شيء من الفعل إلا في أفعل.
وتلحق الألف ثانية فيكون الحرف على فاعل إذا قلت فعل، وعلى يفاعل في يفعل. فإذا قلت يفعل جاء على مثال يفاعل. وكذلك تفعل ونفعل وأفعل. وذلك قولك قاتل يقاتل ويقاتل، فأجري مجرى أفعل لو لم يحذف.
ويكون فعل على مثال أفعل؛ لأنك لا تريد بفعل شيئاً لم يكن في فعل ويكون الاسم منه في الفاعل والمفعول بمنزلة الاسم من أفعل لو تم، لأن عدته كعدته، وسكونه كسكونه، وتحركه كتحركه، إلا أنهما اختلفا في موضع الزيادة. وذلك قولك: قوتل ومقاتلٌ للفاعل، ومقاتلٌ للمفعول.
واعلم أنه ليس اسمٌ من الأفعال الت لحقتها الزوائد يكون أبداً إلا صفة، إلا ما كان من مفعلٍ فإنه جاء اسماً في مخدعٍ ونحوه.
وليس تلحق الألف ثانية في الأفعال إلا في فاعل. وتلحق العين الزيادة من موضعها فيكون الحرف علىفعل، فيجري في جميع الوجوه التي صرف فيها فاعل مجراه، إلا أن الثاني من فاعل ألفٌ والثاني من هذا في موضع العين، وذلك قولك: جرب يجرب. وإذا قلت يفعل قلت يجرب.
وكذلك تفعل ونفعل وأفعل. ويجئن كلهن على مثال يفعل كما يجيء تفعل ونفعل وأفعل في كل فعل على مثال يفعل، يعنى في ضمة الياء. فكما استقام ذلك في كل فعلٍ كذلك استقام هذا؛ لأن المعنى الذي في يفعل هو في الثلاثة، والمعنى الذي في يفعل هو الذي في الثلاثة، إلا أن الزوائد تختلف ليعلم ما تعني.
وهذه الثلاثة شبهت بالفعل من بنات الأربعة التي لا زيادة فيها نحو دحرج لأن عدتها كعدتها، ولأنها في السكون والحركة مثلها، فلذلك ضممت الزوائد في يفعل وأخوانه، وجئت بالاسم على مثال الاسم من دحرج، لما وافقه فيما ذكرت لك ألحقته به في الضم.
وتلحق التاء فاعل أولاً فيكون على تفاعل يتفاعل، ويكون يفعل منه على ذلك المثال، إلا أنك تضم الياء. ويكون فعل منه على تفوعل. وذلك قولك: تغافل يتغافل وتغوفل. فأما الاسم فعلى متفاعلٍ للفاعل، وعلى متفاعلٍ للمفعول.
وليس بين الفاعل والمفعول في جميع الأفعال التي لحقتها الزوائد إلا الكسرة التي قبل آخر حرف والفتحة، وليس اسم منها إلا والميم لاحقته أولاً مضمومة، فلما قلت مقاتلٌ ومقاتلٌ فجرى على مثال يقاتل ويقاتل، كذلك جاء على مثال يتغافل ويتغافل، إلا أنك ضممت الميم وفتحت العين في يتغافل، لأنهم لم يخافوا التباس يتغافل بها. فالأسماء من الأفعال المزيدة على يفعل ويفعل.
وتلحق التاء أولاً فعل فيجري في جميع ما صرفت فيه تفاعل مجراه، إلا أن ثالث ذلك ألف وثالث هذا من وضع العين، فاتفقا في لحاق التاء كما اتفقا قبل أن تلحق.
وليس تلحق أولاً والثالثة زائدة إلا في تفاعل وتفعل نحو: تكلم. ولم تضم زوائد تفعل وأخواتها في هذا لأنها تجيء على مثال تدحرج في العدة والحركة والسكون، وخرجت من مثال دحرج، وجرت مجرى انفعلت؛ لأن معناها ذلك المعنى، ودخلت التاء فيها كما دخلت النون في انفعلت.
باب ما تسكن أوائله من الأفعال المزيدةأما النون فتلحق أولاً ساكنة فتلزمها ألف الوصل في الابتداء، فيكون الحرف على انفعل ينفعل، ويكون يفعل منه على ينفعل، وفعل على أنفعل، ويكون الفاعل منه على منفعلٍ ومفعوله على منفعلٍ، إلا أن الميم مضمومة. وقد أجملت هذا في قولي في الأسماء من الأفعال المزيدة تجيء على مثال يفعل فيها ويفعل.
ولا تلحق النون أولاً إلا في انفعل وتلحق التاء ثانية ويسكن أول الحرف فتلزمها ألف الوصل في الابتداء، وتكون على افتعل يفتعل في جميع ما صرفت فيه انفعل. ولا تلحق التاء ثانية والذي قبلها من نفس الحرف إلا في افتعل.
وتلحق السين أولاً والتاء بعدها ثم تسكن السين فتلزمها ألف الوصل في الابتداء، ويكون الحرف على استفعل يستفعل، ويكون يفعل منه على يستفعل.
وجميع هذه الأفعال المزيدة ليس بين يفعل منها ويفعل بعد ضمة أولها وفتحته إلا كسرة الحرف الذي قبل آخر حرف وفتحته، إلا ما كان على يتفاعل ويتفعل وما جاء من هذا المثال نحو يتدحرج وما ألحق به نحو يتحوقل فإنه لما كان مفتوحاً في يفعل ترك في يفعل، كما تفعل ذلك في غير المزيد، نحو قولك: يسمع ويسمع. وذلك قولك: استخرج ويستخرج ويستخرج.
وبكون فعل منه على استفعل.
وفعل من جميع هذه الأفعال التي لحقتها ألف الوصل على مثال فعل في الحركة والسكون إلا أن الثالث مضموم.
ولا تلحق السين أولاً في استفعل، ولا التاء ثانيةً وقبلها زائدةٌ إلا في هذا.
وتلحق الألف ثالثة وتلحق اللام الزيادة من موضعها ويسكن أول الحرف فيلزمها ألف الوصل في الابتداء ويكون الحرف على افعاللت، ويجري على مثال استفعلت في جميع ما صرفت فيه استفعلت، إلا أن الإدغام يدركه فيسكن أول اللامين. فأما تمامه فعلى استفعل، وإذا أردت فعل منه قلبت الألف واواً للضمة التي قبلها، كما فعل ذلك في فوعل. وذلك قولك: اشهاببت واشهوب في هذا المكان، فهو على مثال استفعل إلا أنه قد يغيره الإسكان عن مثال استخرج كما يتغير استفعل من المضاعف نحو استعد إذا أدركه السكون عن استخرج، ومثالهما في الأصل سواءٌ. ولا تضاعف اللام والألف ثالثة إلا في افعاللت.
وتلحق الزيادة من موضع اللام ويسكن أول الحرف فيلزمه ألف وصل في الابتداء، ويكون الحرف افعللت، فيجري مجرى افتعلت في جميع ما صرفت فيه افتعل، إلا أن الإدغام يدركه كما يدرك اشهاببت؛ وإلا فإن مثالهما في الأصل سواءٌ.
ولا تضاعف اللام وقبلها حرف متحرك إلا في هذا الموضع، وذلك: احمررت.
وتلحق الزيادة من موضع العين فيلزم التضعيف كما يلزم في اللام. وقد أعلمتك أن الزيادة من غير موضع حروف الزوائد لا تكون إلا معها، أي مع ما ضوعف. فهذا وجه موضع الزيادة من موضعها ليفصل بينها وبين حروف الزوائد.
ويفصل بين العينين بواوٍ ويسكن أول حرف فيلزمه ألف الوصل ويكون الحرف على افعوعلت، ويجري على مثال استفعلت في جميع ما صرفت فيه استفعلت، ولا يفصل بين العينين إلا في هذا الموضع، ولا يكون الفصل إلا بواو، وذلك، قولك: اغدودن ومغدودنٌ واحلولى يحلولى.
وتلحق الواو ثالثةً مضاعفة ويسكن أول حرف فتلحقه ألف الوصل في الابتداء، فيكون الحرف على افعولت، نحو: اعلوط واعلوطت، ويجري على مثال استفعلت في جميع ما صرفت فيه.
وأما هرقت وهرحت فأبدلوا مكان الهمزة الهاء، كما تحذف استثقالاً لها، فلما جاء حرف أخف من الهمزة لم يحذف في شيء ولزم لزوم الألف في ضارب، وأجري مجرى ما ينبغي لألف أفعل أن تكون عليه في الأصل. وأما الذين قالوا: أهرقت فإنما جعلوها عوضاً من حذفهم العين وإسكانهم إياها كما جعلوا ياء أينقٍ وألف يمانٍ عوضاً.
وجعلوا الهاء العوض لأن الهاء تزاد.
ونظير هذا قولهم: أسطاع يسطيع، جعلوا العوض السين، لأنه فعلٌ، فلما كانت السين تزاد في الفعل زيدت في العوض لأنها من حروف الزوائد التي تزاد في الفعل، وجعلوا الهاء بمنزلتها لأنها تلحق الفعل في قولهم: ارمه وعه، ونحوهما.
باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة
وألحق ببنات الأربعة حتى صار يجري مجرى ما لا زيادة فيه
وصارت الزيادة بمنزلة ما هو من نفس الحرف
وذلك نحو: فعللت، ألحقوا الزيادة من موضع اللام وأجروها مجرى دحرجت. والدليل على ذلك أن المصدر كالمصدر من بنات الأربعة نحو: جلبت جلبيةً، وشمللت شمللة.
ومثل ذلك: فوعلت، نحو: حوقلت حوقلةً، وصومعت صومعةً.
ومثل ذلك: فيعلت، نحو: بيطرت بيطرةً، وهيمنمت هينمةً.
ومثل ذلك: فعولت نحو: جهورت، وهرولت هرولةً.
ومثل ذلك فعليته، نحو: سلقيته سلقاةً، وجعبيته جعباة، وقلسيته قلساةً.
ومثل ذلك: فعنلت، وهو في الكلام قليل، نحو قلنست قلنسةً. فهذه الأشياء بمنزلة دحرجت.
وقد تلحقها التاء في أوائلها كما لحقت في تدحرج، وذلك قولك: قلسيته فتقلسى، وجعبيته فتجعبى، وشيطنته فتشيطن تشيطناً، وترهوك ترهوكاً، كما قلت تدحرج تدحرجاً.
وقد جاء تمفعل وهو قليل، قالوا: تمسكن، وتمدرع.
وقد تلحق النون ثالثة من هذا ما كانت زيادته من موضع اللام وما كانت زيادة ياء آخرةً، ويسكن أول حرف فتلزمه ألف الوصل في الابتداء، ويكون الحرف على افعنللت وافعنليت، ويجري على مثال استفعلت في جميع ما صرفت فيه استفعل. فافعنلل نحو اقعنسس واعفنجج. وافعنليت نحو اسلنقيت واحرنبى. فكما لحقتا ببنات الأربعة وليس فيهما إلا زيادة واحدة كذلك زيد فيهما ما يزاد في بنات الأربعة، وذلك نحو: احرنجم واخرنطم.
ولم تزد هذه النون في هذه الأشياء إلا فيما كانت الزيادة فيه من موضع اللام، أو كانت الياء آخرةً زائدة؛ لأن النون ههنا تقع بين حرفين من نفس الحرف، كما تقع في احرنجم ونحوه، وإذا ألحقوها في البقية توالت زائدتان فخالفت احرنجم، ففرق بينهما لذلك.
فهذا جميع ما ألحق من بنات الثلاثة ببنات الأربعة، مزيدة أو غير مزيدة فقد بين أمثلة الأفعال كلها من بات الثلاثة مزيدةً أو غير مزيدة. فما جاوز هذه الأمثلة فليس من كلام العرب. ولبينت مصادرهن ومثلت، وبين ما يكون فيها وفي الأسماء والصفات، وما لا يكون إلا في كل واحد منهما دون صاحبه.
واعلم أن للهمزة والياء والتاء والنون خاصةً في الأفعال ليست الزوائد، وهن يلحقن أوائل في كل فعل مزيد وغير مزيد، إذا أن الفعل لم تضمه. وذلك قولك أفعل ويفعل ونفعل وتفعل. وقد بين شركة الزوائد وغير شركتها في الأسماء والأفعال من بنات الثلاثة فيما مضى، وسأكتب لك شيئاً حتى يتبين لك ما أعني، إن شاء الله.
تقول: فعلول نحو بهلولٍ، فالياء تشرك الواو في هذا الموضع والألف في حلتيتٍ وشملالٍ. ولا تلحق التاء رابعة ههنا ولا الميم. وتقول أفعلٌ نحو أفكلٍ. فالياء تلحق رابعةً والواو لا تلحق رابعةً أولاً أبداً. فهذا الذي عنيت في الشركة. فتفطن له فإنه يتبين في الفصول فيما أشرك بينه. فاعرفه في هذا الموضع بعدد الحروف، وما لم يشرك بينه فاعرفه بخروجه من ذلك الموضع. وإذا تعمدت ذلك في الفصول تبينت لك إن شاء الله.
باب تمثيل ما بنت العرب
من بنات الأربعة في الأسماء والصفات غير مزيدة
وما لحقها من بنات الثلاثة كما لحقها في الفعل
فالحرف من بنات الأربعة يكون على مثال فعللٍ، فيكون في الأسماء والصفات. فالأسماء نحو: جعفرٍ، وعنبر، وجندلٍ، والصفة: سلهبٌ، وخلجمٌ وشجعمٌ.
وما ألحقوا به من بنات الثلاثة، حوقلٌ، وزينبٌ، وجدولٌ، ومهدد، وعلقىً، ورعشنٌ، وسنبتةٌ، وعنسلٌ، وهذا النحو؛ لأنك لو صيرتهن فعلاً كن بمنزلة الأربعة. فهذا دليلٌ. ألا ترى أنك حيث قلت حوقلت وبيطرت وسلقيت، أجريتهن مجرى الأربعة.
ويكون على فعللٍ فيهما. فالأسماء نحو: الترنم، والبرثن، والحبرج. والصفة نحو: الجرشع، والصنتع، والكندر. وما لحقته من بنات الثلاثة نحو: دخلل وقعددٍ، لأنك لو جعلته فعلاً على ما فيه من الزيادة كان بمنزلة بنات الأربعة.
ويكون على مثال فعللٍ فيهما. فالأسماء: نحو الزبرج، والزئبر، والحفرد. والصفة: عنفصٌ، والدلقم، وخرملٌ، وزهلقٌ.
ويكون على فعللٍ فيهما، فالأسماء نحو: قلعمٍ، ودرهمٍ. والصفة: هجرعٌ، وهبلعٌ.
وما لحقته من بنات الثلاثة نحو العثير. والعلة فيه كالعلة فيما قبله.
ويكون على مثال فعلٍّ. فالأسماء نحو: الفطحل، والصقعل، والهدملة، والصفة: الهزبر، والسبطر، والقمطر.
وما لحقته من بنات الثلاثة و: الخدب: فليس في الكلام من بنات الأربعة على مثال فعللٍ ولا فعللٍ ولا شيءٍ من هذا النحو لم نذكره، ولا فعللٍ، إلا أن يكون محذوفاً من مثال فعاللٍ، لأنه ليس حرف في الكلام تتوالى فيه أربع متحرات؛ وذلك: علبطٌ، إنما حذفت الألف من علابطٍ. والدليل على ذلك أنه ليس شيء من هذا المثال إلا ومثال فعاللٍ جائزٌ فيه؛ تقول: عجالطٌ وعجلطٌ، وعكالطٌ، ودوادمٌ ودودمٌ.
وقالوا: عرتنٌ، وإنما حذفوا نون عرنتنٍ، كما حذفوا ألف علابطٍ. وكلتاهما يتكلم بها.
وقالوا: العرقصان، فإنما حذفوا من عرنقصانٍ، وكلتاهما يتكلم بها.
وقالوا: جندلٌ، فحذفوا ألف الجنادل، كما حذفوا ألف علابطٍ.
باب ما لحقته الزوائد من بنات الأربعة
غير الفعل
اعلم أنه لا يلحقها شيءٌ من الزوائد أولاً إلا أسماء من أفعالهن، فإنها بمنزلة أفعلت تلحقها الميم أولاً.
وكل شيء من بنات الأربعة لحقته زيادة فكان على مثال الخمسة فهو ملحق بالخمسة نحو: سفرجلٍ، كما تلحق ببنات الأربعة بنات الثلاثة نحو حوقلٍ. فكذلك كل شيء من بنات الأربعة جاء على مثال سفرجل كما جعلت كل شيءٍ من بنات الثلاثة على مثال جعفرٍ ملحقاً بالأربعة، إلا ما جاء مما إن جعلته فعلاً خالف مصدره بنات الأربعة. ففاعلٌ نحو طابقٍ، وفعلٌ نحو سلم.
فأما بنات الأربعة فكل شيءٍ جاء منها على مثال سفرجلٍ فهو ملحق ببنات الخمسة؛ لأنك لو أكرهتها حتى تكون فعلاً لاتفق وإن كان لا يكون الفعل من بنات الخمسة، ولكنه تمثيل، كما مثلت في باب التحقير، إلا أن تلقحها ألف عذافرٍ وألف سرداحٍ، فإنما هذه كالياء بعد الكسرة، والواو بعد الضمة. وهما بمنزلة الألف، فكما لا تلحق بهن بنات الثلاثة ببنات الأربعة كذلك لا تلحق بهن بنات الأربعة ببنات الخمسة.
فالياء التي كالألف ياء قنديل، والواو واو وزنبور، كياء يبيع وواو يقول، لأنهما ساكنان وحركة ما قبلهما منهما. وهما في الثلاثة في سعيدٍ وعجوزٍ.
فالواو تلحق ثالثة فيكون الاسم على مثال فعوللٍ في الاسم والصفة فالأسماء نحو: حبوكرٍ، وفدوك، وصنوبر. والصفة نحو: السرومط، والعشوزن، والعرومط.
ونظيرها من بنات الثلاثة حبونن، كأنهم زادوا الواو على حبننٍ، كما زادوها على حبكر.
ولا نعلم في بنات الأربعة على مثلا فعوللٍ ولا فعوللٍ، ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره.
ويكون على مثال فعوللان، وهو قليل قالوا: عبوثرانٌ، وهو اسم.
ويكون على مثال: فعوللى. قالوا: حبوكرى، وهو اسم.
وتلحق رابعةً فيكون الحرف على مثال فعلول، وهو قليل في الكلام قالوا: كنهورٌ وهو صفة، وبلهورٌ وهو صفة.
ويكون على مثال فعلويل في الأسماء، وهو قليل؛ قالوا: قندويلٌ، وهندويلٌ. ولم يجىء صفة، ولا نعلم لهما نظيراً من بنات الثلاثة.
ويكون على مثال فعلولٍ في الاسم والصفة؛ فالاسم: عنقودٌ، وعصفورٌ، وزنبورٌ. والصفة: شنحوطٌ، وسرحوبٌ، وقرضوبٌ؛ ونظيرها من بنات الثلاثة: بهلولٌ. وهذا غير ملحق بباب سفرجل، لأنه ليس على مثال شيء من بنات الخمسة.
ويكون على مثال فعلول فيهما؛ فالاسم: قربوسٌ، وزرجونٌ، وقلمونٌ: والصفة نحو: قرقوسٍ، وحلكوكٌ، ألحق به من الثلاثة.
ويكون على مثال فعلولٍ في الاسم والصفة؛ فالاسم نحو: فردوس، وبرذونٍ، وحرذونٍ. والصفة نحو: علطوسٍن وقلطوسٍ: وما ألحق به من الثلاثة نحو عذيوط.
وكل شيء من بنات الأربعة على مثال فعلول فهو ملحق بجردحل من بنات الخمسة.
وتلحق خامسة فيكون الحرف على مثال فعلوةٍ في الأسماء، وذلك نحو: قمحدوةٍ، وهو قليلٌ في الكلام؛ ونظيره من بنات الثلاثة قلنسوةٌ، والهاء لازمةٌ لهذه الواو كما تلزم واو ترقوةٍ.
ويكون على مثال فيعلولٍ فيهما: فالأسماء نحو: خيتعمورٍ، والخيسفوج والصفة: عيسجورٌ، وعيضموزٌ، وعيطموسٌ.
ويكون على مثال فعللوتٍ في الاسم نحو: عنكبوتٍ وتخربوتٍ، لحقت الواو التاء كما لحقت في بنات الثلاثة في ملكوتٍ.
ويكون على مثال فعللولٍ، وهو قليل، قالوا: منجنونٌ، وهو اسم. وحندقوقٌ، وهو صفة.
ولا نعلم في بنات الأربعة فعليولاً ولا شيئاً من هذا النحو لم تذكره، ولكن فنعلولٌ وهو اسم، قالوا: منجنونٌ، وهو اسم.
وأما الياء فتلحق ثالثة فيكون الحرف على مثال فعيللٍ في الصفة نحو: سميدعٍ، والحفيبل، والعميثل. ولا نعلمه جاء إلا صفةً. وما ألحق به من بنات الثلاثة: الخفيدد، كأنهم أدخلوا الياء على خفددٍ، كما أدخلوا الياء على عمثلٍ، وهذا على مثال سفرجلٍ.
وقد فرغت من تفسير ما يلحق ببنات الخمسة مما لا يلحق.
ويكون على مثال فعيللانٍ، قالوا: عريقصانٌ، وعبيرانٌ. ولا نعلمه صفة، ولا نعلم في بنات الأربعة شيئاً على فعيللٍ، ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره.
وقد تلحق رابعة فيكون الحرف على فعليلٍ في الاسم والصفة. فالاسم نحو: قنديلٍ، وبرطيل، وكنديرٍ. والصفة نحو شنظير، وحربيشٍ، وهمهيم. وما لحقته من بنات الثلاثة نحو: زحيل، وصهميمٍ، وخنذيذ وهو صفة.
ويكون على مثال فعليل، وهو قليل في الكلام. قالوا: غرنيق، وهو صفة. ولم يلحقه شيء من الثلاثة.
ولا نعلم في الكلام فعليل ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره وقد بين لحاقها ثانية فيما مضى بتمثيل بنائه، ولا نعلم شيئاً من هذه الزوائد لحقت بنات الأربعة أول سوى الميم التي في الأسماء من أفعالهن.
وتلحق خامسة فيكون الحرف على مثال فعلية، وذلك نحو: سلحفيةٍ، وسحفنيةٍ. وما لحقها من بنات الثلاثة: البلهنية وقلنسية. ولا نعلمه جاء وصفاً. والهاء لازمة كما لزمت واو قمحدوةٍ.
ويكون على مثال فنطيل في الاسم والصفة. فالاسم نحو: منجنيقٍ. والصفة نحو: عنتريس. وقد بينا لحاقها خامسة فيما مضى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق